Skip to main content

الأردن

أحداث عام 2021

مراسلون يقفون خارج محكمة أمن الدولة أثناء محاكمة باسم عوض الله، المستشار الملكي السابق، والشريف حسن بن زيد، أحد أقارب الملك، في عمان، الأردن، الاثنين في 21 حزيران/يونيو. 

© 2021 "إيه بي فوتو"/ رعد عدايلة

في 2021، لم تلغ السلطات الأردنية حالة الطوارئ المعلنة في مارس/آذار 2020 للتصدي لتفشي فيروس "كورونا"، التي منحت رئيس الوزراء سلطات واسعة للحكم بموجب أوامر دفاع.

في يونيو/حزيران، شكّل الملك عبد الله الثاني لجنة من 92 عضوا لتقديم توصيات لإصلاح وتحديث النظام السياسي الأردني. في أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت اللجنة برئاسة رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي توصيات لتعديل قوانين الأحزاب السياسية والانتخابات، لكن لم يتضح ما إذا كانت التوصيات ستُحسّن فرص المشاركة السياسية لكافة شرائح المجتمع الأردني.

في 12 يوليو/تموز، أدانت "محكمة أمن الدولة" الأردنية مسؤولا سابقا رفيع المستوى وعضو غير معروف على نطاق واسع في العائلة المالكة بتهمة "إثارة الفتنة" و"التحريض على معارضة النظام السياسي"، وحكمت عليهما بالسجن 15 عاما بزعم التآمر لتعبئة الرأي العام ضد النظام الحاكم في المملكة واقتراح الأمير حمزة، الأخ الأصغر غير الشقيق للملك عبد الله الثاني، كبديل لتولي الحكم.

حرية التعبير

يجرّم القانون الأردني الخطاب الذي ينتقد الملك، والدول الأجنبية، والمسؤولين الحكوميين، والمؤسسات الحكومية، والإسلام والمسيحية، والخطاب التشهيري.

واصلت السلطات الأردنية تقييد حرية الصحافة في 2021 بإصدار أوامر تعسفية بمنع النشر تحظر تغطية التطورات المحلية المهمة، بما فيها التقارير المحلية عن الحملة المستمرة على "نقابة المعلمين" المستقلة واعتقالات أبريل/نيسان بحق أشخاص على صلة بالأمير حمزة متهمين بالتآمر لتقويض قيادة البلاد. لم تتطرّق وسائل الإعلام الأردنية إلى ما كُشِف عنه بشأن ممتلكات الملك العقارية في الولايات المتحدة وبريطانيا كجزء من تقارير "وثائق باندورا" في أكتوبر/تشرين الأول.

حرية تكوين الجمعيات والتجمع

في 2021، شكّلت "وزارة التنمية الاجتماعية" الأردنية لجنة لصياغة تعديلات على "قانون الجمعيات" الأردني (قانون المنظمات غير الحكومية)، ولكن حتى أكتوبر/تشرين الأول 2021، لم تُصدر اللجنة، التي ضمت ممثلين عن منظمات غير حكومية محلية ودولية، مسودة التعديلات بعد.

بموجب "قانون الاجتماعات العامة" المعدل في مارس/آذار 2011، لم تشترط السلطات الأردنية طلب موافقة الحكومة للاجتماعات العامة أو المظاهرات، لكن المنظمات وأماكن التجمع استمرت في طلب الإذن من وزارة الداخلية أو دائرة المخابرات العامة لاستضافة الفعاليات. في أغسطس/آب، منعت السلطات الأمنية الأردنية حفل إشهار كتاب ترعاه جزئيا "وزارة الثقافة".

واصلت السلطات الأردنية في 2021 قمعها لنقابة المعلمين المستقلة، وأبقتها مغلقة لأسباب قانونية مشكوك فيها، وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2020، حكمت محكمة أردنية على قادة النقابة بالسجن لعام بتهم غامضة بعد محاكمة جائرة.

اللاجئون والمهاجرون

حتى أواخر 2020، كان أكثر من 670 ألف شخص من سوريا قد لجأوا إلى الأردن، بحسب "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" (مفوضية اللاجئين).  يعيش أكثر من 85% من السوريين خارج مخيمات اللاجئين في مساكن مستأجرة.

وفقا لمفوضية اللاجئين، استضاف الأردن أيضا طالبي لجوء ولاجئين من بلدان أخرى خلال 2021، منهم 66,665 عراقيا، و12,866 يمنيا، و6,013 سودانيا، و696 صوماليا، و1,453 شخص من دول أخرى. واصلت السلطات تنفيذ قرار صدر في يناير/كانون الثاني 2019 يمنع مفوضية اللاجئين من تسجيل الأفراد الذين دخلوا البلاد رسميا لأغراض العلاج الطبي، أو الدراسة، أو السياحة، أو العمل كطالبي لجوء، ما منع فعليا الاعتراف بغير السوريين كلاجئين وحال دون حصول الكثيرين منهم على وثائق المفوضية أو خدماتها.

رحّلت السلطات الأردنية في 2021 ستة طالبي لجوء يمنيين على الأقل مسجلين لدى مفوضية اللاجئين وأصدرت أوامر إبعاد بحق آخرين تقدموا بطلبات لجوء. أصدرت السلطات معظم أوامر الإبعاد بعدما حاول اليمنيون التقدم بطلب للحصول على تصاريح عمل وتصويب وضعهم كمهاجرين في البلاد.

واصلت السلطات تنفيذ "ميثاق الأردن"، وهو اتفاق منذ 2016 بين الحكومة الأردنية والدول المانحة، والذي يهدف إلى تحسين سبل عيش اللاجئين السوريين من خلال منح فرص عمل قانونية جديدة وتحسين قطاع التعليم. بحلول نهاية 2020، أصدرت سلطات العمل أو جددت ما لا يقل عن 215,668 تصريح عمل للسوريين منذ 2016، رغم أن العديد منها كان تجديدا للتصاريح. لم يُبلَغ عن عدد التصاريح الفردية الصالحة حاليا ولكن يبدو أنه أقل من ذلك بكثير. ظلت معظم المهن مغلقة بوجه غير الأردنيين، واستمر العديد من السوريين في العمل في القطاع غير الرسمي بدون تدابير حماية عمالية.  

اللاجئون السوريون في سن الدراسة في الأردن، البالغ عددهم تقريبا 230 ألف، يواجهون عقبات متعددة أمام التعليم، والتي تكون أكثر حدة للأطفال في عمر 12 عاما أو أكثر، تشمل ذلك عمالة الأطفال بسبب الفقر، وزواج الأطفال، ونقص وسائل النقل المدرسي الميسورة التكلفة، والسياسات الحكومية التي تحد من الحصول على التعليم، ونقص التعليم الشامل والتدابير الملائمة للأطفال ذوي الإعاقة.

التحق فقط ربع الأطفال السوريين اللاجئين في سن الدراسة الثانوية في الأردن بالمدارس. مُنع اللاجئون وطالبو اللجوء غير السوريين في كثير من الحالات من تسجيل أطفالهم في المدارس في 2021. لم يتمكن الأطفال الذين ليس لديهم أرقام تعريف رسمية من الوصول إلى منصات التعلم عبر الإنترنت أثناء إغلاق المدارس بسبب فيروس كورونا.

لم تسمح السلطات بإيصال المساعدات من الأردن إلى عشرات الآلاف من السوريين في مخيم الركبان غير الرسمي الكائن على الحدود الأردنية مع سوريا. رحّلت السلطات سوريين إلى الركبان في 2020 دون السماح لهم بالطعن في ترحيلهم.

أدى التراجع الاقتصادي وتدابير الإغلاق الصارمة إلى تقويض سبل عيش آلاف اللاجئين السوريين. واجه اللاجئون السوريون الذين عادوا طوعا إلى سوريا من الأردن بين 2017 و2021 انتهاكات حقوقية جسيمة واضطهادا من الحكومة السورية والميليشيات التابعة لها، مثل التعذيب، والقتل خارج نطاق القانون، والإخفاء القسري. ومع أن الأردن لا يفرض حظرا رسميا على دخول اللاجئين السوريين مجددا إليه، إلا أن حرس الحدود الأردنيين أبلغوهم أنهم لا يستطيعون العودة إلى الأردن مجددا لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، ما يحرم العائدين من حق التماس اللجوء إذا ما واجهوا الاضطهاد مجددا في سوريا.

كان في الأردن ما يقدر بـ 70 ألف عاملة منزلية وافدة في 2020، معظمهن من الفيليبين، وسريلانكا، وإندونيسيا. أحالت المنظمات غير الحكومية مرارا العاملات المنزليات اللاتي عانين من انتهاكات متعددة إلى مفتشي وزارة العمل. تضمنت الانتهاكات عدم دفع الأجور، وظروف عمل غير آمنة، وساعات عمل طويلة، ومصادرة الوثائق، والاعتداء البدني، واللفظي، والجنسي.

حقوق النساء والفتيات

لا يزال "قانون الأحوال الشخصية" الأردني تمييزيا، على الرغم من تعديلات عام 2019. تحتاج النساء إلى إذن ولي الأمر للزواج أول مرة، ولا يُعترف بالزواج بين النساء المسلمات والرجال غير المسلمين. لا يمكن للمرأة السفر إلى الخارج مع أطفالها، كما يفعل الرجل، دون إذن من والد الطفل أو الوصي الذكر أو القاضي. بينما يمكن للنساء السفر خارج البلاد دون الحاجة إلى إذن، تمتثل السلطات في بعض الأحيان لطلبات الأوصياء الذكور بمنع بناتهن البالغات غير المتزوجات، وزوجاتهن، وأطفالهن من مغادرة البلاد. تعتقل السلطات أيضا النساء اللواتي يُبلغ أولياء أمورهن الذكور بأنهن "متغيبات" لفرارهن من منزلهن بموجب "قانون منع الجرائم".

تنص المادة 98 من "قانون العقوبات الأردني"، المعدلة في 2017، على أنه لا يمكن أن يستفيد من العذر المخفف بارتكاب الجريمة في حالة "سورة غضب شديد" مرتكبو الجرائم الواقعة على "أنثى"، لكن القضاة استمروا في فرض أحكام مخففة بموجب المادة 99 إذا لم يؤيّد أفراد أسر الضحايا ملاحقة أفراد أسرهم الذكور قضائيا. كما تسمح المادة 340 من قانون العقوبات بتخفيض عقوبة الرجل عندما يقتل أو يهاجم زوجته أو أيا من قريباته الإناث بسبب مزاعم الزنا أو إذا وجدهن في "فراش غير مشروع".

تُعرّض مثل هذه القوانين التمييزية النساء للعنف. أفاد "المجلس الأعلى للسكان" الأردني في أكتوبر/تشرين الأول أنه سجل "زيادة كبيرة" في العنف الأسري في 2020 بإجمالي 54,743 حالة، ارتكب الأزواج 82٪ منها ضد زوجاتهم. في 2021، أفادت "جمعية معهد تضامن النساء الأردني" (تضامن) أن الرجال في الأردن قتلوا أكثر من 14 امرأة بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول 2021. وبالمثل، لا يحظر قانون العقوبات و"قانون الأحداث" العقاب البدني، ويسمح للآباء والأمهات بمعاقبة الأطفال وفقا لـ "العرف العام".

لا تسمح المادة 9 من قانون الجنسية الأردني للمرأة الأردنية المتزوجة من غير أردني بمنح جنسيتها لزوجها وأولادها. في 2014، أصدرت السلطات قرارا من مجلس الوزراء يهدف إلى تخفيف القيود المفروضة على حصول أولاد الأردنيات من غير المواطنين على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية، غير أن التخفيف لم يرقَ إلى التوقعات.  لم يعد أولاد الأردنيات من غير المواطنين بحاجة إلى تصاريح عمل للتوظيف، لكن العديد من المهن في الأردن لا زالت مغلقة أمام غير الأردنيين.

التوجه الجنسي والهوية الجندرية

لا يوجد في الأردن قوانين تُجرّم صراحة العلاقات المثلية. يتضمن قانون العقوبات أحكاما غامضة بشأن "الفجور" يمكن استخدامها لاستهداف الأقليات الجنسية والجندرية. لا يحظر القانون الأردني التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية.

يُرحّل الأردن الرعايا الأجانب بدون احترام الإجراءات الواجبة إذا ما تبيّن أنهم يحملون فيروس نقص المناعة البشرية. أفاد أفراد من مجتمع الميم (المثليين/ات، ومزدوجي/ات التوجه الجنسي، ومتغيري/ات النوع الاجتماعي) متعايشون مع الفيروس بأنهم يواجهون وصمة العار والتمييز من قبل الكوادر الطبية وأرباب العمل، دون أي سبيل قانوني للانتصاف.

العدالة الجنائية

في مارس/آذار، أصدرت السلطات الأردنية قرارا بتعليق الحبس بسبب عدم سداد الديون حتى نهاية العام. جاء هذا الإعلان بعد فترة وجيزة من إصدار "هيومن رايتس ووتش" تقريرا يوثق معاملة الأردن القاسية لغير القادرين على سداد ديونهم. أظهر التقرير كيف يشعر عشرات الآلاف من الأردنيين، في غياب شبكة مناسبة للضمان الاجتماعي، بأنهم مجبرون على الاقتراض لتغطية تكاليف الماء والكهرباء، والبقالة، والرسوم المدرسية، والفواتير الطبية، وغالبا ما يلجؤون إلى المقرضين غير الرسميين وغير المنظمين، ويواجهون شهورا من الاحتجاز عندما يعجزون عن السداد.

حتى نوفمبر/تشرين الثاني، لم تكن السلطات قد نفذت أي إعدامات في 2021.

واصل المحافظون المحليون استخدام أحكام قانون منع الجرائم لسنة 1954 لتوقيف الأفراد إداريا لمدة تصل إلى سنة، في التفاف على قانون أصول المحاكمات الجزائية.

الأطراف الدولية الرئيسية

في 2021، خصص الكونغرس الأمريكي 1.275 مليار دولار أمريكي في شكل تمويل عسكري خارجي، ودعم اقتصادي، ومساعدات أخرى للأردن. يتجاوز ذلك المبلغَ المنصوص عليه في "مذكرة التفاهم" لعام 2018 بين الولايات المتحدة والأردن. لم تنتقد الولايات المتحدة علنا الانتهاكات الحقوقية في الأردن في 2021 إلا في تقارير وزارة الخارجية والتقارير السنوية الأخرى.

الأردن عضو في التحالف بقيادة السعودية والإمارات الذي يقاتل قوات الحوثيين في ​​اليمن، والذي يواصل ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في اليمن.