التقرير السنوي لعام 2000يتناول الفترة من نوفمبر 98حتى أكتوبر99
|
التقرير السنوي لعام 2000 يتناول الفترة من نوفمبر 98حتى أكتوبر99 |
| السودان |
| دور المجتمع الدولي والمدافعون عن حقوق الإنسان |
التطورات في مجال حقوق الإنسان2 | التطورات في مجال حقوق الإنسان |
 إصدارات أخري التقرير السنوي لعام 1999 قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قسم أفريقيا Human Rights Watch مواقع أخرى ذات صلة تقرير منظمة العفو الدولية 99 التحالف ضد الرق في موريتانيا والسودان شبكة مؤسسات حقوق الإنسان المنظمة العربية لحقوق الانسان العالم العربي على الانترنت |
الدفاع عن حقوق الإنسان لم يكن هناك وجود لأي منظمة مستقلة لحقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. ودافع محامون مستقلون عن المشتبه بهم القليلين الذين قُدموا للمحاكمة بتهمة التخريب والتآمر وما يتصل بذلك من تهم. وحاولت الكنائس الدفاع عن حقوق أتباعها. وكانت لجنة الدنكا التي تعمل على استعادة أطفال الدنكا الأرقاء منظمة سرية لحقوق الإنسان إلى أن تم دمجها في اللجنة الحكومية الخاصة بحالات الخطف ومارس مراقبو حقوق الإنسان العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة "الجيش الشعبي لتحرير السودان" في جبال النوبة ومنطقة منزا التي يسيطر عليها "التجمع الوطني الديمقراطي" في الجبهة الشرقية. ولم تكن هناك منظمات لحقوق الإنسان في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في الجنوب. وطرحت "جمعية القانون لجنوب السودان" والمنظمات النسائية التي تتخذ من نيروبي مقراً لها قضايا حقوق الإنسان في مختلف المحافل. وهددت الحكومة المصرية بإغلاق "المنظمة السودانية لحقوق الإنسان" في المنفى بالقاهرة في أعقاب صدور تقريرها عن الرق في السودان. دور المجتمع الدولي الولايات المتحدة خسرت سياسة عزل حكومة السودان التي تتبعها الولايات المتحدة جانباً من قوتها على الساحة الدبلوماسية بعد القصف الأمريكي في أغسطس/آب 1998 لمصنع في الخرطوم، انتقاماً لتفجير سفارتين للولايات المتحدة في إفريقيا بأيدي مهاجمين ربطت بينهم وبين السودان. ورفضت الولايات المتحدة الكشف عن الأدلة الأساسية التي توصلت من خلالها إلى أن المصنع يملك أسلحة كيماوية. وبعد أن أقام صاحب المصنع دعوى قضائية أمام المحاكم الأمريكية، رفعت الحكومة الأمريكية التجميد المفروض على أرصدته في الولايات المتحدة مفضلة عدم الكشف عن أي معلومات واستمر تطبيق أمر تنفيذي أمريكي صدر عام 1997 يفرض عقوبات مشددة على عقد أي صفقات مالية بين أفراد وهيئات في الولايات المتحدة وبين أفراد وهيئات في السودان. واتهمت وزارة الخارجية الأمريكية قوات الحكومة والمعارضة على السواء بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. وأعد السفير، الذي عينته الولايات المتحدة بموجب "قانون الحرية الدينية في العالم"، العدة لدراسة حالة السودان. وأصدر مجلس النواب الأمريكي قراراً يدين انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة ويدعو لتقديم الدعم للمعارضة المسلحة. وأُسقِطت الفقرات الواردة في مشروع القرار المتعلقة بفرض مناطق حظر جوي وتزويد "الجيش الشعبي لتحرير السودان" بمدافع مضادة |
|
|
للطائرات من نص القرار النهائي.
وعين الرئيس الأمريكي مبعوثاً خاصاً لشؤون السودان للتركيز على حقوق الإنسان، وأعمال الإغاثة الإنسانية، ودعم مفاوضات السلام التي ترعاها "منظمة حكومات شرق إفريقيا للتنمية ومكافحة الجفاف" (إيجاد). ولم يكن هناك دبلوماسيون أمريكيون مقيمون في السودان. وبسبب قصفها للخرطوم لم تتولَّ الولايات المتحدة زمام المبادرة في القرارات المتعلقة بانتهاكات السودان لحقوق الإنسان في المحافل الدولية الاتحاد الأوروبي تفاوضت الحكومة الألمانية، بصفتها رئيساً للاتحاد الأوروبي آنذاك، مع الحكومة السودانية على مشروع قرار خاص بحقوق الإنسان حتى يصدر بالإجماع من "لجنة حقوق الإنسان" التابعة للأمم المتحدة، وقال الألمان إن من شأن هذا المشروع أن يؤدي إلى تحسن في أحوال حقوق الإنسان. وأسقط المشروع الإجماعي الفقرات الواردة في القرارات السابقة التي تشير إلى "الاسترقاق والممارسات المشابهة للاسترقاق" و"إنكار حريات الدين والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي" وأبدلها بفقرات أخرى هي "خطف النساء والأطفال وإخضاعهم للعمل القسري أو ظروف مماثلة" و"حالات القيود الشديدة على الحرية الدينية" في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، بينما دعا لإقامة مكتب دائم في السودان للمفوض السامي لشؤون حقوق الإنسان وسارعت دول الاتحاد الأوروبي إلى القيام بأنشطة تجارية واستثمارية في السودان، وخاصة في قطاع البترول، رغم بواعث القلق من أن تنمية النفط قد لا يكون من شأنها سوى إتاحة الموارد المالية اللازمة لجلب المزيد من الأسلحة. وقرر الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق مساعداته لتتحول من معونة تقتصر على الإغاثة إلى "الشؤون الإنسانية وغيرها". وفي يونيو/حزيران وعدت الحكومة الفرنسية بالوقوف مع السودان داخل الاتحاد الأوروبي. ولاحظ ممثل الاتحاد الأوروبي لدى السودان في سبتمبر/أيلول أن السودان اتخذ خطوات عملية ستؤدي إلى التطبيع الكامل للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، ودلل على ذلك بتشكيل لجنة حكومية لتقصي الحقائق فيما يتعلق بالاسترقاق. وأعادت المملكة المتحدة فتح سفارتها التي كانت مغلقة منذ اقتحمها متظاهرون مناهضون للولايات المتحدة. ولأسباب غير مفهومة أُسقطت في مايو/أيار التهم الجنائية المنسوبة إلى طبيب سوداني اتُّهم بالتعذيب في السودان، وكانت هذه التهم قد وُجِّهت إليه في أسكتلندا حيث كان يعمل في 1997.، الأمم المتحدة واصلت الأمم المتحدة برنامجها الضخم لتقديم معونات الإغاثة للسودان. وأدانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة انتهاكات حقوق الإنسان في السودان في إبريل/نيسان 1999، وجددت تكليف المقرر الخاص. وقررت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمنظمات غير الحكومية إلغاء امتياز الحديث الممنوح "لمنظمة التضامن المسيحي الدولية"، وهي منظمة غير حكومية معروفة بإعتاق الأرقاء، بعد أن أدرجت المنظمة اسم زعيم "الجيش الشعبي لتحرير السودان" للتحدث بالنيابة عنها؛ ولا يزال الأمر قيد الاستئناف أمام "المجلس الاقتصادي والاجتماعي" التابع للأمم المتحدة. | ||||
 |
 mena@hrw.org |
|
||