إيران
المدافعون عن حقوق الإنسان
ظلت القيود مفروضة على زيارات مراقبي حقوق الإنسان المستقلين إلى إيران، وإن كانت الحكومة قد أعلنت عزمها السماح لمقرري الأمم المتحدة الخاصين بزيارة البلاد. واستمرت المناقشات النشطة لقضايا حقوق الإنسان في الصحافة والبرلمان، إلا إنه لم يُسمح لجماعات حقوق الإنسان المحلية المستقلة بالعمل.
وكان عدد من المحامين الذين اشتهروا بدفاعهم عن حقوق الإنسان هدفاً للمقاضاة. ففي مايو/أيار، صدر حكم بالحبس لمدة خمسة أشهر على محمد دادخاه، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين من "حركة حرية إيران". كما حُظر عليه مزاولة مهنة المحاماة لمدة 10 سنوات.
وأيَّد القضاء الأحكام الصادرة ضد عددٍ من المحامين المرتبطين بقضايا الإصلاح، ومن بينها قضايا تتعلق باغتيال بعض الكُتَّاب والمثقفين في عام 1998 وغيرها من القضايا السياسية. فقد حُكم على المحامي ناصر زرفشان بالسجن خمس سنوات والجلد 50 جلدة. ووصفت نقابة المحامين عقوبة الجلد بأنها غير مبررة ولا يمكن الدفاع عنها. وقد رُفض الطعن الذي تقدم به المحامي. وكان زرفشان قد ألمح إلى ضلوع مسؤولين بوزارة الاستخبارات في الاغتيالات التي وقعت عام 1998، وادعى في الصحافة أن عدد ضحايا الاغتيالات هذه أكبر مما ذُكر خلال محاكمة مسؤولي وزارة الاستخبارات الضالعين في الاغتيالات.
|
|
|
إيران
البيان الصحفي
نظرة على الشرق الأوسط
الجزائر
مصر
إيران
العراق وكردستان العراق
إسرائيل والسلطة الفلسطينية
سوريا
السعودية
تونس
|