|
الجزائر
المدافعون عن حقوق الإنسان
قام دعاة حقوق الإنسان بجمع ونشر المعلومات علناً في المدن الجزائرية الكبرى، لكن جهودهم عرقلتها الأعمال الانتقائية من التحرش والاضطهاد وخوف كثير من الضحايا والشهود من التقدم للإدلاء بشهاداتهم.
ففي 24 فبراير/شباط، حكمت محكمة للاستئناف على محمد سماعين، المتحدث باسم "الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان" في مدينة غليزان الواقعة غربي الجزائر، بالسجن لمدة عام وبغرامة بتهمة القذف بعمدة سابق يدعى الحاج فرجاني، وأعضاء جماعة مسلحة للدفاع الذاتي تحت رئاسته. وكان سماعين قد اتهم فرجاني وزملاءه منذ وقت طويل بأنهم وراء حوادث "اختفاء" واغتيال وقعت في المنطقة في منتصف التسعينيات. وفي فبراير/شباط 2001، نبه سماعين الصحافة إلى عملية حفر، زُعم أن فرجاني شهدها، لنقل الرفات الموجودة في مقبرة جماعية قرب غليزان إلى مكان آخر. وظل سماعين مطلق السراح حتى موعد الاستئناف ضد الحكم أمام المحكمة العليا، التي لم تكن قد أصدرت حكمها وقت طباعة هذا التقرير. وفي سبتمبر/أيلول، أُعيد إلى سماعين جواز سفره ورخصة قيادته اللذين كانا قد صودرا منه في عام 2001. ولم تفلح جهود منظمة هيومن رايتس ووتش المتكررة في أثناء وجودها في غليزان في نوفمبر/كانون الثاني للحصول على تعليقٍ من فرجاني.
واستمرت المنظمات التي تكونت من أقارب "المختفين" تجمع الحالات التي لم يسبق الإبلاغ عنها من عام 1993 إلى عام 1998، ونظمت اعتصامات دورية في الجزائر ووهران وغليزان وقسنطينة للمطالبة بعودة أقاربهم أو بالحصول على معلوماتٍ عن مصيرهم. وفي بعض الأحيان كانت هذه الأحداث تُقابل بالتسامح وفي أحيان أخرى يتم تفريقها بالقوة. وفي 18 مارس/آذار، فرقت الشرطة أقارب "المختفين" الذين حاولوا التجمع أمام مكتب الأمم المتحدة في العاصمة الجزائرية وألقت القبض على عبد الرحمن خليل، وهو ناشط في "الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان" و"الجمعية الوطنية لعائلات المفقودين"، وهي جماعة للدعوة إلى حقوق الإنسان كونها أقارب "المختفين"، ثم أطلقت سراحه بدون تهمة بعد بضعة ساعات. كما استخدمت الشرطة القوة لتفريق اعتصامات نظمها أقارب "المختفين" أمام مقر لجنة حقوق الإنسان التابعة للرئيس في 23 يونيو/حزيران و3 يوليو/تموز، ومنعت مسيرة ضمت حوالي 50 من الأقارب كانوا يسيرون باتجاه مكتب الرئيس يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني.
كما أُلقي القبض على عبد الرحمن خليل وصديق له يُدعى سيد أحمد مراد في 19 مايو/أيار قرب حرم إحدى الجامعات في العاصمة الجزائرية، حيث كانا قد اتجها نيابة عن "الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان" لتقصي مسألة القبض على عددٍ من الطلبة في اليوم السابق، فحُبسا حتى 26 مايو/أيار، حيث حكمت محكمة بسجنهما ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ بتهمة "التحريض على التجمهر غير المسلح"، على الرغم من أنهما لم يصلا إلى مكان المظاهرة المقصودة حتى اليوم التالي.
وظلت منظمات حقوق الإنسان الأجنبية تحصل على تأشيرات الدخول إلى الجزائر بطريقة انتقائية وعلى فتراتٍ متفرقة. فخلال الفترة من فبراير/شباط 2001 إلى أغسطس/آب 2002، لم تتم الموافقة على أي طلب لإيفاد بعثات من منظمة هيومن رايتس ووتش أو منظمة العفو الدولية أو الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان أو منظمة "صحفيون بلا حدود". إلا إن المنظمات تمكنت أحياناً من إيفاد باحثين ومراقبين للمحاكمات في الحالات التي لا تحتاج فيها إلى تأشيرات بفضل جنسياتهم. وفي سبتمبر/أيلول 2002، حصلت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة "صحفيون بلا حدود" على تأشيرات دخول لأول مرة منذ مايو/أيار 2000 للمنظمة الأولى ويناير/كانون الثاني 2001 للمنظمة الثانية، وأوفدت المنظمتان بعثتيهما لإجراء البحوث اللازمة في أكتوبر/تشرين الأول.
وظلت الجزائر متمسكة برفضها للطلبات المقدمة منذ وقت طويل من المقررين الخاصين المعنيين بالتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء أو الإعدام الفوري أو التعسفي التابعين للأمم المتحدة لإيفاد بعثات إليها، كما أنها لم تقبل طلباً لتوجيه دعوة من فريق العمل المعني بالاختفاء القسري وغير الطوعي، إلا إنها سمحت في سبتمبر/أيلول بزيارة المقرر المعني بحرية الدين والمعتقد.
وواصلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تنفيذ برنامجها لزيارة نزلاء السجون التي تديرها وزارة العدل، وفتحت مكتباً لها في العاصمة، كما سُمح لها بزيارة السجناء المحتجزين "تحت النظر" في مخافر الشرطة. إلا إنها ظلت ممنوعة من زيارة المحتجزين في السجون التي يديرها الجيش، والتي يُعتقد أن أشد أنواع الانتهاكات تحدث فيها.
|
|
|
الجزائر
البيان الصحفي
نظرة على الشرق الأوسط
الجزائر
مصر
إيران
العراق وكردستان العراق
إسرائيل والسلطة الفلسطينية
سوريا
السعودية
تونس
|
