|
إسرائيل، والضفة الغربية وقطاع غزة المحتلان، ومناطق السلطة الفلسطينية
دور المجتمع الدولي
في يوم 5 ديسمبر/كانون الأول 2001 عقدت الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة اجتماعاً، وأصدرت إعلاناً مفصلاً تؤكد فيه من جديد أن الاتفاقية تنطبق على الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية؛ ولم تحضر الولايات المتحدة ذلك الاجتماع. وفي 26 يونيو/حزيران قضت محكمة استئناف بلجيكية بعدم جواز المضي في إجراءات الدعوى التي رفعها الناجون من مذابح صبرا وشاتيلا في لبنان عام 1982، على رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون، وآخرين، على أساس أنه لا يجوز محاكمة المتهم غيابياً؛ واستأنف المدعون الحكم يوم 3 يوليو/تموز. أما الدعوى المرفوعة في بلجيكا على الرئيس عرفات يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2001 فلم تُنظر حتى الآن.
الأمم المتحدة
واصل الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، انتقاداتهما لانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛ فكان الأمين العام يؤكد بانتظام أن الأمن الدائم لن يتحقق دون التوصل إلى حل سياسي، وهو الموقف الذي دأب على تأكيده بصفته الشخصية وبصفته عضواً في اللجنة الرباعية، وهي المجموعة الدبلوماسية التي تتكون من الاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة والولايات المتحدة. وقام جون دوغارد، المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بتقديم تقريرين في مارس/آذار وأغسطس/آب.
وفي 14 ديسمبر/كانون الأول 2001 جرت مناقشة في مجلس الأمن بشأن قرار يدين أحداث العنف الدائرة على أرض الواقع ويؤيد إنشاء آلية للرقابة الدولية؛ ولكن المجلس لم يعتمد القرار بسبب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو)؛ وقد استُخدمت عبارات مماثلة في القرار الصادر عن الاجتماع المستأنف الخامس عشر للدورة الخاصة الطارئة العاشرة للجمعية العامة يوم 20 ديسمبر/كانون الأول 2001.
وأصدر مجلس الأمن للأمم المتحدة خمسة قرارات بشأن الحالة في إسرائيل والأراضي المحتلة في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2002، فعندما تصاعدت عمليات الاجتياح الإسرائيلي للمناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية، أصدر مجلس الأمن القرار رقم 1397 في 12 مارس/آذار الذي أكد لأول مرة "رؤية للمنطقة حيث توجد دولتان، هما إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في حدود آمنة ومعترف بها". وعندما بدأت إسرائيل تنفيذ عملية الدرع الواقي يوم 29 مارس/آذار، أصدر المجلس قراراً آخر في أعقاب القرار المذكور وهو القرار رقم 1402 في يوم 30 مارس/آذار، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من المدن الفلسطينية. وفي 4 أبريل/نيسان أصدر المجلس القرار 1403 الذي يطالب بتنفيذ القرار 1402.
وفي 5 أبريل/نيسان طلبت لجنة حقوق الإنسان إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان تنظيم بعثة عاجلة لإعداد تقرير عن الأوضاع المتدهورة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة. ولكن البعثة أُلغيت يوم 19 أبريل/نيسان لأن "السلطات الإسرائيلية لن تيسر عملها". وفي اليوم نفسه أصدر مجلس الأمن القرار 1405 الذي يؤكد "الحالة الإنسانية المتردية" للسكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، ويرحب بمبادرة الأمين العام لتشكيل فريق لتقصي الحقائق بشأن الأحداث التي وقعت في مخيم جنين للاجئين. وقد وافقت الحكومة الإسرائيلية أول الأمر، تحت ضغط الولايات المتحدة، على استقبال فريق لتقصي الحقائق، ثم أخذت تعرب بصورة متزايدة عن اعتراضات عامة على اختصاصات الفريق وتشكيله. وهكذا قام الأمين العام للأمم المتحدة بحل الفريق في 3 مايو/أيار 2002، بعد أن كان قد بدأ فعلاً عمله التحضيري بجمع المعلومات.
وفي 19 مايو/أيار طلبت الدورة الخاصة الطارئة في اجتماعها المستأنف إلى الأمين العام تقديم تقرير عن أحداث جنين وغيرها من المدن. وتم إعداد التقرير استناداً إلى المصادر الموجودة ودون تعاون من جانب السلطات الإسرائيلية، وصدر يوم 2 أغسطس/آب. وقالت منظمات حقوق الإنسان إنها وإن كانت تدرك أوجه القصور التي تحد من صلاحيات الأمين العام، فإنها تنتقد التقرير بسبب إشارته المحدودة إلى التزامات الطرفين بموجب القانون الدولي، وقلة النتائج الواضحة التي توصل إليها بشأن انتهاكات ذلك القانون، وعدم إثارة قضية المساءلة عن الانتهاكات الخطيرة التي ربما تكون قد ارتكبت.
وعلى مر شهور العام زادت مسؤولية الأمم المتحدة، شأنها شأن غيرها من المنظمات الدولية، عن تقديم المساعدة الإنسانية للسكان المدنيين. وزادت مصاعب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة تسعة أضعاف، إلى جانب مواجهة مشاكل عويصة يزداد تعقيدها فيما يتعلق بتنقل العاملين ونقل السلع. وقالت كاثرين بيرتيني، المبعوث الإنساني الشخصي للأمين العام، في منتصف أغسطس/آب إن "أزمة إنسانية خطيرة" قد نشأت في الضفة الغربية وغزة، وإنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالقيود المفروضة على حرية التنقل. وقالت بيرتيني إن السلطات الإسرائيلية قد التزمت بمعالجة "بعض القيود الملحة العاجلة" ولكنها أشارت إلى وجود فجوة كبيرة بين السياسات الرسمية وبين تنفيذ هذه السياسات. وفي سبتمبر/أيلول ذكر مكتب تنسيق الأنشطة الإنسانية للأمم المتحدة أن نحو عشرين من العاملين بالأمم المتحدة لم يؤذن لهم بدخول إسرائيل.
وفي 25 سبتمبر/أيلول، وأثناء حصار إسرائيل لمقر عرفات، أصدر مجلس الأمن القرار 1435، وهو الذي يطلب من إسرائيل التوقف عن أنشطتها في رام الله والانسحاب إلى المواقع التي كانت تشغلها في سبتمبر/أيلول 2000، كما كرر القرار الدعوة إلى التوقف الكامل عن جميع أعمال العنف. وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، ولكنها لم تنقض القرار بالفيتو. وأعلنت إسرائيل رفضها الالتزام بهذا القرار، ولو أنها انسحبت فعلاً من مقر المقاطعة بعد أربعة أيام وتحت ضغط شديد من الولايات المتحدة.
وفي 4 أكتوبر/تشرين الأول أصدرت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة ملاحظاتها الختامية حول أول تقرير دوري ترفعه إسرائيل. وجاء في توصياتها الكثيرة أن اللجنة تشجع إنشاء مركز اتصال خاص بالأطفال، وأنها تدعو إلى تخصيص الموارد الكافية لتنفيذ التشريعات الحالية، وتؤكد ضرورة التزام إسرائيل التزاماً كاملاً بالقانون الإنساني الدولي في الأراضي المحتلة.
الاتحاد الأوروبي
إذا كانت تصريحات زعماء الاتحاد الأوروبي قد اتسمت أحياناً بشدة لهجتها في الإشارة إلى العنف في إسرائيل، والضفة الغربية وغزة، فإن الإجراءات السياسية للاتحاد الأوروبي قد ظلت خاضعة لمصالح سياسات الولايات المتحدة، مما يعكس ضعف تأثير الاتحاد الأوروبي في إسرائيل، والخلافات القائمة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وظل الاتحاد الأوروبي يمثل أبرز جهة مانحة للمعونات للسلطة الفلسطينية والمؤسسات الإنسانية الرئيسية الأخرى. ففي الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول 2002 قدم الاتحاد الأوروبي مبالغ يقدر مجموعها بنحو 219 مليون يورو إلى المنظمات والمشروعات الفلسطينية، إلى جانب 70 مليون يورو إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين للأمم المتحدة. واستمر الدعم المالي الطارئ الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي إلى ميزانية السلطة الفلسطينية، ومقداره عشرة ملايين يورو شهرياً.
وأصبح التمويل الأوروبي للسلطة الفلسطينية مثار خلاف في أواخر أبريل/نيسان، عندما زعم المسؤولون الإسرائيليون أنه قد استخدم في تمويل أنشطة مسلحة ضد إسرائيل. وطلبت المفوضية الأوروبية من إسرائيل، في 8 مايو/أيار، تقديم أدلة على هذه المزاعم. وفي 20 يونيو/حزيران أعلن مفوض الشؤون الخارجية كريس باتن أن التحقيق المشترك الذي أجراه الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي خلص إلى أنه "ليست ثمة أدلة على أن الأموال الأوروبية قد استعملت في أغراض أخرى غير الغرض المتفق عليه. ولا يوجد ما يدعـو إلى القول بأن الأموال الأوروبية قد استعملت في تمويل الإرهاب أو شراء الأسلحة".
وفي يناير/كانون الثاني 2002 أرسل الاتحاد الأوروبي إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي رسالة يحتج فيها على قيام الجيش الإسرائيلي بتدمير بعض المشروعات التي يمولها الاتحاد الأوروبي، وتبلغ قيمتها نحو 15 مليون دولار، ومن بينها المدارس، ومشروعات الري والصرف الصحي، ومشروعات الحراجة. وقال مسؤولو الاتحاد الأوروبي صراحة إنهم يحتفظون "بالحق في المطالبة بالتعويضات في المحافل المختصة". وازدادت حدة انتقادات الاتحاد الأوروبي لقيام إسرائيل بعزل الرئيس عرفات والاستخدام المكثف للقوة بعد 8 فبراير/شباط، وهو اليوم الذي قامت فيه مروحية تابعة للجيش الإسرائيلي بإطلاق صواريخ على مقر عرفات أثناء اجتماعه مع المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي ميغيل موراتينوس.
وفي فبراير/شباط وأكتوبر/تشرين الأول، اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات مبدئية تمهيداً لأن يطلب من كل مستورد يبيع بضائع من إنتاج الشركات الصناعية الإسرائيلية إما أن يقدم دليلاً على أن المنتجات لم تصنع في الأراضي المحتلة، أو أن يقوم بإيداع مبلغ من المال لتغطية أية رسوم جمركية قد تفرض في المستقبل. ورغم الضغط الذي مارسه البرلمان الأوروبي، وهو الذي اتخذ قراراً في 10 أبريل/نيسان - بأغلبية 269 صوتاً مقابل 208 أصوات - بتعليق اتفاق الشراكة الأوروبية الإسرائيلية، فإن الاتحاد الأوروبي لم يقم بدعوة مجلس الشراكة إلى اجتماع خاص، ولم يتخذ أية خطوات عملية أخرى تتعلق بالشراكة للتأثير في السياسات الإسرائيلية.
وواصل زعماء الاتحاد الأوروبي دعوتهم إلى استئناف المفاوضات السياسية والأمنية بين إسرائيل والفلسطينيين على مدار عام 2002، فكانت التصريحات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول 2001 ويناير/كانون الثاني 2002 تؤكد استمرار شرعية الرئيس عرفات باعتباره رئيساً للسلطة الفلسطينية، وتنتقد عمليات الاجتياح التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في مناطق السلطة الفلسطينية، وتحث الزعماء الفلسطينيين على وقف الهجمات على المدنيين، وتعيد التأكيد بأن اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق على الأراضي المحتلة. وامتنع أعضاء الاتحاد الأوروبي عن التصويت على القرار بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة في لجنة حقوق الإنسان، ولكن زعماء الاتحاد الأوروبي بدأوا - اعتباراً من أبريل/نيسان - يسلطون الضوء على العواقب الإنسانية المترتبة على الأنشطة العسكرية للجيش الإسرائيلي. واعتباراً من يوليو/تموز بدأ زعماء الاتحاد الأوروبي يضطلعون بدور رئيسي في "فريق العمل الدولي للإصلاح الفلسطيني" باعتبار الاتحاد عضواً في اللجنة الرباعية. وقد اقترحت الرئاسة الدانمركية مشروع خطة سلام يوم 4 سبتمبر/أيلول، وناقشها أعضاء اللجنة الرباعية يوم 17 من الشهر نفسه، ثم قدمت إلى السلطات الإسرائيلية والفلسطينية وكانت لا تزال قيد المناقشة وقت كتابة هذا التقرير.
الولايات المتحدة
كانت السياسة الأمريكية إزاء القضايا الإسرائيلية والفلسطينية تفتقر إلى الاتساق في معظم فترات عام 2002، فقد تأثرت بالخلافات بين وزارة الخارجية والبيت الأبيض ووزارة الدفاع، لكنها تأثرت تأثيراً مباشراً في أول الأمر بالألفاظ الطنانة والخطوات التي اتخذت في إطار "مكافحة الإرهاب"، ثم بالحرب المقترحة ضد العراق.
واستمرت إسرائيل في تلقي أكبر قدر من المعونة التي تقدمها الولايات المتحدة على أساس ثنائي؛ فبموجب قانون مخصصات العمليات الأجنبية لعام 2002، تلقت إسرائيل دعماً اقتصادياً تبلغ قيمته 720 مليون دولار، ومساعدة للمهاجرين واللاجئين الذين يعاد توطينهم في إسرائيل تبلغ قيمتها 60 مليون دولار، وتمويلاً عسكرياً قيمته 2,04 مليار دولار، إلى جانب مقدار غير محدد تحت بند عنوانه "برامج عدم انتشار [الأسلحة النووية] ومناهضة الإرهاب، وإزالة الألغام، وما يتعلق بها من البرامج".
أما المعونة التي قدمتها الولايات المتحدة إلى الفلسطينيين في عام 2002 فكانت تتكون من نحو 100 مليون دولار إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، و75 مليون دولار تنفق على مشروعات وكالة التنمية الدولية الأمريكية.
واستمر الجيش الإسرائيلي في استخدام الأسلحة التي أمدته بها الولايات المتحدة في العمليات العسكرية، بما في ذلك المروحيات من طراز "أباتشي" و"كوبرا"، والطائرات المقاتلة من طراز إف-16، والذخائر، والأسلحة الأوتوماتيكية من طراز إم-16. وفي سبتمبر/أيلول 2002 وقع الرئيس على مشروع قانون التفويض الذي قدمته وزارة الخارجية، فأصبح ساري المفعول، ويقضي بتقديم مساعدة عسكرية إضافية إلى إسرائيل قيمتها 100 مليون دولار، تحت بند عنوانه مخزون الاحتياطي الحربي. وينص القانون نفسه على تقديم ما قيمته 50 مليون دولار للمشروعات الفلسطينية للإغاثة من الكوارث الطارئة. وقد قام المبعوث الخاص أنطوني زيني، وغيره من المسؤولين الأمريكيين، بزيارات متعددة إلى المنطقة، ولكن أحداث العنف أفسدت الكثير منها؛ وكانت أبرزها الزيارة التي قام بها وزير الخارجية باول في منتصف أبريل/نيسان، بعد انتهاء عملية الدرع الواقي. وكرر باول مطالبة الولايات المتحدة بانسحاب إسرائيل من المدن الفلسطينية، واقترح عقد مؤتمر سلام متعدد الأطراف في منتصف العام. ولكن المهلة الموضوعة للاقتراح انتهت بعد يوم 24 يونيو/حزيران، وفي ذلك الوقت ألقى الرئيس بوش خطاباً يطالب فيه بإصلاح المؤسسات الفلسطينية وبقيادة فلسطينية جديدة، قائلاً "عندما يصبح للفلسطينيين قادة جدد، ومؤسسات جديدة، وترتيبات أمنية جديدة مع جيرانهم، فسوف تؤيد الولايات المتحدة الأمريكية إنشاء دولة فلسطينية، تكون حدودها وبعض جوانبها مؤقتة ريثما يتم حسمها في إطار التسوية النهائية في الشرق الأوسط".
وقد صاحب سعي الولايات المتحدة للإصلاح، من خلال اللجنة الرباعية، التأكيد على الأوضاع الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة. ولكن جهود الولايات المتحدة ظلت تصطدم بالعقبة المتمثلة في الرأي العام الذي ترسخ لديه الاعتقاد بانحيازها إلى إسرائيل، وهو الاعتقاد الذي تفاقم بسبب رفض الإدارة الأمريكية الاجتماع مع كبار الزعماء الفلسطينيين رغم تعدد اجتماعاتهم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي شارون. وفي 5 أغسطس/آب وقعت إسرائيل والولايات المتحدة معاهدة ثنائية لتحصين مواطني البلدين ضد مواجهة الاتهامات في المحكمة الجنائية الدولية.
أما ردود فعل الولايات المتحدة إزاء انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، فقد واصلت تأكيدها لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها دون إشارة واضحة لمعايير القانون الإنساني الدولي، كما واصلت الولايات المتحدة إعرابها عن معارضتها المعلنة لسياسة "التصفية" التي تتبعها إسرائيل، والتي أعربت عنها مجدداً يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد أن قامت الولايات المتحدة بعملية قتل استهدفت شخصاً زعمت أنه ينتسب لتنظيم القاعدة في اليمن. وازدادت إلى حد ما في أواخر العام حدة اللهجة التي تستخدمها الولايات المتحدة في الإشارة إلى الضحايا المدنيين من الفلسطينيين، ففي 7 أكتوبر/تشرين الأول قال المتحدث بلسان وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة "تشعر ببالغ الانزعاج" لسقوط الضحايا المدنيين نتيجة هجوم للجيش الإسرائيلي على غزة، وحثت السلطات الإسرائيلية على توخي "أقصى درجات الحذر لتجنب إيذاء المدنيين"، وخصوصاً عند القيام بعمليات في المناطق المزدحمة بالسكان. ولكن كلام الولايات المتحدة لم يصاحبه اتخاذ خطوات علنية للضغط على إسرائيل لحملها على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
|
|
|
إسرائيل والسلطة الفلسطينية
البيان الصحفي
نظرة على الشرق الأوسط
الجزائر
مصر
إيران
العراق وكردستان العراق
إسرائيل والسلطة الفلسطينية
سوريا
السعودية
تونس
|
