التقرير السنوي لعام 2003
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
يتناول الفترة من نوفمبر2001 إلىنوفمبر 2002
| التطورات في مجال حقوق الإنسان || الدفاع عن حقوق الإنسان || دور المجتمع الدولي |
|
المملكة العربية السعودية
دور المجتمع الدولي
الأمم المتحدةبناءً على دعوة قدمت أول مرة عام 2000، شهد عام 2002 أول زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية يقوم بها مقرر خاص للأمم المتحدة، إذ قام داتو بارام كومارا سوامي، المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، ببعثة رسمية في الفترة من 20-27 أكتوبر/تشرين الأول، حيث التقى بكبار المسؤولين الحكوميين وفحص نظام العدالة في المملكة من حيث القوانين والسياسات والممارسات، وقدم بعض الملاحظات التمهيدية في بيان أدلى به إلى الصحافة في الرياض يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول، أشار فيه إلى أن نظام العدالة يمر "حالياً بمرحلة انتقالية". وقال كوماراسوامي إن "بعض القضاة يبدون بعض المقاومة لحضور المحامين في محاكمهم" وإن المملكة تفتقر إلى "تقاليد التمثيل القانوني في المحاكم ولكن ذلك قد يتم إصلاحه في وقت قريب". وأعرب عن قلقه إزاء "كثرة الاستناد إلى الأدلة الاعترافية في المحاكم لإثبات الجريمة"، وكذلك "عدم الالتزام ببعض المعايير الدولية الخاصة بسلامة الإجراءات والقوانين" بما في ذلك "حق كل من يُحرم من حريته بالقبض عليه أو احتجازه في أن يحال دون إبطاء إلى إحدى المحاكم لضمان مشروعية استمرار احتجازه". وقال إنه علم أن الإناث يمثلن نحو نصف عدد الخريجين من كليات الحقوق الجامعية وأنه "لاتوجد قيود عليهن في العمل بالمحاماة والظهور في المحاكم بهذه الصفة". وقال أيضاً "إنه يجب تشجيع المزيد من الإناث على طلب الالتحاق بمهنة المحاماة وممارستها في المحاكم". ومن المقرر أن يقدم المقرر الخاص تقريراً بالنتائج التي توصل إليها في الدورة التاسعة والخمسين للجنة حقوق الإنسان في مارس/آذار 2003. قام رود لوبرز، مفوض الأم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين بأول بعثة له إلى المملكة العربية السعودية في الفترة من 11-14 أكتوبر/تشرين الأول، فعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة شؤون مخيم رفحا للاجئين وإمكانية انضمام المملكة لاتفاقية اللاجئين لعام 1951. وفي يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول زار مخيم رفحة، حيث يعيش 5200 لاجئ عراقي بصورة مؤقتة منذ انتهاء حرب الخليج عام 1991 في انتظار البت في أوضاعهم، فلا هم أعيد توطينهم ولا هم أعيدوا إلى وطنهم العراق. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان صحفي صدر يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول إن رود لوبرز أخبر اللاجئين أن المفوضية تريد "مساعدتهم في العثور على حل لمنفاهم الطويل" من خلال إعادة توطينهم في بلدان أخرى (غير البلد الأصلي والبلد المضيف) أو اندماجهم في المجتمع الحالي إذا لم يكونوا يريدون العودة إلى العراق. وأشار إلى أن المخيم يمثل "موقعاً نائياً" وإلى أن اللاجئين لا يتاح لهم "الوصول إلى البلدة القريبة إلا لماماً". وفي إطار التزامات الحكومة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، قدمت تقريراً أولياً إلى لجنة مناهضة التعذيب، وفحصت اللجنة هذا التقرير في دورتها الثامنة والعشرين في أبريل/نيسان ومايو/أيار 2002، وأصدرت ملاحظات وتعليقات ختامية يوم 28 مايو/أيار، وكان من الموضوعات التي أثارت قلقها ما لاحظته من عدم النص على عقوبات جنائية في القانون المحلي السعودي لمن يرتكب جريمة التعذيب؛ ووجود عقوبات جسدية مثل الجلد وقطع الأطراف؛ والاحتجاز مدداً طويلة بمعزل عن العالم الخارجي، بما في ذلك الحرمان من المساعدة القانونية والطبية؛ والاقتصار على الحد الأدنى من الإشراف القضائي على الاحتجاز السابق للمحاكمة؛ والاحتجاز مدداً طويلة قبل المحاكمة، وعدم السماح للقنصليات الأجنبية بمقابلة الأجانب المحتجزين فترات مديدة. وقالت اللجنة إنها وجدت أيضاً أن سلطات الشرطة الدينية تتسم "بغموض تعريفها في القانون، وأن أنشطتها ربما كانت تمثل انتهاكاً للاتفاقية". وانتهت اللجنة إلى أن المملكة العربية السعودية لم تقم "بإنشاء الآليات الفعالة للتحقيق في شكاوى انتهاك الاتفاقية [مناهضة التعذيب] قائلة إنه "من الناحية العملية" "نادراً ما يحصل" الأفراد على تعويضات عن انتهاكات الاتفاقية، الأمر الذي يحد من "التمتع الكامل بالحقوق التي تكفلها الاتفاقية".الولايات المتحدةعلى الرغم من التوتر السياسي الذي أعقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول فقد استمرت الروابط الاقتصادية والعسكرية الوثيقة التي تربط بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. وكان من بين المصالح الاقتصادية المشتركة زيادة استقرار وثبات سوق النفط الدولية. وقد أشار ألان ب. لارسون، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية والتجارية والزراعية، إلى أن للمملكة "القدرة على تخفيف حدة انقطاع إمدادات [النفط] في أي منطقة"، في خطاب ألقاه يوم 22 أبريل/نيسان. وكان حجم العلاقة التجارية الثنائية كبيراً، ففي عام 2001 بلغت قيمة صادرات المملكة للولايات المتحدة 13,3 مليار دولار، وكان معظمها من النفط الخام والمنتجات البترولية الأخرى، وظلت المملكة العربية السعودية أكبر سوق لمنتجات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، إذ استوردت ما قيمته 5,9 مليار دولار. أما إنفاق المملكة على الدفاع فقد "ازداد بنسبة 50,8 في المائة في عام 2001، على عكس الانخفاض الذي بلغ 30 في المائة ما بين 1998 و2000"، طبقاً لتقرير عنوانه "مساهمات الحلفاء في الدفاع المشترك"، وهو التقرير الذي نشرته وزارة الدفاع الأمريكية في يونيو/حزيران. وذكرت هيئة التعاون في الأمن الدفاعي يوم 26 سبتمبر/أيلول أن برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية للحكومة الأمريكية قام في العام المالي 2001 بتوريد ما قيمته 2.03 مليار دولار إلى السعودية، وعقد اتفاقات لبيع مقدار آخر من الأسلحة تبلغ قيته 587 مليون دولار. وكان مجموع صادرات السلاح من الشركات الأمريكية في الفترة نفسها يبلغ 1.02 مليار دولار، وكان من بين الروابط العسكرية الرسمية إرسال بعثة تدريب عسكرية أمريكية لمساعدة القوات السعودية على استخدام الأسلحة الأمريكية التي تم جلبها، وبعثة تدريب مماثلة للحرس الوطني للمملكة. وكان يرابط في السعودية عدد يقدر بنحو 6600 من العسكريين الأمريكيين، معظمهم من القوات الجوية، وعدد من الطائرات الحربية لم يكشف عنه النقاب. وكانت التصريحات الرسمية من جانب الحكومتين تهوّن من شأن التوترات السياسية الثنائية أثناء العام بخصوص أفغانستان، الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والحملة التي قادتها الولايات المتحدة لاستخدام القوة العسكرية لإسقاط حكومة صدام حسين. وكان يبدو أن هناك اتفاقاً ضمنياً لتأكيد المصالح المشتركة، مثل مناهضة الإرهاب، ومثل التجارة ومصادر الطاقة. وأوضحت الولايات المتحدة مراراً أنها على استعداد لمساعدة المملكة العربية السعودية في محاولاتها التي طال عليها الأمد للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وأنها ترجو التوصل إلى نتيجة إيجابية للمفاوضات الجارية حول صفقة قيمتها 20 مليار دولار للتنقيب عن الغاز الطبيعي وتطويره بين الحكومة السعودية وسبع شركات دولية للطاقة، أربع منها مقرها الولايات المتحدة، وهي: إكسون موبيل، وكونوكو فيليبس، وشركة ماراثون للنفط، وشركة أوكسيدنتال بتروليام. أما الشركات المتعددة الجنسية الأخرى فهي: بريتيش بتروليام، ورويال دتش/شل، وتوتال فينا إلف. والتزم كبار المسؤولين الأمريكيين صمتاً واضحاً في تصريحاتهم العلنية إزاء الحكم المطلق للأسرة الملكية والنمط المطرد من انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة في المملكة. وفي الوقت نفسه كان ممثلو الحكومتين يؤكدون علناً استمرار متانة الروابط بينهما، فقام الأمير عبدالله، ولي العهد ورئيس الدولة الفعلي، بزيارة إلى الولايات المتحدة، واجتمع بالرئيس بوش يوم 25 أبريل/نيسان في مزرعته في تكساس، وقال الرئيس إن الاجتماع "أكد العلاقة القوية بين الولايات المتحدة والمملكة" وأضاف قائلاً "ونحن نعمل باستمرار معه ومع حكومته على تبادل المعلومات الاستخبارية وقطع التمويل [عن الإرهابيين]". وفي 12 أغسطس/آب قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيليب ريكر "لقد سرنا كل السرور مستوى التعاون السعودي في الحملة الدولية لمناهضة الإرهاب"؛ وقد جاءت هذه التعليقات في أعقاب قيام إيران باعتقال ستة عشر مواطناً سعودياً وترحيلهم إلى المملكة، وكان الجميع - فيما زعم - من أعضاء تنظيم القاعدة. وفي 20 سبتمبر/أيلول صرحت السفارة السعودية في واشنطن بأن الحكومة قد جمدت أكثر من 700 مليون دولار يشتبه في أنها من أرصدة الإرهابيين". وقد سارع المسؤولون في إدارة الرئيس بوش إلى إنكار أي صلة لهم بما أدلى به لورانت مورافيتش، المحلل الخاص لشركة راند، من أقوال مثيرة للجدل يوم 10 يوليو/تموز، أمام مجلس السياسات الدفاعية للولايات المتحدة، وهو المجلس الذي يسدي المشورة إلى وزارة الدفاع الأمريكية. وكان مورافيتش قد اتهم السعودية بأن "لها نشاطاً على كل مستوى من مستويات سلسلة الإرهاب"، وبأنها "تدعم أعداءنا وتهاجم حلفاءنا"؛ فقال وزير الدفاع الأمريكي دونالد رمسفيلد، يوم 6 أغسطس/آب، إن تحليل مورافيتش "لا يمثل آراء الحكومة ولا يمثل آراء مجلس السياسات الدفاعية". وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول أصدرت وزارة الخارجية "التقرير الدولي عن الحرية الدينية" لعام 2002، الذي انتهى - مثل التقارير المماثلة السابقة - إلى أنه لا توجد حرية دينية في المملكة العربية السعودية، وإلى أن حكومتها تحظر الممارسات العلنية للأديان الأخرى غير الإسلام، و "تواصل اعتقال غير المسلمين الذين يقيمون صلاتهم وعبادتهم". |
المملكة العربية السعودية
