التقرير السنوي لعام 2000يتناول الفترة من نوفمبر 98حتى أكتوبر99
|
التقرير السنوي لعام 2000 يتناول الفترة من نوفمبر 98حتى أكتوبر99 |
| الشرق الأوسط وشمال أفريقيا :نظرة عامة |
| عمل منظمة مراقبة حقوق الإنسان | دور المجتمع الدولي | الدفاع عن حقوق الإنسان | التطورات في مجال حقوق الإنسان |
 إصدارات أخري التقرير السنوي لعام 1999 قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مواقع أخرى ذات صلة شبكة مؤسسات حقوق الإنسان المنظمة العربية لحقوق الانسان العالم العربي على الانترنت تقرير منظمة العفو الدولية 99 |
دور المجتمع الدولي الأمم المتحدة اجتمعت الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة (الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب) يوم 15 يوليو/تموز، في خطوة لم يسبق لها مثيل، لبحث التدابير اللازمة لتنفيذ الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، ولضمان احترامها إعمالاً للمادة الأولى المشتركة، التي تقضي بأن تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن "تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال". وقد انفض الاجتماع بعد دقائق من انعقاده، مع تأكيد الأطراف السامية المتعاقدة مجدداً على "وجوب تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس"، لكنها امتنعت عن اتخاذ أي إجراء أو تحديد أي موعد للاجتماع مستقبلاً، مكتفية بالإشارة إلى "تحسن المناخ في الشرق الأوسط بوجه عام" في أعقاب انتخاب حكومة إسرائيلية جديدة. وقد جاءت الدعوة لعقد الاجتماع ضمن مجموعة من القرارات التي صدرت عن الدورة الخاصة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1997، لكن الضغوط الأمريكية الشديدة لمنع عقده وإحجام سويسرا عن تحمل المسؤولية عن تنظيمه أدت إلى تأجيله عدة مرات. الاتحاد الأوروبي لم تحظَ قضايا حقوق الإنسان بمكان بارز في جدول أعمال الاتحاد الأوروبي أو دوله الأعضاء في عام 1999. وبدأت الجزائر وإيران، اللتان كانتا تحتلان من قبل مكاناً بارزاً في قائمة اهتمامات الاتحاد الأوروبي، تنفيذ إصلاحات سياسية تشير إلى وجود نية للارتقاء بمستوى الحقوق المدنية والسياسية في هذين البلدين. وأيد الزعماء الأوروبيون عموماً سياسات الرئيس الإيراني محمد خاتمي، وأعربوا عن إقرارهم للجهود التي يبذلها الرئيس الجزائري الجديد عبد العزيز بوتفليقة لوضع نهاية للنزاع المدني في بلاده. إلا أن الانتكاسات التي مٌنيَت بها حقوق الإنسان في بلدان أخرى، مثل تونس والبحرين، لم تحظَ على وجه العموم بأي تعليقات علنية، ولم يكن لها تأثير على العلاقات السياسية والتجارية. وتقول أحدث البيانات المتاحة التي جمعها جهاز البحوث في الكونغرس الأمريكي إن ست دول في |
|
|
الشرق الأوسط ـ هي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والجزائر وإسرائيل والكويت ـ كانت ضمن أكبر سبع دول استيراداً للسلاح في 1998. وحافظت الدول الأوروبية، وعلى رأسها فرنسا والمملكة المتحدة، على وضعها كمورد رئيسي للأسلحة والخدمات العسكرية إلى المنطقة، واستحوذت على 36 في المائة من عقود توريد السلاح الإجمالية في الفترة من 1995 إلى 1998.
ولم يتحقق تقدم يُذكَر خلال عام 1999 في "عملية برشلونة" التي تهدف لإقامة منطقة للتجارة الحرة والتعاون الأمني بين الدول الأوروبية ودول حوض البحر المتوسط. وظلت الجهود في هذا الصدد تعاني من الشلل معظم العام بسبب الجمود الذي اعترى المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، والمقاومة الناشئة في بعض بلدان الشرق الأوسط للاضطرابات المرجح أن تصاحب عمليتي إعادة الهيكلة الاقتصادية والخصخصة الضروريتين. إلا إن بلجيكا صدقت على اتفاقية الشراكة مع المغرب في ديسمبر/كانون الأول 1998، ثم صدقت عليها إيطاليا في أكتوبر/تشرين الأول 1999، مما مهد السبيل لإدخالها حيز التنفيذ. وفي يوليو/تموز، اختتمت المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق شراكة مع مصر، بعد أن استغرقت أربع سنوات.
وظلت تونس هي البلد الوحيد في المنطقة الذي له اتفاق شراكة ساري المفعول مع الاتحاد الأوروبي؛ لكن في الوقت الذي أخذت فيه الأطراف تعد لعقد اجتماع وزاري في نوفمبر/تشرين الثاني 1999، لم يبد الاتحاد الأوروبي أي بادرة تشير إلى الكيفية التي يعتزم بها التوفيق بين سجل تونس المؤسف في مجال حقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص معاملتها القاسية للمدافعين عن حقوق الإنسان، وبين المادة الثانية من الاتفاق التي تنص على أنه يقوم على أساس "احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية". ولم تجر أي مناقشة علنية للوسائل التي تمكن من المراقبة الفعالة لمدى الوفاء بالالتزامات الواردة هذه المعاهدة وتنفيذ ما تنطوي عليه ضمنياً من اشتراط احترام حقوق الإنسان.
وفي ختام المؤتمر الثالث لوزراء خارجية الدول الأوروبية ودول منطقة البحر المتوسط الذي عقد في شتوتغرت في أواسط إبريل/نيسان، لم تتضمن الملاحظات الختامية الرسمية لرئيس المؤتمر أي إشارة لحقوق الإنسان سوى أن الوزراء "رحبوا بالمبادرات المستمرة الخاصة بتبادل المعلومات حول توقيع الوثائق الدولية في مجالات نزع السلاح والحد من التسلح، والإرهاب، وحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي". واتفق الوزراء أيضاً على أن تصبح ليبيا، التي حضرت المؤتمر لأول مرة كضيف، "عضواً كامل العضوية" في عملية برشلونة ما أن تُرفَع جميع العقوبات المفروضة عليها من قبل مجلس الأمن. الولايات المتحدة واصلت الولايات المتحدة تخصيص جانب كبير من اهتمامها الدبلوماسي رفيع المستوى للشرق الأوسط. وحدد مارتن انديك مساعد وزيرة الخارجية، في معرض تقديمه ميزانية المساعدات الخارجية إلى الكونغرس للسنة المالية 2000، طائفة من القضايا التي تأتي على رأس أولويات الإدارة الأمريكية، هي "تحقيق تقدم في عملية السلام في الشرق الأوسط، والتصدي للتهديد العراقي، وضمان الاستقرار في منطقة الخليج الغنية بالنفط، والنهوض بالقيم الديمقراطية والتسامح الديني". وقد طلبت وزارة الخارجية 5.5 مليار دولار للبرامج الخاصة بالمنطقة، وخصصت 3.3 مليار دولار من هذا المبلغ لتغطية المنح الخاصة بمبيعات المعدات والخدمات العسكرية. وكان التمويل المقترح لبرامج النهوض بالديمقراطية يبلغ نحو 25 مليون دولار، خُصِّصَ أكثر من نصفها للضفة الغربية وقطاع غزة من أجل "تعزيز قدرات المجلس التشريعي، والسلطة التنفيذية، والقضاء، وكذلك منظمات المجتمع المدني". وأشارت الوثيقة في هذا الصدد إلى فرص لدعم الجهود الرامية للنهوض بحقوق الإنسان والديمقراطية في الجزائر، ومصر، والأردن، ولبنان، والمغرب، واليمن، لكنها تفادت الإشارة إلى تونس والبحرين ودول الخليج الفارسي الأخرى. وكان اهتمام الكونغرس والاهتمام الدبلوماسي العلني بحقوق الإنسان في المنطقة مقتصراً بوجه عام على قضايا الحرية الدينية. فقد كتب 39 من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين للرئيس المصري مبارك في فبراير/شباط بشأن تقارير عن تعذيب الشرطة لسكان من قرية الكشح الذين يغلب عليهم المسيحيون، وإلقاء القبض بعد ذلك على الأمين العام "للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان" في أعقاب صدور تقرير تلك المنظمة عن الحادث. وأثار الرئيس كلينتون بصورة غير رسمية مسألة معاملة أبناء الطائفة المسيحية في مصر خلال زيارة الرئيس مبارك الرسمية لواشنطن في يونيو/حزيران. وزار روبرت سيبل الذي عُيِّنَ سفيراً متجولاً معنياً بشؤون الحرية الدينية في العالم، بعد أن أدى اليمين لتولي هذا المنصب، كلاً من إسرائيل، ومصر، والمملكة العربية السعودية، واجتمع مع مسؤولين من تلك البلدان ومن السلطة الفلسطينية. وتضمن "التقرير السنوي الأول عن الحرية الدينية في العالم"، الذي أُعِّد بمقتضى قانون الحرية الدينية في العالم لعام 1998، وصدر في أوائل سبتمبر/أيلول، تغطية مستفيضة للشرق الأوسط. وكانت معظم التدخلات الأمريكية فيما يتصل بأحداث محددة تتعلق بمعاملة المسيحيين، سواء كطوائف أو كأفراد، من أهالي البلاد الأصليين أو المقيمين فيها. وكان الاستثناء من ذلك هو اهتمام السفارة الأمريكية في المغرب باستمرار احتجاز الحكومة للشيخ ياسين، أبرز شخصية إسلامية في البلاد، رهن الإقامة الجبرية في منزله. وجاء في التقرير السنوي لجهاز البحوث التابع للكونغرس لعام 1999 عن مبيعات الأسلحة التقليدية أن بلدان الشرق الأوسط استحوذت على ثلثي اتفاقات مبيعات الأسلحة الأمريكية الإجمالية للبلدان النامية في الفترة من 1995 إلى 1998. واستأثرت الشركات والمؤسسات الأمريكية بأكثر من 35 في المائة من جميع اتفاقات توريد السلاح مع المنطقة في تلك الفترة، مستحوذة على ما يقرب من 65 في المائة من أكبر سوق منفردة للسلاح، وهي المملكة العربية السعودية. ووفقا لبيانات وزارة الدفاع الأمريكية للسنة المالية 1998، استحوذت بلدان الشرق الأوسط علي ما قيمته سبعة مليارات دولار من "المواد والخدمات الدفاعية" التي تم تسليمها، والمنشآت التي تم بناؤها، وهو ما يمثل أكثر من نصف الإجمالي العالمي الذي بلغ 9ر13 مليار دولار في تلك السنة. | ||||
 |
 mena@hrw.org |
 |
||