ایالات متحده امریکا دارای یک جامعه مدنی نیرومند و نیز رسانه‏هایی است که قانون اساسی از آنها قویاً محافظت می‏کند. قربانیان سوء استفاده  در جامعه امریکایی معمولاً افرادی هستند که بیش از سایرین ضعیف و آسیب پذیر می‎باشند، یعنی: مهاجران، اقلیت‏های قومی و نژادی، کودکان، افراد مسن، فقرا و زندانیان.

ایالات متحده بیش از هر کشور دیگر افراد را زندانی می‏نماید. رویه‏های متناقض با اصول حقوق بشر از قبیل مجازات اعدام، حبس ابد کودکان بدون امکان شمول عفو، و حبس انفرادی امری عادی و غالباً نشانگر ناهمخوانی‎های نژادی می‏باشد. شمار فزاینده ای از اتباع خارجی در اردوگاه‎های مهاجران محبوس هستند با وجود آنکه بسیاری از آنان افراد خطرناکی نبوده و امکان فراز نیز ندارند. دولت فدرال پیگرد قانونی علیه ورود یا ورود مجدد غیر قانونی را افزایش داده است.

دولت فدرال تحت رهبری رئیس جمهور براک اوباما به یک سری سیاست‏های ضد تروریستی افراطی از قبیل زندانی نمودن افراد در زندان نظامی «گوانتانامو بی»، بدون هیچگونه اتهام علیه ایشان و انجام دادرسی در برابر کمیسیون‏هایی نظامی که اساساً ناقص هستند ادامه داده است.

 

اعدام و مجازات‏های بیش از اندازه

در سال 2012 ایالت کانتیکت هم پس از لغو مجازات اعدام به 16 ایالت دیگر و واشنگتن دی سی پیوست. اما سی و سه ایالت دیگر هنوز به اجرای این مجازات ادامه می‏دهند. در ماه نوامبر رأی دهندگان در ایالت کالیفرنیا با اختلاف کمی از تصویب پیشنهاد شماره 34 که مجازات اعدام را در آن ایالت لغو می‏کرد امتناع نمودند. در هنگام تهیه این گزارش، 42 تن در سال 2012 اعدام شده بودند. از سال 2000 به بعد میزان اعدام‏ها در این کشور رو به کاهش گذاشته است.

حدود 20 سال پیش کالیفرنیا در میان نخستین ایالت‏هایی بود که قانون کیفری «سه امتیاز منفی» را از تصویب گذراند که برای متخلفینی که مکرراً مرتکب جرم شده بودند مجازات‏های طویل المدت صادر می‏کرد. در ماه نوامبر رأی دهندگان در کالیفرنیا با اکثریت قریب به اتفاق لایحه ای را از تصویب گذراندند که حبس ابد اجباری برای برخی از تخلفات درجه سه و عاری از خشونت را حذف می‏کرد و به زندانیانی که به دلیل ارتکاب چنین تخلفات درجه سه بدون خشونت به حبس ابد محکوم شده بودند اجازه داد درخواست تجدید نظر در مجازات نمایند. ماساچوست در جهت مخالف حرکت کرده و بیست و هفتمین ایالتی می‏باشد که قانون سه امتیاز منفی را به تصویب رسانده است.

مجازات‏های طویل المدت در افزایش تعداد زندانیان کهنسال نقش داشته است. گزارش سال 2012 سازمان دیدهبان حقوق بشر، به نام «کهنسالان زندانی»، این حقیقت را آشکار ساخت که بین سال‏های 2007 و 2010 تعداد محکومین زندانی 65 سال به بالا 94 برابر بیشتر از کل جمعیت محکومین زندانی در طی همان دوران افزایش داشته است. زندان ها تجهیزات لازم برای مراقبت از این افراد پیر را ندارند.

حدود 2600 کودک مجرم در حال حاضر مشغول گذراندن حبس ابد بدون شمول عفو هستند، اما در سال 2012 در جهت لغو استفاده از این مجازات برای افراد نوجوان پیشرفت چشمگیری حاصل شده است. سازمان دیده بان حقوق بشر در سال 2012 اعلام کرد تقریباً هر کودک مجرم که در حال سپری کردن حبس ابد بدون شمول آزادی مشروط بوده اظهار کرده است که توسط همبندان خود و یا مأموران تأدیبی مورد خشونت فیزیکی یا سوء استفاده جنسی قرار گرفته است.

در ماه ژوئن دیوان عالی ایالات متحده مجازات حبس ابد بدون آزادی مشروط برای کودکان مجرم را غیر قانونی دانست و تقریباً حدود 85 درصد تمام موارد حبس ابد نوجوانان بدون شمول عفو در سراسر کشور را مورد سؤال قرار داد. در ماه سپتامبر کالیفرنیا قانونی را به تصویب رساند که امکان بررسی مجدد و شمول آزادی مشروط برای تقریباً 300 جوان که در این ایالت به حبس ابد بدون شمول عفو محکوم شده بودند را فراهم ساخت.

در زندان‏های بزرگسالان و مراکز تأدیبی استفاده از زندان انفرادی برای کودکان، اغلب برای هفته ها یا ماهها، کاملاً رایج است. در سال 2011 بیش از 95000 نوجوان که کمتر از 18 سال داشتند در زندان‏های بزرگسالان و مراکز تأدیبی محبوس بوده اند. حبس انفرادی مشکلات شدید جسمی و روحی به بار می آورد و امکان بازپروری نوجوانان را تضعیف می نماید.

کودکانی که به تخلفات جنسی محکوم شده اند نیز برخورد تندی را تجربه کرده اند. قانون محافظت و ایمنی کودکان معروف به قانون «اَدَم والش»، مقامات را ملزم می‏نماید نام کودکانی را که مرتکب تخلفات جنسی شده اند در یک فهرست ملی آنلاین که عموم مردم به آن دسترسی دارند ثبت نماید. ثبت نام کودکان مجرم در چنین فهرستی بر روی امکان دسترسی به تحصیل، مسکن و اشتغال به کار تأثیر می‏گذارد. بسیاری از ایالتها نیز قوانین شدید مشابهی دارند.

 

شرایط زندان

در سال 2010 ایالات متحده امریکا بزرگترین جمعیت زندانی در جهان را به تعداد 6ر1 میلیون نفر داشته و همچنین بالاترین میزان سرانه زندانیان را دارا بوده است بدین معنا که از هر 000ر100 تن ساکنان این کشور 500 نفر زندانی می‏باشند.

در ماه مه 2012 وزارت دادگستری ایالات متحده بر طبق قانون ریشه کن کردن تجاوز جنسی در زندان، مقررات نهایی کشف، پیشگیری، کاهش و مجازات تجاوز جنسی در زندان‏ها را صادر کرد. این مقررات فوراً در تمامی زندان‏های وزارت دادگستری لازم الاجرا می‏باشند. یکی از بخشنامه‏های دفتر ریاست جمهوری نیز در تشریح این مطلب می‏گوید که دیگر نهاد‏های دولت فدرال نیز که مسئول اداره  زندان‏ها می‏باشند، از جمله اداره امنیت داخلی کشور، موظفند قانون ریشه کن کردن تجاوز جنسی در زندان را مراعات نموده و مقررات یا نظامنامه‏هایی تهیه نمایند که با قانون مزبور تطابق داشته باشد.

کالیفرنیا در پاسخ به فرمان دیوان عالی کشور در سال 2010 اظهار داشت که باید با انتقال تعداد زیادی از زندانیان از زندان‏های دولتی به مراکز تأدیبی ایالتی در طی مراحلی که تنظیم مجدد نامیده می‏شود، جمعیت زندانها را کاهش داد زیرا به علت تعداد بیش از حد زندانیان مراقبت‏های کافی پزشکی و بهداشت روانی موجود نمی‏باشد. مراحل تنظیم مجدد در آغاز سبب کاهش ناگهانی جمعیت زندانیان زندانهای ایالتی شد، اما این کاهش به زودی جبران گردید.

 

ناهمخوانی‏های نژادی در سیستم قضایی کیفری

از دیرباز، تناسب اعضای اقلیت‏های قومی و نژادی که در سیستم قضایی کیفری امریکا گرفتار شده اند نسبت به جمعیتشان ناهماهنگ بوده است. در حالی که تنها 13 درصد جمعیت امریکا افریقایی الاصل (سیاهپوست) بوده، ولی آنان 4/28 درصد دستگیری‏ها را تشکیل می‏دهند. بر طبق اداره آمار قضایی، تقریباً 1/3 درصد مردان سیاهپوست، 3/1 درصد مردان لاتینی تبار، و 5/0 درصد مردان سفیدپوست در زندان‏ها محبوس هستند. بدلیل عدم تناسب سابقه کیفری آنان نسبت به جمعیت‏شان، احتمال بیشتری وجود دارد که اعضای اقلیت‏های نژادی و قومی، نسبت به مردان سفیدپوست، در حوزه کار، مسکن، تحصیل، کمک هزینه‏های عمومی، خدمات هیئت منصفه و داشتن حق رأی دچار بدنامی و تبعیض‏های حقوقی شوند.

میزان مصرف مواد مخدر در میان سفید پوستان، سیاهپوستان، و امریکاییان لاتینی تبار تقریباً به یک اندازه است، اما میزان دستگیری آنها برای تخلفات مربوط به مواد مخدر بسیار متفاوت است. میزان دستگیری سیاهپوستان به دلیل تخلفات مربوط به مواد مخدر، از جمله داشتن این مواد، سه برابر میزان دستگیری سفیدپوستان برای تخلفات مشابه می‏باشد.

در سال 2008 رانندگان سیاهپوست وسائط نقلیه موتوری سه برابر رانندگان سفیدپوست و دو برابر رانندگان لاتینی تبار احتمال متوقف شدن در حین رانندگی برای بازرسی را داشتند. در شهر نیویورک 86 درصد افرادی که توسط پلیس متوقف و بازرسی بدنی می‏شوند سیاهپوست یا لاتینی تبار هستند، در حالیکه آنان فقط 52 درصد جمعیت را تشکیل می‏دهند. بر طبق اظهارات اتحادیه آزادی‏های مدنی نیویورک («ای. سی. ال. یو.»)، 89 درصد افرادی که متوقف شدند هیچ خطایی مرتکب نشده بودند.

 

حقوق اتباع خارجی

تقریباً 25 میلیون ناشهروند در ایالات متحده وجود دارد. دولت تخمین می‏زند که 8/10 میلیون نفر از این افراد به طور غیر قانونی در این کشور اقامت دارند. در سال مالی 2012، سازمان امور مهاجرتی و گمرکی امریکا تعداد بی سابقه 906ر396 ناشهروند را از کشور اخراج نموده است. افزایش شدید اقدامات دولت در تعقیب قانونی افرادی که ناقض قوانین مهاجرتی می‏باشند و نیز تعداد مهاجرانی که در بازداشت می‏باشند سبب به وجود آمدن یک سازمان سراسری دستگیری و حبس گردیده که شامل 250 بازداشتگاه می‏باشد.

در سال 2011 پیگرد قانونی افراد به دلیل ورود غیر قانونی و نیز ورود مجدد غیر قانونی به امریکا به ترتیب از مرز 000ر34 و 000ر37 گذشت. در حال حاضر ورود مجدد غیر قانونی به کشور بیشترین جرمی است که توسط دولت فدرال تحت پیگرد قرار می‏گیرد. بسیاری از افرادی که به این جرم تحت پیگرد قرار می‏گیرند هیچگونه سابقه کیفری نداشته و یا سابقه کیفری ناچیزی داشته و پیوندهای قابل توجهی با ایالات متحده دارند.

برنامه «سکیور کامیونیتیز» (جوامع امن) و دیگر برنامه‏های دولت فدرال که مربوط به نهادهای اجرایی محلی است نقش مهمی در افزایش اخراج افراد از کشور دارد. دولت فدرال امریکا این برنامه‏ها را به منظور تمرکز بر روی مجرمین خطرناک پیاده کرده است، اما اکثر مهاجرینی که از طریق برنامه «سکیور کامیونیتیز» از کشور اخراج گردیده اند بر طبق گروه بندی دولت فدرال، «غیر مجرم»  و یا از متخلفین جزئی بوده اند. این برنامه‏ها ممکن است عدم اعتماد نسبت به پلیس را در میان جوامع مهاجر تشدید نماید و در نتیجه ممکن است قربانیان جرایم  را از درخواست حمایت یا غرامت منصرف کنند. برخی از مقامات محلی و ایالتی تلاش کرده اند اینگونه برنامه‏ها را محدود نمایند.

در ماه سپتامبر، سازمان امور مهاجرتی و گمرکی امریکا اظهار داشت سیاست‏های خود در مورد انتقال زندانیان میان زندانها را بازبینی خواهد کرد. سازمان دیده بان حقوق بشر در سال 2011 مستند ساخت که چگونه تعداد کثیری از دستگیر شدگان به طور آشفته و مکرر از بازداشتگاهی به بازداشتگاه دیگر منتقل می‏شوند. این رویه دسترسی زندانی به تشریفات حقوقی و حمایت خانواده را مختل می‏سازد.

همچنین در ماه سپتامبر، دادگاههای فدرال بخش‏هایی از چند قانون ایالتی را که بر حقوق مهاجران غیر مجاز تأثیر می‏گذاشت رد کردند. در ایالت آلاباما یک دادگاه مقرراتی را که به ایالت مزبور اجازه می‏داد پیش از ثبت نام کودکان در مدارس تأئیدیه مهاجرتی ایشان را بررسی نماید، یا اینکه به دادگاه‏های ایالتی اجازه نمی‏داد قراردادهایی را به اجرا گذارند که یکی از طرفین آن مهاجر غیر مجاز باشد را لغو کرد. در ایالت جورجیا یک دادگاه علیه قانونی رأی داد که به ایالت مزبور اجازه می‏داد افرادی که با مهاجران ثبت نام نشده کار می‏کنند و یا آنها را انتقال می‏دهند مجازات نماید. دیوان عالی ایالات متحده امریکا چندین قسمت از قانون مهاجرتی آریزونا را باطل نمود، اما با وجود این بخشی از این قانون که از پلیس می‏خواست در صورت وجود شک و تردید معقول مبنی بر حضور غیر قانونی شخص در کشور صحت وضعیت مهاجرتی فرد مزبور را بررسی نماید تغییر نکرد. قانون فوق احتمال آزار و اذیت شدن خانواده‏های مهاجران توسط مقامات محلی در آریزونا و ایالتهای دیگر را افزایش می‏دهد.

قانون مهاجرت آلاباما نیز همانند قانون مهاجرت آریزونا مهاجرین غیر مجاز و خانواده‏های آنان را از حقوق بنیادین خود، از جمله حق تابعیت امریکایی برای کودکان، محروم می‏نماید.

در ماه ژوئن مقامات رسمی دولت فدرال قدم مثتبی برداشتند به این ترتیب که اخراج برخی از مهاجران غیر مجازی که در سن کودکی به ایالات متحده آورده شده بودند را به حال تعلیق در آوردند. قانون تعویق اخراج از کشور در مورد افرادی که در کودکی وارد ایالات متحده شده اند در صورتی شامل حال مهاجرین خواهد شد که کمتراز 30 سال داشته باشند، حد اقل 5 سال در این کشور زندگی کرده باشند، مرتکب هیچگونه تخلف کیفری جدی نشده باشند و در مدرسه مشغول تحصیل باشند، دیپلم دبیرستان داشته باشند یا اینکه در ارتش خدمت کرده باشند.

صدها هزار زن و دختر مهاجر که در مزارع کار می‏کنند با خطر شدید خشونت‏ها و آزارهای جنسی در محل کارشان روبرو هستند. زنان مهاجر اغلب به علت فقدان تضمین‏های کافی در محل کار خود، ترس از اخراج از کشور و نیز انتقامجویی کارفرما چنین جرایمی را گزارش نمی‏کنند.

 

حقوق کارگران

صدها هزار کودک در مزارع امریکا مشغول به کار هستند. قانون استانداردهای عادلانه کار مصوب 1938، کودکان شاغل به کار در مزارع را از مقررات حد اقل سن و حد اکثر ساعات کار که شامل حال کارگران خردسال دیگر می‏شود، معاف می‏کند و بدین ترتیب آنها را در معرض کار در سنینی بسیار کم و ساعات بیشتر و در شرایطی خطرناک تر قرار می‏دهد. در نتیجه کودکان شاغل در مزارع که اکثراً لاتینی تبار هستند، اغلب روزانه 10 ساعت یا بیشتر کار می‏کنند و در خطر مسمومیت به وسیله سموم دفع آفات، گرمازدگی، مصدوم شدن، معلولیت‏های مادام العمر و مرگ قرار دارند. از کودکان کمتر از 16 سالی که در سال 2010 به دلیل کارشان آسیبهای مرگبار دیدند 75 درصد در بخش تولید محصولات کشاورزی کار می‏کردند. هزاران تن دیگر نیز هر سال آسیب می‏بینند. محافظت‏هایی که برای آنان توسط دولت فدرال در نظر گرفته شده اغلب به اجرا در نمی‏آید.

در ماه آوریل وزارت کار مقررات جدیدی را که در سال 2011 پیشنهاد شده بود و می‏توانست برای اولین بار پس از ده‏ها سال فهرست کارهای کشاورزی خطرناک و ممنوع برای کودکان زیر 16 سال را به روز کند پس گرفت. (دولت فدرال کارهای غیر کشاورزی خطرناک را برای افراد زیر 18 سال ممنوع می‏نماید.) چندین تن از اعضاء کنگره  به طور مبهمی ادعا کردند که این مقررات به مزارعی که به صورت خانوادگی اداره می‏شود و نیز به آموزش کشاورزی لطمه می‏زند و بنابراین لوایحی را برای جلوگیری از این قوانین ارائه کردند.

میلیونها کارگر امریکایی، از جمله والدین نوزادها به علت قوانین ضعیف و یا فقدان قوانین در باره مرخصی با حقوق، امکانات مناسب برای مادران شیرده و تبعیض علیه کارگرانی که مسئولیت‏های خانوادگی دارند لطمه می‏بینند. کافی نبودن زمان مرخصی سبب تأخیر در واکسیناسیون نوزادان، افسردگی‏های پس از زایمان و مشکلات دیگر بهداشتی شده و باعث می‏شود مادران زودتر از زمان لازم کودکان خود را از تغذیه با شیر مادر محروم نمایند.

دولت اوباما مقرراتی را پیشنهاد کرد که بر طبق آن به شرایط سخت گروهی از افراد که در خانه به مراقبت و پرستاری اشتغال داشته و تا کنون از شمول حد اقل دستمزد و محاسبه ساعات کار محروم بودند خاتمه داده شود. این کارگران که اکثر آنان را زنان و به ویژه مهاجران و اقلیت ها تشکیل می دهند، برای افراد معلول و کهنسال مراقبت‏های اساسی فراهم می‎آورند.

 

خط مشی در امور بهداشت

در ماه ژوئن دیوان عالی امریکا، لایحه مراقبت بهداشتی با بهای معقول را تأئید نمود که دسترسی بسیاری از شهروندان به بیمه درمانی و خدمات پزشکی را به طرز قابل ملاحظه ای افزایش می‏دهد.

آلودگی به ویروس اچ. آی. وی در ایالات متحده امریکا کماکان به گونه ای بی تناسب بر روی جوامع اقلیت، مردانی که با مردان دیگر آمیزش جنسی دارند و زنان فراجنسیتی تأثیر می‏گذارد. بسیاری از ایالت‏ها با ایجاد محدودیت در مورد آموزش مسائل جنسی، محافظت‏های قانونی ناکافی برای افرادی که به اچ. آی. وی آلوده شدهاند، امتناع از پذیرش برنامه‏های کاهش آسیب از قبیل تعویض سرنگ و عدم سرمایه گذاری برای پیشگیری از اچ. آی. وی  و مراقبت‏های مربوطه به تضعیف حقوق بشر و بهداشت عمومی ادامه می‏دهند. سیاست‏های مضر در سیستم قضایی کیفری شامل قوانینی می‏شود که مردمی را که مبتلا به اچ. آی. وی هستند برای مجازاتهای سنگین تر هدف قرار می‏دهد و استفاده از کاندوم را مدرکی برای اثبات فحشاء می‏داند. این رویه، که به حقوق بشر و بهداشت عمومی لطمه می‏زند و توسط سازمان دیده بان حقوق بشر در چهار شهر اصلی مستند شده است، باعث می‏شود افراد خود فروش تمایلی به حمل تعداد کافی کاندوم مورد نیاز برای حفظ خود از بیماری و حاملگی نداشته باشند.

 

افراد معلول

کمیته روابط خارجی سنا، کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق افراد معلول را در ماه ژوئیه برای تصویب به سنا فرستاد. اسناد مربوط به تصویب این پیمان نشان دهنده وجود شرایط خاصی می‏باشد، از جمله اینکه میگوید قانون ایالات متحده هم‏ اکنون نیز از این کنوانسیون تبعیت می‏کند. در زمان تهیه این گزارش به نظر میرسد که تصویب کنوانسیون مزبور حد اقل تا سال 2013 به تعویق افتاده است.

 

حقوق زنان و دختران

قانون خشونت علیه زنان، یعنی نخستین قانون دولت فدرال امریکا که حمایت‏ها و خدمات حقوقی برای قربانیان خشونت‏های خانگی و جنسی و تعقیب ایذایی فراهم می‏کرد، اکنون با آینده ای نامعلوم مواجه گردیده است. در زمان تهیه این گزارش مراحل تجدید این قانون توسط کنگره به علت وجود اختلافاتی در باره حمایت‏های لازم برای قربانیان در میان مهاجران، زنان و مردان همجنسگرا، دوجنسگرا و فراجنسیتی، و نیز قربانیانی که در مناطق بومی وجود دارند، به تعویق افتاده است.

آمار وزارت دفاع  نشان می‏دهد که از حدود 000ر19 حملات جنسی که هر سال در ارتش به وقوع می‏پیوندد، فقط 3192 مورد در سال مالی 2011 گزارش گردید؛ فقط 240 مورد آنها منجر به تعقیب قانونی نظامی گردید. نظراتی که اخیراً برای طرح این مشکل عنوان شده اند شامل حذف مسئولیت فرماندهان خط مقدم برای تحقیق در این مورد می‏شود؛ اما به هر حال رسیدگی به این موارد هنوز هم باید در سلسله فرمان باقی بماند.

تحقیقات ناقص در باره خشونت‏های جنسی مشکلی است که ماورای توان ارتش می‏باشد. در سطح ملی کمتر از 20 درصد حملات جنسی به پلیس گزارش می‏شود، و حتی موارد گزارش شده نیز همیشه به اندازه کافی مورد تحقیق قرار نمی‏گیرند.  برای مثال تحقیقات سازمان دیده بان حقوق بشر نشان می‏دهد که بین سال‏های 2009 و 2011، قربانیان زیادی که حملات جنسی وارده را به پلیس واشنگتن گزارش کرده بودند متوجه شدند که پروندههای آنها پس از آنکه عملاً بدون انجام تحقیقات بسته شده مسکوت گذاشته شده است. سازمان دیده بان حقوق بشر قبلاً اعلام کرده بود که معاینات پزشکی قانونی برای قربانیان حملات جنسی در ایالت کالیفرنیا و ایلینویز سال‏ها در انبار نگهداری شده بود بدون آنکه موردآزمایش قرار گیرد.

علیرغم دهها مورد دعاوی مطروحه از جانب کارفرماها برای مخالفت با طرح اصلاحی مراقبت‏های بهداشتی مبنی بر اینکه کارفرمایان باید در برنامه بیمه کارمندان خود پیشگیری از بارداری را نیز شامل کنند، این طرح از امسال به اجرا درآمد و تقریباً به 47 میلیون زن اجازه داد که به طور رایگان به امکانات ضد بارداری دسترسی یابند. قوانین ایالتی ممنوعیت سقط جنین که در سال 2012 به تصویب رسید شامل محدودیت‏هایی در مورد میزان پوشش بیمه درمانی برای سقط جنین، محدودیت های پزشکی در مورد سقط جنین و ممنوعیت سقط جنین پس از هفته بیستم بارداری می‏شد. قوانینی که انجام سونوگرافی پیش از سقط جنین را اجباری می‏کند، و در هشت ایالت به اجرا درآمده، هنگامی با مخالفت عمومی روبرو گردید که بحث در مورد لایحه ای در ایالت ویرجینیا آشکار ساخت که قانون پیشنهادی زنان را مجبور می‏سازد تحت معاینه داخلی واژنی قرار گیرند.

 

گرایش و هویت جنسی

به نظر می رسد طرز فکر عموم مردم نسبت به ازدواج همجنسگرایان در حال تغییر است. در طول انتخابات ماه نوامبر، ایالت‏های مریلند، مین، و واشنگتن در رأی گیری عمومی از ازدواج همجنسگرایان حمایت کرده و در به رسمیت شناختن ازدواج همجنسگرایان به شش ایالت دیگر و واشنگتن دی سی پیوستند. این نخستین بار در جهان بود که ازدواج همجنسگرایان توسط آراء عمومی مورد تأئید قرار گرفت. رأی دهندگان در ایالت مینسوتا نیز ممنوعیت ازدواج همجنسگرایان در آن ایالت را مورد مخالفت قرار دادند. در ماه فوریه یک دادگاه پژوهش فدرال نیز اعلام نمود رأی کالیفرنیا مبنی بر ممنوعیت ازدواج همجنسگرایان در سال 2008 غیر قانونی است. این رأی هم‏اکنون برای استیناف به دیوان عالی ایالات متحده فرستاده شده است.

قانون دفاع از ازدواج، کماکان ازدواج همجنسگرایان را در سطح کشور به رسمیت نمی‏شناسد. در ماه مه کارولاینای شمالی سی امین ایالتی شد که ممنوعیت ازدواج همجنسگرایان را در قانون اساسی ایالتی وارد نمود. و در حالی که قوه مقننه در ایالت نیو جرسی لایحه ای را مبنی بر مجاز بودن ازدواج همجنسگرایان از تصویب گذرانده فرماندار این ایالت آن را وتو نموده است.

رئیس جمهور براک اوباما حمایت شخصی خود را نسبت به ازدواج همجنسگرایان اظهار داشته و مقامات رسمی عالیرتبه در ایالات متحده طی بیانیههایی حقوق اقلیت‏های جنسی را به عنوان حقوق بشر به رسمیت شناخته اند.

اما با وجود این، قانون دولت فدرال در برابر تبعیض‏هایی که بر پایه گرایش‏ها یا هویت جنسی صورت میگیرد هیچگونه حمایتی انجام نمی‏دهد. فقط 21 ایالت امریکا و واشنگتن دی سی قوانینی دارند که تبعیض در استخدام افراد به علت گرایش جنسی آنان را منع می‏نماید.

 

مبارزه با تروریسم

در روز 31 دسامبر 2011، اوباما قانون مجوز دفاع ملی را برای سال مالی 2012 امضاء کرد. این قانون، رویه اجرایی فعلی را تدوین نموده است بدین ترتیب که بازداشت افراد مظنون به فعالیت‏های تروریستی بدون داشتن اتهام برای مدت زمان نامحدود مجاز بوده و نیز بعضی از افراد مظنون به تروریسم در صورتی که در داخل ایالات متحده دستگیر شوند در ابتدا باید در زندان ارتش بمانند. دستورالعملی که در فوریه از جانب ریاست جمهوری صادر شد بخشی از این قانون را که در ارتباط با وظیفه ارتش در محبوس ساختن اینگونه افراد بود تقلیل داده و آن را انعطاف ناپذیر و برای امنیت ملی امریکا خطرناک شمرد.

روز 11 ژانویه دهمین سالگرد محبوس نمودن افراد مظنون به تروریسم در زندان گوانتانامو بی بود. قانون مجوز دفاع ملی، محدودیت‏های وضع شده توسط کنگره در مورد انتقال زندانیان از گوانتانامو را مجدداً مورد تأئید قرار داده و فقط تغییراتی جزئی در آن بوجود آورد. در زمان تهیه این گزارش بر طبق قانون مذکور، هیچیک از زندانیان از گوانتانامو به محل دیگری انتقال نیافته اند. دو زندانی اویغور – که محدودیت‏های مصوب کنگره شامل حال آنها نمی‏گردید زیرا بازداشت آنها قبلاً توسط یک قاضی دادگاه فدرال غیرقانونی اعلام شده بود – در ماه آوریل به السالوادور منتقل گردیدند. در ماه ژوئیه نیز در یک مورد استثنایی دیگر نسبت به محدودیت‏های مزبور، ابراهیم القوسی بر اساس شرایط توافقنامه ای که در طی دادرسی در یک کمیسیون نظامی تعیین گردید به سرزمین خود، سودان، بازگردانده شد. در ماه سپتامبر، عدنان لطیف، نهمین زندانی بود که از زمان تأسیس این بازداشتگاه در آن جان سپرد؛ و عمر خدر که هنگام دستگیری توسط نیروهای امریکایی در افغانستان فقط 15 سال داشت، به دنبال انجام توافقنامه ای به کشور خود کانادا بازگردانده شد تا باقیمانده دوران هشت ساله حبس خود را در آنجا سپری نماید. با این ترتیب، تعداد زندانیان موجود در گوانتانامو به 166 تن رسیده است.

مهلت یک ساله برای ایجاد یک سیستم بررسی دوره ای وضعیت زندانیان گوانتانامو در ماه مارس منقضی شد. وزارت دفاع هیچگونه بررسی ای انجام نداد اما مقرراتی را صادر کرده که مراحل و نحوه انجام این بررسی را مشخص می‏کند. وزارت دفاع همچنین سعی کرد با صدور مقررات جدیدی که باید به نظر فرمانده نظامی گوانتانامو می‏رسید، دسترسی زندانیان به مشاوره حقوقی را محدود نماید: در ماه سپتامبر یک قاضی دادگاه فدرال، مقررات جدید دسترسی به مشاوره حقوقی را غیر قانونی اعلام کرد. در ماه نوامبر دولت نسبت به این حکم درخواست استیناف داد.

در روز 30 اوت، وزارت دادگستری  بدون هیچگونه اتهامی تحقیقات خود را  که توسط جان دورام، دادستان ویژه، در مورد مرگ دو تن از زندانیان در زندان مخفی سازمان «سیا» انجام می‏شد، خاتمه داد. این تحقیقات در ابتدا پرونده‏های تقریباً 100 زندانی که توسط سازمان سیا محبوس شده بودند را در بر می گرفت، اما در سال 2011 وزارت دادگستری این تحقیقات را فقط بر روی دو مورد متمرکز نمود.

ایالات متحده  در زمان حکومت معمر قذافی حد اقل 15 شهروند لیبیایی را به طور غیر قانونی بین سال‏های 2003 و 2006 به لیبی منتقل نمود. ایالات متحده پیش از بازگرداندن این افراد، چندین تن از آنان را زندانی، بازجویی، و شکنجه کرده و یا مورد بدرفتاری قرار داده بود. دو تن از زندانیان سابق اظهار کردند که مورد شکنجه به طریق غرق مجازی یا شکنجه‏های دیگر با استفاده از آب قرار گرفته بودند، که این مطلب ادعای ایالات متحده را که تا کنون فقط سه زندانی تحت شکنجه غرق مجازی قرار گرفته اند را مورد سؤال قرار می‏دهد. مقامات رسمی امریکا در ارتباط با تحقیقات دورام با هیچیک از این افراد تماس نگرفته اند.

در ماه ژوئن، پنج مرد که به طرح حملات 11 سپتامبر 2001 متهم شده بودند در برابر یک کمیسیون نظامی در گوانتانامو حاضر شدند. مراحل دادرسی پیش از محاکمه، علیه عبدالرحیم النشیری، متهم به بمبگذاری در ناو یو اس اس کول در یمن در اکتبر 2000 در برابر یک کمیسیون نظامی ادامه یافت. وزارت دفاع همچنین اتهامات مقدماتی علیه یک زندانی دیگر را صادر نمود.

به دنبال علنی شدن ماجرای زیر نظر داشتن گسترده مساجد، گروه‏های دانشجوئی مسلمان، و شرکت‏های بازرگانی متعلق به مسلمانان توسط پلیس در نیویورک، توماس گالاتی، معاون رئیس پلیس در دادگاه شهادت داد که هیچیک از اطلاعات حاصل از این طرح منجر به انجام تحقیقات تروریستی نگردیده است.

مقامات رسمی ایالات متحده سعی کردند از طریق سخنرانی‏ها و گزارش‏هایی که از طریق رسانه‏ها انتشار یافت در مورد خط مشی ایالات متحده در خصوص کشتار هدفمند شده در پاکستان، سومالی و نقاط دیگر که توسط خودروها یا هواپیماهای بدون سرنشین و دارای کنترل از راه دوربود توضیح دهند. آنها گفتند خط مشی دولت این است که تنها در صورت دسترسی نداشتن به ابزارهای متداول اجرای قانون به قتل هدفمند دست بزند، اگرچه که از جهت قانونی برای انجام قتل هدفمند آنها هم به قوانین جنگی و هم دفاع شخصی تکیه می‏کنند.

جان برنن، مشاور ارشد اوباما در امور ضد تروریسم، اظهار داشت قتل هدفمند در مورد هر شخصی که «بخشی از» القاعده، طالبان، و یا نیروهای وابسته به آنها باشد، حتی در شرایطی که از میدان جنگ دور هم باشند، قابل توجیه است. این تعریف اگر مورد استفاده قرار گیرد از حدود مجاز هدف گیری بر طبق قوانین جنگی پا را فراتر می‎گذارد. دست داشتن سیا در بسیاری از حملات توسط هواپیماهای بدون سرنشین بدان معنا بوده است که از جهت نقض قوانین جنگی پاسخگویی چندانی وجود نداشته است. گزارش‏های رسانه‏ها  شرح دادند رئیس جمهور اوباما شخصاً هر یک از کشتارهای هدفمند توسط ارتش ایالات متحده را رهبری کرده است.