تستخدم السلطات الكويتية أحكاما في قانون الجزاء وقانونَي الأمن الوطني والجرائم الإلكترونية لتقييد حرية التعبير ومحاكمة المعارضين، لا سيما على التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.
ما يزال وضع مجتمع "البدون"، المؤلف من أشخاص عديمي الجنسية يطالبون بالجنسية الكويتية، في مأزق قانوني بينما تقمع السلطات نشاطهم السلمي وتعاقبه.
وسط تفشي فيروس كورونا، اتخذت الحكومة تدابير مقيِّدة كان لها آثار غير متناسبة على الوافدين ومفتقدي الوضع النظامي، وهم مهمشون أصلا.
حرية التعبير والتجمع
استخدمت السلطات أحكام قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية التي تجرم الخطاب الذي يعتبر مسيئا للأديان والأمير والاعتراض السلمي بشكل عام لمحاكمة المعارضين.
في 5 يوليو/تموز، اعتقلت السلطات الشاعر والناشط جمال الساير بتهم تتضمن "المساس بالذات الأميرية" و"إذاعة أخبار كاذبة". أفادت تقارير أن السلطات أفرجت عن الساير في 13 يوليو/تموز.
ضايقت السلطات الناشطين المناصرين لحقوق البدون. أفاد "مركز الخليج لحقوق الإنسان" في 29 مارس/آذار أن وزارة العدل أبلغت الحقوقية البارزة هديل بو قريص بوجود قضية عالقة ضدها بتهم السب العلني، والتشهير، وإساءة استخدام هاتفها المحمول، وترتبط هذه التهم بتغريدتين نشرتهما أوائل أغسطس/آب 2020. في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، كانت "إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية" قد استدعت بو قريص وحققت معها حول هاتين التغريدتين. في مايو/أيار 2021، أسقطت النيابة العامّة هاتين التهمتين وأقفلت القضية.
في 22 سبتمبر/أيلول، أفرجت السلطات عن عبد الله فيروز، الذي كان يعمل على قضايا البدون، بعد قضائه سنتين ونصف من حكم بالسجن خمس سنوات بتهمة "المساس بالذات الأميرية".
تحظر المادة 12 من قانون الاجتماعات العامة والتجمعات لعام 1979 على غير الكويتيين المشاركة في التجمعات العامة. أفاد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن "الإدارة العامة للمباحث الجنائية" التابعة لوزارة الداخلية استدعت في 11 و12 أغسطس/آب 19 ناشطا من البدون إلى التحقيق بسبب مشاركتهم في التجمعات الأسبوعية، مساء كل سبت، في ساحة الإرادة. أيضا، في 2021، رحّلت السلطات مقيمَيْن غير كويتيَّيْن على الأقل بسبب الاعتراض السلمي.
حقوق المرأة، وحقوق الطفل، والتوجه الجنسي، والهوية الجندرية
يسري قانون الأحوال الشخصية الكويتي على المسلمين السُّنة الذين يشكلون غالبية الكويتيين، ويميّز ضد المرأة في مسائل الزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال، بما في ذلك اشتراط حصول المرأة على إذن ولي أمر ذكر للزواج، وقد تخسر حقها في النفقة من زوجها إذا رفضت السكن معه من دون مبرر. بإمكان المرأة طلب الطلاق أمام المحكمة في حالات محدودة، بينما بإمكان الرجل تطليق المرأة بدون أي قيود. قواعد الأحوال الشخصية المطبقة على المسلمين الشيعة تميّز أيضا ضد المرأة. لا يمكن للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي أن تمنح الجنسية لأولادها أو زوجها بشكل مساوٍ للرجل الكويتي.
على الرغم من ترشُّح رقم قياسي من النساء في انتخابات "مجلس الأمة" في ديسمبر/كانون الأول 2020، لم تُنتخَب أي منهن.
بحسب دراسة "الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان" في مايو/أيار 2021، زاد العنف الجندري خلال تفشي فيروس كورونا والقيود الناتجة عنه. في فبراير/شباط، أطلقت ناشطات حقوقيات كويتيات حملة وطنية على الإنترنت بعنوان "لن أسكت" لرفع الصوت ضد التحرش، والتمييز، والعنف ضد النساء. فانتشرت عشرات الشهادات من نساء تعرضن للتعقُّب، أو التحرش، أو الاعتداء.
في أبريل/نيسان 2021، عمّ الغضب والتظاهرات عقب تقارير عن مقتل فرح حمزة أكبر، بعد اختطافها من سيارتها في وضح النهار على يد رجل كانت أسرتها قد رفعت دعوى تحرش ضده.
ما يزال العنف الأسري منتشرا، ولا يوجد مكان تلجأ إليه النساء والفتيات اللواتي يحتجن إلى الهرب من الانتهاكات. ويمكن إبلاغ الشرطة عنهن بسبب "الغياب" إذا ما غادرن المنزل بدون إذن الأسرة أو الوصي. ما تزال الكويت تفتقر إلى الملاجئ لضحايا العنف الأسري على الرغم من إقرار مجلس الأمة قانون الحماية من العنف الأسري في 2020، الذي يقضي بتأمين الدولة الدعم للضحايا، بما في ذلك الملاجئ. وينص القانون على عقوبات للعنف الأسري ودعم الضحايا، إلا أنه لا يجرم العنف الأسري بذاته، ولا يطال الأشخاص في علاقة خارج الزواج، بمَن فيهم المخطوبون والشركاء السابقون.
ينص قانون العقوبات الكويتي على أحكام مخففة لعنف الذكور ضد النساء. فالمادة 153 تسمح للرجل الذي يقتل زوجته، أو ابنته، أو شقيقته، أو والدته إذا ضبطها في علاقة جنسية خارج الزواج بالحصول على حكم مخفف أقصاه ثلاث سنوات حبس أو غرامة 3 آلاف دينار كويتي (9,820 دولار أميركي تقريبا). تسمح المادة 182 أيضا للخاطف الذي يستخدم القوة، أو يهدد، أو يخدع بنيّة القتل، أو إلحاق الأذية، أو الاغتصاب، أو الدعارة، أو الابتزاز ضد ضحيته بتفادي العقاب في حال تزوج ضحيته بموافقة ولي أمرها.
يُجرّم قانون الجزاء أيضا العلاقات الجنسية خارج الزواج، والعلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بين الرجال. يواجه الأشخاص العابرون جندريا (الترانس) عقوبة السجن لمدة عام، وغرامة ألف دينار كويتي (3,293 دولار أمريكي)، أو كليهما، بموجب مادة من قانون الجزاء لعام 2007 تحظر "التشبّه بالجنس الآخر بأي شكل من الأشكال". يتعرّض الأشخاص الترانس للاعتقال التعسفي، والمعاملة المهينة، والتعذيب أثناء احتجازهم لدى الشرطة. في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حكمت محكمة على مها المطيري، وهي امرأة ترانس، بالسجن عامين وغرامة قدرها 1,000 دينار كويتي بتهمة "إساءة استخدام وسائل الاتصال الهاتفية" عبر "التشبّه بالجنس الآخر" على الإنترنت بموجب المادتين 70 من قانون الاتصالات و198 من قانون الجزاء.
يسمح القانون الجنائي وقانون حقوق الطفل بالعقاب الجسدي للأطفال على يد أهلهم أو مقدمي الرعاية القانونيين.
عديمو الجنسية
البدون هم مجموعة قوامها بين 88 ألف و106 آلاف شخص عديمي الجنسية ويُطالبون بالجنسية الكويتية، وتعود محنتهم إلى تأسيس دولة الكويت في 1961. تطلق الحكومة على البدون تسمية "مقيمون غير شرعيين"، رافضة مطالبتهم بالجنسية الكويتية، ما يؤدي إلى عقبات بوجه حصولهم على الوثائق المدنية والخدمات الاجتماعية، والمس بحقوقهم في الصحة، والتعليم، والعمل.
"الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية"، وهو الهيئة الإدارية المسؤولة عن شؤون البدون، يصدر بطاقات هوية مؤقتة منذ 2011. هذه البطاقات تشير في أحيان كثيرة إلى أن حاملها لديه الجنسية العراقية، أو السعودية، أو الإيرانية، أو غيرها، لكن ليس واضحا كيف يحدد الجهاز جنسية الفرد وما هي الإجراءات القانونية المتاحة للبدون للاعتراض على قرار الجهاز. خلال العام الماضي، نُشر خبران على الأقلّ عن انتحار شباب من البدون بسبب رفض الجهاز المركزي تجديد أوراق هويتهم أو بسبب ظروفهم المعيشية القاسية، بحسب المدافعين عن حقوق البدون.
تمنع المادة 12 من قانون الاجتماعات العامة والتجمعات لعام 1979 غير الكويتيين من المشاركة في التجمعات العامة. أفاد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية التابعة لوزارة الداخلية استدعت في 11 و12 أغسطس/آب 19 ناشطا من البدون للتحقيق على خلفية مشاركتهم في التجمعات الأسبوعية مساء كل سبت في ساحة الإرادة.
العمال الوافدون
ثلثا سكان الكويت هم من العمال الوافدين الذين ما يزالون عرضة للانتهاكات، في الغالب بسبب نظام الكفالة الذي يربط الوافدين بموظِّفيهم، ويفرض عليهم الحصول على إذن موظِّفيهم لترك العمل أو تغييره. أما العاملات المنزليات المهاجرات، فيواجهن أشكالا إضافية من الانتهاكات، منها الحبس القسري في منازل موظِّفيهن والاعتداء اللفظي، والجسدي، والجنسي.
نتيجة الوباء الناتج عن فيروس كورونا، وجد عمال وافدون عديدون أنفسهم مفصولين من العمل بدون أجورهم وعالقين في البلاد، أو غير قادرين على المغادرة بسبب قيود السفر وتذاكر الطيران الباهظة الثمن، أو مطرودين ومرحَّلين. في أبريل/نيسان 2021، أفادت منظمة Migrant-rights (حقوق المهاجرين) أن العمال الوافدين في قطاع المأكولات والمشروبات كانوا ضمن الأكثر تأثرا، إذ خسر العديد منهم وظائفهم وتعرضوا للحرمان من الأجور لأشهر أو الاقتطاع منها بشكل كبير.
في 2020، قالت الحكومة إنها تسعى إلى تقليص عدد العمال المهاجرين من 70% إلى 30% من السكان. في يناير/كانون الثاني، بدأت "الهيئة العامة للقوى العاملة" تطبيق قرار إداري لسنة 2020 يحظر إصدار أو تجديد أذونات العمل للمهاجرين فوق الـ 60 عاما الحائزين على الشهادة الثانوية فقط أو أقل. في 14 يوليو/تموز، أفادت صحف محلية أن السلطات قررت السماح بتجديد أذونات العمل للمهاجرين فوق الـ 60 لكن مقابل رسوم مرتفعة جدا تبلغ ألفَيْ دينار (6,650 دولار تقريبا) سنويا. بعد أن لجأ مواطنون ومقيمون إلى مواقع التواصل الاجتماعي للاعتراض على القرار الذي اعتبروه ابتزازا لكبار السن ، نقلت وسائل إعلام محلية في أغسطس/آب أن المسؤولين يبحثون في تقليص الرسوم إلى النصف، أي ألف دينار (3,300 دولار تقريبا).
استجابة الحكومة لفيروس كورونا
منذ أبريل/نيسان 2021، فرضت السلطات الكويتية، استجابة لتفشي فيروس كورونا، قيودا مختلفة، منها الإغلاق العام. وكان للعديد من هذه التدابير الحكومية آثار غير متناسبة على الفئات المهمشة أصلا.
في يونيو/حزيران، أفادت "منظمة العفو الدولية" أن تطبيقات تتبع المخالطين المستخدَمة في الكويت لتتبع حالات الإصابة بكورونا هي من أكثر المقاربات المركزية خرقا للخصوصية. ليس في البلاد أي قانون لحماية البيانات العامة.
كانت معدلات الإصابة بفيروس كورونا الأعلى بين العمال الوافدين. وأشارت تقارير إلى أن العمال الوافدين لم يحصلوا على لقاحات كورونا على أساس المعايير نفسها للمواطنين الكويتيين.
أثّر إغلاق المدارس واعتماد التعليم عن بُعد، استجابة لتفشي فيروس كورونا، على تعليم 800 ألف طالب. أفادت تقارير أن الأطفال البدون، وهم أصلا مهمشون اجتماعيا، يواجهون صعوبة أكبر في الحصول على الأجهزة اللازمة للتعليم عبر الإنترنت. في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، بدأت الحكومة بإعادة فتح المدارس الخاصة والحكومية.
انتشرت تقارير عدة عن انتشار فيروس كورونا في السجون الكويتية. وبحسب وزارة الخارجية الأميركية، أفرجت السلطات عن أكثر من ألف مسجون وطلبت من البلدان الأخرى استعادة مواطنيها الذين قضوا أكثر من نصف حكمهم، ليقضوا الفترة المتبقية منه بلدانهم لتخفيف الاكتظاظ في السجون خلال الوباء.
التغير المناخي، السياسات والآثار
تملك الكويت، سابع أكبر مصدّر للنفط الخام، سادس أكبر معدل انبعاث غازات دفيئة للفرد الواحد عالميا، ويأتي جزء مهم منها من مكيفات الهواء. وكونها من البلدان الأكثر حرا وشحا بالمياه، تتأثر الكويت كثيرا بالتغير المناخي. ويؤدي تزايد موجات الحر وشدتها، وانخفاض معدل المتساقطات، وارتفاع مستوى البحر إلى مخاطر تهدد الحق في الصحة، والحياة، والمياه، والسكن، خصوصا للعمال الوافدين.
تولد الكويت ثلثَي كهربائها من حرق النفط، ولا تملك خطة وطنية لمواجهة التغير المناخي. لم تقدم بعد تقريرها الثاني عن "المساهمة المحددة وطنيا"، بموجب "اتفاقية باريس"، ضمن خطة عمل وطنية لتغير المناخ مدتها خمس سنوات تنتهي آخر 2020. تقريرها الأول عن المساهمة المحددة وطنيا لم يتضمن أي أهداف كمية.
الأطراف الدولية الرئيسية
لدى الكويت اتفاق تعاون ثنائي مع الولايات المتحدة، التي تستخدم قواعد عسكرية في البلاد. والكويت عضو في التحالف بقيادة السعودية والإمارات الذي ينفذ عمليات عسكرية في اليمن. لم تردّ الكويت على استفسارات هيومن رايتس ووتش بشأن الدور، إن وجد، الذي لعبته في الهجمات غير القانونية في اليمن.