(بیروت) – دیده‌بان حقوق بشر امروز در گزارش جهان ۲۰۲۴ خود گفت یک سال پس از فوران اعتراضات سراسری ایران پس از مرگ مهسا (ژینا) امینی در حبس گشت ارشاد در سپتامبر ۲۰۲۲، مقامات ایران نشانه‌ای مبنی بر پایان دادن به سرکوب ظالمانه مخالفت مسالمت‌آمیز در اقصی نقاط کشور بروز نداده‌اند. مقامات همچنین تلاش‌هایشان را برای افزایش اقدامات تنبیهی علیه زنانی که قوانین حجاب اجباری را به چالش می‌کشند و کسب و کارهایی که این قوانین را در محیط کار اجبار نمی‌کنند دوچندان کرده‌اند.
مقامات ایران صدها معترض را کشته‌اند، هزاران نفر را دستگیر کرده‌اند، و ده‌ها بازداشت‌شده، شامل زنان و کودکان، را تحت شکنجه قرار داده‌اند. گروه‌های حقوق بشری در حال تحقیق روی کشته‌شدن بیش از ۵۰۰ نفر، از جمله ۶۹ کودک، در جریان اعتراضات هستند. مقامات از انجام تحقیقات شفاف درباره استفاده نیروهای امنیتی از نیروی قهریه کشنده و بیش از حد، شکنجه، تعرض جنسی، و دیگر نقض‌های جدی امتناع کرده‌اند و در عوض به خانواده‌های قربانیان فشار آورده‌اند تا از برپایی مراسم یادبود عمومی خودداری کنند.
مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر، گفت «برای بسیاری، زندگی روزمره در ایران شبیه به جنگی با حکومتی فاسد و مستبد است که تمام توان ماشین سرکوبش را برای خرد کردن مخالفت به کار بسته است». او اضافه کرد «مقامات ایران باید بدانند که هر چیزی کمتر از تغییرات بنیادین، صرفاً به عمیق‌تر کردن خشم عمومی و نارضایتی از سوء مدیریت و ستمگری آنها منجر می‌شود».
دیده‌بان حقوق بشر در گزارش جهان ۲۰۲۴، سی و چهارمین گزارش سالانه خود که در ۷۴۰ صفحه منتشر شده است، عملکرد حقوق بشری در بیشتر از ۱۰۰ کشور را مورد بررسی قرار می‌دهد. تیرانا حسن، مدیر اجرایی دیده‌بان، در پیشگفتار خود می‌گوید سال ۲۰۲۳ سالی مهم نه تنها در امر سرکوب حقوق بشر و جنایات جنگی، که همچنین برای خشم گزینشی و دیپلماسی معامله‌گرانه‌ای بوده است که هزینه‌هایی عمیق برای حقوق افراد بیرون معامله بر جای گذاشت. اما او می‌گوید علائمی برای امید هم دیده شدند و امکان مسیرهای متفاوت را نشان دادند، و از حکومت‌ها می‌خواهد در اجرای تعهدات حقوق بشری خود منسجم باشند.
ده‌ها مدافع حقوق بشر، روزنامه‌نگار، اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی، و مخالفان، پس از محکومیت به اتهامات امنیت ملی در محاکماتی به شدت نامنصفانه، در حال گذراندن احکام طولانی زندان هستند. عده‌ای از معترضان در بازداشت در شرایطی مشکوک جان سپرده‌اند.
در ماه‌های منتهی به سالگرد اعتراضات، مقامات ایران از طریق تهدید، دستگیری، پیگرد، و محاکمه فعالان، هنرمندان، مخالفان، وکلا، دانشگاهیان، دانشجویان، و بستگان کشه‌شدگان در اعتراضات ۲۰۲۲ به سرکوب خود علیه مخالفت مسالمت‌آمیز شدت بخشیدند.
مقامات ایران تعداد اعدام‌ها را در سال ۲۰۲۳ به شکل قابل توجهی بالا بردند. در طی اعتراضات ۲۰۲۲ مقامات قضایی استفاده از اتهامات مبهم امنیت ملی، از جمله مجروح کردن دیگران و تخریب اموال عمومی، را که می‌توانند منجر به صدور حکم اعدام علیه معترضان شوند را به شدت افزایش دادند. در پی محاکمات به شدت نامنصفانه که در آنها بسیاری از متهمین دسترسی به وکیل منتخب خود نداشتند، مقامات ایران در رابطه با اعتراضات ۲۵ حکم اعدام صادر کردند. تا ۲۰ سپتامبر، مقامات هفت نفر را اعدام کرده‌بودند، اگر چه دیوان عالی حکم ۱۱ پرونده دیگر را نقض کرد.
مقامات ایران به تلاش‌های خود برای اعمال قوانین حجاب اجباری شدت بخشیدند. آنها زنان و دختران، از جمله بازیگران، را به خاطر امتناع از پوشیدن حجاب در ملأ عام تحت پیگرد قرار دادند. به خاطر مسافران بدون حجاب جریمه راهنمایی و رانندگی صادر کردند، و کسب و کارهایی که به قوانین حجاب پایبند نبودند را موقتاً تعطیل کردند. در پرونده‌های اخیر، قوه قضایی برای حداقل دو بازیگر که به خاطر عدم پایبندی به قوانین حجاب محکوم شده بودند، حکم به درمان روانی داد، که مورد اعتراض انجمن‌های سلامت روانی ایران واقع شد.
در روز ۲۱ سپتامبر مجلس ایران لایحه حجاب و عفاف را با ۷۰ ماده تصویب کرد که مجازات‌هایی اضافی، از جمله جریمه، حبس تا ۱۰ سال به خاطر ابراز مخالفت با مقررات حجاب، و محدودیت فرصت‌های کاری و تحصیلی برای نقض حجاب در نظر می‌گیرد. این قانون همچنین اختیارات نهادهای اطلاعاتی و انتظامی برای اعمل قوانین حجاب اجباری را گسترش می‌دهد.
مقامات همچنین فشار بر جامعه اقلیت دینی بهایی را افزون کردند و چندین عضو برجسته جامعه را دستگیر و دوباره محکوم کردند.
دیده‌بان حقوق بشر کاربرد بسیار خشن‌تر تاکتیک‌های سرکوب، از جمله دستگیری‌های خودسرانه و کاربرد نیروی قهریه بیش از حد، در مناطق سکونت اقلیت‌های مذهبی در استان کردستان و استان سیستان و بلوچستان را مستند کرد که در جریان اعتراضات نقش رهبری ایفا کردند. در طول سال گذشته، به ویژه در استان سیستان و بلوچستان در جریان اعتراضات عمومی، مقامات چندین بار اینترنت را در مناطق مشخص قطع کردند.
پیج گفت «با مصونیت نظام‌مند و گسترده درون ایران، دولت‌های عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل باید ضمانت کنند که تحقیقات مستقل از ادعاهای جدی نقض‌ها در سطح سازمان ملل ادامه پیدا کنند».
