التقرير السنوي لعام 2003
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
يتناول الفترة من نوفمبر2001 إلىنوفمبر 2002
| التطورات في مجال حقوق الإنسان || الدفاع عن حقوق الإنسان || دور المجتمع الدولي |
دور المجتمع الدولي
الأمم المتحدةفي تقريرها إلى لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، المؤرخ في 26 ديسمبر/كانون الأول 2001، ذكرت تونس أنها "لم تنتظر أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001 لتتخذ التدابير اللازمة لمكافحة الإرهاب، إذ إنها كانت قبل هذه الأحداث قد شرعت في مكافحة الإرهاب داخل حدودها ونجحت في التصدي له". ومن التدابير التي ذكرتها في التقرير محاكمات المدنيين العائدين من الخارج، المشار إليهم فيما تقدم، أمام المحاكم العسكرية. ونوهت لجنة حقوق الطفل ببعض جوانب التقدم في ردها المؤرخ 28 مايو/أيار على التقرير الدوري لتونس، لكنها قالت إنها "تشعر بالقلق البالغ بسبب المزاعم المتعلقة بانتهاكات حق الطفل في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ألوان المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة...، خصوصا فيما يتعلق بأطفال دعاة حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين". وفي منتصف أكتوبر/تشرين الثاني لم تكن السلطات التونسية قد ردت ردا مواتيا على الطلب المقدم منذ وقت طويل من المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين لترتيب زيارة له إلى تونس.الاتحاد الأوروبيواصل الاتحاد الأوروبي التأكيد على رضاه عن سجل تونس في مجال النمو والتحرير الاقتصادي إلى جانب سرعة تخفيض التعريفات بناء على اتفاق شراكة مدته أربع سنوات بين الطرفين. وقد أثار الاتحاد الأوروبي مسألة بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان من وقت لآخر، ولكن على نحو خافت؛ ففي الاجتماع الثنائي الثالث لمجلس الشراكة الذي عقد في 29 يناير/كانون الثاني، أثنى بيان الاتحاد الأوروبي على نجاح تونس في تقليل حدة الفقر والأمية، لكنه أعرب عن الأسف "لغياب التقدم في مجالات معينة، من أبرزها حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها". ولكن على الرغم من وجود نص في اتفاق الشراكة يتناول حقوق الإنسان بصيغة صريحة، فإن الاتحاد الأوروبي لم يلمح مطلقا إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان في تونس تمثل أي تهديد للاتفاق أو لبرامج المعونة. وأعلن الاتحاد الأوروبي في ورقة الاستراتيجيات الخاصة بتونس المعدة في إطار الشراكة الأوروبية المتوسطية للفترة 2002-2006 أن "قوة الدفع التي تحرك التحول الديمقراطي، خصوصا فيما يتعلق بالتعاون مع المجتمع المدني وتعزيز سيادة القانون وحرية الصحافة، يبدو أنها أمر مرغوب فيه إلى حد كبير". لكن الاتحاد الأوروبي لاحظ أن الحوار عبر مجلس الشراكة واللجنة "يتقدم بصعوبة بسبب ضيق تونس بالنقد الذي يوجهه الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان". وقد عرقلت الحكومة التونسية بعض مشروعات المنظمات غير الحكومية التي تمولها المفوضية الأوروبية بدعوى أنها لم تُخطر بها على نحو كاف، وذلك حسبما قال أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي. لكن بعض الأنباء وردت خلال العام عن تخفيف القيود التي سبق فرضها لتعطيل مشروعات الرابطة التونسية لحقوق الإنسان التي تدعمها المفوضية الأوروبية. وردا على سؤال برلماني قال كريس باتن مفوض الاتحاد الأوروبي المعني بالعلاقات الخارجية في 26 يوليو/تموز إن المفوضية كانت قد أثارت في وقت سابق من ذلك الشهر "بصورة واضحة كل الوضوح مشكلة حقوق الإنسان مع العديد من الوزراء وكبار المسؤولين التونسيين". كما قال إن برنامج المفوضية الأوروبية للتعاون المالي مع تونس يؤكد على حقوق الإنسان والتحول الديمقراطي وسيادة القانون". وقد اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا في 14 مارس/تموز ينتقد ظروف محاكمة حمة الهمامي واحتجازه هو والمتهمين معه في نفس القضية. وقامت مجموعة صغيرة من النواب بتحركات نشطة للدفاع عن دعاة حقوق الإنسان والسجناء السياسيين التونسيين.فرنسابعد أن أعلنت فرنسا عن قلقها المتزايد إزاء القمع الذي بدأ يظهر في تونس في عام 2000، خففت فرنسا من ضغوطها عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001، وإعادة انتخاب الرئيس جاك شيراك في مايو/أيار 2002، وخروج الحكومة التي يتزعمها الاشتراكيون لتحل محلها أحزاب يمين الوسط في يونيو/حزيران. وفي الأول من ديسمبر/كانون الأول 2001 أثنى شيراك في العاصمة التونسية على رفض بن علي "النموذجي" "للتعصب" و"الأصولية" متجاهلا استخدامه لهذه الأوصاف للتغطية على سجن المنتقدين السلميين والقضاء على كل صور المعارضة. وقال شيراك للصحافة "من الواضح أنه لو تبنى الجميع نفس الموقف، بصرف النظر عن البلد أو الديانة، لتقلصت المشاكل وانتهاكات حقوق الإنسان إلى حد كبير". وأشار إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان أثيرت في المحادثات الثنائية، ولكنه أضاف قائلا "إنني حاولت دائما أن أفعل ذلك بطريقة لا تثير الجدال". وفي السادس من فبراير/شباط تحدث وزير الخارجية في ذلك الوقت أوبير فيدرين، الذي ينتمي إلى الحزب الاشتراكي، بشكل أكثر صراحة عن إدانة حمة الهمامي والمتهمين معه في نفس القضية، فقال "إنني قلق جدا من الأنباء التي تلقيتها عن سير المحاكمة"، وقال " يجب أن توسع تونس من مساحة الحريات العامة، وذلك على وجه التحديد بسبب التقدم الاقتصادي والاجتماعي الملحوظ الذي حققته". أما دومينيك دي فيلبان، الذي خلف فيدرين وزيراً للخارجية، فكان أكثر تحفظا في الأشهر الأولى بعد توليه منصبه؛ ففي العاشر من يوليو/تموز استضاف دي فيلبان وزير الخارجية التونسي الحبيب بن يحيى دون أي تعليق عام على حقوق الإنسان. إلا أن متحدثا باسم وزارة الخارجية الفرنسية أشار في نبرة حذرة في 30 يوليو/تموز وفي الثاني من أغسطس/آب إلى أن فرنسا أثارت قضية الهمامي مع تونس. وفي الخامس من سبتمبر/أيلول رحب المتحدث بالإفراج عن الهمامي باعتباره "لفته توفيقية". وقام وزير الداخلية نيكولاس ساركوزي بزيارة رسمية لتونس في 31 أكتوبر/تشرين الثاني وصفت بأنها زيارة تركز على التعاون الأمني ومعاناة التونسيين في فرنسا. كما زار دي فيلبان تونس في 14 نوفمبر/تشرين الثاني والتقي بوزير الخارجية بن يحيى والرئيس بن علي. وقال دي فيلبان فيما بعد إنه أثار مسألة حقوق الإنسان في لقاءاته لكنه لم يعلق تعليقا عاما، لا هو ولا ساركوزي، على هذا الموضوع.
الولايات المتحدةتتمتع واشنطن بعلاقات ودية مع تونس، وقامت بإجراء مناورات عسكرية مشتركة معها، على الرغم من أنها لا تنظر إلى تونس على أنها من البلدان ذات الأولوية في المنطقة. وتضمنت المساعدات الثنائية التي تقدمها واشنطن، والتي لا تتجاوز الحد الأدنى، تمويلا عسكريا خارجيا قدره 3.5 مليون دولار، إلى جانب مليون دولار للتدريب في مجال التعليم العسكري الدولي. وطبقا لخطاب من السفارة الأمريكية بتاريخ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، فإن "المناورات العسكرية والتمويل لا صلة لأي منهما بالقوات الأمنية الضالعة في انتهاكات حقوق الإنسان". أما الإسهام الرئيسي للولايات المتحدة في تعزيز حقوق الإنسان في تونس فيتمثل في الفصل الوارد في "التقارير القطرية عن ممارسات حقوق الإنسان" الذي يحمل تفاصيل دقيقة تمس صميم هذا الموضوع، كما يتمثل في جهود طاقم السفارة الأمريكية الذي يرصد بهمة الظروف القائمة على أرض الواقع، من خلال الالتقاء بدعاة حقوق الإنسان وحضور المحاكمات السياسية. لكن رسالة حقوق الإنسان تعثرت بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001، بسبب المديح الذي كثيراً ما يُغدَق بلا تحفظ على الرئيس بن علي لتعاونه في التصدي للإرهاب. وقد التقى مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جورج تينيت بالرئيس بن علي في العاصمة التونسية في 18 فبراير/شباط ليتدارس معه التدابير الخاصة بمكافحة الإرهاب. وفي 19 أبريل/نيسان استقبل وزير الخارجية الأمريكي كولين باول وزير الخارجية التونسي بن يحيى في واشنطن. وفي ذلك اليوم أثنى متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية على تونس باعتبارها "نصيرا قويا لحملتنا للتصدي للإرهاب"، لكنه لم يشر أي إشارة إلى قضايا حقوق الإنسان التي أثيرت في هذا اللقاء. وفي الرابع من يوليو/تموز ورد أن السفير الأمريكي راست م. ديمنغ أعلن "أننا تعلمنا الكثير من التجربة التونسية في مكافحة الإرهاب". كما وصف السفير العلاقات الثنائية بين البلدين بأنها ""مثالية" في مقابلة نشرت في نفس الوقت تقريبا في صحيفة "ريفيو ميديتيراني". وفي خطاب إلى منظمة هيومن رايتس ووتش بتاريخ الثامن من أغسطس/آب، ذكر وزير الخارجية كولين باول أن الولايات المتحدة تواصل تشجيع تونس "على التعامل مع بواعث القلق الخطيرة المتعلقة بحقوق الإنسان". وقال إن السفير ديمنغ التقى في الخامس من أغسطس/آب بوزير حقوق الإنسان في ذلك الوقت فتحي هويدي وناقش معه قضية حمة الهمامي وغيرها. وقد أطلق سراح الهمامي بعد ذلك بشهر واحد. كما زار وكيل وزير الخارجية للشؤون السياسية مارك غروسمان العاصمة التونسية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، والتقى برئيس الوزراء محمد الغنوشي وبعدد من الوزراء التونسيين. وقالت مصادر السفارة الأمريكية إنه أثار معهم قضايا تتعلق بحقوق الإنسان في مناقشات مغلقة؛ ولكن في المؤتمر الصحفي الذي عقد في ذلك اليوم، تحاشى غروسمان ذكر بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان، بينما أثنى على تونس باعتبارها "نموذجا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية"، وأشاد بالمساعدة التي تقدمها في "الحرب العالمية على الإرهاب". |
تونس
