در سال ۲۰۱۴، با افزایش خشونت و خونریزی، درگیری در میان نیروهای مسلح در سوریه و دولت و شبه نظامیان حامی آن، که حملات خود را به مناطق مسکونی شدت بخشیده و به استفادهٔ بی‌رویه از جنگ افزارهای سنگین ادامه دادند، ادامه یافت. نیروهای دولتی همچنین به دستگیری‌های خودسرانه، ناپدید کردن و شکنجهٔ بازداشت شدگان که بسیاری از آنان در بازداشت‌گاه جان باختند، ادامه دادند. گروه‌های مسلحِ غیر دولتیِ مخالفِ دولت موارد جدی نقض حقوق بشر را مرتکب شدند که از جملهٔ آن‌ها حملات عمدی و بی‌رویه به غیر نظامیان، استفاده از سربازان کودک، آدم ربایی و شکنجه در بازداشتگاه است.

دولت اسلامی گروه افراط‌ گرا، معروف به داعش، و گروه وابسته به القاعده در سوریه، جبهة النصرة، مسئول موارد نقض گسترده و سیستماتیک از جمله هدف قرار دادن غیر نظامیان، آدم ربایی‌ها و اعدام‌ها بودند.

مطابق با اظهارات کمیسر عالی سازمان ملل متحد، ناوی پیلای، تا اوت ۲۰۱۴، شمار کشته شدگان در درگیری‌ها به بیش از ۰۰۰،۱۹۱ تن رسید. گسترش و شدت جنگ به بحران وخیم انسانی با میلیون‌ها تن آواره داخلی و یا کسانی که در جستجوی پناهگاه در کشورهای همسایه بودند، منجر شد.

حملات دولت به نیروهای غیر نظامی، استفادهٔ بی‌رویه از جنگ افزارهای شیمیایی

به دنبال حملات مسلحانه شیمیایی به غوطه در نزدیکی دمشق، فشارهای بین المللی سبب الحاق سوریه به کنوانسیون منع جنگ افزارهای شیمیایی و موافقت آن با از میان بردنِ این جنگ افزار‌ها که به داشتن آن‌ها اعتراف کرده‌ بود، شد. همهٔ این سلاح‌های شیمیایی با هدف نابود شدن در سال ۲۰۱۴ از سوریه محو و ریشه کن شدند. اما دولت سوریه از اجرای عدالت در حق قربانیان این حملات همچنان گریزان بوده و شواهد قویا حاکی از آن هستند که در نیمهٔ آوریل هلیکوپترهای دولت سوریه بمب‌های بشکه‌ای حاوی کپسول‌های گاز کلر را در ۳ شهر در شمال سوریه فرو ریختند. در این حملات از یک ماده شیمیایی صنعتی به عنوان جنگ افزار استفاده کردند در حالیکه این عمل توسط کنوانسیون منع استفاده از جنگ افزارهای شیمیایی ممنوع شده است.

استفادهٔ گستردهٔ دولت سوریه از مهمات خوشه‌ای منجر به تلفات بی‌شمار گشته و میراث مرگباری از بقایای منفجرهٔ سلاح‌های جنگی را بر جای گذارده است. سازمان دیده‌بان حقوق بشر حداقل ۲۴۹ حمله در ۱۰ استان از ۱۴ استانی را که در آن‌ها بین ژوئیه ۲۰۱۲ و ژوئیه ۲۰۱۴ از مهمات خوشه‌ای استفاده شد را شناسایی کرده است. در این جنگ‌ها از حداقل ۷ نوع ‌مهمات خوشه‌ای از جمله بمبهای هوایی، جنگ افزارهای آتشزایی که از طریق بمب افکن‌های فضاپیما پخش شده و فرو می‌ریزند، موشک‌های زمین به هوا و نیز حداقل ۱۰ نوع بمب خوشه‌ای منفجره استفاده شده است. شواهد حاکی از آن است که نیروهای دولت در ماه فوریه در درگیری‌ها در کفرزیتا، شهری واقع در شمال سوریه، از یک نوع موشک خوشه‌ای قوی استفاده کردند که قبلا دیده نشده است. به نظر می‌رسد که در۲۱ اوت هم دوباره از مهمات خوشه‌ای توسط نیروهای دولت سوریه در شهر منجیب در استان حلب استفاده شده است. گزارشات حاکی از آن هستند که در این درگیری‌ها حداقل ۶ غیر نظامی کشته و ۴۰ تن دیگر مجروح شدند.

دولت همچنین با بی‌اعتنایی نسبت به قطعنامه ۲۱۳۹ شورای امنیت سازمان ملل که در ۲۲ فوریه صادر شد، به فروریختن تعداد بیشماری بمب‌های بشکه‌ای بر سرغیر نظامیان ادامه داد. این بمب‌های منفجرهٔ غیرِ هدایت شونده که از مواد ارزانی ساخته شده‌اند، در سوریه تولید می‌شوند. این بمبها معمولا از بشکه‌های بزرگ نفت، کپسول‌های گاز، و تانکر‌های آب که مملو از مواد به شدت منفجره و براده‌های فلزاتی هستند که سبب افزایش پراکندگی در فضای گسترده تری می‌شوند، ساخته شده و از هلیکوپتر‌ها فروریخته می‌شوند. بین ماه‌های فوریه و ژوئیه در همسایگی حلب بیش از ۶۵۰ حملهٔ سهمگین با اثرات هولناک صورت گرفت. آسیب‌های واردهٔ ناشی از این حملات همانند صدمات و تلفات ناشی از انفجار بمب‌های بشکه‌ای بود. یک گروه محلی تخمین زد که در سال ۲۰۱۴ حملات هوایی سبب کشتار ۳۵۵۷ غیرنظامی در استان حلب گردید.

همچنین دولت سوریه به محاصره‌ها ادامه داد که طبق برآوردهایِ انجام شده، آثار آن بیش از ۰۰۰، ۲۰۰ غیر نظامی را تحت اشعاع قرار داده است. این محاصره‌ها بر خلاف قطعنامه ۲۱۳۹ شورای امنیت صورت گرفته‌اند. برابر با این قطعنامه طرفینِ درگیری‌ها باید «فورا محاصرهٔ مناطق مسکونی را بشکنند». از جملهٔ این مناطق، حمص، مدامیه و درایا در غوطه غربی، غوطه شرقی و اردوگاه پناهندگان فلسطینی در یارموک در جنوب دمشق هستند. دولت از استراتژی محاصره استفاده کرده است تا غیرنظامیان را کاملا به تسلیم خود در آورده و اجبار به مذاکراتی کند که به دولت امکان و اجازه دهد دوباره قلمرو منطقه را تحت کنترل و سیطرهٔ خود درآورد.

دستگیری‌های خودسرانه، ناپدید شدن‌های اجباری، شکنجه و مرگ در بازداشتگاه توسط نیروهای دولتی

نیروهای امنیتی سوری به بازداشت خودسرانهٔ افراد، بدرفتاری با آن‌ها و شکنجه‌شان ادامه می‌دهند و اغلب با استفاده از شبکه‌ای از بازداشتگاه‌های گسترده در سرتاسر سوریه آن‌ها را ناپدید می‌کنند. بسیاری از بازداشت شدگان، مردان جوان زیر ۲۰ یا ۳۰ سال هستند. اما کودکان، زنان و افراد مسن نیز بازداشت شدند. در برخی موارد افراد گزارش کردند که نیروهای امنیتی اعضای خانواده‌هایشان از جمله کودکان را بازداشت کردند تا آن‌ها را تحت فشار قرار دهند تا خود را معرفی کنند. در ۳۰ اوت، شبکه سوری برای حقوق بشر که یک گروه ناظر محلی است برآورد کرد که ٠٠٠، ۸۵ تن در آن زمان در شرایط ناپدید شدن اجباری در بازداشتگاه نگهداری می‌شدند.

به رغم اعلام عفو عمومی توسط دولت در ماه ژوئن، تعداد بسیاری از فعالان جامعه مدنی، مدافعین حقوق بشر، رسانه‌های اجتماعی و فعالان امور بشردوستانه در بازداشت خودسرانه باقی ‌مانده‌اند؛ برخی از این چهره‌ها به دلیل استفاده از حقوقشان، به محضر دادگاه‌های نظامی و ضد تروریستی برده شده و توسط آن‌ها تحت محاکمه قرار ‌گرفته‌اند. بعضی از فعالان در بازداشتگاه باقی مانده‌اند که از جملهٔ آ‌ن‌ها عبارتند از: فعال و حامی آزادی بیان، بصیل خارطبیل، مدافع حقوق بشر، ماذن درویش و همکارانش، هانی الزیتانی و حسین قریر از مرکز آزادی رسانه‌ و بیان در سوریه. بعضی از فعالان حقوق بشر مانند وکیل و مدافع حقوق بشر، خلیل ماتوک که بازداشت شدگان سابق گزارش می‌کنند که در بازداشتگاه دولت وی را دیده‌اند، همچنان در شرایطی که حاکی از ناپدید شدن اجباری است به سر می‌برند.

قطعنامه شورای امنیت ملی ۲۱۳۹ خواهان پایان بازداشت‌های خودسرانه، ناپید کردن و آدم‌ربایی و نیز آزادی همهٔ کسانی است که خودسرانه بازداشت شده‌اند.

بازداشت شدگانی که آزاد شده‌اند، همگی بدرفتاری و شکنجه در بازداشتگاه‌ها و شرایط زندان را گزارش می‌کنند که به مرگ و میرهای بسیاری در بازداشتگاه منجر شده‌اند. ۴ تن از بازداشت شدگانی که از زندان نظامی سدنایا در سال ۲۰۱۴ آزاد شدند، مرگ‌هایی را در آنجا و تحت شرایط سخت زندان گزارش کردند که با اتهاماتی که در ماه ژانویه یک فراری نظامی در خصوص مرگ تودهٔ کثیری از افراد وارد کرده بود تا حد بسیاری مطابقت دارد. این فراری نظامی از هزاران پیکر بیجان در بیمارستان‌های نظامی در نزدیکی دمشق عکاسی کرده بود. مطابق با اظهارات فعالان حقوق بشر محلی، در سال ۲۰۱۴، حداقل ۲۱۹۷ تن از بازداشت شدگان در بازداشتگاه جان سپردند.

نقض حقوق بشر توسط جبهة النصرة و داعش

گروه‌های اسلامی افراط گرای جبهة النصرة و داعش، نقض سیستماتیک حقوق بشر از جمله هدف گرفتن و ربودن غیر نظامیان، ازقبیل ۱۵۳ کودک کرد (توسط نیروهای داعش) در ماه مه را مرتکب شدند.

طبق گزارشات افسران کرد محلی و شواهدِ عکس برداری شده، در ۱۲ ژوئیه و ۱۴ اوت در طول جنگ میان نیروهای داعش و نیروهای کُردِ واحدهای حفاظت خلق در اطراف شهر عین العرب، که به نام کردی کوبانی نیز معروف است، در حلب واقع در نزدیکی مرزشمالی سوریه با ترکیه، نیروهای داعش از مهمات خوشه‌ای استفاده کردند.

در ۲۹ ماه مه، طبق اظهارات محلی، نیروهای داعش حداقل ۱۵ غیرنظامی شامل ۷ کودک را پس از ورود به روستای الطلیلیه در نزدیکی راس العین در شمال سوریه اعدام کردند. پس از اشغال شهر بوکمال در استان دیرالزور توسط نیروهای داعش در ماه ژوئیه، یکی از ساکنین گزارش کرد که نیروهای داعش بدون انجام هیچگونه تشریفات حقوقی، یکی از اهالی علوی و یکی از مسیحیان را در میدان اصلی شهر در ایام ماه رمضان اعدام کردند. این نوع اعدام‌های فاقد تشریفات حقوقی توسط نیروهای داعش در شهرهای رقه و تبوک در استان رقه نیز در سال ۲۰۱۴ گزارش شده‌ است. نیروهای داعش همچنین برخی از گروگان‌های خود از جمله روزنامه نگاران آمریکایی، جیمز فولی و استیون ساتلاف، را در ماه‌های اوت و سپتامبر؛ کارگران بریتانیایی، دیوید هاینس و آلان هنینگ، را در ماه‌های سپتامبر و اکتبر؛ و کارگر آمریکایی، پی‌تر کاسیگ، را در ماه نوامبر، بدون انجام تشریفات حقوقی اعدام کردند.

جبهة النصرة مسئولیت حملات مکرر ناشی از بمب‌گذاری در اتومبیلی که غیرنظامیان در سوریه را به گونه‌ای مرگبار هدف قرار داد، پذیرفته است.

داعش و جبهة النصرة قوانین جدی و تبعیض گرایانه را در مورد زنان و دختران اعمال کرده و هر دو، فعالانه سربازان کودک را به کار گرفته‌اند. گزارشات حاکی ازآن هستند که در بوکمال، در ایام رمضان سال ۲۰۱۴، نیروهای داعش هر کسی را که در ملاء عام می‌خورد و می‌آشامید، شلاق می‌زدند؛ بعلاوه، این نیرو‌ها در ایام ماه رمضان و پس از آن نیز هر کسی را که در اوقات نماز در خیابان راه می‌رفت را هم شلاق می‌زدند. در این شهر استفاده از اینترنت، گوش دادن به موسیقی و سیگار کشیدن نیز به جبر ممنوع شده‌ است.

نقض حقوق بشر توسط دیگر گروه‌های مسلح غیر دولتی

گروه‌های مسلح غیر دولتی پرتابِ بی‌رویهٔ خمپاره و دیگر حملات توپخانه‌ای را از مناطق تحت کنترل خود به سوی مناطق تحت کنترل دولت آغاز کرده و سبب کشتار شماری از غیر نظامیان در این مناطق شدند. این حملات، مکررا مکان‌های غیر نظامی مشخص از جمله مدارس، مساجد، و بازار‌ها را هدف گرفته و مورد اصابت قرار دادند.

در ۲۹ آوریل، دو خمپاره به مجتمع آموزشی بدرالدین حسینی در همسایگی الشاغور در دمشق، که منطقه‌ای تحت کنترل دولت است، اصابت کردند. گزارشات از کشتار ۱۷ کودک، حداقل ۲ تن از والدینی که برای بردن فرزندانشان از مدرسه آمده بودند، و مجروح شدن تقریبا ۵۰ نفر حاکی هستند. این دو خمپاره از ناحیه‌ای تحت کنترل گروه‌های مسلح در اردوگاه یارموک شلیک شدند.

گروه‌های مسلح غیردولتی از جمله ارتش آزاد سوریه و جبهه اسلامی نیز از کودکان برای مبارزه و دیگر اهداف نظامی استفاده می‌کنند. آن‌ها همچنین با استفاده از مدارس به عنوان پایگاه‌های نظامی، سربازخانه‌ها، بازداشتگاه‌ها‌ و مخفی‌گاه‌های پرتاب گلوله، حیاتِ دانش آموزان را به مخاطره می‌اندازند.

گروه‌های مسلح غیردولتی همچنین مسئول آد‌م‌ربایی‌ها هستند. نگاهداریِ حداقل ۵۴ زن و کودک علوی در «اطاق مجاهدین در منطقه لاذقیه»، که در جریان یک حملهٔ نظامی در ناحیه لاذقیه در اوت ۲۰۱۳ به گروگان گرفته شدند، ادامه دارد.

مدافع برجسته حقوق بشر، ریزان زیتونه، و ۳ تن دیگر از همکارانش، وائل حماده، سمیرا خلیل و نظام حمادی در ۹ دسامبر ۲۰۱۳ در دوما ربوده شدند که شهری در دمشق است و تحت کنترل تعدادی از گروه‌های مخالف مسلح از جمله جیش الاسلام است. این چند تن همچنان ناپدید هستند.

باوجود ماهیت سیستماتیک موارد نقض حقوق بشر توسط داعش و جبهة النصرة، بسیاری از دیگر گروه‌های غیر دولتی در سوریه همکاری و همیاری با این گروه‌ها را متوقف نکرده‌اند.

نواحی تحت قانون کرد

در ژانویه ۲۰۱۴، حزب اتحاد دمکراتیک و گروه‌های ائتلافی در ۳ منطقه شمالی یک دولت انتقالی تاسیس کردند. این سه منطقه عبارتند از: عفرین، عفرین العرب، و جزیره. آن‌ها همچنین شوراهایی شبیه به وزارتخانه‌ها تشکیل داده و یک قانون اساسی جدید را نیز تنظیم و معرفی کرند. مقامات سپس در آنجا به دستگیری‌های خودسرانه، و موارد نقض حقوق بشر در مراحل دادرسی دست زدند و کشتار‌ها و آدم‌ربایی‌ها و ناپدید شدن‌های نامعلوم و حل نشده را مورد بررسی قرار ندادند. پلیس محلی، نیروهای نظامی و واحدهای حفاظت خلق همچنین از سربازان کودک استفاده کردند، اگرچه آن‌ها در ماه ژوئن متعهد شدند تا استفاده از سربازان کودک را ممنوع و متوقف کنند.

بحران آوارگی

سازمان ملل برآورد می‌کند که ۶/۷ میلیون تن سوری، آوارهٔ داخلی‌اند و اینکه ۲/۱۲ میلیون تن نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند. در سال ۲۰۱۴، سازمان‌های کمک‌های بشردوستانه چالشهایی را در کمک رسانی به غیرنظامیان آوارهٔ داخلی و دیگرانی که به شدت در اثر درگیری‌ها متحمل صدمات شدند، تجربه کردند. این درگیری‌ها به دلائل متعدد بود که از جمله عبارتند از: محاصره‌ توسط دولت و گروه‌های مسلح غیر دولتی، استمرار وضعیتِ عدمِ صدورِ مجوزِ عبورِ کمک‌ها از مرز و ورود آن‌ها به داخل، و عدم تضمین امنیت برای کارگرانی که کمک‏های انسان دوستانه ارائه می‌کردند.

در ماه ژوئیه، یک قطعنامهٔ شورای امنیت عبور کمک‌های انسان‌دوستانه از مرز و ورود آن‌ها به داخل را تصویب و اجازه آن را صادر کرد.

تا ۳ سپتامبر ۲۰۱۴، بیش از ۳ میلیون سوری در دفا‌تر پناهندگی سازمان ملل در لبنان، اردن، ترکیه، عراق و مصر به عنوان پناهنده ثبت نام کرده بودند و یا در انتظار تایید وضعیت پناهندگی‏شان بودند. در سال ۲۰۱۴، عراق، اردن، ترکیه، و لبنان، همگی، جهت محدود کردن تعداد پناهندگانی که به کشور‌هایشان وارد می‌شدند، اقداماتی را انجام دادند.

هر ۴ کشور همسایه که پناهندگان سوری را می‌پذیرند از اعطای وضعیتِ قانونیِ امن به آن‌ها سر باز می‌زنند.

فلسطینیان هم در سوریه با موانع دیگری مواجه شده‌اند. از ورود آن‌ها جلوگیری شد یا از اردن به اجبار اخراج شدند. برخی از اردنی‌های فلسطینی تبار هم که در سوریه زندگی کرده بودند تابعیت اردنی خود را از دست دادند. پناهندگان فلسطینیِ اهل سوریه همچنین به دنبال قوانین موضوعهٔ جدید توسط وزارت کشور که توانایی فلسطینیان را برای ورود به کشور محدود یا وضعیت اقامت آن‌ها را اگر در کشور بودند، تجدید کردند، با محدودیت‏های دیگری در لبنان روبرو شدند.

در سال ۲۰۱۴، تعداد پناهندگانی از سوریه که کوشش می‌کنند از راه‌های خطرناک قاچاق به اروپا بروند افزایش یافته است. در حالی که برخی از کشورهای اتحادیه اروپا امنیت را برای این افراد فراهم می‌کنند، دیگر کشور‌ها از قبیل بلغارستان و یونان گاهی به روش خشونت آمیز در مرز‌ها یا آبهای قلمرو خود، بدون اینکه به آنان اجازهٔ تسلیم درخواست پناهندگی دهند، از پذیرفتن آن‌ها سر باز می‌زنند. کشورهایی هم که در همسایگی سوریه نیستند، از جمله کشورهای غرب، همچنان تنها تعداد کمی از پناهندگان را برای مهاجرت و اسکان می‌پذیرند.

در زمان نوشتن این گزارش، تنها ۵۱٪ درخواست‌های تجدید نظر برای رسیدگی و پاسخگویی به پناهندگان منطقه‌ای بودجه دریافت کردند؛ این امر کسر بودجهٔ معادل بیش از ۸/۱ بیلیون دلار آمریکا را بر جای می‌گذارد. در نتیجه، دفتر امور پناهندگان سازمان ملل، برنامه غذای جهانی و دیگر نهاد‌ها و موسسات کمک به پناهندگان ارائه یارانهٔ کالاهای اساسی و مراقبت‌های بهداشتی را قطع کرده‌اند.

کنشگران برجسته بین المللی

اگرچه طرفین درگیری‌ها و حامیان آن‌ها برای دور دوم مذاکرات سیاسی، که به عنوان «ژنوII» معروف ‌است، در ژانویه در سوئیس ملاقات کردند، این ملاقات‌ها به نتایج محسوس نینجامید و مذاکرات از سر گرفته نشد.

تلاش‌های بین المللی از تمام جهات برای ایجاد پاسخگویی و عدالت جدی در مورد جرائم وخیم تحت قانون بین الملل عقیم مانده است. در ۲۲ ماه مه، روسیه و چین قطعنامهٔ شورای امنیت را که این وضعیتِ سوریه را به دادگاه کیفری بین المللی ارجاع داده است وتو کردند. بیش از ۱۰۰ سازمان غیر دولتی درخواست تصویب این قطعنامه را از شورای امنیت نمودند، بیش از ۶۰ کشور آن را مورد حمایت قرار داده و ۱۳ عضو از ۱۵ عضو شورا نیز به آن رای مثبت دادند.

بیش از ۱۴۰ دولت در بیانیه‌ها و قطعنامه‌هایشان استفاده از مهمات خوشه‌ای توسط سوریه را محکوم کرده‌اند. از جملهٔ آن‌ها ده‌ها دولتند که حتی در کنوانسیون منع استفاده از جنگ افزارهای خوشه‌ای عضو هم نیستند. مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ۱۸۲/۶۸ را در ۱۸ دسامبر ۲۰۱۳ پذیرفت و «خشم» خود را نسبت به «تداوم نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر» در سوریه «از جمله مواردی که به استفاده از... مهمات خوشه‌ای مربوط‌ هستند» را اظهار داشت.

اما شورای امنیت در ۲۲ فوریه قطعنامه‌ای را تصویب کرد که دستیابی انسان دوستانه امن و بدون مانعی را از جمله در حول مسیر درگیری‌ها و مرز‌ها، لازم می‌گردانید؛ به علاوه برابر با این قطعنامه طرفین درگیری‌ها باید «استفاده بی‌رویه از جنگ افزار‌ها و نیز عملیات جنگی مانند گلوله باران و بمباران هوایی و استفاده از بمب‌های بشکه‌ای در مناطق مسکونی» را متوقف می‌کردند؛ و بازداشت‌های خودسرانه، ناپدید کردن و آدم‌ربایی‌ها را خاتمه داده و هر کسی را که به طور خود سرانه بازداشت شده است آزاد می‌ساختند.

در پرتو تداوم بی‌اعتنایی و عدم توجهِ دولت سوریه به این قطعنامه، در ۱۴ ژوئیه، این شورا قطعنامهٔ دومی را تصویب کرد که به دفا‌تر سازمان ملل متحد و شرکای اجرایی آن‌ها مستقیما اجازه می‌داد تا در سراسر مرزهای سوریه و مسیر درگیری‌ها، کمک‌های خود را ارائه دهند. باوجود تدوام بی‌اعتنایی طرفین جنگ نسبت به قطعنامه‌های مذکور، قطعنامهٔ دیگری به دنبال آن‌ها در خصوص بازداشت شدگان یا حملات بی‌رویهٔ جنگجویان تنظیم و تصویب نگردید.

مطابق با گزارشات رسانه‌ها، علاوه بر جلوگیری مداوم از عملکرد شورای امنیت برای ممانعت از موارد نقض حقوق بشر توسط دولت سوریه، روسیه همراه با دولت ایران به ارائهٔ کمک نظامی به دولت سوریه در سال ۲۰۱۴ ادامه داد.

در ۱۵ اوت، شورای امنیت قطعنامه ۲۱۷۰ را تصویب کرد. این قطعنامه همهٔ دولت‌های عضو را برای انجام اقدامات ملی جهت توقفِ جریانِ الحاقِ جنگجویانِ خارجی به جنگ، ارسال کمک‌های مالی و جنگ افزار به داعش، جبهة النصرة و دیگر افراد یا گروه‌های وابسته به القاعده فرا خواند. قطعنامه مذکور همچنین ۶ تن از اعضای این گروه‌ها را در لیست تحریم‌های القاعده قرار داد.

شورای حقوق بشر ماموریت کمیسیون بین المللی مستقل تحقیق در مورد سوریه را در ماه مارچ ۲۰۱۴ به مدت ۱ سال تمدید کرد.

کشورهایی که در همسایگی سوریه هستند، و مخصوصا دولت ترکیه، سیاست‌گزاری‌ها جهت کنترل مرز‌هایشان را افزایش داده‌اند تا جریان کمک‌های مادی و جنگجویان را به این گروه‌ها محدود کنند، اما این اقدامات پس از تعویقی طولانی صورت گرفتند. دولت‌های غربی، که از تلاش اتباع خود برای ورود به سوریه جهت شرکت در جنگ می‌هراسند، در اقدامی برای جلوگیری از جریان جنگجویان خارجی تحقیقات نظارتی و سایر اقدامات خود را افزایش داده‌اند.

در ۲۴ سپتامبر، شورای امنیت قطعنامهٔ ۲۱۷۸ را تصویب کرد که دولت‌ها را به فوریت به برداشتن گام‌هایی جهت مقابله با تروریسم فرا می‌خواند. از جملهٔ گام‌های مذکور عبارت از انجام عملیات نظارتی، کنترل موثر مرز‌ها و دیگر اقدامات جلوگیری از استخدام، سازماندهی و حرکت تروریست‌هایی مانند وابستگان به داعش و القاعده است. این قطعنامه همچنین دولت‌ها را به بهبود همکاری، پیگرد قضایی و محاکمه‌ها، همکاری در انجام این پیگرد‌ها و نیز ظرفیت سازیِ دیگر دولت‌ها برای جنگ با ترور فرا می‌خواند.

افرادی از کویت، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز عملیات نظامی که توسط داعش و جبهة النصرة راهبری شده را مورد حمایت و کمک‌های مالی قرار داده‌اند. در ابتدای ماه اوت، کویت اقدامات جدیدی را برای ممانعت از ارائهٔ کمک‌های مالی به افراط‌گرایان انجام داد. این اقدامات شامل ممانعت از جمع آوری کمک‌های مالی در مساجد، وجوب و ضرورت شفافیت بیشترِ موسسات خیریه در رابطه با منبع و مقصدِ ارسالِ کمک‌های خیریه از جانبشان و رد و بدل کردن رسیدهای رسمی جهت ارسال و دریافت این خیریه‌ها می‌شد. عربستان سعودی نیز اقدامات جدیدی را در سال گذشته انجام داد و در ماه فوریه یک حکم سلطنتی برای زندانی کردن اتباع سعودی که به همراه گروه‌های تروریستی در خارج می‌جنگند صادر کرد؛ و در ماه آوریل در خصوص ارائهٔ کمک به گروه‌های غیر مجاز هشدار داد؛ و در ماه اوت نیز جهت تاسیس مرکز ضد تروریستی سازمان ملل متعهد به پرداخت ۱۰۰ میلیون دلار متعهد گردید.