أصدرت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب حكماً بأن السويد قد خرقت الحظر الكامل على التعذيب بأن أبعدت إلى مصر شخصاً يشتبه بأنه إرهابي. وبررت السويد هذا الإبعاد بقولها أنها تلقت ضمانات من مصر تفيد بأن المشتبه فيه لن يتعرض للتعذيب عند عودته. وقد قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أن البلدان الأخرى التي ساهمت في هذا الإبعاد، بما فيها الولايات المتحدة، يجب أن تتقيد بهذا الحكم الجازم.

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير جديد اليوم أن حكومات أوروبا وأمريكا الشمالية تقوم بشكل متزايد بإرسال مشتبهين إلى دول تمارس التعسف استناداً إلى "ضمانات دبلوماسية" واهية من شأنها تعريض هؤلاء الموقوفين لخطرٍ جدي يتمثل في التعذيب وسوء المعاملة.