|
إيران
دور المجتمع الدولي
الاتحاد الأوروبي
التقى مسؤولون أوروبيون وإيرانيون عدة مراتٍ على مدار العام لتوسيع التعاون في مجالاتٍ شتى، من بينها مكافحة الإرهاب، والتجارة، وتعزيز حقوق الإنسان. وظل الاتحاد الأوروبي ملتزماً بالسياسة المتمثلة في التعامل مع القادة الإيرانيين، وفي الوقت نفسه إيلاء مسألة حقوق الإنسان مكانةً بارزة في تصريحاته العلنية بخصوص العلاقات مع إيران. وفي تصريحٍ لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قال كريس باتن، مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، إن الحوار يهدف إلى دعم الإصلاحيين الإيرانيين، من أمثال الرئيس محمد خاتمي، وأضاف أنه "من السذاجة أن يعتقد أي شخص أن السبيل الصحيح لتعزيز الاستقرار في المنطقة هو عزل إيران ومقاطعتها إلى الأبد"، و"إذا لم نتحاور مع العقلاء، فلن نجد أمامنا للتحاور سوى أناس أقل تعقلاً".
وظل تحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي عرضةً لتدخل المتشددين المعارضين لمثل هذا التطبيع في العلاقات. ففي مارس/آذار، على سبيل المثال، كان من المقرر أن يقوم رئيس البرلمان الإيراني حجة الإسلام مهدي كروبي بزيارة ألمانيا، ولكن الرحلة إلى برلين أُلغيت عندما رفض المستشار الألماني غيرهارد شرودر استقبال كروبي، في أعقاب نقل سعيد صدر، وهو موظف إيراني في السفارة الألمانية لدى طهران، إلى سجنٍ بالقرب من الحدود مع أفغانستان. وكان سعيد صدر قد سُجن عقب مؤتمر برلين الذي ثار حوله الجدل في ربيع عام 2000. وأبلغ كروبي بعض الصحفيين الألمان، على ما يبدو، أنه يسعى إلى تأمين الإفراج عن سعيد صدر. وكان من شأن تصعيد السلطات القضائية لحملة الاضطهاد ضد سعيد صدر، والإصلاحيين الذين يرتبط بهم، أن يعرقل زيارة كروبي المزمعة.
وفي خطوةٍ أسعدت الحكومة الإيرانية على الأرجح، قرر الاتحاد الأوروبي في 3 مايو/أيار اعتبار "منظمة مجاهدي خلق" منظمةً إرهابية. وتتخذ هذه المنظمة من العراق مقراً لها وقد شنت هجماتٍ مسلحة على أهدافٍ إيرانية، ووصفتها وزارة الخارجية الأمريكية بأنها منظمة إرهابية أجنبية. إلا إن الاتحاد الأوروبي لم يدرج "المجلس الوطني للمقاومة"، المرتبط بالمنظمة، في قائمته للمنظمات الإرهابية.
وفي 17 يونيو/حزيران، وضع الاتحاد الأوروبي مسألة حقوق الإنسان على رأس قائمة لمجالاتٍ أربعة يرغب الاتحاد في أن يشهد تحسناً فيها من خلال سياسته في التعامل مع إيران، وهي: (1) حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ (2) منع انتشار الأسلحة؛ (3) الإرهاب؛ (4) عملية السلام في الشرق الأوسط.
وفي سبتمبر/أيلول، اعتمدت إيران سفيراً بريطانياً جديداً، مما أنهى نزاعاً دبلوماسياً استمر ثمانية أشهر، بعدما رفضت طهران في يناير/كانون الثاني اعتماد دافيد ريداواي، الذي وصفته صحف محافظة في إيران بأنه صهيوني وجاسوس. وكان هذا الإجراء بمثابة مؤشر على الأهمية التي يوليها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لإيران، وأنهما لن يسمحا لمعوقاتٍ من هذا النوع أن تعترض استمرار مسيرة العلاقات مع إيران. وفي أكتوبر/تشرين الأول، توجه وزير الخارجية البريطاني جاك سترو لزيارة إيران بهدف تطوير العلاقات، ولكنه قُوبل بتزايد عمليات الإعدام لدواعي سياسية والإعدام العلني، وهي دليل آخر على أن المحافظين يستغلون هيمنتهم على السلطة القضائية من أجل التأثير في السياسة الخارجية لإيران.
الأمم المتحدة
حدث تغير كبير في العلاقات بين الأمم المتحدة وإيران بإلغاء صلاحيات الممثل الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران. وخلال الدورة الثامنة والخمسين للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والتي عُقدت في إبريل/نيسان، رُفض مشروع قانون ينتقد الوضع في إيران من خلال اقتراعٍ صوَّت فيه 19 عضواً لصالح القرار ورفضه 20 عضواً بينما امتنع 14 عن التصويت. وتُعد تلك المرة الأولى، على مدار أكثر من 15 عاماً، التي لا تقر فيها اللجنة قراراً ينتقد ممارسات حقوق الإنسان في إيران. كما أنهت اللجنة صلاحيات ممثل الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، وهو ما اعتُبر نصراً للمساعي الدبلوماسية الإيرانية المكثفة. وكانت الحكومة الإيرانية ترى أن صلاحيات المقرر الخاص ذات طابعٍ سياسي، ومنعته مراراً من زيارة البلاد، بالرغم من اللهجة المتوازنة والبنَّاءة التي اتسمت بها تقاريره طيلة سنواتٍ عدة.
وفي يوليو/تموز، قالت إيران إنها ستسمح على الفور للمقررين الموضوعيين التابعين للأمم المتحدة بزيارة البلاد، حتى يتسنى لهم فحص سجل إيران في مجال حقوق الإنسان. وقال السفير الإيراني محمد رضا البُرزي للمفوضة السامية لحقوق الإنسان ماري روبنسون إن الخبراء سيكونون "موضع ترحيب"؛ وبحلول نهاية العام، لم تكن أية زياراتٍ قد تمت.
الولايات المتحدة الأمريكية
لم تتحقق احتمالات تحسن العلاقات الأمريكية الإيرانية، وهي احتمالات كانت تستند إلى الهدف المشترك بين الطرفين والمتمثل في إزاحة "طالبان" من السلطة في أفغانستان. ويرجع ذلك إلى استمرار مخاوف الولايات المتحدة بخصوص مساندة إيران للإرهاب. وتجلت هذه المخاوف في حادثة اعتراض السفينة "كارين إيه"، التي ضُبطت وهي تهرِّب أسلحةً من إيران إلى السلطة الفلسطينية. ومع ذلك، فقد أظهرت تصريحات إدارة الرئيس بوش إدراكاً بالأوضاع داخل إيران وبالرغبة الجديدة في التأثير في الأحداث المحلية الإيرانية.
وفي خطابه عن حالة الاتحاد في 29 يناير/كانون الثاني، وصف الرئيس بوش إيران والعراق وكوريا الشمالية بأنها تشكِّل "محور شر"، وهو الأمر الذي أثار الغضب في إيران في أوساط جميع فصائل القيادة الدينية، كما زاد من التوقعات لدى قطاعاتٍ من الرأي العام بأن الولايات المتحدة سوف تتدخل مباشرةً في إيران وتقوم بتغيير الحكومة، مثلما فعلت في أفغانستان. وقد أعربت الحكومة وكثير من الإيرانيين عن الاستياء من هذا التدخل الضمني في شؤون بلدهم.
وخلصت التقارير القطرية بشأن ممارسات حقوق الإنسان لعام 2001، الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن "سجل الحكومة [الإيرانية] في مجال حقوق الإنسان لا يزال سيئاً"، كما سردت القيود الكبيرة على حق المواطنين في تغيير حكومتهم. وفي يوليو/تموز، أصدر الرئيس بوش تصريحاً كتابياً أدق وأعمق دلالة مما سبقه من تصريحات عن إيران، ورغم أنه لم يلق تغطية تُذكر في الولايات المتحدة، فقد أثار نقاشاتٍ واسعة في إيران. وجاء هذا التصريح بعد أيامٍ قلائل من المصادمات بين الطلاب والشرطة في طهران في ذكرى المظاهرات الطلابية عام 1999، وكذلك استقالة رجل الدين البارز آية الله جلال الدين طاهري، الذي اتهم السلطات الإيرانية بالفساد والقمع. وفي تصريحه المكتوب، أعرب الرئيس بوش عن تضامنه مع الطلاب، قائلاً إنه "يتعين على حكومتهم أن تصغي إلى آمالهم". وفي عبارةٍ مقصودة، حثَّ الرئيس زعماء إيران غير المنتخبين على التخلي عن السياسات التي تحرم الإيرانيين من الفرص والحقوق التي يحظى بها الناس في بلدانٍ أخرى. ويبدو أن الرئيس، حين خصَّ بالنقد الزعماء غير المنتخبين، كان يميَّز بين الفصائل المختلفة في هيكل القيادة الإيرانية. وكان من شأن هذا النهج الذي يتسم بدرجة أكبر من التروي تجاه إيران أن أصبحت تصريحات الحكومة الأمريكية ذات أثرٍ مهمٍ على أوضاع حقوق الإنسان في البلاد للمرة الأولى على مدى سنواتٍ عديدة.
وواصلت الولايات المتحدة منع إيران من الحصول على قروضٍ من المؤسسات المالية الدولية. ففي سبتمبر/أيلول، على سبيل المثال، منعت الولايات المتحدة "مؤسسة التمويل الدولية"، وهي مؤسسة لتمويل القطاع الخاص تابعة للبنك الدولي، من استثمار مليوني دولار في شركةٍ إيرانية. وكان البنك الدولي قد خطط لإقراض إيران مئات الملايين من الدولارات، ولكن الولايات المتحدة حالت فعلياً دون إتمام هذه الصفقات، وهو ما أدى إلى إعاقة التنمية الاقتصادية في إيران.
وأعرب الإيرانيون عن قلقهم من الأنشطة العسكرية الأمريكية في أفغانستان المجاورة، ومن التهديد بشن هجوم عسكري على العراق، ولكنهم أبدوا اهتماماً أيضاً بالتصريحات القوية للإدارة الأمريكية المؤيدة للديمقراطية وحقوق الإنسان في إيران. وتجلى انفتاح الإيرانيين على الولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول، عندما نشرت وكالة الأنباء الحكومية "إيرنا" نتائج استطلاعٍ للرأي أظهر أن 75 بالمئة من الإيرانيين يؤيدون إجراء حوار بين إيران والولايات المتحدة، وأن نحو 50 بالمئة يوافقون على السياسة الأمريكية تجاه إيران. وقد ردت السلطات القضائية على ذلك بإغلاق المعهد الذي أجرى الاستطلاع ومحاكمة مدير المعهد ومدير وكالة الأنباء التي نشرت نتائجه، بل وطالب بعض الزعماء المحافظين بتجريم الدعوة إلى الحوار أو تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة. إلا إن المزاج العام شجع المحافظين، على ما يبدو. فقد عاتب الرئيس خاتمي منتقدي الحوار وأعرب عن استعداده الدخول في حواراتٍ مع الولايات المتحدة دون شروطٍ مسبقة.
|
|
|
إيران
البيان الصحفي
نظرة على الشرق الأوسط
الجزائر
مصر
إيران
العراق وكردستان العراق
إسرائيل والسلطة الفلسطينية
سوريا
السعودية
تونس
|
