(بيروت) – قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن الحكومة البحرينية لجأت بشكل منهجي إلى إدانة المئات من نشطاء المعارضة وآخرين على خلفية اتهامات سياسية الدوافع، في محاكمات غير عادلة. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة أن تُلغي أحكام الإدانة في محاكمات المحاكم العسكرية والمدنية البحرينية التي لم تستوف المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
تقرير "لا عدالة في البحرين: المحاكمات غير العادلة أمام المحاكم العسكرية والمدنية" الذي جاء في 94 صفحة يوثق الانتهاكات الجسيمة لحقوق إجراءات التقاضي السليمة في محاكمات شهيرة في محاكم عسكرية خاصة في البحرين في عام 2011، ومنها محاكمة 21 ناشطاً سياسياً بارزاً ومحاكمة 20 شخصاً بين طبيب ومشتغل بالمجال الصحي، ومحاكمات سياسية الدوافع في محاكم جنائية طبيعية منذ عام 2010. شملت الانتهاكات الجسيمة حرمان المدعى عليهم من الحق في مشاورة المحامين ومن عرض دفاعهم، والإخفاق في التحقيق في مزاعم قابلة للتصديق بتعرض المدعى عليهم للتعذيب والمعاملة السيئة إبان فترة التحقيق والاستجواب.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "المحاكمات العسكرية والمدنية غير العادلة بشكل بيّن تعد من العناصر الأساسية في حملة القمع الحكومية على الاحتجاجات المُطالبة بالديمقراطية في البحرين. على الحكومة أن تُعوض المئات الذين أدينوا في محاكمات غير عادلة على مدار العام الماضي، بأن تُسقط الأحكام الصادرة بحق كل من أدين في اتهامات سياسية الدوافع، وبأن تتبنى إجراءات فعالة لوقف التعذيب أثناء الاحتجاز".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الانتهاكات الفادحة لحقوق المحاكمة العادلة في القضايا السياسية لا تعكس فحسب الممارسات السيئة لبعض أفراد الادعاء والقضاء، بل هي تعكس أيضاً مشكلات جسيمة وممنهجة في نظام العدالة الجنائية البحريني.
في مقابلة بتاريخ 13 فبراير/شباط 2012، قال الملك حمد بن عيسى آل خليفة لمجلة دير شبيغل الألمانية: "لا يوجد سجناء سياسيين بالمعنى الدقيق للكلمة في البحرين. لا يتم اعتقال الأفراد لأنهم يعبرون عن آرائهم.. لا يُلاحق إلا مجرمين".
تقرير هيومن رايتس ووتش يستند إلى أكثر من 50 مقابلة مع مدعى عليهم ومحامين ومراقبين للمحاكمات وتدقيق شامل لأحكام المحاكم المتوفرة، وغير ذلك من وثائق المحاكم. كتبت هيومن رايتس ووتش إلى النائب العام البحريني في نوفمبر/تشرين الثاني 2010 وإلى وزير العدل في ديسمبر/كانون الأول 2011 بشأن المحاكمات، لكن لم تتلق رداً.
هناك خمسة أشخاص على الأقل ماتوا بسبب التعذيب الذي تعرضوا له أثناء احتجازهم، إثر الحملة القمعية من السلطات على احتجاجات سلمية في الأغلب الأعم، بدأت في أواسط مارس/آذار 2011، وهذا طبقاً لتقرير أصدرته اللجنة البحرينية المستقلة لحقوق الإنسان في نوفمبر/تشرين الثاني، وهي هيئة من خمسة حقوقيين وخبراء دوليين لحقوق الإنسان، شكلها الملك حمد. وثقت هيومن رايتس ووتش ممارسات التعذيب والمعاملة السيئة المستمرة من قبل مسؤولي الأمن في البحرين على مدار السنوات القليلة الماضية.
قالت هيومن رايتس ووتش إن من بين الذين يجب إلغاء أحكام إدانتهم والإفراج عنهم، قيادات للحركة الاحتجاجية، مثل إبراهيم شريف وعبد الهادي الخواجة وحسن مشيمع وعبد الوهاب حسين.
في إحدى القضايا، أدينت ممرضة بـ "[التحريض]... على كراهية نظام الحكم والازدراء به" و"إتلاف منقولات مملوكة للدولة" لتحقيق غرض إرهابي؛ وذلك لأنها وحسب الزعم داست بأقدامها صورة لرئيس الوزراء.
ودعت هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول أخرى إلى تجميد كل المبيعات والمساعدات العسكرية للبحرين إلى أن تعالج الحكومة مشكلة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناجمة عن قمع المظاهرات السلمية وعن المحاكمات غير العادلة.
في 15 مارس/آذار 2011 أصدر الملك حمد مرسوماً أعلن فيه حالة "السلامة الوطنية" لمدة ثلاثة أشهر، وهي أقرب ما تكون لحالة الطوارئ، مع إعطاء سلطات واسعة للمشير الركن خليفة بن أحمد آل خليفة، القائد العام لقوة دفاع البحرين، تخوله حق إصدار أوامر وقرارات حاكمة للنظام العام، وتطبيق تلك الإجراءات التي يستنها بالإضافة إلى القوانين القائمة. كما قضى المرسوم بإنشاء محاكم عسكرية خاصة، تُسمى بمحاكم السلامة الوطنية، للفصل في الجرائم التي "أدت إلى إعلان حالة السلامة الوطنية" وكانت "خلافاً للأوامر والقرارات" التي يشملها المرسوم.
بين إنشاء المحاكم في 4 أبريل/نيسان، ووصولها إلى ذروة نشاطها في مطلع أكتوبر/تشرين الأول، حاكمت هذه المحاكم مئات البحرينيين الذين وقعوا ضحايا "السلامة الوطنية". قام قائد قوة دفاع البحرين بتعيين القاضي رئيس المحكمة – وهو دائماً ضابط من المؤسسة العسكرية – واثنين من القضاة المدنيين، لنظر هذه المحاكمات، وتم عقد المحاكمات في المجمع العسكري بمنطقة الرفاع.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تمت إحالة جميع القضايا والطعون في الأحكام الخاصة بالمتهمين على صلة بالاضطرابات السياسية في الشهور الماضية إلى محاكم جنائية مدنية.
إلا أن إجراءات التقاضي في عدد من المحاكمات على صلة بقضايا أمنية أمام محاكم جنائية مدنية قبل فبراير/شباط 2011، ظهرت فيها المشكلات نفسها، حسبما تبينت هيومن رايتس ووتش. فقد بدأت محاكمات سياسية الدوافع بسبب قضايا كتب فيها بعض الأفراد أو أمور قالوها، وليس لارتكاب جرائم جنائية فعلية، وتعرض المدعى عليهم للحرمان من حقوق إجراءات التقاضي السليمة الأساسية، مثل الحق في مقابلة المحامين، وادعائهم التعرض للتعذيب والمعاملة السيئة أثناء الاستجواب.
وقال جو ستورك: "على الملك حمد أن يبحث في مشكلات المحاكم العسكرية التي أنشأها بموجب مرسوم قبل أن يؤكد عدم وجود سجناء سياسيين في البحرين". وأضاف: "في قضية وراء قضية، أدين الناس بسبب معتقداتهم السياسية وبسبب هتافات رددوها، وبسبب الانضمام لمسيرات سلمية ضخمة قال ولي العهد علناً إن دستور البحرين يحميها".
