Skip to main content

التقرير العالمي 2015: لبنان

أحداث عام 2014

A banner photographed on April 11, 2013 states: “The municipality of Wadi Shahrour announces a curfew starting from Saturday February 9, 2013, for all the foreigners residing within the town, daily starting from 8:30 pm to 5: 30 am in the morning. At the same time, the municipality forbids the use of motorcycles that have not obtained a license from the municipality.”

© 2013 Reuters

الافتتاحية

 
راحة الطغاة الزائفة

subtitle

المقالات

 
شحنات مميتة

الأسلحة الانفجارية في المناطق المأهولة بالسكان

 
الارتقاء بالمعايير

الفعاليات الرياضية الضخمة وحقوق الإنسان

تدهوَر الوضع الأمني في لبنان عام 2014، حيث امتدّ إليه العنف من الصراع في سوريا، كما تعثّرت المؤسسات الديمقراطية مع فشل البرلمان في انتخاب رئيس للبلاد. كان من المقرر إقامة الانتخابات البرلمانية في يونيو/حزيران 2013، ثم في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، وتمّ تأجيلها مرة أخرى حتى عام 2017.
فاق عدد اللاجئين السوريين في لبنان 1143000 في نوفمبر/تشرين الثاني، وعانوا من انتهاكات متزايدة بما في ذلك حظر التجول المفروض محلياً والإخلاء والعنف من قبل أطراف غير حكومية مع رد فعل لا يذكر من السلطات اللبنانية. كافحت الحكومة لتلبية احتياجات اللاجئين مع دعم دولي محدود، وتوقفت مشاريع قوانين لوقف التعذيب وتحسين معاملة عمال المنازل المهاجرين، ولكن في تطور لحقوق المرأة، صدر في أبريل/نيسان قانون لحماية المرأة من العنف المنزلي.
العنف الممتد من سوريا
تعرّض شمال لبنان ووادي البقاع في 2014 إلى هجمات متعددة بقصف مصدره سوريا، أسفر عن مقتل 10 مدنيين على الأقل وجرح 19 آخرين على الأقل.
ووقع 14 تفجير بسيارة مفخخة أو تفجير انتحاري، 5 منها على الأقل استهدفت مدنيين. ومن بين 12 هجوماً، وقع ثلاثة منها في ضواحي بيروت الشيعية وثلاثة في بلدة الهرمل الشيعية في وادي البقاع، ما أسفر عن مقتل 32 شخصاً وإصابة ما لا يقل عن 332. أعلنت الجماعة المتطرفة التي تسمي نفسها "الدولة الإسلامية" والمعروفة بـ داعش، مسؤوليتها عن واحدة من هذه الهجمات، وأعلنت جبهة النصرة مسؤوليتها عن أربع، وكتائب عبد الله عزام المنتسبة إلى القاعدة عن واحدة. وفي خمسة تفجيرات أخرى بدا أنّ أفراد أمن أو مسؤولين من حزب الله كانوا هدفاً للتفجيرات. قتلت هذه الهجمات 11 شخصاً، بينهم خمسة جنود ومسؤول في حزب الله وجرح 50.
ووقعت اشتباكات بين متشددين متمركزين في سوريا، بما فيهم داعش والنصرة من طرف والجيش اللبناني من طرف آخر في الفترة ما بين 2 و5 أغسطس/آب في عرسال وانتهت عندما دفع الجيش اللبناني المسلحين خارج المدينة. خلال الاشتباكات احتجز المسلحون بعض أفراد الأمن اللبناني كرهائن وفي وقت كتابة هذا التقرير كانوا قد أعدموا ثلاثة منهم.
قال سكان لبنانيون من عرسال وسوريون مقيمون هناك إنّ الجنود اللبنانيين رفضوا السماح للسوريين بالفرار من البلدة أثناء القتال، وإنّ أماكن سكن اللاجئين وأهداف مدنية أخرى كانت عرضة لإطلاق النار العشوائي بما في ذلك من قبل الجيش اللبناني. وأفاد المستشفى الميداني في عرسال أن 489 شخصاً أصيبوا بجروح وقُتل 59 مدنياً على الأقل من بينهم 44 سورياً و15 من عرسال في القتال.
وأدى احتجاز الرهائن من الجنود اللبنانيين وأعضاء قوى الأمن الداخلي إلى سلسلة من الإجراءات الانتقامية ضد السوريين في الأسابيع التي تلت ذلك، بما في ذلك فرض حظر تجول شامل من قبل البلديات في جميع أنحاء البلاد وعمليات إخلاء قسري، بالإضافة إلى العنف من قبل أطراف غير حكومية. فرضت 40 بلدية على الأقل حظر التجول على السوريين بحلول سبتمبر/أيلول. وقامت قوات الأمن اللبنانية أيضاً بعمليات اعتقال، واستهدفت أحياناً تجمعات اللاجئين، وفي بعض الحالات قامت بالاعتداء على أو السوريين اعتقالهم تعسفياً.
اللاجئون
طلب أكثر من 1143000 لاجئ سوري في لبنان التسجيل في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بحلول نوفمبر/تشرين الثاني. ولا يمنح التسجيل الوضع القانوني للاجئ، ولكنه يمّكن السوريين في بعض الحالات من تلقي المساعدة. يُمنح السوريون الذين يدخلون من المعابر الحدودية الرسمية تصريح إقامة لمدة ستة أشهر مع إمكانية تجديده لمرة واحدة، وبعد ذلك يتطلب التمديد رسم 200 دولار أمريكي. ويواجه اللاجئون خطر الاعتقال في غياب الوضع القانوني، بسبب وجودهم غير القانوني في البلاد.
وقد بدأت الحكومة اللبنانية بتنفيذ تدابير عام 2014 للحدّ من عدد من السوريين في البلاد. وقرر مجلس الوزراء اللبناني في 23 أكتوبر/تشرين الأول، منع اللاجئين السوريين من دخول لبنان إلا في "الحالات الإنسانية الطارئة"، ولكنه لم يقدم لها تعريفاً، وبدا أن ضباط الأمن العام على الحدود يقومون بتنفيذ تفسيرهم الخاص لقرار الحكومة الأخير ويتخذون قرارات تعسفية وتمييزية في ادخال اللاجئين، بحسب لاجئين وعمال إغاثة.
وقد لجأ ما يقرب من 45000 فلسطيني من سوريا إلى لبنان، منضمين إلى ما يقدر بـ 300 ألف لاجئ فلسطيني يعيشون مسبقاً في لبنان، وفي مايو/أيار، حدَت لوائح جديدة أصدرها وزير الداخلية قدرة الفلسطينيين على دخول البلاد أو تجديد الإقامات الخاصة بهم. وجاءت هذه القيود بعد الترحيل القسري لثلاثة عشر فلسطينياً إلى سوريا في 4 مايو/أيار. بدأت السلطات تمنع الفلسطينيين القادمين من سوريا تعسفاً من دخول البلاد في أغسطس/آب عام 2013.
اشتباكات في طرابلس
شهدت مدينة طرابلس في شمال لبنان، أسبوعين من أعمال العنف الدامية بين الجماعات المسلحة في مارس/آذار، وقتل ما لا يقل عن 30 شخصاً وجرح 175، بينهم 33 جندياً. وقد تركز القتال في حي جبل محسن ذي الغالبية العلوية وحي باب التبانة  السُني المجاور.
نفّذ الجيش في 1 أبريل/نيسان خطة أمنية لاعتقال المسلحين والاستيلاء على الأسلحة في جبل محسن وباب التبانة. فتم اعتقال بعض قادة الميليشيات المحلية والمقاتلين، وبعضهم لا يزال رهن الاعتقال، ولكن بقي كثير من أعضاء الميليشيات وقادتها طلقاء، واستؤنفت الاشتباكات في 5-6 أغسطس/آب حين سحب الجيش قواته من باب التبانة، وقُتلت فتاة تبلغ من العمر 8 سنوات في هذه الاشتباكات.

استؤنفت الاشتباكات بين الجيش ومسلحين في سبتمبر/أيلول، واستمرت في أكتوبر/تشرين الأول ما أدى إلى سقوط ضحايا من الجانبين ومن السكان.
الاحتجاز المطوّل قبل المحاكمة وإساءة المعاملة
قامت قوات الأمن اللبنانية عام 2014 باعتقالات وتابعت تحقيقات فيما يتعلق بتفجيرات السيارات المفخخة وغيرها من الهجمات على المدنيين في لبنان. وتعرض بعض هؤلاء المشتبه بهم، مثل المحتجزين بسبب الاشتباكات التي وقعت في صيدا في يونيو/حزيران 2013 بين الجيش ومناصري الإمام الشيخ أحمد الأسير المؤيد للمعارضة السورية، من الاحتجاز المطول قبل المحاكمة وأفادوا بتعرضهم للضرب والتعذيب من قبل قوات الأمن.
لم يؤسس لبنان حتى الآن آلية وقائية وطنية لزيارة ومراقبة أماكن الاحتجاز، كما هو مطلوب بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، التي صادق عليها عام 2008. صرّحت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في تقريرها السنوي، الذي صدر في أكتوبر/تشرين الأول، أنّ "التعذيب في لبنان هو ممارسة واسعة الانتشار ويتم استخدامه بشكل روتيني من قبل القوات المسلحة وأجهزة إنفاذ القانون ..."
حرية التعبير
شكّلت الاتهامات والملاحقات القضائية لوكالات الأنباء والصحفيين والمدوّنين خطراً على حرية التعبير في 2014. ويُعتبر التشهير أو انتقاد الرئيس اللبناني أو الجيش جريمة جنائية في لبنان يمكن أن تحمل عقوبة السجن. وقد حكمت محكمة المطبوعات في 12 فبراير/شباط على المدوّن جان عاصي، بشهرين في السجن بتهمة التشهير وإهانة الرئيس ميشال سليمان على تويتر.
تفتح التعريفات الغامضة للتشهير والقذف الباب لإسكات الانتقادات المشروعة للموظفين العموميين. استدعى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية التابع لقوات الأمن الداخلي المدوّن عماد بزي للاستجواب بتهمة التشهير في 13 مارس/اذار بسبب انتقاده وزير الدولة السابق بانوس مانجيان لإساءة استخدام السلطة.
وأصدرت محكمة المطبوعات حُكماً بتغريم محمد نزال، وهو صحفي بجريدة الأخبار، مبلغ 27 مليون ليرة لبنانية (18,000 دولار أمريكي) بسبب مقال عن الفساد القضائي. كما قامت محكمة المطبوعات بتغريم رشا أبو زكي، الصحفية بجريدة الأخبار، مبلغ 4 ملايين ليرة لبنانية (2,667 دولارا أمريكيا) في شهر فبراير/شباط لاتهامها بتشويه سمعة رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة، بعد أن زعمت وجود فساد واختلاس بوزارة المالية.
حقوق العمال الوافدين
يتم استبعاد عمال المنازل المهاجرين من قانون العمل واخضاعهم لقواعد الهجرة التقييدية على أساس نظام الكفالة، أو كفالة تأشيرات الدخول الذي يربط العمال بأصحاب عملهم ويعرّضهم لخطر الاستغلال وسوء المعاملة. وقد حكم أحد القضاة في شهر يونيو/حزيران لصالح عاملة منزل مهاجرة كانت تقاضي صاحب العمل لحجب جواز سفرها، ووجد القاضي أنّ هذه الممارسة تمييزية وتُعتبر تعدياً غير قانونياً على حريتها في التنقل.
إلا أن مقاضاة عمال المنازل المهاجرين ضد أصحاب العمل بسبب الانتهاكات تظل تواجه العقبات القانونية والتعرض لخطر السجن والترحيل بسبب نظام التأشيرة التقييدي. بدأ لبنان في رفض تجديد تصريح الإقامة لعدد من الأطفال الذين ولدوا في لبنان لوافدين من ذوي الأجور المتدنية وبطردهم مع أهاليهم، في الفترة من مايو/أيار عام 2014، وربما من قبلها.
حقوق المرأة
أقرّ البرلمان قانوناً لحماية المرأة والأسرة من العنف الأسري في 1 نيسان، وينصّ القانون الجديد على تدابير حماية هامة وإصلاحات مصاحبة في الشرطة والمحاكم المختصّة، لكنه يترك النساء معرضات لخطر الاغتصاب الزوجي وغيره من الإساءات. بعد شهر واحد من تنفيذ القانون صدرت أربعة أوامر حماية على أساسه.
وفي سبتمبر/أيلول قام أحد القضاة بإصدار حكم فارق يأمر بإخلاء منزل إحدى السيدات نهائياً من زوجها وابنها وزوجة الابن، بعد التثبتمن إسائتهم إليها. إلا أن المرأة لا زالت تعاني من التمييز بموجب 15 قانوناً للأحوال الشخصية اللبنانية، التي تعتمد على الانتماء الديني للفرد، بما في ذلك عدم المساواة في الحصول على الطلاق وحضانة الأطفال. ولا يمكن للمرأة اللبنانية، على عكس الرجال اللبنانيين، أن تمنح جنسيتها لزوجها ولأطفالها الأجانب، ولازالت تخضع لقوانين الميراث التمييزية.
إرث الماضي من الصراعات والحروب
طرح وزير العدل شكيب قرطباوي في أكتوبر 2012 مشروع مرسوم في مجلس الوزراء لإنشاء لجنة وطنية للتحقيق في مصير المواطنين اللبنانيين وغيرهم من الذين "اختفوا" خلال وبعد الحرب الأهلية اللبنانية 1975-1990، وشكّل مجلس الوزراء لجنة وزارية لدراسة المشروع، ولكن لم يتخذ أي إجراء آخر في عام 2014.
وأقرّ مجلس الدولة في لبنان يوم 4 مارس/آذار أنّ أقارب الأشخاص الذين اختفوا في لبنان لديهم الحق في معرفة ما حدث لأفراد عائلاتهم المفقودين. وفي 20 سبتمبر/أيلول، تمّ تزويد عائلات المختفين بنسخة من ملف التحقيق الذي أجرته الحكومة بعد الطلب القضائي في مايو/أيار بتأجيل تسليم الملف على أساس أنه قد يهدد السلم الأهلي.
بدأت محكمة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان في يناير/كانون الثاني، بالمحاكمة الغيابية لأربعة أعضاء من حزب الله متّهمين باغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري عام 2005. وتمّت إضافة مشتبه به خامس في فبراير/شباط إلى المحاكمة بعد توجيه التهم إليه عام 2013.
الأطراف الدولية الرئيسية
تحتفظ سوريا وإيران والمملكة العربية السعودية بنفوذ قوي على السياسة اللبنانية من خلال حلفائها المحليين، وعلى نحو متزايد بحيث يتورط لبنان على نحو أكبر في الصراع الدائر في سوريا.
وقدّمت عديد من البلدان مساعدات كثيرة، وإن لم تكن كافية، لدعم لبنان في مواجهة أزمة اللاجئين السوريين وتعزيز الأمن وسط العنف الممتد.
وحصلت القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي أيضاً على المساعدة من مجموعة من المانحين الدوليين بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، واتخذت جميعها بعض الخطوات لتحسين امتثال هذه القوى اللبنانية بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.