التقرير السنوي لعام 2000يتناول الفترة من نوفمبر 98حتى أكتوبر99
|
|
التقرير السنوي لعام 2000 يتناول الفترة من نوفمبر 98حتى أكتوبر99 |
| مصر |
| دور المجتمع الدولي | المدافعون عن حقوق الإنسان | التطورات في مجال حقوق الإنسان |
 إصدارات أخري التقرير السنوي لعام 1999 قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صفحة مصر Human Rights Watch مواقع أخرى ذات صلة تقرير منظمة العفو الدولية 99 وكالة أنباء الشرق الأوسط مواقع لحقوق الإنسان شبكة مؤسسات حقوق الإنسان المنظمة العربية لحقوق الانسان العالم العربي على الانترنت |
التطورات في مجال حقوق الإنسان بالرغم من انحسار العنف السياسي إلى أدنى مستوى له خلال ما يقرب من عشر سنوات، فقد بدا أن حكومة الرئيس حسني مبارك تصم الآذان عن مطالب الإصلاح السياسي. ففيما يُعد انتكاسة كبرى، سُن قانون أُعد بعناية على ما يبدو للحد من استقلال منظمات المجتمع المدني. واستمرت القيود الشديدة المفروضة على حرية الاجتماع وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، بما يكفل بقاء أنشطة المعارضة السياسية السلمية مهمشة أو مكبَّلة. ولم تُتخذ خطوات لمعالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي صاحبت ملاحقة السلطات للمتشددين الإسلاميين المسلَّحين، بما في ذلك التعذيب، والوفيات أثناء الاعتقال، وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، وحوادث "الاختفاء"؛ وما برح مخططو هذه الأفعال ومرتكبوها ينعمون بحصانة تجعلهم بمنأى من العقاب والمساءلة. واستمر ظهور أدلة على أن قوات الشرطة تستخدم أساليب تعذيب ضد المواطنين العاديين تماثل تلك التي دأبت قوات الأمن الخاصة على استخدامها ضد المشتبه في أنهم من المتشددين المسلَّحين، وضد عائلاتهم ومؤيديهم. وفي 26 سبتمبر/أيلول، أدلى نحو 18.6 مليون مواطن بأصواتهم في استفتاء عام على إعادة انتخاب الرئيس حسن مبارك لفترة رئاسية جديدة، ووافق 93.97 بالمائة منهم على انتخابه لولاية رابعة مدتها ست سنوات، وذلك وفقاً للأرقام التي أعلنتها وزارة الداخلية. ومثلما كان الحال في الاستفتاءات السابقة، لم يتقدم أي مرشحين آخرين. وفي وقت سابق من نفس الشهر، أصدر قادة أحزاب المعارضة نداءً من أجل إجراء إصلاحات لإرساء نظام التعددية الحزبية، من بينها إلغاء حالة الطوارئ المستمرة بشكل دائم تقريباً؛ والإفراج عن المعتقلين السياسيين والعفو عن المسجونين السياسيين في غير قضايا العنف؛ وإطلاق حرية تشكيل الأحزاب السياسية وحرية إصدار الصحف وغيرها من وسائل الإعلام؛ وكفالة استقلال النقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية؛ وتوفير ضمانات لانتخابات حرة نزيهة. وفي انتقاد مباشر لمؤسسة الرئاسة القوية، طالب النداء بأن |
|
|
تُشكل الحكومات مستقبلاً بحيث "تعتمد على ثقة ممثلي الشعب وتتضامن في المسؤولية الوزارية أمامهم"، وبأن يُنتخب الرئيس من "بين أكثر من مرشح، وبما لا يزيد على مدتين متتاليتين". وبدا أن المعركة التي تخوضها السلطات مع المتشددين داخل مصر قد أوشكت عل الانتهاء، ولكن الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان قوَّضت بعض التطورات الإيجابية الأخرى. ففي 25 مارس/آذار، أصدر تنظيم "الجماعة الإسلامية" السري بياناً يعلن فيه بأن جميع عناصره القيادية "داخل البلاد وخارجها" سوف يتوقفون عن شن "العمليات المسلَّحة". وفي إبريل/نيسان، أطُلق سراح عدد يتراوح بين 1000 و 1200 من المعروفين بانتمائهم إلى "الجماعة الإسلامية" أو المشتبه في انتمائهم إليها، حسبما ورد. وبذلك بلغ عدد الذين أُفرج عنهم، منذ تولى وزير الداخلية حبيب العادلي منصبه في نوفمبر/تشرين الثاني 1997، نحو 6000 سجين. وفي معرض ترحيبها بالإفراج عن أولئك المعتقلين، دعت "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" السلطات أيضاً إلى إلغاء الحظر المفروض على زيارات المحتجزين في سجون طرة والفيوم وليمان أبى زعبل، وتحسين الظروف المروِّعة في هذه السجون وغيرها ، بما في ذلك الإهمال الطبي الجسيم. وفي خطوة إيجابية، تعهد النائب العام الجديد المستشار ماهر عبد الواحد بإحكام الرقابة على السجون، من خلال زيارات دورية مفاجئة من وكلاء النيابة لتفقد الأحوال في السجون وتلقي الشكاوى، وهي مسؤولية قانونية دأب النائب العام السابق المستشار رجاء العربي على تجاهلها خلال الفترة الطويلة التي أمضاها في منصبه. ففي حديث لصحيفة "الأهالي" القاهرية، في أغسطس/آب، قال المستشار عبد الواحد محذراً إن "أي وكيل نيابة لا ينفذ تلك التعليمات يكون محل مؤاخذة في التفتيش القضائي. وإذا ثبت أن السجن به مخالفة وهو يقول إنه قام بتفتيشه تجرى مساءلته". كما أصدر النائب العام أوامره إلى النيابة العامة بإعادة فتح التحقيق فيما زُعم عن الانتهاكات التي ارتكبتها الشرطة، ومن بينها التعذيب، في قرية الكُشْح في أغسطس/آب 1998 (انظر ما يلي). وواصلت محاكم الجنايات ومحاكم أمن الدولة والمحاكم العسكرية في مصر إصدار أحكام بالإعدام على متهمين في قضايا جنائية وسياسية. فقد ذكرت منظمة العفو الدولية أن المحاكم أصدرت 74 حكماً بالإعدام خلال عام 1998، كما نُفذ حكم الإعدام في 48 شخصاً خلال نفس العام. وحتى 10 أغسطس/آب 1999، كانت قد صدرت أحكام بالإعدام ضد 62 شخصاً، ونُفذ حكم الإعدام في 13 شخصاً. ونشطت السلطات المصرية، بمساعدة من هيئات تنفيذ القانون والاستخبارات الأمريكية حسبما ورد، في ملاحقة الإسلاميين المتشددين المقيمين خارج مصر، ولا سيما أولئك الذين يُعتقد أنهم على صلة بالمعارض السعودي المنفي أسامة بن لادن. وكان تنظيم "الجهاد" الإسلامي السري في مصر قد انضم إلى "الجبهة العالمية ضد اليهود والصليبين"، التي شكلها ابن لادن عام 1998 قبيل حادثي تفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا اللذين وقعا في أغسطس/آب. وأصدرت المحكمة العسكرية العليا، في 18 إبريل/نيسان، أحكامها في المحاكمة الجماعية التي شملت 107 من المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم "الجهاد"، والتي بدأ نظرها في فبراير/شباط. وذكرت الأنباء أن بعض المتهمين اعتُقلوا في الخارج وسلمتهم إلى السلطات المصرية دول مثل ألبانيا والسعودية وأذربيجان، بينما حُوكم 60 متهماً غيابياً. وقد برأت المحكمة ساحة 20 متهماً، وأصدرت أحكاماً بالإعدام،جميعها غيابياً، ضد تسعة متهمين من بينهم أيمن الظواهري، الذي يصفه الكثيرون بأنه زعيم تنظيم "الجهاد" وقائد جناحه العسكري. أما المتهمون الآخرون فحُكم عليهم بالسجن مدداً تتراوح بين سنة والسجن المؤبد. ويُذكر أن الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية لا يجوز استئنافها أو الطعن فيها أمام محكمة أعلى، ومن ثم فهي تقصر عن الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. واستمرت معاناة المواطنين المصريين العاديين من التعذيب على أيدي أفراد الشرطة، وظلت حوادث وفاة محتجزين في أقسام الشرطة تمثل مشكلة خطيرة لا تتصدى لها السلطات. فعلى سبيل المثال، وثقت " المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" حالات وفاة خمسة أشخاص في الحجز، خلال الفترة من 16فبراير/شباط إلى 17 يوليو/تموز، بعد أن قُبض عليهم للاشتباه في ارتكابهم جرائم غير سياسية مثل السرقة وحيازة المخدرات. وقالت "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" إنها "وجدت أدلة على أن الضحايا تعرضوا للتعذيب على أيدي الشرطة". وقد أُلقي القبض على أحد الضحايا، ويُدعى سعيد سيد عبد العال سليم، يوم 15 إبريل/نيسان للاشتباه في إخفائه مسروقات، وتُوفي بعد ذلك بيومين أثناء احتجازه، وفحص أحد رؤساء النيابة جثته وأثبت وجود عدة إصابات بها، حسبما ذكرت "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان". وعمدت الشرطة المحلية إلى اتخاذ إجراءات تعيد إلى الأذهان سلوك قوات الأمن في السنوات السابقة، عند وفاة أشخاص من المشتبه في أنهم من الإسلاميين المتشددين في ظروف مريبة أثناء احتجازهم، فقد فرضت، فيما ورد، حراسة مشددة على مقابر المنطقة طيلة عشرة أيام، بعد أن أمرت أسرة المتوفى بأن يلزموا الصمت إزاء واقعة وفاته، وأن يدفنوا جثمانه على وجه السرعة. وكما كان الحال في السنوات السابقة، استمر نمط القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات دون تغيير يُذكر؛ بل شهد الوضع مزيداً من التدهور في عدة جوانب مهمة؛ ففي استمرار لاتجاه يبعث على القلق بدأ عام 1998، سُجن ثلاثة صحفيين، واستُدعي آخرون للتحقيق معهم، وما زالوا عرضةً للمحاكمة الجنائية. وعلى الرغم من الاحتجاجات المتواصلة؛ من جانب نقابة الصحفيين وجماعات حقوق الإنسان؛ على استخدام تهمة القذف والسب العلني كعقاب على التعبير السلمي عن الرأي، حتى وإن كان مثيراً للجدل، فقد ظل القذف والسب العلني تهمة جنائية يُعاقب عليها بالغرامة والسجن مدة لاتزيد عن سنة، مع مضاعفة العقوبة في القضايا المتعلقة بموظفين عموميين. ففي 14 أغسطس/آب قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة بمعاقبة ثلاثة صحفيين من صحيفة "الشعب"، التي تصدر مرتين أسبوعياً، وهم الكاتب صلاح بديوي، ورسام الكاريكاتير عصام الدين حنفي، ورئيس التحرير مجدي أحمد حسين، بالحبس عامين وغرامة 20 ألف جنيه (أي حوالي ستة آلاف دولار أمريكي) لكل منهم، بعد إدانتهم بتهمتي السب والقذف علناً في حق نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة يوسف والي، في سلسلة من المقالات زعمت أن تعاون وزارته مع إسرائيل في مجال الزراعة يمثل "خيانة"، فضلاً عن انتقادات أخرى شديدة. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الصحفيين الثلاثة "ملأوا خزائن أقلامهم بالغل الأسود بدلاً من الحقيقة، ثم سكبوا في أوراقهم أحقاداً عمياء للتشهير بالمجني عليه". وفي فبراير/شباط، حققت نيابة أمن الدولة مع عباس الطرابيلي، رئيس تحرير صحيفة "الوفد" اليومية المعارضة، ومحمد عبد العليم الصحفي بنفس الصحيفة، ووجهت لهما تهم "نشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة وتكدير الأمن العام"، وذلك بعدما نشرت الصحيفة خبراً عن اعتصام بعض العاملين في مطابع البنك المركزي. وقد أطلق سراحهما بكفالة، لكنها ما زالا عرضةً للسجن في حالة محاكمتهما وإدانتهما. كما أقرَّت السلطات صراحةً بحظر بعض الكتب وسعت إلى تبرير ذلك. ففي معرض الرد على الشكاوى من قيام الرقابة بحظر عشرات الكتب في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وهي جامعة خاصة، نقلت صحيفة الأهرام ويكلي الأسبوعية، في عددها الصادر في 18 مارس/آذار، عن لطفي عبد القادر، مدير إدارة الصحافة والمطبوعات بوزارة الإعلام، قوله إن الجامعة الأمريكية "تتعمد طلب كتب لا يمكن السماح بها في البلاد لأنها تتنافى مع ديننا وثقافتنا وتقاليدنا. إنهم يحاولون اختراق هويتنا وثقافتنا، لكننا لن نسمح أبداً بهذا الاختراق". ومن بين الكتب التي ذكرت الأنباء أنها مُنعت رواية "أولاد حارتنا" للكاتب نجيب محفوظ، الحائز على جائزة نوبل في الأدب، ورواية "امرأة عند نقطة الصفر"، لداعية حقوق المرأة نوال السعداوي، وكتاب "التطرف الإسلامي" في مصر للباحث الفرنسي جيل كيبل. وما برح النشطاء العلمانيون يواجهون قيوداً على حرية التجمع؛ ففي 17 ديسمبر/كانون الأول 1998، منعت قوات الأمن مسيرة سلمية نظمها عدد من دعاة حقوق الإنسان احتجاجاً على القصف الأمريكي والبريطاني للعراق، والذي بدأ في ذلك اليوم؛ كما منعت أحزاب المعارضة من تنظيم مسيرة احتجاج مماثلة في 24 ديسمبر/كانون الأول. وأُلقى القبض، في 12 مارس/آذار 1999، على خمسة أشخاص حضروا اجتماعاً في منطقة شبرا الخيمة بالقاهرة لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، حيث اتُهموا بتهديد السلام الاجتماعي وتحريض العمال على الإضراب، حسبما ورد. واحتُجز الخمسة طوال الليل، ثم أُفرج عنهم في اليوم التالي بكفالة. ويُذكر أن ثلاثة من هؤلاء الخمسة أعضاء في "حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي" الذي نظَّم الاجتماع، وهو حزب يساري شرعي. وظل حق تشكيل الأحزاب السياسية خاضعاً لقيود صارمة، إذ إن قانون الأحزاب السياسية الصادر عام 1977، والذي عفا عليه الزمان، يقضي بضرورة أن يحصل أي حزب جديد على ترخيص من "لجنة الأحزاب السياسية" بمجلس الشورى، وهي هيئة تفتقر إلى الاستقلال ودرجت طوال تاريخها وبصورة تعسفية على عدم الموافقة على قيام أحزاب جديدة. كما ظل الأشخاص المعروفون بانتمائهم أو المشتبه في انتمائهم إلى جماعة "الإخوان المسلمون"، وهي جماعة لا تنتهج العنف ولكنها محظورة رسمياً، عرضةً للمضايقات والاعتقال التعسفي، وربما كان الهدف من ذلك هو إضعاف قوة هذه الجماعة ذات النفوذ الكبير على التقدم بمرشحين مستقلين في انتخابات "مجلس الشعب" المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني 2000. وبينما أُفرج عن مئات من المشتبه في أنهم من الإسلاميين المتشددين، استمر على مدار العام إلقاء القبض على أعضاء جماعة "الإخوان المسلمون"، وبينهم أطباء ومهندسون ومدرسون، فضلاً عن احتجازهم والتحقيق معهم أمام النيابة، وعادةً ما كان ذلك للاشتباه في انتمائهم إلى تنظيم غير مشروع، وحيازة منشورات غير قانونية، والسعي إلى إحياء نشاط الجماعة بتجنيد أعضاء جدد. وفي يناير/كانون الثاني، استبعد وزير الداخلية حبيب العادلي أي دور لجماعة "الإخوان المسلمون" في النظام السياسي، قائلاً إنها جماعة محظورة ليس لها أساس قانوني، وبالتالي لن يكون هناك أي لقاء أو حوار مع عناصرها. وفي مايو/أيار، صدر القانون رقم 153 لسنة 1999 الخاص بالجمعيات الأهلية (المنظمات غير الحكومية)، فأعاد إلى الأذهان بقوة مسألة إحجام الدولة عن تخفيف قبضتها على الحياة السياسية والمدنية. وفي 14 مايو/أيار، أصدرت أربع من أبرز المنظمات المصرية لحقوق الإنسان بياناً وصفت فيه القانون بأنه "يعكس عزم الحكومة عموماً على فرض مزيد من القيود على أي شكل للتنظيم المستقل، سواء أكان في صورة أحزاب سياسية، أو اتحادات أو نقابات مهنية أو جمعيات أهلية". ويعرض القانون المؤلف من 75 مادة، مخططاً تفصيلياً لتدخل الحكومة في جميع أوجه عمل الجمعيات الأهلية. فالمادة 11 تحظر إنشاء الجمعيات الأهلية التي يكون من أغراضها أو مجالات نشاطها "تهديد الوحدة الوطنية"، أو مخالفة النظام العام أو الآداب" أو "أي نشاط سياسي أو نقابي تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية والنقابات". وتحدد المادة 75 عدداً من العقوبات الجنائية القاسية، من بينها الغرامة والحبس مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة، على من يخالف أحكاماً متنوعة من القانون. وفي يونيو/حزيران، صرَّحت ميرفت التلاوي وزيرة الشؤون الاجتماعية آنذاك بأن الحكومة تعتزم منع الجمعيات الأهلية من القيام بأية أنشطة تُعتبر سياسية في نظر الحكومة وأضافت قائلة: "لن أسمح بقيام 14 ألف حزب سياسي بموجب هذا القانون". وفي يوليو/تموز، ذكرت الوزيرة، في رسالة إلى صحيفة الفايننشال تايمز اللندنية، أن القانون الجديد "يمنع ]الجمعيات الأهلية[ من المشاركة في أنشطة حزبية". وحتى 22 أكتوبر/تشرين الأول، لم تكن اللائحة التنفيذية للقانون قد صدرت لوضعه موضع التنفيذ. ومع مضي الحكومة قدماً في تنفيذ برنامج الخصخصة وتحرير الاقتصاد عملاً بتوصيات "صندوق النقد الدولي"، استمر حرمان العمال المصريين من الحق القانوني في الإضراب والمفاوضة الجماعية على الأجور، كما ظل مئات الألوف من الأطفال دون حماية من الظروف الضارة بالصحة في أماكن العمل. وقد خلص "الاتحاد الدولي للنقابات الحرة" ومقره بروكسل، في تقرير أصدره في يونيو/حزيران، إلى وجود "انتهاكات جسيمة للحقوق النقابية في مصر"، مشيراً إلى أن "الحكومة تعتبر الإضراب شكلاً من أشكال القلاقل العامة، ومن ثم فهو غير مشروع سواء في القطاع العام أو الخاص"، وأن " قوات الأمن استخدمت العنف في كثير من الأحيان لإنهاء نزاعات العمال مع الإدارة". كما أشار الاتحاد إلى وجود تمييز واسع النطاق بين الجنسين في الحصول على الوظائف، وكذلك استخدام الأطفال في العمل بشكل واسع النطاق سواء في الريف أو الحضر، ودلل على ذلك بإحصاءات وزارة الصحة التي تؤكد وجود نحو مليوني عامل من الأطفال بين سن السادسة والخامسة عشرة. ويجيز القانون المصري للأطفال فوق سن الثانية عشرة العمل في القطاع الزراعي لمدة أقصاها ست ساعات يومياً. إلا إن "مركز الأرض لحقوق الإنسان"، وهو منظمة غير حكومية مصرية مستقلة، خلص في دراسة أعدها عام 1999 عن محالج القطن المملوكة للدولة وتلك المملوكة للقطاع الخاص، إلى أن هناك ألوفاً من الأطفال، تتراوح أعمارهم بين الثامنة والخامسة عشرة، يعملون في دوريات مدة كل منها ثماني ساعات، دون منحهم وقتاً لتناول الطعام أو الراحة، مقابل أجر يومي قدره جنيهان أو ثلاثة جنيهات مصرية (أي أقل من دولار أمريكي واحد). ويعمل هؤلاء الأطفال، الذين يفتقرون إلى أية حماية قانونية، في بيئة متربة للغاية دون أقنعة واقية أو أجهزة للتنفس الصناعي. وقد أُصيب بعضهم بأمراض تنفسية أو لحقت بهم إصابات أثناء العمل، ولم يُقدم عنها سوى تعويض رمزي لأسرهم التي تعاني من الفقر المدقع. وذكر "مركز الأرض لحقوق الإنسان" أن الإدارات الحكومية المحلية لا تقوم بالتفتيش والإشراف بصورة فعالة على أماكن العمل هذه. وقد رفع المركز دعاوى قضائية نيابة عن الأطفال العاملين للمطالبة بظروف أكثر أماناً، وبتوفير الرعاية الطبية من الإصابات والأمراض المرتبطة بالعمل. واستمرت الشكاوى المشروعة لأفراد الأقلية المسيحية في مصر من التفرقة في المعاملة بموجب القانون وفي الواقع الفعلي. فهم غير ممثلين، بما يتناسب مع نسبتهم من السكان، في المناصب العليا في الحكومة، بما في ذلك الجامعات، والقوات المسلحة وقوات الأمن. ويخضع بناء الكنائس وإصلاحها لإجراءات ترخيص تنطوي على تمييز، مثل الحاجة إلى استصدار قرار جمهوري لبناء كنيسة جديدة. وقد ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في "التقرير السنوي عن الحرية الدينية في العالم"، الذي نُشر في 9 سبتمبر/أيلول، أن عام 1998 شهد "زيادة ملحوظة" في عدد الموافقات التي قدمها المحافظون لإصلاح الكنائس. وكان الحق المعترف به دولياً للرجال والنساء في الزواج وتكوين أسرة مقيداً في مصر، لأن الشريعة الإسلامية تحظر على المسلمات الزواج من غير المسلمين. |
||||
 |
 mena@hrw.org |
 |
||