Skip to main content

الولايات المتحدة

أحداث عام 2019

Migrants seeking asylum wait in line with their case paperwork on October 5, 2019, during a weekly trip by volunteers, lawyers, paralegals and interpreters to the migrant campsite outside El Puente Nuevo in Matamoros, Mexico. © 2019 Denise Cathey/The Brownsville Herald via AP

   

 

 

في 2019، تواصل تراجع الولايات المتحدة في حقوق الإنسان. طبقت إدارة ترامب سياسات هجرة لاإنسانية؛ وروجت روايات كاذبة تديم العنصرية والتمييز؛ وبالكاد فعلت أي شيء لمعالجة ضخامة عدد المساجين؛ وقوضت حقوق النساء وحقوق المثليين/ات، ومزدوجي/ات التوجه الجنسي، ومتغيري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم)؛ وتسببت في زيادة ضعف قدرة الأميركيين على نيل رعاية صحية ملائمة؛ وأزالت الضوابط في الصناعات التي تهدد صحة الناس وسلامتهم.

في السياسة الخارجية، استخدمت إدارة ترامب بشكل محدود نفوذها المتراجع لتعزيز حقوق الإنسان في الخارج؛ واستمرت في تقويض المؤسسات الدولية؛ وتجاهلت القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من خلال عقدها شراكات مع حكومات مسيئة، مع أنها فرضت عقوبات على بعض الأفراد والحكومات لانتهاكاتهم الحقوقية.

النظام القانوني الجنائي

لا يزال لدى الولايات المتحدة عدد المساجين الجنائيين الأعلى عالميا، مع وجود 2.2 مليون شخص في السجون ومراكز التوقيف و4.5 مليون آخرين تحت المراقبة أو الإفراج المشروط بنهاية 2017، وهو آخر عام قدّمت وزارة العدل إحصاءات بشأنه حتى كتابة هذا الملخص. تُظهر الأرقام انخفاضا طفيفا في عدد المحتجزين بين 2016 و2017، وتراجعا بنسبة 10% عما كانت عليه قبل عقد.

يمكن أن يعزى الانخفاض جزئيا إلى زيادة إدراك صانعي القرار والجمهور للظلم الحاصل في النظام القانوني الجنائي الأمريكي والضرر الذي يتسبب به، ما دفع بعض الولايات إلى إجراء إصلاحات كثيرة. مع ذلك، زادت أعداد السجناء في ولايات عدة. كما زاد معدل سجن النساء بنسبة 750% بين 1980 و2017.

على المستوى الاتحادي، وبعد إصدار قانون "فيرست ستب" (الخطوة الأولى) في نهاية 2018، أُطلق في يوليو/تموز سراح أكثر من 3 آلاف شخص من السجن، مستفيدين من تخفيض القانون الجديد لعقوباتهم. لكن ترك القانون مخاوف كثيرة بلا معالجة، رغم الإشادة به كمبادرة مهمة من الحزبين للإصلاح الجنائي، منها أن أثره يقتصر على عدد صغير من المحتجزين في السجون الاتحادية يمثلون 10% فقط من إجمالي عدد السجناء في الولايات المتحدة.

لا تزال الفوارق العرقية بين السجناء ظاهرة بوضوح. فبينما انخفض عدد السجناء عموما، كانت نسبة النساء السود ضعف نسبة نظيراتهن البيض، ونسبة الرجال السود ستة أضعاف نظرائهم البيض. يتسع الفارق أكثر مع الفئات العمرية الأصغر للرجال السود.

ما تزال 29 ولاية تطبق عقوبة الإعدام. وفقا "لمركز معلومات عقوبة الإعدام"، أُعدم حتى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2019 20 شخصا في سبع ولايات وسط البلاد وجنوبها. نُفذت ثمانية إعدامات في تكساس؛ وثلاثة في كل من ألاباما وجورجيا؛ واثنان في فلوريدا وتينيسي؛ وواحد في ميسوري وداكوتا الجنوبية. أعلنت إدارة ترامب استئنافها الإعدامات على المستوى الاتحادي في يوليو/تموز بعد 16 عاما من وقفها، لكن علّقت محكمة اتحادية القرار في نوفمبر/تشرين الثاني. في كاليفورنيا، التي ينتظر فيها أكثر من 730 سجينا تنفيذ حكم الإعدام، وقع الحاكم قرارا يعلق التنفيذ. وفي نيوهامبشاير، ألغت الهيئة التشريعية عقوبة الإعدام.

يستمر حبس الفقراء المتهمين بارتكاب جرائم لاشتراط المحاكم كفالة مالية للإفراج عنهم. يجبر ذلك الفقراء غير المدانين بأية جريمة على البقاء خلف القضبان لفترات طويلة في انتظار المحاكمة، ويؤدي إلى إقرارهم بالذنب مكرهين. تتزايد حركة إلغاء الكفالة المالية، واستبدالها من ولايات عديدة بأدوات تقييم المخاطر التي يمكن أن ترسخ التمييز بدورها من دون أن تخفض معدلات الحبس الاحتياطي. سنّت نيويورك تدابير لإصلاح مرحلة ما قبل المحاكمة في أبريل/نيسان يُتوقع أن تقلل بشدة عدد الذين يمكن احتجازهم قبل المحاكمة بنظام الكفالة وتحسن الإجراءات القانونية للبقية. لا تفرض التدابير، التي ستدخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2020، استخدام أدوات تقييم المخاطر.

ما تزال هناك قوانين تمنع ذوي السوابق القضائية من التصويت في مختلف أنحاء الولايات المتحدة. في 2018، وافق الناخبون في فلوريدا على مبادرة تعيد الحق في التصويت إلى 1.4 مليون من السكان المدانين جنائيا، لكن سنّت الولاية في يوليو/تموز قانونا يلزمهم بدفع جميع التزاماتهم المالية، بما في ذلك الغرامات والرسوم الباهظة، قبل استعادة هذا الحق.

الأطفال في أنظمة العدالة الجنائية وجرائم الأحداث

في أي يوم كان، يوجد 50 ألف طفل تقريبا في السجن. في نظام قضاء الأحداث، يُسجن 2,200 شاب بسبب جرائم "الحالة" - وهي جُنح تعتبر انتهاكات للقانون فقط لأن عمر مرتكبيها يقل عن 18 عاما.

كما تواصل الولايات الـ 50 جميعها مقاضاة الأطفال كبالغين في المحاكم الجنائية. وفقا لهيئة "سيتينزن كوميتي فور تشيلدرن" (لجنة المواطنين لأجل الأطفال)، يُسجن 32 ألف طفل تقريبا دون سن 18 عاما في سجون البالغين. حُكم على 1,300 شخص بالسجن المؤبد دون إفراج مشروط لجرائم ارتكبوها عندما كان عمرهم يقل عن 18 عاما، وفقا لحملة "ذا سنتنسينغ بروجكت" (مشروع الأحكام) أصدرت ولاية أوريغون قانونا يلغي خضوع الأحداث للسجن المؤبد دون إفراج مشروط، وتعمل 22 ولاية والعاصمة واشنطن حاليا على تبني الأمر ذاته.

ما تزال التفاوتات العرقية مستمرة في كل مرحلة من مراحل إجراءات التقاضي، ما يجعل نسبة الأطفال غير البيض أكبر من نظرائهم البيض في أنظمة قضاء الأحداث في جميع أنحاء البلاد؛ في 37 ولاية، كانت معدلات سجن الأطفال السود أعلى بكثير من نظرائهم البيض، وفقا لـ سنتنسينغ بروجكت.

العدالة العرقية وفرض الأمن

توجد تفاوتات شديدة في الثروة في الولايات المتحدة عموما، ويتقاطع الفقر مع الجريمة، وهو ما يُستخدم غالبا لتبرير أعمال الشرطة الأكثر عدوانية ضد مجتمعات الأقليات والفقيرة. وبدلا من معالجة مشاكل الفقر، ​​مثل التشرد، والصحة العقلية، والانخراط في العصابات عبر تقديم الخدمات والدعم والتنمية الاقتصادية، تضيف ولايات عديدة ببساطة عناصر شرطة أكثر و"تجرّم" المجتمعات الفقيرة أكثر في حلقة مفرغة تزيد من معدلات السجن.

لا يزال تتبع الحكومة لعنف الشرطة ناقصا. وفق صحيفة "واشنطن بوست"، فإن الشرطة أطلقت النار  على 783 شخصا وقتلتهم في الولايات المتحدة بحلول منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وهو عدد أصغر من مثيله العام السابق. من بين من قُتلوا وعُرف عرقهم، 20% من السود رغم أنهم يشكلون 13% من السكان. تستمر التباينات العرقية في استخدام الشرطة للقوة، والاعتقالات، وإصدار المخالفات العامة، ومخالفات المرور.

وثقت هيومن رايتس ووتش تباينات كبيرة متعلقة بالعرق في إجراءات الشرطة في دراسة حالة لمدينة تولسا بأوكلاهوما. ذكر السكان السود باستمرار وجود تجارب سيئة لهم مع الشرطة.

زاد الإدراك في 2019 بأنه لا يمكن فهم التفاوتات العنصرية الحالية في الشرطة والعدالة الجنائية وباقي جوانب الحياة الأمريكية من دون الإشارة إلى فترة الرق وتأثيرها المستمر على المجتمع. عقد الكونغرس جلسة استماع تاريخية في 10 يونيو/حزيران، يوم الاحتفال بإلغاء العبودية في الولايات المتحدة، لمناقشة السبل الممكنة لحساب هذه الأضرار، بما في ذلك التعويضات وتقديم استثمارات إضافية للمجتمعات السوداء لمعالجة غياب المساواة والتمييز المستمرين.

الفقر وعدم المساواة

في سبتمبر/أيلول، أصدر "مكتب الإحصاء" دراسة أظهرت وصول التفاوت في الدخل في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ خمسة عقود. يعيش حوالي 40 مليون شخص تحت خطر الفقر، ولدى أسر كثيرة فرد واحد على الأقل يتقاضى أجرا يمثل إما الحد الأدنى الاتحادي للأجور، أو قريبا منه (7.25 دولار في الساعة).

استمرت إدارة ترامب في اتخاذ إجراءات لتقييد الوصول إلى الرعاية الصحية. أجرت تغييرات في برنامج التأمين الصحي الميسّر، "ميدكايد"، وتمويل التأمين الخاص، وباقي العناصر الرئيسة الأخرى في قانون "أفوردابل كير" (الرعاية الميسّرة) التي ستزيد من التفاوتات في نيل الرعاية والنتائج الصحية. فرضت ولايات عديدة تتمتع بدعم فدرالي متطلبات العمل واختبار العقاقير وحواجز أخرى تحول دون حصول أفراد ذوي دخل منخفض على تأمين ميدكايد.

تؤثر الغرامات والرسوم التي تفرضها المحكمة بشكل غير متناسب على الفقراء والمجتمعات الملونة. يواجه الشخص، حين لا يتمكن من دفعها، أوامر اعتقال وأحكاما مطولة وسجن، وغالبا ما يزيد ذلك من مديونيته. وتقوم العديد من المقاطعات المحلية بتمويل نفسها عبر فرض رسوم مثل هذه حتى لمخالفات بسيطة كعبور المشاة الشارع من غير الأماكن المخصصة. يحفز هذا الأمر الإفراط في ضبط الأمن والمقاضاة العدوانية.

استمرت إدارة ترامب في تقويض حماية المستهلك ضد المقرضين المفترسين ومحصّلي الديون المسيئين، ممن يستغلون الأسر الفقيرة بخدماتهم. قام "المكتب الفدرالي للحماية المالية للمستهلك" بتأخير تنفيذ قاعدة تنظم يوم الدفع وتنظم وضع صغار المقرضين، ممن يدفعون أسعار فائدة باهظة غالبا. ثمة قاعدة أخرى مقترحة تهدد بإضعاف الحماية من الممارسات الخاطئة، والمضللة، والمسيئة التي يرتكبها محصلو الديون.

حقوق غير المواطنين

استمرت الحكومة الأمريكية في 2019 في تجاهل التزاماتها تجاه طالبي اللجوء بموجب القانون الدولي، وتركت لاجئين عديدين دون حماية فعلية. في يناير/كانون الثاني، بدأت الإدارة في إعادة طالبي اللجوء إلى المكسيك بينما طلباتهم قيد النظر بموجب بروتوكولات حماية المهاجرين، والمعروفة باسم "برنامج البقاء في المكسيك".

حتى إعداد هذا الملخص، كان قد أعيد أكثر من 55 ألف طالب لجوء إلى ظروف خطرة ولا يمكن تحملها في المكسيك، مع عوائق كبيرة تحول دون نيلهم تمثيلا قانونيا وجلسة استماع عادلة. شمل ذلك طالبي لجوء ذوي إعاقة وحالات صحية مزمنة أخرى رغم التوجيهات الأولية التي تشير إلى أنه لن يوضع أي شخص "ذي مشاكل واضحة في صحته البدنية/العقلية" في البرنامج. وثقت هيومن رايتس ووتش ست حالات في مدينة سيوداد خواريز، أربع منها لأطفال.

في يوليو/تموز، أعلنت الإدارة عن وجود قاعدة مؤقتة تمنع منح حق طلب اللجوء لأي فرد يحاول دخول الولايات المتحدة قادما من بلد ثالث دون أن يقدم طلب اللجوء فيه. من شأن ذلك منع جميع الأشخاص من التقدم بطلب لجوء على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، باستثناء المكسيكيين.

استمرت الولايات المتحدة في الحد من عدد طالبي اللجوء الذين تم قبولهم في المراكز الحدودية الجنوبية، ما دفع البعض إلى المخاطرة بحياته ومحاولة الدخول بشكل غير قانوني.

في يوليو/تموز، أعلنت الإدارة أيضا عن قاعدة جديدة تجعل كل شخص لا يمكنه إثبات وجوده في الولايات المتحدة لعامين على الأقل عرضة لعمليات الترحيل السريع، أينما كان يعيش. أعاد ذلك طالبي اللجوء واللاجئين إلى مناطق خطيرة.

احتُجز الأطفال المهاجرون القادمون إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في ظروف غير إنسانية في مرافق حرس الحدود التي تشبه السجن دون الاتصال بأفراد أسرهم، أو الحصول المنتظم على الاستحمام، أو ملابس نظيفة، أو فراشي أسنان، أو أسرَّة مناسبة، أو رعاية طبية، لعدة أسابيع في كل مرة. احتُجز أطفال بعمر عامين أو ثلاثة في هذه المرافق دون وجود مقدمي رعاية بالغين. كما احتُجزت العائلات والبالغون في منشآت مكتظة بشكل خطير لمدة أطول من الحد القانوني البالغ 72 ساعة.

استمر المسؤولون الأمريكيون في فصل الأطفال المهاجرين بانتظام عن أقاربهم البالغين، وحتى عن أهلهم أحيانا. وجدت وكالة مراقبة حكومية تعرُّض الأطفال المنفصلين عن والديهم لصدمة شديدة. أعلنت إدارة ترامب رغم ذلك لائحة جديدة تسمح باحتجاز الأطفال وعائلاتهم إلى أجل غير مسمى، وبالتالي زيادة مدى صدمتهم.

توفي ثلاثة أطفال مهاجرين في 2019 بعد فترة قصيرة من دخولهم الولايات المتحدة، بعد وفاة ثلاثة آخرين في 2018، وهي أول وفاة لأطفال في حالة احتجاز مهاجرين في الولايات المتحدة منذ عقد. توفي سبعة أشخاص على الأقل في عهدة "وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية"؛ وتوفي ستة بالغين في عهدة "إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية". كانت الوفيات في الحجز مرتبطة في السابق بسوء الرعاية الطبية في مرافق الاحتجاز الأمريكية.

وصل عدد المهاجرين المحتجزين لدى إدارة الهجرة والجمارك إلى رقم قياسي بلغ 55 ألف شخص يوميا، حتى مع كشف تقارير حكومية جديدة عن انتهاكات جسيمة لمعايير الاحتجاز الحكومية. أُجبر محتجزون عديدون مضربون عن الطعام على الأكل باستخدام عملية بطبيعتها قاسية، وغير إنسانية، ومهينة.

في أغسطس/آب، أصدرت الإدارة قاعدة قد تسمح للحكومة الاتحادية برفض منح الإقامة الدائمة ("غرين كارد") للمهاجرين الذين يستخدمون تأمين "ميدكايد" أو قسائم الطعام أو قسائم الإسكان أو باقي أشكال المساعدة العامة الأخرى، ما ولّد الخوف بين غير المواطنين المحتاجين إلى هذه الخدمات من الاستفادة منها.

هددت إدارة ترامب مرارا بشن مداهمات جماعية، مزكية الخوف بين مجتمعات المهاجرين. في أغسطس/آب، ألقت سلطات الهجرة الأمريكية القبض على 680 شخصا في مداهمات على مصانع أغذية في مسيسيبي، في أكبر مداهمة على مكان عمل في الولايات المتحدة منذ أكثر من عقد. يتعرض العمال المهاجرون في صناعة اللحوم والدواجن لانتهاكات خطيرة في مكان العمل، لكن يمنع الخوف من الترحيل الكثيرين من التحدث علانية. استمرت الولايات المتحدة في ترحيل من أقاموا في البلاد لفترات طويلة دون مراعاة ملائمة لعلاقاتهم الأسرية والمجتمعية، أو مخاوفهم من الأذى في حالة إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

رغم استمرار الانتهاكات، استمر الكونغرس في السماح لطلبات الإدارة في تلقي تمويل إضافي لوكالات الهجرة التي لا توجد فيها متطلبات كافية للمعايير والإشراف والشفافية.

الحقوق البيئية

استمرت إدارة ترامب في إضعاف أو إلغاء عشرات القواعد التي تحمي البيئة والصحة العامة. في يوليو/تموز، قررت "وكالة حماية البيئة" عدم حظر الكلوربيريفوس، وهو مبيد سام للأعصاب ذو علاقة بتأخر نمو الأطفال حسب الدراسات التي تمولها الوكالة.

في يوليو/تموز أيضا، اقترحت وكالة حماية البيئة التراجع بشكل كبير عن اللوائح الناظمة لرماد الفحم، وهو ناتج ثانوي شديد السمية من احتراق الفحم، والذي يمثل ثاني أكبر كم من النفايات في الولايات المتحدة. يزيد تغيير القاعدة من خطر تلوث الهواء والماء ويشكل خطرا على الصحة.

في سبتمبر/أيلول، ألغت إدارة ترامب تشريع أساسي لحماية المياه النظيفة  كان قد وضع قيودا على استخدام مواد كيميائية ملوثة معينة قرب الجداول، والمستنقعات، وغيرها من المسطحات المائية.

في سبتمبر/أيلول أيضا، أعلنت إدارة ترامب أنها ستلغي سلطة ولاية كاليفورنيا التي تخولها وضع قواعد أكثر صرامة من المعايير الاتحادية لانبعاثات عوادم السيارات، ما دفع كاليفورنيا ونحو 20 ولاية أخرى إلى رفع دعوى.

كانت هذه التحركات جزءا من هجوم واسع ضد الجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ وتقليل تنظيم الصناعات، وزيادة مخاطر الصحة والسلامة.

حقوق الأكبر سنا

تقدم دور الأكبر سنا الأمريكية روتينيا الأدوية المضادة للذهان للمقيمين المصابين بالخرف للسيطرة على سلوكهم، وغالبا من دون موافقتهم. ما تزال هذه الممارسة المسيئة منتشرة وقد ترقى إلى حد المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلا أن مراكز خدمات الرعاية الصحية والطبية اقترحت رفع القيود أكثر عن هذه المؤسسات.

حقوق النساء والفتيات

يتسبب الوضع الحالي لتغطية الرعاية الصحية في الولايات الأمريكية بحرمان العديد من النساء والفتيات من التأمين الصحي، ويخلق أيضا بيئة تزيد معدلات وفيات النساء مقارنةً بباقي البلدان الغنية لأسباب مرتبطة بالسرطان والأمومة كان يمكن الوقاية منها.

وثقت هيومن رايتس ووتش كيف أدى عدم توسيع شريحة المستفيدات من تأمين ميدكايد في ألاباما، إلى جانب مزيج من السياسات والممارسات الأخرى، إلى ارتفاع معدل الوفيات بسرطان عنق الرحم والتي كان يمكن الوقاية منها، وتأثير ذلك بشكل أكبر بكثير على النساء السود في الولاية. لدى ولاية ألاباما، كما تكساس، أدنى مستويات لتأهيل الأشخاص من الاستفادة من تأمين ميدكايد في البلاد، وتسعى إلى الحصول على استثناء لجعلها أكثر صعوبة.

دخلت قاعدة "كم الأفواه" التي فرضتها إدارة ترامب حيز التنفيذ في أغسطس/آب، وهي تمنع الأطباء الذين يتلقون أموالا من تنظيم الأسرة الاتحادي "تايتل إكس" من إعطاء النساء معلومات عن طيف خيارات الحمل الكامل المتاح لهن. تسببت القاعدة في قيام مؤسسة "بلاند بارينتهود" (تنظيم الأسرة)، التي توفر خدمات صحة المرأة والحمل لأكثر من 1.5 مليون امرأة من ذوي الدخل المنخفض كل عام، للانسحاب من برنامج تايتل إكس.

كما طرحت إدارة ترامب قاعدة أخرى تسمح لأصحاب العمل بالامتناع عن توفير وسائل منع الحمل في خطط التأمين الصحي لموظفاتهن بذريعة وجود اعتراضات دينية أو أخلاقية لديهم على متطلبات قانون الرعاية الميسّرة. منعت قاضية اتحادية في نوفمبر/تشرين الثاني قاعدة أخرى مقترحة من شأنها أن تسمح بشكل أكبر بكثير لمقدمي الرعاية الصحية برفض المرضى لأسباب دينية أو أخلاقية، منهم النساء اللواتي يسعين إلى الحصول على خدمات الصحة الإنجابية.

اتخذت ولايات قليلة خطوات لتوفير الحماية لصحة المرأة أو توسعة ذلك، واعتمدت عدة ولايات قوانين تزيد تقييد الإجهاض. أقرّت ألاباما قانونا صارما يجرّم الإجهاض ومحاولة الإجهاض، ولا يستثني ضحايا العنف الجنسي. في أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت محكمة ابتدائية أمرا قضائيا أوليا بمنع تنفيذ القانون.

حظرت ولايتا ديلاوير ونيوجيرسي الزواج قبل سن 18 عاما، وتعمل عدة ولايات على حظره، لكن يظل زواج الأطفال قانونيا بشكل ما في 48 ولاية.

التوجه الجنسي والهوية الجندرية  

في يناير/كانون الثاني، سمحت المحكمة العليا بدخول حظر إدارة ترامب خدمة متغيري النوع الاجتماعي (ترانس) في الجيش حيّز التنفيذ مع استمرار إجراءات التقاضي. اقترحت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في مايو/أيار قاعدة من شأنها تضييق الكيفية التي يُعرف بها التمييز على أساس الجنس، مما يسمح لشركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية بالتمييز ضد المرضى الترانس. حتى إعداد هذا الملخص، قُتل 22 شخصا ترانس على الأقل في الولايات المتحدة في 2019.

صوّت مجلس النواب على إعادة إنفاذ قانون العنف ضد المرأة، والذي يتضمن أحكاما لضحايا العنف من مجتمع الميم. كما أقر مجلس النواب "قانون المساواة" الذي يحظر صراحة التمييز القائم على التوجه الجنسي والهوية الجندرية بموجب مختلف قوانين الحقوق المدنية الاتحادية. لم يصوت مجلس الشيوخ على أي من مشروعَي القانون.

ما تزال حماية أفراد مجتمع الميم على مستوى الدولة متفاوتة. حتى ساعة إعداد التقرير، كان لدى 20 ولاية فقط قوانين تحظر صراحة التمييز القائم على التوجه الجنسي والهوية الجندرية في التوظيف، والإسكان، والمرافق العامة.

المراقبة وحماية البيانات

تفتقر الولايات المتحدة إلى قوانين وطنية شاملة لحماية البيانات ، بما في ذلك قوانين تمنع نيل جهات إنفاذ القانون وصول غير ضروري وغير متناسب إلى البيانات الشخصية. تقوم الحكومة، عبر القيام بما يدعى "البناء الموازي" غير المعترف به علنا، والذي كان موضوع تقرير لـ هيومن رايتس ووتش في 2018، باستخدام بيانات برامج المراقبة السرية في التحقيقات الجنائية عبر إعادة بناء تلك الأدلة باستخدام وسائل أخرى من دون الكشف أمام القضاة أو المدعى عليهم عن أن مصدرها كان المراقبة السرية. يحرم ذلك المدعى عليهم من فرصة الطعن في المراقبة غير القانونية المحتملة، ويصعّب على المحاكم الأمريكية مراجعة المراقبة.

في أغسطس/آب، طلبت إدارة ترامب من الكونغرس تمديد المادة 215 من قانون "باتريوت" الأمريكي، والتي كانت تعطي "وكالة الأمن القومي" صلاحية جمع مئات الملايين من سجلات الهاتف الأمريكية وتخزينها والبحث فيها بشكل ينتهك الحقوق. اعترف مدير "الاستخبارات الوطنية" آنذاك في رسالة إلى الكونغرس بأن وكالة الأمن القومي علقت البرنامج لصعوبات قانونية وتقنية طويلة الأمد وحذفت البيانات المخزنة. لكن قالت الاستخبارات الوطنية إنه ينبغي للكونغرس إبقاء برنامج المراقبة الهائل للاستخدام المستقبلي. كان من المقرر انتهاء صلاحية القانون في ديسمبر/كانون الأول 2019 في غياب إجراء من الكونغرس.

حرية التعبير

واصل الرئيس ترامب هجماته ضد وسائل الإعلام خلال 2019، واصفا إياها بأنها "عدوة الشعب" و"منحطة"، من بين أوصاف أخرى. تتسبب الهجمات في تآكل ثقة الجمهور في وسائل الإعلام، وأيضا تزيد خطر العنف ضد الصحفيين وباقي العاملين في هذا القطاع.

أثار نشر لائحة الاتهام الجنائية ضد جوليان أسانج، منشئ "ويكيليكس"، على خلفية انتهاكاته المزعومة لقانون التجسس قلقا واسع النطاق بين الصحفيين من أن الحكومة قد تبدأ في مقاضاة وسائل الإعلام التي تنشر معلومات سرية - حتى لو كان لنشرها فائدة. ستعرقل ملاحقات مثل هذه حرية الإعلام وتعيق حق الجمهور في تلقي المعلومات.

ذكرت وثيقة حكومية مسربة قيام مكتب الجمارك وحماية الحدود بوضع قائمة بالصحفيين والناشطين وكل من يتعامل مع قضايا الهجرة قرب الحدود الجنوبية للبلاد؛ قال بعض هؤلاء الأفراد إنهم تعرضوا لاستجواب إضافي من قبل المسؤولين عند عبورهم الحدود، ما قد يضعضع الأنشطة التي يحميها الحق في حرية التعبير.

الأمن القومي

استمر رجال يتبنون آراء تدعم تفوق البيض، ومعاداة السامية، وكره النساء بارتكاب حوادث إطلاق نار جماعي في 2019. في إل باسو بتكساس، قتل رجل 22 شخصا وجرح 27 آخرين بعد نشره نصا عنصريا على الإنترنت. في ولاية كاليفورنيا، قتل رجل امرأة وجرح ثلاثة مصلين آخرين في كنيس يهودي. في دايتون، أوهايو، قتل رجل له تاريخ في تهديد أمن النساء، بحسب التقارير، تسعة أشخاص وجرح 27 آخرين.

أثارت قدرة مطلقي النار على الحصول على أسلحة عسكرية الطابع لتنفيذ عمليات القتل هذه دعما شعبيا متزايدا لسن قوانين اتحادية أشد صرامة تقيّد إمكانية الحصول إلى تلك الأسلحة.

رغم ارتفاع هجمات المتعصبين البيض خلال العقد الماضي، وخاصة منذ 2016، والأدلة على أن بعض مرتكبيها جزء من حركة تعصّب أبيض متنامية في البلاد، خصصت وكالات إنفاذ القانون الأمريكية موارد أقل بكثير لمنع مثل هذه الهجمات مقارنةً بما خصصته لمنع الهجمات التي يقوم بها المتطرفون الإسلاميون. أضافت وزارة الأمن الداخلي في سبتمبر/أيلول عنف المتعصبين البيض إلى قائمة التهديدات ذات الأولوية لأول مرة منذ إنشاء القائمة بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

ما تزال الولايات المتحدة تحتجز 31 رجلا بدون تهم في غوانتانامو لأجل غير مسمى، سجن جميعهم منذ أكثر من عقد، وبعضهم منذ 2002. كما استمرت بمحاكمة سبعة رجال بتهم متصلة بالإرهاب، خمسة منهم بتهم متصلة بهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، أمام نظام اللجان العسكرية في غوانتانامو، التي لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وشابتها مشاكل إجرائية والتأخير لسنوات. كما احتجزت رجلين أدينا بالفعل على يد اللجان، أحدهما يقضي عقوبة بالسجن المؤبد والآخر في انتظار الحكم.

السياسة الخارجية

في 2019، واصل الرئيس ترامب مدح القادة المستبدين وعدم إثارة المخاوف الحقوقية علانية في اجتماعاته الثنائية معهم. التقى ترامب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في فبراير/شباط، ومرة ​​أخرى في يونيو/حزيران وأيضا رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن. استضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في البيت الأبيض في أبريل/نيسان والتقى به ثانية على هامش قمة "مجموعة السبع" في أغسطس/آب وقال إنه "ديكتاتوره المفضل" بحسب تقارير. في مايو/أيار، وصف ترامب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي زار لاحقا البيت الأبيض، بأنه يقوم "بعمل هائل". في سبتمبر/أيلول، التقى ترامب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في هيوستن، وفي نوفمبر/تشرين الأول استضاف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ركز تعليقاته العامة على مدح سياسات تلك الحكومات بدلا من سجلاتها الحقوقية المتدهورة.

أدانت إدارة ترامب مرارا بعض انتهاكات الحكومة الصينية، وخاصة انتهاكات الحرية الدينية وحقوق الأقليات العرقية. أضافت الإدارة في أكتوبر/تشرين الأول "مكتب الأمن العام في شينجيانغ" ووكالات حكومية أخرى وثماني شركات صينية للتكنولوجيا، منها "آيفلاي تك" و"هيكفيجن"، إلى قائمة العقوبات. لكن قوّضت تصريحات ترامب العديدة الإيجابية حول قيادة الرئيس شي جين بينغ هذه الخطوات.

في أبريل/نيسان، أكدت المدعية العامة لـ "المحكمة الجنائية الدولية" أن الولايات المتحدة ألغت تأشيرتها بسبب التحقيق الذي أجرته حول ارتكاب القوات الأمريكية في أفغانستان جرائم حرب محتملة.

استبعدت التقارير القِطرية السنوية لحقوق الإنسان الصادرة عن وزارة الخارجية في مارس/آذار تحليل حقوق المرأة في الإنجاب، بما فيها معلومات عن وفيات الأمهات التي كان يمكن تفاديها والوصول إلى وسائل منع الحمل.

في مارس/آذار، وقّع الرئيس ترامب إعلانا يعترف بأن مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل جزء من دولة إسرائيل، متجاهلا الحماية التي ينالها سكان مرتفعات الجولان بموجب القانون الإنساني الدولي. في نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت وزارة الخارجية أنها لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية انتهاكا "بحد ذاته" للقانون الإنساني الدولي، ما يضع الولايات المتحدة خارج الإجماع الدولي حول هذه القضية.

في أبريل/نيسان، هددت الولايات المتحدة باستخدام حق النقض ضد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن العنف الجنسي في النزاعات المسلحة لذكر القرار خدمات الصحة الإنجابية للمرأة. نظرا لرفض الولايات المتحدة قبول أي نص يعترف بضرورة حصول ضحايا الاغتصاب في الحرب على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، تم تبني القرار في النهاية بدونه.

في يونيو/حزيران، استفادت إدارة ترامب من وضع تعرفة جمركية على البضائع المكسيكية للضغط على المكسيك للالتزام بزيادة غير مسبوقة في تطبيق إجراءات الهجرة وقبول طالبي اللجوء العائدين من الولايات المتحدة من غير المكسيكيين بموجب برنامج إعادة تعسفي. كما توصلت إدارة ترامب إلى اتفاقات لإرسال طالبي اللجوء إلى هندوراس والسلفادور وغواتيمالا، رغم الظروف الأمنية الخطيرة في تلك البلدان وعدم كفاية أنظمة الحماية. في سبتمبر/أيلول، أعلنت الحكومة الأمريكية أنها ستحدد عدد اللاجئين المقبولين بـ18 ألفا في أدنى حد للبلاد منذ أربعة عقود وبفارق كبير.

في توبيخ لتقاعس إدارة ترامب عن الانتهاكات الحقوقية في السعودية، صوّت مجلس الشيوخ في يونيو/حزيران لمنع استخدام الإدارة لسلطة الطوارئ لإكمال مبيعات أسلحة تزيد قيمتها عن 8 مليارات دولار للسعودية والإمارات وبلدان أخرى. لكن نقض ترامب القرار وسُمح بمضي مبيعات الأسلحة قدما.

استمرت الولايات المتحدة في فرض قيود على التأشيرات وتجميد الأصول على مرتكبي الفساد والانتهاكات الحقوقية الجسيمة. في يوليو/تموز، فرضت وزارة الخارجية حظر تأشيرات على العديد من كبار القادة العسكريين الأجانب لتورطهم في انتهاكات حقوقية جسيمة، لا سيما حملة التطهير العرقي في ميانمار ضد مسلمي الروهينغا.

في يوليو/تموز أيضا، أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو عن تشكيل "لجنة الحقوق التي لا يمكن التننازل عنها" لتقديم "مراجعة مستنيرة لدور حقوق الإنسان في السياسة الخارجية الأمريكية". لدى العديد من المفوضين سجلات عامة تعارض حقوق الإنسان الرئيسة المعترف بها دوليا، بما فيها الحرية الإنجابية وحقوق مجتمع الميم.  

في أعقاب الإلغاء الأمريكي في 2018 لـ "خطة العمل الشاملة المشتركة"، المعروفة باسم "الاتفاق النووي"، أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات واسعة على إيران وعقوبات على الشركات المتعاملة معها. في أبريل/نيسان، صنفت الولايات المتحدة "الحرس الثوري" الإيراني منظمةً إرهابية أجنبية. في سبتمبر/أيلول، عاقبت الولايات المتحدة، من بين جهات أخرى، البنك المركزي الإيراني لدعمه الحرس الثوري. في أكتوبر/تشرين الأول، وثقت هيومن رايتس ووتش الضرر الشديد الذي تسببه هذه العقوبات على الإيرانيين الذين يحتاجون إلى رعاية صحية وأدوية.

لم تصدر وزارة الخارجية مراجعة ثانية كانت قد تعهدت بالقيام بها منذ فترة طويلة لسياسة مكسيكو سيتي التي وضعتها إدارة ترامب، أو قاعدة "تكميم الأفواه"، التي تحظر التمويل الفيدرالي للمنظمات غير الحكومية العاملة خارج الولايات المتحدة التي تقدم استشارات أو عمليات إحالة للإجهاض، أو تدعو إلى عدم تجريم أو توسيع خدمات الإجهاض. في مارس/آذار، أعلن بومبيو أن القاعدة سيتم تفسيرها بشكل أكثر صرامة ضد المنظمات القاعدية الأجنبية الصغيرة في الغالب.

واصلت الولايات المتحدة عمليات القتل المستهدِفة للمشتبه في أنهم إرهابيون في دول مثل اليمن والصومال، والعديد منها بطائرات بدون طيار. كما نفذت عمليات عسكرية واسعة ضد جماعات مسلحة غير دولية، بما فيها "طالبان" في أفغانستان و"الدولة الإسلامية" في العراق وسوريا. في مايو/أيار، أفادت وزارة الدفاع أنه في 2018 قُتل 120 مدنيا وأصيب قرابة 65 آخرين خلال العمليات العسكرية الأمريكية في العراق، وسوريا، وأفغانستان، والصومال، مع عدم وقوع إصابات بين المدنيين من العمليات الأمريكية في اليمن أو ليبيا. نشرت منظمات رصد مستقلة تقديرات للخسائر المدنية جراء العمليات الأمريكية في أفغانستان والعراق وسوريا والصومال واليمن وليبيا تفوق بكثير تقديرات وزارة الدفاع. لم تقدم الولايات المتحدة تقارير علنية عن أي ضحايا من العمليات الفتاكة التي قامت بها وكالة الاستخبارات المركزية.

على مدار العام، دخلت الولايات المتحدة في مفاوضات مع قادة طالبان حول شروط انسحاب القوات الأمريكية بناء على تعهدات طالبان بعدم السماح لأي جماعة مسلحة بشن هجمات على الولايات المتحدة من أفغانستان. ومع ذلك، ألغى ترامب المفاوضات الأمريكية في 7 سبتمبر/أيلول، ما يترك أي محادثات إضافية لاحقة عالقة.  

وصلت الغارات الجوية الأمريكية في أفغانستان إلى مستويات قياسية، حيث أسقطت أكثر من 8 آلاف قنبلة وصاروخ على أفغانستان بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول، قتلت وجرحت أكثر من 800 مدني، منهم 250 طفلا على الأقل. بقي ما يقدر بنحو 14 ألف جندي أمريكي في أفغانستان، بما في ذلك القوات الأمريكية الخاصة المشاركة في العمليات القتالية. ارتكبت وحدات شبه عسكرية أفغانية مدعومة من وكالة الاستخبارات المركزية خارج سلسلة القيادة النظامية إعدامات خارج نطاق القضاء وإخفاءات قسرية.