في الولايات المتحدة مجتمع مدني وإعلام يتمتعان بالحيوية وبضمانات دستورية قوية. ضحايا الانتهاكات هم في العادة من الفئات الأكثر ضعفاً واستضعافاً في المجتمع الأمريكي، من مهاجرين وأقليات عرقية وإثنية والأطفال والمسنين والفقراء والسجناء.

تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بسجن الناس أكثر من أي بلد آخر. الممارسات المتناقضة مع مبادئ حقوق الإنسان، مثل عقوبة الإعدام والسجن المؤبد للأحداث دون إتاحة الإفراج المشروط، والحبس الانفرادي، هي من الممارسات الشائعة والتي تتسم عادة بالتفاوت العنصري فيمن يتعرضون لها. تزايدت أعداد غير المواطنين المحتجزين في مراكز احتجاز المهاجرين رغم عدم وجود خطر من العديدين منهم أو احتمال أن يقوموا بالفرار. وقد تصاعدت وتيرة الملاحقات القضائية على المستوى الفيدرالي بالنسبة لمن يدخلون البلاد ويعاودون دخولها بصفة غير قانونية.

استمرت الحكومة الفيدرالية في ظل حُكم الرئيس باراك أوباما في انتهاج بعض السياسات المنتهكة للحقوق، المتعلقة بمكافحة الإرهاب، ومنها الاحتجاز دون اتهامات في القاعدة العسكرية بغوانتانامو، وإجراءات تقاضي أمام هيئات عسكرية معيبة بالأساس.

 

عقوبة الإعدام والعقوبات المفرطة

في 2012، التحقت ولاية كونيكتكت بـ 16 ولاية أخرى ومقاطعة كولومبيا (واشنطن العاصمة) كانت قد ألغت عقوبة الإعدام، بينما يتواصل العمل بهذه العقوبة في 33 ولاية أخرى. في نوفمبر/تشرين الثاني، رفض الناخبون في كاليفورنيا بفارق ضئيل "المقترح 34" وهو مشروع القانون القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام في تلك الولاية. وقت كتابة هذه السطور كان قد تم إعدام 40 شخصًا في الولايات المتحدة سنة 2012، وبذلك يواصل العدد منحاه التنازلي منذ سنة 2000.

قبل عشرين عاماً تقريباً، كانت كاليفورنيا من بين أولى الولايات التي تمرر قانون "الجريمة الثالثة" العقابي، الذي يقضي بإنفاذ عقوبات مطولة بالسجن في حال تكرار الجرائم. في نوفمبر/تشرين الثاني وافق ناخبو كاليفورنيا بأغلبية كبيرة على إجراء قانوني بإلغاء عقوبات السجن المؤبد المُلزمة بالنسبة لبعض المخالفين غير العنيفين، وسمح بأن يسعى السجناء المحكومين بالسجن المؤبد على جرائم غير عنيفة متكررة بأن يسعوا لتعديل العقوبة. تحركت ولاية ماساشوستس في الاتجاه المعاكس، فأصبحت الولاية رقم 27 التي تفعّل قانون "الجريمة الثالثة".

أسهمت العقوبات بالسجن لمدد طويلة في تزايد عدد المسنين المسجونين. تقرير هيومن رايتس ووتش الصادر عام 2012 بعنوان "مسنون وراء القضبان" انتهى إلى أن بين عامي 2007 و2010 تزايد عدد السجناء المحكومين بين 65 و94 سنة بثلاثة أضعاف سرعة تزايد إجمالي تعداد السجناء المحكومين عن الفترة نفسها. السجون ليست مجهزة على نحو جيد يسمح بالتعامل مع النزلاء المسنين ومراعاة احتياجاتهم.

نحو 2600 حدث يقضون عقوبة السجن المؤبد دون إتاحة الإفراج المشروط، لكن في عام 2012 حدث تقدم ملحوظ نحو القضاء على استخدام هذه العقوبة بحق الأحداث. في عام 2012 انتهت هيومن رايتس ووتش إلى أن تقريباً كل الأحداث الذين يقضون عقوبة المؤبد دون إتاحة الإفراج المشروط أفادوا بتعرضهم للعنف البدني والإيذاء الجنسي على يد النزلاء أو مسؤولي السجون.

في يونيو/حزيران حكمت المحكمة العليا بأن عقوبة السجن المؤبد دون إتاحة الإفراج المشروط للمخالفين الأحداث غير دستورية، فشككت في صحة نحو 85 في المائة من إجمالي قضايا السجن المؤبد دون إتاحة الإفراج المشروط للأحداث في أنحاء الولايات المتحدة. في سبتمبر/أيلول فعلت كاليفورنيا قانوناً ينص على إمكانية مراجعة قضايا والإفراج المشروط عن نحو 300 حدث حُكم عليهم بالسجن المؤبد دون إتاحة الإفراج المشروط في كاليفورنيا.

هناك استخدام موسع للحبس الانفرادي ضد الأحداث في سجون ومراكز احتجاز البالغين، وتصل المدة كثيراً إلى أسابيع وشهور. في عام 2011 كان أكثر من 95 ألف شخ تحت سن 18 عاما محتجزون في سجون ومراكز احتجاز للبالغين. الحبس الانفرادي يؤدي إلى مشكلات جسيمة في الصحة النفسية والبدنية ، ويقوض من إمكانية إعادة تأهيل السجناء في سن المراهقة.

كما واجه الشباب المدانون في قضايا جنسية معاملة قاسية. قانون آدم وولش  لحماية وسلامة الطفل يفرض على الهيئات القضائية تسجيل الأشخاص الذين تمت إدانتهم في بعض الجرائم الجنسية في سجلّ الكتروني يمكن الاطلاع عليه على المستوى الفيدرالي. وفي بعض الحالات، يعرقل هذا التسجيل قدرة الأحداث المحكومين في الحصول على التعليم و السكن والعمل. هناك ولايات كثيرة تنفذ عقوبات قاسية على هذه الشاكلة.

 

ظروف السجون

حتى عام 2010 كانت الولايات المتحدة الأولى عالميًا من حيث عدد المساجين الذي بـلغ 1.6 مليون، والأولى عالميًا من حيث معدل السجناء بنسبة قدرت بـ 500 سجين لكل مائة ألف ساكن للأراضي الأمريكية.

في مايو/أيار 2012 أصدرت وزارة العدل المعايير النهائية الخاصة بقانون القضاء على الاغتصاب في السجون، المتعلقة بالتعرف على وقائع الاغتصاب في السجون والوقاية منها وتقليصها والمعاقبة عليها. هذه المعايير بدأت تُنفذ فوراً في كل منشآت الاحتجاز التابعة لوزارة العدل. هناك مذكرة رئاسية صدرت وفيها أن الهيئات الفيدرالية الأخرى التي تدير مراكز احتجاز – ومنها وزارة الأمن الداخلي – ملتزمة بدورها بالقانون المذكور وعليها أن تقترح قواعد وإجراءات على مسار الالتزام بالقانون.

ردت كاليفورنيا على حُكم المحكمة العليا لسنة 2010 بأن الولايات يجب أن تقلص عدد نزلاء السجون بها بسبب عدم كفاية الرعاية الطبية والصحة النفسية بسجونها نتيجة للازدحام، بأن نقلت عددا كبيرا من النزلاء من نظام سجون الولاية إلى سجون المقاطعات في عملية وصفت بأنها "إعادة اصطفاف" للسجناء. أدت عملية إعادة الاصطفاف في البداية إلى تقليص حاد في عدد نزلاء سجون الولاية، لكن بعد ذلك تمت معادلة أثر هذا الانحسار مع الوقت.

 

التفاوت العنصري في نظام العدالة الجنائية

لطالما كان التمثيل غير المتناسب للأقليات العرقية والاثنية في نظام العدالة الجنائية ظاهرة قائمة. وبينما يمثل المواطنون الأمريكيون من أصل أفريقي 13 في المائة فقط من تعداد السكان، فإنهم يمثلون نحو 28.4 في المائة من جميع المقبوض عليهم. طبقاً لمكتب إحصاءات وزارة العدل فإن نحو 3.1 في المائة من الرجال الأمريكيين من أصل أفريقي، و1.3 في المائة من اللاتينيين، و0.5 في المائة من البيض، يقبعون وراء القضبان. ولأنه من المرجح وجود تفاوتات كبيرة في حالة السجلات الجنائية لمختلف الأقليات الإثنية والعرقية، فمن المرجح أن تزيد احتمالات تعرض الأقليات للحط من شأنهم والتمييز القانوني ضدهم في التوظيف والسكن والتعليم والامتيازات الاجتماعية والخدمة في منصب المحلفين بالمحاكم والحق في التصويت، مقارنة بالرجال البيض.

تتقارب كثيراً نسب تعاطي البيض والأمريكيين من أصل أفريقي واللاتينيين للمخدرات، لكن تتفاوت كثيراً معدلات القبض على كل من هذه الفئات ومقاضاتهم بسبب تعاطي المخدرات. يُقبض على الأمريكيين من أصل أفريقي في جرائم المخدرات – وتشمل الحيازة – بواقع ثلاثة أضعاف ما يتعرض له الرجال البيض.

في عام 2008 كان احتمال تعرض سائقي السيارات السود نحو ثلاثة أضعاف احتمال تعرض  نظرائهم البيض وضعفي احتمال تعرض السائقين من اللاتينيين، للتفتيش أثناء الانتظار في النقاط المرورية. في مدينة نيويورك، فإن 86 في المائة ممن "يوقفون ويفتشون" من قبل الشرطة من الأمريكيين السود أو اللاتينيين، حتى رغم أنهم يمثلون 52 في المائة فقط من تعداد سكان المدينة. طبقاً لاتحاد الحريات المدنية بنيويورك، فإن 89 في المائة ممن يوقفون هم أبرياء من أية مخالفات.

 

حقوق غير المواطنين

هناك نحو 25 مليون نسمة من غير المواطنين يعيشون في الولايات المتحدة. تقدر الحكومة أن 10.8 مليوناً منهم يتواجدون في الولايات المتحدة دون أوراق رسمية.

خلال العام المالي 012 رحلت إدارة الهجرة والجمارك عدداً غير مسبوق من الأفراد غير المواطنين، وبلغ 396906 أشخاص. لقد أدت الزيادة الكبيرة في الملاحقات القضائية على المستوى الفيدرالي لمخالفات الهجرة والزيادة الكبيرة في عدد مراكز المهاجرين، إلى تواجد نظام احتجاز للمهاجرين في كافة أنحاء الولايات المتحدة قوامه أكثر من 250 منشأة.

في عام 2011 فاقت الملاحقات القضائية على الدخول والعودة للدخول بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة 34000 حالة و37000 حالة على التوالي. عدد الملاحقات الجنائية على المستوى الفيدرالي على العودة للدخول بصفة غير قانونية، هو العدد الأكبر عن أي جريمة فيدرالية في الوقت الحالي. والكثيرون ممن يلاحقون في هذه الجرائم لهم سجل جنائي ضئيل أو لا سجل جنائيا بالمرة ولهم صلات قوية بالولايات المتحدة.

تلعب البرامج من قبيل "المجتمعات الآمنة" وغيرها من برامج الأمن الفيدرالية دوراً في إنفاذ القانون على المستوى المحلي، وهو دور كبير ومتزايد بقوة في حالات الترحيلات. صورت الحكومة الفيدرالية هذه البرامج بصفتها تركز على المجرمين الخطيرين، لكن أغلب ترحيلات المهاجرين التي تتم من خلال برنامج المجتمعات الآمنة مصنفة من قبل الحكومة الفيدرالية بصفتها "غير إجرامية" أو تخص مخالفين للقانون من مستوى أخف. هذه البرامج قد تؤدي إلى تفاقم انعدام الثقة بين الشرطة وتجمعات المهاجرين، وقد تؤدي بالضرورة إلى عدم سعي ضحايا الجرائم إلى الحماية والإنصاف من الشرطة. سعت بعض الحكومات المحلية وحكومات الولايات إلى الحد من هذه البرامج.

في سبتمبر/أيلول قالت إدارة الهجرة والجمارك إنها ستعيد النظر في سياساتها الخاصة بنقل المحتجزين بين مراكز الاحتجاز. وثقت هيومن رايتس ووتش في عام 2011 كيف أن كثرة عدد المحتجزين الخاضعين للترحيلات العشوائية والمتكررة بين مختلف المنشآت تعيق من قدرة المحتجزين على استخدام تدابير حماية إجراءات التقاضي السليمة وتعيق من تلقيهم للدعم الأسري.

وفي سبتمبر/أيلول أيضاً رفضت محاكم فيدرالية أجزاء من عدة قوانين لولايات تعيق حقوق المهاجرين غير القانونيين. في ألاباما، ألغت محكمة بنوداً من قانون تصرح للولاية بمطالبة شهادات المهاجرين الخاصة بالأطفال قبل إلحاقهم بالمدارس، أو بحظر محاكم الولاية من إنفاذ العقود التي يكون أحد أطرافها مهاجراً غير قانوني. في ولاية جورجيا، قضت محكمة بإلغاء بنداً قانونياً يسمح للولاية بمعاقبة الأفراد الذين يعملون في مجال نقل المهاجرين غير القانونيين. ألغت المحكمة العليا عدة أجزاء من قانون المهاجرين الخاص بأريزونا، وإن تركت قسماً منه يطالب الشرطة بمحاولة التحقق من وضع الهجرة الخاص بالفرد إن كان ثمة "شكا معقولا" لكونه في الولايات المتحدة بصفة غير قانونية. هذه المادة تزيد من خطر تعرض عائلات المهاجرين في أريزونا وولايات أخرى للانتهاكات من السلطات المحلية.

إن قانون الهجرة الخاص بألاباما، شأنقانون أريزونا، يحرم المهاجرين غير القانونيين وعائلاتهم بما في ذلك أطفالهم الحاصلين على الجنسية الأمريكية، من الحقوق الأساسية.

في خطوة إيجابية في شهر يونيو/حزيران، أوقف مسؤولون فيدراليون ترحيل بعض المهاجرين غير القانونيين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة وهم أطفال. لاستحقاق تطبيق قانون الوافدين الأطفال عليهم، لابد أن يكون المهاجرين دون 30 عاماً، وعاشوا في البلاد لما لا يقل عن 5 سنوات، وألا يكونوا مدانين في جرائم خطيرة، ولابد أن يكونوا ملتحقين بالمدرسة، ومعهم دبلومة الثانوية أو خدموا في الجيش.

يواجه مئات الآلاف من السيدات والفتيات المهاجرات من العاملات بالمزارع خطر العنف الجنسي والمضايقات الجنسية في أماكن العمل. تخفق المهاجرات كثيراً في الإبلاغ بهذه الجرائم نظراً لعدم توفر تدابير حماية مكان العمل اللازمة، ويخشين من الترحيل أو الانتقام من أصحاب العمل.

 

حقوق العمال

يعمل مئات الآلاف من الأطفال في المزارع الأمريكية. قانون معايير العمل العادلة لسنة 1938 يعفي الأطفال العاملين بالمزارع من شرط الحد الأدنى للسن والحد الأقصى لساعات العمل المطبقة على جميع الأطفال العاملين، مما يعرضهم للعمل في أعمار أصغر بكثير، ولساعات أطول، وفي ظروف أكثر خطورة من غيرهم. نتيجة لذلك فإن أطفال المزارع – وأغلبهم لاتينيون– يعملون في العادة لعشر ساعات وأكثر يومياً ويتعرضون لخطر المبيدات الحشرية ودرجات الحرارة العالية والأمراض والإصابات والإعاقات الدائمة والوفاة. من بين الأطفال تحت سن 16 عاماً الذين تعرضوا لإصابات مهنية قاتلة في عام 2010، كان 75 في المائة منهم يعملون في إنتاج المحاصيل. يصاب الآلاف غيرهم كل عام. تدابير الحماية الفيدرالية المتوفرة لا تُطبق في العادة.

وفي أبريل/نيسان سحبت وزارة العمل أنظمة جديدة اقترحت في عام 2011 كان من شأنها أن تحدث للمرة الأولى منذ عقود قائمة بالأعمال الزراعية الخطيرة المحظورة بالنسبة للأطفال تحت 16 عاماً. (القانون الفيدرالي يحظر الأعمال الخطيرة للأطفال تحت سن 18 عاماً خارج مجال الزراعة). زعم عدد من أعضاء الكونغرس بصفة غير دقيقة أن هذه القواعد ستضر بمزارع العائلات والتدريب الزراعي، وقدموا مشروعات قوانين لمنع هذه القواعد.

هناك الملايين من العمال الأمريكيين – بينهم آباء لأطفال رضع – يتضررون من قوانين ضعيفة أو لا وجود لها بالمرة فيما يخص الإجازات مدفوعة الأجر، وإجازات الرضاعة والتمييز ضد العمال أصحاب المسؤوليات الأسرية. تسهم الإجازات غير الكافية في تأخر إعطاء الأطفال التطعيمات وفي حالات الاكتئاب ما بعد الولادة وغيرها من المشكلات الصحية، وتؤدي بالأمهات إلى وقف الرضاعة الطبيعية مبكراً.

اقترحت إدارة أوباما مشروع قانون لإنهاء استبعاد بعض العاملين بالرعاية المنزلية من الحد الأدنى للأجر والحد الأقصى لساعات العمل. هؤلاء العاملين وأغلبهم من السيدات ومنهن مهاجرات كثيرات وأخريات من أقليات، يوفرون خدمات أساسية لأصحاب الإعاقات والمسنين.

 

السياسة الصحية

في يونيو/حزيران أيدت المحكمة العليا قانون الرعاية الصحية الرخيصة، والذي وسع كثيراً من إتاحة التأمين الصحي والرعاية الصحية للمواطنين.

يستمر مرض فقدان المناعة المكتسبة في الولايات المتحدة في التأثير بشكل غير متناسب على الأقليات وعلى الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال والنساء متحولات الجنس. وتواصل عديد الولايات عدم احترام حقوق الإنسان والصحة العامة من خلال فرض قيود على التربية الجنسية، وعدم توفير الحماية القانونية اللازمة لمرضى فقدان المناعة المكتسبة، وعدم تفعيل برامج الحد من المخاطر على غرار مسألة تبادل الحقن، وعدم تمويل البرامج المتعلقة بمقاومة مرض المناعة المكتسبة. سياسات العدالة الجنائية الضارة تشمل قوانين تستهدف المصابين بفقدان المناعة المكتسبة بالعقوبات المحسنة والبحث عن الواقيات الذكرية كدليل على ممارسة الدعارة. هذه الممارسة التي وثقتها هيومن رايتس ووتش في أربع مدن كبرى، تجعل عاملات الجنس مترددات في حمل الواقي الذكري المطلوب للحماية من الأمراض والحمل، ويقوض من حقوق الإنسان ومبادئ الصحة العامة.

 

أصحاب الإعاقات

أرسلت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات إلى مجلس الشيوخ للتصديق عليها في يوليو/تموز. في إعلان التصديق عدد من التحفظات بينها تحفظ يقول إن القانون الأمريكي ملتزم بالفعل بالاتفاقية. وقت كتابة هذه السطور، كان يبدو أن التصديق معطل حتى عام 2013 على الأقل.

 

 

حقوق النساء والفتيات

قانون العنف ضد المرأة –القانون الفيدرالي الأساسي الذي يوفر حماية قانونية وخدمات لضحايا العنف الأسري والعنف الجنسي – يواجه مستقبل غامض. وقت كتابة هذه السطور كانت عملية التجديد في الكونغرس قد تعطلت بسبب الاختلافات حول تدابير الحماية للضحايا المهاجرين والمثليات والمثليين وذوي التفضيل الجنسي المزدوج ومتحولي الجنس، والضحايا على أراضي القبائل الخاصة بالسكان الأصليين.

تشير إحصاءات وزارة الدفاع إلى أن من بين 19 ألف اعتداء جنسي في الجيش كل عام، فإن 3192 واقعة اعتداء لا أكثر أُبلغ عنها في العام المالي 2011، وأسفرت 240 حالة من هذه البلاغات عن ملاحقات قضائية عسكرية. هناك مبادرات أعلن عنها حديثاً للتصدي للمشكلة تشمل رفع مسؤولية التحقيق عن  القادة الميدانيين، لكن تظل القضايا تحت نظر سلسلة القيادة.

تعتبر عدم كفاية التحقيقات في العنف الجنسي مشكلة تتجاوز حدود الجيش. فعلى مستوى البلاد، هناك أقل من 20 في المائة من الاعتداءات الجنسية تصل إلى الشرطة، والحالات المبلغ عنها لا يُحقق فيها دائماً على النحو الواجب. على سبيل المثال، تشير أبحاث هيومن رايتس ووتش إلى أن بين عامي 2009 و2011 شهد العديد من ضحايا العنف الجنسي الذين أبلغوا عما تعرضوا له شرطة مقاطعة كولومبيا، قضاياهم وهي تمر عليها فترات طويلة وتُحفظ بعد ذلك دون التحقيق فيها. سبق أن اكتشفت هيومن رايتس ووتش أن فحوصات الطب الجنائي لضحايا العنف الجنسي في كاليفورنيا وإلينوي وضعت حبيسة الأدراج لسنوات دون فحصها.

ورغم عشرات القضايا من أصحاب العمل المعترضين، فإن مطلب إصلاح الرعاية الصحية القاضي بأن يغطي أصحاب العمل تكاليف منع الحمل الخاصة بموظفيهم ضمن خطط التأمين الصحي بدأ نفاذه هذا العام، فسمح لنحو 47 مليون سيدة بالحصول على وسائل منع الحمل دون ثمن. صدرت قوانين للولايات بمجال منع الحمل في عام 2012 وشملت وضع قيود على التأمين الصحي للإجهاض، وقيود على الإجهاض، وحظر على الإجهاض بعد 20 أسبوعاً من بدء الحمل. شهدت القوانين التي تقتضي إجراء فحوصات السونار (الموجات الصوتية) قبل الإجهاض – والمعمول بها في ثماني ولايات – حملة استنكار وتنديد جماهيرية بسبب مشروع قانون في فرجينيا باقتراح تعديل قد يُجبر السيدات على الخضوع لإدخال أداة فحص مهبلية.

 

التوجه الجنسي والهوية الجنسية

يبدو أن السلوكيات العامة إزاء زواج المثليين آخذة في التغير. أثناء انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني مررت ولايات ماريلاند ومين وواشنطن مبادرات قانونية طرحت للتصويت بدعم زواج المثليين، لتنضم إلى ست ولايات ومقاطعة كولومبيا، سمحت بالزواج المثلي. هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها الموافقة على زواج المثليين بموجب تصويت جماهيري. فض ناخبو مينيسوتا محاولة لحظر زواج المثليين في الولاية. في فبراير/شباط أعلنت محكمة استئناف فيدرالية عدم دستورية مشروع قانون مطروح للتصويت في كاليفورنيا من شأنه منع الزواج المثلي، في عام 2008. هذا الحُكم يخضع للطعن عليه أمام المحكمة العليا.

يستمر قانون الدفاع عن الزواج في منع الاعتراف بالزواج المثلي على المستوى الفيدرالي. في مايو/أيار أصبحت نورث كارولينا الولاية الثلاثين في الولايات المتحدة التي تضم محاذير على الزواج المثلي في دستور الولاية. وبينما مرر مشرعو ولاية نيوجيرسي مشروع قانون يسمح بالزواج الجنسي فإن الحاكم استخدم ضده حق الفيتو.

أعرب الرئيس باراك أوباما عن دعمه الشخصي لزواج المثليين، وأدلى كبار المسؤولين الأمريكيين بتصريحات أقروا فيها بحقوق المثليات والمثليين وذوي التفضيل الجنسي المزدوج ومتحولي الجنس بصفتها من حقوق الإنسان.

غير أن القوانين الفيدرالية لا توفر حماية من التمييز بناء على التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية. هناك 21 ولاية أمريكية فقط بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا تفعل قوانين تحظر التمييز في التوظيف على أساس من التوجه الجنسي.

 

مكافحة الإرهاب

في 31 ديسمبر/كانون الأول 2011 وقع أوباما على قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2012. يقنن هذا القانون الممارسات التنفيذية القائمة الخاصة باحتجاز المشتبهين بالإرهاب لأجل غير مسمى دون اتهامات، ويطالب بأن يُحتجز بعض المشتبهين بالإرهاب في البداية على يد الجيش إن تم القبض عليهم داخل الولايات المتحدة. أصدر الرئيس مرسوماً بالسياسات في فبراير/شباط قلص فيه بما يتعلق بالاحتجاز العسكري في القانون، ووصفه بأنه بند غير مرن ويمثل خطراً على الأمن القومي الأمريكي.

كان 11 يناير/كانون الثاني الذكرى السنوية العاشرة لاحتجاز المشتبهين بالإرهاب في خليج غوانتانامو. أكد قانون  الدفاع الوطني القيود التي فرضها الكونغرس على نقل المحتجزين من غوانتانامو مع تغيرات طفيفة. وقت كتابة هذه السطور لم يكن قد تم نقل أي محتجزين إلى خارج غوانتانامو بموجب هذا النظام. هناك اثنان من المحتجزين الإيغور الصينيين – لا تنطبق عليهما القيود الخاصة بالكونغرس بما أن قاضيا فيدراليا حكم بعدم قانونية احتجازهما – تم نقلهما إلى السلفادور في أبريل/نيسان. في يوليو/تموز، وفي استثناء آخر من القيود، أعيد إبراهيم القوصي إلى بلده السودان بموجب اتفاق لتخفيف العقوبة عبر إجراءات تقاض عن طريق هيئة عسكرية. في سبتمبر/أيلول أصبح عدنان لطيف المحتجز التاسع الذي يموت في غوانتانامو منذ افتتاحه، أما عمر خضر – البالغ من العمر 15 عاماً فقط وقت أن قبضت عليه الولايات المتحدة في أفغانستان – فقد أعيد إلى بلده كندا لينفذ ما تبقى من عقوبته بالسجن ثماني سنوات بناء على اتفاق ثنائي. جعل هذا إجمالي تعداد السجناء في غوانتانامو 166 شخصاً.

انتهت في مارس/آذار مهلة لمدة عام لإنشاء نظام للمراجعة الدورية للمحتجزين في غوانتانامو. لم تجر وزارة الدفاع أية مراجعات، لكن أصدرت أنظمة بإطار عام للإجراءات. كما سعت وزارة الدفاع إلى الحد من مقابلة المحتجزين للمحامين من خلال فرض مجموعة قواعد جديدة كان من شأنها أن يشرف القائد العسكري في غوانتانامو على المقابلات، وفي سبتمبر/أيلول حكم قاض فيدرالي بأن القواعد الجديدة للحصول على المشورة القانونية. في نوفمبر/تشرين الثاني تقدمت الحكومة الأمريكية بطعن على الحُكم.

في 30 أغسطس/آب أغلقت وزارة العدل دون اتهامات تحقيقاتها بقيادة المدعي الخاص جون دورهام، في وفاة اثنين من المحتجزين رهن الاحتجاز السري طرف المخابرات المركزية (سي آي أيه). كان التحقيق في البداية يضم حالات نحو 100 محتجز احتجزوا طرف الـ سي آي أيه لكن في عام 2011 ضيقت وزارة العدل من نطاق التحقيق ليصبح قضيتين فقط.

قامت الحكومة الأمريكية بصفة غير قانونية بنقل 15 مواطناً ليبياً إلى ليبيا في عهد معمر القذافي، من 2003 إلى 2006. احتجزت الولايات المتحدة واستجوبت وعذبت وأساءت معاملة العديد من هؤلاء لسنوات قبل إعادتهم إلى ليبيا. هناك اثنان من المحتجزين السابقين زعما بتعرضهما للإيهام بالغرق وغيرها من تقنيات التعذيب بالمياه، بما يشكك في تأكيد الولايات المتحدة بأن ثلاثة محتجزين فقط تعرضوا لعملية الإيهام بالغرق. لم يتم القبض على أحد من قبل المسؤولين الأمريكيين على صلة بتحقيق دورهام.

هناك خمسة رجال متهمون بالتخطيط لعمليات 11 سبتمبر/أيلول 2001 نُسبت إليهم الاتهامات أمام لجنة عسكرية في غوانتانامو في يونيو/حزيران. استمرت المداولات السابقة على المحاكمة أمام لجنة عسكرية ضد عبد الرحيم النشيري، المتهم بالتخطيط لتفجير المدمرة الأمريكية كول في اليمن في أكتوبر/تشرين الأول 2000. أصدرت وزارة الدفاع اتهامات أولية ضد محتجز إضافي.

إثر افتضاح أمر مراقبة قسم شرطة نيويورك لمساجد ولجماعات طلابية إسلامية ولمتاجر وشركات يملكها مسلمون، شهد مساعد رئيس شرطة نيويورك توماس غالاتي في المحكمة بأنه لم تؤد أية معلومات وفرها البرنامج إلى تقديم طرف خيط محدد فيما يتعلق بتحقيقات الإرهاب.

ومن خلال تقارير إعلامية وتصريحات، سعى مسؤولون أمريكيون لتفسير سياسة الولايات المتحدة الخاصة بالاغتيالات في باكستان والصومال وأماكن أخرى، باستخدام طائرات بدون طيار. قالوا إن هذه السياسة تقتضي الانخراط في استهداف الأفراد بالقتل فقط إن كانت سبل إنفاذ القانون التقليدية غير ممكنة التنفيذ، رغم أنهم اعتمدوا على قوانين الحرب ومبادئ الدفاع عن النفس كأسانيد قانونية تبرر  الاستهداف بالقتل.

أكد جون برينان – مستشار أوباما الأول المعني بمكافحة الإرهاب – أن الاستهداف بالقتل مبرر ضد أي شخص هو "جزء من" القاعدة أو طالبان أو القوات المرتبطة بها، ولو حتى بعيداً عن ساحات المعارك. هذا التعريف إن انطبق يتجاوز كثيراً نطاق ما هو مسموح به في هذا الصدد بموجب قوانين الحرب. تورط الـ سي آي أيه في عدة هجمات طائرات بدون طيار يعني عدم وجود محاسبة تُذكر على خلفية تحديد مدى الالتزام بقوانين الحرب وما وقع من انتهاكات لها. وصفت تقارير إعلامية الرئيس أوباما بأنه يوافق شخصياً على كل واحدة من عمليات الاغتيال التي نفذها الجيش الأمريكي.