|
تونس
الدفاع عن حقوق الإنسان
حتى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني لم تقم الحكومة بإغلاق منظمات حقوق الإنسان أو سجن دعاة حقوق الإنسان في عام 2002، لكن السلطات ظلت تستخدم طائفة واسعة من الإجراءات القمعية لعرقلة أنشطتهم. وتعرض دعاة حقوق الإنسان لرقابة شديد من الشرطة وعمليات مشبوهة من الاقتحام والتخريب والمنع من السفر والفصل من العمل والتحرش بالزوجات والأطفال وتعطيل الاتصالات التليفونية وخدمة البريد الإلكتروني بصورة متكررة.
وظلت المنظمتان الرئيسيتان في مجال حقوق الإنسان، وهما الرابطة التونسية لحقوق الإنسان التي أنشئت منذ 25 عاما، والمجلس الوطني للحريات في تونس الذي أنشئ منذ ثلاث سنوات - ظلتا تعملان في وضع قانوني مبهم؛ فالمنظمة الأولى صدر بحقها حكم قضائي في عام 2001 يقضي ببطلان انتخاب لجنتها التنفيذية المعروفة بصراحتها، أما المجلس الوطني للحريات فقد رفض الطلب الذي تقدم به للحصول على الوضع القانوني.
وفي كثير من الأحوال منعت الشرطة دون أي تبرير الاجتماعات التي تنظمها منظمات حقوق الإنسان. ففي 19 مايو/أيار اعترضت الشرطة عدداً من النشطاء وهم في طريقهم من تونس العاصمة إلى جندوبة لحضور اجتماع نظمته الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بخصوص السجناء السياسيين، وذلك عند نقطة تفتيش على الطريق الموصل بين المدينتين، وردتهم على أعقابهم. وفي الثاني من يونيو/حزيران، وهو اليوم الذي احتفلت فيه الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بافتتاح مكتب جديد لها في منطقة المنستير، احتلت الشرطة المبنى وغيرت الأقفال، وذلك على ما يبدو بناء على دعوى قضائية رفعها المالك. وفي 16 يونيو/حزيران منعت شرطة المنستير مؤتمرا شعبيا تم تنظيمه تضامنا مع الفرع المحلي للرابطة، وفي 23 يوليو/تموز حكمت محكمة لصالح المالك وأبطلت عقد الإيجار الموقع مع الرابطة. وفي العاشر من سبتمبر/أيلول حالت الشرطة دون انعقاد اجتماع في مقر المجلس الوطني للحريات في تونس، وردت الأعضاء والمدعوين عند وصولهم.
وبينما ظلت وسائل الإعلام الخاضعة لسيطرة الدولة تمتنع عن نشر أي انتقاد إلى السلطات من جانب هذه المنظمات وغيرها من الجماعات، مثل الاتحاد التونسي للمرأة الديمقراطية، شرعت الصحف الموالية للحكومة في شن حملات شعواء لتشويه قيادات هذه التنظيمات. فعلى سبيل المثال، انتقدت صحيفة "لي كوتيديين" في أبريل/نيسان الناطقة باسم المجلس الوطني للحريات في تونس سهام بن سدرين بسبب ما اعتبرته الصحيفة تملقا للدبلوماسيين الإسرائيليين في جنيف، وتساءلت الصحيفة عما إذا كان بإمكان "المنظمات المتواطئة مع الإرهاب الصهيوني أن تعمل أيضاً من أجل مصلحة التونسيين... وحقوق الإنسان".
ويبدو أن الطعن في مصداقية الرابطة التونسية لحقوق الإنسان كان هو الهدف من التغطية الواسعة التي حظيت بها تهمة محاولة الاغتصاب الموجهة إلى أمينها العام خميس كسيلة في سبتمبر/أيلول 2001. فقد تجاهلت الصحافة الموالية للحكم الاحترام المعتاد لخصوصية الضحايا في الجرائم الجنسية، وكشفت هذه المرة عن اسم الضحية المزعومة وغطت الاتهامات الموجهة إلى كسيلة بالتفصيل ومن جانب واحد فقط. بل إنها نشرت مقتطفات من التحقيقات التي أجراها قاضي التحقيق في ما يبدو أنه انتهاك للقانون التونسي. وكان كسيلة الذي غادر تونس في عام 2001 قد أدين في فبراير/شباط 2002 غيابيا بتهمة محاول الاغتصاب والتحرش الجنسي وحكم عليه بغرامة وبالسجن عشر سنوات.
وفي 29 ديسمبر 2001، عزل مجلس التأديب القضائي القاضي مختار يحياوي من الهيئة القضائية بسبب "إهانته شرف القضاء"، ومخالفته "واجبات المهنة" وعدم "التزامه بالتحفظ المهني". وكانت جريمة يحياوي أنه أثناء توليه منصب القضاء في يوليو/تموز 2001 نشر خطابا موجها إلى الرئيس بن علي يشجب فيه عدم استقلالية القضاء. وبعد إصراره على توجيه النقد العام ورفضه محاولات إقناعه بالعدول عن موقفه، وجد يحياوي نفسه هدفا لمكالمات تليفونية مجهولة المصدر تكيل له التهديد، كما تعرض للمراقبة ومصادرة بريده وقطع خدمة الهاتف عنه، ومنعه من مغادرة البلاد بناء على أمر وزارة العدل في نوفمبر/تشرين الثاني 2001. وفي 5 أبريل/نيسان، وبعد مغادرته مؤتمرا شعبيا لمناصرة الفلسطينيين في تونس العاصمة، زجت به الشرطة في سيارة دون أي تفسير، ثم أنزلته على جانب الطريق على بعد 20 كيلومترا من تونس العاصمة.
وفي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2001 تم رفع حظر السفر المفروض لمدة عامين على منصف المرزوقي، وهو أحد قدامى دعاة حقوق الإنسان، وذلك قبل زيارة الرئيس الفرنسي جاك شيراك لتونس ببضعة أيام. لكن الحظر المفروض على صدري الخياري، أحد المشاركين في تأسيس المجلس الوطني للحريات في تونس وفي تأسيس منظمة مناهضة للعولمة غير مرخص بها، ظل ساريا، الأمر الذي منعه من مناقشة أطروحته المقدمة لنيل درجة الدكتوراه في فرنسا.
وتصاعدت بصورة مريبة حوادث الاعتداء البدني واقتحام المنازل وسرقة السيارات وتدمير الممتلكات، التي يتعرض لها المحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان في تونس، وهي الجرائم التي لم تكن الشرطة تحل غموضها إلا نادرا. فقد تعرض مكتب نقيب المحامين المستقل بشير السيد للسطو والتخريب ليلة 26-27 أكتوبر/تشرين الأول 2001. كما تعرض مكتب المحاماة الخاص بمختار الطريفي، رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، لمصير مماثل ليلة 6-7 فبراير/شباط 2002.
وتعرضت نسبة كبيرة من دعاة حقوق الإنسان لقطع الخدمة التليفونية عنهم لمدد طويلة إلى جانب تعطيل خدمة البريد الإلكتروني؛ فظل من المتعذر الاتصال بهم أحياناً، بينما كان الاتصال بغيرهم من التونسيين يبدو عاديا بلا مشاكل.
وتعرض السعد الجوهري، وهو سجين سابق معوق، لاعتداء خمسة من الرجال عليه في وسط تونس العاصمة في وضح النهار يوم 28 أغسطس/آب، عندما كسر المعتدون أحد عكازيه وضربوه به. ورفض الرجال تقديم أنفسهم للجوهري على أنهم عملاء للأمن، لكنهم كشفوا عن هويتهم عندما أمروا شرطياً يرتدي الزي الرسمي بعدم التدخل. وكان هذا الاعتداء أقسى اعتداء تعرض له الجوهري، وذلك على ما يبدو انتقاما منه لكشفه عن المحن التي يقاسي منها السجناء.
واستقبلت اللجنة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تعمل تحت رعاية الحكومة عددا من الجماهير الذين كانت لهم شكاوى متعلقة بحقوق الإنسان، ولهذه اللجنة صلاحية القيام بزيارات تفتيشية مفاجئة للسجون.
وقامت منظمات حقوق الإنسان ومراقبو المحاكمات بزيارات متكررة لتونس خلال عام 2002. إلا أن وفدا من اللجنة الدولية للحقوقيين جاء لبحث أحوال النظام القضائي أعيد من حيث أتى في مطار تونس-قرطاج في 16 يونيو/حزيران بحجة أن الحكومة "لم تتلق معلومات كافية عن أهداف البعثة". كما أعيد وفد آخر للجنة إبان وصوله في 26 أكتوبر/تشرين الثاني.
وفي المحاكمات التي تتسم بطابع سياسي كثيراً ما تسمح الشرطة بدخول بعض المراقبين الأجانب وترد الباقين على أعقابهم.
|
|
|
تونس
البيان الصحفي
نظرة على الشرق الأوسط
الجزائر
مصر
إيران
العراق وكردستان العراق
إسرائيل والسلطة الفلسطينية
سوريا
السعودية
تونس
|
