قالت هيومن رايتس ووتش اليوم في القرير العالمي 2013، إن قادة الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي أخفقوا في التصدي لبواعث القلق الخاصة بحقوق الإنسان في المنطقة وسط الأزمة الاقتصادية والسياسية لعام 2012. وثقت هيومن رايتس ووتش مشكلات حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي وألقت الضوء على الأحداث في عشر دول بالاتحاد والتطورات على مستوى الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالهجرة واللجوء والتمييز وانعدام التسامح وسياسات مكافحة الإرهاب.

إن تعويضات الحكومة البريطانية المصروفة لمعارض ليبي عن تواطؤها في تعذيبه وتسليمه القسري توفر قدراً من العون إلا أنها لا تعفيها من واجب التحقيق في ما حدث. لا غنى عن تحقيق جنائي في مزاعمه، وتحقيق حكومي على نطاق أوسع.

تفرض الحكومة القطرية بصرامة وبشكل روتيني بعض قوانينها – تلك التي تمنح أرباب العمل سيطرة واسعة على العمال المهاجرين. وتتضمن أكثر قوانينها إثارة للجدل، نظام الكفالة الذي يعتمد على الموالاة في العمل، حيث يربط العمال برب عمل واحد، ويشترط موافقة الكفيل للحصول على تأشيرة خروج، مما يسمح لأرباب العمل بمنع العمال من مغادرة البلاد بدون.

قالت ثلاث منظمات غير حكومية تدخلت في قضية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الخاصة بترحيل مواطن أردني من المملكة المتحدة إن حُكم المحكمة الصادر في 17 يناير/كانون الثاني 2012 في القضية يمكن أن تكون له عواقب جسيمة على حماية حقوق الإنسان في أوروبا.