|
الجزائر
دور المجتمع الدولي
الاتحاد الأوروبي
حققت حكومة الجزائر تقدماً في مجال تحسين صورتها على المستوى في أواخر عام 2001 وخلال عام 2002. فقد حدث تراجع عام في العنف السياسي، ومنح الرئيس بوتفليقة عفواً جزئياً عن المتمردين، واتخذ موقفاً قوياً للتصدي للإرهاب بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 في الولايات المتحدة، الأمر الذي ساعد على تخفيف وطأة بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان، التي جعلت كثيراً من الحكومات الغربية تحجم عن تعميق العلاقات مع الجزائر.
والتقى الرئيس الجزائري بالرئيس بوش مرتين خلال عام 2001. وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام استضاف جاك شيراك في أول زيارة لرئيس فرنسي للجزائر منذ عام 1988. وبعد ذلك بشهر زار بوتفليقة بروكسل للتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وظلت أوروبا المصدر الأساسي لواردات الجزائر والمستهلك الأساسي لصادراتها، التي يتكون معظمها من الغاز الطبيعي والنفط. وتعتبر فرنسا الدولة الأكثر نفوذاً في صياغة سياسات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالجزائر، كما تُعد المصدر الأساسي لواردات الجزائر، ومستقر أكبر جالية جزائرية تقيم بالخارج.
وفي 22 إبريل/نيسان، تم رسمياً توقيع اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر بعد أربع سنوات من المفاوضات التي وصلت إلى طريق مسدود في كثيرٍ من الأحيان. وركزت الاتفاقية على تخفيض الرسوم الجمركية، ولكنها أدرجت أيضاً مادة تعتبر "احترام حقوق الإنسان" من "العناصر الأساسية" للاتفاقية، وهذه المادة مشتركة بين جميع اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع شركائه من بلدان الشرق الأوسط المطلة على البحر المتوسط. وحظي الاتفاق مع الجزائر بتأييد البرلمان الأوروبي في 10 أكتوبر/تشرين الأول، ولكن من الضروري قبل سريانه أن توافق عليه البرلمانات الوطنية للجزائر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وتميز موقف الاتحاد الأوروبي بشأن قضايا حقوق الإنسان هذا العام بأنه أكثر هدوءاً مما كان عليه عام 2001، عندما أدى اندلاع الاضطرابات في منطقة القبائل إلى رد فعل أكثر شدة. فلم تعلق الهيئات التأسيسية للاتحاد الأوروبي على الانتخابات التشريعية التي عقدت في 30 مايو/أيار، ولكن في 5 يونيو/حزيران، وبمناسبة انعقاد أول الاجتماعات نصف السنوية بين المسؤولين الجزائريين و"ترويكا" الاتحاد الأوروبي، قال وزير الخارجية الإسباني جوزيب بيك الذي يرأس الوفد إن "الترويكا" لاحظت "تحسناً واضحاً" في احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولكنه لم يدل بأية تفاصيل.
وأضاف بيك أن الوفد أثار قضية حالات "الاختفاء"، لكنه لم يفصح عما إذا كان أي تقدم قد تحقق في القضية أم لا. وذكر مسؤولون بالمفوضية الأوروبية لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن "الترويكا" كانت تطلب في كل اجتماع ثنائي منذ عام 1999 معلومات محددة عن قائمة تُجدد دورياً، وتضم حوالي 30 حالة "اختفاء"، إلا إنه بحلول أكتوبر/تشرين الأول 2002 لم تكن "الترويكا" قد تلقت من السلطات الجزائرية أي معلومات يمكن التحقق منها عن مكان أو وضع أي من أصحاب هذه الحالات.
وقد نصت ورقة الاستراتيجيات الجزائرية التي أعدت في إطار الشراكة الأوروبية المتوسطية للفترة من عام 2002 إلى عام 2006 على أن "توطيد سيادة القانون وسلامة الحكم" من المجالات التي تتركز فيها المعونات المقدمة من الاتحاد الأوروبي. وفي يناير/كانون الثاني، وقَّعت المفوضية الأوروبية عقداً لصرف مبلغ 8.2 مليون يورو على مدى ست سنوات لإدخال إصلاحات في الشرطة، كما قدمت مساعدات لمجموعة متنوعة من المنظمات غير الحكومية وأجهزة الإعلام المستقلة. لكن برنامج الاتحاد الأوروبي اعترضته عثرة في يناير/كانون الثاني 2002 عندما رفضت السلطات الجزائرية منح تأشيرات لاثنين من مسؤولي المفوضية اللذين كانا على وشك الحضور إلى الجزائر في مهمة فنية لتقييم إمكانات الشركاء في المجتمع المدني. ولكن في وقت لاحق أصدرت الجزائر، التي ذكرت أنها لم تتم استشارتها كما ينبغي قبل مجيء البعثة، تأشيرات للبعثة التي جاءت لمباشرة مهامها في إبريل/نيسان.
وعندما وافق البرلمان الأوروبي على اتفاقية الشراكة، اعتمد البرلمان بأغلبية كاسحة قراراً إضافياً قوياً يحدد "النقاط المرجعية لتقييم الالتزام بالفقرة الخاصة بحقوق الإنسان" في الاتفاقية. وتتضمن هذه الأهداف حل مشكلة "المختفين" و"إنهاء كل أشكال الإفلات من العقاب"، "وضمان نظام قضائي مستقل حقاً"، والسماح بدخول مقرري الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.
الولايات المتحدة
حدث تقارب بين الولايات المتحدة والجزائر في أثناء عامي 2001 و2002 نتيجة لزيادة التعاون في مجال التصدي للإرهاب وزيادة حجم التجارة المشتركة والاستثمارات الأمريكية الخاصة في الجزائر، ومعظمها في قطاع النفط.
وظلت المعونة الأمريكية المباشرة للجزائر عند الحد الأدنى، إلا إن البلدين اشتركا في إجراء الدورة الرابعة للمناورات البحرية المشتركة في يناير/كانون الثاني، وزار عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين الجزائر بعد لقاءي الرئيس بوتفليقة بالرئيس بوش في عام 2001. وفي ديسمبر/كانون الأول من هذا العام التقى نائب وزير الخارجية الأمريكي ويليام ج. بيرنز بالرئيس بوتفليقة، كما زار وفد من المخابرات المركزية الأمريكية الجزائر في فبراير/شباط لمناقشة بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان. وعلى الرغم من هذه الفرص، فلم يثر المسؤولون الأمريكيون علناً بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان، وكان النقد مخففاً في الحالات التي أثُير فيها. فقد حذر بيرنز، في حديث له في واشنطن يوم 30 يناير/كانون الثاني، جميع بلدان المغرب العربي من "الحكم المتشدد الذي يهدف إلى قمع المعارضة، ولكنه لا يؤدي إلا إلى إدامتها في كثيرٍ من الأحيان". وعلَّق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ريتشارد باوشر في 30 مايو/أيار بقوله "رأينا تقدماً في الجزائر نحو تحقيق مزيد من الديمقراطية، وإننا لندعو الرئيس بوتفليقة وحكومته إلى مواصلة الجهود لتحسين ودعم حرية التعبير والتجاوب من ناحية الحكومة وشفافية العملية السياسية".
لكن طبيعة العلاقات في عام 2002 تكشفت بصورة أوضح عندما أعلن رئيس قسم مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأمريكية فرانسيس تايلور عند وصوله إلى العاصمة الجزائرية في 27 يونيو/حزيران أن "الجزائر من أصدق شركاء الولايات المتحدة وأكثرهم ثباتاً... فقد تعاونت الجزائر معنا في كل المجالات". كما زار نائب وزير الخارجية مارك غروسمان العاصمة الجزائرية في 6 نوفمبر/تشرين الثاني، وقال في مؤتمر صحفي إن الولايات المتحدة تؤيد الجزائر في حربها على الإرهاب "من خلال بعض برامج التدريب المشترك وغير ذلك من صور المساعدة التي يمكننا تقديمها". والتقى غروسمان في ذلك اليوم برئيس الوزراء علي بنفليس ووزير الخارجية عبد العزيز بلخادم. ولم تظهر أي مؤشرات علنية تبين أنه طرح بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان في هذه المباحثات، ولكن في المؤتمر الصحفي الذي عقده، قال غروسمان إن الولايات المتحدة مستعدة للمساعدة على تدريب القضاة الجزائريين حتى يكتسبوا "الاستقلالية... والشجاعة... والقدرة على اتخاذ القرارات على أساسٍ من القانون".
أما التعليق القوي الوحيد للولايات المتحدة بشأن حقوق الإنسان في الجزائر فقد جاء في إطار التقارير القطرية السنوية بشأن ممارسات حقوق الإنسان التي صدرت في مارس/آذار. كما قامت وكالة التنمية الدولية الأمريكية بتمويل بعض البرامج التدريبية لحقوق الإنسان ومنظمات أخرى من منظمات المجتمع المدني. وقدم برنامج المنح الصغيرة التابع للجنة الديمقراطية بوزارة الخارجية الأمريكية مبلغ 18 ألف دولار لثلاثة من منظمات حقوق الإنسان لتنظيم مؤتمر عن "المختفين". كما قدم الصندوق الوطني للديمقراطية، وهو مؤسسة خاصة يمولها الكونغرس الأمريكي، منحاً لبعض منظمات حقوق الإنسان المستقلة.
وفي 27 مارس/آذار، أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" في قائمة التنظيمات الإرهابية الأجنبية، وهو نفس التوصيف الذي سبق أن أطلقته على "الجماعة الإسلامية المسلحة".
وقد بلغت استثمارات بنك التصدير والاستيراد الذي تديره الحكومة الأمريكية، والذي يقدم القروض والضمانات لمساعدة الاستثمارات الأمريكية بالخارج، مبلغ 1.84 مليار دولار أمريكي في الجزائر في 30 سبتمبر/أيلول، أي أنها تأتي في المرتبة الثانية في المنطقة بعد استثمارات البنك في المملكة العربية السعودية التي تبلغ 1.88 مليار دولار.
وقد غيرت الولايات الأمريكية من سياساتها للسماح بالمبيعات الخاصة لمعدات الرؤية الليلية لاستخدامها في عمليات مكافحة التمرد التي تقوم بها الحكومة الجزائرية، وذلك وفقاً لعديدٍ من التقارير الصحفية التي نُشرت منذ أواخر 2001. وجدير بالذكر أن هذه المعدات تُعتبر من المواد غير القاتلة التي سبق أن رفضت الولايات المتحدة الترخيص ببيعها، بسبب المخاوف المتعلقة بممارسات الحكومة في مجال حقوق الإنسان. وقد رفضت وزارة الخارجية الأمريكية التعليق عندما طلبت منظمة هيومن رايتس ووتش تأكيداً منها على هذا التحول في سياساتها.
|
|
|
الجزائر
البيان الصحفي
نظرة على الشرق الأوسط
الجزائر
مصر
إيران
العراق وكردستان العراق
إسرائيل والسلطة الفلسطينية
سوريا
السعودية
تونس
|
