التقرير السنوي لعام 2003
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
يتناول الفترة من نوفمبر2001 إلىنوفمبر 2002
| التطورات في مجال حقوق الإنسان || الدفاع عن حقوق الإنسان || دور المجتمع الدولي |
|
المملكة العربية السعودية
الدفاع عن حقوق الإنسان
أدى غياب حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، إلى جانب القيود الصارمة المفروضة على حرية التعبير، إلى عجز المواطنين السعوديين وغيرهم من المقيمين في المملكة عن الحديث صراحة عن أحوال حقوق الإنسان. فلا توجد منظمات مستقلة لحقوق الإنسان، بما في ذلك مجموعات حقوق المرأة، على الرغم من توقيع المملكة على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة في عام 2000، وقد قام المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين بزيارة المملكة في بعثة رسمية في أكتوبر/تشرين الأول (انظر ما يلي)، وقال إن الحكومة "تقترح إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان".
واستطاع بعض المواطنين السعوديين ممن تعرضوا لانتهاكات حقوق الإنسان، أو جمعوا معلومات عن أمثال تلك الانتهاكات، إبلاغها في الخفاء إلى العالم الخارجي خشية بطش السلطات بهم. وتلقت منظمة هيومن رايتس ووتش معلومات في عام 2002 من بعض الأفراد الذين استدعتهم وزارة الداخلية، واستجوبتهم استجواباً مستفيضاً عن إذاعة انتهاكات حقوق الإنسان والاتصال بالمنظمات الدولية لحقوق الإنسان؛ وقد اضطروا لالتزام الصمت إزاء هذه المضايقات وذلك التخويف الذي أصابهم بالهلع خشية القبض عليهم أو طردهم من وظائفهم بالقطاع العام.
وظلت أبواب المملكة مغلقة في وجه المنظمات الدولية لحقوق الإنسان خلال العام، وحتى وقت كتابة هذا التقرير لم تكن السلطات السعودية قد استجابت للطلبات التي قدمتها منظمة هيومن رايتس ووتش من مدة طويلة لزيارة المملكة، كما لم تستجب السلطات أيضاً لطلبات منظمة العفو الدولية، وإن كان اللواء على حسن الحارثي، رئيس هيئة السجون، قد أخبر صحيفة الشرق الأوسط إن المملكة ترحب بزيارة منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات "في أي وقت"، وأضاف قائلاً: "إننا لا نخفي شيئاً ولا نخاف من شيء، وسوف يجدون أن واقع سجوننا ونزلاء سجوننا لا يتفق مع ما يشاع أو يقال عنهم وعنها". وقد أرسلت منظمة هيومن رايتس ووتش خطاباً إلى الحكومة، متابعة منها لهذه الملاحظات، ولكنها لم تتلق أي رد.
|
المملكة العربية السعودية
