النظام السياسي في الكويت في حالة اضطراب. في أبريل/نيسان، استقالت الحكومة الرابعة منذ تشكيل البرلمان في 2020 وحلّ الأمير جابر الأحمد الصباح "مجلس الأمة" في يونيو/حزيران. أجريت انتخابات جديدة في 29 سبتمبر/أيلول.
تواصل السلطات تقييد حرية التعبير والتجمع السلمي ومحاكمة النشطاء وغيرهم، باستخدام العديد من أحكام قانون العقوبات، وقوانين الأمن الوطني والجرائم الإلكترونية. في نوفمبر/تشرين الثاني، أعدمت الكويت سبعة أشخاص، وهي الإعدامات الأولى منذ العام 2017.
زادت السلطات تقييد حقوق المرأة، ولم تعالج التمييز والعنف ضد المرأة.
يواجه "البدون"، مجتمع من عديمي الجنسية، التمييز من السلطات التي تقمع بشدة جهودهم لإعمال حقوقهم.
حرية التعبير والتجمع
يجرّم قانون العقوبات وقانون الأمن الوطني وقانون المطبوعات والنشر وقانون الجرائم الإلكترونية جوانب مختلفة من حرية التعبير، بما فيا التعبير الذي يُعتبر مسيئا للمبادئ الإسلامية والأمير والفقهاء وأعضاء النيابة العامة. تحظر هذه القوانين التعليقات التي "تلحق الضرر بالعلاقات بين الكويت والدول العربية والصديقة"، ونشر وثائق حكومية سرية، دون استثناء للمصلحة العامة. تستخدم السلطات، لا سيما في أمن الدولة والنيابة العامة، هذه الأحكام بشكل روتيني لاستدعاء واحتجاز أو مقاضاة النشطاء والمعارضين.
في قضية أثارت انتقادات واسعة في ديسمبر/كانون الأول 2021، وجه مكتب المدعي العام اتهامات ضد الدكتورة صفاء زمان، رئيسة "الجمعية الكويتية لأمن المعلومات"، بعد تعليقاتها في مقابلة تفلزيونية حول مخاطر تخزين بيانات المواطنين والمقيمين على خوادم خارج البلد، لا سيما في مصر. في 22 مارس/آذار، برأتها المحكمة الابتدائية من التهم الموجهة إليها، وأيدت محكمة الاستئناف البراءة.
تستخدم السلطات أيضا المادة 12 من القانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات، التي تمنع غير الكويتيين من المشاركة في التجمعات العامة، لتوقيف وترحيل المهاجرين أو أفراد البدون الذين يشاركون في الاحتجاجات أحيانا.
في 31 أغسطس/آب، اعتقلت وزارة الداخلية ما لا يقل عن 14 ناشطا من البدون على خلفية مشاركتهم في مظاهرة يوم 26 أغسطس/آب، ثم أطلقت سراحهم بكفالة. في 12 يونيو/حزيران، ذكرت صحيفة "عرب تايمز" أن الكويت تعتزم ترحيل "وافدين" تظاهروا ضد زعيمين من حزب "بهاراتيا جاناتا" الهندي.
حقوق المرأة، والتوجه الجنسي، والهوية الجندرية
تميز قوانين الأحوال الشخصية في الكويت ضد المرأة في مسائل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال، بما فيها مطالبة المرأة بالحصول على إذن ولي أمرها للزواج، وحرمانها من نفقة الزوج إذا رفضت العيش معه "دون مبرر". بإمكان المرأة طلب الطلاق أمام المحكمة في حالات محدودة، بينما بإمكان الرجل تطليق المرأة بدون أي قيود. لا يمكن للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي أن تمنح الجنسية الكويتية لأولادها أو زوجها أسوة بالرجل الكويتي.
رغم الغضب تجاه القتل الصادم للنساء في الأماكن العامة في السنوات الأخيرة، يواصل قانون العقوبات الكويتي السماح للرجال الذين يرتكبون العنف ضد المرأة بالإفلات من العقاب. المادة 153 تسمح للرجل الذي يقتل زوجته، أو ابنته، أو شقيقته، أو والدته إذا ضبطها في علاقة جنسية خارج الزواج بتلقي حكم مخفف أقصاه ثلاث سنوات حبس أو غرامة. تسمح المادة 182 أيضا للخاطف الذي يستخدم القوة أو التهديد أو الخداع بنيّة القتل أو إلحاق الأذية أو الاغتصاب أو الدعارة أو الابتزاز ضد ضحيته، بتفادي العقاب في حال تزوج من ضحيته بموافقة ولي أمرها. في يناير/كانون الثاني، بعد التشاور مع السلطات الدينية، أسقط البرلمان الذي لا يضم سوى رجالا تعديلا قانونيا كان سيلغي المادة 153.
في فبراير/شباط، احتجت نساء على التراجع عن حقوق المرأة، بما فيه القيود الجديدة مثل قواعد ولاية الرجل على المرأة. سمحت السلطات للنساء بالانضمام إلى الجيش الكويتي، لكن في يناير/كانون الثاني، نصت على أنه لا يمكنهن ذلك إلا إذا حصلن على إذن ولي الأمر أو الزوج، وارتدين الحجاب، وعملن فقط في الوظائف الطبية والدعم. هن ممنوعات أيضا من حمل الأسلحة ولن يُسجلن إلا عند الضرورة لملء الشواغر المطلوبة. في فبراير/شباط، حظرت السلطات جلسة لليوغا كانت ستُجرى في الصحراء لأن المشرعين اشتكوا من أن ممارسة النساء وضعيات اليوغا في الأماكن العامة أمر "خطير". في العام السابق، أغلقت السلطات صالة ألعاب رياضية بسبب استضافتها دروس رقص نسائية.
أقر مجلس الأمة قانون العنف الأسري عام 2020 الذي يتضمن بعض العقوبات لمكافحة العنف الأسري، ويقدم بعض المساعدة للضحايا، لكن تنفيذ هذه الإجراءات لحماية النساء والفتيات من العنف لا يزال ضعيفا، بما فيه عدم إنشاء السلطات بعد ملاجئ للضحايا أو خدمات أخرى حسبما ينص عليه القانون. يُجرّم قانون الجزاء الزنا بالسَّجن حتى خمس سنوات وغرامة وتُعاقب المادة 193 العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بين الرجال بالسَّجن حتى سبع سنوات.
في خطوة إيجابية، في 16 فبراير/شباط، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 198 من قانون العقوبات لعام 2007، التي تحظر "التشبه بالجنس الآخر". استُخدم القانون ضد الأشخاص متغيري النوع الاجتماعي (الترانس) الذين واجهوا عقوبة السجن أو الغرامة.
تواصل السلطات قمع رموز مجتمع الميم. في 3 يونيو/حزيران، استدعت السلطات القائم بالأعمال الأمريكي بعد أن نشرت السفارة الأمريكية صورة على تويتر لعلم قوس قزح في 1 يونيو/حزيران بمناسبة بداية "شهر الفخر". في 25 يونيو/حزيران، أفادت "كويت تايمز" أن السلطات الكويتية صادرت أغراض في متجر لاكسسوارات الهاتف بألوان علم قوس قزح، في إشارة إلى الألوان على أنها أشكال من التعبير غير الأخلاقي.
حقوق الأشخاص عديمي الجنسية والمهاجرين
البدون هم جماعة تتألف من حوالي 100 ألف شخص عديمي الجنسية ويُطالبون بالجنسية الكويتية، ويعود تاريخها إلى تأسيس الدولة في 1961. ترفض الحكومة مطالب البدون وتصفهم بالـ "مقيمين غير الشرعيين"، ما يؤدي إلى عقبات تعيق استصدار الوثائق المدنية، وتلقي الخدمات الاجتماعية، والحصول على حقوقهم في الصحة والتعليم والعمل.
"الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية"، وهو الهيئة الإدارية المسؤولة عن شؤون البدون، يصدر بطاقات هوية مؤقتة منذ 2011. تشير هذه البطاقات في أحيان كثيرة إلى أن حاملها لديه الجنسية العراقية، أو السعودية، أو الإيرانية، أو غيرها، لكن ليس واضحا كيف يحدد الجهاز جنسية الفرد وما هي الإجراءات القانونية المتاحة للبدون للاعتراض على هذه التصنيفات.
في السنوات الأخيرة، كانت هناك عدة تقارير عن انتحار شباب من البدون، بحسب نشطاء، بسبب ظروفهم المعيشية الصعبة وغياب الوضع القانوني.
باستثناء الأشخاص الذين يشغل آباؤهم أو أجدادهم وظائف معينة في القطاع العام، مثل الجيش ووزارة الصحة أو التعليم، والذين تحمل أمهاتهم الجنسية الكويتية، يُمنع أطفال البدون من الالتحاق بالمدارس العامة المجانية. تساعد بعض الصناديق الخيرية في النفقات، لكنها لا تغطي جميع التكاليف. أثناء إغلاق المدارس بسبب جائحة "كوفيد-19"، ورد أن أطفال البدون واجهوا صعوبة أكبر في الوصول إلى الأجهزة لتلقي التعليم عبر الإنترنت.
ثلثا سكان الكويت هم من العمال الوافدين الذين ما يزالون عرضة للانتهاكات، في الغالب بسبب نظام الكفالة الذي يربط الوافدين بأصحاب العمل الذين يعملون لديهم، ويفرض عليهم الحصول على إذن أصحاب العمل لترك العمل أو تغييره. لم تُوسّع الإصلاحات الضئيلة في نظام الكفالة التي سُنّت من قبل، لتشمل عاملات المنازل الوافدات. خلال العام الماضي، لم تُطرَح أي إصلاحات قانونية إضافية لإنهاء نظام الكفالة التعسفي.
العاملات المنزليات الوافدات يواجهن أشكالا إضافية من الانتهاكات، منها الحبس القسري في منازل أصحاب العمل والاعتداء اللفظي والجسدي والجنسي. رغم وجود ملاجئ حكومية وإجراءات شكاوى للضحايا، إلا أن هناك عوائق خطيرة تحول دون الوصول إليها، لا سيما بشأن انتهاكات الأجور المستحقة أو المتأخرة.
سياسات التغير المناخي وتأثيراته
كونها من بين البلدان الأكثر حرا وشحا بالمياه في العالم، تعتبر الكويت معرضة بشدة لتأثيرات التغير المناخي. لدى الكويت، وهي سابع أكبر مصدّر للنفط الخام، سادس أكبر معدل انبعاث غازات دفيئة للفرد الواحد عالميا. تزايد وتيرة موجات الحر وشدتها، وانخفاض معدل المتساقطات، وارتفاع مستوى البحر تفرض كلها مخاطر تهدد الحق في الصحة، والحياة، والمياه، والسكن، وبخاصة بالنسبة إلى للعمال الوافدين ذوي الدخل المحدود والبدون المهمشين أصلا.
الأطراف الدولية الرئيسية
لدى الكويت اتفاق تعاون ثنائي في مجال الدفاع مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تستخدم قواعد عسكرية في البلاد. الكويت عضو في التحالف بقيادة السعودية والإمارات الذي ينفذ عمليات عسكرية في اليمن. في 14 أغسطس/آب، عينت الكويت أول سفير لها في طهران، بعد ست سنوات من قطع العلاقات دعما لقرار السعودية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران.