|
إسرائيل، والضفة الغربية وقطاع غزة المحتلان، ومناطق السلطة الفلسطينية
المدافعون عن حقوق الإنسان
أدت القيود التي فرضتها إسرائيل على حرية التنقل ودخول إسرائيل إلى الحد من قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان على تجميع المعلومات ونشرها؛ إذ منعت دعاة حقوق الإنسان من شتى المنظمات غير الحكومية من العودة إلى إسرائيل، بما في ذلك منظمة هيومن رايتس ووتش، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومجلس التأهيل الدولي لضحايا التعذيب. واستمر منع المحامين الفلسطينيين من مقابلة موكليهم المحتجزين في المعتقلات داخل إسرائيل.
واعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية عدداً من نشطاء حقوق الإنسان الفلسطينيين والإسرائيليين، ففي يوم 2 يناير/كانون الثاني ألقى بعض مسؤولي الأمن الإسرائيليين القبض على الناشط البارز الدكتور مصطفى البرغوثي مرتين، وضربوه ضرباً مبرحاً، ثم أطلقوا سراحه دون تهمة، واضطر إلى علاج كسر في رضفة ركبته اليمنى في اليوم نفسه. وفي يوم 23 مايو/أيار أُطلق سراح عبد الرحمن الأحمر من المعتقل، وهو موظف لدى جماعة رصد حقوق الإنسان الفلسطينية، وكان قد قضى قيد الاحتجاز الإداري أكثر من عام كامل. وفي 30 مارس/آذار اعتقل الجيش الإسرائيلي ياسر علي محمد ديسي، الموظف في منظمة "الحق"، أثناء قيام الجيش بتفتيش مكاتب المنظمة، وصدر الأمر باحتجازه ثلاثة أشهر يوم 13 أبريل/نيسان، ثم خرج من معتقل "الأنصار-3" بعد انقضاء مدة الاحتجاز يوم 2 يوليو/تموز، وكان قد تعرض للإصابة قبل ذلك بأسبوع أثناء مظاهرة قام بها المعتقلون في السجن لتحسين أحوال الاعتقال وجعلها أكثر إنسانية.
وقد واجهت المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية زيادة استعمال أساليب التخويف من جانب السلطات الإسرائيلية، ففي 5 أغسطس/آب نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية نبأ يقول إن رئيس الوزراء طلب من النائب العام أن ينظر في اتخاذ الخطوات القانونية الممكنة ضد مجموعة السلام الإسرائيلية 'غوش شالوم'، بعد أن حذرت المجموعة خمسة عشر جندياً بأنها تجمع الأدلة على انتهاكات قوانين الحرب، وأنها يمكن أن تستعملها في المحاكم الوطنية أو الدولية. وفي منتصف أغسطس/آب قام مكتب النائب العام بإخطار 'غوش شالوم' بأن مثل تلك الخطابات "يمكن أن تمثل انتهاكاً لقوانين الابتزاز"، واستدرك قائلاً إن المكتب لن يرفع أي قضية عليها "في الوقت الحالي". وفي 11 أغسطس/آب علم المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة)، استناداً إلى الأنباء التي تناقلتها أجهزة الإعلام، أن رئيس هيئة تسجيل الجمعيات الإسرائيلية سوف يجري تحريات بشأن المركز ليرى إن كانت قد خرقت حقاً قانون الجمعيات. ولم يباشر رئيس الهيئة المذكورة أي إجراءات لاستيضاح الأمر مع مركز "عدالة"، كما أنه لم يطلعها على قراره حتى يوم 18 أغسطس/آب.
وواصلت السلطة الفلسطينية السماح لمنظمات حقوق الإنسان بالعمل في المنطقة الخاضعة لسلطتها، كما استمرت في منع العاملين في مجال حقوق الإنسان من دخول السجون والمعتقلات غير الرسمية. وقام بعض الأعضاء السابقين في أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية باختطاف ثلاثة من أعضاء "الحملة الشعبية الدولية لحماية الشعب الفلسطيني" يوم 18 سبتمبر/أيلول واحتجزوهم رهائن، ثم أطلقوا سراحهم سالمين في اليوم التالي. وقد ورد أن أحد ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد اختُطف يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني، وزُعم أن تلك الجماعة نفسها هي التي فعلت ذلك، ثم أطلق سراحه سالماً فيما بعد.
|
|
|
إسرائيل والسلطة الفلسطينية
البيان الصحفي
نظرة على الشرق الأوسط
الجزائر
مصر
إيران
العراق وكردستان العراق
إسرائيل والسلطة الفلسطينية
سوريا
السعودية
تونس
|
