تشكلت حكومة ائتلافية بين "رابطة الشمال" المعادية للهجرة و"حركة النجوم الخمس" الشعبوية في يونيو/حزيران. وفي مارس/آذار، شجب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة العنصرية وكراهية الأجانب التي ميزت الحملة الانتخابية.
بحلول منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، لم يتجاوز عدد المهاجرين وطالبي اللجوء الذين وصلوا إلى إيطاليا عن طريق البحر 22,435 شخصا، ويرجع ذلك خاصة إلى تدابير لمنع الوافدين اتخذتها بالفعل الحكومة المنتهية ولايتها. وللمقارنة، بلغ عددهم 119,369 شخصا خلال عام 2017.
فور توليها السلطة تقريبا، بدأت الحكومة الجديدة منع إنزال الأشخاص الذين تم إنقاذهم في الموانئ الإيطالية. في نوفمبر/تشرين الثاني، تقدم مدّع صقلي بطلب لإغلاق تحقيق فُتح في أغسطس/آب في قضية نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ماتيو سالفيني. اتُهم سالفيني بالاحتجاز والخطف غير القانونيين، في جملة تهم أخرى، لرفضه السماح لـ 177 من طالبي اللجوء بالنزول من سفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالي، لمدة بلغت 5 أيام للبعض منهم.
في يونيو/حزيران، بدأت إيطاليا بشكل منتظم بتسليم عمليات الإنقاذ في البحر المتوسط إلى قوات خفر السواحل الليبي، رغم مخاوف بشأن قدراتها ومصير الأشخاص الذين يُعادون إلى ليبيا. في أغسطس/آب، وافق البرلمان على تزويد الأطقم الليبية بـ12 قاربا وبرامج تدريبية.
في نوفمبر/تشرين الثاني، وافق البرلمان على قرار حكومي يحد من التأشيرات الإنسانية ويقيد الوصول إلى مراكز الاستقبال المتخصصة. مُنح ربع طالبي اللجوء في عام 2017 الإذن بالبقاء لأسباب إنسانية، ومنح ما يناهز 28 بالمئة من القرارات التي اتخذت في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من عام 2018 تأشيرات إنسانية. في أكتوبر/تشرين الأول، اتهم ممثلو الادعاء عمدة مدينة رياتشي في جنوب إيطاليا بمخالفات في ما كان يُعتبر على نطاق واسع مشروعا نموذجيا لإدماج طالبي اللجوء واللاجئين.
طبعت السنةَ موجات من العنف العنصري. ففي فبراير/شباط، أي قبل شهر واحد من الانتخابات الوطنية، أطلق مرشح سابق لرابطة الشمال في الانتخابات المحلية النار على 6 مهاجرين وجرحهم في ماتشيراتا وسط إيطاليا. وسجلت منظمة مناهضة للعنصرية زيادة حادة في تلك الهجمات في الشهرين ما بعد تولي الحكومة الجديدة السلطة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.
في يوليو/تموز، طردت السلطات مئات الغجر من مستوطنة في روما، على الرغم من صدور أمر من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بتأجيل هذه الخطوة. دعا الوزير سالفيني في يونيو/حزيران إلى إجراء إحصاء لجميع الغجر في إيطاليا من أجل ترحيل الأشخاص الذين لا يحملون الجنسية الإيطالية. لم يكن هناك أي تقدم ملحوظ في التحقيق الذي تجريه المفوضية الأوروبية، منذ عام 2012، في التمييز ضد الغجر في الحصول على السكن والإجلاء القسري.
في ديسمبر/كانون الأول 2017، حثت "لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب" إيطاليا على ضمان تطابق تعريف جريمة التعذيب في القانون المحلي، الذي تم تبنيه العام الماضي، مع القانون الدولي.
Sections of the EU Chapter: Migration and Asylum | Discrimination and Intolerance | Rule of Law | Terrorism and Counterterrorism | Croatia | France | Germany | Greece | Hungary | Italy | The Netherlands | Poland | Spain | United Kingdom | Foreign Policy