أقدمت إدارة الرئيس الإندونيسي جوكو "جوكوي" ويدودو على خطوات صغيرة في عام 2018 لحماية حقوق بعض الأشخاص الأكثر ضعفا في إندونيسيا. في أبريل/نيسان، أعلن جوكوي أنه سيحظر زواج الأطفال، لكنه لم يُقدم جدولا زمنيا لهذا الإلغاء. في أغسطس/آب، نقلت الحكومة 8 سجناء سياسيين من إقليم مولوكو لمسافة تفوق 200 ألف كيلومتر، من سجن شديد الحراسة بعيد في نوسا كامبانغان إلى سجن أقرب بكثير من أسرهم.
رغم أن جوكوي أصدر نداء من أجل التسامح الديني خلال خطابه السنوي عن حالة الأمة في 16 أغسطس/آب، لم تُترجم إدارته خطابه الداعم لحقوق الإنسان إلى سياسات ذات مغزى خلال ولايته الأولى. ولا تزال الأقليات الدينية والجندرية تواجه المضايقات. تواصل السلطات اعتقال، ومحاكمة، وسجن الأشخاص بموجب قانون يجرّم الكفر. وتواصل قوات الأمن الإندونيسية الإفلات من المحاسبة، إلا أحيانا قليلة، عن ارتكاب الانتهاكات، بما في ذلك عمليات القتل غير القانونية في الماضي لسكان بابوا. كما لا تزال السلطات تفرض قيودا بالغة الشدة على الصحفيين الأجانب الذين يسعون إلى تغطية الأحداث في مقاطعتي بابوا وبابوا الغربية. ليس هناك ما يدل على أن جوكوي مُستعد لتوظيف الرأسمال السياسي اللازم لجعل حقوق الإنسان عنصرا أساسيا في حملة إعادة انتخابه عام 2019.
جاء تصاعد عمليات القتل التي نفذها عناصر الشرطة ضد المشتبه في ارتكابهم جرائم جنائية، في الفترة التي سبقت دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا في يوليو/تموز، في أعقاب تصريح علني لكبار المسؤولين بدعمهم "الحرب على المخدرات" على خطى السلطات الفلبينية والترخيص الصريح للشرطة باستخدام القوة القاتلة ضد المشتبه فيهم جنائيا الذين يقاومون الاعتقال. كما تراجعت إدارة جوكوي علانية عن التزامها بالمحاسبة عن عمليات القتل الجماعي التي وقعت في فترة 1965-1966. بعد طوفان من خطابات عام 2016 المعادية للمثليين/ات، مزدوجي/ات التوجه الجنسي، ومتحولي/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم)، بتحفيز من الحكومة، واصلت السلطات في 2018 استهداف أفراد مجتمع الميم وتجمعاتهم الخاصة – وهو تهديد خطير للخصوصية ومبادرات الصحة العامة في البلاد.
حرية الأديان
عام 2018، حكمت محاكم إندونيسية على 6 أشخاص بالسجن بين سنة و5 سنوات بسبب انتهاكات القانون المبهم بشكل خطير والذي يجرم الكفر. من بينهم بوذي من إثنية صينية في تانجونغ بالاي في شمال سومطرة، حُكم عليه بالسجن 18 شهرا في أغسطس/آب بسبب شكواه من الضوضاء من مسجد محلي. في الشهر السابق، رفضت المحكمة العليا طعنا قانونيا في قانون الكفر تقدمت به الأقلية الدينية الأحمدية.
في مارس/آذار، أصدرت جمعية مسيحية في جايابورا، عاصمة إقليم بابوا، إنذارا نهائيا مدته 14 يوما للسلطات البلدية: إزالة مئذنة المسجد الأقصى في المدينة بنهاية فبراير/شباط، أو ستتخذ الجمعية "إجراءاتها الخاصة". مع ذلك، لم تتخذ الجمعية أي إجراء بعد انتهاء الـ 14 يوما.
في 26 مارس/آذار، رفضت المحكمة العليا في إندونيسيا استئناف حاكم جاكرتا السابق، باسوكي بورنما، لإدانته بالكفر عام 2017، والتي يقضي بسببها حكما بالسجن عامين.
في 19 مايو/أيار، هاجم إسلاميون متشددون وألحقوا أضرارا بثمانية منازل للأحمديين في جزيرة لومبوك، ما اضطر 24 شخصا من 7 عائلات إلى اللجوء إلى دائرة الشرطة في شرق لومبوك.
حرية التعبير وتكوين الجمعيات
توفي الصحفي محمد يوسف يوم 10 يونيو/حزيران وهو محتجز لدى الشرطة في كوتابارو، كاليمانتان الجنوبية، أثناء احتجازه بتهمة التشهير الجنائي. وزعم أفراد عائلة يوسف أن وفاته كانت نتيجة إهمال الشرطة المتعمد وعدم توفير العناية الطبية له لعلاج "صعوبات في التنفس".
في سبتمبر/أيلول 2018، حظرت حكومة مقاطعة بيروين الفرعية الأزواج غير المتزوجين من الجلوس على نفس الطاولة في المطاعم. جاء هذا الحظر في مذكرة الشريعة في المقاطعة والتي تحظر أيضا هذه المطاعم من خدمة الزبائن الإناث بعد 9 ليلا أو توظيف الأشخاص المثليين كنوادل.
حقوق النساء والفتيات
واصلت الشرطة والقوات المسلحة الوطنية في إندونيسيا فرض "اختبار العذرية" المسيء، وغير العلمي، والتمييزي على المترشحات، رغم الضغوط الشعبية من أجل إلغاء هذه الممارسة.
في أبريل/نيسان، أعلن جوكوي أنه بصدد إعداد مرسوم رئاسي يحظر زواج الأطفال. يسمح قانون الزواج الإندونيسي لعام 1974 للفتيات بالزواج في سن 16 عاما والرجال في سن 19 عاما بإذن من الوالدين. حوالي 14 بالمئة من الفتيات في إندونيسيا يتزوجن قبل سن 18 عاما، و1 بالمئة يتزوجن قبل سن 15 عاما. لم يُذكر أي جدول زمني لإلغاء زواج الأطفال.
في يوليو/تموز، طلبت "اللجنة الوطنية المستقلة المعنية بالعنف ضد المرأة" في إندونيسيا المساعدة من "المكتب التنفيذي الرئاسي" من أجل مكافحة التمييز ضد المرأة. رافعت اللجنة من أجل إلغاء المراسيم الإقليمية الشرعية التمييزية، التي تتكاثر على الصعيد الوطني.
بابوا وبابوا الغربية
تفشى مرض الحصبة في مقاطعة أسمت الفرعية وقتل ما يقدر بـ 100 طفل في بابوا في يناير/كانون الثاني 2018، ما يؤكد إهمال الحكومة الإندونيسية للرعاية الصحية الأساسية للسكان الأصليين في بابوا.
في مارس/آذار، أكد الموت الغامض للطالب ريكو أيومي (17 عاما) في الحجز لدى الشرطة نتيجة ما زعم أنه "تسمم كحولي"، عدم مساءلة الشرطة عن وفيات سكان بابوا على يد الشرطة. كانت قوات الأمن مسؤولة عن حوالي 95 حالة وفاة في 69 حادثة بين 2010 و2018، 39 منها تتعلق بأنشطة سياسية سلمية مثل المظاهرات أو رفع علم استقلال بابوا. لم تتم إدانة أي من أفراد قوات الأمن في المحاكم المدنية بسبب تلك الوفيات، مع وجود عدد قليل فقط من الحالات التي أدت إلى إجراءات تأديبية أو محاكمات عسكرية.
تعرض صحفيان أجنبيان للمضايقة في بابوا عام 2018 بزعم "التغطية غير القانونية"؛ مراسلة "بي بي سي"، ريبيكا هينشكي، التي اعتقلت في فبراير/شباط، والصحفي البولندي المستقل جاكوب فابيان سكرزيبسكى ، الذي اعتقل في أغسطس/آب. استُجوبت هينشكي، التي كانت لديها وثيقة سفر شرعية، لمدة 17 ساعة قبل أن يُطلَق سراحها. واعتُقل 5 رجال من بابوا، بمن فيهم طالب دراسات عليا، بشكل منفصل في قضية سكرزبيسكي (لم يتوفر سرزيبسكي على تصريح بالسفر إلى بابوا).
في يونيو/حزيران، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان آنذاك، زيد الحسين، إنه يشعر بالقلق، رغم الانخراط الإيجابي للسلطات في كثير من النواحي، من أن دعوة الحكومة لمكتبه لزيارة بابوا، التي تقدم بها خلال زيارته في فبراير/شباط، لم يتم الوفاء بها.
التوجه الجنسي والهوية الجندرية
واصلت السلطات الإندونيسية تجاهل الحقوق الأساسية لمجتمع الميم، ما أدى إلى ارتفاع حاد لانتشار فيروس الإيدز في البلاد. أخرجت مداهمات الشرطة التعسفية وغير القانونية على تجمعات مجتمع الميم، بمساعدة من إسلاميين متشددين، فعلا جهود التوعية بالصحة العامة للمجموعات الضعيفة عن مسارها. ونتيجة لذلك، ارتفعت معدلات الإصابة بفيروس الإيدز بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال بخمسة أضعاف منذ 2007، من 5 إلى 25 بالمئة.
في يناير/كانون الثاني 2018، اعتقلت الشرطة والشرطة الشرعية في شمال آتشيه 12 امرأة متحولة النوع الاجتماعي وأجبرتهن على التعري. أمر رئيس الشرطة الوطنية، تيتو كارنافيان، بإجراء تحقيق في المداهمات.
خضع مشروع القانون الجنائي، الذي صُمم لتعويض القانون الجنائي الاستعماري الهولندي لعام 1918، لعدة جولات من النقاش والمراجعة في البرلمان. دفع بعض المشرعين نحو تضمين عقوبات جنائية على السلوك الجنسي المثلي بالتراضي بين البالغين – القانون الذي لم يسبق قط لإندونيسيا أن توفرت عليه – مُبررين ذلك بأن هذه الأحكام هي "حماية" للمثليين من عنف مجموعات الأمن الذاتي. وقال ممثل الحكومة في لجنة صياغة المشروع إنه يعارض تجريم السلوك الجنسي المثلي، لكن إلى وقت كتابة هذا الملخص، توقفت هذه الإجراءات وظلت في المسودة اللغة التي تُشير بشكل غير محدد إلى "الشذوذ الجنسي".
الإرهاب ومكافحة الإرهاب
في 13 و14 مايو/أيار، استخدمت 3 عائلات إندونيسية عمدا أطفالها، وأعمارهم بين 9 و18 عاما، لتفجير متفجرات أو لمرافقة أهاليهم الذين نفذوا هجمات انتحارية على 3 كنائس في سورابايا. قتلت التفجيرات 12 شخصا على الأقل، بالإضافة إلى 13 مهاجما، وأصابت 50 آخرين على الأقل. العائلات مرتبطة بـ "جماعة أنشارتوت دولة"، التابعة لـ "الدولة الإسلامية"، التي أعلنت مسؤوليتها عن التفجيرات.
في 25 مايو/أيار، عدل البرلمان قانون مكافحة الإرهاب لعام 2003، الذي يعتمد على تعريف فضفاض للإرهاب، ويوسع نطاق جرائم عقوبة الإعدام، ويُمدد فترات الاحتجاز قبل توجيه الاتهامات إلى 21 يوما. كما يمنح القانون أيضا سلطات المراقبة غير متناسبة. ويوسع الانتشار العسكري في عمليات مكافحة الإرهاب، وهي خطوة تنطوي على مخاطر محتملة، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن العسكريين لا يتلقون عادة تدريبا على إنفاذ القانون. لدى نظام القضاء العسكري الإندونيسي سجل سيئ بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الأفراد العسكريون ومقاضاة مرتكبيها.
حقوق الأطفال
يستمر الأطفال في إندونيسيا في العمل في ظروف خطرة في مزارع التبغ حيث يتعرضون للنيكوتين، والمبيدات السامة، وغيرها من المخاطر. رغم أن الحكومة تحظر العمل الخطير للأطفال دون سن 18 عاما، إلا أن السلطات لم تغير قوانين أو أنظمة العمل الإندونيسية لفرض حظر صريح على تعامل الأطفال مع التبغ.
حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة
اتخذت الحكومة خطوات واعدة لإنهاء تقييد ذوي الاحتياجات الخاصة. قلصت عدد الأشخاص الذين لديهم إعاقات نفسية-اجتماعية و يتم تقييدهم أو حبسهم في أماكن ضيقة من 18,800 تقريبا، وهو آخر رقم أبلغ عنه، إلى 12,800 في يوليو/تموز 2018، وفقا لبيانات الحكومة.
أطلقت وزارة الصحة برنامجا للتواصل المجتمعي بهدف جمع البيانات، والتوعية، وتقديم خدمات بشأن 12 مسألة، بما في ذلك الصحة العقلية. اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وصل البرنامج إلى 21.5 مليون أسرة، إلا أن البيانات التي جُمعت تشير إلى أن 17 بالمئة فقط من الأشخاص الذين لديهم إعاقات نفسية-اجتماعية، الذين شملهم الاستطلاع، حصلوا على خدمات الصحة العقلية. رغم التقدم، لا يزال ذوي الإعاقات النفسية-الاجتماعية محتجزين في مؤسسات يواجهون فيها إساءة المعاملة، منها العنف الجسدي والجنسي، والمعاملة غير الطوعية، والقيود، والعزل القسري.
القتل خارج نطاق القضاء
في فبراير/شباط، منحت الحكومة الإندونيسية المدير العام للشرطة الوطنية الفلبينية، الجنرال رونالد ديلا روزا، أعلى وسام لها. تورط روزا في جرائم محتملة ضد الإنسانية لتحريضه على القتل المرتبط بـ "الحرب على المخدرات" التي شنتها الحكومة الفلبينية، وقتلت أكثر من 12 ألف شخص منذ يونيو/حزيران 2016.
تشير بيانات شرطة جاكرتا إلى أن الشرطة قتلت 11 مشتبها به وجرحت 41 آخرين بين 3 و12 يوليو/تموز بسبب "مقاومة الاعتقال" خلال حملة لمكافحة الجريمة المرتبطة باستعدادات المدينة لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية في أغسطس/آب 2018. جاء الارتفاع الكبير في عمليات القتل في أعقاب تصريحات علنية بدعم كبار المسؤولين لأساليب "الحرب على المخدرات" المخالفة للقانون التي روج لها الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، والترخيص الصريح للشرطة باستخدام القوة القاتلة ضد المشتبه فيهم جنائيا الذين يقاومون الاعتقال.
في أغسطس/آب، أعلن رئيس الشرطة الوطنية الإندونيسية، الجنرال تيتو كارنافيان، أن الشرطة ستعيد فتح تحقيق في مقتل المدافع عن حقوق الإنسان، منير طالب، عام 2004. لم توفق التحقيقات والملاحقات القضائية في القضية، حتى الآن، في الكشف عن الظروف الكاملة لمقتل طالب أو استهداف كبار المسؤولين الذين يُعتقد أنهم مسؤولون.
الحقوق البيئية
في يناير/كانون الثاني، أصدرت محكمة في شرق جاوة حكما على هيري بودياوان، القيادي في "منتدى بانيووانجى الشعبي" المدافع عن البيئة، بالسجن 10 أشهر لخرقه قوانين مكافحة الشيوعية الصارمة في إندونيسيا. وزعم المدعون العامون أن بودياوان وأنصاره أشهروا لافتات تحمل رمز المطرقة والمنجل خلال احتجاج، في 4 أبريل/نيسان 2017، ضد التلوث الذي يسببه منجم ذهب محلي.
في فبراير/شباط، وبدعم من "البنك الدولي"، أطلق جوكوي برنامج "خريطة واحدة" لتسجيل جميع الأراضي في إندونيسيا، بما في ذلك المناطق المتنازع عليها، بحلول 2025. وفي سبتمبر/أيلول، أعلن عن وقف توسيع مزارع زيت النخيل، وأصدر تعليماته لوزاراته بالتوقف عن إصدار تصاريح لمزارع جديدة في غابات الدولة حتى 2021. واحتج العديد من منظمات حقوق السكان الأصليين والفلاحين، قائلين إن وقف التوسيع وشهادة الأرض وحدهما غير كافيين لحل النزاعات على الأراضي. في 2017، وثق "اتحاد الإصلاح الزراعي" 659 نزاعا مرتبطا بالأراضي على مساحة إجمالية قدرها 520,490 هكتارا، ما أثر على أكثر من 650 ألف أسرة. أدت تهيئة الأراضي لاستخدامها كمزارع إلى فقدان الغطاء الحرجي وحرائق الغابات، ما يلوث الهواء ويفاقم تغير المناخ.
الأطراف الدولية الرئيسية
في يناير/كانون الثاني، بحث وزير الدفاع الإندونيسي رياميزارد رياكودو ووزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس احتمال استئناف المساعدات الأميركية لقوات "كوباسوس" الخاصة الإندونيسية. توقفت المساعدات لهذه القوة، في جزء كبير، بسبب "قانون ليهي" الأمريكي الذي يحظر على الولايات المتحدة تقديم المساعدة والتدريب للوحدات العسكرية الأجنبية المعروف أنها ارتكبت انتهاكات حقوقية جسيمة، ما لم تتخذ الحكومة المعنية خطوات للتصدي للانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
قامت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالحق في الغذاء، هلال ألفار، بزيارة إلى إندونيسيا في أبريل/نيسان 2018، وأفادت أن "أكثر من 80 مليون" إندونيسي لا يزالون عرضة لانعدام الأمن الغذائي في مناطق معينة.
في 28 أبريل/نيسان، التقى جوكوي برئيس ميانمار، وين مينت، وطلب منه تنفيذ توصيات اللجنة التي قادها الأمين العام الراحل، كوفي عنان، لحل الأزمة الإنسانية في ولاية راخين في ميانمار.
في 7 فبراير/شباط، التقى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد، الرئيس جوكوي، وحث حكومته على إلغاء الأحكام المُقترحة في مشروع القانون الجنائي التي تُميز ضد مجتمع الميم. كما ناقش زيد معاناة لاجئي الروهينغا في بنغلاديش.
في 31 مايو/أيار، توفي ذو الفقار علي، وهو مواطن باكستاني، بالسرطان في سجن في جاكرتا. قضى أيامه الأخيرة في جناح المحكومين بالإعدام رغم وعود من قادة باكستانيين وإندونيسيين بإعادته إلى أسرته في لاهور.
في سبتمبر/أيلول، تعهدت الحكومة الإندونيسية بأنها "لن تتدخل" في اعتقال الحكومة الصينية التعسفي لأكثر من مليون مسلمي الأيغور في مخيمات "إعادة التأهيل" في منطقة شينجيانغ التي تسيطر عليها الصين. وأعربت الحكومة عن أملها بأن "تُحافظ الصين على سيادة القانون وحقوق الإنسان" رغم تزايد الأدلة على الانتهاكات الجسيمة المستمرة في سنجان.