التقرير السنوي لعام 2000يتناول الفترة من نوفمبر 98حتى أكتوبر99
|
التقرير السنوي لعام 2000 يتناول الفترة من نوفمبر 98حتى أكتوبر99 |
| البحرين |
| دور المجتمع الدولي | المدافعون عن حقوق الإنسان | التطورات في مجال حقوق الإنسان |
 إصدارات أخري التقرير السنوي لعام 1999 قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صفحة البحرين Human Rights Watch مواقع أخرى ذات صلة تقرير منظمة العفو الدولية 99 مواقع لحقوق الإنسان وكالة الأنباء البحرينية شبكة مؤسسات حقوق الإنسان المنظمة العربية لحقوق الانسان العالم العربي على الانترنت |
التطورات في مجال حقوق الإنسان في 6 مارس/آذار تولى الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة الإمارة في البحرين خلفاً لوالده الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة. وشهدت البلاد، نتيجة للتغيير في الحكم، فترة من الهدوء النسبي في القلاقل السياسية التي بدأت في ديسمبر/كانون الأول 1994، إذ كان جميع المعنيين ينتظرون انتهاء فترة الحداد التي أعلنتها الحكومة لمدة ثلاثة أشهر. ولم تتكرر المصادمات واسعة النطاق في الشوارع التي شهدتها الفترة من 1994 إلى 1997، لكن القيود الصارمة المفروضة على حرية تكوين الجمعيات والتعبير ظلت قائمة، واستمر ورود أنباء إلى منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" عن لجوء قوات الأمن إلى التعذيب وسوء المعاملة والاعتقال التعسفي، وعن وقوع محاكمات جائرة. واستمرت الحكومة في تطبيق سياسة الامتناع عن الإدلاء بأي معلومات عن عدد أو هوية الأشخاص الذين قٌبِضَ عليهم، أو حٌوكموا، أو أٌدينوا، أو بٌرِّئت ساحتهم أو أٌفرِجَ عنهم بموجب قانون أمن الدولة، أو الذين مثلوا أمام محكمة أمن الدولة، التي تقتصر إجراءاتها عن الوفاء بالمعايير الأساسية للمحاكمة العادلة، ولا يُسمح باستئناف الأحكام التي تصدرها. وذكرت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" في يونيو/حزيران أنها قامت في 1998 بزيارة 1327 شخصاً احتُجزوا لأسباب أمنية في ثلاثة عشر معتقلاً. وفي 6 يونيو/حزيران أعلن الأمير الإفراج على مراحل عن 320 محتجزاً لم يقدموا إلى المحاكمة، و41 سجيناً مداناً، والعفو عن 12 شخصاً يقيمون في المنفى. وبعد أيام أعلن أيضاً أن المفرج عنهم سيتلقون مساعدة في العثور على عمل؛ وكان أشخاص احتجزوا من قبل لأسباب أمنية قد قالوا إنه بسبب السياسات التي تتبعها وزارة الداخلية كان من المستحيل تقريباً العثور على وظيفة في القطاع العام أو الخاص بعد الإفراج عنهم. ولم تستجب الحكومة، حتى وقت كتابة هذا التقرير، لما تقدمت به منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" وغيرها من منظمات حقوق الإنسان الدولية من التماسات لمعرفة أسماء المفرج عنهم أو الحصول على معلومات عن الجرائم التي أٌدينوا بها، الأمر الذي يستحيل معه تقييم النطاق الحقيقي للعفو وشروطه. وتشير |
|
|
التقارير الإخبارية المنشورة في الصحف البحرينية والأنباء الواردة
من جماعات المعارضة إلى أن كثيراً من الذين شملهم العفو، إن لم يكن معظمهم، شبان ظلوا شهوراً أو سنوات رهن الاعتقال دون محاكمة، ومن بينهم أحمد علي أحمد حسين، وهو طالب في مدرسة متوسطة احتُجز لمدة سنة وأربعة أشهر، وجعفر علي
حسن، وهو فتىً في السابعة عشرة من عمره احتجز سنتين وتسعة أشهر. وأصدر الأمير عفواً عن الشيخ عبد الأمير الجمري في 8 يوليو/تموز، أي بعد يوم من إصدار محكمة أمن الدولة حكماً بسجنه عشر سنوات، وتغريمه 5000 دينار بحريني، وإلزامه بدفع تعويض لم يسبق له مثيل قدره 5709247 ديناراً بحرينياً (أكثر من 15 مليون دولار أمريكي) عن الخسائر في الممتلكات التي وقعت خلال الاضطرابات التي استمرت عدة سنوات في البحرين. وكان الزعيم الديني الشيعي الذي يبلغ من العمر 62 عاماً محتجزاً منذ يناير/كانون الثاني 1996 (انظر تقرير منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" لعام 1999)، ولم يٌقدَّم للمحاكمة إلا في فبراير/شباط 1999 بعد انقضاء المدة القصوى المسموح بها للاعتقال الإداري في القانون البحريني. ولم تدم الجلسات الأربع التي عقدتها المحكمة لنظر قضيته سوى ما يزيد قليلاً على ثلاث ساعات على وجه الإجمال، ولم يكن مسموحاً للجمهور بحضورها. وكما كان الحال في سائر القضايا التي نظرتها محكمة أمن الدولة، لم يُتَح لمحامي الجمري الاتصال بموكلهم إلا في أضيق الحدود. وجاء العفو عن الجمري بعد أن وقع إقرارا يعتذر فيه عن أفعاله ويتعهد بعدم القيام بأعمال ضد الدولة أو تحريض الآخرين على ذلك. ولم تعلن الحكومة نص هذه التعهدات، لكن أشخاصاً قابلوا الجمري عقب الإفراج عنه قالوا إنها تتضمن حظراً على الإدلاء بأي أحاديث أو تصريحات علنية، بما في ذلك الخطب الدينية. وادعى أفراد من أسرة الجمري أن توقيع الإقرار تم تحت الإكراه لأنه كان في حالة صحية سيئة، وكان قد أٌعيد إلى الحبس الانفرادي لمدة ثلاثة أسابيع قبل الإفراج عنه. وظل الجمري حتى وقت كتابة هذا التقرير خاضعاً لقيود على حرية الانتقال والاتصال مع غير أفراد أسرته الأقربين. و قد ظل في السجن دون اتهام أو محاكمة ستة من زعماء المعارضة السبعة الذين أٌلقي القبض عليهم مع الجمري ؛ وهم: حسن سلطان وعلي عاشور وحسين الديهي وحسن مشيمع والسيد إبراهيم عدنان العلوي وعبد الوهاب حسين؛ أما علي بن أحمد الجدحفصي فقد أٌفرج عنه في 26 يوليو/تموز 1999. ونقلت "المنظمة البحرينية لحقوق الإنسان" عن بعض أقارب الديهي وعاشور قولهم إنهما حٌرما من العلاج الطبي اللازم لإصابات لحقت بهما في يونيو/حزيران، وإن حسين نٌقِل إلى المستشفى في أوائل سبتمبر/أيلول. واستمر تعرض الأفراد والجمعيات والمنظمات العمالية والمهنية لقيود شديدة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. وظل الحظر المفروض على النقابات العمالية سارياً، وفي أغسطس/آب داهمت قوات الأمن مكاتب اللجنة العامة للعمال البحرينيين، وورد أنها صادرت ما بها من الوثائق وملفات الكمبيوتر؛ واللجنة المذكورة هي منظمة مسجلة طالبت بحق المفاوضة الجماعية. واستمرت المراقبة الوثيقة لأنشطة أعضاء نادي "العروبة" الثقافي ومطبوعاته الثقافية، ومنعت السلطات عقد ندوة عن "المرأة والمشاركة السياسية" كان من المقرر إقامتها يوم 9 يونيو/حزيران. وفي خطاب مؤرخ في 21 ديسمبر/كانون الأول 1998، اتهم رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة النادي بمخالفة القانون المنظم للجمعيات الصادر عام 1989 بدعوة نوادٍ أخرى إلى اجتماع لمناقشة العقوبات المفروضة علي العراق. وهدد خطاب رئيس المجلس، وهو الهيئة المنوط بها الإشراف على الجمعيات الثقافية والرياضية، باتخاذ تدابير تعمل على " فرض هيبتها عليكم واتخاذ الإجراء الذي يعيدكم إلى وضعكم الطبيعي . " واستخدمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قانون الجمعيات لسنة 1989 في إزاحة المجلس المنتخب "لجمعية المحامين البحرينية" عام 1998. وبعد مفاوضات مطولة مع الحكومة سُمِحَ للجمعية أخيراً بإجراء انتخابات يوم 3 مارس/آذار مقابل الموافقة على التخلي عن الدعوى التي أقامتها أمام المحكمة للطعن في قرار حل مجلس الإدارة؛ وأسقط الأعضاء المجلس الذي عينته الحكومة في الانتخابات. كما تعرضت الجمعيات الخيرية الدينية الشيعية لمراقبة شديدة، وبات لزاماً عليها أن تبلغ السلطات بكل أوجه إنفاقها، فضلاً عن أسماء جميع المتطوعين والمتبرعين والطلاب الملتحقين بالبرامج التدريبية؛ وقالت بعض الجمعيات الخيرية إنها تلقت تحذيراً من تقديم أموال لبعض الأسر أو الأفراد. واستمرت الحكومة في انتهاج سياسة النفي القسري للأشخاص المشتبه في معارضتهم لها، على الرغم من قرار العفو الصادر في يونيو/حزيران عن 12 شخصاً يقيمون في المنفى. وذكرت "المنظمة البحرينية لحقوق الإنسان" أن السلطات رفضت في يوليو/تموز السماح لسبعة مواطنين بحرينيين على الأقل وأسرهم، أي 32 شخصاً إجمالاً، بدخول البلاد عندما حاولوا العودة من الخارج. وتعرض بعضهم للاستجواب قبل إبعادهم، ومددت السلطات لمدة عام صلاحية جوازات سفر بعض الأفراد ممن يحملون جوازات سفر انتهت مدة صلاحيتها. |
||||
 |
 mena@hrw.org |
 |
||