تشاد

صادف أبريل/نيسان 2022 مرور عام على استيلاء محمد إدريس ديبي إيتنو على السلطة وإعلان نفسه رئيسا لـ"المجلس العسكري الانتقالي" بعد الوفاة المفاجئة لوالده إدريس الذي كان رئيس البلاد منذ 1990. استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة، بما في ذلك الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع، لتفريق المظاهرات التي قادتها المعارضة وعمّت أنحاء البلاد، واعتقلت المتظاهرين تعسفا، وعرّضت الكثيرين منهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء الاحتجاز كما أفادوا لاحقا.

حتى أكتوبر/تشرين الأول 2022، لم تُجرَ الانتخابات الحرة والنزيهة وذات المصداقية التي وعد بها محمد ديبي، وتم تأجيلها.

في 8 أغسطس/آب، وقّع المجلس العسكري الانتقالي وأكثر من 40 جماعة متمردة اتفاق سلام في الدوحة بقطر، لإنهاء نزاع دام عقودا وبدء حوار وطني أوسع. حظي الاتفاق بترحيب من "الأمم المتحدة" ورئيس "مفوضية الاتحاد الأفريقي" موسى فقي محمد. لكن تسعة فصائل مسلحة، بما في ذلك "جبهة التغيير والوفاق في تشاد"، الجماعة التي تتخذ من ليبيا مقرا لها والتي أدى قتالها إلى وفاة الرئيس السابق في أبريل/نيسان 2021، رفضت  الاتفاق قائلة إنه لم يأخذ مطالبهم بعين الاعتبار.

في 20 أغسطس/آب، افتُتح "الحوار الوطني" في العاصمة نجامينا، وهو سلسلة من المحادثات بحضور جميع شرائح المجتمع التشادي بهدف تحديد جدول زمني وقواعد للانتخابات الرئاسية. رفض بعض أعضاء وأنصار أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني المشاركة في الحوار، معتبرين أنه "لا يشمل جميع الأطياف".

في 1 أكتوبر/تشرين الأول، تبنى الحوار الوطني قرار تمديد الفترة الانتقالية لمدة لا تتجاوز 24 شهرا، وقرر المشاركون بقاء محمد ديبي كرئيس مؤقت للدولة، رغم تحذيرات الشركاء الدوليين من وجوب عدم احتكار السلطات الانتقالية السلطة. سمح له الحوار أيضا بالترشح للرئاسة عند إجراء الانتخابات.

في 20 أكتوبر/تشرين الأول، أطلقت قوات الأمن النار على المتظاهرين في مدن عدة في مختلف أنحاء البلاد، فقتلت 50 شخصا على الأقل وأصابت عشرات آخرين. الاحتجاجات، التي مُنعت اليوم السابق، كانت في التاريخ الذي وعدت فيه الإدارة العسكرية في البداية بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

قمع المعارضة

قام القادة العسكريون الحاكمون بمضايقة الأحزاب السياسية المعارضة وأنصارها، وترهيبهم، ومحاكمتهم. استمرت قوات الأمن في التمتع بإفلات واسع من العقاب على الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين.

قتلت قوات الأمن قرابة 13 شخصا، بينهم طفل (12 عاما)، وجرحت أكثر من 80 في أبيشي بولاية وادي في 24 و25 يناير/كانون الثاني. فرّقت قوات الأمن بعنف مظاهرة هناك احتجاجا على خطط لتعيين أحد زعماء القبائل من مجتمع بني حلبا العرقي، وقتلت ثلاثة متظاهرين. في اليوم التالي، فتحت قوات الأمن النار على جنازة القتلى، فقتلت 10 أشخاص إضافيين وجرحت 40 على الأقل.

في مايو/أيار، اعتقلت السلطات التشادية ستة من أعضاء وأنصار "وقت تم" [تعني بالعربية المحلية التشادية ’حان الوقت‘]، وهو تحالف لأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني التشادية، لمشاركتهم في مظاهرة 14 مايو/أيار واتهمتهم بـ "الإخلال بالنظام العام، والإضرار بالممتلكات، والاعتداء الجسدي". في الأيام التي أعقبت الاعتقالات، أعلنت نقابة المحامين التشادية الإضراب احتجاجا على الاتهامات المسيّسة.

قادت وقت تم مظاهرات في جميع أنحاء البلاد في أسبوع 14 مايو/أيار تندد بالوجود العسكري الفرنسي في تشاد ودعمه المتصور للمجلس العسكري. بعد ثلاثة أشهر، منعت السلطات وقت تم من التظاهر قبل افتتاح الحوار الوطني الشامل.

استمر تصاعد القمع السياسي بعد إطلاق الحوار الوطني رسميا.

استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة، بما في ذلك الغاز المسيل للدموع، في نجامينا في 2 و3 و9 سبتمبر/أيلول، مما أدى إلى إصابة عشرات المتظاهرين واعتقال أكثر من 220 شخصا، معظمهم من أعضاء وأنصار حزب "المحوّلون" المعارض، وعدد من الذين أفادوا بأنهم احتُجزوا في ظروف غير إنسانية، بما في ذلك نقص المساحة والنظافة والتهوية والضوء. في 3 سبتمبر/أيلول، اعتدت قوات الأمن أيضا بالضرب على أربعة صحفيين تشاديين، بينهم المراسلة أريستيد دجيمالدي (25 عاما)، التي تعمل في موقع "الوحدة إنفو" الإعلامي، واعتقلت ثلاثة منهم لتغطيتهم قمع قوات الأمن ضد المعارضة.

في أعقاب احتجاجات 20 أكتوبر/تشرين الأول، قام عناصر من الجيش والدرك والشرطة بضرب واعتقال المئات، وبدا أن العديد من الاعتقالات كانت تعسفية. في أعقاب حملة القمع، أعلن رئيس الوزراء عزم الحكومة تشكيل "لجنة قضائية" لتحديد المسؤولية عن الانتهاكات. في 21 أكتوبر/تشرين الأول، أمر وزير العدل عدة محاكم في جميع أنحاء البلاد بفتح قضايا بشأن الاحتجاجات وردّ قوات الأمن.

انتهاكات الجماعات المسلحة

واصلت جماعتا "بوكو حرام" و" تنظيم الدولة الإسلامية - ولاية غرب أفريقيا" المتطرفتان المسلحتان شن هجمات غير قانونية ضد المدنيين وكذلك ضد قوات الأمن في منطقة بحيرة تشاد.

في منطقة الساحل، قدمت تشاد على مر السنين مساهمات عسكرية كبيرة لعمليات مكافحة الإرهاب الإقليمية. يقع المقر الرئيسي لـ"عملية برخان"، وهي عملية مكافحة التمرد التي تقودها فرنسا ضد الجماعات الإسلامية المسلحة في منطقة الساحل، في نجامينا، وتساهم تشاد حاليا بثالث أكبر عدد من القوات في "بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي" ("مينوسما").

تشاد عضو في "جي فايف ساحل"، وهي قوة مشتركة لمحاربة الإرهاب في المنطقة التي تضم أيضا بوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر، وحتى وقت قريب مالي.

العدالة الدولية والوطنية

توفي الرئيس التشادي السابق حسين حبري جرّاء إصابته بـ"كوفيد-19" في 24 أغسطس/آب 2021، بينما كان يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة. أدانت محكمة يدعمها "الاتحاد الأفريقي" حبري بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وتعذيب في 30 مايو/أيار 2016 في داكار بالسنغال. أُدين أيضا بارتكاب جرائم جنسية، بما في ذلك الاغتصاب والاسترقاق الجنسي للنساء لخدمة جنوده.

في 19 سبتمبر/أيلول، أعلنت الحكومة التشادية إفراجها عن 10 مليارات فرنك أفريقي (14.8 مليون دولار أمريكي) لتعويض الضحايا والناجين من الانتهاكات خلال عهد حبري، وكثير منهم ينتظرون منذ إدانته في 2016 الحصول على التعويضات التي أمرت بها المحكمة لصالحهم.

في 24 ديسمبر/كانون الأول، منحت الحكومة الانتقالية عفوا لما يقرب من 300 من المتمردين والمعارضين السياسيين الذين أدينوا بارتكاب جرائم خطيرة، بما في ذلك تجنيد الأطفال.

التوجه الجنسي والهوية الجندرية

تحظر المادة 354 من قانون العقوبات لعام 2017 "العلاقات الجنسية مع شخص من نفس الجنس". بموجب القانون، يواجه الأفراد المدانون بعلاقات مثلية عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين وغرامة تتراوح بين 50 ألف و500 ألف فرنك أفريقي (حوالي 75-750 دولار أمريكي).

حقوق المرأة

في يوليو/تموز، منعت الحكومة التشادية الفتيات الصغيرات من مغادرة البلاد من دون إذن الأهل، بزعم أن ذلك هو رد على مخاوف بشأن "تدفق هجرة الفتيات الصغيرات" اللواتي يغادرن لـ"غرض الاستغلال". تشاد لديها أعلى معدل لزواج الأطفال في العالم، حيث يتم تزويج 70% من الفتيات قبل سن 18. في أغسطس/آب، قضت محكمة إسلامية عليا في منطقة مانغالمي الشمالية الشرقية بأن الأشخاص الذين يرفضون عروض الزواج يجب أن يدفعوا غرامة تُعرف بـ "أمشيليني" أي "اخترني". نددت مجموعات حقوق المرأة بغرامة "أمشيليني" وإجراءات منع الفتيات الصغيرات من مغادرة البلاد، مشيرة إلى أنها تمييزية وتنتهك حق الفتيات في حرية التنقل.   

الحقوق الاجتماعية والاقتصادية

بحسب "برنامج الأغذية العالمي"، لدى تشاد أحد أعلى مستويات الجوع في العالم ويعيش ما يقدر بنحو 42% من السكان في الفقر. طوال عقود، لم تستثمر البلاد في الحماية الاجتماعية بما يكفي، بينما أثر تغيّر المناخ والتصحّر سلبا على المحاصيل الزراعية.

في يونيو/حزيران، أعلن محمد ديبي حالة طوارئ غذائية وطنية، إذ ارتفعت أسعار الحبوب دوليا بشكل كبير في أعقاب اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية. منذ بداية تفشي فيروس "كورونا"، زاد عدد الأشخاص المقدر أنهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في البلاد بنحو 70%. بين يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول، خلال موسم القحط السنوي، أشارت تقديرات إلى أن 2.1 مليون شخص احتاجوا إلى مساعدات غذائية إنسانية.