قمع السجناء السياسيين السابقين في تونس

يوثق التقرير مجموعة من التدابير القمعية، كثير منها تعسفي، والتي تفرضها السلطات التونسية على السجناء السابقين. وتشمل هذه التدابير مراقبة ورصد عن قرب، وحرمان من جوازات السفر، وتهديدات بمعاودة الاعتقال للذين ينشطون بمجال حقوق الإنسان أو السياسة، وقيود على التنقل، في تعليمات لا يتم تسليمها للشخص المتضرر كتابة بينما انتهاكها يمكن أن يؤدي إلى معاودة اعتقاله. ويبدو أن الكثير من هذه التدابير مفروضة من قِبل المسؤولين بشكل شخصي، دون أي سند قانوني. وتفرض المحاكم في بعض الأحيان بشكل قانوني "عقوبة إضافية" بـ "المراقبة الإدارية" عندما تُحيل المتهمين على السجن. ووفقا للقانون التونسي، فخلال فترة "المراقبة الإدارية"، يُمكن للسلطات أن تُعين عنوانا يُقيم فيه السجين المفرج عنه. بيد أن السلطات في كثير من الأحيان تتجاوز القانون بمطالبتها السجناء السابقين بالتوقيع لدى الشرطة واعتقالهم بتهمة انتهاك شروط لم تُسلّم نهائياً للسجناء كتابة.