يستعرض التقرير 114 حُكماً قضائياً لبنانياً في قضايا تخص عاملات منازل وافدات. وجد التقرير أن الافتقار إلى آليات شكوى يسهل الوصول إليها والإجراءات القضائية المطولة، وسياسات الإقامة التقييدية؛ تثني العديد من العاملات عن تقديم شكاوى أو متابعتها ضد أرباب عملهن. حتى عندما تتقدم العاملات بشكاوىً، تهمل الشرطة والسلطات القضائية بانتظام التعاطي مع بعض الانتهاكات بحق عاملات المنازل على أنها جرائم.