القيود الموسعة للتحالف بقيادة السعودية على المساعدات الإنسانية والسلع الأساسية ومنعها من بلوغ سكان اليمن المدنيين، تؤدي إلى تدهور الكارثة الإنسانية في البلاد. ما لم يكف التحالف فورا عن منع المساعدات والسلع التجارية من بلوغ المدنيين بالأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، فعلى مجلس الأمن فرض حظر سفر على كبار قادة التحالف وتجميد أصولهم، ومنهم ولي العهد السعودي ووزير الدفاع محمد بن سلمان.
فرض التحالف حصارا بحريا وجويا على اليمن منذ بداية النزاع الحالي في مارس/آذار 2015، وشدد من قيوده على تدفق الغذاء والوقود والدواء للمدنيين في مخالفة للقانون الدولي الإنساني. أغلق التحالف جميع نقاط الدخول لليمن ردا على هجوم بصاروخ على مطار الرياض بالسعودية في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أطلقته قوات الحوثي-صالح المعارضة. في حين خفف التحالف بعض القيود في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، فهو مستمر في منع الكثير من المساعدات وجميع الواردات التجارية تقريبا، من بلوغ المرافئ التي يسيطر عليها الحوثيون، ما يؤدي إلى أثر غير متناسب وغير قانوني على إتاحة السلع الأساسية للمدنيين.