التقرير السنوي لعام 2000يتناول الفترة من نوفمبر 98حتى أكتوبر99
|
التقرير السنوي لعام 2000 يتناول الفترة من نوفمبر 98حتى أكتوبر99 |
| الشرق الأوسط وشمال أفريقيا :نظرة عامة |
| عمل منظمة مراقبة حقوق الإنسان | دور المجتمع الدولي | الدفاع عن حقوق الإنسان | التطورات في مجال حقوق الإنسان |
 إصدارات أخري التقرير السنوي لعام 1999 قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مواقع أخرى ذات صلة شبكة مؤسسات حقوق الإنسان المنظمة العربية لحقوق الانسان العالم العربي على الانترنت تقرير منظمة العفو الدولية 99 |
الدفاع عن حقوق الإنسان تباينت بشدة المعاملة التي لقيها المدافعون عن حقوق الإنسان في المنطقة، مما يعكس تباين المواقف الرسمية التي تراوحت بين التسامح والعداء. ففي ظل المناخ القمعي في كل من المملكة العربية السعودية، والبحرين، والعراق، وليبيا، وسوريا، كان من المستحيل رصد التطورات في مجال حقوق الإنسان وإصدار تقارير علنية عنها. وما زال خمسة من دعاة حقوق الإنسان وراء القضبان في سوريا يقضون عقوبات بالسجن بين ثماني وعشر سنوات فرضتها عليهم محكمة أمن الدولة العليا عام 1992. وما زال أحدهم، وهو الكاتب والصحفي نزار نيوف، يعاني من تردي حالته الصحية في الحبس الانفرادي في سجن المزة العسكري، ولم تستجب السلطات السورية للمناشدات المتكررة من المنظمات غير الحكومية العربية والدولية التي طالبت بالإفراج عنه لأسباب إنسانية. وفي الجزائر خرج المحامي المعني بحقوق الإنسان رشيد مسلي من السجن في يوليو/تموز بعد أن قضى فيه ثلاث سنوات بتهمة "الدعوة إلى الإرهاب"، وهي تهمة أُضيفَت خلال محاكمته في اللحظة الأخيرة. وفي غياب منظمات مستقلة لحقوق الإنسان في إيران سد الصحفيون والمثقفون الفراغ، فكتبوا عن الانتهاكات في الصحف وأثاروا أسئلة حول سياسات الدولة. وفي تطور يبشر بالأمل أنشئت في أغسطس/آب "جمعية حماية حرية الصحافة"، وضمت كتاباً ومحررين وصحفيين وناشرين احتشدوا دفاعاً عن حرية التعبير. وفي تطور إيجابي آخر أُفرِجَ عن داعية حقوق الإنسان التونسي خميس فسيلة نائب رئيس "الرابطة التونسية لحقوق الإنسان"، إفراجاً مشروطاً، بعد أن قضى السنة الثانية من عقوبة السجن ثلاث سنوات التي حُكِمَ عليه بها عقاباً على بيان كتبه باسمه ينتقد فيه بشدة نقص الحريات المدنية في ظل حكم الرئيس بن علي. واتهم مسؤولو السلطة الفلسطينية والصحافة الفلسطينية شبه الرسمية دعاة ومنظمات حقوق الإنسان بالخيانة والفساد لكشفهم النقاب عن الانتهاكات وقبول تمويل أجنبي، وهددوا بتقديمهم للمحاكمة. وواصل جهاز الأمن التابع للسلطة الفلسطينية استهداف ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ ففي 5 أغسطس/آب، استُدعِي الدكتور إياد السراج، وهو مدير برنامج الصحة العقلية في غزة ومن دعاة حقوق |
|
|
الإنسان البارزين، إلى مقر الشرطة في غزة وأُبلِغَ بأن الرئيس عرفات أمر بالقبض عليه والتحقيق معه بسبب المقال الذي كتبه عن حملة الشرطة الفلسطينية على منظمات حقوق الإنسان في عدد أغسطس/آب من المجلة الشهرية بيبولز رايتس (التي تصدر في القدس). وبعد الاستجواب أُبلِغَ سراج بأنه لا يستطيع مغادرة البلاد حتى إشعار آخر لأن قضيته قيد التحقيق.
وتعرض المحامون البحرينيون والتونسيون والفلسطينيون المعنيون بحقوق الإنسان أيضاً للضغوط خلال العام. فقد تلقى المحامون في البحرين تحذيراً من الدفاع عن بعض الموكلين المتهمين في قضايا أمنية، ومُنِعَ عبد الله هاشم الذي بُرِّئت ساحته في وقت سابق من تهمة الزنا التي كانت تستهدف شطبه من جدول المحامين، من السفر في يناير/كانون الثاني بعد أن قدم مذكرة تطلب التحقيق في قانونية سجن أحد موكليه. وتعرض المحامون الذين يجاهرون بالدفاع عن حقوق الإنسان في تونس لمراقبة ظاهرة بشكل واضح بثت الخوف في نفوس موكليهم، وحُرِمَ ما يربو على 20 محامياً من جوازات سفرهم طوال العام أو لفترة منه. ومنعت قوات الأمن التابعة للشرطة الفلسطينية المحامين الفلسطينيين من الاتصال بموكليهم بصورة تعسفية؛ ففي مايو/أيار منعت الشرطة المحامين المنتمين لثلاث منظمات لحقوق الإنسان من مقابلة موكليهم في سجون تحت حراسة الشرطة الفلسطينية في غزة. وفي مصر قامت منظمات حقوق الإنسان المحلية بدور قيادي في معارضة قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي اقترحته الحكومة، محذرة مراراً وتكراراً من أن أحكامه المقيِّدة من شأنها أن تعجز المجتمع المدني المستقل. وحتى كتابة هذا التقرير، لم يكن قد تم البت في التهم الجنائية الموجهة إلى الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان المحامي حافظ أبو سعدة والمحامي والباحث بالمنظمة مصطفى زيدان اللذين استُهدِفا لنشرهما تقريراً يوثق أعمال التعذيب التي اقترفتها الشرطة في قرية أغلب سكانها من المسيحيين في صعيد مصر عام 1998. وتجلى المناخ غير المؤاتي الذي تعيش فيه المنظمات الحقوقية في مصر في يونيو/حزيران، عندما قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية مرفت التلاوي في مؤتمر صحفي إن هذه المنظمات "غير شرعية" لأنها غير مسجلة لدى وزارتها، وإن مطبوعاتها تتضمن ادعاءات لا أساس لها. وقام المدافعون عن حقوق الإنسان، خلال العام، بعدة مبادرات للارتقاء بالعمل المشترك في القضايا الحقوقية الإقليمية والدولية. فعُقِدَ المؤتمر الدولي الأول لحركة حقوق الإنسان العربية في الدار البيضاء في الفترة من 23 إلى 25 إبريل/نيسان، وحضره 100 مشارك ومراقب من 40 منظمة لحقوق الإنسان في 15 دولة. ونظم المؤتمر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان المستقل واستضافته المنظمة المغربية لحقوق الإنسان. وتبنى المؤتمر إعلان الدار البيضاء، وهو وثيقة مفصلة تصف الإطار الدولي لحركة حقوق الإنسان العربية، وتؤكد على حق تقرير المصير والسلام القائم على العدل؛ وتدين العنف في الصراعات الداخلية المسلحة و"الإرهاب الفكري" بكل صوره؛ وتنص على عشر مسؤوليات لحركة حقوق الإنسان العربية، منها الاعتراف بحقوق النساء والأطفال، وتعزيز حقوق الإنسان في الثقافتين العربية والإسلامية، وإقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وأنشأت المنظمات غير الحكومية المصرية في مايو/أيار "الائتلاف المصري من أجل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية". وفي يونيو/حزيران نظم "المركز العربي لاستقلال القضاء ومهنة المحاماة"، ومقره القاهرة، المؤتمر العربي الأول للعدالة الذي عُقِدَ في بيروت، وشهد إنشاء "ائتلاف المنظمات غير الحكومية العربية من أجل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية"؛ ومن أعضائه المؤسسين الاثنين والثلاثين منظمات عربية مستقلة مقرها في الجزائر، ومصر، وفرنسا، والأردن، والكويت، والمغرب، وفلسطين، وتونس، واليمن. وتتضمن أهداف الائتلاف توعية الرأي العام بأهمية المحكمة الجنائية الدولية، ودعوة الدول العربية للمصادقة على القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. | ||||
 |
 mena@hrw.org |
 |
||