World Report 2003 in English  هيومان رايتس ووتش
منظمة " مراقبة حقوق الإنسان"
التقرير السنوي لعام 2003
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يتناول الفترة من نوفمبر2001 إلىنوفمبر 2002
  HRW World Report 2003
التطورات في مجال حقوق الإنسان || المدافعون عن حقوق الإنسان || دور المجتمع الدولي
الجزائر
التطورات في مجال حقوق الإنسان
تراجع العنف السياسي بشكلٍ عام، لكنه ظل يحصد أرواح نحو 125 شخصاً في المتوسط شهرياً، ومعظمهم من المدنيين. وأدت المظاهرات التي كثيراً ما اندلعت في منطقة القبائل التي تقطنها أغلبية بربرية، ولم تكن كلها مظاهرات سلمية، إلى عمليات قبض على الأشخاص، وأدت في بعض الأحيان إلى لجوء قوات الأمن لإجراءاتٍ قمعية شديدة. وكثيراً ما كانت المظاهرات وأعمال الشغب تندلع في مناطق أخرى احتجاجاً على سوء الأحوال المعيشية والقمع والفساد والحصانة من العقاب التي يتمتع بها أفراد قوات الأمن والمسؤولون وأصحاب النفوذ. وفيما بين مارس/آذار وإبريل/نيسان تُوفي حوالي 50 سجيناً في سلسلةٍ من الانتفاضات والحرائق التي أشعلها نزلاء عددٍ من السجون احتجاجاً على الظروف القاسية، وسجن المتهمين قبل محاكمتهم لمددٍ طويلة بدلاً من إطلاق سراحهم بكفالة.

وفي أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 في الولايات المتحدة، رحبت الجزائر في أول تقريرٍ لها إلى لجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالجهود الدولية الجديدة باعتبارها "تدعم موقفها بخصوص طبيعة الإرهاب وهو الموقف الذي تتمسك به الجزائر".
وذكر التقرير أن الجزائر "عانت منذ وقتٍ طويلٍ من أهوال الإرهاب، وكثيراً ما كان ذلك يقابل باللامبالاة من جانب المجتمع الدولي". وكما حدث في السنوات الأخيرة، زعم المسؤولون أن الجماعات المسلحة في الجزائر أصبحت في النزع الأخير. ففي يونيو/حزيران، ذكر رئيس أركان الجيش الجنرال محمد العماري، في حديثٍ لصحيفة "المشاهد السياسي" التي تتخذ من لندن مقراً لها، أن عدد الإسلاميين المسلحين على مستوى الجزائر تقلَّص إلى 700 شخص، وأن نهاية هذه الجماعات الإجرامية أصبحت وشيكة. إلا إن السلطات رفضت إنهاء حالة الطوارئ المفروضة منذ عشر سنوات والتي تخول وزارة الداخلية صلاحيات خاصة لمنع التجمعات العامة واحتجاز الأفراد بدون تهمة.
    وبينما تحسنت الأحوال الأمنية في المدن الرئيسية، واصلت الجماعات المتمردة، التي رفضت عرض الرئيس بوتفليقة بالعفو العام في 1999، ارتكاب مذابح ضد المدنيين في المناطق الريفية والمدن الصغيرة، ويُعتقد أن هذه الجماعات مسؤولة أيضاً عن وضع عبوات ناسفة قاتلة في الأماكن العامة. وكانت ولاية الشلف هي أكثر الأماكن التي أضيرت من جراء هذه الحوادث، حيث قُتل فيها 120 شخصاً على الأقل فيها خلال الفترة من يوليو/تموز إلى أكتوبر/تشرين الأول، ومن بينهم 26 شخصاً لقوا حتفهم في هجومٍ وقع يوم 16 أغسطس/آب، و21 شخصاً قُتلوا في حادثٍ آخر وقع يوم 24 أكتوبر/تشرين الثاني، وكلاهما في قرى منعزلة. وفي 5 يوليو/تموز، انفجرت قنبلة في سوق مزدحمة في منطقة الأربعاء فأودت بحياة 38 شخصاً. ولم يكن مرتكبو هذه الهجمات يعلنون عن مسؤوليتهم على وجه التحديد أو يقدمون تبريراتٍ لهذه الأفعال إلا فيما ندر. ومن الجماعات النشطة على هذا الصعيد "الجماعة الإسلامية المسلحة"، التي ظلت لعدة سنوات تستهدف المدنيين بصورة عشوائية، و"الجماعة السلفية للدعوة والقتال"، التي اشتهرت بهجماتها على الأهداف العسكرية.
وحدث تراجع ملحوظ في الأنباء المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن، بالمقارنة بمنتصف التسعينيات، لكن نمط الانتهاكات كان يوحي بأن السبب في أي تراجع إنما يعود إلى انحسار العنف السياسي بأكثر مما يعود إلى تزايد الضمانات اللازمة للحماية من الانتهاكات. ولم تقع حالات "اختفاء" جديد مؤكدة، ولكن رجال الشرطة الذين يرتدون الملابس المدنية ظلوا يقبضون على بعض الشبان ويحتجزونهم بمعزلٍ عن العالم الخارجي لمددٍ تتجاوز الحد القانوني الذي يبلغ 12 يوماً بدون إخطار أسرهم. ورغم انخفاض عدد الأنباء الخاصة بالتعذيب كرقمٍ مطلق، فما زال السجناء عرضةً بشكلٍ كبيرٍ لخطر التعذيب على أيدي القائمين على الاستجواب.
وركزت حركة احتجاجات البربر على المطالبة بالاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية وإنهاء المسلك القمعي والفاسد من جانب قوات الأمن. أما فيما يتعلق بمسألة الاستقلال الذاتي السياسي لمنطقة القبائل، فقد تباينت وجهات النظر داخل الحركة.
وفي أثناء فترة الحملة الانتخابية منعت السلطات حزبين سياسيين، يسيطر عليهما البربر ويحبذان مقاطعة الانتخابات، من عقد المؤتمرات والاجتماعات الشعبية في الأماكن العامة، بحجة أن هذه الأماكن محجوزة للأحزاب المتنافسة في عملية الاقتراع. كما منع التليفزيون الذي تتحكم فيه الدولة تغطية الحركة المؤيدة للمقاطعة، لكنه غطى مختلف المشاركين من الأحزاب والمرشحين.

وفي بعض أنحاء منطقة القبائل، شابت عملية التصويت أعمال الترهيب والتخريب والتعطيل التي ارتكبها عدد من النشطاء المرتبطين بجمعية التنسيق بين الولايات المؤيدة لمبدأ المقاطعة، التي تضم جماعات ومجالس النشطاء المحليين من البربر في عديد من الولايات. لكن نسبة الحضور كانت ضعيفة إلى أقصى حد حتى في المناطق التي لم ترد فيها أنباء عن حدوث معوقات في منطقة القبائل، فلم تتجاوز النسبة 2% في المنطقة بوجهٍ عامٍ.
وفي الانتخابات المحلية التي عقدت في 10 أكتوبر/تشرين الأول سيطرت "جبهة التحرير الوطني" وحليفها "التجمع الوطني الديمقراطي" على أغلبية مجالس المدن ومجالس الأقاليم. ومرة أخرى حاول النشطاء المناصرون للمقاطعة إثناء الناخبين عن التصويت باللجوء إلى أعمال الترهيب والعنف.
واشتدت الاضطرابات وأعمال القمع في منطقة القبائل خلال شهر مارس/آذار على الرغم من الخطاب الذي ألقاه الرئيس. وكثرت الاعتصامات والمسيرات والصدامات وأعمال التخريب للمنشآت العامة. وشكا السكان من الغارات "الانتقامية" أو "العقابية" التي شنها رجال الأمن الذين عاثوا فسادا في البيوت والسيارات والشركات التجارية ونهبوها، وتعرضوا للمارة في الشوارع باللكم والضرب بالهراوات. وتُوفي سبعة شبان في حوادث متعددة فيما بين 21 مارس/آذار وأول إبريل/نيسان، وأصيب العشرات بجروح خطيرة من الرصاص المطاطي والحي والغاز المسيل للدموع والضرب. وألقت السلطات القبض على حوالي 300 شخص في أثناء شهر مارس/آذار، من بينهم عدد من المتظاهرين وقيادات حركة الاحتجاج. وحُوكم كثيرون على عجل وحكم عليهم بالسجن لمدد أقصاها عامان بتهمٍ مختلفة، مثل المشاركة في تجمع غير مشروع وإتلاف المنشآت العامة والتحريض على الشغب وتعطيل المرور وتوزيع مطبوعات هدامة. وأثارت عمليات القبض والمحاكمات مزيدا من الاعتصامات والمؤتمرات الشعبية للمطالبة بإطلاق سراح هؤلاء الأشخاص، واستمرت الاعتصامات والمؤتمرات بصورة متقطعة ومتفرقة في المنطقة حتى أصدر الرئيس بوتفليقة عفواً في 5 أغسطس/آب عن كل من قُبض عليهم لأسبابٍ تتعلق بالمظاهرات في منطقة القبائل حتى ذلك الوقت. لكن المظاهرات وعملية إلقاء القبض على المتظاهرين وقادتهم المتهمين استمرت بعد شهر أغسطس/آب.
    وفي 14 مارس/آذار، استخدمت الشرطة في العاصمة الجزائرية القوة لتعطيل مسيرة دعت إليها "جبهة القوى الاشتراكية" التي تتكون أساساً من البربر، فردت السيارات التي تحمل لوحاتٍ من خارج العاصمة الجزائرية وألقت القبض لفترة وجيزة على عشرات من المشتركين في المسيرة. وكانت السلطات قبل ذلك بتسعة أشهر قد حظرت كل أنواع المظاهرات في العاصمة "حتى إشعار آخر". ولكن في بعض المناطق الأخرى من الجزائر كانت المظاهرات السياسية تُنظم في كثيرٍ من الأحيان دون وقوع أي حوادث، مثلما كان الحال في مظاهرة ضمت حوالي 100 ألف شخص في تيزي أوزو في 20 إبريل/نيسان.
وفي 2 إبريل/نيسان، اندلعت انتفاضة في أحد السجون الواقعة على مقربة من مدينة قسنطينة، مما أسفر عن مصرع 20 من نزلاء السجن في ظروف غير واضحة. وقام السجناء طوال شهري إبريل/نيسان ومايو/أيار بإثارة القلاقل وإشعال الحرائق في عدة سجون في شتى أنحاء الجزائر، فلقي حوالي 50 شخصاً حتفهم، من بينهم زهاء 20 قُتلوا خلال تمردٍ وقع في 30 إبريل/نيسان في سجن سركاجي. وكان من المشاكل الأساسية التي شكا منها السجناء ميل المحاكم إلى احتجاز المشتبه فيهم لحين انعقاد المحاكمة وما يترتب على ذلك من احتجاز لمدد طويلة قبلها. وأنحى مهند إسعاد، الذي يرأس لجنة رئاسية معنية بالإصلاح القضائي، باللائمة أيضاً على ظروف السجن التي اعتبرها مسؤولة عن القلاقل، مثل التكدس ومستوى الطعام غير المقبول والظروف الطبية التي تصل إلى حد الكارثة. وتساءل إسعاد في مقابلاتٍ صحفية في مايو/أيار قائلاً إنه عندما يتكوّم المعتقلون الواحد فوق الآخر في زنزانات صغيرة، وعندما يُوضع الأحداث إلى جانب المجرمين البالغين، والأصحاء إلى جانب المرضى، فماذا ننتظر؟ وفي 30 أكتوبر/تشرين الأول قال الرئيس بوتفليقة إن السلطات "استمعت" إلى صرخات الاستغاثة الصادرة عن السجناء، ووعد بإدخال تحسينات على ظروف المعيشة في السجون، وحث القضاة على احترام الطابع "الاستثنائي" للاحتجاز قبل المحاكمة في القانون الجزائري.
وفي 6 نوفمبر/تشرين الثاني، أبلغت "اللجنة الاستشارية القومية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها"، التابعة لرئيس الجمهورية والتي أُنشئت عام 2001، منظمة هيومن رايتس ووتش أن لديها 4743 ملفاً قدمتها عائلات بخصوص أشخاص يُفترض أنهم "اختفوا" على أيدي عناصر تابعة للدولة، وأنها ما زالت تتلقى بلاغات عن حالات لم يسبق الإعلان عنها. وقال رئيس اللجنة مصطفى فاروق قسنطيني إنه يعتقد أن العدد الكلي لحالات "الاختفاء" يتراوح بين سبعة آلاف وعشرة آلاف، وقد يصل إلى 12 ألفاً. وفي 28 يونيو/حزيران، قال في لقاء مع صحيفة "ألجيريا إنترفيس" الإلكترونية على الإنترنت إنه "يجب حل مسألة حالات "الاختفاء" حلاً قاطعاً قبل نهاية العام... فإذا خلصنا إلى أن الدولة هي الملومة فسنعلن ذلك بوضوح... فلا بد من معرفة الحقيقة مهما كانت. إن سمعة البلاد ومؤسساتها في خطر، والفظائع التي شهدتها الأعوام القليلة الماضية يجب ألا تتكرر مطلقاً".
    إلا إن قسنطيني أقر لمنظمة هيومن رايتس ووتش في 6 نوفمبر/تشرين الثاني بأن الحكومة واللجنة التي يرأسها لم توضحا ولو حالة واحدة من حالات "الاختفاء" بصورة مُرضية حتى ذلك الوقت. وعلى الرغم من ذلك، فقد واصلت السلطات على مدار العام الإدلاء بادعاءاتٍ لا سند لها بأن الحكومة "توضح" الحالات التي لفتت الأسر نظرها إليها. وفي 10 مارس/آذار، قال وزير العدل أحمد أويحيى في الإذاعة الجزائرية إن حوالي 600 من "المختفين" كانوا في الحقيقة قد انضموا إلى جماعات إرهابية، من بين العدد الكلي الذي قدره بما يتراوح بين 3200 و3300 شخص. ولم يقدم أويحيى مزيداً من الإيضاحات.
وبينما لم تكن هناك أي حالات جديدة مؤكدة عن أشخاص اختطفوا و"اختفوا" في عام 2002، فقد واصلت قوات الأمن إلقاء القبض على الأشخاص بطريقة تخالف القانون الجزائري وتعرِّض المحتجزين لخطر "الاختفاء". فكثيراً ما كان أفراد القوات التي تقوم بعملية القبض يرتدون الملابس المدنية ويرفضون الإفصاح عن هويتهم. وفي كثيرٍ من الأحيان، كان المحتجز يُوضع "تحت النظر" (الاحتجاز السابق للمحاكمة) لمدة أطول من الحد القانوني المسموح به في قضايا "الإرهاب" و"التخريب" وهو 12 يوماً، وإن كانت الانتهاكات السافرة لهذا القانون قد تراجعت بالمقارنة مع فترة منتصف التسعينيات. وخلال فترة الاحتجاز "تحت النظر"، لا يستطيع أقارب المحتجز الحصول على أية معلوماتٍ رسمية عن مكان ذويهم. فعلى سبيل المثال، كان السجين السابق عمر تومي قد خرج لقضاء بعض حوائجه في العاصمة الجزائرية يوم 26 يناير/كانون الثاني ولم يعد إلى أسرته، فاتصلت الأسرة بالشرطة ولكنها لن تتلق أية معلومات رسمية عن اعتقاله حتى منتصف فبراير/شباط. وفي نهاية الأمر، قُدم تومي إلى المحاكمة ووُجهت إليه تهم أمنية. وكان أخوه سعيد قد "اختفى" منذ القبض عليه في عام 1994 في مقر عمله على أيدي عدد من الرجال المسلحين، بعضهم يرتدي الزي الرسمي. وتعرض الأشخاص المحتجزون، سواء بسبب جرائم أمنية أو جنائية عامة، لخطر التعذيب على أيدي مستجوبيهم. وكان من أكثر أساليب التعذيب شيوعاً في الأنباء الضرب وطريقة "الشيفون"، وتعني وضع خرقة مبللة بماءٍ آسن أو بعض الكيماويات المستخدمة في الأغراض المنزلية على فم وأنف المحتجز حتى يوشك على الاختناق. كما وردت أنباء عن استخدام الصدمات الكهربية أحياناً في مراكز احتجاز مختلفة. وفي 12 يناير/كانون الأول، قُبض على أحمد أوعلي وأبيه محمد وعمه فؤاد قرب منازلهم في الحراش ونُقلوا إلى مركز احتجاز يديره جهاز الأمن العسكري. وفيما بعد أخطر الرجال الثلاثة محامي الدفاع محمود خليلي أن مستجوبيهم استخدموا طريقة "الشيفون" مع أحمد، وهو ناشط سابق في "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"، إلى جانب الصدمات الكهربية، كما قيدوه بحبل معلق من السقف. وتعرض فؤاد أيضاً لسوء المعاملة على نحوٍ مماثلٍ، واتُهم الشقيقان بعضوية تنظيم إرهابي ووُضعا رهن الحجز لحين المحاكمة. أما محمد الذي تعرض للضرب في أثناء الاستجواب فقد أُطلق سراحه بدون توجيه تهمة إليه.
وفي 9 يناير/كانون الثاني، قُبض على بوبكر كاماز، وهو سجين سابق في قضية أمنية يقيم في قسنطينة، وقال كاماز لمحاميه إنه تعرض أثناء الحجز بمعزلٍ عن العالم الخارجي، والذي استمر 14 يوماً أي أكثر من الحد القانوني بيومين، للتكبيل بالسلاسل إلى مقعد وللضرب والجلد والتكميم بأسلوب "الشيفون". ورفض قاضي التحقيق طلبه للعرض على الفحص الطبي، لكن قرار القاضي أُلغي عند الاستئناف. وعندما عرض كاماز على الطبيب أخيراً في 2 مايو/أيار، أي بعد حوالي أربعة أشهر من وقوع الانتهاك، لاحظ الطبيب وجود خدوش خلفتها السلاسل التي كُبل بها من الرسغ والكاحل. وفي سابقةٍ نادرةٍ تخالف الممارسات المعتادة، حكم القاضي الذي تولى المحاكمة في 20 أكتوبر/تشرين الثاني ببراءة كاماز من تهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية، وذلك فيما يبدو بعد قبول التقرير الطبي باعتباره سنداً للشك في قيمة اعتراف كاماز كدليلٍ ضده.
واستدعت الشرطة أو قضاة التحقيق عدداً من الصحفيين ورسامي الكاريكاتير والمحررين بالصحف اليومية الخاصة في الجزائر لاستجوابهم رداً على شكاوى قدمتها وزارة الدفاع فيما يتعلق بنشر مقالات ورسوم كاريكاتيرية سياسية. وتعرض من وُجه لهم اتهام إلى خطر السجن لمدد أطول ولفرض غرامات أكبر وفقا للتعديلات التي أُدخلت عام 2001 على القوانين الخاصة بالقذف. بيد أن الصحفيين الذين حُكم عليهم بالسجن في عام 2002 استأنفوا الأحكام الصادرة ضدهم ولم يُسجن أحد منهم فعلاً خلال الأشهر العشرة الأولى من العام.

وقد رفع خالد نزار، وزير الدفاع الجزائري الأسبق فيما بين عامي 1990 و1993، دعوى قذف ضد ضابط شرطة سابق يُدعى الحبيب سوايدية أمام إحدى محاكم باريس، لأن الأخير أعلن في التليفزيون الفرنسي أن "جنرالات" الجزائر قتلوا "الآلاف" في خضم العنف السياسي في التسعينيات. وجدير بالذكر أن سوايدية هو مؤلف كتاب صدر في عام 2001 عن مخالفات الجيش الجزائري بعنوان "الحرب القذرة"، ونُشر في فرنسا التي يقيم بها. وقد استغرقت المحاكمة أسبوعاً خلال شهر يوليو/تموز، واستمعت فيه المحكمة إلى حوالي 30 شاهداً، من بينهم أشخاص عذبتهم قوات الأمن وأقارب أشخاص قُتلوا على يد الجماعات المسلحة. وأصدرت المحكمة حكمها في سبتمبر/أيلول برفض الدعوى، مشيرة إلى أن التاريخ هو الساحة الأنسب لحل هذا النزاع، وليس قاعات المحاكم.
    وفي قضايا أخرى منفصلة رفضت محاكم فرنسية الدعاوى المرفوعة ضد نزار من جانب بعض ضحايا التعذيب الذين زعموا أن نزار يتحمل مسؤولية قيادية عن التعذيب الذي ادعوا أنهم تعرضوا له على أيدي مرؤوسيه. وقضت المحاكم الفرنسية بإغلاق هذه القضايا بعد أن خضع نزار في إبريل/نيسان للاستجواب من جانب الشرطة التي تولت التحقيق في الشكاوى. واستند حكم المحكمة إلى أن الدليل الذي يربط الوزير السابق ربطاً مباشراً بأعمال التعذيب لم يكن دامغاً. وفي هذه الأثناء، أصدرت محكمة في الجزائر في 30 إبريل/نيسان حكماً غيابياً ضد الحبيب سوايدية بالسجن عشرين عاماً، لأنه قال في مقابلة صحفية إنه كان على اتصال بجماعة منشقة من الضباط السابقين في المنفى، وإنه إذا حدث تمرد على حكام الجزائر فسوف يعود "لحمل السلاح ضد الجنرالات". وتضمنت الحكومة الجديدة التي شُكلت عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو/أيار خمس وزيرات، من بينهن خالدة مسعودي المعروفة بجهودها في مجال الدعوة لحقوق المرأة والتي أصبحت الناطقة الرسمية باسم الحكومة. ومع ذلك، لم يحدث أي تقدم خلال العام بخصوص تعديل قانون الأسرة الصادر عام 1984 والذي يمنح المرأة حقوقاً أقل من الرجل فيما يتعلق بالطلاق والميراث وحضانة الأطفال وأمور أخرى.
 
الجزائر
  • البيان الصحفي
  • نظرة على الشرق الأوسط
  • الجزائر
  • مصر
  • إيران
  • العراق وكردستان العراق
  • إسرائيل والسلطة الفلسطينية
  • سوريا
  • السعودية
  • تونس
  • 2002
    2001
    2000
    1999
    التقارير السنوية السابقة >> الجزء السابق  Arabic Home الجزء التالي