التقرير السنوي لعام 2003
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
يتناول الفترة من نوفمبر2001 إلىنوفمبر 2002
| التطورات في مجال حقوق الإنسان || المدافعون عن حقوق الإنسان || دور المجتمع الدولي |
|
مصر
دور المجتمع الدولي
الأمم المتحدةخضع سجل مصر في مجال حقوق الإنسان خلال العام للفحص من جانب عدد من آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان. ففي أكتوبر/تشرين الأول، نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في التقريرين الدوريين الثالث والرابع اللذين قدمتهما مصر في تقرير واحد مجمع بخصوص تنفيذها لأحكام "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية". ورحبت اللجنة بالتطورات الإيجابية فيما يخص تحسين وضع النساء، ووضع برامج للتدريب على حقوق الإنسان وزيادة الوعي بها في المؤسسات التعليمية وللموظفين المكلفين بتنفيذ القانون، وإنشاء إدارات لشؤون حقوق الإنسان في بعض وزارات الحكومة. وأعربت اللجنة عن قلقها بخصوص استمرار حالة الطوارئ في البلاد ودعت إلى إعادة النظر في ضرورات الإبقاء عليها. كما دعت إلى إعادة النظر في "العدد الضخم للغاية من الجرائم" التي يُعاقب عليها بالإعدام تمهيداً إلى إلغاء عقوبة الإعدام. وانتقدت اللجنة "استمرار التعذيب" علي أيدي الأفراد المكلفين بتنفيذ القانون "وعدم التحقيق على وجه العموم في مثل هذه الممارسات ومعاقبة المسؤولين عنها وتعويض الضحايا." كما "لاحظت بقلقٍ تمتع المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة بالاختصاص بمحاكمة المدنيين المتهمين بالإرهاب على الرغم من عدم وجود ضمانات لاستقلال تلك المحاكم وعدم خضوع قراراتها للاستئناف أمام محكمة أعلى." ودعت اللجنة مصر إلى اتخاذ عدة خطوات من بينها الامتناع عن معاقبة الأشخاص على "العلاقات الجنسية الخاصة التي تقوم بين البالغين عن تراضٍ بينهم"، وإعادة النظر في القانون المنظم لأنشطة الجمعيات الأهلية لتمكينها من العمل "دون عراقيل".
الاتحاد الأوروبيفي 29 نوفمبر تشرين/الثاني 2001، أصدر البرلمان الأوروبي قراراً تشريعياً وافق بموجبه على إتمام اتفاق الشراكة الأوروبية المتوسطية بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي وُقع في يونيو/حزيران 2001. وفي اليوم نفسه، أصدر البرلمان الأوروبي قراراً آخر يعبر فيه عن قلقه بخصوص بعض جوانب سجل حقوق الإنسان المصري. وأفاد القرار بأنه "على الرغم من الجهود الكبيرة فما زال ينبغي تحقيق تقدم ...فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحرية التعبير وحرية الاعتقاد الديني" وفي مجال تعزيز دور المجتمع المدني. ودعا القرار مصر إلى اتخاذ خطوات لضمان زيادة الاحترام للحقوق الأساسية وإلغاء عقوبة الإعدام. وحث القرار "مجلس أوروبا" والمفوضية الأوروبية "على وضع ترتيبات عملية للتقييم الدوري" من أجل تحسين "المراقبة المنتظمة والنزيهة للتطورات في مجال حقوق الإنسان ومدى الحرية التي يتمتع بها نشطاء حقوق الإنسان في العمل والقول دفاعاً عن حقوق الآخرين." وخلال زيارة لمصر قام بها مفوض الشؤون الخارجية كريس باتن في أكتوبر/تشرين الأول، أعلن وزير الخارجية المصري أحمد ماهر أن اتفاق الشراكة سيُحال إلى مجلس الشعب لإقراره خلال دورته القادمة. ويقضي الاتفاق بتوفير ميزانية قدرها 351 مليون يورو للفترة من عام 2002 إلى عام 2004 خُصص منها مبلغ قدره 20 مليون يورو لدعم التنمية الاجتماعية والمجتمع المدني في عام 2003. وفي 4 يوليو/تموز، أصدر البرلمان الأوروبي قراراً يعبر فيه عن قلقه بخصوص قرار السلطات المصرية بإعادة محاكمة 52 مصرياً وُجهت إليهم تهمة "ارتكاب الفاحشة" وجرائم أخرى تتصل بذلك (انظر أعلاه)، مشيراً إلى أن هذا يتعارض مع المادة 14 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" لأن المتهمين حُوكموا بالفعل في محاكمة سابقة. وحث القرار الحكومة على وقف "جميع المحاكمات للمواطنين بسبب الميول الجنسية المثلية وحماية حرياتهم الفردية." وأدان مفوض الشؤون الخارجية باتن، في بيان صدر يوم 30 يوليو/تموز، حكم الإدانة الصادر على سعد الدين إبراهيم والمتهمين معه في قضية مركز ابن خلدون (انظر أعلاه)، وانتقد استمرار استخدام محاكم أمن الدولة في نظر مثل هذه القضايا. وقال إن "الإجراءات المشكوك في صحتها المستخدمة في إجراء هذه المحاكمة المهمة، وقرار إعادة محاكمة هؤلاء المتهمين بعد نقض الحكم، وتدهور الحالة الصحية للمتهم الأول، والنتيجة القاسية للمحاكمة الجديدة لا بد أن تثير قلق أشد المؤيدين لمصر في برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي." وأعرب بيان لرئاسة الاتحاد الأوروبي صدر في اليوم نفسه أيضاً عن "دهشتها للطريقة المتعجلة التي صدر بها الحكم والتي يمكن أن تلقي بالشك على الاحترام الواجب... لهذه المحاكمة."وفي مناقشةٍ أُجريت في 5 سبتمبر/أيلول بخصوص وضع حقوق الإنسان في مصر، أعربت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن قلقها بخصوص استمرار سجن سعد الدين إبراهيم وبعض المتهمين معه، وكذلك اضطهاد الأشخاص الذين يُزعم أنهم من ذوي الميول الجنسية المثلية بسبب ميولهم الجنسية، وإلقاء القبض على الأشخاص الذين يُشتبه بأنهم من النشطاء الإسلاميين، واستمرار تقييد أنشطة المنظمات غير الحكومية. وشددت عدة دول أعضاء على أن احترام حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من اتفاق الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وأن "البند الخاصة بالديمقراطية في المادة 2 ليس ترفاً وليس اختيارياً." وأدان مفوض الشؤون الخارجية باتن بشدة أسلوب تصدي الحكومة لقضية مركز ابن خلدون الذي قال إنه سبب "ضرراً واضحاً لسمعة مصر الدولية." وأكد أن المفوضية "ليس لديها دليل على ارتكاب الدكتور سعد الدين إبراهيم أو المتهمين معه مخالفات مالية أو غيرها من المخالفات فيما يتعلق بالعقدين الخاصين بالمنظمة غير الحكومية اللذين يتولوهما" واللذين عُرضا بالتفصيل في شهادة كتابية قُدمت خلال نظر استئناف المتهمين للحكم الصادر ضدهم. وعقب المناقشة أصدر البرلمان الأوروبي قراراً يؤكد فيه تنديده بإدانة إبراهيم والمتهمين معه بعد محاكمة ثانية في يوليو/تموز ويحث الرئيس مبارك "على استخدام سلطاته من أجل الإفراج عن الدكتور إبراهيم وزملائه ريثما يصدر حكم عادل ونهائي." الولايات المتحدةحافظت الولايات المتحدة على موقعها كأكبر الجهات المانحة للمساعدات العسكرية والاقتصادية الخارجية لمصر وقُدرت قيمة تلك المساعدة بما يقرب من 2.1 مليار دولار. إلا إن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش امتنعت عن جعل المساعدة الأمريكية مشروطة بأي شكل من الأشكال بتحسين سجل مصر المتردي في مجال حقوق الإنسان، مع استثناءٍ يستحق التنويه يتمثل في قرار علني اتُخذ في أغسطس/آب بعدم بحث تقديم معونة إضافية في أعقاب إدانة سعد الدين إبراهيم من جديد.وفي يناير/كانون الثاني، أعلنت الولايات المتحدة خطة للتعجيل بتقديم مساعدة قدرها 959 مليون دولار قالت إنها تهدف إلى المساعدة على انتعاش الاقتصاد المصري في أعقاب الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة في 11 سبتمبر/أيلول. وأُفرج عن مبلغ قُدر بما يقرب من 202 مليون دولار في نهاية يونيو/حزيران. وكان الهدف من الجانب الأكبر من هذا المبلغ هو دعم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمكافحة عمليات غسيل الأموال. وقال السفير الأمريكي لدى مصر ديفيد ولش في بيان يوم 1 يوليو/تموز إن الحكومة الأمريكية تؤيد "جهود الحكومة المصرية لمنع تدفق الأموال إلى الجماعات الإرهابية والإجرامية." وفي 15 أغسطس/آب، أعلنت إدارة بوش أنها لن تبحث تقديم معونة إضافية لمصر رداً على إدانة سعد الدين إبراهيم الذي يحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية والمتهمين معه في 29 يوليو/تموز. وفي وقت سابق صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بأن الإدارة "تشعر بخيبة أمل عميقة" للحكم وأنها "ستواصل متابعة قضية الدكتور إبراهيم عن كثب" وإيضاح بواعث قلقها للسلطات المصرية. ولكن المسؤولين الأمريكيين صرحوا بوضوح بأن المعونة العسكرية والاقتصادية السنوية التي تبلغ قيمتها 2.1 مليار دولار لمصر "ليست معرضة للمساس بها." ولم تعلق إدارة بوش كذلك على حالات الاعتقال ذات الدوافع السياسية والمحاكمات الجائرة لعشرات ممن يُزعم أنهم من المعارضين الإسلاميين لحكومة الرئيس مبارك. وفي التقارير القطرية بشأن ممارسات حقوق الإنسان لعام 2001، الصادرة في مارس/آذار 2002، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن سجل مصر "ما زال متردياً فيما يتعلق بحرية التعبير واستمرارها في إحالة المدنيين للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية أو محاكم أمن الدولة طوارئ إضافة إلى مجالات أخرى." وانتقدت استخدام قانون الطوارئ في تقييد الحقوق الأساسية وقالت "في إطار مكافحة الإرهاب واصلت قوات الأمن تعريض السجناء للمعاملة السيئة والتعذيب، واعتقال الأشخاص واحتجازهم تعسفياً، واحتجاز المعتقلين لفترات مطولة قبل المحاكمة، والقيام بين الحين والآخر بحملات اعتقال جماعي. وفي الأنشطة غير ذات الصلة بحملة مكافحة الإرهاب تعرض بعض الأشخاص المشتبه بهم جنائياً وغيرهم للقتل والتعذيب فضلاً عن المعاملة السيئة على أيدي الشرطة المحلية." وقالت أيضاً إن الظروف في السجون ما زالت متردية. وفي التقرير السنوي عن الحرية الدينية في العالم لعام 2002، الذي صدر في أكتوبر/تشرين الأول، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه "كان هناك اتجاه مستمر نحو التحسن في احترام الحكومة للحرية الدينية"، إلا إن بعض الانتهاكات والقيود ما زالت قائمة. وأضافت أن الحكومة "تواصل محاكمة الأشخاص على المعتقدات والممارسات الدينية غير التقليدية بتهمة "إهانة الأديان السماوية." وقام وزير الخارجية الأمريكي كولن باول بزيارةٍ لمصر في أوائل إبريل/نيسان في إطار جولة بالشرق الأوسط. وركزت محادثاته مع الرئيس مبارك ومسؤولي الحكومة على إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط في ضوء تدهور الوضع الأمني في إسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية. وهيمن موضوع استمرار العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين أيضا على المحادثات بين الرئيس مبارك والرئيس بوش عندما زار الرئيس المصري واشنطن في أوائل يونيو/حزيران. تقارير منظمة هيومن رايتش ووتش ذات الصلة الحكومة المصرية ضد حرية التعبير: محاكمة مسؤولي مركز ابن خلدون، 01/02 |
مصر
