التقرير السنوي لعام 2000يتناول الفترة من نوفمبر 98حتى أكتوبر99
|
التقرير السنوي لعام 2000 يتناول الفترة من نوفمبر 98حتى أكتوبر99 |
| الشرق الأوسط وشمال أفريقيا :نظرة عامة |
| عمل منظمة مراقبة حقوق الإنسان | دور المجتمع الدولي | الدفاع عن حقوق الإنسان | التطورات في مجال حقوق الإنسان |
 إصدارات أخري التقرير السنوي لعام 1999 قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مواقع أخرى ذات صلة شبكة مؤسسات حقوق الإنسان المنظمة العربية لحقوق الانسان العالم العربي على الانترنت تقرير منظمة العفو الدولية 99 |
عمل منظمة مراقبة حقوق الإنسان وثقت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" في 1999 طائفة واسعة من الانتهاكات في شتى أنحاء المنطقة، واحتجت عليها، مع التركيز أساساً على حرية التعبير والاجتماع وتكوين الجمعيات. ونادت المنظمة بإصلاح القوانين القمعية وحماية حق التعبير عن وجهات النظر المتنوعة. كما رحبت بمبادرات الحكومات للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان التي طال عليها الأمد، لكنها طالبت بوضع حد لإفلات مرتكبي هذه الانتهاكات من العقاب، وتحدت المنظمة سيادة الدول بالذات فيما يتعلق بالجرائم ضد الإنسانية. وناشدت المنظمة الولايات المتحدة، بل وتجاوزتها إلى الحكومات الأوروبية وحكومات المنطقة، وكذلك المنظمات الحكومية الدولية، مطالبةً إياها بألا تضحي بحقوق الإنسان لاعتبارات سياسية أو غير ذلك في تعاملاتها مع دول المنطقة. واستطاعت المنظمة في عام 1999 أن تصل إلى قطاعات أوسع من سكان المنطقة من خلال توسيع نطاق الترجمة إلى اللغات العربية والفارسية والفرنسية، وتوسيع رقعة بث موادها المنشورة، سواء المطبوعة أم المذاعة، وإنشاء موقع للمنظمة باللغة العربية على شبكة الإنترنت، مما مكن منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" من إطلاع الناطقين بالعربية على أنشطة المنظمة وحملاتها على مستوى العالم، وإقامة ارتباط مع مواقع الشبكة والجمعيات المعنية بحقوق الإنسان في المنطقة وخارجها، وتجريب أساليب القيام بحملات الدفاع عن حقوق الإنسان من خلال شبكة الإنترنت. وما يزال من أبرز الاهتمامات التي تتصدر أولوياتنا التشاور والتنسيق مع منظمات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية، بهدف العمل الفعال علي وضع حد الانتهاكات، وضمان أن تعبر أولوياتنا عن بواعث القلق في المنطقة. وحضرت المنظمة "المؤتمر الدولي الأول لحركة حقوق الإنسان العربية" و"المؤتمر العربي الأول للعدالة" وقدمت أوراقاً فيهما. وأتاح المؤتمران فرصاً لتبادل المعلومات ومناقشة الاستراتيجيات مع المنظمات غير الحكومية المحلية والإقليمية. وفي إبريل/نيسان شاركنا في مؤتمر للمنظمات غير الحكومية عن حقوق الإنسان وحق المواطنة في منطقة البحر المتوسط؛ وأحال ذلك المؤتمر عدداً من بواعث القلق المتعلقة بحقوق |
|
|
الإنسان إلى اجتماع وزراء خارجية الدول الأوروبية ودول منطقة البحر المتوسط الذي عقد بالتوازي
معه. وزار مندوبون من منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" أيضاً البحرين، ومصر، وإسرائيل، والأراضي المحتلة، والمناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، وإيران، والأردن، ولبنان، والمغرب والتقت هناك بدعاة لحقوق الإنسان وصحفيين ومسؤولين حكوميين وقضاة ودبلوماسيين وغيرهم. وزادت المنظمة تركيزها على وضع الاستراتيجيات الرامية إلى حماية وتوسيع الحيز المتاح في الحياة السياسية للتعبير عن وجهات نظر متنوعة، وعملت على مدار العام على لفت الانتباه إلى القيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات. وأجرت المنظمة اتصالات مع مسؤولين حكوميين في الأردن ولبنان بشان قوانين المطبوعات والنشر، ومع مسؤولين في مصر بشأن أحكام قانون العقوبات التي مكنت محاكم الجنايات من سجن الصحفيين، ومع مسؤولين من السلطة الفلسطينية بشأن الاعتقال غير القانوني للصحفيين وإغلاق وسائل الإعلام. وفي أكتوبر/تشرين الأول نشرت المنظمة نتائج دراستها للضوابط التي تفرضها الدولة على الصحافة في إيران، ودعت إلى إيجاد ضمانات قانونية وإدارية لحماية وسائل الإعلام من أي محاولة لخنق حريتها. كما وثقت المنظمة الضوابط التي تفرضها الدول على استعمال الإنترنت، ونشرت نتائجها وتوصياتها في يونيو/حزيران. واحتجت المنظمة على القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات والتجمع في مصر وتونس وإيران؛ فقد عبرت عن قلقها من قانون الجمعيات الأهلية الجديد في مصر في رسائل إلى مسؤولي الحكومة وأعضاء البرلمان. وفي تونس حثت المنظمة وزير الداخلية علي الشاوش على منح ترخيص قانوني "للمجلس الوطني من أجل الحريات في تونس"، وهو منظمة جديدة لرصد أوضاع حقوق الإنسان؛ واحتجت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" في مايو/أيار على اعتقال عمر المستيري، وفي يونيو/حزيران على اعتقال منصف المرزوقي لقيامهما بأنشطة تتعلق بالمجلس المذكور. وفي يوليو/تموز أدانت المنظمة ما بدا أنه انتقام من عبد الرؤوف الشماري بسبب الأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان التي يقوم بها أخوه خميس الشماري المقيم في فرنسا. وأدانت المنظمة الاعتداء الذي وقع يوم 9 يوليو/تموز على الطلاب في مساكن الطلبة بجامعة طهران، وحثت المرشد الأعلى لجمهورية إيران الإسلامية آية الله علي خامنئي على تقديم المسؤولين عن ذلك الهجوم إلى المحاكمة، وضمان الإفراج عن الطلاب المعتقلين. وفي أعقاب الاشتباكات العنيفة التي تلت ذلك بين الطلاب وقوات الأمن والميليشيات المسلحة دعت المنظمة إلى إجراء تحقيق علني، وناشدت السلطات إجراء محاكمات عادلة لمن اتهمتهم بالتحريض على العنف. وقامت المنظمة بحملات على مدار العام دفاعاً عن المسجونين أو المضطهدين من دعاة حقوق الإنسان السجناء في تونس وسوريا ومصر. ومن أولئك في تونس خميس فسيلة الذي أُفرِجَ عنه في سبتمبر/أيلول، والمحامية راضية النصراوي التي حُكِمَ عليها في يوليو/تموز بالحبس ستة أشهر مع وقف التنفيذ بعد محاكمة شديدة الجور، حضرها مراقبون يمثلون عدة منظمات دولية لحقوق الإنسان منها منظمة "مراقبة حقوق الإنسان". وواصلنا الدعوة للإفراج لأسباب إنسانية عن الكاتب وداعية حقوق الإنسان نزار نيوف الذي يقضي عقوبة السجن عشر سنوات في سجن المزة العسكري في دمشق، وورد أنه في حالة صحية سيئة ويعاني من مرض هودجكين، رغم أن السلطات نفت ذلك غير مرة. وكان ردنا سريعاً عندما تعرض اثنان من المحامين المعنيين بحقوق الإنسان في مصر لتهديد النيابة في ديسمبر/كانون الأول 1998، واحتُجِزَ أحدهم ستة أيام. وفي إطار جهود منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" لوضع حد لظاهرة إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب، واصلت المنظمة المطالبة بمحاسبة الحكومات عن الانتهاكات التي وقعت في الماضي، بما في ذلك التعذيب، والوفاة في الحجز، وحالات "الاختفاء"، وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات إلى ساحة العدالة، وتقديم تعويضات للضحايا وأسرهم. وكتبت المنظمة إلى المسؤولين المصريين في مارس/آذار بشأن النتائج التي لم تُنشَر بعد للتحقيق الرسمي في وفاة المحامي عبد الحارث مدني في الحجز عام 1994. وفي خطوة ترمي لمكافحة التعذيب، حثت المنظمة النائب العام المصري الجديد، في سبتمبر /أيلول، على المسارعة بإجراء تحقيقات تتسم بالشفافية في جميع حالات الوفاة في حجز الشرطة، ومحاسبة من تثبت مسؤوليتهم عن أفعال ساهمت في وقوع مثل تلك الوفيات. وفي أعقاب الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الإسرائيلية العليا بأن كثيراً من الأساليب التي يستخدمها جهاز الأمن العام في الاستجواب غير مشروعة، دعونا وزير العدل في سبتمبر/أيلول أيضاً إلى بدء تقديم المسؤولين عن التعذيب إلى المحاكمة وسن تشريع يحظر التعذيب تماماً. وكما حدث في السنوات الماضية، لم ترد الحكومة السورية على رسائل المنظمة التي تستفسر عن حالات "اختفاء" فردية. وفي ضوء تقاعس الحكومة الجزائرية عن إجراء أي تحقيق مقنع، أو السماح بإجراء مثل هذا التحقيق، في عمليات القتل التي أزهقت أرواح ما يربو علي 100 ألف شخص، والممارسات الروتينية مثل التعذيب وحالات "الاختفاء" التي تُعزَى إلى قوات الأمن الحكومية، حثت المنظمة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة على تعيين مقرر خاص بشأن الجزائر. كما أوصت المنظمة الدول الأعضاء في اللجنة بأن تطالب الجزائر بالسماح لممثلين لهيئات الأمم المتحدة المختلفة المعنية بحقوق الإنسان بزيارة البلاد. وحتى كتابة هذا التقرير لم تكن منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" قد تلقت أي رد على طلباتها لزيارة الجزائر. وفي الوقت الذي شهد فيه المجتمع الدولي الانهيار التدريجي لحجة "السيادة الوطنية" التي يحتمي بها الذين يعارضون محاسبتهم عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، شجعنا الحكومات في المنطقة على الانضمام إلى الأردن، وأكثر من 80 دولة أخرى في شتى أنحاء العالم، في توقيع المعاهدة الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية. وتكاتفت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" مع منظمات غير حكومية أخرى في اغتنام أي فرصة تسنح لفضح مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وتقديمهم إلى ساحة العدالة كلما أمكن. ففي أغسطس/آب دعونا حكومتي النمسا والأردن إلى احتجاز عزة إبراهيم الدوري نائب رئيس مجلس قيادة الثورة العراقي وتقديمه للعدالة، عندما زار فيينا للعلاج ومر بعمان في طريق عودته إلى العراق. وفي يوليو/تموز نشرت المنظمة حالات موثقة لعمليات إبعاد فوري وترحيل قسري لمدنيين، منهم نساء وأطفال ومسنون، من منازلهم وقراهم في المنطقة التي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان؛ وجدير بالذكر أن عمليات الإبعاد تجري منذ عام 1985 في غفلة من المجتمع الدولي. وأصدرت المنظمة تقريراً بالنتائج التي توصلت إليها في مؤتمرين صحفيين عُقِدا في آن واحد في بيروت والقدس. ورفض مسؤولو وزارة الدفاع الإسرائيلية مقابلة مندوبي منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" في يوليو/تموز لمناقشة القضية. واستغلت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" أيضاً زيارات المسؤولين رفيعي المستوى لبلدان في المنطقة، وزيارات مسؤولين من تلك البلدان إلى الخارج، كنقطة تركيز للعمل الدعائي. فمثلاً خلال زيارة الرئيس خاتمي لإيطاليا في مارس/آذار ـ التي كانت أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس لجمهورية إيران الإسلامية لبلد عضو في الاتحاد الأوروبي ـ دعونا رئيس الوزراء الإيطالي ماسيمو داليما لإثارة قضية عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء المنسوبة للحكومة واغتيال عشرات من معارضي الحكومة في الخارج. وفي الشهر نفسه دعونا السيدة الأمريكية الأولى هيلاري كلينتون التي كانت تزور مصر، والمغرب، وتونس، إلى إثارة قضايا التمييز والعنف ضد النساء. وطالبنا الرئيس كلينتون بأن يثير مع الرئيس الفلسطيني عرفات خلال زيارته لواشنطن قضية المحاكمات شديدة الجور التي تجري أمام المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة التابعة للسلطة الفلسطينية، والتي تفضي في بعض الأحيان إلى توقيع عقوبات الإعدام. وانتقدت المنظمة الولايات المتحدة في الأحيان التي بدا فيها أن أفعالها أو تصريحاتها المتعلقة بالحقوق تضعف أو تقوض الطابع العالمي للمعايير الدولية وإمكانية تطبيقها. فعلى سبيل المثال، أعربنا للرئيس كلينتون في يوليو/ تموز عن شعورها بالانزعاج الشديد للتصريحات التي أدلى بها آل غور نائب الرئيس ومارتن إنديك مساعد وزيرة الخارجية بهدف تعطيل اجتماع كان سيعد سابقة للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة، كان من المقرر عقده لبحث إجراءات لتطبيق الاتفاقية في الأراضي التي تحتلها إسرائيل. وحثت المنظمة الإدارة الأمريكية على أن تؤكد علناً أن احترام القانون الإنساني الدولي على وجه العموم، واتفاقيات جنيف على وجه الخصوص، ما يزال أساساً وطيداً للسياسة الأمريكية، وأن ضمانات الحماية التي تقدمها الاتفاقيات ليست مسألة مطروحة للمساومات بين أطراف أي صراع. وفي أكتوبر تشرين/الأول بحثت المنظمة مع النائبة العامة جانيت رينو قرارها إصدار أمر بترحيل هاني الصايغ إلى المملكة العربية السعودية؛ وقالت الولايات المتحدة إنها تلقت تأكيدات من المملكة العربية السعودية تفيد أن الصايغ لن يتعرض للتعذيب، وبذلك فإنها أوفت بالتزاماتها بموجب "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، على النحو الذي يمليه تفسيرها الضيق لهذه الاتفاقية، لكنها تجاهلت انتهاكات أخرى خطيرة من المرجح وقوعها، منها المحاكمة شديدة الجور والإعدام. | ||||
 |
 mena@hrw.org |
 |
||