التقرير السنوي لعام 2000يتناول الفترة من نوفمبر 98حتى أكتوبر99
|
|
التقرير السنوي لعام 2000 يتناول الفترة من نوفمبر 98حتى أكتوبر99 |
| السودان |
| دور المجتمع الدولي والمدافعون عن حقوق الإنسان |
التطورات في مجال حقوق الإنسان2 | التطورات في مجال حقوق الإنسان |
 إصدارات أخري التقرير السنوي لعام 1999 قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قسم أفريقيا Human Rights Watch مواقع أخرى ذات صلة تقرير منظمة العفو الدولية 99 التحالف ضد الرق في موريتانيا والسودان شبكة مؤسسات حقوق الإنسان المنظمة العربية لحقوق الانسان العالم العربي على الانترنت |
التطورات في مجال حقوق الإنسان واصلت الحكومة السودانية ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، لم يقلل من خطرها اتخاذها خطوات إيجابية للتصدي لبعض الانتهاكات الأخرى ومن أوجه التقدم الذي تحقق الاعتراف بوقوع حالات خطف وإجبار المخطوفين على العمل بالسخرةً (رغم استنكار الحكومة لإطلاق تعبير "الاسترقاق" على تلك الحالات)، والإقرار بأن هذا الضرب من الانتهاكات يتطلب تحركاً من الحكومة، والمصادقة على "اتفاقية الأسلحة الكيماوية"، والسماح بدخول بعثة من الأمم المتحدة لتقدير الاحتياجات الإنسانية في جبال النوبة. واستمرت الحرب الأهلية التي تدور رحاها منذ 16 عاماً في جبال النوبة جنوباً وفي شرق السودان، "التي تعد أكبر بلد في إفريقيا"، بين الحكومة الإسلامية وائتلاف حركات المعارضة المسلحة الذي يطلق على نفسه اسم "التجمع الوطني الديمقراطي". وتعذر الوصول إلى تسوية للحرب بسبب قضايا صعبة مثل العلاقة بين الدين والدولة، والتهميش الاقتصادي والسياسي للأقليات، وتنوع سكان السودان الذين يبلغ عددهم 30 مليون نسمة بين عرب وأفارقة، ومسلمين وغير مسلمين وشهد الجنوب تطوراً رئيسياً تمثل في عملية للمصالحة على المستوى الشعبي برعاية "مجلس الكنائس السودانية الجديد" في الجنوب. وكانت قبيلتا النوير والدنكا، وهما أكبر قبيلتين في الجنوب، تقفان في الجانبين المتعارضين في الحرب منذ وقوع انقسام في صفوف "الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان" عام 1991. وفي مارس/آذار توصل ممثلو القبيلتين إلى اتفاق للسلام، واتفقوا على أهداف محددة في مجال حقوق الإنسان. وبدأت عملية المصالحة نفسها تجمع بين النوير الذين كانت تشتتهم صراعات مسلحة بين فصائل النوير المختلفة وداخل تلك الفصائل، وهي صراعات كان للحكومة دور في تأجيجها. ويٌعد هذا التطور على المستوى الشعبي الوسيلة التي يمكن بها وضع نهاية للصراعات بين أبناء الجنوب المستنزفة لقواهم، ومن شأنه أن يقلل الفظائع التي ترتكبها المجموعات المسلحة ضد المدنيين من النوير والدنكا وأن يتصدى لسياسة "فرق تسد" التي تتبعها الحكومة ولم يكن "الجيش الشعبي لتحرير السودان"، وهو الحركة المسلحة الرئيسية في الجنوب، بدوره بريئاً من ارتكاب انتهاكات. فبعد أن طالب المجتمع الدولي بالإفراج عن أربعة سودانيين احتجزهم "الجيش الشعبي لتحرير السودان"، قالت الحركة إنهم "لاقوا حتفهم لوقوعهم في مرمى النيران المتبادلة." وسمح "الجيش الشعبي لتحرير السودان" بتأجج الصراع العرقي بين أفراده من المنتمين للدنكا وبين المزارعين من الديدنغا إلى أن تفجر هذا الصراع. |
|
|
وأدى التدخل من جانب المستويات العليا في "الجيش الشعبي لتحرير السودان" إلى تقويض الجهود الرامية لإنشاء قضاء مستقل في المناطق الخاضعة لسيطرته. انتهاكات الحكومة ظل التعذيب يمثل مشكلة خطيرة؛ فقد عُذِّب صحفي بشدة خلال احتجازه أمنياً لمدة شهر، وبدت عليه جروح ظاهرة عند الإفراج عنه. ولم تنضم الحكومة "لاتفاقية مناهضة التعذيب"، وأصدرت عفواً عن الرئيس السابق جعفر نميري لدى عودته من المنفى عندما هددت أسر ضحايا الانتهاكات التي ارتُكبت في عهده بمقاضاته. وكان إفلات مرتكبي الانتهاكات من المحاسبة والعقاب بمثابة القاعدة السارية؛ فلم تستجب الحكومة لمطالب أهالي وادي حلفا في شمال البلاد بالمحاكمة العلنية لقائد و40 جندياً اقتحموا حفل زفاف في يوليو/تموز واعتدوا بالضرب على الضيوف. وقُتل طالب جامعي مؤيد للمعارضة بالرصاص في ديسمبر/كانون الأول 1998 خلال اشتباكات مع طلاب إسلاميين. وتعرف شهود عيان على الجاني قائلين إنه عضو في مجموعة "حماس" الإسلامية، إلا أنه لم يجر أي تحقيق في الحادث وبدلاً من قيام القضاء بدوره في المحاسبة على الانتهاكات استُخدم فقد للنيل من الخصوم والمعارضين السياسيين للحكومة دون احترام لحقهم في المحاكمة العادلة. فقد حوكم الأب هيلاري بوما مستشار رئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية في الخرطوم، والأب لينو سبيت، و24 آخرون (ستة منهم غيابياً) أمام محكمة عسكرية بتهمة التآمر والتخريب، وكان المتهمون جميعاً عدا واحداً من المدنيين. وكانت التهم تقوم على اعترافات قال المتهمون إنها انتُزعت منهم تحت وطأة التعذيب الذي أودى بحياة ثلاثة من المحتجزين. وأجلت المحكمة العسكرية جلساتها في منتصف المحاكمة في يناير/كانون الثاني 1999 ريثما يتم النظر في طعن في ولايتها القضائية على المدنيين. وقضت المحكمة الدستورية في أواخر يوليو/تموز باختصاص المحكمة العسكرية بمحاكمة المتهمين المدنيين في القضايا التي يرى وزير العدل إحالتها إليها. وقال الوزير لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" في أغسطس/آب إنه سيحيل القضية إلى محكمة مدنية، وتم التحقق من اتخاذ هذا الإجراء فيما بعد وكانت الظروف في سجن أم درمان للنساء من السوء بحيث أسفرت عن وفاة 16 طفلاً ممن يعيشون مع أمهاتهم السجينات بسبب أمراض أصيبوا بها داخل السجن. وأفرجت الحكومة عن 827 من أصل 1200 سجينة أودعن في هذا السجن الذي من المفترض أن سعته 200 سجينة. وأضربت ثلاث سجينات مسلمات عن الطعام احتجاجاً على رداءة الطعام في السجن. وسمحت الحكومة بتسجيل الجمعيات السياسية بعد حظر استمر عشر سنوات فُرِض عندما استولت على السلطة من خلال انقلاب عسكري عام 1989. إلا أنها حددت موعد انتخابات مجالس الولايات بحيث يكون بعد وقت قصير من السماح بالتسجيل، مما حدا بالأحزاب السياسية التي سجلت نفسها إلى الامتناع عن تقديم مرشحين، الأمر الذي أسفر عن استمرار هيمنة حزب واحد هو "المؤتمر الوطني" (الذي كان يُعرف سابقاً باسم "الجبهة القومية الإسلامية") للسنة العاشرة له في السلطة. وظل معظم زعماء الأحزاب المعارضة في المنفى، كما ظل نشاط معظم الأحزاب مقتصراً على العمل في الخارج، إذ اعترضت تلك الأحزاب على اشتراط قانون التسجيل الولاء للدولة الإسلامية وفقاً لمفاهيم وتفسيرات حزب "المؤتمر الوطني". واستمر تمتع الصحافة غير الحكومية بقدر أكبر من الحرية، رغم تكرار وقف صدور الصحف من جانب مجلس الصحافة التابع للحكومة، إلى أن أمر الرئيس بإغلاق صحيفة "الرأي الآخر" اليومية المستقلة قبيل زيارة لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير. وانصب اعتراض الرئيس على أمور من بينهما تناول الصحيفة الساخر فيما يُفترَض لمسألة الاستشهاد؛ وكانت الصحيفة تعرضت قبل إغلاقها لوقف الصدور عدة مرات وتعرضت حقوق التجمع وتكوين الجمعيات وحق التعبير للانتهاك من خلال حالات الاعتقال وحظر الاجتماعات والاحتجاجات والمنظمات غير المسجلة. وفي إبريل/ نيسان اعتُقِل محامون أثناء محاولتهم عقد اجتماع سياسي في نقابة المحامين، لكن الشخص الوحيد من بينهم الذي حوكم وصدر عليه حكم بتهمة "الإخلال بالسلام والنظام العام" برئت ساحته في الاستئناف. وفي دنقلة سجنت السلطات ثمانية أشخاص كانوا يحتجون على تقاعس الدولة عن صيانة السدود المقامة على نهر النيل مما أدى إلى تشريد 50 ألف شخص أثناء الفيضان. وفي سبتمبر/أيلول برئت ساحة 11 من الساسة المعارضين من تهمة الإخلال بالنظام العام بعد أن اعتقلوا لعقدهم مؤتمراً صحفياً لإعلان قيام حزب جديد (غير مسجل). ويرتبط اتباع فرقتين صوفيتين كبيرتين، هما "الأنصار" و"الختمية"، باثنين من أحزاب المعارضة المحظورة، وهما حزب "الأمة" والحزب الديمقراطي الاتحادي. وتعرض الزعماء الدينيون للطائفتين للاحتجاز والمضايقة بصورة متقطعة وخاصة أئمة "الأنصار" الذين أصروا على أن يرددوا في خطبهم أن الحكومة لا تمارس الإسلام على الوجه الصحيح وانتهجت الحكومة سياسة تتمثل في مضايقة الكنائس المسيحية وأتباعها؛ وظلت الردة جريمة يُعاقب مرتكبها بالإعدام؛ وما يزال نوبي معتقل بتهمة الردة عام 1998 رهن الاحتجاز بصورة تعسفية. وخلق الخطاب الرسمي الذي يدعو "للجهاد" من جانب أعلى المستويات الحكومية مناخاً يتسم بعدم التسامح لا يخفف من أثره إبداء بعض المسؤولين الاحترام لكل الأديان. وفرقت الشرطة حشداً من الإسلاميين يرددون إهانات عبر مكبرات الصوت خارج الكنيسة القبطية في الخرطوم. لكن الشرطة لم تتدخل عندما هاجم طلاب إسلاميون معرضاً للكتب المسيحية في حدث ثقافي بجامعة الخرطوم في فبراير/شباط. وجُرِح أربعة مسيحيين وثلاثة مسلمين فيما تردد. وأتلف الإسلاميون المواد المسيحية، التي تبلغ قيمتها ألفى دولار أمريكي، وأحرقوا بعض الكتب، وألقوا مواد دينية في نهر النيل. وفي ديسمبر/كانون الأول 1998 احتل الجيش المطبعة الكاثوليكية، وهي المطبعة الوحيدة في بلدة واو التي توجد بها حامية عسكرية، واعتقل سبعة أشخاص بينهم كاهن وأحد أعضاء جمعية دينية، احتُجِزا 12 يوماً دون تهمة. وطردت الحكومة كاهناً كاثوليكياً كندياً كان يعمل في الأحياء الفقيرة بالخرطوم دون إبداء أي سبب وواصلت حكومة ولاية الخرطوم تدمير المنشآت المسيحية ومنع إقامة أي منشآت مسيحية جديدة في العاصمة. وعلى مدى السنوات العشر الماضية هدمت بالجرافات ما بين 30 و50 كنيسة ومركزاً ومدرسة مسيحية في الأحياء الفقيرة لأنها أقيمت دون تصاريح بناء. والواقع أن الحكومة نادراً ما أصدرت للطوائف المسيحية تصاريح لبناء أي شيء، بينما تصدر التصاريح لبناء المساجد دون تردد. وصادرت الحكومة النادي الكاثوليكي في أواخر عام 1998. وهُدِمت كنيستان ومدرستان للكنيسة الأسقفية تعلمان 1400 تلميذ في إحدى ضواحي الخرطوم. وكان من المقرر هدم خمس مدارس كاثوليكية في الخرطوم شمال يتردد عليها 3800 تلميذ، لكن التلاميذ وآباءهم قاوموا الهدم. وبحلول أغسطس/آب بدأت حكومة الولاية على ما يبدو تدرج على قوائم الإغلاق كل المدارس الكاثوليكية التي تقدم التعليم الأساسي (مجاناً) حتى الصف الثامن لنحو 48 ألف تلميذ، معظمهم من الجنوب والنوبة، في الأحياء الفقيرة وفي يونيو/حزيران أصدرت الحكومة أمراً بالإخلاء، يقضي بأن يخلي أسقف الكنيسة الأسقفية وجميع أفراد الكنيسة الآخرين على الفور الممتلكات التابعة لهم في أم درمان والتي تُتخذ مقراً للأسقفية. وأقامت الكنيسة دعوى قضائية عام 1997 تتهم وزارة الصحة بالتعدي على ممتلكاتها، بعد أن تراجعت الوزارة عن اتفاق يجعل استعمالها لمبنى تابع للكنيسة كمركز لرعاية الطفل استعمالاً مؤقتاً. وبدأت الوزارة أعمال بناء جديدة هناك دون إذن من الكنيسة في حراسة ضباط أمن مسلحين. وفي 1999 أبرزت الوزارة مرسوماً مزعوماً بالمصادرة مؤرخ في يوليو/تموز 1997 لم تكن الكنيسة الأسقفية قد تلقت أي إخطار به؛ واستؤنفت القضية أمام المحكمة العليا وفي كردفان بغرب البلاد استهدف كثير من المسؤولين المسيحيين ومراكزهم. وفي أحد الأماكن أحرقت السلطات أربعة مراكز دينية مسيحية وجلدت 50 شاباً مسيحياً. وتجاهلت الشرطة شكوى تتهم أفراداً محددين من قوات الشرطة الشعبية بإحراق مركز للصلاة. وفي مكان آخر قال زعيم قبيلة للكاثوليك إنه لا يريد كنيسة في منطقته وإن عليهم أن يهدموا مركز صلاتهم. وقامت شرطته باعتقال جميع الحاضرين بالمركز بصورة جماعية، بمن فيهم النساء والأطفال، واقتادتهم إلى مركز الشرطة حيث تعرض كثيرون منهم للضرب. وكان في السودان أكبر عدد من النازحين داخلياً في العالم، إذ قُدر عدد النازحين في البلاد بنحو أربعة ملايين نسمة، قرابة نصفهم في الخرطوم. وبداية من عام 1992 نُقل مئات الآلاف من النازحين قسراً ليعيشوا في ظروف مروعة في أربعة مخيمات للنازحين "مرخصة مؤقتاً" خارج الخرطوم. وأعلنت الحكومة في 1992 أن 230 ألفاً من المقيمين في أحد هذه المخيمات سيُنقلون إلى موقع جديد لإفساح السبيل لمشروع زراعي للقطاع الخاص، برغم المخاوف من عدم صلاحية الموقع الجديد لسكن البشر وكثيراً ما ضايقت شرطة النظام العام النساء وراقبت ملابسهن للتأكد من مطابقتها لقواعد الاحتشام المعمول بها. وتمركزت شرطيات خارج الجامعات للتأكد من ارتداء الطالبات الثياب الفضفاضة التي تقضي بها قواعد الزي المطبقة. وفي يونيو/حزيران داهمت شرطة النظام العام طلاباً يقومون بنزهة على شاطئ النهر، واعتقلت 25 طالباً نوبياً أدانتهم بعد ذلك إحدى محاكم النظام العام بتهمة عقد اجتماع عام دون تصريح من شرطة النظام العام. وكان بين الطلاب تسع طالبات أُدنَّ هن الأخريات بتهمة ارتداء زي غير محتشم أو غير أخلاقي (سراويل). وقضت المحكمة بجلد الطلاب 40 جلدة لكل منهم وتغريمهم؛ وجُلِدت النساء على الرغم من مرسوم يمنع جلد النساء إلا في جرائم من قبيل الزنا وتعاطي الخمور. |
||||
 |
 mena@hrw.org |
 |
||