التقرير السنوي لعام 2000يتناول الفترة من نوفمبر 98حتى أكتوبر99
|
|
التقرير السنوي لعام 2000 يتناول الفترة من نوفمبر 98حتى أكتوبر99 |
| المحكمة الجنائية الدولية |
| جهود منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"؛ | الولايات المتحدة | تعاظم التأييد السياسي |
 إصدارات أخري التقرير السنوي لعام 1999 حملة المحكمة الجنائية الدولية قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا Human Rights Watch مواقع أخرى ذات صلة المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة التحالف الدولي من أجل المحكمة الجنائية الدولية التحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية |
أبرزت التطورات التي جدت على الساحة الدولية في عام 1999 ضرورة التبكير بتأسيس المحكمة الجنائية الدولية، إذ لم يجد ضحايا الصراعات من تيمور الشرقية إلى سيراليون سبيلاً للجوء إلى محكمة جنائية دولية مستقلة وفعالة تتولى التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب، ومحاكمة المتهمين بارتكابها. ومع قوة الدفع التي ولدتها قضية بينوشيه، تصاعد التأييد الدولي للمحكمة الجنائية الدولية باعتبارها عماد نظام جديد للعدالة الدولية.
تعاظم التأييد السياسي عند كتابة هذا التقرير، بلغ عدد الدول التي ألزمت نفسها سياسياً بأهداف المحكمة الجنائية الدولية ومقاصدها، بحكم توقيعها على معاهدة روما، 87 دولة. وأوضح رؤساء ووزراء خارجية دول كثيرة، من بينها فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا والأرجنتين وكندا وأوغندا، الأهمية التي توليها حكوماتهم للتصديق على معاهدة روما، عند افتتاح دورة الجمعية العامة الرابعة والخمسين في سبتمبر/أيلول في مقر الأمم المتحدة بنيويورك . وتُعدُّ التصريحات التي أدلت بها تلك الشخصيات الرفيعة من فوق منبر الأمم المتحدة، من حيث كثرتها وفحوى كلماتها، مؤشراً لحدوث وثبة نوعية هائلة بالقياس إلى ما تحقق في السنوات السابقة. وقد تجاوز هذا التأييد حد المواقف الخطابية؛ فعلى الصعيد الثنائي، اضطلعت عدة دول، من بينها ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، بدور نشط بوجه خاص في حث سائر الدول على التصديق على المعاهدة. وعلاوة على ذلك، عمدت بعض المنظمات والهيئات الحكومية الدولية، بما فيها البرلمان الأوروبي، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ومجلس وزراء العدل في دول الكومنولث، ومجموعة الدول الناطقة بالفرنسية (الفرنكوفونية)، إلى اعتماد قرارات قوية تعرب فيها عن التزامها بالتبكير بإدخال المعاهدة إلى حيز التنفيذ. وهذه البيانات والقرارات التي تعرب عن التأييد السياسي ساهمت بصورة متزايدة في وضع الأساس لتقديم مساعدات فنية هامة تسِّهل للدول التصديق على المعاهدة. وفي ذات الوقت، جددت المنظمات غير الحكومية جهودها لإبراز أهمية التصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، على صعيد مؤسسات المجتمع المدني في شتى أرجاء العالم |
|
|
وفي 26 مايو/أيار، اعتمدت اللجنة الدائمة للجمعية البرلمانية التابعة لمجلس أوروبا التوصية رقم 1408 التي حثت فيها جميع الأعضاء والدول التي تتمتع بصفة المراقب على التصديق على معاهدة روما في أقرب وقت ممكن، واعتماد التشريعات اللازمة للتوفيق بين قوانينها الوطنية والالتزامات التي تمليها عليها المعاهدة. وقد دفعت التوصية المذكورة هيئات الخبراء التابعة لمجلس أوروبا إلى دراسة سبل تقديم المساعدة الفنية للدول الأعضاء وتلك التي تتمتع بصفة المراقب في سن التشريعات الوطنية اللازمة لهذا التوفيق. وحتى كتابة هذا التقرير، كان مجلس أوروبا يخطط لعقد اجتماع استشاري في بداية عام 2000 لمناقشة المشكلات المشتركة الناشئة عن التصديق
وفي قمة مجموعة الدول الناطقة بالفرنسية (الفرنكوفونية) التي عقدت في مونكتون، بمقاطعة نيوبرانزويك في كندا، أعلن الرئيس الفرنسي جاك شيراك التزام المجموعة بتقديم المساعدات الفنية اللازمة للدول الفقيرة الناطقة بالفرنسية لتمكينها من التصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وفي الاجتماع السنوي لوزراء العدل في دول الكومنولث الذي عقد في ترينداد وتوباغو، اعتمد الوزراء إعلاناً يؤكد على أولوية التصديق على المعاهدة الخاصة بالمحكمة. وفي قمة الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية التي عقدت في غواتيمالا سيتي في يونيو/حزيران، أوردت القمة في بيانها الختامي إشارة إلى المحكمة الجنائية الدولية في إطار قرار بشأن تطبيق القانون الإنساني الدولي. وفي إشارة هامة للتأييد لمعاهدة روما، أصدر المؤتمر الثاني بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي قراراً في أكتوبر/تشرين الأول دعا فيه البرلمانات الأعضاء إلى "التصديق على المعاهدة في أقرب وقت ممكن حتى تدخل إلى حيز التنفيذ."
نشاط اللجنة التحضيرية
نصت الوثيقة الختامية الختامي لمعاهدة روما على تأسيس لجنة تحضيرية لإتمام العمل في صياغة أركان الجرائم الواقعة في دائرة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة، في موعد غايته 30 يونيو/حزيران 2000. وعلاوة على ذلك، فقد كُلِّفت اللجنة التحضيرية، بدون تحديد موعد زمني، بوضع تعريف لجريمة العدوان، ووضع اتفاق يحدد العلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة، واتفاق بشأن مقر المحكمة يُعقد بينها وبين البلد المضيف. وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والخمسين، في ديسمبر/كانون الأول 1998، قراراً يدعو اللجنة التحضيرية للانعقاد؛ ويشتمل على توجيه إضافي للجنة المذكورة لبحث سبل توسيع دائرة قبول المحكمة وتعزيز فعاليتها. وكان هذا التوسيع في صلاحيات اللجنة بمثابة تنازل للحكومة الأمريكية بهدف التدليل على مدى الاستعداد لبحث أية مقترحات إضافية مما لا يخل بالصلاحياتوعقدت اللجنة التحضيرية دورتين في النصف الأول من عام 1999، حيث اجتمع المندوبون لمدة أسبوعين في شهر فبراير/شباط، ثم اجتمعوا ثانية لمدة ثلاثة أسابيع في نهاية يوليو/تموز. وتقرر عقد دورة أخرى لمدة ثلاثة أسابيع في شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول. وقبل انعقاد دورتي اللجنة، أصدرت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" تعليقاً لمساعدة المندوبين على صياغة أركان الجريمة والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. ووفقاً لصلاحياتها، شكلت اللجنة التحضيرية فريقاً عاملاً معنياً بأركان الجريمة، وفريقاً آخر معنياً بالقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. وبناءً على مبادرة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تقدم الوفدان السويسري والمجري بمقترحات قيمة. وكان الجانبان اللذان احتدم حولهما أشد الجدل عند مناقشة أركان الجريمة هما تحديد درجة العلم بالجرم ومدى تحديد النية الجنائية كشرطين لإثبات الذنب. واستفاد الفريق العامل المعني بالقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات من الجهود الهامة التي بذلت فيما بين الدورتين. وفي إبريل/نيسان، عقدت الحكومة الفرنسية مؤتمراً هاماً لمدة أربعة أيام بشأن دور المجني عليهم ومصالحهم أمام المحكمة الجنائية الدولية. وعقد المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية دورة لمدة أسبوعين في سيراقوزا لوضع مسودة للقضايا الصعبة المتعلقة بالإجراءات والأدلة في البابين الخامس (التحقيق) والسادس (المحاكمة) من النظام الأساسي للمحكمة. ومن خلال التعاون بين الوفدين الفرنسي والأسترالي، اللذين قدما المقترحات الرئيسية بشأن هذه القضايا، تحقق تقدم كبير في صياغة الآليات الإجرائية التي جمعت بين أفضل الجوانب في مختلف النظم القانونية المعمول بها في العالم واستجابة للنقاط القوية التي أثارتها جامعة دول الجامعة العربية بشأن أهمية إحراز تقدم في تعريف جريمة العدوان، قرر المكتب تشكيل فريق عامل معني بقضية العدوان، ومن المقرر أن يجتمع ثلاث مرات خلال دورة نوفمبر/تشرين الثاني ـ ديسمبر/كانون الأول. أما مجموعة الدول "المتفقة في الرأي"، التي كانت قد تشكلت في الفترة السابقة على انعقاد مؤتمر روما، وأصبح عدد أعضائها يناهز الآن السبعين، فقد واصلت اجتماعاتها خلال عام 1999. وفي دورة فبراير/شباط التي عقدتها اللجنة التحضيرية، اعتمدت مجموعة الدول المذكورة عدة مبادئ للوحدة تتفق مع حاجات اللجنة التحضيرية ومتطلبات التصديق. |
||||
 |
 mena@hrw.org |
 |
||