دفعت الحكومة العراقية ببلدها إلى شفير حرب أهلية جديدة حين قامت فيما لا يزيد عن الشهر الواحد بشن هجوم ضارٍ على مخيم اعتصام احتجاجي سنـِّي نجمت عنه 44 حالة وفاة، كما قامت في يوم واحد بإعدام 21 شخصا زعم كونهم إرهابيين سنة، كذلك جمدت تراخيص عمل 10 قنوات فضائية يعتقد أن 9 منها موالية للسنة.

وفي ظل غياب الرقابة، انتشرت دينامية الطائفية في لبنان كالسرطان عبر الإدارات الحكومية. فاليوم: تخضع أبسط التعيينات في الإدارات العامة لمساومات طائفية، مع النتيجة المتوقعة وهي أن المؤهلات من النادر أن تكون العامل الرئيس في الاختيار. إليك على سبيل المثال تعيين لجنة من ستة أعضاء للإشراف وتنظيم قطاع النفط والغاز ، فبدلا من التركيز على الخبرة، صبت الحكومة اهتمامها على ضمان أن يكون المعينين ممثلين للمجتمعات الستة التالية: الشيعة والسنة والدروز والموارنة والروم الكاثوليك والروم الأرثوذوكس، وسيكون بالتالي حظا عاثرا بالنسبة لأي خبير في النفط ينتمي لواحد من الـ12 مجتمع ديني الآخرين المعترف بهم في لبنان.

يجب أن لا تبتعد ليبيا عن نطاق الاهتمام الأمريكي بمرور الوقت، حتى وإن انقضت مرحلة تسجيل النقاط للدعاية السياسية. على الساسة والمُحللين الأمريكيين أن يتعلموا من ذلك الهجوم وما خلفه من موت، وأن يبحثوا عن طريق تستطيع به حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الحكومات مساعدة ليبيا في بناء الأمن والاستقرار بعد 42 عاماً من الديكتاتورية.