|
مصر
المدافعون عن حقوق الإنسان
في 3 يونيو/حزيران، أقر مجلس الشعب قانوناً جديداً ينظم أنشطة ما يُقدر بزهاء 16 ألف جمعية أهلية في مصر. وصدق الرئيس حسني مبارك على القانون بعد ذلك بيومين. وكان الغرض من القانون 84 لسنة 2002 هو أن يحل محل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية المثير للجدال (القانون رقم 153 لسنة 1999) الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته في يونيو/حزيران 2000 لأسباب إجرائية. (انظر التقرير السنوي لمنظمة هيومن رايتس ووتش لعام 2002.) وتضمن القانون الجديد تعديلاً رحب به عدد من جماعات حقوق الإنسان المحلية، يسمح بنظر القضايا الناشئة عن المنازعات بين المنظمات الأهلية والسلطات أمام المحكمة الإدارية، إلا إنه احتفظ بمعظم القيود الخانقة المفروضة على أنشطة المنظمات غير الحكومية التي يحتوي عليها القانون الأصلي. ومن بين هذه القيود إلزام المنظمات غير الحكومية بطلب الموافقة المسبقة من السلطات الحكومية المعنية على بعض أنشطتها الأساسية مثل الحصول على أموال من الخارج، والانتساب لمنظمات خارج مصر، وإجراء انتخابات مجالس الإدارة. كما احتوى القانون على قيود جديدة تعطي الحكومة مزيداً من السلطات على الجمعيات الأهلية لعل أبرزها المادة 42 التي تخوِّل وزارة الشؤون الاجتماعية حل الجمعيات الأهلية دون حكم قضائي. ومن بين الأسباب الداعية للحل التي وردت في القانون قيام الجمعية بنشاط سياسي أو نقابي، وتلقي أموال من الخارج دون موافقة مسبقة. وقُوبل القانون الجديد بإدانة من جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية وكذلك من جانب مؤسسات التمويل في الاتحاد الأوروبي.
وفي 29 يوليو/تموز، قضت محكمة أمن الدولة العليا بسجن سعد الدين إبراهيم، مدير "مركز ابن خلدون لدراسات التنمية" في القاهرة سبع سنوات في نهاية محاكمة ثانية بدأت في 27 إبريل/نيسان. وقد جاءت المحاكمة، التي اعتبرها الكثيرون ذات دوافع سياسية وتهدف إلى إخراس أي انتقاد فعلي أو محتمل للحكومة المصرية (انظر التقرير السنوي لمنظمة هيومن رايتس ووتش لعام 2002)، في أعقاب قرارٍ لمحكمة النقض بإلغاء أحكام الإدانة السابقة الصادرة على إبراهيم و26 متهماً آخرين في القضية وإعادة محاكمتهم. وأُفرج عن المتهمين في 7 فبراير/شباط 2002 إلا أن حظر السفر المفروض على سعد الدين إبراهيم والذي يمنعه من العلاج في الخارج ظل سارياًً انتظاراً لإعادة المحاكمة.
وفي المحاكمة الثانية التي شابتها المخالفات الموصوفة أدناه أُدين إبراهيم من جديد بتلقي أموال دون تصريح رسمي مسبق، ونشر معلومات كاذبة بهدف الإضرار بسمعة مصر في الخارج، والاحتيال على الاتحاد الأوروبي. وأُدينت نادية عبد النور المحاسبة بمركز ابن خلدون بتهمة الاحتيال وحُكم عليها بالسجن عامين، وهو أيضاً نفس الحكم الصادر في المحاكمة السابقة. وخُفضت عقوبة السجن لمدة عامين، الصادرة على اثنين آخرين من موظفي المركز بتهمة الاحتيال، إلى السجن عاماً واحداً مع وقف التنفيذ وأُفرج عنهما بعد ذلك بقليل. كما خُفضت عقوبات اثنين من المتهمين الآخرين بتهمة الرشوة والتزوير من السجن خمس سنوات إلى السجن ثلاث سنوات بينما أبقت المحكمة الأحكام الاثنين والعشرين الباقية دون تغيير.
ولاقت نتيجة المحاكمة الثانية إدانة واسعة النطاق من جانب منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، وكذلك من جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ومن جانب آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان. كما شابت المحاكمة مخالفات إجرائية جسيمة من بينها حرمان المحامين من الوقت الكافي لإعداد دفاعهم، وإحجام المحكمة عن الاستجابة لطلب الدفاع وقف سير إجراءات الدعوى للطعن في دستورية القانون الذي وُجهت بموجبه إلى إبراهيم اثنتين من التهم المنسوبة إليه. ولم تستجب المحكمة لطلبات التأجيل التي تقدم بها الدفاع للسماح لإبراهيم، الذي شُخصت حالته على أنه يعاني من مرض في الجهاز العصبي، بالسفر إلى الخارج للعلاج. وورد أن صحته تدهورت بصورة ملحوظة خلال حبسه. ورفضت السلطات أيضاً السماح لممثلي جماعات حقوق الإنسان الدولية بزيارة إبراهيم والمتهمين الآخرين في السجن.
وفي انتصارٍ لحرية التعبير ألغت محكمة النقض الحكم الصادر في المحاكمة الثانية يوم 3 ديسمبر/كانون الأول وقررت إعادة المحاكمة أمامها بدءا من 7 يناير كانون/الثاني 2003. وأُفرج عن إبراهيم وثلاثة متهمين آخرين كانوا يقضون عقوبات السجن، انتظاراً للمحاكمة الجديدة.
|
|
|
مصر
البيان الصحفي
نظرة على الشرق الأوسط
الجزائر
مصر
إيران
العراق وكردستان العراق
إسرائيل والسلطة الفلسطينية
سوريا
السعودية
تونس
|
