التقرير السنوي لعام 2000يتناول الفترة من نوفمبر 98حتى أكتوبر99
|
التقرير السنوي لعام 2000 يتناول الفترة من نوفمبر 98حتى أكتوبر99 |
| الجزائر |
| دور المجتمع الدولي | المدافعون عن حقوق الإنسان | التطورات في مجال حقوق الإنسان |
 إصدارات أخري التقرير السنوي لعام 1999 قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صفحة الجزائر Human Rights Watch مواقع أخرى ذات صلة تقرير منظمة العفو الدولية 99 مواقع لحقوق الإنسان وكالة الأنباء الجزائرية شبكة مؤسسات حقوق الإنسان المنظمة العربية لحقوق الانسان العالم العربي على الانترنت |
التطورات في مجال حقوق الإنسان شهدت الجزائر تطورات سياسية كبيرة أدت، مع اقترانها بانحسار حوادث العنف، إلى تنامي الأمل بين الجزائريين في أن تكون البلاد قد طوت أخيراً صفحة أسوأ سنوات الصراع الأهلي. ونال الرئيس الجديد عبد العزيز بوتفليقة التأييد الشعبي لحديثه الصريح عن الفساد الحكومي، ولعرضه عفواً جزئياً عن المتمردين الإسلاميين، كخطوة نحو إحلال السلام وتحقيق المصالحة. غير أنه لم يكرس جهداً يُذكَر لوضع ضمانات تحول دون وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان مستقبلاً أو تفضي إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي وقعت في الماضي. وعلى الرغم من تناقص عدد حالات الاعتقال والقتل و"الاختفاء"، فقد ظلت الجزائر أكثر البلدان عنفاً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد "احترم الجيش الإسلامي للإنقاذ" بوجه عام وقف إطلاق النار الذي أعلنه عام 1997، لكن مجموعات أخرى، وخاصة المجموعات التي تنطوي تحت اسم "الجماعة الإسلامية المسلحة"، واصلت شن هجمات تستهدف المدنيين دون تمييز. وذُبِحَ مئات من الرجال والنساء والأطفال العزل بأسلوب وحشي في هجمات وقع أغلبها في المناطق الريفية، وعزت السلطات المسؤولية عنها إلى "الإرهابيين". وخُطِفَ عشرات من المراهقات والنساء البالغات في تلك الهجمات؛ ووفقاً لشهادة نساء نجون من الأسر بعد خطفهن، فقد عُوملت بعض المختطفات معاملة الإماء وتعرضن للاغتصاب ثم أُعدِمنَ في وقت لاحق. ولم تعلن "الجماعة الإسلامية المسلحة" بصفة عامة مسؤوليتها عن هجمات محددة على المدنيين، أو تفسر دوافع مثل تلك الهجمات، على الرغم من تلقي وسائل الإعلام الأجنبية بين الحين والآخر بيانات صادرة باسمها. إلا إنه في كثير من الحالات التي تعرضت فيها أسر أو قرى للذبح دون تمييز، ترددت تكهنات بأن استهدافها كان نتيجةً للاشتباه في أن واحداً أو أكثر من أفرادها يعارض مساعدة المجموعات المسلحة أو قرر التراجع عن تقديم تلك المساعدة. وفي إطار مكافحة "الإرهاب" و"التخريب" واصلت قوات الأمن خلال العام استخدام أساليب تتسم بالوحشية. فقد استمرت الصحافة الجزائرية، التي أُجبِرَت على الاعتماد على المصادر الأمنية أساساً، |
|
|
في نشر روايات عن عمليات الجيش والشرطة، تصور مداهمات تسفر عن مقتل "إرهابيين" لا تُذكَر أسماؤهم، لكنها تخلو أو تكاد من أنباء عن القبض على أي منهم. إلا إن أنباء التعذيب، الذي أصبح منذ عام 1992 أسلوباً مألوفاً دأبت قوات الأمن على استخدامه في استجواب المشتبه بهم في القضايا الأمنية، غدت أيضاً أقل تواتراً مع تراجع عدد حالات الاعتقال المؤكدة. وقد تميز الصراع في الجزائر بالغياب شبه الكامل للمحاسبة عن الانتهاكات؛ فمنذ عام 1992 قُتِلَ عشرات الألوف من الناس أو "اختفوا" أو خُطِفوا، ومرت الغالبية العظمى من تلك الحالات دون أن تجري السلطات المسؤولة عن تنفيذ القانون تحقيقاً رسمياً فيما حدث أو تستوضحه. كما لم تحرص المحاكمات في كثير من الحالات على التأكد بشكل دقيق من كفاية الأدلة التي تربط بين الأفعال المنظورة وأفراد بعينهم. وفي أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 1997، وقعت مذابح ضخمة قالت السلطات رسمياً إنها من فعل "إرهابيين". وقد راح ضحية تلك المذابح ما يربو على 600 مدني على وجه الإجمال في بن طلحة ورايس وبني مسوس على مشارف العاصمة. غير أن السلطات لم تعلن قط قائمة بالضحايا وأسماء المشتبه في ارتكابهم للهجمات، أو تعلن نتائج أي تحقيق في أسباب تمكن الجناة من ارتكاب مثل هذه المذابح بالقرب من قواعد عسكرية دون أن تتصدى لهم قوات الأمن. وعلى نفس المنوال، لم تجرِ أي محاكمة في الحالة التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة النطاق أكثر من غيرها من الانتهاكات التي ارتكبها الألوف من أفراد ميليشيات "الدفاع الذاتي" التي تسلحها قوات الأمن وتشرف عليها رسمياً كحلفاء محليين في صد هجمات الإسلاميين. وتتعلق تلك الحالة باثنين من رؤساء البلديات في ولاية غليزان تردد أنهما، ومرؤوسيهما المسلحين، نفذوا سلسلة من عمليات الخطف والإعدام راح ضحيتها أشخاص يُشتبه في أنهم من الإسلاميين وأقاربهم. وقد أُلقي القبض على الاثنين واحتُجِزا فترة وجيزة في إبريل/ نيسان 1998، ثم فُصِلا من منصبيهما في وقت لاحق، لكنهما لم يقدما للمحاكمة حتى أكتوبر/تشرين الأول 1999. وفي 15 إبريل/نيسان، انتُخِبَ عبد العزيز بوتفليقة، وهو وزير خارجية سابق، رئيساً للبلاد لولاية مدتها خمس سنوات، في انتخابات شابها انسحاب المرشحين الستة الآخرين في آخر لحظة، متهمين المؤسسة العسكرية بتزوير الانتخابات لصالحه. وكان لهذا التطور أثر مخيب لآمال كثيرين ممن شجعتهم الحيوية والطابع الجماهيري اللذان اتسمت بهما الحملة الانتخابية، حيث نُوقشت القضايا المهمة في التليفزيون، ووسائل الإعلام المطبوعة، والاجتماعات العامة والتجمعات الجماهيرية. وتسلم بوتفليقة السلطة رسمياً في 27 إبريل/نيسان، ولم يلبث أن شرع في تنفيذ خطته لإحلال السلام. وكشف النقاب عن مشروع "قانون الوئام المدني" بعد أن عرض "الجيش الإسلامي للإنقاذ" تحويل وقف إطلاق النار الذي أعلنه عام 1997 إلى هدنة دائمة. وصادق البرلمان في يوليو/تموز على القانون، الذي جاء تطويراً لشروط مرسوم عفو رئاسي صدر عام 1995، ثم أُقِر القانون بأغلبية ساحقة في استفتاء عام أُجرِي في 16 سبتمبر/ أيلول. وأصدر بوتفليقة أيضاً أوامر بالإفراج عن بعض الأشخاص الذين سُجِنوا لأسباب تتعلق بالصراع، وتخلى عن الخطاب الرسمي الذي كان يسعى لتقليص صورة الخراب الذي خلّفه الصراع. وفي 27 يونيو/حزيران أعلن أن 100 ألف جزائري سقطوا ضحايا منذ بدء الصراع عام 1992، وهو رقم يزيد عن ثلاثة أضعاف آخر رقم رسمي معلن. وتحدث أيضاً بنبرة تعاطف عن ألوف الجزائريين الذين"اختفوا"، كما تخلى عن النهج الرسمي الذي دأب على إنكار أي دور لقوات الأمن في هذه الظاهرة. وبالرغم من أن بوتفليقة كان أكثر صراحة من سابقيه، فلم يكن بين القضايا التي تتصدر قائمة أولوياته قضية التحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي وقعت في الماضي القريب وإقرار شكل من العدالة للضحايا. وفي مقابلة مع "راديو فرنسا الدولي" يوم 7 يوليو/تموز، قال بوتفليقة مفسراً أسباب مطالبته أهالي "المختفين" بالتحلي بالصبر، "علينا أن نسعى أولاً لإقرار السلام والأمن... إذا حاولنا معالجة كل المشاكل دفعة واحدة فسنضل طريقنا". وعندما واصل أنصار "المختفين" المطالبة بحل لقضيتهم، أظهر ضيقه بهم ووبخهم في كلمة علنية في الجزائر يوم 15 سبتمبر/أيلول قائلاً: "ليست لدي مصلحة في الإبقاء [ على "المختفين"] فى جيبي!… كيف لكم أن تتجاوزوا هذه الحرب إذا لم تنسوا ؟". ولم ترد أنباء تُذكَر عن "اختفاء" أشخاص في 1998 أو 1999، لكن في الوقت نفسه لم "يظهر" من جديد أي جزائري تقريباً ممن "اختفوا" في السنوات السابقة، كما لم يتم الكشف عن مصيرهم أو مكانهم. وأُغلِقَت في هدوء المكاتب التي أقامتها وزارة الداخلية عام 1998، لتلقي الشكاوى عن حالات "الاختفاء" والتحقيق فيها، دون أن تقدم أية معلومات في الغالبية العظمى من الحالات. ومن ناحية أخرى وسع العاملون في مجال حقوق الإنسان وأهالي "المختفين" قائمة الحالات الموثقة إلى أكثر من 4000 حالة، ينطوي معظمها على عمليات خطف أو اعتقال وقعت بين عامي 1994 و1996. ويقتصر هذا الرقم على الحالات التي توجد بعض الأدلة على ضلوع قوات الأمن فيها، وعادة ما تكون الأدلة أقوال شهود عيان رأوا الشخص أثناء القبض عليه أو في مرحلة ما أثناء احتجازه. أما الجزائريون الآخرون المفقودون منذ عام 1993 بعد أن خطفتهم على ما يبدو مجموعات مسلحة، فقد جرى إحصاؤهم على حدة وبصورة منفصلة عن "المختفين"، ويُشار إليهم باسم "المخطوفين". ولم يتحقق تقدم يُذكَر في تحديد مصير هؤلاء الضحايا الذين تقدر جماعات تتبنى قضيتهم، مثل "جزائرنا" و"صمود"، أعدادهم بالآلاف. ومن المعتقد أن ثمة صلة بين حالات الخطف هذه والقبور الجماعية التي غطت الصحف الجزائرية أنباء العثور عليها خلال عامي 1998 و1999 في آبار مهجورة بمنطقة متيجة. وعزت الصحف، في كثير من الأحيان، الفضل في العثور على تلك القبور إلى متمردين استسلموا للسلطات، وكشفوا عن الأماكن التي تخلصت فيها المجموعات المسلحة من ضحاياها. لكن السلطات نفسها لم تقل شيئاً يُذكَر عن العثور على هذه القبور، ولم تكشف تقريباً أية معلومات عن تشريح العشرات من الجثث التي ترددت أنباء العثور عليها في تلك المواقع وكان كثير منها متحللاً، أو عن تحديد هوية أصحابها. وكان ذلك مخيباً لآمال المنظمات التي تمثل ضحايا "الإرهاب". فمع غياب مثل هذه المعلومات لم يكن ممكناً التأكد مما إذا كان بعض هؤلاء الضحايا، أو جميعهم، هم حقاً أشخاص ممن خطفتهم المجموعات المسلحة ثم أعدمتهم، أم آخرون ممن "اختفوا" في الحجز السري لقوات الأمن. ويعفي "قانون الوئام المدني" من المحاكمة الأشخاص الذين شاركوا بشكل غير مباشر في أعمال "الإرهاب" و"التخريب" ممن يسلمون أنفسهم قبل 13 يناير/كانون الثاني 2000، ويتعهدون بالكف عن مثل هذه الأعمال. ويقضي القانون بفرض عقوبات مخففة على من يسلمون أنفسهم للسلطات من المتشددين الذين كانوا مسؤولين عن التسبب في موت أشخاص أو إصابتهم بعاهة مستديمة، أو عن جريمة اغتصاب، أو عن استخدام متفجرات في أماكن عامة أو أماكن يتردد عليها الجمهور، لكنه لا يشمل العفو عن مثل هؤلاء. وستكون العقوبة القصوى، بموجب القانون، للمتمردين المسؤولين عن ارتكاب جرائم يُعاقَب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، هي السجن 20 عاماً. وقال بعض المسؤولين إن 531 شخصاً سلموا أنفسهم بموجب قانون العفو حتى أوائل أكتوبر/تشرين الأول، ولكن لم يتسنَّ بعد تأكيد هذا العدد أو تقييم المعاملة التي لاقوها. ورغم أن بوتفليقة لم يسعَ بقدر ما سعى سابقوه للتمويه على الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن، فإنه لم يصر قط على محاسبة المسؤولين عن ارتكابها. و في حديث مع صحيفة البايس الإسبانية، نُشِرَ يوم 28 يوليو/تموز، قال بوتفليقة إن الوضع في الجزائر أكثر "تعقيداً" من أن يسمح بعمل لجنة لتقصي الحقائق. ونقلت الصحيفة الإسبانية عنه قوله: "إن الانحراف المخرب لأقلية يجب ألا يخنق تطلعات الأغلبية؛ ما تحتاجه الجزائر هو المصالحة، والديمقراطية، والحرية، والتنمية". وفي سبتمبر/أيلول حذر بوتفليقة المتمردين الذين يتخلفون عن تسليم أنفسهم قبل انقضاء مهلة العفو في 13 يناير/ كانون الثاني 2000، من أن السلطات ستحاربهم مستخدمة كل الوسائل المتاحة للدولة. وأعلن بصورة تنذر بشر مستطير: "أريد أن أقولها أمام الجميع، أمام الأمم المتحدة، وأمام منظمة العفو الدولية، وأمام المجتمع الدولي، سنستخدم كل الوسائل". وفي 26 يونيو/حزيران أعلن بوتفليقة إن "ألوفاً" من السجناء الذين "اعتقلوا لدعمهم للإرهابيين" سيُطلَق سراحهم بمناسبة عيد استقلال الجزائر يوم 5 يوليو/تموز. غير أن ذلك لن يشمل الذين أُدينوا بسفك الدماء وبالاغتصاب. ولم تعلن السلطات رسمياً عدد السجناء الذين أُفرِجَ عنهم فعلياً في ذلك التاريخ وبعده، لكن بعض التقارير الصحفية قدرت العدد حتى أواخر سبتمبر/أيلول بنحو 2500 شخص. وكان كثير من المتهمين الذين سُجِنوا منذ أواسط التسعينيات قد أُدينوا في محاكمات جماعية بتهم تتصل "بالإرهاب"، ولم يقدم فيها الادعاء أدلة مادية تربط بين كل من المتهمين وأعمال عنف محددة. وفي كثير من الأحيان زعم المتهمون أمام القضاة الذين ينظرون تلك القضايا، أن اعترافاتهم وأقوالهم، وهي عادة الأدلة الوحيدة التي يقدمها الادعاء، قد انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب، وهو الأمر الذي يمثل انتهاكاً للقانون المحلي والدولي. لكن نادراً ما أمر القضاة، أو ربما لم يأمروا قط، بفحص المتهمين طبياً للتحقق من صحة مزاعمهم عن التعذيب. وكان بعض الذين أُفرِجَ عنهم قد أُدينوا بموجب بنود قانونية ذات صياغات فضفاضة تجرم أعمالاً تتعلق بالتعبير أو تكوين الجمعيات التي لا تنتهج العنف. ويُذكر في هذا الصدد على وجه الخصوص أن المادة 87 مكرر من قانون العقوبات تقضي بأن كل من ينتمي إلى منظمة "إرهابية" أو شارك فيها وهو يعلم بأهدافها وأنشطتها، يُعاقَب بالسجن بين عشرة و20 عاماً. كما يُعاقَب بالسجن بين خمسة وعشرة أعوام كل من يؤيد أو يشجع أو يمول أعمال "إرهاب" أو "تخريب" أو ينسخ أو يوزع، عن وعي بما يفعل، مواد تؤيد مثل هذه الأعمال. ولم تشمل حالات الإفراج التي بدأت في يوليو/تموز سوى بعض من الجزائريين الذين سُجِنوا لأسباب تتعلق بالصراع. وفي ذلك الوقت كان من المعتقد أن عدد نزلاء السجون لم يشهد تغيراً يُذكَر عن العدد الذي أعلنه فى نهاية عام 1997 "المرصد الوطني لحقوق الإنسان"، وهو الهيئة الرسمية المعنية بمراقبة حقوق الإنسان، وهو 34000 سجين، ومن بين هؤلاء كان عدد يقل قليلاً عن 15000 سجين هم الذين اتُهموا أو أُدينوا بأعمال تتصل بالإرهاب أو التخريب. وقال المرصد إن الغالبية العظمى من هذا العدد الأخير هم أشخاص لا يُشتَبه في ارتكابهم أعمال عنف، بل جرائم تتصل بذلك، مثل عدم إبلاغ السلطات عن جرائم، و"تقديم المساعدة لمجموعات إرهابية". وأبقى الرئيس بوتفليقة على حالة الطوارئ المعلنة منذ سبعة أعوام، والتي تخول السلطات منع التجمعات العامة وتقييد الحقوق المدنية. وكثيراً ما حُظِرت الاجتماعات والتجمعات التي نُظِر إليها على أنها تنتقد الحكومة، ولا سيما إذا تزامنت مع اجتماعات دبلوماسية تُعقد في مكان قريب. ومنعت السلطات ثلاث محاولات متتالية لتنظيم تجمعات جماهيرية في العاصمة الجزائر، للاحتجاج على ما تردد عن تزوير الانتخابات، وذلك أيام 16 إبريل/نيسان و26 إبريل/نيسان و6 مايو/أيار (وكانت الأخيرة بعد تنصيب الرئيس الجديد). وقال بوتفليقة إنه لن يعيد الوضع القانوني "للجبهة الإسلامية للإنقاذ" المحظورة، إلا إذا أُعيد تنظيمها تحت قيادة جديدة. ويحظر الدستور الصادر عام 1996 وقانون تنظيم الأحزاب السياسية الصادر عام 1997 الاعتراف بالأحزاب التي تقوم على أساس الدين أو اللغة أو الأصل العرقي أو النطاق الجغرافي. وعلى الرغم من أن بالجزائر حزبين شرعيين لهما توجه إسلامي، فقد ظلت "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" محظورة منذ عام 1992. ولم يبدِ بوتفليقة أي رغبة ملحة في التصدي لما ينطوي عليه القانون من عدم المساواة بين الجنسين؛ فقد ظلت الجماعات الجزائرية المعنية بحقوق المرأة تطالب منذ أمد طويل بإلغاء أو تعديل المواد التي تنطوي على تمييز ضد المرأة في قانون الأسرة الصادر عام 1984. كما أيدت هذا الهدف "لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة"، التابعة للأمم المتحدة، عندما بحثت في يناير/كانون الثاني 1999 تقرير الجزائر عن التزامها بتطبيق "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة". ونددت اللجنة بتأثير "الأصولية والعنف الإرهابي" على النساء، في الوقت الذي حثت فيه الحكومة على اتخاذ خطوات قانونية من شأنها أن توفق مواد قانون الأسرة مع نص الاتفاقية ومع مبدأ المساواة المكفول في الدستور الجزائري. بيد أنه على الرغم من وجود مجلس تشريعي منتخب في الجزائر منذ عام 1997 بعد فترة غياب، فإن بوتفليقة و سلفه اليمين زروال لم يلعبا أي دور قيادي في الجهود الرامية لإصلاح القانون. وخلال عام 1999 أخذ عدد متزايد من الناس داخل الجزائر يتصلون بشبكة المعلومات الإلكترونية الإنترنت. فاستناداً إلى مرسوم صدر عام 1998 لتنظيم التعامل مع شبكة الإنترنت، أخذت شركات من القطاع الخاص تعد لكسر احتكار الدولة لبيع خدمة الاتصال بالشبكة. ولم يصل إلى علم منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" ما يفيد بأن السلطات الجزائرية أعاقت الاتصال بأي موقع على شبكة الإنترنت، على الرغم من أن الشبكة تستضيف الكثير من المواد السياسية التي كانت محظورة في وسائل الإعلام الجزائرية سواء المطبوعة أم المذاعة. | ||||
 |
 mena@hrw.org |
 |
||