World Report 2003 in English  هيومان رايتس ووتش
منظمة " مراقبة حقوق الإنسان"
التقرير السنوي لعام 2003
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يتناول الفترة من نوفمبر2001 إلىنوفمبر 2002
  HRW World Report 2003
التطورات في مجال حقوق الإنسان || المدافعون عن حقوق الإنسان || دور المجتمع الدولي
سوريا
دور المجتمع الدولي

الاتحاد الأوروبي

لم يبذل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه جهوداً علنية نشطة لصالح دعاة حقوق الإنسان والإصلاح السياسي السوريين المحاصرين على الرغم من تأثيره الكبير على سورية. وذكرت المفوضية الأوروبية في ديسمبر/كانون الأول 2001 أن العلاقات التجارية القوية مستمرة بين سورية والاتحاد الأوروبي، حيث تتجه 66 بالمئة من صادرات سورية إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، منها 62 بالمئة من صادرات النفط الخام السوري وغيره من المنتجات النفطية، كما أن حوالي 34 بالمئة من إجمالي واردات سورية تأتي من دول الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها إيطاليا وألمانيا وفرنسا.

ومنذ عام 2000، أبرم الاتحاد الأوروبي سبع اتفاقيات مالية مع سورية لتمويل مشروعات الإصلاح الاقتصادي في إطار الشراكة الأوروبية-المتوسطية. وتتضمن البرامج التي أُعدت في عام 2001 مساعدات مخصصة للإصلاح في قطاع الصحة وتحسين نظم المياه والصرف الصحي في مخيمين للاجئين الفلسطينيين والقرى السورية القريبة منهما. وذكرت المفوضية الأوروبية في يناير/كانون الثاني 2002 أن خطط المعونة للفترة 2002-2004 تركز على "التحديث والإصلاح الاقتصادي"، مع إعطاء أولوية لمجالات "التطوير المؤسسي والتحديث الصناعي وتنمية الموارد البشرية وتعزيز التجارة". وأضافت المفوضية أن المنح المخصصة لسورية من ميزانية الاتحاد الأوروبي "سيتم استكمالها من القروض المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي، والتي تستهدف عموماً مشروعات البنية الأساسية الاقتصادية الكبرى".

وفي 8 أغسطس/آب، أصدرت رئاسة الاتحاد الأوروبي إعلاناً أعربت فيه عن القلق بخصوص "التقدم المحدود" الذي حققته سورية على صعيد الإصلاح السياسي والاقتصادي منذ أن تولى بشار الأسد الرئاسة في عام 2000. وأشار الإعلان إلى أن الاتحاد الأوروبي سبق أن أعرب عن القلق بخصوص "الاعتقالات والمحاكمات ذات الدوافع السياسية التي استهدفت أعضاء بارزين في حركة المجتمع المدني بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير"، وقال إن الاتحاد "يأسف بشدة" لصدور أحكام السجن التي فُرضت مؤخراً على عددٍ من النشطاء السوريين، وحث على إطلاق سراح "كل السجناء السياسيين".
    واستمر الاتحاد الأوروبي وسورية في المفاوضات التي بدأت عام 1998 لإبرام اتفاقية شراكة. وينص مشروع هذه الاتفاقية التجارية على أن تكون العلاقات بين الطرفين "قائمة على أساس احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي توجه سياساتهما الداخلية والدولية وتمثل عنصراً جوهرياً [من عناصر الاتفاقية]". إلا إن الحكم على النشطاء السوريين العشرة وسجنهم (انظر أعلاه) لم يمنع عقد جلسة المفاوضات الأخيرة في بروكسل في أكتوبر/تشرين الأول، ولم يجعل الاتحاد الأوروبي الإفراج غير المشروط عنهم معياراً لإجراء مزيد من المفاوضات.

الولايات المتحدة

سيطرت بواعث القلق المتعلقة بالإرهاب ومكافحة الإرهاب ومخاوف التسلح على موقف إدارة بوش تجاه سورية خلال العام. ففي 1 أبريل/نيسان، أعلن وزير الدفاع دونالد رمسفيلد أن سورية، إلى جانب العراق وإيران، تعمل على "تشجيع وتمويل ثقافة الاغتيالات السياسية والتفجيرات الانتحارية".
وفي 4 أبريل/نيسان، أضاف جوج بوش أنه على الرغم من أن سورية "أصدرت تصريحات ضد تنظيم القاعدة"، فإن الولايات المتحدة "تنتظر منها أن تتحرك ضد حركة حماس وحزب الله أيضاً"، وأن الوقت قد حان لسورية "لتحدد إلى أي طرفٍ ستنضم في الحرب على الإرهاب". وفي خطابٍ ألقاه جون ر.بولتون نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون مراقبة التسلح والأمن الدولي في 6 مايو/أيار، ذكر بولتون سورية بالاسم - إلى جانب ليبيا وكوبا - "كثلاث دول ترعى الإرهاب [بالإضافة إلى العراق وإيران وكوريا الشمالية] وتسعى لاقتناء أسلحة الدمار الشامل أو يُحتمل أن تسعى إلى ذلك أو لديها القدرة على ذلك بما يخالف التزاماتها بموجب المعاهدات ذات الصلة". وأشار بولتون إلى برنامج الأسلحة الكيماوية السوري، و"مخزونها من غاز الأعصاب (سارين)" و"جهودها للبحث والتطوير المتعلقة بأفتك غازات الأعصاب السامة وأطولها مفعولاً وهو غاز "في إكس" (VX). كما اتهم سورية "بمحاولة تطوير الأسلحة البيولوجية"، وبأنها "قادرة على إنتاج كميات قليلة على الأقل من غازات الحرب البيولوجية". وقال إن الصواريخ السورية المتنقلة يمكنها أن تصل إلى "معظم مناطق إسرائيل والأردن وتركيا من مواقع الإطلاق الموجودة في قلب سورية".
وفي 21 مايو/أيار، ورد اسم سورية مرة أخرى باعتبارها واحدةً من سبع دول ترعى الإرهاب، وذلك في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية وعنوانه أنماط الإرهاب العالمي. وأشار التقرير إلى أن الحكومة السورية "تعاونت مع الولايات المتحدة ومع الحكومات الأجنبية الأخرى في التحقيقات المتعلقة بتنظيم القاعدة وبعض التنظيمات والعناصر الإرهابية الأخرى". كما ذكر أن سورية لم تكن "ضالعة ضلوعاً مباشراً في أي عملٍ إرهابي منذ عام 1986"، وأنها "واصلت الالتزام بالسياسة المتبعة منذ وقت طويل، والمتمثلة في منع أي اعتداءات على إسرائيل أو الأهداف الغربية من قلب الأراضي السورية أو أي اعتداءات على المصالح الغربية في سورية". ولكن كما كان الحال في السنوات الماضية، فقد وجهت وزارة الخارجية الأمريكية اتهاماتٍ لسورية بأنها تواصل "تقديم الملاذ الآمن والدعم اللوجيستي لعدد من التنظيمات الإرهابية". وذكرت الوزارة خمساً من هذه الجماعات التي لها مكاتب في دمشق، وهي "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة"؛ و"حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين"؛ وتنظيم "فتح-الانتفاضة"؛ و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"؛ وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وأضافت أن سورية "توفر لكلٍ من حزب الله وحركة حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة وحركة الجهاد الإسلامي الملجأ وامتيازات التمركز في سهل البقاع اللبناني الخاضع لسيطرتها". كما ذكر التقرير أن "دمشق كانت المعبر الأساسي لنقل الأسلحة الإيرانية لحزب الله".
ونظراً لاعتبارها من الدول الراعية للإرهاب، لم تتلقَّ سورية أية معونة أمريكية، كما خضعت للعديد من العقوبات الاقتصادية، على الرغم من احتفاظها بعلاقاتٍ تجارية مع الولايات المتحدة، حيث استوردت سلعاً أمريكية قيمتها 226 مليون دولار في عام 2001، فاقت صادراتها إلى الولايات المتحدة التي بلغت قيمتها 158 مليون دولار.
وعلى الرغم من شدة انتقاد إدارة بوش لسورية، فإنها لم تؤيد قانون المساءلة الخاص بسورية، وهو مشروع قانون قُدم إلى مجلس النواب الأمريكي في أبريل/نيسان، ودعا إلى عدد من التدابير منها انسحاب جميع أفراد القوات العسكرية والاستخبارات السورية وغيرهم من أفراد الأمن السوريين من لبنان؛ ونشر قوات لبنانية في جنوب لبنان؛ وإبعاد "جميع القوات الإرهابية والأجنبية" من هناك، "بما في ذلك حزب الله والحرس الثوري الإيراني"؛ وإغلاق "جميع المكاتب والمنشآت الإرهابية" في سورية؛ ووقف تطوير ونشر الصواريخ الباليستية قصيرة المدى ومتوسطة المدى؛ والكف عن تطوير وإنتاج الأسلحة البيولوجية والكيميائية. واقترح المشروع عقوبات جديد، مثل حظر جميع الصادرات الأمريكية إلى سورية عدا الأدوية والأغذية، ومنع الشركات الأمريكية من الاستثمار أو العمل في سورية.

وفي خطاب بتاريخ 3 سبتمبر/أيلول إلى عضو الكونجرس روبرت ويكسلر، ذكر الرئيس بوش أن الولايات المتحدة "لديها خلافات شديدة مع سورية، كما أن بينهما مجالات من المصالح المشتركة، وأن إدارة علاقتنا المعقدة مع سورية تتطلب استخداماً حريصاً ومحسوباً لكل الخيارات المتوفرة لدينا لتعزيز المصالح الأمريكية". وأضاف الرئيس أن فرض عقوباتٍ جديدة على أساس التشريع المقترح "سيحد من خياراتنا ويقيد من قدرتنا على التعامل مع موقف إقليمي صعب وخطير في منعطف حرج بشدة. لذلك فإننا نقوم بعددٍ من المبادرات لتغيير سلوك [سورية] غير المقبول".
 
سوريا
  • البيان الصحفي
  • نظرة على الشرق الأوسط
  • الجزائر
  • مصر
  • إيران
  • العراق وكردستان العراق
  • إسرائيل والسلطة الفلسطينية
  • سوريا
  • السعودية
  • تونس
  • 2002
    2001
    2000
    1999
    التقارير السنوية السابقة >> الجزء السابق  Arabic Home الجزء التالي