خاورمیانه و شمال آفریقا: به محدودیت جابه‌جایی زنان پایان دهید

Click to expand Image

• بسیاری از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا همچنان زنان را از جابه‌جایی آزادانه در کشور خود یا سفر خارج از کشور بدون اجازه قیم مرد باز می‌دارند.
• زنان در منطقه در نبرد با قوانینی هستند که مقامات غالباً ادعا می‌کنند برای حفاظت از زنان وضع شده‌اند، اما زنان را از حقوق خود محروم می‌کند و به مردان امکان می‌دهد بنا به میل خود آنها را کنترل و تحت آزار قرار دهند.
• تمام حکومت‌های خاورمیانه و شمال آفریقا باید تمامی محدودیت‌های تبعیض‌آمیز بر آزادی جابه‌جایی زنان، از جمله تمامی قوانین قیمومیت مردان، را لغو کنند.

(بیروت) – دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی که امروز منتشر شد گفت بسیاری از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا همچنان زنان را از جابه‌جایی آزادانه در کشور خود یا سفر خارج از کشور بدون اجازه قیم مرد باز می‌دارند.

گزارش ۱۱۹ صفحه‌ای «به دام افتاده: چگونه سیاست‌های قیمومیت مردان، سفر و جابه‌جایی زنان را در خاورمیانه و شمال آفریقا محدود می‌کند»، می‌گوید که اگرچه فعالان حقوق زنان در بسیاری از کشورهای منطقه موفق شده‌اند افزایش آزادی‌های زنان را تضمین کنند، اما محدودیت‌های قدیمی و جدید زنان را ملزم می‌کند که برای جابه‌جا شدن در کشور خود، گرفتن گذرنامه یا سفر به خارج از کشور، از قیم مرد خود – معمولاً پدر، برادر یا همسرشان – اجازه بگیرند. دیده‌بان حقوق بشر همچنین دریافت که در تعدادی از کشورها، زنان نمی‌توانند با فرزندان خود به طور برابر با مردان به خارج از کشور سفر کنند.

رثنا بگم، پژوهشگر ارشد زنان در دیده‌بان حقوق بشر، گفت «از ترک منزل تا ترک کشور، مقامات خاورمیانه و شمال آفریقا محدودیت‌های مختلفی بر آزادی جابه‌جایی زنان اعمال می‌کنند». او اضافه کرد «زنان در منطقه در نبرد با قوانینی هستند که مقامات غالباً ادعا می‌کنند برای حفاظت از زنان وضع شده‌اند، اما زنان را از حقوق خود محروم می‌کند و به مردان امکان می‌دهد بنا به میل خود آنها را کنترل و تحت آزار قرار دهند.

این گزارش بر تحلیل تطبیقی ده‌ها مجموعه قانون، مقررات، و سیاست‌ها، و همچنین اطلاعات ارائه‌شده توسط وکلا، فعالان، و زنان در ۲۰ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا مبتنی است.

سیاست‌های قیمومیت مردان در منطقه، که فراتر از خاورمیانه هم وجود دارد، تحت تأثیر تاریخچه گسترده‌تری از قوانین و سنت‌های سراسر جهان، از جمله سنت‌های حقوقی اروپاست، که به مردان اختیار کنترل زندگی زنان را می‌داد، یا همچنان می‌دهد.

پانزده کشور در منطقه همچنان قوانین احوال شخصیه یا خانواده‌ای را اعمال می‌کنند که زنان را ملزم می‌کند از همسرشان «اطاعت» کنند، با آنها زندگی کنند، یا برای خروج از منزل مشترک، کار، یا مسافرت از او کسب اجازه کنند. دادگاه‌ها می‌توانند به زنان حکم دهند تا به منزل مشترکشان برگردند یا حق دریافت نفقه را از دست دهند.

در بعضی کشورها این قوانین در حال تثبیت‌شدن هستند. در مارس ۲۰۲۲ عربستان سعودی اولین قانون احوال شخصیه کتبی خود را صادر کرد، که رویه‌ای قدیمی را قانونی می‌کرد که زنان را ملزم می‌کند «به شکلی منطقی» از همسرشان اطاعت کنند یا در صورت امتناع از زندگی در منزل مشترک «بدون عذر موجه» پشتیبانی مالی همسرشان را از دست بدهند.

در اردن، کویت، قطر، و عربستان سعودی، در صورتی که قیم مرد گزارش دهد که زنان از منزلشان «غایب» هستند، این زنان می‌توانند دستگیر، بازداشت، یا وادار به بازگشت به منزل شوند. در عربستان سعودی و یمن زنان همچنان اجازه ندارند بدون تأیید یک قیم مرد از زندان خارج شوند.

در کشورهای روبه‌رو با تعارض، بعضی گروه‌های مسلح در مناطق تحت کنترل خود محدودیت‌های قیمومیتی اعمال می‌کنند. در بخش‌هایی از سوریه که تحت کنترل بعضی گروه‌های مسلح است زنان باید همراه یک محرم باشند. مقامات حوثی که بخش‌هایی از یمن را کنترل می‌کنند به شکلی فزاینده زنان را ملزم به سفر با محرم یا ارائه اجازه کتبی قیم مرد خود کرده‌اند. این مقررات بعضی از کارمندان زن یمنی در سازمان‌های غیردولتی و نهادهای سازمان ملل را وادار کرده‌است تا شغل خود را ترک کنند، و درآمد بسیار لازم برای خانواده‌هایشان را از دست بدهند.

در حالی که فعالان حقوق زنان در منطقه پیشرفت‌هایی داشته‌اند، آنها همچنان در حال نبرد با محدودیت‌های تبعیض‌آمیز بر روی جابه‌جایی هستند. در سال ۲۰۱۸ پس از دهه‌ها فعالیت و تبلیغات، عربستان سعودی به زنان اجازه رانندگی داد اما باقی محدودیت‌ها پابرجا ماندند. زنان در ایران به مبارزه چنددهه‌ای خود با حجاب اجباری ادامه می‌دهند؛ این امر یک ویژگی مرکزی اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» بود که پس از مرگ مهسا (ژینا) امینی در حبس در سپتامبر ۲۰۲۲ فوران کردد.

بعضی از دانشگاه‌های دولتی، از جمله در بحرین، ایران، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی، و امارات متحده عربی، زنان را ملزم می‌کنند که قبل از رفتن به اردو یا اقامت در خوابگاه‌ها یا ترک اراضی یا خوابگاه دانشگاه نشان دهند که از قیم مرد خود کسب اجازه کرده‌اند. در بعضی کشورها زنان ممکن است در صورت تجرد یا نداشتن اجازه قیم مرد برای اجاره آپارتمان یا اقامت در هتل‌ها با تبعیض روبه‌رو شوند.

در گامی مثبت، بیشتر دولت‌های منطقه حالا به زنان اجازه می‌دهند بدون نیاز به اجازه قیم خود گذرنامه دریافت کرده و از کشور خارج شوند. در ماه اوت ۲۰۱۹، پس از کارزاری طولانی از سوی فعالان سعودی حقوق زنان، مقامات سعودی قوانین خود را اصلاح کردند تا به زنان ۲۱ ساله اجازه دهند که مثل مردان بتوانند بدون اجازه قیم گذرنامه دریافت کرده و از کشور خارج شوند.

اما ایران، قطر، و یمن همچنان با این وضعیت فاصله دارند. در ایران زنان متأهل باید اجازه همسر خود را برای دریافت گذرنامه و مسافرت نشان دهند. در قطر، قوانین وزارت کشور زنان مجرد قطری زیر ۲۵ سال را به نشان دادن اجازه قیم مرد خود برای سفر خارج از کشور ملزم می‌کند، در حالی که مردان قطری از ۱۸ سالگی نیاز به چنین اجازه‌ای نخواهند داشت. سیاست عملی یمن زنان یمنی را ملزم می‌کنند برای دریافت گذرنامه اجازه قیم مرد خود را ارائه کنند.

قطر همچنین به قیم‌های مرد اجازه می‌دهند تا از دادگاه درخواست کنند تا برای هر یک از بستگان زن خود ممنوعیت سفر وضع کند. مقامات ایران، غزه (فلسطین)، عربستان سعودی، و یمن همچنین به قیم مرد اجازه می‌دهند تا سفر خارج از کشور زن را ممنوع کند.

بعضی از محدودیت‌ها نسبتاً جدید هستند. مقامات حماس در غزه محدودیت‌هایی را در فوریه ۲۰۲۱ اعلام کردند که به این معنی هستند که زنان مجرد، حتی در صورتی که با وجود محدودیت‌های جابه‌جایی فراگیر اسراییل و مصر بتوانند از غزه خارج شوند، به محض درخواست قیم مرد از دادگاه برای ممنوعیت سفر، از مسافرت بازداشته شوند. در اوت ۲۰۲۲ مقامات حوثی در یمن که بخش‌های بزرگی از کشور را کنترل می‌کنند، محدودیت‌ها را گسترش دادند تا زنان نتوانند بدون همراهی محرم از مناطق تحت کنترل آنها یا کشور خارج شوند. در ماه مه ۲۰۲۳ سازمان امنیت داخلی لیبی، نهادی متصل به دولت وحدت ملی مستقر در طرابلس، یکی از دو حکومت مدعی مشروعیت و کنترل در لیبی، از زنان لیبیایی را ملزم کرد برای مسافرت بدون همراهی یک همراه مرد، فرمی مفصل شامل دلایل سفرشان و سفرهای گذشته را پر کنند.

زنان همچنین در زمینه سفر به خارج از کشور همراه با فرزندان خود با محدودیت‌های تبعیض‌آمیز روبه‌رو هستند. چهارده کشور در منطقه به زنان اجازه نمی‌دهند تا به شکل برابر با مردان برای فرزندان خود پاسپورت دریافت کنند. نه کشور، رسمی یا عملی، زنان را ملزم می‌کنند تا برای سفر خارج از کشور همراه فرزند خود از پدر کودک کسب اجازه کنند، در صورتی که مردان با چنین الزامی روبه‌رو نیستند.

بگم گفت «حتی با این که فعالان حقوق زنان بعضی آزادی‌ها را به دست آورده‌اند، مقامات به دنبال گرفتن بعضی دیگر [از آزادی‌ها] هستند و نه تنها حقوق زنان را به عقب می‌رانند، که به کودکان، خانواده‌ها، و جامعه آسیب می‌رسانند». او اضافه کرد « تمام حکومت‌های خاورمیانه و شمال آفریقا باید تمامی محدودیت‌های تبعیض‌آمیز بر آزادی جابه‌جایی زنان، از جمله تمامی قوانین قیمومیت مردان، را لغو کنند».