تقول الأسرة السنية الحاكمة في البحرين وحليفتاها واشنطن ولندن إنهم يعقدون آمالهم على "حوار وطني" جديد لتجاوز حالة الجمود المريرة التي تسيطر على علاقة الحكومة بالمعارضة السياسية في هذه الدولة ذات الأغلبية الشيعية. لكن التسوية العادلة للأزمة تبقى بعيدة عن المنال إلى أن تفي الحكومة بإصلاحين لم يتم الوفاء بهما بعد: المحاسبة لأعلى مستويات قوات الأمن على رد فعلها المنتهك لحقوق الإنسان على انتفاضة 2011، وتحرير قيادات المعارضة السياسية وحركة حقوق الإنسان المسجونين بشكل مجحف.

قالت هيومن رايتس ووتش في التقرير العالمي 2013، إن عدم إقدام البحرين على الإفراج عن السجناء السياسيين أو محاسبة كبار المسؤولين الضالعين في مسؤولية التعذيب، بالتزامن مع حملتها المتصاعدة لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان؛ هو أمر يكشف مزاعم الحكومة المزيفة بأنها تنفذ الإصلاحات الموعودة.

ينبغي للسلطات البحرينية أن تفرج على ذمة القضية عن الناشط الحقوقي الذي يواجه اتهامات بسبب تغطيته لخبر إصابة متظاهر عبر موقع تويتر. الناشط – سيد يوسف المحافظة – اتُهم بـ "إذاعة أخبار كاذبة عمداً" ترقى إلى "التحريض على العنف".

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن السلطات البحرينية أخفقت في تنفيذ أهم توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتي رفعت توصياتها الخاصة بالمحاسبة وغيرها من قضايا حقوق الإنسان منذ عام كامل. خلُصت اللجنة إلى أن قوات الأمن وأجهزة حكومية أخرى قد ارتكبت انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بقمع الحكومة للاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في عام 2011.