تحركت الحكومة للحد من أماكن إقامة طالبي اللجوء الذين وصلوا حديثا إلى البلاد، بحجة أن السلطات المحلية تلبي الطلب بشكل متزايد، وأُغلقت ملاجئ عديدة خلال العام، بهدف تقليل طاقتها الاستيعابية من 31 ألف إلى 27 ألف. وأثار انخفاض الطاقة الاستيعابية للعام الثاني على التوالي مخاوف بشأن مدى الاستعداد لاستقبال طالبي اللجوء.
في يوليو/تموز، أعلنت الحكومة أنها تعتزم تحسين إجراءات تقييم طلبات اللجوء على أساس الخوف من الاضطهاد بسبب الانتماء إلى مجتمع الميم (المثليون/ات، مزدوجو/ات التوجه الجنسي، ومتحولو/متحولات النوع الاجتماعي)، أو تغيير الديانة، وذلك من خلال معالجة الحالات بطريقة فردية، عقب انتقادات من المنظمات غير الحكومية وبرلمانيين.
على الرغم من نتائج الاستفتاء العام غير الملزم في مارس/آذار الذي رفض قانون جديد يتيح المراقبة الشاملة أقره البرلمان في العام السابق، دخل القانون حيّز التنفيذ في مايو/أيار. وظلت مجموعات الحقوق المحلية تنتقد صلاحيات الرصد الجماعي الجديدة، ومستوى الإشراف على تلك السلطات لرصد البيانات بالجملة، والضوابط على تقاسم المواد المستمدة من رصد البيانات من قبل وكالات الاستخبارات في بلدان أخرى.
في يونيو/حزيران، أكد وزير العدل والأمن أمام البرلمان أن الحكومة استمرت في ممارسة سلطاتها لحرمان الإرهابيين المشتبه بهم في الخارج من جنسيتهم الهولندية، رغم أنه رفض تأكيد عدد الأشخاص الذين أُسقطت جنسيتهم. في نفس الشهر، أعربت محكمة هولندية عن قلقها بشأن ما إذا كانت الضمانات المحدودة المتصلة بالعملية تتماشى مع "ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية".
قررت محكمة مقاطعة ليمبورغ في مايو/أيار أن القانون الهولندي الذي يطلب من الناس أن يحددوا كونهم ذكورا أو إناثا على وثائق رسمية، بما فيها شهادات الميلاد، مفرط في التقييد، وحث المشرعين على توفير خيار محايد جندريا.
Sections of the EU Chapter: Migration and Asylum | Discrimination and Intolerance | Rule of Law | Terrorism and Counterterrorism | Croatia | France | Germany | Greece | Hungary | Italy | The Netherlands | Poland | Spain | United Kingdom | Foreign Policy