ألغت كلية الحقوق بـ "جامعة تورنتو"، بحسب الزعم، عرض عمل لمرشحة لإدارة "برنامج حقوق الإنسان الدولي" بكلية الحقوق استجابة لضغط خارجي بشأن أبحاثها وعملها بشأن انتهاكات الحكومة الإسرائيلية للقانون الدولي. إن صحّ الأمر، فهو لا يؤدي إلى إلحاق ضرر جسيم بالحرية، والنزاهة، والسمعة الأكاديمية لبرنامج حقوق الإنسان بالجامعة فحسب، بل يخلق أيضا تأثيرا مخيفا وخطيرا على حقوق الأكاديميين الآخرين في البحث والمناصرة.
كانت المرشحة، الدكتورة فالنتينا أزاروفا، الاختيار الأفضل بإجماع لجنة التوظيف بالجامعة.
بعد أن ألغت الجامعة قرارها، استقال رئيس اللجنة الاستشارية لكلية الحقوق بالبرنامج من اللجنة. استقال عضو آخر في لجنة التوظيف من منصبه في البرنامج، واستقال باقي أعضاء اللجنة الاستشارية بالكلية.
تواصلت "هيومن رايتس ووتش" مع الدكتورة أزاروفا والجامعة. موقف الجامعة هو أنه "لم يُقدَّم أي عرض توظيف"، لكنها قالت إن "مناقشات استكشافية حدثت مع مرشح واحد". نشرت تقارير إخبارية رسائل بريد إلكتروني داخلية لأعضاء هيئة التدريس تشير صراحة إلى "عرض". تدعي الجامعة أنها لم تستطع انتظار الحصول على تصريح عمل للدكتورة أزاروفا، وهي ليست مواطنة، لكنها كانت تسعى إلى الحصول على عقد مؤقت كحل بديل. نفى البيان أيضا أن يكون التأثير الخارجي عاملا في قرار الجامعة بعدم المضي قدما في عرض العمل.
كتب أكاديميون قانونيون دوليون، بينهم إسرائيليون ويهود، بشكل فردي لدعم الكفاءة الأكاديمية للدكتورة أزاروفا. ضمت رسائل الدعم الأخرى لها أكثر من 1,300 توقيع، منهم مقررون خاصون سابقون وحاليون في الأمم المتحدة. دعت "رابطة خريجي البرنامج"، و"الرابطة الكندية لمدرّسي الجامعات"، و"منظمة العفو الدولية" وجهات أخرى إلى إجراء تحقيقات خارجية.
للشفافية الكاملة، زوج الدكتورة أزاروفا زميلي في هيومن رايتس ووتش. لكن المسألة أكبر من أفراد، فهي تتعلق بجوهر ما تعنيه الحرية الأكاديمية، والمبدأ القائل إن كل الدول يجب أن تكون تحت سقف نقد سجلها الحقوقي. وثّقنا على نطاق واسع التهديدات التي تقوّض هذه المبادئ وسعينا إلى التصدي لها. تعتقد هيومن رايتس ووتش أن شراكتنا الأكاديمية مع كلية الحقوق، والتي كانت مثمرة جدا على مدى السنوات الخمس الماضية، يجب أيضا أن تستند إلى هذه القيم حتى تستمر.
على جامعة تورنتو إجراء مراجعة خارجية مستقلة فورا، ونشر نتائجها علنا، ومعالجة أي مخالفات بسرعة. ينبغي ألا يدفع أحد مثل هذا الثمن لمجرد فضحه انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها أي دولة، بما فيها إسرائيل.
