قطر

واجهت قطر في عام 2017 أزمة دبلوماسية، حيث قطع بعض جيرانها العلاقات الدبلوماسية معها بسبب دعمها المزعوم للإرهاب وتقربها من إيران، وقد رفضت قطر هذه الادعاءات.

في أول يونيو/حزيران، أقدمت كل من السعودية والبحرين والإمارات على هذه الخطوة، وأصدروا فيما بعد مع مصر قائمة تضم 13 مطلبا لإنهاء الأزمة، رفضتها قطر. مما أدى إلى عزل الدولة الخليجية وأدى إلى انتهاكات حقوق إنسان جسيمة بحق الأفراد القاطنين في قطر، فانتهك حقهم في حرية التعبير، تشتت العائلات، وانقطعت الرعاية الطبية والتعليم. وقت كتابة هذا الملخص، كان السفر من وإلى قطر مقيدا، وظلت حدودها مع السعودية مغلقة.

أزمة الخليج

في 5 يونيو/حزيران، قطعت السعودية والبحرين والإمارات العلاقات الدبلوماسية مع قطر بسبب دعمها المزعوم للإرهاب وقربها من إيران، وأمرت بطرد المواطنين القطريين وعودتهم إلى قطر في غضون 14 يوما.

في 23 يونيو/حزيران، أصدرت الدول الثلاثة ومصر قائمة تضم 13 مطلبا لإنهاء الأزمة، منها إغلاق قناة "الجزيرة" ووسائل إعلامية أخرى ادعوا أنها ممولة من قطر، خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران، قطع العلاقات مع "المنظمات الإرهابية"، منها جماعة الإخوان المسلمين وطرد الأشخاص المرتبطين بهذه المنظمات من قطر، ودفع تعويضات لدول الخليج الأخرى عن "الخسائر في الأرواح" و"الخسائر المالية الأخرى" الناجمة عن سياسات قطر.

رفضت قطر هذه المطالب.

إصلاح قانون الإقامة

في 3 أغسطس/آب، وافقت الحكومة القطرية على مشروع قانون يسمح بالإقامة الدائمة لأطفال النساء القطريات المتزوجات من غير القطريين، وكذلك المغتربين الذين "يقدمون خدمات جليلة لقطر".

لا تسمح قطر بازدواج الجنسية وتميز ضد المرأة بعدم السماح لها بنقل الجنسية لأطفالها على قدم المساواة مع الرجل. تسمح قطر للرجال بمنح الجنسية لأبنائهم، في حين أن أطفال النساء القطريات والرجال غير المواطنين لا يمكنهم التقدم بطلب للحصول على الجنسية إلا في ظروف محددة وضيقة.

بموجب قانون بشأن الجنسية القطرية لعام 2005، يجوز للأشخاص المقيمين في قطر لأكثر من 25 عاما التقدم بطلب للحصول على الجنسية، مع إعطاء الأولوية لأبناء القطريات، في ظل ظروف محددة. مع ذلك، فإن الحكومة لم توافق على هذه الطلبات باستمرار. في حال سن القانون، فإن مشروع القانون سيسمح للأشخاص من أمهات قطريات بالحصول على إقامة في قطر، حتى لو لم يكن لديهم جوازات سفر سارية المفعول من بلد آخر. مع ذلك، فإن مشروع القانون لا يمنح المرأة نفس الحقوق التي يتمتع بها الرجال القطريون لمنح الجنسية لأبنائهم.

كما أن مشروع القانون القطري الذي ينص على إقامة دائمة للوافدين الذين "يقدمون خدمات جليلة لقطر" يمكن أن يساعد المواطنين الإماراتيين، المصريين، البحرينيين والسعوديين المتضررين من الأزمة الدبلوماسية، وقد اختار العديد منهم البقاء في قطر لأسباب عائلية أو عمل أو لأنهم يخشون الاضطهاد في بلدانهم.

بموجب القانون، ستنشئ وزارة الداخلية لجنة لمراجعة طلبات الحصول على بطاقات الإقامة الدائمة. لكن لم يتضح وقت كتابة هذا التقرير ما إذا كانت اللجنة ستمنح الإقامة لمن يخشون الاضطهاد أو الأذى في بلدانهم. لا يوجد في قطر قانون للجوء ولم يصادق على اتفاقية اللاجئين لعام 1951.

العمال المنزليون المهاجرون

صادق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في 22 أغسطس/آب على "القانون رقم 15 بشأن المستخدمين في المنازل". تبنى مجلس الوزراء القانون في فبراير/شباط. يكفل القانون للعمال حدا أقصى لساعات العمل بواقع 10 ساعات يوميا، يوم عطلة أسبوعية وإجازة سنوية بواقع 3 أسابيع، مكافأة نهاية خدمة بحد أدنى 3 أسابيع عن كل عام، واستحقاقات الرعاية الصحية.

إلا أن القانون الجديد يبقى أضعف من قانون العمل، وهو لا يتوافق تماما مع "اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين" الصادرة عن "منظمة العمل الدولية". ينص قانون العمالة المنزلية على غرامات في حال مخالفة مواده، لكنه يفتقر إلى مواد حول الإنفاذ، مثل آليات تفتيش أماكن العمل، بما يشمل البيوت التي تعمل بها عاملات المنازل. لا يوضح القانون كيف يمكن للعمال المطالبة بحقوقهم في حال تم انتهاكها إلا في حالات التعويض عن إصابات العمل. لا يكفل القانون الحق في تشكيل نقابات ولا ينص على حد أدنى للأجور.

عمال البناء

لدى قطر قوة عاملة مهاجرة تضم قرابة مليوني شخص، يشكلون نحو 95% من مجموع القوى العاملة. يعمل حوالي 40% أو 800 ألف منهم في البناء. تحظر أنظمة الحماية من الحرارة الحالية، التي تنطبق على الغالبية العظمى من العمال في قطر، العمل في الهواء الطلق فقط من الساعة 11:30 صباحا إلى 3 بعد الظهر بين 15 يونيو/حزيران و31 أغسطس/آب. إلا أن البيانات المناخية تبين أن الظروف الجوية في قطر تصل في كثير من الأحيان، خارج تلك الساعات والتواريخ، إلى مستويات يمكن أن تؤدي إلى أمراض قاتلة مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة في غياب فترة راحة كافية.

في عام 2013، تحدثت السلطات الصحية عن 520 حالة وفاة لعمال، منهم 385، أو 74%، لقوا حتفهم لأسباب لم يتم شرحها. لم يُجب مسؤولو الصحة العامة القطريين على طلبات الحصول على معلومات عن العدد الإجمالي لوفيات العمال المهاجرين وأسبابها منذ عام 2012.

أشار تقرير صادر في 2014 كلفت به الحكومة القطرية شركة المحاماة الدولية "دي إل إي بايبر" إلى أن عدد وفيات العمال بسبب سكتة قلبية في قطر، وهو مصطلح عام لا يحدد سبب الوفاة، "مرتفع بشكل ملحوظ". لم تنفذ السلطات توصيتين رئيسيتين لهذا التقرير، حيث لم تُعدل قطر قوانينها للسماح بالتشريح أو الفحوص بعد الوفاة في حالات "الوفاة غير المتوقعة أو المفاجئة. كما لم تأمر السلطات القطرية بإجراء دراسة مستقلة بشأن العدد المرتفع على ما يبدو للوفيات التي تُعزى بشكل غامض إلى السكتة القلبية.

في 26 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن الاتحاد الدولي لنقابات العمال عن موافقة قطر على إجراء إصلاحات واسعة النطاق لنظام الكفالة الحالي، وضع حد أدنى للأجور دون تمييز، تحسين دفع الأجور، إنهاء مصادرة الوثائق، تعزيز عمليات تفتيش أماكن العمل والحرص على السلامة والصحة المهنية بما في ذلك وضع استراتيجية للتخفيف من حدة الحرارة، توضيح النظام التعاقدي لتحسين إجراءات توظيف العمالة، وتعزيز الجهود الرامية إلى منع العمل القسري.

ستكون هذه التدابير غير مسبوقة في دول الخليج التي يشكل فيها المهاجرون غالبية القوى العاملة. إلا أن الإعلان لا يعطي تفاصيل كافية عن كيفية تعديل القوانين وتنفيذ الإصلاحات أو الإطار الزمني لتنفيذها.

حقوق النساء والتوجه الجنسي والهوية الجندرية

ما زال القانون رقم 22 لسنة 2006 الخاص بالأسرة والأحوال الشخصية يميز ضد النساء. تنص المادة 36 على صلاحية عقد الزواج عند وجود ولي أمر المرأة الذكر وشاهدين ذكرين. تنص المادة 58 على أن واجب الزوجة رعاية الأسرة وطاعة زوجها.

بخلاف المادة 57، التي تمنع الأزواج من إيذاء زوجاتهم جسديا أو معنويا، والأحكام العامة المتعلقة بالاعتداء، لا يُعد الاغتصاب الزوجي أو العنف المنزلي جريمة.

يعاقب قانون العقوبات القطري "اللواط" بالسجن من سنة إلى 3 سنوات. يُعاقب المسلمون المدانون بالزنا (الجنس خارج الزواج) بالجلد (إن كانوا غير متزوجين) والإعدام (إن كانوا متزوجين). كما يحكم غير المسلمين بالسجن.

الأطراف الدولية الرئيسية

كانت قطر جزء من الحملة العسكرية التي يقودها التحالف بقيادة السعودية ضد الحوثيين منذ مارس/آذار 2015، إلا أن قطر سحبت عناصرها من الحملة في يونيو/حزيران 2017. نفذ التحالف آلاف الغارات الجوية في اليمن، بما في ذلك عشرات يعتقد أنها تخرق قوانين الحرب. بالرغم من ذلك لم يقدم أعضاء التحالف، ومنهم قطر، معلومات كافية أو أي معلومات عن الدور الذي تلعبه قوات دول معينة في الهجمات التي يزعم بأنها غير قانونية.

اشترت قطر أسلحة بما لا يقل عن 18 مليار دولار أمريكي في عام 2017، منها 12 مليار دولار أمريكي على الأقل من الولايات المتحدة. في يونيو/حزيران، ردا على حصار قطر من الدول المجاورة، وافق البرلمان التركي بشكل سريع على اتفاقية عسكرية مع قطر موجودة منذ أبريل/نيسان 2016 بشأن نشر القوات التركية في قاعدة عسكرية في قطر وبدأ البلدان بتنفيذ تدريبات عسكرية مشتركة.