World Report 2003 in English  هيومان رايتس ووتش
منظمة " مراقبة حقوق الإنسان"
التقرير السنوي لعام 2003
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يتناول الفترة من نوفمبر2001 إلىنوفمبر 2002
  HRW World Report 2003
التطورات في مجال حقوق الإنسان || المدافعون عن حقوق الإنسان || عمل منظمة هيومن رايتس ووتش || دور المجتمع الدولي
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
المدافعون عن حقوق الإنسان
استمر المدافعون عن حقوق الإنسان في شتى أرجاء الإقليم يواجهون العقبات والأخطار بما في ذلك توجيه التهديدات إلى أشخاصهم، والاعتداءات الجسدية الفعلية عليهم، ومضايقة أسرهم وتخويفها، وفرض القيود على حريتهم في التنقل وتكوين الجمعيات، ومحاكمتهم جنائياً، والزج بهم في السجون.

ولم تسمح بعض البلدان - ومنها إيران وسورية والعراق والمملكة العربية السعودية - للمنظمات الدولية لحقوق الإنسان بالدخول للقيام بالتحقيقات، بينما لم تضع دول أخرى، ومنها الأردن وتونس ومصر، أية عقبات أمام دخولها؛ وأما إسرائيل، التي كانت في الماضي تفتح أبوابها أمام المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، فقد عملت جاهدة على تقييد دخول بعض المنظمات الحكومية، وأجهزة الأمم المتحدة التي تتولى التحقيق والإبلاغ، والعاملين في المجال الإنساني التابعين للأمم المتحدة. وقد سمحت إيران والجزائر والعراق بدخول بعض المقررين الخاصين للأمم المتحدة ولم تسمح بدخول البعض الآخر، بينما أعلن وزير خارجية ليبيا - وهي خطوة نرحب بها - في أكتوبر/تشرين الأول أن ليبيا سوف تفتح أبوابها أمام جميع آليات الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين لحقوق الإنسان. كما رحبت المملكة العربية السعودية بالمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، الذي قام ببعثة لتقصي الحقائق في أكتوبر/تشرين الأول.

وتعرض المشتغلون بالمهن القانونية ممن لهم نشاط في مجال حقوق الإنسان للهجوم أثناء العام، إذ حكم على المحامي الإيراني محمد دادخاه في مايو/أيار بالحبس خمسة أشهر وحظر ممارسته للمهن القانونية عشر سنوات؛ وفي سورية أصدرت محكمة أمن الدولة حكمين بالسجن على رياض الترك وحبيب عيسى، وهما محاميان من أنصار الديمقراطية، فحكمت على الأول بالحبس سنتين ونصفاً وعلى الثاني بالسجن خمس سنوات. (وكان رياض الترك الذي تخطى السبعين مُحتجزاً منذ القبض عليه في سبتمبر/أيلول 2001 ثم أطلق سراحه لأسباب إنسانية في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2002). كما أصدر مجلس التأديب بنقابة المحامين المناصرة للحكومة في دمشق قراراً بمنع هيثم المالح، وهو محام في الحادية والسبعين من عمره ومن نشطاء حقوق الإنسان، من ممارسة المهن القانونية ثلاث سنوات. وفي أغسطس/آب أُبلغ المالح أن يمثل أمام المحكمة العسكرية في يناير/كانون الثاني 2003 لمواجهة تهم عدة، منها إنشاء جمعية حقوق الإنسان السورية دون الحصول على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتوزيع مجلة الجمعية دون ترخيص، ونشر المعلومات الكاذبة في الخارج. وفي تونس فُصل القاضي مختار يحياوي من عمله لقيامه بنشر خطاب مفتوح إلى الرئيس زين العابدين بن على ينعى فيه عدم استقلال القضاء، كما تعرضت مكاتب المحاماة الخاصة لرؤساء رابطة حقوق الإنسان التونسية ونقابة المحامين التونسية لعمليات اقتحام مريبة.

وقد أدى تقييد الحق في حرية تكوين الجمعيات، وغياب هذا الحق أحياناً، إلى تعريض دعاة حقوق الإنسان والمدافعين عنها للضرر في بعض البلدان مثل سورية ومصر والمملكة العربية السعودية. ففي يونيو/حزيران أقر مجلس الشعب المصري قانون الجمعيات الجديد الذي يهدف إلى تنظيم أنشطة المنظمات غير الحكومية، ويفرض قيوداً صارمة على تمويل هذه المنظمات وإداراتها، وينص على فرض عقوبات جنائية على أي منظمة غير حكومية يعتبر نشاطها "سياسياً"، وهو بذلك يقوِّض، من الناحية الفعلية، حق النشطاء الأفراد في حرية التعبير. ولم تسمح المملكة العربية السعودية لنشطاء حقوق الإنسان داخل البلد من إنشاء تنظيمات علنية، وكان رجال وزارة الداخلية يتصدون بقوة وبسرعة لأي مواطن تواتيه الجرأة على الإدلاء علناً بأية معلومات عن انتهاكات محددة لحقوق الإنسان. وكان الحرمان من أية صفة قانونية رسمية يعرقل إلى حد كبير عمل جماعات حقوق الإنسان ومحافل المجتمع المدني في سورية، ويترك النشطاء في منطقة رمادية ويعرضهم للمحاكمة الجنائية؛ إذ حكم بالسجن خمس سنوات على كل من الدكتور وليد البُنّي والمحامي حبيب عيسى، وهما من الأعضاء المؤسسين لجمعية حقوق الإنسان في سورية، في يوليو/تموز وأغسطس/آب، على الترتيب؛ كما حُكم في أغسطس/آب أيضاً على عضوين من أعضاء الجمعية هما فوّاز تللو وحسن السعدون بالسجن خمس سنوات والحبس سنتين، على الترتيب. وكان من المقرر محاكمة أربعة آخرين من نشطاء الجمعية المذكورة أمام المحكمة العسكرية في يناير/كانون الثاني 2003، وحكم في أغسطس/آب أيضاً بالحبس ثلاث سنوات على الدكتور كمال لبواني، أحد أعضاء لجان الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية.

وعلى غرار ما حدث في السنوات السابقة، كان المدافعون عن حقوق الإنسان يتعرضون في شتى أرجاء المنطقة إلى الاعتقال أو السجن. فلقد حُبس النشطاء في الجزائر بتهم زائفة وهي "التحريض على القيام بمظاهرات غير مسلحة"، كما استهدفت السلطات أولئك النشطاء الذين يرصدون حالات "الاختفاء" والاغتيالات. وقد حُوكم في سورية إبان عام 2002 عشرة من أنصار الإصلاح السياسي وحكم عليهم بالسجن مدداً وصل بعضها إلى عشر سنوات لاتهامهم بارتكاب جرائم جنائية تتسم بغموض الصياغة مثل "محاولة تغيير الدستور بطرق غير مشروعة". وفي مصر أعيدت محاكمة الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية مع سبعة وعشرين من زملائه أمام محكمة أمن الدولة العليا وصدر الحكم بإدانتهم في يوليو/تموز بتهم ذات دوافع سياسية؛ وعلى الرغم من سوء حالته الصحية واحتياجه إلى الرعاية الطبية فقد حُكم عليه بالسجن سبع سنوات من جديد، ولكنه طعن في الحكم. وفي مايو/أيار أفرج عن عبد الرحمن الأحمر، عضو جماعة رصد حقوق الإنسان الفلسطينية، بعد أن قضى سنة واحدة رهن الاعتقال الإداري في إسرائيل.

وقد هددت السلطات الإسرائيلية بالشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أنشطة منظمات حقوق الإنسان مثل المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية (عدالة)، أو للتحقيق في هذه الأنشطة. وقد أعاقت القيود المفروضة على حرية التنقل المنظمات الفلسطينية إعاقة شديدة، كما أصيبت مكاتب مجموعات كثيرة بأضرار أثناء العمليات العسكرية الإسرائيلية في مايو/أيار، ولكن المنظمات المحلية استمرت مع ذلك في العمل بفاعلية، وكانت دائماً ما تترافع أمام محكمة العدل العليا الإسرائيلية في شتى ضروب القضايا.

وكانت مضايقة النشطاء تتضمن أحياناً الاعتداءات الجسدية، واقتحام المكاتب، وسرقة السيارات، والإضرار بالممتلكات؛ ولم تكن أمثال هذه الحوادث غير مألوفة في تونس في السنوات الأخيرة، إذ تعرض الأسعد الجوهري، وهو سجين سابق يعاني من عجز جسدي، للاعتداء عليه في تونس العاصمة، وفي وضح النهار، من جانب خمسة من أفراد جهاز الأمن، فكسروا أحد عكازيه وضربوه به، انتقاماً منه، فيما يبدو، لتسليطه الضوء على ما يعانيه السجناء من محن.

وعلى الجانب الإيجابي، أعلنت حكومة البحرين في يوليو/تموز عن موافقتها على الطلب الذي قدمه المركز البحريني لحقوق الإنسان، وسماحها بذلك لتلك الجماعة أن تعمل بصورة قانونية في البلد، إلى جانب جمعية حقوق الإنسان البحرينية التي سبق إنشاؤها. وبالإضافة على ذلك، فقد حدث أثناء مفاوضات الجمعية العامة للأمم المتحدة حول البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهنية، أن كانت البحرين أول بلد عربي يعلن تأييده للبرتوكول، ومن ثم تمت الموافقة عليه في 7 نوفمبر/تشرين الثاني.
 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
  • البيان الصحفي
  • نظرة على الشرق الأوسط
  • الجزائر
  • مصر
  • إيران
  • العراق وكردستان العراق
  • إسرائيل والسلطة الفلسطينية
  • سوريا
  • السعودية
  • تونس
  • 2002
    2001
    2000
    1999
    التقارير السنوية السابقة >> الجزء السابق  Arabic Home الجزء التالي