بعد خمسة أشهر من المحادثات السياسية بين الأطراف الليبية الفاعلة بوساطة من "الأمم المتحدة"، صادق مجلس النواب في البلاد في 15 مارس/آذار 2021 على سلطة مؤقتة جديدة، هي "حكومة الوحدة الوطنيّة".
حتى أكتوبر/تشرين الأول، كان تاريخ الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية، التي ستُجرى على دورتين، لا يزال مُقرّرا ليوم 24 ديسمبر/كانون الأول، على أن تليها الانتخابات البرلمانية بعد 52 يوما.
عانت البلاد من التهجير المستمرّ، والمخاطر التي تسبّبها الألغام الأرضيّة المزروعة حديثا، وتدمير البُنى التحتيّة الحيويّة، مثل الرعاية الصحيّة والمدارس. لا يزال مئات الأشخاص في عداد المفقودين، منهم العديد من المدنيين، وتوصّلت السلطات إلى اكتشافات مروّعة تتمثل في مقابر جماعية لعشرات الجثث التي لا تزال مجهولة الهويّة.
واجه المهاجرون وطالبو اللجوء واللاجئون في ليبيا الاحتجاز التعسّفي، حيث تعرّض العديد منهم إلى سوء المعاملة، والاعتداء الجنسي، والعمل القسري، والابتزاز من قبل جماعات مرتبطة بوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنيّة، وأعضاء في جماعات مسلّحة، ومهرّبين، ومتاجرين بالبشر.
العمليّة السياسية والانتخابات
تُوّجت المحادثات السياسية التي تمّت بوساطة من الأمم المتحدة وشملت 75 طرفا فاعلا في "ملتقى الحوار السياسي اللّيبي" منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020 بتنصيب حكومة الوحدة الوطنيّة. هذه السلطة المؤقتة الجديدة عوّضت "حكومة الوفاق الوطني" والحكومة المؤقتة في الشرق الليبي.
بينما كان أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة المعروفة بـ "5+5" يتفاوضون على دمج المقاتلين الليبيين في قوّة موحّدة، ظلّت "القوات المسلّحة العربيّة الليبيّة"، الجماعة المسلحة التي يقودها الجنرال خليفة حفتر، هي المسيطرة على الشرق الليبي وأجزاء من الجنوب.
المهمّة الأساسيّة لحكومة الوحدة الوطنيّة تتمثل في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية يوم 24 ديسمبر/كانون الأوّل، وتنفيذ وقف إطلاق النار الذي توصّلت له الأطراف في أكتوبر/تشرين الأول 2020. حتى أكتوبر/تشرين الأوّل 2021، أقرّ مجلس النواب قانونا لانتخاب رئيس في 24 ديسمبر/كانون الأول، وقانونا منفصلا لانتخاب برلمان جديد، مما يمهّد الطريق لإجراء انتخابات وطنيّة. اعترض "المجلس الأعلى للدّولة"، ومهمّته المصادقة على قوانين الانتخابات وفقا للاتفاقيات السياسية، على هذا التشريع بحجّة عدم التشاور.
مازالت ليبيا بلا دستور دائم، وفيها فقط الاتفاق التأسيسي لسنة 2011 ساري المفعول. هناك مسودّة دستور اقترحتها "هيئة صياغة الدستور" في يوليو/تموز 2017، لكنها لم تُعرض على الاستفتاء الوطني بعد. حتى أكتوبر/تشرين الأول، لم يكن قد تحدّد بعد موعد الاستفتاء.
ظلّت الغرفة الدستورية في المحكمة العليا مغلقة منذ 2014 بسبب النزاع المسلّح. تسبب غياب المحكمة الدستورية لمراجعة وإلغاء التشريعات التي تُعتبر غير دستورية، بما فيها التشريعات المتعلقة بالانتخابات، فقط في تعميق الأزمة الدستورية في البلاد.
النزاع المسلح وجرائم الحرب
نصّ اتفاق وقف إطلاق النار المُبرم في أكتوبر/تشرين الأول 2020 بين حكومة الوفاق الوطني سابقا والقوات المسلّحة اللّيبية بقيادة حفتر على رحيل جميع المقاتلين الأجانب من البلاد. وفقا لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، حتى سبتمبر/أيلول، كان ما يزال هناك آلاف المقاتلين الأجانب من سوريا، وروسيا، وتشاد، والسودان، منهم أعضاء في شركات عسكريّة خاصة.
منذ اكتشاف مقابر جماعية في بلدة ترهونة بعد انتهاء النزاع المسلّح في يونيو/حزيران 2020، قالت السلطات اللّيبية إنها انتشلت أكثر من 200 جثة من أكثر من 555 مقبرة جماعية حتى أكتوبر/تشرين الأول. لم تؤكد "الهيئة العامة للبحث والتعرّف على المفقودين" حتى أكتوبر/تشرين الأول عدد الأشخاص الذين تمّ التعرّف عليهم بناء على مطابقة الحمض النووي أو وسائل أخرى، مثل الملابس.
أدّى استخدام الألغام الأرضيّة أثناء النزاع المسلّح في طرابلس والمناطق المحيطة بها، من قبل "مجموعة فاغنر" بحسب تقارير، وهي شركة مرتبطة بالحكومة الروسية، إلى مقتل وتشويه عشرات الأشخاص، ومنع العائلات من العودة إلى ديارها. في سبتمبر/أيلول، أصيب ثمانية أفراد من عائلة واحدة في انفجار لغم أرضيّ قرب منزلهم جنوب طرابلس. وفقا لتقرير صدر في مارس/آذار عن "فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا"، تمّ إدخال واستخدام ألغام أرضيّة مضادّة للأفراد محظورة دوليّا ومصنّعة في روسيا، ولم يسبق رصدها في ليبيا، في 2019 ومطلع 2020.
النظام القضائي والمحتجزين
ظلّ نظام العدالة الجنائية الليبي معطّلا في بعض المناطق بسبب سنوات من القتال والانقسام السياسي. حيثما جرت ملاحقات ومحاكمات، كانت هناك مخاوف جدّية بشأن الإجراءات الواجبة، واستمرّت المحاكم العسكريّة بمحاكمة المدنيين. ظلّ القضاة والمدّعون العامون والمحامون عرضة لمضايقات وهجمات الجماعات المسلّحة. المحاكم الليبيّة في وضع مقيّد لا يسمح لها بحلّ نزاعات الانتخابات، بما في ذلك التسجيل والنتائج.
وفقا لـ"بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا"، كانت وزارة العدل الليبيّة حتى أغسطس/آب تحتجز 12,300 شخصا، منهم نساء وأطفال، في 27 سجنا تحت سيطرتها، ومنشآت احتجاز أخرى "معترف بها" من قبل حكومة الوحدة الوطنيّة. بحسب نفس المصدر، كان 41⸓ من هؤلاء محتجزون تعسفا، ولفترات طويلة في الحبس الاحتياطي. تحتجز الجماعات المسلّحة أيضا آلاف الآخرين في منشآت احتجاز غير نظامية. تتسم السجون في ليبيا بظروف غير إنسانية، مثل الاكتظاظ وسوء المعاملة.
في مارس/آذار، رحّلت السلطات الليبيّة إلى تونس عشر نساء تونسيات و14 طفلا كانوا محتجزين في سجون ليبية، بعضهم لأكثر من خمس سنوات، للاشتباه في صلاتهم بعناصر في "تنظيم الدولة الإسلامية" (المعروف أيضا بـ’داعش‘).
في مايو/أيار، ألغت المحكمة العليا الليبيّة حُكما صدر في 2015 ضدّ مسؤولين في عهد القذافي لأن ملاحقاتهم ومحاكماتهم على دورهم في ثورة 2011 شابتها انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة. كان سيف الإسلام، نجل معمّر القذافي، ضمن تسعة حُكم عليهم بالإعدام. أمرت المحكمة العليا بإعادة المحاكمة، لكن حتى كتابة هذا التقرير، لم يمثل أيّ من المتهمين أمام محكمة.
في 5 سبتمبر/أيلول، أفرجت السلطات في غرب ليبيا عن ثمانية معتقلين على صلة بالزعيم الليبي السابق معمّر القذافي كانوا محتجزين منذ 2011، بينهم الساعدي، أحد أبناء القذافي، المحتجز منذ 2014 بعد تسلّمه من النيجر. في أبريل/نيسان 2018، برّأت محكمة استئناف في طرابلس الساعدي من جميع التهم، بما في ذلك القتل من الدرجة الأولى، لكنّه ظلّ رهن الاحتجاز التعسّفي وتعرّض لسوء المعاملة لمدة ثلاث سنوات.
العدالة الدولية و"المحكمة الجنائية الدولية"
في مايو/أيار، أبلغت المدّعية السابقة للمحكمة الجنائيّة الدوليّة مجلس الأمن أنّ أعضاء مكتبها سافروا إلى ليبيا وقابلوا شهودا، لكنها لم تعلن عن أيّ مذكرات اعتقال جديدة في حق مشتبه بهم ليبيّين.
لا يزال سيف الإسلام القذافي، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية منذ 2011 لارتكابه جرائم خطيرة أثناء انتفاضة 2011، هاربا ولا تزال ليبيا مُلزمة بتسليمه إلى لاهاي.
أفادت تقارير أنّ التهامي خالد، الرئيس السابق لـ"جهاز الأمن الداخلي" الليبي المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم يُزعم أنه ارتكبها في 2011، توفي في القاهرة في فبراير/شباط. أفادت تقارير أيضا أن محمود الورفلّي، وهو قائد مرتبط بالقوات المسلحة الليبية ومطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم قتل متعددة شرق ليبيا، قُتل في مارس/آذار في بنغازي على يد مسلّحين مجهولين.
يواجه خليفة حفتر ثلاث دعاوى قضائية منفصلة رُفعت في إحدى محاكم المقاطعات في فرجينيا من قبل عائلات تزعم أنّ لها أقارب قتلوا أو عُذّبوا على يد قواته في ليبيا بعد 2014. في يوليو/تمّوز، حكم قاض أنّ حفتر لا يمكنه استخدام الحصانة بصفته رئيس الدولة في دفاعه.
في يونيو/حزيران 2020، بدأت "بعثة تقصّي الحقائق في ليبيا"، التي أنشأها "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" للتحقيق في الانتهاكات والاعتداءات المزعومة منذ 2016، عملها بشكل كامل في يونيو/حزيران بسبب التأخير الناجم عن جائحة "كورونا". في 3 أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت بعثة تقصّي الحقائق تقريرها، الذي خلُص إلى "إقدام عدّة أطراف في النزاع على انتهاك القانون الإنساني الدولي، وربّما ارتكاب جرائم الحرب".
في 11 أكتوبر/تشرين الأول، جدّد مجلس حقوق الإنسان تفويض البعثة لمدّة تسعة أشهر إضافية لتتمكن من استكمال تحقيقاتها.
عقوبة الإعدام
عقوبة الإعدام موجودة في أكثر من 30 مادة من قانون العقوبات الليبي، بما يشمل أفعال التعبير وتكوين الجمعيات. لم تُنفذ أي عقوبة إعدام في ليبيا منذ 2010، رغم أن المحاكم المدنية والعسكرية استمرت في فرضها.
حرية تشكيل الجمعيات
يفرض قانون العقوبات الليبي عقوبات صارمة، منها الإعدام، على إنشاء جمعيات "غير قانونية"، ويمنع الليبيين من الانضمام إلى المنظمات الدولية أو تأسيسها دون ترخيص من الحكومة.
يتضمّن المرسوم الرئاسي رقم 286 المتعلق بتنظيم المنظمات غير الحكومية، الصادر في 2019 من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، متطلبات تسجيل مرهقة وقيود صارمة على التمويل. يحظر المرسوم جمع التبرعات داخل ليبيا وخارجها، وينصّ على إخطار مسبق مكلف من قبل أعضاء الجمعية الراغبين في حضور أي فعاليات. تتمتع "مفوضية المجتمع المدني"، التي تتخذ من طرابلس مقرا لها ومهمتها تسجيل وقبول المنظمات المدنية، بصلاحيات واسعة لفحص الوثائق وإلغاء تسجيل وتصاريح العمل للمنظمات المحليّة والأجنبيّة.
حرية التعبير
في 11 سبتمبر/أيلول، أفرجت السلطات في شرق ليبيا عن المصوّر الصحفي المستقلّ إسماعيل أبوزريبة الزوي، الذي كان محتجزا منذ 2018. في مايو/أيار 2020، قضت محكمة عسكرية في بنغازي في محاكمة سرّية بسجنه 15 عاما بهمة "التواصل مع قناة تلفزيونية تدعم الإرهاب". أفادت تقارير أن القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية منح الزوي عفوا، لكن دون الإعلان عن شروط الإفراج عنه.
في أكتوبر/تشرين الأول، أقرّ البرلمان الليبي قانون الجرائم الالكترونية الذي يبدو أنه يحتوي على أحكام فضفاضة وعقوبات قاسية، تشمل الغرامات والسجن، وقد تنتهك حرية التعبير.
هناك عدد من الأحكام في القوانين الليبية تقيّد بشكل غير ملائم حرية الكلام والتعبير، منها عقوبات جنائية للتشهير بالمسؤولين، والأمة الليبية والعلم الليبي، والإساءة للدين. ينصّ قانون العقوبات على عقوبة الإعدام لكل "من روّج نظريات أو مبادئ" ترمي إلى إسقاط النظام السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي.
المدافعون عن حقوق الإنسان
في أبريل/نيسان، وجدت "لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة" (سيداو)، ردّا على شكوى قدّمتها الحقوقية الليبيّة ماجدولين عبيدة في 2017، أنّ ليبيا انتهكت حقوق أحد النشطاء "بتقاعسها عن التحقيق والملاحقة القضائية بشأن اعتقالها غير القانوني والتعسفي من قبل ميليشيا تابعة للحكومة". في أغسطس/آب 2012، اختطفت "كتيبة شهداء 17 فبراير" المسلّحة عبيدة من فندق في بنغازي أثناء ورشة عمل، ونقلتها على امتداد خمسة أيام بين مجمعات عسكريّة مختلفة، تعرّضت خلالها للتهديد والتحرّش والإهانة والضرب. فرّت عبيدة من ليبيا بعد أن أفرجت عنها المجموعة، وحصلت على اللجوء في المملكة المتحدة.
ظلّ منصور محمد عطي المغربي، ناشط مدني ورئيس "جمعية الهلال الأحمر" في بلدة أجدابيا شرق البلاد، مفقودا منذ 3 يونيو/حزيران لمّا اختُطف من قبل مسلّحين مجهولين وهو يقود سيارته في البلدة. وفقا لمذكّرة مُشتركة قُدّمت إلى حكومة الوحدة الوطنية في يوليو/تموز من قبل اثنين من المقررين الخاصين للأمم المتحدة و"الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري"، ضايق جهاز الأمن الداخلي في أجدابيا المغربي ورهّبه في السابق. في ديسمبر/كانون الأول 2020 وفي فبراير/شباط، استدعى عناصر الأمن الداخلي المغربي واستجوبوه حول عمله المدني، وفي أبريل/نيسان اعتقلوه لفترة قصيرة بتهمة "الترويج لأجندات أجنبية". حتى أكتوبر/تشرين الأول، لم تردّ حكومة الوحدة الوطنية بعد.
حقوق المرأة، والتوجه الجنسي، والهوية الجندرية
لا يُجرّم القانون الليبي العنف الأسري تحديدا. ما يزال العقاب البدني للأطفال شائعا. يميز قانون الأحوال الشخصية الليبي ضدّ المرأة في مسائل الزواج، والطلاق، والميراث.
يسمح قانون العقوبات بتخفيف عقوبة الرجل الذي يقتل أو يصيب زوجته أو قريبة أخرى لأنه اشتبه في أنّها تقيم علاقات جنسية خارج الزواج. بموجب قانون العقوبات، يمكن للمغتصب أن يفلت من المحاكمة إذا تزوّج ضحيته. ينصّ قانون الجنسيّة لسنة 2010 على أنّ الرجال الليبيين فقط يمكنهم منح جنسيتهم إلى أطفالهم.
أفادت تقارير أنّ العنف ضدّ المرأة على الانترنت زاد بشكل مطرد في السنوات الأخيرة، وأحيانا وصل إلى اعتداءات جسديّة، في غياب أيّ قوانين سارية لمكافحته.
يحظر قانون العقوبات جميع العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، بما في ذلك السلوك الجنسي المثلي بالتراضي، ويعاقب مرتكبها بالجلد والسجن لفترة تصل إلى خمس سنوات.
النازحون داخليا
حتى أكتوبر/تشرين الأول، قدّرت "المنظمة الدولية للهجرة" عدد النازحين داخليا في ليبيا بـ 212,593 شخصا، أو 42,506 عائلة، أغلبهم في بنغازي، ثم طرابلس فمصراتة.
من هؤلاء العديد من سكان تاورغاء السابقين وعددهم 48 ألفا، الذين طردتهم الجماعات المناوئة للقذافي من مصراتة في 2011. رغم اتفاقيات المصالحة مع سلطات مصراتة، فإنّ الدمار الشامل والمتعمّد للمدينة والبنية التحتية ونُدرة الخدمات العامة التي قدمتها الحكومات المؤقتة كانت بمثابة المانع الرئيسي لعودة أغلبهم إلى ديارهم.
المهاجرون، واللاجئون، وطالبو اللجوء
بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول، وصل ما لا يقلّ عن 46,626 شخصا إلى إيطاليا ومالطا عبر مسار وسط البحر الأبيض المتوسط، أغلبهم انطلقوا من ليبيا، وفقا لمنظمة الهجرة الدولية، التي قالت إنّ عدد الواصلين إلى مالطا وإيطاليا في 2021 كان دائما أعلى من العدد المسجل في نفس الفترة من 2019 أو 2020. سجّلت المنظمة 1,118 حالة وفاة قبالة سواحل ليبيا بين يناير/كانون الثاني و30 سبتمبر/أيلول.
حتى أكتوبر/تشرين الأول، حدّدت المنظمة الدولية للهجرة 610,128 مهاجرا في ليبيا. بحسب "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" (مفوضية اللاجئين)، كان أكثر من 41 ألف مسجلين كطالبي لجوء ولاجئين حتى أكتوبر/تشرين الأول. بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول، ساعدت مفوضية اللاجئين 345 لاجئا وطالب لجوء من الفئات الهشة على مغادرة ليبيا، وتمّ تحديد أكثر من ألف لاجئ وطالب لجوء كأولويّة لعمليات الإجلاء الإنسانية.
استمر الاتحاد الأوروبي في التعاون مع قوات حرس السواحل الليبية التي ترتكب الانتهاكات من خلال توفير الزوارق السريعة، والتدريب، وغيرها من أشكال المساندة لكي تعترض آلاف الأشخاص وتعيدهم إلى ليبيا. حتى أكتوبر/تشرين الأول، تم إنزال 27,551 شخصا في ليبيا بعد اعتراضهم من قبل حرس السواحل الليبي، بحسب مفوضيّة اللاجئين.
يُحتجز المهاجرون، وطالبو اللجوء، واللاجئون تعسفا في ظروف غير إنسانية في منشآت تديرها وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني وفي "مستودعات" يُديرها مهربون ومتاجرون بالبشر، ويتعرضون فيها للعمل القسري، والتعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة، والابتزاز، والاعتداءات الجنسية. بحسب المنظمة الدولية للهجرة، احتُجز5 آلاف على الأقل في مراكز احتجاز رسمية في ليبيا حتى أغسطس/آب.
في يونيو/حزيران، ذكرت "أطباء بلا حدود" أنّ موظفيها تعرضوا لإطلاق نار من قبل الحراس في إحدى المنشآت، فضلا عن حوادث متكررة من سوء المعاملة، والاعتداء البدني، والعنف في مركزي احتجاز في طرابلس، المباني وأبو سليم، ما دفع بالمنظمة إلى الانسحاب مؤقتا من هذين المركزين.
بحسب المنظمة الدولية الهجرة، نفذت السلطات في 1 أكتوبر/تشرين الأول مداهمات لمنازل وملاجئ أخرى يستخدمها المهاجرون وطالبو اللجوء في بلدية حي الأندلس بطرابلس للحدّ من الهجرة غير النظامية، واعتقلت 5,152 شخصا منهم نساء وأطفال. بحسب تقارير، قُتل رجل وأصيب 15 آخرون أثناء المداهمات. بحسب منظمة الهجرة أيضا، أطلق الحراس النار يوم 8 أكتوبر أثناء أعمال شغب في سجن المباني بطرابلس، انجرّ عنها فرار جماعي لآلاف السجناء، فقتلوا ما لا يقلّ عن ستة مهاجرين وأصابوا 24 آخرين على الأقل. حتى أكتوبر/تشرين الأول، بقي آلاف الأشخاص أمام المقر المغلق لمفوضية اللاجئين في طرابلس احتجاجا على الأوضاع وللمطالبة بالمأوى والإجلاء خارج ليبيا.
استأنفت مفوضية اللاجئين إعادة توطين اللاجئين وعمليات الإجلاء الإنسانية إلى النيجر حتى 3 نوفمبر/تشرين الثاني.
الأطراف الدولية الرئيسية
خلُص تقرير "فريق خبراء لجنة العقوبات بالأمم المتحدة" صدر في مارس/آذار إلى أن جميع الأطراف الليبية، وكذلك مصر، والإمارات، والأردن، وسوريا، وروسيا، وتركيا انتهكوا حظر الأسلحة. قال فريق الخبراء إنّ "الانتهاكات بالغة وصارخة، وتُغفل تدابير الجزاءات بشكل تام. وسيطرة هذه الدول على سلسلة الإمداد بأكملها أمر يُعقّد من عمليّات كشف الانتهاكات أو تعطيلها أو منعها".
في مارس/آذار، وضع "الاتحاد الأوروبي" الأخوين محمد وعبد الرحيم الكاني، و"ميليشيا الكانيات" التابعة لهما، على قائمة العقوبات، لتورطهما في عمليات قتل خارج نطاق القضاء وإخفاء في بلدة ترهونة بين 2015 و2020. أفادت تقارير أنّ محمد الكاني قُتل أثناء غارة نفذها رجال مسلحون على مسكنه في بنغازي في يوليو/تموز. في أبريل/نيسان، رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات عن خليفة الغويل، رئيس الوزراء الأسبق. في يونيو/حزيران، مدّد الاتحاد الأوروبي لسنتين تفويض "البعثة الأوروبية المتكاملة لإدارة الحدود في ليبيا"، ومهمتها مساعدة السلطات الليبية في إدارة الحدود وإنفاذ القانون والعدالة الجنائية.
في يونيو/حزيران، اجتمع ممثلون رفيعو المستوى، منهم من ألمانيا، والأمم المتحدة، ومصر، وفرنسا، وإيطاليا، وروسيا، وتركيا، والإمارات، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي للمرة الثانية في "مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا"، والذي يهدف إلى ضمان تنفيذ خارطة الطريق السياسية واتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التفاوض عليه مسبقا. من الاستنتاجات التي تم التوصل إليها دعوة السلطات الليبية إلى إجراء مراجعات قضائية لجميع المحتجزين والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين بشكل غير قانوني أو تعسفي.
في أكتوبر/تشرين الأول، أقرّ "الكونغرس الأمريكي" تعديلين اثنين على "قانون تفويض الدفاع الوطني" لسنة 2022 بمطالبة الرئيس بمراجعة انتهاكات حظر الأسلحة المفروض على ليبيا لفرض عقوبات بموجب أمر تنفيذي، وكذلك مطالبة وزارة الخارجية بإعداد تقارير عن جرائم الحرب والتعذيب التي ارتكبها مواطنون أمريكيون في ليبيا. يُعتقد أن حفتر يحمل الجنسية الأمريكية.
في أكتوبر/تشرين الأول، أضاف "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" أسامة الكوني إبراهيم إلى قائمة العقوبات الخاصة بليبيا بصفته المدير الفعلي لـ "مركز النصر" لاحتجاز المهاجرين في الزاوية بسبب مشاركته المباشرة، أو تقديم الدعم لارتكاب أعمال تنتهك القانون الإنساني الدولي وانتهاكات لحقوق الإنسان. تشمل الانتهاكات التعذيب، والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والاتجار بالبشر.