”الحكي عليه جمرك“

تجريم التعبير السلمي في لبنان

الملخص

"انتهى زمن حرية التعبير التي تمتعنا بها لفترة، والآن عدنا إلى ما قبل 2005. لكن، بدلا من الجيش السوري، لدينا الدولة اللبنانية".

حنين غدار، صحفية لبنانية.

في السنوات الأخيرة، استُخدمت النصوص القانونية الجزائية المتعلقة بالقدح والذم في لبنان ضد الصحفيين، والنشطاء، وغيرهم من المواطنين الذين كتبوا عن فساد المسؤولين، أو تحدثوا عن سوء سلوك الأجهزة الأمنية، أو انتقدوا الوضع السياسي والاقتصادي الحالي، أو كشفوا الانتهاكات ضد الفئات المستضعفة.

على الرغم من أن لبنان يعتبر واحدا من أكثر بلدان العالم العربي حرية، شهد البلد خلال السنوات القليلة الماضية زيادة مقلقة في الهجمات على التعبير والخطاب السلميَّين. تزامن ذلك مع تعبيرات عن خيبة الأمل الشعبية بسبب الفساد، وسوء إدارة الأموال العامة، وتدهور الوضع الاقتصادي. استغلت الشخصيات السياسية والدينية النافذة قوانين القدح والذم والتحقير لإسكات الانتقادات السلمية، لا سيما ضد أولئك الذين يوجهون الاتهامات بسوء السلوك أو الفساد.

يكفل الدستور اللبناني حرية إبداء الرأي "ضمن دائرة القانون"، والمادة 19 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، والذي صادق عليه لبنان في 1972، تنص على أن "لكل إنسان حق في حرية التعبير".

مع ذلك، يجرّم قانون العقوبات اللبناني الذم والقدح ضد الموظفين العموميين ويجيز الحبس حتى سنة واحدة في مثل هذه الحالات. كما يجيز الحبس حتى عامين بتهمة تحقير الرئيس أو العلم أو الشعار الوطني. يحظر قانون القضاء العسكري تحقير العلم أو الجيش، وهي جريمة يعاقَب عليها بالحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. تجرم قوانين أخرى الخطاب الذي يعتبر مهينا للأديان أو يثير النعرات الطائفية.

على الرغم من أن هذه القوانين العثمانية والفرنسية مدونة منذ أوائل القرن الـ 20، إلا أن الأدلة التي استعرضتها هيومن رايتس ووتش تظهر زيادة هائلة في استخدامها، ولا سيما فيما يخص الخطاب عبر الإنترنت. "مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية" (مكتب جرائم المعلوماتية) – وحدة داخل قوى الأمن الداخلي متخصصة في مكافحة الجريمة الإلكترونية وتعزيز الأمن عبر الإنترنت – والذي أنشئ في 2006، حقّق بين يناير/كانون الثاني 2015 ومايو/أيار 2019، في 3,599 قضية تتعلق بالتحقير والقدح والذم. في 2015، حقق المكتب في 341 حالة. ارتفع العدد إلى 755 في العام التالي، و800 في العام الذي يليه. لكن في 2018، حقق المكتب في 1,451 قضية تحقير – بزيادة 81% عن العام السابق و325% عن 2015. يبدو أن الزيادة الحادة في 2018 جاءت بسبب محاولات للسيطرة على الخطاب النقدي قبيل الانتخابات البرلمانية في مايو/أيار من العام نفسه. في 2019، وحتى 15 مايو/أيار، أحيلت 252 قضية تحقير إلى مكتب جرائم المعلوماتية للتحقيق فيها.

أصدرت المحاكم الجزائية أحكاما بالحبس ضد ما لا يقل عن ثلاثة أفراد في قضايا التحقير بين 2015 و2019. تلقى أحد هؤلاء الأفراد تسعة أحكام بالحبس غيابيا في تسع قضايا جنائية مختلفة رفعها عليه السياسي نفسه. أصدرت محكمة المطبوعات حكما واحدا على الأقل بالحبس غيابيا بين 2015 و2019. خلال الفترة نفسها، أصدرت المحاكم العسكرية ثلاثة أحكام بالحبس غيابيا، أُلغي اثنان منها عند الاستئناف بعد أن أعلنت المحاكم العسكرية عدم اختصاصها.

تُبيّن القضايا التي حققت فيها هيومن رايتس ووتش أن القوانين استخدمت لإسكات خطاب مشروع، بل ضروري لمجتمع حيوي يحكمه القانون.

على سبيل المثال، قال ميشال قنبور، وهو صحفي لبناني ومؤسس صحيفة "ليبانون ديبايت" الإلكترونية، لـ "هيومن رايتس ووتش" إن المسؤولين الحكوميين رفعوا عليه دعاوى قدح وذم حوالي 20 مرة منذ 2015، وأغلبها نتيجة لنشره تقارير عن الفساد وسوء السلوك من قبل المسؤولين. في مارس/آذار 2018، حكمت محكمة المطبوعات غيابيا بحبس قنبور ستة أشهر وتغريمه عشرة ملايين ليرة لبنانية (6,667 دولار أمريكي) لاتهامه مدير عام مؤسسة حكومية بالفساد. قال قنبور: "في  2019، من العار أن يصدر قضاتنا أحكاما بحبس الصحفيين. السبب الوحيد الذي يبرر حبس الصحفي هو التحريض على العنف. الإهانة المفترضة لشخص ما ليست مبررا".

في قضية أخرى شهيرة، في 10 يناير/كانون الثاني 2018، حكمت المحكمة العسكرية على الصحفية والباحثة اللبنانية حنين غدار غيابيا بالحبس ستة أشهر لانتقادها الجيش اللبناني في تعليقات أدلت بها خلال مؤتمر في واشنطن. على الرغم من أن المحكمة العسكرية أسقطت حكمها ضد غدار وأحالت قضيتها إلى محكمة المطبوعات في 10 أبريل/نيسان 2018، معللة ذلك بعدم اختصاصها، قالت غدار إن الرسالة كانت واضحة: "انتهى زمن حرية التعبير التي تمتعنا بها لفترة، والآن عدنا إلى ما قبل 2005. لكن، بدلا من الجيش السوري، لدينا الدولة اللبنانية". أقامت النيابة العامة العسكرية دعاوى ضد ما لا يقل عن 17 صحفيا آخر بين أكتوبر/تشرين الأول 2016 وسبتمبر/أيلول 2019.

استجوبت الأجهزة الأمنية أشخاصا آخرين عدة، بمن فيهم المعلق السياسي هاني النصولي، والصحفي أحمد الأيوبي، والناشط محمد عواد، للتعبير عن آرائهم وتحليلاتهم السياسية، والتي اعتبرها بعض اللبنانيين المتنفذين أنها تهيننهم أو تشوه سمعتهم. في قضية أثارت غضبا عاما، اعتقلت قوات الأمن داود مخيبر (80 عاما) بعد يوم من انتشار فيديو له على وسائل التواصل الاجتماعي يحتج فيه على قرار الحكومة بتركيب خطوط كهرباء التوتر العالي فوق بلدته. يظهر مخيبر في الفيديو وهو يستخدم لغة حادة ضد الرئيس ووزيرين – كلهم ​​أعضاء في الحزب نفسه – للتعبير عن غضبه وخيبة أمله من تعدي الحكومة على حقوقه الأساسية.

في حادثة أخرى، أمر مدع عام هيومن رايتس ووتش والعديد من وسائل الإعلام المحلية الأخرى بإزالة تقارير عن انتهاكات مزعومة ضد عاملة منزلية مهاجرة في لبنان عملا بقضية قدح وذم رفعها أصحاب العمل.

في جميع القضايا الجزائية المتعلقة بالقدح والذم التي حققت فيها هيومن رايتس ووتش، تصرفت السلطات بطرق أشارت إلى تحيز لصالح الأفراد النافذين الذين رفعوا الدعاوى، ما يوضح احتمال قيام المسؤولين والجماعات الدينية والمؤسسات الأمنية بإساءة استخدام قوانين القدح والذم كأداة للانتقام والقمع بدلا من كونها آلية للانتصاف عند حدوث ضرر حقيقي. طبّق الادعاء القوانين بشكل انتقائي، وفي بعض الأحيان تصرفت الأجهزة الأمنية دون أمر قضائي.

كما سجلت هيومن رايتس ووتش مخالفات إجرائية في كل مرحلة من مراحل التحقيق في القضايا الجزائية المتعلقة بالقدح والذم التي وثقتها. في أغلب الأحيان، لم يتبع الادعاء والأجهزة الأمنية الإجراءات المعتادة، وفي كثير من الحالات انتهكوا القانون صراحة. قُبض على العديد من الأفراد الذين لوحقوا بتهمة التحقير بعنف على أيدي العناصر المسلحين بطرق لا تتناسب إلى حد كبير مع جريمتهم المزعومة. على سبيل المثال، اقتحم حوالي عشرة عناصر مسلحين من قوى الأمن الداخلي مكاتب الصحيفة الإلكترونية "درج" واعتقلوا مؤسسها ورئيس تحريرها حازم الأمين على خلفية دعوى قضائية كانت قد أُسقطت ضد درج لزعمها أن صهر سياسي بارز يتهرب من الضرائب. قال الأمين لـ هيومن رايتس ووتش: "الطريقة التي كانوا يقودون بها في الشارع، مع صفارات الإنذار والموكب الأمني، بدا الأمر كما لو أنهم قبضوا على أبو بكر البغدادي [زعيم تنظيم الدولة الإسلامية]".

قال من تمت مقابلتهم إن المحققين استخدموا أساليب كانت عنيفة جسديا أو نفسيا. في بعض الحالات، قال المدعى عليهم إن المحققين انتهكوا حقهم في الخصوصية وتفقدوا هواتفهم وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي دون أمر قضائي.

غالبا ما كانت الأجهزة الأمنية تضغط على الأفراد للتوقيع على تعهدات بعدم كتابة محتوى تشهيري عن صاحب الشكوى في المستقبل أو إزالة محتواهم المسيء فورا، في انتهاك لحرية التعبير والحقوق القانونية الواجبة. أُجبِر الأفراد على توقيع هذه التعهدات قبل المثول أمام القاضي وتقديم دفاعهم، وأحيانا دون توجيه أي تهم إليهم.

بين يناير/كانون الثاني 2015 ومايو/أيار 2019، أخلى مكتب جرائم المعلوماتية التابع لقوى الأمن الداخلي سبيل 1,461 شخصا بعد التحقيق "بموجب سند إقامة"، بما في ذلك للأفراد الذين تعهدوا بعدم إهانة صاحب الشكوى أو كتابة محتوى تشهيري عنه في المستقبل، وإزالة المحتوى الإلكتروني المسيء. قالت قوى الأمن الداخلي لـ هيومن رايتس ووتش إن ستة أفراد رفضوا التوقيع على مثل هذا التعهد.

يتفق عدة محامين لبنانيين على أن هذه التعهدات ليس لها أي مفعول قانوني. نزار صاغية، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمنظمة الحقوق القانونية "المفكرة القانونية"، قال لـ هيومن رايتس ووتش:

هذا أمر شائن للغاية. الهدف هنا ليس محاكمة شخص ما، وهو شيء علني. بل فقط تريدين تراجع شخص ما عن شيء قاله، في السر، في مركز للشرطة. في هذه الحالات، يُدين الفرد نفسه حتى قبل مثوله أمام المحكمة. ما يسلب حقه في الدفاع. تنتهي حالات كثيرة عند هذه المرحلة، بعدما يعتذر الشخص أو يوقع على تعهد. هذا الفعل دليل على قمع شديد. هنا، أنت تُسكتين الناس بدلا من معاقبتهم.

أُوقف تسعة أفراد قابلتهم هيومن رايتس ووتش احتياطيا على خلفية تهم التشهير. لا يُسمح بالتوقيف الاحتياطي قبل المحاكمة في لبنان إلا على الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس لأكثر من سنة. حتى في الحالات التي يُسمح فيها بالتوقيف الاحتياطي، ينص القانون الدولي لحقوق الإنسان على أنه ينبغي أن يكون الاستثناء وليس القاعدة. ينص "قانون أصول المحاكمات الجزائية" اللبناني أيضا على أنه يجب أن يكون الاستثناء، ولا يستخدم إلا عند الضرورة للحفاظ على الأدلة أو حماية المدعى عليه أو الحفاظ على الأمن. لا يوجد ما يشير إلى أن القضاء قد قيّم ضرورة توقيف الأفراد احتياطيا. علاوة على ذلك، قال بعض من قابلتهم هيومن رايتس ووتش إنهم يعتقدون أن أصحاب الشكوى أو النيابة العامة كانوا يضيفون مواد إضافية لتتجاوز عقوبة الحبس سنة لتبرير الحبس الاحتياطي في قضايا التشهير. في حين أن هذه التهم الإضافية أسقطت في وقت لاحق لعدم كفاية الأدلة، إلا أنها أسفرت عن قيام الأجهزة الأمنية بتوقيفهم احتياطيا.

عند مراجعة الملاحقات القضائية المتعلقة بالتعبير في المحاكم الجزائية ومحكمة المطبوعات والمحاكم العسكرية، وثقت هيومن رايتس ووتش بواعث قلق متعلقة بتدريب الجسم القضائي واستقلاله ونزاهته، وتقاعس بعض القضاة عن مراعاة المصلحة العامة في القضايا على النحو المناسب.

تتمتع السلطة التنفيذية بنفوذ واسع في اختيار القضاة وتعيينهم، ما يقوض استقلال المحاكم وحيادها. وعلى الرغم من إنشاء محكمة المطبوعات للنظر في "جرائم النشر"، انتقد الخبراء التعيينات في المحكمة لعدم اعتمادها على الخبرة أو الكفاءة أو الجدارة. قال الخبراء لـ هيومن رايتس ووتش إنهم ليسوا على علم بأي تدريب منهجي يتلقاه القضاة المعينون في محكمة المطبوعات للمعايير الدولية وأفضل الممارسات المتعلقة بحرية التعبير.

يقول المحامون الذين دافعوا عن الأفراد في قضايا التشهير وخبراء حرية التعبير، إنه نظرا لأن القضاة في محكمة المطبوعات ليسوا على دراية جيدة بالمعايير الدولية لحرية التعبير، فإنهم يطبقون القانون حرفيا، وأحيانا يكونون غير قادرين على الموازنة بين المصلحة العامة الناتجة عن انتقاد الموظفين العموميين وحق الفرد في حماية كرامته. أشار بعض المحامين مازحين إلى محكمة المطبوعات باسم "محكمة تعليم حسن الأدب".

مع ذلك، لاحظ المحامون اللبنانيون أن بعض القضاة – وخاصة القضاة المعينين حديثا – بدأوا بإصدار أحكام إيجابية في قضايا الرأي ووضع سوابق جيدة للمحاكمات في المستقبل، في بعض الحالات استشهدوا وطبقوا القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره.

على الرغم من أن أشخاصا قلة قضوا عقوبة بالحبس بتهم التشهير، فقد أخبر الخاضعون للملاحقة الجزائية هيومن رايتس ووتش بالأثر السلبي لمجرد مواجهة التحقيقات والمحاكمات. تعرض المدعى عليهم في قضايا التشهير الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش لعدد من العواقب الصعبة نتيجة للتهم الموجهة إليهم. أجبر البعض على العيش في الخارج طواعية خوفا على أنفسهم من التوقيف أو المضايقة عند عودتهم إلى لبنان، مما تسبب في التوتر والمشقة لأنفسهم ولأسرهم. تعرض آخرون لعواقب مهنية نتيجة للقضايا المرفوعة ضدهم، منها الفصل التعسفي من العمل. لا يتبلغون أي خبر من النيابة العامة لفترات طويلة، ما يتركهم في حيرة بشأن ما إذا كانت القضايا المرفوعة ضدهم لا تزال قائمة. كان للغرامات والعقوبات الأخرى الناتجة عن الإجراءات الجزائية تأثير مالي كبير على العديد من المدعى عليهم والمؤسسات التي يعملون فيها.

أثّر استخدام قوانين التشهير بشكل مخيف على حرية التعبير في لبنان. أفاد عديد ممن قابلتهم هيومن رايتس ووتش بأنهم مارسوا الرقابة الذاتية بعد تجاربهم المخيفة في كثير من الأحيان الناتجة عن دعاوى التشهير. أشار آخرون إلى أن الاستخدام المتزايد للقوانين الجزائية المتعلقة بالتشهير أوجد في لبنان بيئة معادية لحرية التعبير ومنع الآخرين من الكتابة بحرية. عندما يواجه مواطنون احتمال الحبس أو محاكمات أمام محكمة عسكرية بسبب الشكوى من الأداء الرسمي أو الفساد أو سوء سلوك أجهزة الأمن، أخبر مواطنون آخرون هيومن رايتس ووتش بأنهم يلاحظون ذلك ويقل احتمال قيامهم بلفت الانتباه إلى مثل هذه المشاكل، ما يقوض الحوكمة الفعالة وجود مجتمع مدني حيوي.

يسمح القانون الدولي لحقوق الإنسان بفرض قيود على حرية التعبير لحماية سمعة الآخرين، لكن يجب أن تكون هذه القيود ضرورية ومرسومة بدقة. تعتقد هيومن رايتس ووتش وعدد متزايد من الحكومات والسلطات الدولية أن العقوبات الجنائية هي دائما عقوبات غير متناسبة مع الأذى اللاحق بالسمعة ويجب إلغاؤها. كما يظهر إلغاء القوانين الجزائية المتعلقة بالتشهير في عدد متزايد من البلدان، فإن هذه القوانين ليست ضرورية: قوانين التشهير المدني والتحريض الجنائي كافية لغرض حماية سمعة الناس والحفاظ على النظام العام، ويمكن كتابتها وتنفيذها بطرق توفر ما هو مناسب لحماية لحرية التعبير.

تدعو هيومن رايتس ووتش "مجلس النواب" اللبناني إلى إلغاء أحكام التشهير في قانون العقوبات واستبدالها بأحكام في القانون المدني، وتعديل قانون الإعلام الجديد المقترح لإزالة جميع أحكام الحبس المتعلقة بجرائم الرأي.

المنهجية

أجريت البحوث لهذا التقرير بين مارس/آذار وسبتمبر/أيلول 2019. أجرت هيومن رايتس ووتش 42 مقابلة مع ضحايا القوانين التي تجرم حرية التعبير، بمن فيهم صحفيون وناشطون، فضلا عن محامين ومسؤولين حكوميين وخبراء في حرية التعبير وأعضاء من منظمات المجتمع المدني المحلي. شارك العديد من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم مذكرات التوقيف، ومحاضر التحقيق، ووثائق المحكمة معنا.

أجريت معظم المقابلات في بيروت، حيث اعتمدنا على التقارير العلنية لتحديد ضحايا القوانين الجزائية المتعلقة بالتشهير، ثم استخدمنا أخذ عينات بواسطة أسلوب "كرة الثلج" للتعرف على مزيد من الأفراد للتحدث معهم. نموذجنا لا يعكس العدد الإجمالي للحالات في لبنان ككل. ومع ذلك، تعتقد منظمات المجتمع المدني المحلية العاملة في مجال حرية التعبير أن غالبية القضايا الجزائية المتعلقة بالتشهير تحدث في بيروت. أجريت المقابلات بالعربية والإنغليزية.

أبلغت هيومن رايتس ووتش جميع من أجريت معهم المقابلات بطبيعة وغرض بحثنا، ونيتنا نشر تقرير يتضمن المعلومات التي جمعناها. أبلغنا كل شخص يُحتمل إجراء مقابلة معه بأنه ليس ملزم بالتحدث معنا، وبأن هيومن رايتس ووتش لا تقدم أي مساعدة قانونية أو غيرها، وأن بإمكانهم التوقف عن التحدث معنا أو رفض الإجابة عن أي سؤال دون أي عواقب. حصلنا على موافقة شفهية لكل مقابلة، ولم يتلق الأشخاص الذين تمت مقابلتهم تعويضا ماديا مقابل التحدث إلى هيومن رايتس ووتش.

كجزء من بحثنا، حاولنا الحصول على إحصاءات بشأن عدد التحقيقات والقضايا المتعلقة بالتشهير الجنائي من النيابة العامة التمييزية، ومكتب جرائم المعلوماتية التابع لقوى الأمن الداخلي، ووزارة العدل، والمحاكم الجزائية، ومحكمة المطبوعات، والمحكمة العسكرية. تلقينا ردودا ذات مغزى فقط من المحكمة العسكرية وقوى الأمن الداخلي على طلباتنا للحصول على معلومات.

استجابت وزارة العدل لطلبنا قائلة إنه نظرا لعدم وجود نظام معلومات إلكتروني للمحاكم، فإنها غير قادرة على تزويدنا بالإحصاءات التي طلبناها دون تخصيص موارد إضافية لهذه المهمة. لكن الوزارة قالت إنها ترحب بأن تبادر هيومن رايتس ووتش إلى تخصيص المستلزمات البشرية والمالية اللازمة للحصول على الإحصاءات. كما أخبرت النيابة العامة هيومن رايتس ووتش أنه نظرا لأن سجلاتها غير رقمية، فهي غير قادرين على تزويدنا بالمعلومات التي طلبناها.

على الرغم من المحاولات العديدة للمتابعة مع محكمة المطبوعات والمحاكم الجزائية، لم نتلق أي ردود على استفساراتنا.

ترد رسائل هيومن رايتس ووتش والردود عليها في ملحق هذا التقرير.

راجعت هيومن رايتس ووتش التشريعات اللبنانية ذات الصلة، بما فيها قانون العقوبات، وقانون أصول المحاكمات الجزائية، وقانون المطبوعات، وتشاورت مع محامين لبنانيين حول الطرق التي يتم بها تفسير القوانين وتطبيقها.

التقينا أيضا ببرلمانيين كانوا بصدد اقتراح تعديلات على مشروع قانون الإعلام الذي يتم مناقشته في البرلمان وشاركنا توصياتنا معهم.

أجريت بحوث هذا التقرير وكُتب بالتشاور الوثيق مع منظمات المجتمع المدني المحلية التي توثق انتهاكات حرية التعبير لسنوات عديدة، منها "مؤسسة مهارات"، و"مؤسسة سمير قصير"، والمفكرة القانونية، و"منظمة تبادل الإعلام الاجتماعي" (SMEX) و"ألف". استعرض محامون في "مكتب بدري وسليم المعوشي للمحاماة" أجزاء من هذا التقرير بناء على طلب هيومن رايتس ووتش.

لا تتخذ هيومن رايتس ووتش موقفا بشأن ما إذا كان ما قام به الأفراد المذكورون في هذا التقرير يعتبر تشهيرا. بدلا من ذلك، نعارض تصنيف لبنان لهذا السلوك السلمي باعتباره جرائم جنائية محتملة.

I.   الخلفية: تقييد فضاء حرية التعبير في لبنان

يحمي الدستور اللبناني صراحة حرية التعبير. تنص المادة 13 على أن "حرية إبداء الرأي قولا وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون".[1]

في الماضي في لبنان، كان الصحفيون والمواطنون عادة ما يتمتعون بحرية انتقاد السياسيين علنا.[2] ومع ذلك، على مدى السنوات القليلة الماضية، شهد لبنان زيادة مقلقة في الهجمات على الرأي والتعبير السلميين، والتي ربطها العديد من المحللين بأزمة النفايات في 2015، والتي أدى خلالها سوء إدارة الحكومة للنفايات إلى تراكم القمامة في شوارع بيروت.[3] دعت حركة شعبية تحت شعار "طلعت ريحتكم" إلى حلول مستدامة لأزمة النفايات ومحاسبة الفساد السياسي في البلاد.[4] حشدت الحركة مظاهرات واسعة النطاق ضد ضعف الحكومة والفساد في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2015. استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وقال شهود لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن أطلقت خراطيم المياه دون سابق إنذار، وركلت المتظاهرين وضربتهم بالهراوات، واستخدمت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه وأعقاب البنادق.[5]

أظهرت أزمة النفايات الاستياء السائد من الأحزاب السياسية الحاكمة وحفزت المرشحين المستقلين، وغالبيتهم من المجتمع المدني، على خوض الانتخابات البلدية في مايو/أيار 2016 في لبنان ثم الانتخابات البرلمانية في مايو/أيار 2018.[6]

نُظمت احتجاجات لا حصر لها من قبل المجتمع المدني والأحزاب المستقلة ونقابات العمال في المدن والبلدات في جميع أنحاء لبنان.[7] احتج المتظاهرون على الفساد المتفشي، وسوء استخدام الأموال العامة، وتدهور الوضع الاقتصادي، وتدابير التقشف التي اقترحتها الحكومة.

أدى نظام تقاسم السلطة في لبنان والمؤسسات المركزية الضعيفة إلى ظهور شبكات المحسوبية وإساءة استخدام المناصب العامة والأموال العامة لتحقيق مكاسب شخصية.[8] في دراسة أجريت في 2018، وجد "المركز اللبناني للدراسات" أن 98% من المواطنين اللبنانيين يعتقدون أن الفساد مشكلة كبيرة للغاية أو كبيرة إلى حد ما في لبنان، حيث ذكر أكثر من 75% من المجيبين أن الفساد ازداد كثيرا أو إلى حد ما في العامين الماضيين.[9]

على الرغم من التصورات المنتشرة بشكل كبير حول انتشار الفساد في لبنان، لم يكن هناك أي مساءلة تذكر للموظفين العموميين المتهمين بسوء السلوك المالي أو الفساد.[10] كما أن التشريعات التي أقرها البرلمان لمكافحة الفساد وزيادة الشفافية، مثل "قانون الحق في الوصول إلى المعلومات" (فبراير/شباط 2017) وقانون يحمي المبلغين عن المخالفات (سبتمبر/أيلول 2018)، ليس لها آليات إنفاذ ولم تطبق بعد بالكامل.[11]

بدلا من الالتزام بمحاربة الفساد، رد أعضاء النخبة السياسية القوية والثرية للتهديدات الراهنة بالقمع والملاحقات ذات الدوافع السياسية، ولا سيما استهداف الأفراد والصحفيين الذين يوجهون اتهامات بالفساد.[12] في بيان معبّر، في 16 مارس/آذار 2017، دعا نائب رئيس مجلس النواب آنذاك الدولة اللبنانية إلى "ملاحقة من يحملوا لافتات تسيء للنواب وملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم".[13]

تعد القوانين الجزائية المتعلقة بالتشهير من الأدوات الرئيسية التي استخدمتها النخبة السياسية اللبنانية القوية لإسكات النقد في البلاد، والتي تجيز عقوبة الحبس حتى ثلاث سنوات لانتقاد الجيش والرئيس والمسؤولين الحكوميين. على الرغم من أن القوانين، التي يعود أصلها إلى الحقبتين الاستعماريتين العثمانية والفرنسية، موجودة منذ أوائل القرن الـ 20، إلا أن الأدلة التي استعرضتها هيومن رايتس ووتش تظهر زيادة هائلة في استخدامها، ولا سيما في استهداف التعبير عن الرأي على الإنترنت.

نفى وزير العدل السابق سليم جريصاتي، الذي كان في منصبه بين 2016 و2019، مرارا وتكرارا تعرض حرية التعبير للهجوم أو أن كبار أعضاء حزبه، "التيار الوطني الحر"، يؤيدون الملاحقات القضائية بموجب قوانين التشهير.[14] كل من رئيس الجمهورية، الذي تولى السلطة في أكتوبر/تشرين الأول 2016، ووزير الخارجية، الذي رفع عددا كبيرا من قضايا التشهير الموثقة في هذا التقرير، ينتميان إلى التيار الوطني الحر. كما أضاف جريصاتي أن الرئيس طلب منه شخصيا هو ومدعي عام التمييز ألا يحركا دعاوى ضد أفراد عبروا عن آراء ضده.[15] تبين الأدلة المقدمة في هذا التقرير، أنه إذا ما صح الأمر، فإن هذا التوجيه لم يتم الالتزام به.

في معظم الحالات التي تمت مناقشتها في هذا التقرير، قدمت شكاوى التشهير الجنائي من قِبل لبنانيين أقوياء لإسكات الأفراد الذين قدموا مزاعم بالفساد أو الاحتيال أو سوء السلوك. في معظم هذه الحالات، بدا أن التحقيقات التي أجريت بتهم التشهير شملت مخالفات إجرائية أو سلوك يوحي بالتحيز.

II.   الإطار القانوني: النصوص الجزائية التي تجرم القدح والذم في لبنان

تمنع القوانين الجزائية المتعلقة بالتشهير الأفراد من الإضرار بسمعة شخص آخر بالكلام أو الكتابة. في بعض البلدان، ومنها لبنان، تجرم قوانين "التحقير" على وجه التحديد التعبيرات التي يُعتقد أنها تسيء إلى شرف الموظفين العموميين والمؤسسات، وفي بعض الحالات، حتى إذا ثبتت صحة الادعاءات.[16] تختلف قوانين التشهير، التي تهدف إلى حماية الشرف والسمعة، عن قوانين التحريض، والتي تهدف إلى الحفاظ على النظام العام، وتحظر أشكال التعبير التي تهدف إلى، ومن المحتمل أن، تثير جرائم، مثل العنف الوشيك.

اعتمدت العديد من الدول شكلا من أشكال قوانين التشهير لحماية الأفراد من الهجمات غير المبررة على سمعتهم. في بعض الدول لا يوجد سوى قوانين تشهير مدنية، ما يعني أن الأفراد الذين يعتقدون أنهم تعرضوا للتشهير لهم حق في الانتصاف القضائي، ولكن بصفتهم الخاصة وبمبادرة منهم. إذا ثبتت إدانة شخص بتهمة التشهير المدني، فقد يُطلب منه دفع تعويض للطرف المتضرر أو اتخاذ تدابير أخرى مثل التراجع العلني عن التشهير. لدى دول أخرى، ومنها لبنان، قوانين تشهير جنائية، وهذا يعني أنه يجوز للأفراد رفع دعوى يدعون فيها التشهير لدى الشرطة، ثم تستخدم الشرطة والنيابة العامة الأموال العامة للتحقيق في القضية نيابة عن الدولة. يمكن للمحاكم معاقبة من تثبت إدانتهم بالتشهير بالغرامات أو بالحبس.

قانون العقوبات

يعرّف قانون العقوبات اللبناني ما يعتبره وسيلة للنشر، وتجرم المواد اللاحقة التشهير والتحقير الذي يظهر في إحدى وسائل النشر هذه، والذي يشمل الأفعال والكلام والكتابة في محل عام.

التحقير

تجرم المادة 383 تحقير أو تهديد موظف أثناء قيامه بعمله بالحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر.[17] إذا كان الموظف الذي وجهت إليه الإهانات موظفا عاما، فإن العقوبة هي الحبس لمدة شهرين إلى سنة. إذا كانت الإهانات موجهة إلى قاضٍ، فإن العقوبة هي الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

تحدد المادة 384 عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين بتهمة إهانة رئيس الدولة أو العلم أو الشعار الوطني.[18] كما يعاقب على تحقير الشعائر الدينية بالحبس بين ستة أشهر وثلاث سنوات.[19]

يُعاقب على تحقير دولة أجنبية أو رئيسها أو ممثليها السياسيين في لبنان بالحبس بين ستة أشهر وسنتين وغرامة تصل إلى 400 ألف ليرة لبنانية (267 دولار أمريكي).[20]

في جرائم التحقير، حتى وإن ثبتت صحة موضوع التحقير فلا تقبل كبيّنة دفاع.

الذم

هو نسبة أمر إلى شخص أو مؤسسة يمكن أن تنال من شرفهم أو كرامتهم.[21]

 يعاقب الذم الواقع على رئيس الدولة بالحبس لمدة شهرين إلى سنتين؛ وضد المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة بالحبس حتى سنة واحدة؛ وضد الموظفين بصفتهم الرسمية، بالحبس حتى ستة أشهر؛ وضد الموظفين العموميين إذا كان الذم المزعوم متعلق بوظيفتهم أو صفتهم، بالحبس حتى ثلاثة أشهر أو بغرامة تتراوح بين 20 ألف و200 ألف ليرة لبنانية (13 - 133 دولار).[22] كما يفرض قانون العقوبات عقوبات على الذم الواقع على الناس بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وغرامة تصل إلى 200 ألف ليرة لبنانية (133 دولار).[23]

يبرأ المتهم إذا ثبت صحة موضوع الذم فقط إذا وقع على موظف عمومي،[24] لكن الأمر لا ينطبق على حالات الذم الأخرى بما في ذلك إذا وقعت على الرئيس وعلى مواطنين عاديين.[25]

القدح

هو كل لفظة ازدراء أو سباب وكل تعبير أو رسم يشفان عن التحقير وموجهة ضد فرد أو مؤسسة، ولأن القدح لا ينطوي على نسب فعل إلى شخص ما، فلا يبرأ المتهم في حال ثبتت صحة الموضوع.[26]

يعاقب القدح بالحبس من شهر إلى سنة إذا كان موجها ضد الرئيس؛ ويصل إلى ستة أشهر إذا وقع على المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة أو وجه إلى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من أجل وظيفته أو صفته؛ وضد الموظفين الآخرين إذا وقع عليهم القدح المزعوم من أجل وظيفتهم أو صفتهم، بغرامة تتراوح بين 20 ألف و200 ألف ليرة لبنانية (13 - 133 دولار) أو بالتوقيف التكديري (أي بين يوم وعشرة أيام في مركز احتجاز غير السجن).[27] يعاقب على التحقير والذم والقدح الواقع على القضاة دون أن يكون لوظيفتهم علاقة بذلك بالحبس حتى ستة أشهر.[28]

كما ينص قانون العقوبات على عقوبات الحبس بين أسبوع واحد وثلاثة أشهر أو غرامة تتراوح بين 50 ألف و400 ألف ليرة لبنانية (33 - 267 دولار) إذا وقع القدح على مواطن عادي.[29]

أحكام التحريض

تعاقب المادة 317 من قانون العقوبات "كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة" بالحبس لمدة سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين 100 ألف إلى 800 ألف ليرة لبنانية (67 - 533 دولار). في هذه الحالات، قد يُحرم الفرد أيضا من بعض الحقوق المدنية، بما في ذلك الحق في تولي وظيفة في الإدارات ذات الصلة بالطائفة الدينية أو النقابة العمالية للشخص والحق في التصويت أو الانتخاب لجميع المنظمات النقابية والمذهبية.[30]

لا تحدد المادة ما تنطوي عليه "إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية"، ولا تتطلب أن يقصد من الخطاب التحريض على التمييز أو العدوانية أو العنف. القانون الغامض لدرجة أن الناس لا يعرفون ما هي التعابير التي قد تنتهكه، ما له تأثير محبط على حرية التعبير لأن المواطنين قد يتجنبون مناقشة أي موضوع يخشون أن يعرضهم للمقاضاة. لا تؤثر الأحكام الغامضة على المواطنين فحسب، بل تترك القانون خاضعا للاستغلال من قبل السلطات التي قد تستخدمها لإسكات المعارضة. إذا كان أي قانون جنائي غير معرّف بوضوح ليتسنى لأي شخص التنبؤ بالأفعال التي تشكل جريمة، يكون هذا القانون تعسفيا بموجب القانون الدولي.[31]

قانون القضاء العسكري

يمكن معاقبة كل من يقدم "على تحقير العلم أو الجيش أو المس بكرامته وسمعته أو معنوياته، أو يقدم على ما من شأنه أن يضعف في الجيش النظام العسكري أو الطاعة للرؤساء والاحترام الواجب لهم" بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات بموجب المادة 157 من قانون القضاء العسكري، وإخضاعه للمحاكمة في المحاكم العسكرية.[32] صحة ما تم الإدلاء به لا يؤخذ بها كبيّنة دفاع في هذه القضايا.[33]

تنتهك هذه المادة المبهمة والفضفاضة التزامات لبنان بموجب القانون الدولي، والتي تحظر القيود المفروضة على حرية التعبير لأسباب الأمن الوطني ما لم يتم تفسيرها بدقة، وما لم تكن ضرورية ومتناسبة للتصدي لتهديد مشروع.

ينص قانون القضاء العسكري أيضا على أنه يمكن تطبيق أحكام قانون العقوبات في المحاكم العسكرية إذا كان الكلام أو المحتوى التشهيري المزعوم موجها ضد أي عضو في المؤسسة العسكرية.[34]

قانون المطبوعات

تخضع الصحافة المطبوعة في لبنان لقانون المطبوعات لعام 1962 والذي تم تعديله بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 104/1977 وبعد ذلك بموجب القانون رقم 330/1994.[35] حدد قانون المطبوعات بوضوح معنى مهنة الصحافة وما يمكن اعتباره "مطبوعة" وبالتالي خضوعها لأحكام القانون.[36]

أنشأ قانون المطبوعات محكمة استئناف خاصة – محكمة المطبوعات – لها ولاية على جميع القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات، بما في ذلك التشهير. لا تخضع قرارات محكمة المطبوعات إلا لمستوى واحد من الاستئناف أمام محكمة التمييز.[37] تلتزم محكمة المطبوعات بقانون أصول المحاكمات الجزائية، وتطبق أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بالجرائم التي لا يشار إليها في قانون المطبوعات.[38] ومع ذلك، يحظر القانون التوقيف الاحتياطي لجميع جرائم المطبوعات.[39]

على الرغم من أن قانون المطبوعات ينص على حرية الصحافة، إلا أنه يفرض قيودا على حرية الصحافة وينص على عقوبات كبيرة بالحبس وغرامات لمخالفة هذه القيود.[40] تحظر المادة 12 من القانون نشر أي شيء "مناف للأخلاق والآداب العامة"، ويعاقب عليها بغرامة تتراوح بين 100 ألف و300 ألف ليرة لبنانية (66 - 200 دولار).[41] تحظر المادة 23 المس بكرامة رئيس الدولة أو رئيس أي دولة أجنبية،[42] ويعاقب عليها بالحبس ما بين شهرين إلى سنتين وغرامة تتراوح بين 50 مليون إلى 100 مليون ليرة لبنانية (33,333 – 66,666 دولار).[43]

يحظر القانون كذلك نشر ما يتضمن تحقيرا لإحدى الديانات المعترف بها في البلاد، أو ما كان من شأنه إثارة النعرات الطائفية أو العنصرية، أو تعكير السلام العام أو تعريض سلامة الدولة أو سيادتها أو وحدتها أو حدودها أو علاقة لبنان الخارجية للمخاطر.[44] يمكن أن يؤدي ارتكاب إحدى الجرائم المبهمة والفضفاضة المذكورة في المادة إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين 50 مليون إلى 100 مليون ليرة لبنانية (33,333 – 66,666 دولارا).[45]

كما تحدد أحكام التشهير في قانون المطبوعات العقوبات على التحقير والقدح والذم، على النحو المحدد في قانون العقوبات. يعاقب القانون على تحقير أو قدح أو ذم موظف بصفته الرسمية بالحبس بين شهر وستة أشهر وغرامة بين 60 ألف و100 ألف ليرة لبنانية (40 - 67 دولارا). تكون العقوبات أكبر إذا كان التشهير موجها ضد موظف ممن يمارسون السلطة العامة (من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة وغرامة تصل إلى 200 ألف ليرة لبنانية (133 دولار) وقاضٍ (من سنة إلى سنتين وغرامة تصل إلى 200 ألف ليرة لبنانية (133 دولار).[46] يعاقب على الذم الموجه ضد الأفراد أو الهيئات القانونية الأخرى بالحبس ثلاثة أشهر إلى عام وغرامة،[47] والقدح بالحبس لمدة شهر إلى ستة أشهر وغرامة.[48] كما نوقش أعلاه، إثبات صحة القول تقبل كبيّنة دفاع في حالات الذم الموجهة ضد الموظفين والموظفين العموميين.[49]

وسائل الإعلام الاجتماعية والإلكترونية

لا يوجد في لبنان حاليا أي قانون ينظم النشر على الإنترنت، بما في ذلك المدونات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

أدى غياب إطار تنظيمي للتعبير عبر الإنترنت إلى خلط فيما إذا كان ينبغي اعتبار المنتديات على الإنترنت مطبوعات وبالتالي تخضع لقانون المطبوعات، أو ما إذا كانت مستبعدة من تعريف المطبوعة بموجب القانون وبالتالي تخضع لقانون العقوبات وضمن اختصاص المحاكم الجزائية.

أصدر قضاة محكمة المطبوعات أحكاما متناقضة في هذا الصدد. في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2016، قضت محكمة تمييز المطبوعات بأن محكمة المطبوعات غير مختصة بالمحتوى المنشور على فيسبوك، حيث ألغت حكم المحكمة الأدنى القاضي بأن فيسبوك يمكن اعتباره منشورا وبالتالي يخضع لاختصاص محكمة المطبوعات.[50] على الرغم من هذا الحكم، استمر بعض القضاة في محكمة المطبوعات بقبول قضايا القدح والذم المتعلقة بمواقع التواصل الاجتماعي.[51]

على الرغم من أن قانون المطبوعات يفرض بعض القيود على الصحافة، إلا أنه يوفر بعض الضمانات.[52] يحظر قانون المطبوعات التوقيف الاحتياطي لجميع جرائم الرأي التي تحدث في مطبوعة يغطيها القانون، بغض النظر عن العقوبة المترتبة على الجرم.[53] على النقيض من ذلك، يسمح قانون العقوبات بالتوقيف الاحتياطي على الجرائم التي تعاقب بالحبس لمدة تزيد عن سنة واحدة.[54]

علاوة على ذلك، ينص قانون المطبوعات على أنه لا يجوز إلا لقاضي التحقيق استجواب شخص متهم بارتكاب جرائم وفق قانون المطبوعات، وعليه إحالة القضية إلى محكمة المطبوعات في غضون خمسة أيام.[55] يُسمح لمحامٍ بالحضور أثناء الاستجواب مع قاضي التحقيق.[56]

لا يُسمح للأجهزة الأمنية بإجراء تحقيقات في الحالات التي يغطيها قانون المطبوعات، ما يقلل من خطر تعرض الأفراد للترهيب وسوء المعاملة وانتهاكات الخصوصية الموضحة في الفصل السابع من هذا التقرير. لا يُسمح للمحامين عادة بالحضور أثناء الاستجواب مع الأجهزة الأمنية (انظر الفصل السابع).

عدم الاتساق في التعامل مع التعبير عبر الإنترنت في المحاكم لا يحرم الأفراد فقط من الحماية الضرورية المكفولة في قانون المطبوعات، ولكن يحتمل أيضا أن يعرض الأفراد للمحاكمات أمام عدة محاكم على التصريح نفسه. على سبيل المثال، إذا كتب شخص ما محتوى يُزعم أنه تشهيري في مقال نُشر في صحيفة على الإنترنت، فمن المحتمل أن يواجه المحاكمة في كل من محكمة المطبوعات والمحكمة الجزائية.[57]

قانون المعاملات الإلكترونية

تم اعتماد "قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي" (قانون المعاملات الإلكترونية)، القانون 81، في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2018 ودخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2019.[58] كان الغرض منه تنظيم التجارة عبر الإنترنت وحماية بيانات وخصوصية الشركات ومستخدمي الإنترنت. انتقد الخبراء القانون لعدم امتثاله لأحدث تشريعات البيانات ومنح عددا من الوزارات اختصاصا واسعا في التعامل مع البيانات الشخصية.[59]

عدل القانون المادة 209 من قانون العقوبات، التي تحدد ما يعتبر وسيلة للنشر للاعتراف الصريح بالنشر "بالوسائل الإلكترونية".[60] ومع ذلك، فقد انتقد بعض الخبراء هذا الحكم، الذي لا يميز بين حساب الفرد الخاص على وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية التي تكون بمثابة مطبوعات.[61] حيث يقول الخبراء أن هذا يطمس الحدود بين التفاعلات الخاصة والعامة، ويخاطر بإخضاع المحادثات الخاصة عبر الإنترنت لأحكام قانون العقوبات.[62]

تمنح المادة 126 من قانون المعاملات الإلكترونية للنيابة العامة سلطة "وقف خدمات إلكترونية أو حجب مواقع إلكترونية أو تجميد حسابات عليها بصورة مؤقتة لمدة أقصاها ثلاثين يوما". يجوز تجديد هذه الفترة مرة واحدة من خلال "قرار معلل". لا تخضع قرارات النيابة العامة للاستئناف.[63]

قال خبراء لـ هيومن رايتس ووتش إن هذه المادة تتعارض مع المادة 125 من القانون نفسه، التي تسمح للمحكمة بحظر المواقع الإلكترونية في حالات محدودة فقط تتعلق بالإرهاب، والمواد الإباحية للقاصرين، والاحتيال الإلكتروني وغيرها من حالات الأمن القومي الخطيرة.[64] نظرا لأن السلطة القضائية تتمتع بسلطة أكثر من النيابة العامة، فقد أوصوا بأن يعدل البرلمان المادة 126 لتتواءم مع المبادئ القانونية اللبنانية.[65]

قانون الإعلام الجديد

بدأ البرلمان اللبناني مناقشة اقتراح بتعديل قانون المطبوعات القديم المقدم من النائب السابق غسان مخيبر، ومؤسسة مهارات، وهي منظمة غير حكومية مقرها بيروت متخصصة في قضايا الإعلام وحرية التعبير، في 2010. كان الاقتراح ما يزال قيد المناقشة حتى سبتمبر/أيلول 2019، لكن البرلمانيين وعدوا ببذل جهود لإقرار القانون بحلول نهاية 2019. راجعت هيومن رايتس ووتش نسخة من القانون الذي عُدّل آخر مرة في أبريل/نيسان 2019. في هذا المشروع، يعرّف القانون "وسائل الإعلام الإلكترونية" وينظمها، ويضعها ضمن اختصاص محكمة المطبوعات.[66]

على الرغم من أن القانون المقترح يحظر التوقيف الاحتياطي لجميع جرائم المطبوعات، بما في ذلك الجرائم على وسائل التواصل الاجتماعي، فإنه لا يلغي عقوبة الحبس بتهمة التشهير، وفي بعض الحالات يزيد من عقوبات الحبس ويضاعف الغرامات.[67] بموجب نسخة أبريل/نيسان 2019، يعاقَب على القدح والذم بالسجن حتى ثلاثة أشهر أو غرامة تتراوح بين خمسة أضعاف و15 ضعف الحد الأدنى للأجور.[68] إثبات صحة القول يُقبل كبيّنة دفاع فقط إذا وقع القدح أو الذم على موظف عمومي وكانت التصريحات مرتبطة بممارسته عمله، وفقط إذا كان المدعى عليه يمكنه إثبات صحة الادعاءات التي تم تقديمها.[69]

ينص القانون المقترح أيضا على عقوبات قاسية على تحقير أو ذم أو نشر أي مواد تشهيرية ضد الرئيس اللبناني أو رئيس دولة أجنبية (الحبس من سنة إلى سنتين وغرامة تتراوح بين عشرة أضعاف و20 ضعف الحد الأدنى للأجور) والسفراء أو رؤساء الوفود الدبلوماسية إلى لبنان (نصف العقوبات المفروضة على إهانة الرئيس).[70] كما يسمح القانون لمحكمة المطبوعات باتخاذ التدابير اللازمة لوقف نشر المحتوى التشهيري أو المهين، دون توضيح ماهية تلك التدابير.[71] في هذه الحالات، فإن صحة الادعاء لا تقبل كبيّنة دفاع.

علاوة على ذلك، يحظر القانون المقترح نشر كل ما تضمن تحقيرا لإحدى الديانات المعترف بها في لبنان أو ما كان من شأنه إثارة النعرات الطائفية أو تعكير السلامة العامة أو تعريض سلامة الدولة أو سيادتها أو وحدتها أو حدودها أو علاقة لبنان الخارجية للمخاطر.[72] يعاقَب على هذه الجرائم بالحبس بين سنة وثلاث سنوات وغرامة بين عشرة أضعاف و20 ضعف الحد الأدنى للأجور. في حالة تكرار الجريمة، تضاعف العقوبة وتعلق المطبوعة لستة أشهر "على الأقل".[73]

تشكل هذه المواد في القانون المقترح قيدا غير مقبول على حرية التعبير، وإذا أُقرت، فستعود بلبنان إلى الوراء في هذا المجال. قامت هيومن رايتس ووتش بجهود مناصرة مع أعضاء البرلمان لتعديل هذه المواد لكي تمتثل للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

III.   ازدياد استعمال قوانين القدح والذم الجزائية

على الرغم من وجود إجماع بين مؤسسات المجتمع المدني والصحفيين على أن عدد قضايا القدح والذم قد ازداد بشكل كبير في السنوات الأخيرة، إلا أنه كان من الصعب الحصول على إحصاءات دقيقة عن عدد الملاحقات القضائية التي حركتها النيابة العامة والأفراد غير الرسميين.[74]

يمكن للنائب العام تحريك قضايا "الحق العام" إذا كان المحتوى يعتبر تحقيرا للرئيس، أو إثارة للنعرات الطائفية، أو تعكيرا للسلام العام، أو تهديدا لسيادة الدولة، أو نشر أخبار كاذبة بحق المؤسسة العسكرية.[75] في هذه الحالات، سوف تستخدم الشرطة والمدعون العامون الأموال العامة للتحقيق في القضية نيابة عن الدولة.

يمكن للأفراد، بمن فيهم الموظفون الحكوميون وأعضاء الجهاز القضائي والمواطنون، تقديم شكاوى إلى النيابة العامة بدعوى التشهير. الدولة ملزمة بعد ذلك باستخدام الأموال العامة للتحقيق في الجريمة المزعومة.[76] ومع ذلك، يحق للأفراد أيضا رفع دعاوى مدنية بسبب الأضرار التي لحقت بهم نتيجة للجريمة، وأن ينضموا إلى النيابة العامة كطرف مدني في المحاكم الجزائية. إذا أسقط الأفراد غير الرسميون دعوى الحق الشخصي، تُسقط دعوى الحق العام أيضا.[77] ومع ذلك، إذا أسقط الموظفون العموميون قضيتهم، فإن قضية الحق العام لا تسقط.[78]

كما نوقش أعلاه، يمكن للادعاء إحالة قضايا القدح والذم إلى محكمة المطبوعات بسبب المحتوى التشهيري في الصحافة التقليدية وبعض قضايا المحتوى على وسائل الإعلام الإلكترونية والتواصل الاجتماعي؛ أو إلى المحاكم الجزائية بسبب المحتوى التشهيري على وسائل الإعلام الإلكترونية والتواصل الاجتماعي؛ أو إلى المحاكم العسكرية للتشهير بأي وسيلة ضد أي عضو في المؤسسة العسكرية.

طلبت هيومن رايتس ووتش إحصاءات عن قضايا التشهير التي حركت وأحيلت إلى كل من هذه المحاكم. لم تقدم وزارة العدل أي معلومات ذات صلة بالقضايا المحالة إلى المحاكم الجزائية. في ردّه، قال رئيس "مجلس القضاء الأعلى" أن "المحاكم اللبنانية لا تعتمد المكننة... بالتالي لا يمكنها تحضير هذه الإحصاءات... دون تخصيص موظفين لهذا الغرض".[79]

لم تستجب محكمة المطبوعات لطلب هيومن رايتس ووتش الحصول على المعلومات، على الرغم من المحاولات المتكررة. ومع ذلك، تمكنت مؤسسة مهارات، وهي منظمة غير حكومية مقرها بيروت متخصصة في قضايا الإعلام وحرية التعبير، من الحصول على بعض الأرقام من المحكمة لعامي 2018 و2019. ووجدت أنه في 2018، أحيل ما مجموعه 95 قضية تشهير وتحريض إلى محكمة المطبوعات. من بين هؤلاء، تم تقديم 73 من قبل الأفراد الذين تم التشهير بهم، و22 حركت من قبل النيابة العامة بدعوى الحق العام.[80]

بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان 2019، أحيلت 15 قضية إلى محكمة المطبوعات، منها ست قضايا للحق العام.[81] وفقا لمؤسسة مهارات، فإن نسبة القضايا المحالة إلى محكمة المطبوعات في نفس الفترة انخفضت بنسبة 45% بين 2018 و2019.[82] ومع ذلك، فإن خبراء مؤسسة مهارات يعزون هذا الانخفاض في جزء كبير منه إلى العدد المتزايد من قضايا وسائل التواصل الاجتماعي التي تحال إلى المحاكم الجزائية بدلا من المطبوعات، والارتفاع الاستثنائي في الملاحقات القضائية قبل انتخابات مايو/أيار 2018.[83]

كانت هناك زيادة ملحوظة في عدد الدعاوى التي حركتها النيابة العامة العسكرية ضد الأفراد بتهمة التشهير بين 2016 و2019. قدم رئيس المحكمة العسكرية، العميد حسين عبد الله، إلى هيومن رايتس ووتش قائمة بـ 15 دعوى حركتها النيابة العامة العسكرية بين أكتوبر/تشرين الأول 2016 ومارس/آذار 2019 بتهم القدح والذم والتحقير.[84] تمكنت هيومن رايتس ووتش من تحديد ثلاث دعاوى قدح وذم إضافية حركتها النيابة العامة العسكرية بين مارس/آذار وسبتمبر/أيلول 2019.[85]

وفقا لسجلات العميد عبد الله، حركت النيابة العامة العسكرية دعوى واحدة تتعلق بالرأي في 2016 وواحدة في 2017. ومع ذلك، في 2018، حركت 10 دعاوى مماثلة. في 2019، ولغاية سبتمبر/أيلول، حركت النيابة العامة العسكرية دعاوى قدح وذم ضد ستة أفراد على الأقل.[86]

العدد الذي قدمته المحكمة العسكرية ليس شاملا. قال العميد عبد الله لـ هيومن رايتس ووتش إنه لا توجد آلية لتحديد القضايا المتعلقة بالتشهير في سجلات المحكمة، لأن المادة 157 التي عادة ما تستعمل، لا تقتصر على التشهير وتشمل أي مشاحنة محتملة بين مدني وعضو من المؤسسة العسكرية.[87] لذلك، قام العميد عبد الله بتجميع هذه القائمة بمبادرة منه بالاعتماد على ذاكرته في قضايا التشهير.

المؤشر الأكثر دلالة على ارتفاع استخدام القوانين الجزائية المتعلقة بالتشهير هو عدد الحالات التي أحالتها النيابة العامة إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية والملكية الفكرية (مكتب جرائم المعلوماتية) للتحقيق، قبل إحالتها إلى المحاكم. مكتب جرائم المعلوماتية هو من الضابطة العدلية التابعة لقوى الأمن الداخلي، والذي أنشئ في 2006 لمكافحة الجريمة الإلكترونية وتعزيز الأمن عبر الإنترنت في لبنان.[88] تضمنت صلاحيته التحقيق في قضايا التشهير بسبب الخطاب المنشور على الإنترنت. يعتقد المحامون اللبنانيون والمتخصصون في المنظمات غير الحكومية أن غالبية قضايا التشهير المرفوعة ضد النشطاء والصحفيين كانت بسبب الخطاب النقدي المنشور على الإنترنت.[89] مكتب جرائم المعلوماتية لا يحرك الدعاوى بنفسه، ولكنه يعتمد على النيابة العامة لإحالة القضايا إليه للتحقيق فيها. يمكن للنيابة العامة أن تحرك دعاوى الحق العام، أو يمكنها توجيه مكتب جرائم المعلوماتية لاتخاذ إجراءات بناء على شكوى مقدمة من أفراد عاديين.[90]

بين يناير/كانون الثاني 2015 ومايو/أيار 2019، حقق مكتب جرائم المعلوماتية في 3,599 قضية تتعلق بالتشهير والقدح والذم. رفعت 185 منها بناء على شكاوى من الموظفين العموميين، و22 بناء على شكاوى من مؤسسات دينية، و46 بناء على إحالات مباشرة من النيابة العامة بدعوى الحق العام،[91] والباقي بناء على شكاوى مواطنين.[92]

توضح الإحصاءات التي استعرضتها هيومن رايتس ووتش الزيادة المقلقة في عدد حالات التشهير المحالة إلى مكتب جرائم المعلوماتية للتحقيق فيها. في 2015، حقق المكتب في 341 قضية. ارتفع العدد إلى 755 في العام التالي، و800 في العام الذي يليه. لكن في 2018، حقق المكتب في 1,451 قضية تشهير – بزيادة 81% عن العام السابق و325% عن 2015. يبدو أن الزيادة الحادة في 2018 جاءت بسبب محاولات للسيطرة على الخطاب النقدي قبيل الانتخابات البرلمانية في مايو/أيار. في 2019، وحتى 15 مايو/أيار، أحيلت 252 قضية تشهير إلى مكتب جرائم المعلوماتية للتحقيق فيها.[93]

على الرغم من أن الخبراء يعتقدون أن مكتب جرائم المعلوماتية حقق في معظم حالات التشهير، وثقت هيومن رايتس ووتش التحقيقات التي أجرتها أجهزة أمنية أخرى بتهم التشهير، بما في ذلك "شعبة المعلومات" في قوى الأمن الداخلي، و"قسم المباحث الجنائية المركزية" التابع لقوى الأمن الداخلي، وشعبة المعلومات في الأمن العام، وأمن الدولة، ومديرية مخابرات الجيش.[94] لذلك، فإن الإحصاءات المذكورة أعلاه ليست شاملة، وعدد الأفراد الذين تم التحقيق معهم ومقاضاتهم بتهمة التشهير أكبر.

IV.   تجريم الكلام الناقد للسلطات

في السنوات الأخيرة، استخدمت القوانين الجزائية المتعلقة بالتشهير في لبنان ضد الصحفيين والناشطين وغيرهم من المواطنين الذين كتبوا عن فساد المسؤولين، وتحدثوا عن سوء سلوك من قبل الأجهزة الأمنية، وعبروا عن آرائهم واستيائهم من الوضع السياسي والاقتصادي الحالي، وكشفوا الانتهاكات ضد الفئات المستضعفة. ينبغي تشجيع الخطاب النقدي في هذه الحالات، بدلا من تجريمه، لأنه أمر ضروري لمجتمع مدني حيوي ولديمقراطية فعالة.

الكتابة عن فساد وسوء سلوك المسؤولين

كان عدد كبير من قضايا التشهير التي حققت فيها هيومن رايتس ووتش بسبب حرية الرأي بالكتابة أو الحديث عن الفساد وسوء السلوك من جانب المسؤولين. ميشال قنبور، وهو صحفي لبناني ومؤسس صحيفة ليبانون ديبايت الإلكترونية، قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه رُفعت 30 دعوى تشهير ضده منذ 2012. ويقدر أن حوالي 20 منها كانت منذ 2015.[95] يعزي قنبور معظم دعاوى التشهير ضده إلى تقاريره عن الفساد المسؤولين وسوء سلوكهم.[96]

في إحدى الحالات، رفع مدير عام مؤسسة حكومية دعوى قدح وذم ضد قنبور لكتابته مقال يتهمه بالفساد في 2 أغسطس/آب 2017.[97] في مارس/آذار 2018، حكمت محكمة المطبوعات غيابيا على قنبور بالحبس ستة أشهر وغرامة قدرها 10 مليون ليرة لبنانية (6,667 دولار أمريكي).[98] قال قنبور إنه لم يتم إخباره بالدعوى المرفوعة ضده. قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه علم بالقضية المرفوعة ضده عندما اتصلت به بعض وسائل الإعلام اللبنانية للحصول على تعليقه يوم صدور الحكم.[99]

عندما استفسر قنبور من المحكمة عن سبب عدم تبليغه، أخبره الموظفون أن زوجته قد وقعت على الاستدعاء القانوني من المحكمة. لكن قنبور قال إن التوقيع على الوثيقة ليس توقيع زوجته.[100] قال قنبور "قانون المطبوعات لا يحترم القانون الدولي لأن الحقيقة لا تهم... لذلك أي مقال جريء، يجب أن تتوقع دعوى قضائية بعده. عام 2019، من العار أن يصدر قضاتنا أحكاما بحبس الصحفيين. السبب الوحيد الذي يبرر حبس الصحفي هو التحريض على العنف. الإهانة المفترضة لشخص ما ليست مبررا".[101]

استدعي أفراد آخرون للاستجواب وأُجبروا على إزالة مزاعم الفساد، حتى قبل أن تتاح لهم الفرصة لتقديم أدلتهم. استدعي زياد زيدان، ناشط من بيروت، للتحقيق في مكتب جرائم المعلوماتية يوم الجمعة، 1 فبراير/شباط 2019.[102] قبل ساعتين من تلقيه مكالمة من مكتب جرائم المعلوماتية، قال زيدان إنه نشر فيديو مباشر على فيسبوك يوضح أنه في المساء، سيكشف ملفات فساد لرئيس بلدية بيروت. أخبر مكتب جرائم المعلوماتية زيدان أنه يجب أن يكون في المكتب للتحقيق في غضون ساعتين، لكنه رفض إبلاغه بالسبب. قال زيدان إن هذا مستحيل واتصل بمحاميه، الذي أجّل الاستجواب حتى يوم الإثنين 4 فبراير/شباط 2019 شريطة إلغاء الفيديو المباشر الذي كان قد خطط له في ذلك المساء. اكتشف المحامي أيضا من مكتب جرائم المعلوماتية أن التحقيق كان بناء على دعوى قدح وذم رفعها المستشار الإعلامي للمحافظ.[103]

يوم الإثنين، قال زيدان إنه ذهب إلى مكتب جرائم المعلوماتية للتحقيق الذي استمر من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء. خلال هذه الفترة، لم يُسمح لمحاميه بالحضور معه. كما استدعى مكتب جرائم المعلوماتية شخصين آخرين، هما عبد الكريم قمبريس وشفيق بدر، للتحقيق لأنهما وضعا "لايك" (أعجبني) على الفيديو المباشر على فيسبوك، ووفقا لزيدان، فقد أبلغ شخص مجهول مكتب جرائم المعلوماتية أنهما ساعداه في بحثه.[104] خلال استجواب زيدان، قال إن العناصر في الغرفة المجاورة نظروا في محتويات هاتفه وطبعوا بعض المحادثات. في نهاية الاستجواب، وفقا لما قاله زيدان، أمره العناصر بإزالة منشورات فيسبوك التي تروّج وتتصل بالفيديو الذي كان سيكشف الأدلة التي تشير إلى فساد خطير في البلدية. كما أوعزوا إليه وإلى الرجلين الآخرين بالتوقيع على تعهد يفيد بأنهم لن يسيؤوا إلى المسؤول أو مستشاره في المستقبل. قال زيدان إن العناصر لم يهددوه، ولكن بعد 12 ساعة من الاستجواب، شعر أنه إذا لم يوقع على التعهد، فلن يُسمح له بمغادرة المكتب.[105]

أكد زيدان أن الهدف من وراء المنشور كان لفت الانتباه إلى مزاعم بهدر الأموال العامة. قال لـ هيومن رايتس ووتش: "هذه أموالنا. كان يجب على الدولة أن تشاهده [الفيديو] وتتخذ الإجراءات وفقا للادعاءات. لبنان ميت، ماذا يمكن أن نقول؟"[106]

رفع رجل أعمال، وهو أيضا صهر سياسي بارز، دعوى تشهير جزائية ضد الصحفي حازم الأمين عقب مقال نشره في درج، وهو موقع إخباري عربي مستقل، في 20 يونيو/حزيران 2018 حول الضرائب والشركات الخارجية، وطرح أسئلة حول تورط السياسي في العملية. الأمين هو الشريك المؤسس ورئيس تحرير درج.[107]

بعد بضعة أيام، رفع رجل الأعمال دعوى تشهير ضد الأمين. على الرغم من أن رجل الأعمال تراجع فيما بعد عن الشكوى، إلا أن قوى الأمن الداخلي داهمت مكتب درج واحتجزت الأمين في 10 ديسمبر/كانون الأول 2018.[108] أُطلق سراح الأمين بعد بضع ساعات، عندما تأكدت الشرطة أن الدعوى قد تم بالفعل التراجع عنها.[109] بموجب القانون اللبناني، عندما يتراجع مواطن عادي عن قضية تشهير، يكون على الدولة أيضا إسقاط الدعوى.[110]

حتى التساؤل عما إذا كان المسؤولون يستفيدون شخصيا من أفعالهم الرسمية قد أدى إلى دعاوى قضائية. تمت مقاضاة بشارة الأسمر، الرئيس السابق "للاتحاد العمالي العام"، في يناير/كانون الثاني 2019 من قبل وزير في ذلك الوقت للذم والقدح بسبب تصريحات أدلى بها خلال برنامج حواري على شاشة تلفزيون لبناني. خلال البرنامج، طرح الأسمر سؤالا يتضمن ضمنا أن الوزير سيستفيد شخصيا من قرار اتخذته وزارته.[111] سأل مارسيل غانم، مقدم البرنامج، عما إذا كان الأسمر يتهم الوزير بالفساد. أجاب الأسمر أنه كان يطرح سؤال فقط. بعد شهر، في 9 يناير/كانون الثاني 2019، استدعي الأسمر لاستجوابه من قبل مكتب جرائم المعلوماتية عملا بدعوى قضائية ضده من قبل الوزير. أخبر الوزير وسائل الإعلام المحلية أن الأسمر أضر بسمعته.[112] قال الأسمر إنه لم يحضر الاستجواب في مكتب جرائم المعلوماتية، وحتى مايو/أيار 2019، كانت قضيته لا تزال مستمرة في محكمة المطبوعات. قال الأسمر لـ هيومن رايتس ووتش:

لم أتهمه. سألت سؤالا. ليس لدي معلومات لأبني عليها اتهاما. إذا ارتكبت فعلا الذم أو القدح، يمكن للجهاز القضائي ملاحقتي. لكنني، لا أقدح ولا أذم، أنا أحمي حقوق الشعب اللبناني وحقوق العمال في لبنان. أنا أسأل أسئلة. لا أستهدف كرامة الناس. عندما نحتج في الشوارع على سياسات الحكومة، هل نستهدف رئيس الوزراء؟ لا، نحن ننتقد السياسات.[113]

انتقد هاني النصولي، المعلق السياسي اللبناني، الظلم في ملاحقة القضاء للأشخاص الذين يعبرون عن أنفسهم سلميا وسط إفلات واسع من العقاب على الفساد. قال النصولي: "إذا علّق شخص على شيء ما، فيعامل كقاتل. في بلد مثل لبنان، المسؤولون أفلسوا البلد في السلطة ودمروه ولم يحبسوا. ثم تضع شخصا ما في الحبس بسبب تعليق. في أي بلد آخر يحترم نفسه، فإن هؤلاء الناس [الذين أفلسوا البلد] سيكونون في الحبس".[114]

الحديث عن سوء سلوك الأجهزة الأمنية

واحدة من أكثر القضايا الجزائية المتعلقة بالتشهير شهرة في لبنان هي قضية حنين غدار، الصحفية والباحثة اللبنانية التي حكمت عليها المحكمة العسكرية في 10 يناير/كانون الثاني 2018 بالحبس ستة أشهر، غيابيا، بتهمة التشهير بالجيش اللبناني بموجب المادة 157.[115] جاءت إدانة غدار بعدما انتقدت الجيش اللبناني خلال مؤتمر عقد في واشنطن في مايو/أيار 2015. خلال الأسئلة والأجوبة، زعمت غدار أن الجيش اللبناني يميز بين الإرهاب الشيعي والإرهاب السني، ولم يكافح جرائم الميليشيات الشيعية بما يكفي، حيث إن "حزب الله" يحميها.[116] بعد استنكار الحكم على غدار، في 10 أبريل/نيسان 2018، أعلنت المحكمة العسكرية عدم اختصاصها في هذه القضية وأحالتها إلى محكمة المطبوعات.[117] غدار لا تعلم وضع قضيتها أمام محكمة المطبوعات.[118]

ومع ذلك، قالت غدار إن الرسالة كانت واضحة. "انتهى زمن حرية التعبير التي تمتعنا بها لفترة من الزمن، وقد عدنا الآن إلى ما قبل 2005. لكن، بدلا من الجيش السوري، لدينا الدولة اللبنانية. لبنان جيد إذا كنت تريد الرقص في الليل وعدم المشاركة في السياسة. ما عدا ذلك، فقد أصبح جحيما".[119]

في قضيتين أخريين أثارتا الغضب بين نشطاء حرية التعبير في لبنان، في 7 مارس/آذار 2019، حكم القاضي العسكري في جبل لبنان على المراسل التلفزيوني آدم شمس الدين والصحفي فداء عيتاني غيابيا بالحبس ثلاثة أشهر لنشرهما تعليقات مسيئة لـ"مديرية أمن الدولة"، وهي إحدى أجهزة المخابرات اللبنانية، بموجب المادة 386 من قانون العقوبات.[120]

جاء الحكم على شمس الدين بسبب منشور علني على فيسبوك كتبه في 30 أكتوبر/تشرين الأول ينتقد أمن الدولة بزعم تسريبها تفاصيل التحقيق مع معتقل مصاب بالإيدز.[121] شارك فداء عيتاني منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي حول القضية نفسها.

حُكم على كل من شمس الدين وعيتاني غيابيا. قال شمس الدين إن المحكمة لم تمنحه إشعارا قانونيا مناسبا للمثول أمام المحكمة للاستجواب أو في المحكمة.[122] استأنف شمس الدين الحكم، وأحال العميد حسين عبد الله، رئيس المحكمة العسكرية، قضيته إلى النيابة لإحالة القضية إلى محكمة المطبوعات.[123] إلا أن عيتاني ما زال في المنفى الاختياري، ولم يستأنف الحكم العسكري الغيابي.

كما حكمت المحكمة الجزائية على عيتاني بالحبس وتغريمه في تسع قضايا أخرى رفعها ضده وزير بتهمة تحقيره وتشويه سمعته. مدة الحبس المتراكمة من هذه الحالات هي الحبس لمدة 22 شهرا و75 مليون ليرة لبنانية (50 ألف دولار أمريكي).[124]

نشأت الدعوى الأولى ضد عيتاني بسبب منشور له على فيسبوك في رد على عملية الجيش اللبناني في عرسال في 30 يونيو/حزيران 2017 ضد اللاجئين السوريين، والتي زعم فيها عيتاني أن فتاة كانت قد دهست بواسطة دبابة، واعتُقل المئات، وقتل بعضهم تعسفيا.[125] وثقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات خلال تلك العملية تدعم مزاعم عيتاني.[126] في هذا المنشور، استخدم عيتاني لغة ازدرائية تلمح إلى أنّ حالة البلاد كانت مرتبطة بالوزير والرئيس.[127]

استُدعي عيتاني لاستجوابه في مكتب جرائم المعلوماتية، وقضى ليلة 10 يوليو/تموز 2017 في زنزانة.[128] أثناء استجوابه، اتهمه عناصر من مكتب جرائم المعلوماتية بإهانة الوزير.[129] قال عيتاني لـ هيومن رايتس ووتش إن القصد من منشوره أن يكشف قتل الجيش اللبناني للأشخاص الذين يتحمل مسؤولية حمايتهم. قال عيتاني: "هذه الحملات ضد اللاجئين لا يمكن أن تمر مرور الكرام. هناك حاجة إلى المساءلة. ليس لدي شيء شخصي ضد أي شخص... لدي فقط اعتراضات أخلاقية وسياسية".[130]

أُفرج عن عيتاني في 11 يوليو/تموز 2017، وبعد ذلك قال إنه تلقى تهديدات مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي. غادر لبنان لطلب اللجوء في المملكة المتحدة في 3 أغسطس/آب 2017.[131]

أُحيلت قضية عيتاني إلى المحكمة الجزائية – بعبدا، التي حكمت عليه غيابيا في 27 يونيو/حزيران 2018 بالحبس أربعة أشهر لنشره تصريحات تشهيرية ضد الرئيس بموجب المادة 388 وشهرين بسبب نشر بيانات تشهيرية ضد الوزير بموجب المادة 388، بحيث يقضي العقوبة الأطول حال عودته. كما أمرت المحكمة بأن يدفع عيتاني 10 ملايين ليرة لبنانية (6,667 دولار أمريكي) كتعويض للوزير.[132] قال عيتاني لـ هيومن رايتس ووتش: "الأمر الذي كان شائنا هو أن القضاء أخذ على عاتقه أن يضيف إلى التهم ’ذم الرئيس‘، رغم أن ذلك لم يكن في دعوى [الوزير]".[133]

جميع القضايا الجنائية الثمانية اللاحقة رفعها الوزير ضد عيتاني تتعلق بمناشير على فيسبوك، استخدم عيتاني فيها نفس العبارة لإلقاء اللوم على الوزير بسبب الفساد وسوء السلوك في البلاد.[134] في جميع هذه الحالات، حكمت المحكمة الجزائية على عيتاني غيابيا بالحبس لمدة شهرين بتهمة تحقير الوزير بموجب المادة 383 وغرامة بموجب المادتين 584 و582 فيما يتعلق بالذم والقدح.[135] في جميع الحالات، منحت المحاكم أيضا الوزير تعويضا عن الأضرار التي لحقت به.[136]

حرك الأمن العام دعوى تشهير ضد الأكاديمي اللبناني مكرم رباح والناشط السوري شادي عزام للتعليقات التي أبدياها خلال مؤتمر عقد في 15 يونيو/حزيران 2019 نظمته جمعية "أمم للتوثيق والأبحاث"، حول اللاجئين السوريين في لبنان.[137] قال عزام لـ هيومن رايتس ووتش إن قسم المباحث الجنائية المركزية استدعاه لاستجوابه في 22 أغسطس/آب 2019، حيث اتهم بإهانة الأمن العام وغيره من السياسيين البارزين في البلاد، بما في ذلك من خلال التشكيك في الأرقام الصادرة عن الأمن العام حول عودة اللاجئين السوريين من لبنان إلى سوريا.[138] نفى عزام هذه الادعاءات، وأصر على أن التعليقات التي أدلى بها ليس المقصود منها أن تكون مهينة، ولكنها تستند إلى المعلومات المتاحة في المجال العام وعلى أبحاث أجرتها معاهد أبحاث موثوقة.[139] بعد استجوابه، كتب عزام على صفحته على فيسبوك، "أنا ناشط في مجال حقوق الإنسان وأعمل في منظمة لبناء السلام هدفها الأساسي تعزيز سلطة القانون والأمن الإنساني والذي يجب أن تتضافر الجهود من قِبل منظمات المجتمع المدني والقوى الأمنية والجيش لحماية السلم الأهلي في لبنان وتثبيته، ومن البديهي أن يكون الأمن العام وجميع المعنيين غيره أصحاب قضية واحدة وهي الحفاظ على السلام ومنع التطرّف ومحاربة الإرهاب، وليس الإهانة".[140]

التعبير عن الآراء السياسية والاستياء

وُجهت اتهامات بالتشهير الجنائي أيضا ضد الأفراد الذين عبروا عن آرائهم السياسية أو السخط العام إزاء تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، وبذلك أساؤوا إلى مسؤول أو عضو في حزب. قام أحد المساعدين السابقين لرئيس الوزراء بتقديم تهم جنائية ضد شخصين على الأقل بسبب آرائهما السياسية والتحليلات التي اعتبرها قد أهانته أو أهانت سمعته.

أرسل هاني النصولي، وهو معلّق سياسي مشهور، رسالة صوتية على "واتساب" في أغسطس/آب 2018 إلى مجموعة خاصة تضم حوالي 200 من سكان بيروت النشطين سياسيا معلقا على صورة ذلك الشخص الذي ظهر في الأخبار بصحبة أفراد مرتبطين بمعسكر سياسي معارض.[141] في الرسالة الصوتية، التي استعرضتها هيومن رايتس ووتش، أعرب النصولي عن دهشته واستيائه وأدلى بتعليقات حول ما رآه من انعكاسات الصورة على المصالح السنية في لبنان. قال النصولي إن مسؤولا اتصل به من قسم المباحث الجنائية المركزية التابع لقوى الأمن الداخلي في 17 سبتمبر/أيلول 2018، واستدعاه للتحقيق لكنه رفض إبداء الأسباب. خلال استجواب النصولي الذي استمر سبع ساعات في 19 سبتمبر/أيلول 2018، قال إنه قيل له إن الشخص قد رفع دعوى ضده بموجب المادة 582 (الذم)، والمادة 317 (إثارة النعرات المذهبية)، والمادتين 288 و292 (تعكير صلات لبنان بدولة شقيقة).[142]

رفض النصولي التهم. قال لـ هيومن رايتس ووتش: "هذا رأي سياسي، وليس إهانة شخصية. أنا أتحدث في السياسة، واتهامي بأني أثير النعرات المذهبية سخيف. على العكس من ذلك، أنا أنتقد أولئك الذين يفعلون ذلك".[143]

في نهاية استجوابه، تعهد النصولي بأنه طالما أن هذا الشخص لا يعمل في منصب عام، فلن يتخذ رأيا سياسيا تجاهه.[144] بعد التوقيع على التعهد، قال النصولي إنه كان لديه انطباع بأن القضية قد أسقطت، ولذا فوجئ عندما تلقى استدعاء من المحكمة الجزائية في بيروت بعد شهر بتهمة ذم هذا الشخص. أسقطت التهم المتعلقة بإثارة النعرات المذهبية وتعكير صلات لبنان بدولة شقيقة.

قد قيل للنصولي من قبل شخص مقرب من مساعد رئيس الوزراء السابق أنه إذا اعتذر علنا​​، فإن الأخير سيسقط الدعوى. قال النصولي: "أفضل الذهاب إلى الحبس بدلا من الاعتذار. حرية التعبير هو ما يميز البشر عن الحيوانات".[145]

كما رفع نفس المساعد السابق دعوى قضائية ضد أحمد الأيوبي، وهو صحفي وأمين عام "التحالف المدني الإسلامي"، وهي مؤسسة مجتمع مدني إسلامية معتدلة تدعو إلى حكم أفضل وسيادة القانون. في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، كتب الأيوبي مقالة على الإنترنت حول التداعيات السياسية لتسوية بين هذا الشخص وعضو في المعسكر السياسي المعارض. في المقال، ادعى الأيوبي أن كلا الطرفين يقفان لتحقيق الربح المالي من هذه التسوية.[146] في منشور علني منفصل على فيسبوك في نوفمبر/تشرين الثاني، انتقد الأيوبي الرئيس ووزير الخارجية.[147]

بعد أيام قليلة من نشر المقال، تلقى الأيوبي مكالمة هاتفية من قسم المباحث الجنائية المركزية لاستدعائه للتحقيق في قضية تشهير لكنه رفض إبلاغه عن هوية المشتكي. خلال التحقيق الذي استمر أربع ساعات في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، قال الأيوبي إنه اكتشف أن المساعد السابق قد وجه تهما بموجب ثلاث مواد: الذم والقدح، والإساءة إلى دولة شقيقة، وتحقير الرئيس.[148] بحسب الأيوبي، رفض المدعي العام إسناد التهمتين الثانية والثالثة.[149] طلب المحقق من الأيوبي أن يتعهد بعدم إهانة ذلك الشخص، وهو ما رفض القيام به. وقال الأيوبي: "سأتمسك بآرائي السياسية، والتي هي أكثر أهمية من الإهانات الشخصية".[150]

قال الأيوبي إنه عندما أصبح واضحا أنه لن يوقع على التعهد، تم اعتقاله واحتجازه احتياطيا 13 يوما في ظروف قاسية قبل إطلاق سراحه بكفالة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2017.[151] وردا على اعتقال الأيوبي، غرّد اللواء أشرف ريفي، المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي ووزير العدل السابق: "توقيف الصحافي أحمد الأيوبي نموذجٌ لممارسات دولة أمنية لن نقبل بإعادة إحيائها، واعتداء على الحريات العامة والإعلامية. نتبنى قضيته وندعو لإطلاقه فوراً ولن نقبل بالإطباق على الأصوات الحرة".[152]

أحيلت قضية الأيوبي لاحقا إلى محكمة المطبوعات. لكن الأيوبي قال لـ هيومن رايتس ووتش في 25 أبريل/نيسان 2019 إن المحامين الموكلين عن المساعد السابق وافقوا على إسقاط الدعوى.[153]

في حالة أخرى مشابهة، قُبض على الناشط والصحفي محمد عواد من منزله في 20 يوليو/تموز 2018 من قبل وحدة مسلحة قال عواد إنهم عرفوا أنفسهم أنهم من شعبة معلومات الأمن العام بعد نشره مقالا حول "عقلية القطيع" في لبنان.[154] الأمن العام هو الجهة المسؤولة عن خروج الأجانب ودخولهم إلى البلاد، ولا تشارك عادة في عمليات الاعتقال أو استجواب المواطنين بسبب جرائم تتعلق بالرأي. في مقاله الذي نشر في 9 يونيو/حزيران 2018 في "مرصد الدفاع والأمن"، يشرح عواد رأيه وراء استعداد الناس للموت من أجل حزب الله على الرغم من أن هذه التضحية تتعارض مع الطبيعة البشرية.[155] أثناء استجوابه، فتش عناصر الأمن العام كمبيوتره المحمول وهاتفه واستفسروا عن آرائه السياسية ومعارضته لحزب الله و"حركة أمل".[156] ثم طلب منه أحد العناصر التوقيع على تعهد بعدم إهانة زعماء الطوائف أو إثارة النعرات الطائفية، وإلا سيقضي نهاية الأسبوع لدى الأمن العام. قال عواد لـ هيومن رايتس ووتش: "أخبرتهم أنني سأوقع هذه الورقة لأنه ليس لها أي تأثير قانوني".[157] أُخلي سبيل عواد بعد حوالي خمس ساعات من اعتقاله.[158]

يعتقد عواد أنه تم القبض عليه بهذه الطريقة العدوانية ليس بسبب المقال الذي كتبه، ولكن بسبب آرائه السياسية المناهضة لحزب الله وغيرها من الكتابات.[159] وفي معرض حديثه عن تجربته، قال عواد: "هذه الأشياء تحدث فقط في الأفلام".[160]

كما أدى التعبير العلني عن الغضب والسخط إلى الاعتقال. قُبض على داود مخيبر (80 عاما) بعد يوم من انتشار فيديو له انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي يحتج فيه على قرار الحكومة بتركيب خطوط كهرباء التوتر العالي عبر بلدته.[161] كان سكان البلدة يحتجون على تركيب الحكومة لخطوط الكهرباء منذ أسابيع، ويخشون أن تشكل مخاطر صحية كبيرة، وقد ردت الحكومة في بعض الأحيان بالقوة.[162]

خلال مظاهرة يوم 7 مايو/أيار 2019، ظهر مخيبر في تسجيل مصور يعبّر عن سخطه باستخدام لغة قوية ضد الرئيس ووزيرين، وجميعهم أعضاء في الحزب السياسي نفسه. شعر الكثيرون أن غضب مخيبر عكس غضب الناس وخيبة أملهم من تعدي الحكومة على حقوقهم الأساسية، وبالتالي انتشر الفيديو بسرعة.[163] في اليوم التالي، أظهرت مقاطع فيديو تمت مشاركتها على منصات التواصل الاجتماعي مخيبر مقيد اليدين ومقبوض عليه من قبل قوات الأمن.[164] غرّد سامر سعادة، وهو ناشط سياسي لبناني: "داود مخيبر إلى سجن الحرية، في دولة كمّ الأفواه. كم أنتم [المسؤولون الحكوميون] أقوياء ليرعبكم انتقاد الأحرار والموجوعين".[165]

فضح الانتهاكات بحق الفئات المستضعفين

كما أدى فضح الانتهاكات بحق الفئات المستضعفة إلى الاتهام بالتشهير الجنائي. في إحدى الحالات التي حظيت باهتمام كبير على الصعيدين المحلي والدولي، صدرت تعليمات لعدة صحف، وكذلك هيومن رايتس ووتش، من قِبل مدعٍ عام لإزالة تغطيتها للانتهاك المزعوم بحق عاملة منزلية مهاجرة في لبنان بموجب قضية تشهير رفعها أصحاب العمل.

توثق هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوق الإنسان اللبنانية بشكل روتيني تقارير موثوقة عن الانتهاكات ضد عاملات المنازل الوافدات في لبنان، بما في ذلك عدم دفع الأجور، والحبس القسري، والحرمان من الإجازات، والانتهاكات اللفظية والجسدية.[166] في 2008، وجدت هيومن رايتس ووتش أن عاملات المنازل الوافدات كن يمتن بمعدل وفاة واحدة في الأسبوع، وكانت الأسباب الرئيسية للوفاة الانتحار ومحاولات الهرب.[167] كما تبين لـ هيومن رايتس ووتش أن القضاء اللبناني يتقاعس عن مساءلة أصحاب العمل عن الانتهاكات وأن أجهزة الأمن لا تحقق في كثير من الأحيان بشكل كاف في مزاعم العنف أو سوء المعاملة.[168]

في شريط فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي في 26 مارس/آذار 2018 من قبل المنظمة "هذا لبنان"، قدمت لينسا ليليزا، وهي مواطنة إثيوبية، ادعاءات مفصلة عن سوء المعاملة المتواصل على يد صاحب عملها، ما دفعها إلى القفز من الشرفة وإصابة نفسها أثناء محاولة الهرب.[169] عادت ليليزا إلى المنزل بعد بضعة أيام، وتراجعت قائلة إنها سقطت عن الشرفة وألّفت القصة لأنها أرادت مغادرة لبنان.[170] غطت هيومن رايتس ووتش الحادث الذي وقع في 6 أبريل/نيسان 2018، وحثت النيابة العامة اللبنانية على ضمان إجراء تحقيق مناسبة في مزاعم ليليزا بشأن سوء المعاملة وحمايتها من أي انتقام محتمل.[171]

في 18 يونيو/حزيران 2018، تلقت هيومن رايتس ووتش رسالة من نائب مدير مكتب جرائم المعلوماتية، النقيب المهندس أيمن تاج الدين، يطلب منها إزالة البيان الصحفي الخاص بقضية ليليزا بناء على تعليمات مدعي عام الاستئناف في جبل لبنان القاضي رامي عبد الله. جاء هذا الأمر بناء على دعوى تشهير رفعها أصحاب عمل ليليزا ضد هذا لبنان.[172]

قال أربعة محامين لبنانيين لـ هيومن رايتس ووتش بأنه لا يمكن الطعن في الأمر لأنها تعليمات من المدعي العام وليس أمر من المحكمة. لم تتضمن الرسالة التي تلقتها هيومن رايتس ووتش من مكتب جرائم المعلوماتية الأساس القانوني للتعليمات أو نص التعليمات نفسها. كانت هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها جهة أمنية أو مدع عام تعليمات إلى هيومن رايتس ووتش في لبنان بإزالة أي محتوى.

في 27 يونيو/حزيران 2018، كتبت هيومن رايتس ووتش إلى المدعي العام الذي أصدر التعليمات وإلى مكتب جرائم المعلوماتية لطلب نسخة من التعليمات وأساسها القانوني. في رسالتها، طلبت هيومن رايتس ووتش من المدعي العام إعادة النظر في التعليمات لأنها قد تنتهك التزامات لبنان في مجال حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي، وتقيد بشكل غير متناسب قدرة هيومن رايتس ووتش على الحديث بحرية وبدقة عن حقوق الإنسان في لبنان، وتنتهك حق اللبنانيين بحرية الوصول إلى المعلومات. ردا على ذلك، أبلغ المدعي العام المستشار القانوني لـ هيومن رايتس ووتش في لبنان في 2 يوليو/تموز 2018 بأنه لا داعٍ لإزالة البيان الصحفي، لأن هيومن رايتس ووتش قد أزالت بالفعل الرابط، الذي لا يعمل الآن، للفيديو الذي نشره هذا لبنان.

تلقت وسائل إعلام أخرى في لبنان تعليمات مماثلة من المدعي العام، بما في ذلك "لوريون لوجور"[173] والمفكرة القانونية.[174] بعض وسائل الإعلام لم تمتثل للتعليمات، في حين أن أخرى، مثل "ديلي ستار" و"المؤسسة اللبنانية للإرسال"، قامت بحذف تغطيتها للمزاعم.

قالت الصحفية آن ماري الحاج، التي غطت رواية ليليزا لـ لوريون لوجور، إن مكتب جرائم المعلوماتية اتصل بالجريدة في 8 يونيو/حزيران 2018 وطلب من رئيس التحرير حذف مقال الحاج وفقا لأمر من المدعي العام واستدعيت الحاج للتحقيق. نصح محامي الحاج بعدم حضور التحقيق بسبب اتفاق ضمني بين نقابة الصحفيين ومكتب المدعي العام ينص على أنه لا ينبغي استجواب الصحفيين من قبل الأجهزة الأمنية، ولكن من قبل قضاة التحقيق.[175] قالت الحاج أيضا لـ هيومن رايتس ووتش إنه كان هناك قرار تحريري في صحيفة لوريون لوجور بعدم إزالة المقال من أجل تجنب وضع سابقة من خلال الاستسلام لأمر قضائي دون أمر من المحكمة.[176] أصرت الحاج: "أنا لا أهين أحدا. أنا أعمل من أجل حقوق الإنسان".[177]

ومع ذلك، قررت صحيفة ديلي ستار، الصادرة باللغة الإنغليزية، حذف مقالها عن مزاعم ليليزا عن سوء المعاملة بعد أن استُجوب تيمور أزهري، الصحفي الذي كتب التقرير، من قبل المسؤولين في مكتب جرائم المعلوماتية لمدة ثماني ساعات يوم 7 يونيو/حزيران 2018. قال أزهري لـ هيومن رايتس ووتش إن المحقق اتهمه بالعمل الحثيث على تشويه سمعة أصحاب العمل في قضية ليليزا واعتبر أي دليل يقدمه هذا لبنان غير موثوق به، لأنها منظمة "تشوه سمعة البلد بأكمله".[178]

خلال التحقيق معه، قال أزهري إن أحد العناصر هدده شفهيا وصادر هاتفه وقرأ محتوياته. قال أزهري إن المحقق حصل على اسم مصدره المجهول وتفاصيل الاتصال به وأمره بإزالة تغريدة مرتبطة بالمقال وآخر يظهر فيه شريط فيديو للاحتجاج الذي وقع خارج متجر صاحب العمل، بالإشارة إلى أمر من القاضي.[179] من المحتمل أن المحقق كان يشير إلى أمر المدعي العام، الذي تلقاه لوريون لوجور لأنه لم يكن هناك أمر من المحكمة. طلب المحققون من أزهري التوقيع على تعهد بعدم التعليق على قضية ليليزا، وهو ما وافق عليه.[180] على الرغم من قيامه بذلك، ما زالت قضيته مستمرة في المحاكم الجزائية حتى يوليو/تموز 2019.

قال أزهري إنه كمراسل لبناني لصحيفة ديلي ستار، من مهامه تغطية جميع القصص، ولكن خصوصا تلك التي لها تأثير اجتماعي أوسع، وهو يواصل الكتابة عن مزاعم الإساءة إلى عاملات المنازل المهاجرات:

عندما رأيت شريط فيديو لينزا تزعم تعرضها لسوء المعاملة من فراشها بالمستشفى، أصابني بالذهول حقا. غالبا ما تموت عاملات المنازل المهاجرات بعد القفز من المباني أو يتمكنن من الهرب، وبالتالي لا ينشرن محنتهن. من النادر جدا تسجيل هذا النوع من الأشياء. الشجاعة التي تطلبها للقيام بذلك، أجبرتني أن أكتب عنها. أظهر هذا الفيديو أن الإيذاء كان يحدث لمعظم الأشخاص العاجزين في لبنان الذين يعملون بموجب نظام يجردهم من الحقوق التي نتمتع بها جميعا. لقد رأيت فرصة للمساهمة في الحديث حول الطريقة التي يعامل بها مئات الآلاف من الأشخاص في لبنان.[181]

V.   الانتهاكات والتحيز في تطبيق قوانين التشهير الجزائية

كما بيَّن الفصل السابق، تُجرّم قوانين القدح والذم في لبنان الخطاب السلمي، والذي هو أساسي لسير مجتمع ديمقراطي كما يجب. بالإضافة إلى ذلك، في الحالات التي بحثت فيها هيومن رايتس ووتش، تصرفت السلطات بطرق دلت على وجود تحيز ودوافع خفية. طُبقت القوانين بصورة انتقائية، ولم تتبع أجهزة التحقيق الإجراءات الواجبة، وانتهكت الضمانات القانونية، ولم يُطبق القضاء معايير حقوق الإنسان الدولية على حرية التعبير. توضح هذه الأمثلة إمكانية إساءة استخدام القانون الجزائي المتعلق بالقدح والذم كأداة للانتقام والقمع بدلا من كونه آلية للانتصاف حيثما وقع ضرر حقيقي.

تحقيقات واعتقالات انتقائية

يُشير بحث هيومن رايتس ووتش إلى أن المدعين العامين يطبقون القوانين الجزائية اللبنانية المتعلقة بالتشهير بشكل انتقائي يعزز مصالح الجهات السياسية والدينية القوية. غالبا لا يتبع المدعون العامون والأجهزة الأمنية عملية معيارية في القضايا الجزائية المتعلقة بالتشهير، ما يزيد من تفاقم التطبيق الانتقائي للقانون ويمنح المسؤولين الحكوميين حرية أكبر في طريقة معالجة هذه القضايا.

اتضح الطابع الانتقائي للادعاء في قضية الفرقة الموسيقية "مشروع ليلى"، التي اكتسبت شهرة عالمية مع تناولها قضايا اجتماعية ضاغطة في العالم العربي، وتنديدها بالقمع، والفساد، ورهاب المثلية. كان من المقرر أن تغني الفرقة في مهرجان موسيقي في لبنان في 9 أغسطس/آب 2019. في 22 يوليو/تموز 2019، تقدم محامٍ مرتبط بجماعات دينية بشكوى إلى النيابة العامة يتهم فيها مشروع ليلى بالإساءة إلى الشعائر الدينية وإثارة النعرات الطائفية عبر منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي وكلمات الأغاني. دفع ذلك إلى مطالبة الجماعات الدينية القوية بإلغاء الحفل، وهدد العديد من مستخدمي الإنترنت الفرقة بأعمال عنف إذا أقيم الحفل.[182]

بعد يومين من الشكوى، استدعى الادعاء بعض أعضاء الفرقة لاستجواب دام ست ساعات لدى "أمن الدولة"، ثم أجبرهم العناصر على التوقيع على تعهد بحذف منشورات من مواقع وسائل التواصل الاجتماعي.[183] مع ذلك، لم تتخذ النيابة العامة إجراء بشأن شكوى قدمتها 11 مجموعة حقوقية في 30 يوليو/تموز، تطلب فيها من السلطات التحقيق في التهديدات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تتعرض لها مشروع ليلى، بما فيها التحريض على العنف وتهديدات بالقتل.[184]

يتضح هذا التوجه أيضا في قضية شربل خوري. رُفعت دعوى على خوري من قبل مجموعة مسيحية نافذة واستُجوب من قبل مكتب جرائم المعلوماتية في 20 يوليو/تموز 2018 بخصوص منشور على فيسبوك يحتوي على نكتة تتناول قديسا مسيحيا. تلقى خوري تهديدات بأعمال عنف على مواقع التواصل الاجتماعي بعد منشوره، حيث هدده بعض الأفراد بالقتل والاغتصاب.[185] كما قال إن زميلا سابقا اعتدى عليه جسديا في مكان عمله.[186]  مع ذلك، وفقا لخوري، لم يخضع أي من هؤلاء الأفراد للتحقيق، بمن فيهم زميله السابق، الذي تقدم خوري بشكوى ضده.[187]

قال أيمن مهنا، المدير التنفيذي لـ "مؤسسة سمير قصير"، لوسائل الإعلام المحلية بعد استجواب خوري: "من جهة، يوجد شخص أو شخصان يُحاسَبون من قبل السلطات لتعبيرهم عن رأيهم. من جهة أخرى، توجد قضايا تُشكل انتهاكات واضحة للقانون: التهديد، والدعوة إلى القتل والاغتصاب - إنها جرائم. عدم رؤية أي إجراء يُتخذ تجاه هؤلاء الناس أمر مشين أكثر".[188]

يزيد غياب إجراءات موحدة للتعامل مع القضايا الجزائية المتعلقة بالتشهير من قبل الأجهزة الأمنية من الاعتقاد بأن الاعتقالات والاستجوابات تهدف إلى حماية مصالح الأفراد النافذين بدلا من توفير الإنتصاف حيثما يقع الضرر. لاحظ بعض الخبراء أن هذه التناقضات هي نتيجة للصراع بين الأجهزة.[189] يزعم آخرون أنه بما أن كل جهاز أمني يخضع بشكل غير رسمي لنفوذ حزب سياسي، استخدم مسؤولو الأحزاب الجهاز الموالي لهم لترهيب المنتقدين.[190]

زعم عواد أن مسؤولا في حزب الله استخدم شبكته في الأمن العام لاعتقاله، رغم أن هذا الجهاز، المسؤول عن دخول الأجانب وخروجهم، ليس له دور عادة في الاعتقالات المتعلقة بالتشهير.[191] بعد إخلاء سبيله، قيل له إن اعتقاله كان "خطأ" من شخص في الجهاز.[192] كذلك، قال وليد رضوان إن كل فرع أمني ينتمي إلى حزب. لذلك، عندما قُبض عليه من قبل "شعبة المعلومات" التابعة لـ الأمن الداخلي، قال إنه عرف أن "تيار المستقبل" كان وراء الاعتقال.[193] كما قال رضوان إن مسؤولا في التيار حضر الاستجواب عن طريق مكالمة بالفيديو، وأعطى المحقق أوامر مباشرة، وطلب حضور الاستجواب.[194]

في بعض الحالات، حققت الأجهزة الأمنية في قضايا ليس من المفترض أن تخضع لاختصاصها واتخذت تدابير غير مصرح بها بموجب أمر قضائي. مثلا، على الرغم من أن مكتب المعلوماتية حقق في معظم الحالات المتعلقة بالتشهير على منصات الإنترنت، وثّقت هيومن رايتس ووتش بعض حالات التعبير عبر الإنترنت التي تولتها أجهزة الأمن الأخرى. استُدعي كل من هاني النصولي وأحمد الأيوبي للتحقيق في "قسم المباحث الجنائية المركزية" (المباحث) التابع للأمن الداخلي، على الرغم من ظهور تصريحاتهما التشهيرية بحسب الزعم على "واتس آب" وصحيفة إلكترونية وفيسبوك، على التوالي.[195] أُحضر وليد رضوان، وهو رجل أعمال من طرابلس، إلى شعبة المعلومات التابعة للأمن الداخلي في طرابلس بزعم نشره تعليقات مهينة على صفحته العلنية على فيسبوك.[196] اعتقل الأمن العام محمد عواد بعد كتابته مقالا على الإنترنت ينتقد فيه حزب الله.[197]

بالإضافة إلى ذلك، في بعض الحالات، كُلّف مكتب جرائم المعلوماتية بالتحقيق في التشهير الذي حدث في وسائل الإعلام التقليدية. مثلا، استدعى المكتب بشارة الأسمر للاستجواب بعد إدلائه بتصريحات تنتقد وزيرا في برنامج تلفزيوني. كما استُدعي كل من تيمور أزهري وآن ماري الحاج من قبل المكتب على الرغم من أن المحتوى التشهيري بحسب الزعم ظهر في صحف مطبوعة مرخصة في لبنان.[198]

كما تشير بعض الأدلة إلى أن المدعين العامين لم يتبعوا دائما الإجراءات المعتادة عند توجيه اتهامات ضد الأفراد واستدعائهم للتحقيق، وأنهم تصرفوا بطرق أخرى توحي بالتحيّز. في 16 أغسطس/آب 2018، استدعى مكتب المعلوماتية وديع الأسمر، رئيس "المركز اللبناني لحقوق الإنسان"، للتحقيق بعد مشاركته علنا منشورا على فيسبوك يحتوي على دعابة اعتبرتها مؤسسة دينية مسيئة للدين.[199] حضر الأسمر التحقيق في 31 أغسطس/آب 2018 في مكتب المعلوماتية ، حيث التزم الصمت.[200] عندما استلم الأسمر الوثائق المتعلقة بقضيته، قال إن الجماعة الدينية التي رفعت الدعوى ضده قدمت شكواها في 30 أغسطس/آب 2018 - بعد عدة أيام من استدعائه للتحقيق.[201] يعتقد الأسمر أن التضارب في التواريخ قد يوحي بوجود تعاون بين النيابة العامة وسلطات دينية نافذة.[202]

المخالفات الإجرائية والانتهاكات القانونية

لاحظت هيومن رايتس ووتش وجود مخالفات إجرائية في جميع مراحل التحقيق في 34 قضية جزائية وثّقتها متعلقة بالتشهير. لم تتبع النيابة العامة والأجهزة الأمنية الإجراءات المعتادة في الكثير من الأحيان، وانتهكت القانون صراحة في حالات كثيرة. قال من قوبلوا إن المحققين استخدموا أساليب كانت غالبا عنيفة جسديا أو نفسيا، وفي بعض الحالات انتهكت خصوصيتهم. كما طلبت الأجهزة التي أجرت التحقيق من عدة أفراد التوقيع على تعهدات بعدم الإساءة في المستقبل لمن اتهموهم أو حذف المحتوى التشهيري من حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. تنتهك هذه التدابير حقوق المتهمين في حرية التعبير والحق في محاكمة عادلة.

الاعتقالات العدوانية: "كما لو أنهم اعتقلوا أبو بكر البغدادي"

اعتُقل العديد من الأفراد الذين يواجهون قضايا تشهير بعدوانية من قبل عناصر مسلحين بطرق لا تتناسب أبدا مع جرائمهم المزعومة. في 10 ديسمبر/كانون الأول 2018، داهم عناصر الأمن الداخلي بلباسهم الرسمي مكتب موقع "درج" واعتقلوا الشريك المؤسس ورئيس التحرير حازم الأمين. في صباح ذلك اليوم، زار محقق من الأمن الداخلي المكتب بخصوص دعوى قضائية بشأن مزاعم درج بالفساد ضد أحد أقارب سياسي بارز. رغم أن الدعوى كانت قد أُسقطت بالفعل.[203] بعد فترة قصيرة من رفض الأمين الإجابة عن أسئلة المحقق، مصرا على أنه لن يجيب إلا بحضور محام، وبعدما غادر، قال الأمين إن ثلاث سيارات تابعة للأمن الداخلي وحوالي عشر عناصر شرطة مسلحين "كما لو كانوا مستعدين لعملية عسكرية" اقتحموا المكتب.[204] قيّدوا الأمين، ووضعوه في سيارة الشرطة، واقتادوه إلى مركز الأمن الداخلي في فردان، ورفضوا إخباره عن سبب الاعتقال مكتفين بالقول إنهم ينفذون أوامر المدعي العام. قال الأمين لـ هيومن رايتس ووتش: "طريقة قيادتهم في الشارع، مع صفارات الإنذار والموكب، كانت كما لو أنهم اعتقلوا أبو بكر البغدادي [قائد تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف بـ "داعش"]".[205]

في مركز فردان، أقر المحقق بأن القضية سُحبت القضية وأطلق سراح الأمين بعد فترة قصيرة.[206] في تعليق على الحادثة على صفحته في فيسبوك، كتب الأمين: "نحترم في "درج" حق أي متضرر من أي مادة ننشرها في اللجوء إلى القضاء، لكن ما جرى اليوم كان يحاكي أساليب دول بوليسية في استعراض قوة وفظاظة في التعامل مع صحافيين من قبل عناصر أمنية يفترض أنها تمثل النظام والقانون".[207]

كما اعتُقل محمد عواد، الذي كتب مقالا اعتُبر انتقادا لحزب الله، بعدوانية من منزله في 20 يوليو/تموز 2018 في الساعة 5:30 صباحا.[208] قال إنه بينما كان يغادر شقته، رأى خمسة رجال بملابس مدنية مسلحين برشاشات كلاشينكوف يركضون نحوه. قيّدوه وأخذوا هاتفه تحت أنظار والدته الواقفة على الشرفة. قال عواد إن أحد الرجال دخل الشقة وصادر حاسوبه، رغم اعتراضات شقيقه.[209] وفقا لعواد، عرّف الأفراد عن أنفسهم بأنهم شعبة المعلومات التابعة للأمن العام. سأل عواد عما إذا كان لديهم مذكرة بالاعتقال، لكنهم قالوا لا. أخذوه إلى مقر الأمن العام في الدورة، شمال بيروت ثم إلى مقر الأمن العام في العدلية في بيروت. قال إنهم أخلوا سبيله بعد حوالي خمس ساعات في الساعة 10:45 صباحا.[210]

وليد رضوان، الذي نشر منشورا ساخرا على فيسبوك عن سياسي بارز، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن عناصر من شعبة المعلومات التابعة للأمن الداخلي في الشمال، داهموا منزله ومنزل والديه في طرابلس، بملابس مدنية ومسلحين برشاشات كلاشنيكوف، بعد عدم حضوره عندما استدعته الشعبة للتحقيق يوم السبت 15 سبتمبر/أيلول 2018.[211] نصحه وكيله القانوني بعدم الحضور، قائلا إن الاستدعاء في نهاية الأسبوع يُحتمل أن يكون ذريعة لاحتجازه حتى يوم الاثنين.[212] قال رضوان إن والديه المسنين وزوجته وطفليه (3 و7 أعوام) كانوا في المنزل، وكانوا في حالة ذعر. قرر رضوان في النهاية حضور التحقيق لكي لا يضع عائلته تحت ضغط غير ضروري.[213] احتجزته النيابة لاحقا احتياطيا لمدة 18 يوما في السراي.[214]

يوم الأحد، 3 فبراير/شباط 2019، أصدرت النيابة العامة العسكرية أمرا باستدعاء ميشال قنبور، مؤسس موقع "ليبانون ديبايت" الإلكتروني، بتهمة التشهير بالجيش وإهانته ونشر معلومات كاذبة.[215] في اليوم السابق، أبلغ قنبور عن عراك جسدي بين مسؤول الجمارك وعنصر أمن في مطار بيروت، بعد إصرار الأول على تفتيش الحقيبة ورفض الأخير.[216] ذكر قنبور في المقال مخطئا بأن الحقيبة التي أراد مسؤول الجمارك تفتيشها تخص قائد الجيش. قال قنبور: "بقيت المعلومة الخاطئة على الإنترنت ربما لثمان دقائق. عندما اكتشفت أنها خاطئة، صححت المقال فورا وتحملت مسؤولية خطأي. ما حدث لاحقا لم يكن متناسبا".[217]

سمع قنبور عن مذكرة التفتيش بحقه من وسائل الإعلام. قال قنبور لـ هيومن رايتس ووتش: "تفاجأت لأنه كان يوم أحد. عادة، تصدر مذكرات التفتيش أيام العطلة للحالات المهمة جدا، مثل الإرهاب أو المخدرات. ليس لصحفي".[218] قال إنه بعد ظهر ذلك اليوم، داهم أفراد من الشرطة العسكرية مكتب ليبانون ديبايت وظلوا في المكتب لساعتين إلى ثلاث ساعات حتى وافق قنبور على المثول أمام محقق عسكري. قال قنبور: "كان تكتيك ترهيب لي ولعائلتي".[219] استمر التحقيق، الذي بدأ في الساعة 10 ليلا، حوالي ساعة واحدة وتمحور حول هوية مصدر قنبور. أُخلي سبيل قنبور في تلك الليلة ولم يعرف حتى الآن ما إذا كانت القضية ضده قائمة.[220]

رغم عدم تعرض أفراد آخرين متهمين بالتشهير للاعتقال بهذه الطرق غير المتناسبة، إلا أن معظمهم استُدعوا بطرق تُخالف الإجراءات القانونية الواجبة. قال نشطاء لـ هيومن رايتس ووتش إن مكتب جرائم المعلوماتية  برئاسة المقدم سوزان الحاج بين 2012 و2017، اشتهر بسمعته السيئة لدعوته المتهمين إلى "فنجان قهوة" دون إعطائهم سببا للاستدعاء، ليحقق معهم بعد ذلك، وفي بعض الحالات يحتجزهم.[221]

في مقابلتهم مع هيومن رايتس ووتش، قال معظم المتهمين بالتشهير الجنائي الذين اعتُقلوا إنه أُلقِيَ  دون إبلاغهم بالسبب في ساعتها أو بالتهم الموجهة إليهم، وبدلا من ذلك كان يطُلب منهم عادة الحضور فورا للاستجواب.[222]

تمنح المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني المشتبه بهم، بمجرد احتجازهم بهدف التحقيق، حق الاتصال بأحد أفراد الأسرة، أو صاحب العمل، أو محام، أو أحد المعارف.[223] كما يمنح القانون المشتبه بهم الحق في التزام الصمت.[224] قليلون هم من يعرفون حقوقهم، ولم تُبلغ الأجهزة الأمنية أي من الحالات التي حققت فيها هيومن رايتس ووتش الأشخاص بحقوقهم.

لم يُسمح في أي من الحالات التي حققت فيها هيومن رايتس ووتش بحضور محام أثناء الاستجواب في مكتب جرائم المعلوماتية، والمباحث، وشعبة المعلومات التابعة للأمن الداخلي في الشمال، ومخابرات الجيش، والأمن العام، وأمن الدولة. لا ينص القانون اللبناني صراحة على أنه بإمكان المحامين الحضور أثناء الاستجواب من قبل الأجهزة الأمنية عند اعتقال الأشخاص بعد الفعل الإجرامي المزعوم.[225] رغم ذلك، يؤكد الخبير القانوني اللبناني الدكتور شربل القارح أنه بغياب أي منع صريح، ينبغي أن تقضي الممارسة بأن يتمكن المحامون من حضور الاستجوابات في الأجهزة الأمنية.[226]

كما ذكر المحامي الحقوقي نزار صاغية أن هناك اتفاقا غير رسمي بين نقابة الصحفيين والنيابة العامة ينص على عدم استجواب الصحفيين من قبل الأجهزة الأمنية وأنه يمكنهم المثول مباشرة أمام قاضي التحقيق.[227] عمليا، لم يلتزم المدعون العامون بهذا الاتفاق، وكما يتضح في هذا التقرير، استُدعي عدة صحفيين للتحقيق من قبل الأجهزة الأمنية.

أساليب الاستجواب، وسوء المعاملة، وانتهاكات الخصوصية

وصف الأفراد الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش مجموعة من أساليب الاستجواب الجسدي والنفسي التي اعتبروها تهدف إلى إذلال الناس، ومعاقبتهم، وردعهم عن نشر محتوى يُعتبر إهانة لأفراد محليين نافذين.

قال صاغية: "من الصعب فهم ساعات الاستجواب الطويلة في مراكز الشرطة. في معظم الحالات، المسألة واضحة للغاية. كتبت شيئا عنك. لا حاجة إلى دليل آخر أو استجواب".[228] بل، وفقا لصاغية، الهدف من هذه التحقيقات توجيه رسالة واضحة بأنه ثمة أشخاص معينين لا يمكنك التحدث عنهم:

يجعلك المحققون تنتظرين وقتا طويلا. يقولون إن عليهم الاتصال بالمدعي العام لمعرفة ما يتوجب عليهم فعله. وقد يقول المدعي العام إنه نائم، لمجرد إبقائك هناك منتظرة. فتقضين من أربع إلى خمس ساعات في الانتظار. هذا في حد ذاته إجراء عقابي؛ حرمان من الحرية. وبذلك، يُعلّمك المدعي العام أن الانتقاد ليس بسهولة نشر شيء ما. هناك ثمن يجب دفعه.[229]

قال وليد رضوان إن عنصرا ضربه أثناء استجوابه في شعبة المعلومات التابعة للأمن الداخلي في طرابلس يوم السبت، 15 سبتمبر/أيلول 2018، بسبب منشور على فيسبوك انتقد فيه سياسيا بارزا بسخرية.[230] قال رضوان لـ هيومن رايتس ووتش إن المحقق، الذي كان مؤيدا لحزب السياسي، أخذ هواتفه وكلمة المرور، وأهانه، وصفعه بحضور مسؤول من الحزب للجلسة عبر اتصال بالفيديو وأمر المحقق بإساءة معاملته.[231] قال رضوان: "سألني المحقق ’يا كلب، كيف تجرؤ على الكتابة عن [السياسي]؟‘ ثم ضربني ثلاث مرات على الرأس والوجه. لم يكن الضرب من النوع الذي يؤلمك جسديا، ولكن الذي يؤذي كرامتك".[232]

قال خالد عبوشي، وهو صانع أثاث وناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، إن العناصر في فرع مخابرات الجيش في طرابلس عرضوه للعنف الجسدي والنفسي في 24 يوليو/تموز 2018، بعد نشره صورة على فيسبوك اعتُبرت مهينة لرئيس الجمهورية، ووزير، وبرلماني.[233] قال إن محققي فرع مخابرات الجيش غطوا وجهه وفتشوا حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء استجوابه بشأن وجهات نظره السياسية تجاه السياسيين.[234]

قال عبوشي إنه كان يسمع خلال الاستجواب أصوات الضرب والصراخ. عندما رفض عبوشي إجابة بعض الأسئلة، أزال المحقق الغطاء عن وجهه واقتاده إلى غرفة فيها ما وصفه عبوشي بأنها "معدات تعذيب"، بما فيها الـ "بالانكو".[235] قال عبوشي: "تركني فيها لدقيقتين، فقط ليُريني المكان الذي سيحدث فيه الضرب".[236] في نهاية الاستجواب، هدد أحد العناصر عبوشي، قائلا إنه لولا سؤال بعض الشخصيات المهمة عنه، كان سيقطّع قِطَعا".[237]

قال شربل خوري، المحلل الإحصائي والناشط، إنه تعرض أيضا للتهديد، والإذلال، والإهانة أثناء استجوابه في مكتب جرائم المعلوماتية التابع للأمن الداخلي في 20 يوليو/ تموز 2018.[238] رُفعت الدعوى على خوري من قبل جماعة مسيحية نافذة لنشره دعابة عن قديس مسيحي على فيسبوك.[239] قال خوري: "طوال اليوم، كان الناس في المكتب يشتمونني، ويسخرون من مظهري وشعري، ويهددون بضربني. جعلوني أنتظر خمس ساعات قبل بدء الاستجواب. كنت جالسا على كرسي، وإذا تحركت قليلا أو أغلقت ساقي، يصيح أحدهم ’اجلس بشكل صحيح‘".[240]

قال خوري إنه خلال الاستجواب، كان هناك رجلان أو ثلاثة "ضخام" يأتون أحيانا إلى الغرفة لإهانته، والوقوف فوقه، وتهديده. أمر ضابط الاستجواب خوري بمنحه كلمات المرور لحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وإلا "سنضربك". قال خوري: "كنت خائفا. فكرت، سأعطيهم كلمة المرور بعد أن يضربوني، فلمَ لا أنقذ نفسي".[241] قال إن المحقق فتش رسائل خوري الشخصية وعلّق بسخرية على صديقة خوري وأفراد أسرته.[242]

استُدعي وديع الأسمر، رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان ، للتحقيق في 31 أغسطس/آب 2018 في مكتب جرائم المعلوماتية  لمشاركته منشور خوري، حيث قال إن المحققين حاولوا أيضا ترهيبه. قال الأسمر لـ هيومن رايتس ووتش: "كان أربعة أشخاص يستجوبونني ويضربون الجدران لأنني لم أكن أجيب. أنا متأكد من أنه لو كان شخصا آخر، لضُرب".[243]

استُجوب تيمور أزهري، مراسل صحيفة "ديلي ستار"، في مكتب المعلوماتية  لثماني ساعات بعد كتابته مقال، والنشر على تويتر عن حالة العاملة المنزلية المهاجرة لينسا ليليزا، التي زعمت تعرضها لانتهاكات من قِبل أصحاب عملها.[244] قال أزهري إن المحقق أمره في بداية التحقيق بحذف منشوراته على تويتر. قال أزهري لـ هيومن رايتس ووتش: "قال لي ’سواء أعجبك ذلك أم لا، ستحذفها، وإذا لم تحذفها، سنصفعك، وستقضي ليلة في الزنزانة، ثم ستحذفها، لذا، من الأفضل لك حذفها الآن‘. أدركت حينها خطورة الأمر. كان قلبي ينبض بسرعة، ثم يتضح الأمر لك: أنت محتجز لدى قوى الأمن الداخلي يستجوبك شخص متحيز ضدك منذ البداية".[245]

قال أزهري إن معظم استجواباته تمحورت حول هوية مصدر مجهول أعطاه تفاصيل بشأن قضية ليليزا، وكذلك علاقته بمجموعة "هذا هو لبنان"، أول من نشر فيديو ليليزا الذي تزعم فيه الانتهاكات.[246] طلب المحقق هاتف أزهري. قال أزهري: "لا أعرف حقوقي. إذا لم أُعطه هاتفي، سأبدو مذنبا، لذا أعطيته إياه". بينما كان المحقق ينظر في هاتف أزهري، سأل أزهري: "هل لديك الحق بذلك؟" فأجاب المحقق: "أجل، يمكنني معاينة أي دليل هنا".[247] عندما وجد المحقق ما كان يبحث عنه، ذهب إلى مكتب رئيس مكتب جرائم المعلوماتية المقدم ألبير خوري، الذي أعطى المحقق الإذن باستخدام الدليل بعد أن يحصل على موافقة القاضي. لاحقا، قال المحقق لأزهري أنه إذا اتصل بالقاضي، سيبقى أزهري في المكتب لفترة طويلة، وسيحصل على الموافقة على أي حال. قال أزهري: "لم أعتقد بوجود أي احتمال أن القاضي لن يسمح له بالحصول على المعلومات، فوافقت".[248] طبع المحقق محادثات أزهري على واتس آب وقال: "لم تُرد إعطائي اسم مصدرك المجهول، لكنني حصلت عليه على أي حال".[249]

ووفقا لمصادر إعلامية، استخدم عناصر مخابرات الجيش أيضا أساليب الاستجواب المهينة هذه والعنيفة أحيانا ضد صبي عمره 15 عاما. أفادت وسائل الإعلام المحلية أنه في 19 يونيو/حزيران 2018، استُجوب يوسف عبدالله في فرع مخابرات الجيش في طرابلس لمشاركته صورة كاريكاتورية لرئيس الجمهورية على واتس آب.[250] قال والد عبدالله لوسائل الإعلام المحلية إن العناصر قيدوا يدي ابنه وعصبوا عينيه، "كما لو كان أبو بكر البغدادي [زعيم داعش]".[251] عندما ذهب والد عبدالله لإحضاره من مخابرات الجيش بعد الظهر، قيل له إن ابنه لم يعد هناك. قال والد عبدالله إنه لم يعرف مكان ابنه لحوالي 22 ساعة. في اليوم التالي، حوالي الساعة 1 بعد الظهر، اتصل به مخفر القبيات في شمال لبنان لإبلاغه أن ابنه لديهم. وفقا لوسائل الإعلام المحلية، بقي عبدالله في المخفر حتى منتصف الليل، عندما أُطلق سراحه بعد توقيع تعهد بعدم تحقير رئيس الجمهورية.[252]

توقيع التعهدات، وحذف المحتوى التشهيري، وحظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

في حالات انتهاك حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة، كثيرا ما تضغط جهات الاستجواب على الأفراد للتوقيع على تعهدات بعدم كتابة محتوى تشهيري عن المشتكي في المستقبل أو حذف محتواهم المسيء فورا، قبل مثول الأفراد أمام المحكمة وتقديم دفاعهم وأحيانا دون توجيه تهم. يُجمع المحامون اللبنانيون على أن هذه التعهدات ليست قانونية.[253]

قال صاغية: "هذا شائن للغاية"، وأضاف:

الهدف هنا ليس محاكمة شخص ما، وهو شيء علني. بل فقط تريدين تراجع شخص ما عن شيء قاله، في السر، في مركز للشرطة. في هذه الحالات، يُدين الفرد نفسه حتى قبل مثوله أمام المحكمة. ما يسلب حقه في الدفاع. تنتهي حالات كثيرة عند هذه المرحلة، بعدما يعتذر الشخص أو يوقع على تعهد. هذا الفعل دليل على قمع شديد. هنا، أنت تُسكتين الناس بدلا من معاقبتهم. بل وتحصلين على نتيجة أفضل.[254]

بين يناير/كانون الثاني 2015 ومايو/أيار 2019، أطلق مكتب جرائم المعلوماتية سراح 1,461 شخصا بعد التحقيق بموجب سند إقامة، بما يشمل الأفراد الذين تعهدوا بعدم الإساءة أو كتابة محتوى تشهيري عن المشتكي في المستقبل وحذف المحتوى الإلكتروني المسيء.[255] قالت قوى الأمن الداخلي لـ هيومن رايتس ووتش إنه خلال تلك الفترة، رفض ستة أفراد التوقيع على هكذا تعهد.[256]

مع ذلك، أصرت قوى الأمن الداخلي على أنها تعمل تحت إشراف السلطة القضائية المختصة ووفق تعليماتها، وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية، و"قانون العقوبات"، و"قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي" (قانون المعاملات الإلكترونية)، وغيرها. وبالتالي، بحسب رد قوى الأمن، فإن جميع إجراءات التحقيق تعتمد على تعليمات النيابة العامة المناسبة وتتبعها، ويقتصر عمل القوى الأمنية على التحقيق الأولي في القضايا المحالة إليها، وأي قرار يُتخذ بشأن المتهم (الاحتجاز، والإفراج، وإثبات الإقامة، والتعهد، وما إلى ذلك) يخضع لسلطة القضاء المختص.[257]

أكد المدعي العام التمييزي بالوكالة أن الأجهزة الأمنية، بما فيها مكتب الجرائم المعلوماتية، تعمل بناء على أوامر من مكتبه. وأصر على أن التعهدات قانونية، مستشهدا بالمادة 111 من قانون أصول المحاكمات الجزائية كأساس لهذه التعهدات.[258] مع ذلك، تمنح المادة 111 قاضي التحقيق، بعد استطلاع رأي النيابة العامة، سلطة تحديد شروط المراقبة القضائية إذا قرر الإفراج عن المدعى عليه. لا يمنح القانون النيابة العامة ذات السلطة، خاصة قبل توجيه الاتهام إلى الشخص.[259]

قال جميع الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش والذين مثلوا أمام مكتب جرائم المعلوماتية إنه طُلب إليهم التوقيع على تعهدات بعدم الإساءة للمشتكي و/أو حذف المنشورات المسيئة.[260]

مثلا، استُدعي زياد عيتاني، الممثل الذي بُرّئ من تهمة التعامل مع إسرائيل، إلى مكتب المعلوماتية في 5 فبراير/شباط 2019 بعدما رفع زوج المقدم التي لفقت له تهمة بحسب الزعم قضية تشهير ضده. تعهد عيتاني بعدم الكتابة عن المشتكي أو أسرته مجددا، وحذف منشوريه عن فيسبوك حيث ظهر المحتوى التشهيري المزعوم.[261] قال عيتاني لـ هيومن رايتس ووتش إنه قرر توقيع التعهد بعد تعليقات المحققين حول المنشورات السياسية السابقة التي كتبها. قال عيتاني: "حولوها إلى قضية سياسية لتوريطي بشكل أكبر".[262]

في 11 أغسطس/آب 2017، استدعى مكتب جرائم المعلوماتية هنادي جرجس للتحقيق في منشورات ساخرة تنتقد كبار السياسيين ورئيس الجمهورية على مواقع التواصل الاجتماعي. قالت جرجس: "بدأ المحقق قراءة المنشورات.[263] واحدا تلو الآخر. كان ملفي حوالي ألف صفحة. بدأ ينظر في هاتفي. أراد أن يستعرض الـ واتس اب أيضا. في النهاية، أخبرني أنني يجب أن أحذف المنشورات. اصطُحبت إلى غرفة بها حاسوب حيث حذفت المنشورات. قالت إنها أُجبرت على التوقيع بجانب كل منشوراتها بأنها لن تكرر هذه الأقوال وتتعهد بعدم انتقاد أو الكتابة عن رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، والبطريرك، والمفتي.[264]

كما طلب مكتب الجرائم المعلوماتية من عباس صالح، رئيس تحرير صحيفة "أخبار الدنيا"، صحيفة إلكترونية مستقلة، التوقيع على تعهد عند انتهاء استجوابه في 30 أغسطس/آب 2018. استُدعي صالح للاستجواب بعد كتابته منشورا يتهم فيه زعيم حزب مسيحي بأنه سارق بعدما ذكر تقرير أن المريض اللبناني يدفع 700٪ أكثر من المريض الأوروبي مقابل الأدوية.[265] كان وزير الصحة آنذاك عضوا في الحزب نفسه. بعد استجواب وصفه صالح بأنه "منهِك" و"كتير تهويل"، قال صالح إن المحققين طلبوا منه حذف المنشور والتعهد بعدم التحدث عن السياسي مجددا. وافق صالح على الأول لكنه رفض التوقيع على الأخير.[266]

كما أمر مكتب المعلوماتية  تيمور أزهري بحذف تغريدتين له بشأن قضية لنسا ليليزا، العاملة المنزلية المهاجرة الإثيوبية التي زعمت تعرضها للإساءة من قِبل أصحاب عملها، أثناء استجوابه في 7 يونيو/حزيران 2019. وقال أزهري إنه وافق بعد تهديد المحقق بضربه واحتجازه لليلة إذا رفض.[267] في نهاية الاستجواب، سأل عنصر من مكتب جرائم المعلوماتية أزهري أيضا عما إذا كان سيعتذر أو يعترف بالخطأ، لكن أزهري رفض. مع ذلك، وافق على التعهد بعدم الكتابة عن قضية ليليزا مجددا.[268]

بعد استجوابهما لست ساعات لدى أمن الدولة، تعهد عضوان من مشروع ليلى بحذف المحتوى الذي اعتُبر مسيئا للمسيحية من حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ومن قائمة أغنيات الحفل وإصدار اعتذار علني.[269] وبذلك أخلت المدعية العامة سبيلهما دون اتهامات.[270]

قال فداء عيتاني، ووديع الأسمر، وعماد بزي، وهو ناشط معروف، إنهم رفضوا توقيع تعهدات أو حذف المحتويات التشهيرية المزعومة أثناء استجوابهم في مكتب جرائم المعلوماتية بين يوليو/تموز 2017 وأغسطس/آب 2018. قال عيتاني لـ هيومن رايتس ووتش إن رئيسة المكتب آنذاك أعطته "محاضرة عن الأخلاق" ووصفته بالـ "مجرم" خلال استجوابه بسبب منشور يُزعم أنه مسيء لوزير في 10 يوليو/تموز 2017.[271] قال إن المقدم سوزان الحاج طلبت منه توقيع تعهد بعدم الإساءة للوزير وطلبت هاتفه وكلمة مرور فيسبوك، "وإلا". رفض عيتاني التوقيع على تعهد أو إعطاء هاتفه وكلمة المرور. قال عيتاني: "أرادت الحاج أن تهددني وتجعلني أنهار".[272]

قال وديع الأسمر أيضا لـ هيومن رايتس ووتش إنه على الرغم من أن عناصر مكتب جرائم المعلوماتية طلبوا منه في 31 أغسطس/آب 2018 حذف منشوره على فيسبوك الذي يشارك دعابة اعتُبرت مسيئة للدين بناء على أمر من النيابة العامة، لكنه رفض.[273] بالمثل، رفض عماد بزي التوقيع على تعهد بعد استجوابه في مكتب المعلوماتية في أغسطس/آب 2018 بسبب انتقاده منتجع "إيدن باي" المبني على ممتلكات عامة.[274]

كما طلبت الأجهزة الأمنية الأخرى التي تستجوب الأفراد بشأن تهم التشهير توقيع تعهدات مماثلة وحذف المحتويات التشهيرية المزعومة. قال هاني النصولي، الذي استُجوب في 17 سبتمبر/أيلول 2018 من قبل المباحث، إنه تعهد بأنه طالما لا يشغل المشتكي منصبا عاما، لن يتخذ موقفا سياسيا علنيا تجاهه.[275]

كما طلبت المباحث من أحمد الأيوبي، صحفي وأمين عام "التحالف المدني الإسلامي"، التعهد بعدم الإساءة للمشتكي. قال الأيوبي: "قلت، أولا، لن أوقع تعهدا واسعا كهذا. إذا ارتكبت خطأ محددا، سأصححه. ثانيا، ليس لدي مشكلة شخصية مع [المشتكي]. سأتمسك بآرائي السياسية، إنها أهم من الإساءات الشخصية".[276]  قال إنه عندما اتضح أنه لن يوقع على التعهد، اعتُقل واحتُجز في احتياطيا 13 يوما في ظروف قاسية قبل إخلاء سبيله بكفالة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2017.[277]

أفادت وسائل الإعلام المحلية أن عناصر من مخفر القبيات شمالي لبنان أجبروا يوسف عبدالله (15 عاما) بالتعهد بعدم تحقير رئيس الجمهورية قبل إخلاء سبيله.[278]

في حادثة فظيعة، في 20 يوليو/تموز 2018، أمر مدعي عام جبل لبنان شربل خوري بالتوقيع على تعهد بعدم الكتابة عن الدين وإغلاق حسابه على فيسبوك لشهر.[279] قال خوري لـ هيومن رايتس ووتش إن المحقق في المكتب هدد "إذا رأيتك على فيسبوك، سأسحبك من شعرك من منزلك، ونحن نعرف مكان منزلك".[280]

وفقا لخبراء القانون اللبنانيين، كان قرار المدعي العام في 2018 بإغلاق حساب خوري على فيسبوك لمدة شهر غير قانوني بموجب القانون اللبناني، حيث لم يكن هناك نص قانوني يسمح للمدعي العام بتعليق المواقع الإلكترونية، بما في ذلك حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.[281] إلا أنه لاحقا، أصبحت النيابة العامة بموجب القانون رقم 81 المتعلق بالمعاملات الإلكترونية والبيانات الشخصية، والذي دخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2019، تتمتع بسلطة "تقرير وقف خدمات إلكترونية أو حجب مواقع إلكترونية أو تجميد حسابات عليها بصورة مؤقتة لمدة أقصاها ثلاثين يوماً قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار معلل". لا تخضع قرارات النيابة العامة للاستئناف.[282]

الحبس الاحتياطي

في بعض الحالات، احتجزت الأجهزة الأمنية التي تلاحق الأفراد الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش احتياطيا بتهمة التشهير والتحريض الجنائيين. تخضع الأجهزة الأمنية التي تُجري التحقيقات لسلطة النيابة العامة. قال المدعي العام التمييزي بالوكالة لـ هيومن رايتس ووتش إن مكتبه يقرر متى يكون ضروريا احتجاز شخص ما احتياطيا، حسب خطورة جريمته، بالإضافة إلى ما إذا كانت النيابة ترى أن الحبس الاحتياطي ضروري لـ "الأمن" أو لحماية الفرد نفسه.[283]

رغم ذلك، يحد قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني من استخدام الحبس الاحتياطي. يُسمح بالحبس الاحتياطي في لبنان فقط للجرائم التي يُعاقب عليها بالسجن لأكثر من عام.[284] يمكن للمدعي العام السماح للشرطة باحتجاز المشتبه بهم لمدة أقصاها 48 ساعة، قابلة للتجديد مرة واحدة، لأغراض التحقيق.[285]  بعد ذلك، يجب مثول الأفراد أمام القاضي، الذي يقرر ما إذا كان يجب إطلاق سراح المشتبه فيه أو احتجازه احتياطيا. بالنسبة للجُنح الصغيرة، يمكن للقاضي أن يأمر باحتجاز المشتبه به لشهرين، قابلة للتجديد مرة واحدة.[286]

حتى عندما يكون مسموحا بالحبس الاحتياطي، ينص قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني على أنه يجب أن يكون الاستثناء ويُستخدم فقط عند الضرورة للحفاظ على الأدلة، أو حماية المدعى عليه، أو الحفاظ على الأمن.[287]

تشترط أيضا المادة 9 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" (العهد الدولي)، الذي صادق عليه لبنان في 1972، أن يكون الحبس الاحتياطي هو الاستثناء وليس القاعدة. قضت "اللجنة المعنية بحقوق الإنسان"، التي تفسر العهد الدولي، أن الحبس الاحتياطي "يجب أن يستند إلى قرار بشأن الحالة الفردية يؤكد معقولية الاحتجاز وضرورته من أجل منع فرار المتهم أو التلاعب بالأدلة أو تكرار الجريمة".[288] كما أوضحت اللجنة أن الحبس الاحتياطي ينبغي ألا يكون على أساس العقوبة المحتملة على الجريمة المنسوبة، بل بناء على الضرورة.[289]

يحظر "قانون المطبوعات" الحبس الاحتياطي في جميع الجرائم المطبوعات، بما فيها العقوبات لأكثر من عام.[290] مع ذلك، نظرا لأن التعبير على وسائل الإعلام الإلكترونية لا يخضع دائما لقانون المطبوعات، تنطبق الأحكام ذات الصلة من قانون العقوبات.[291]

معظم أحكام قانون العقوبات المتعلقة بالقدح، والذم، والتحقير، يُعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها عام، وبالتالي لم يكن ينبغي أن تؤدي إلى الحبس الاحتياطي.[292] مع ذلك، في بعض الحالات، قال الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش إنهم يعتقدون أن المشتكين أو النيابة العامة كانوا يضيفون مواد إضافية بحيث تزيد عقوبة السجن عن عام واحد لتبرير الحبس الاحتياطي في قضايا التشهير. في حين أُسقطت هذه التهم الإضافية لاحقا لعدم كفاية الأدلة، إلا أنها أسفرت عن احتجاز الأجهزة الأمنية للمشتبه بهم في احتياطيا. لا يوجد ما يشير إلى أن القضاء قيّم ضرورة حبس الأفراد احتياطيا.

في مذكرة مُسربة صادرة في 20 فبراير/شباط 2018، طلب وزير العدل آنذاك من المدعي العام التمييزي عدم توقيف الأفراد احتياطيا بسبب تعبيرهم عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي.[293] مع ذلك، قال المدعي العام التمييزي بالوكالة لـ هيومن رايتس ووتش إن المذكرة ليست مُلزِمة، لأن وزارة العدل لا تتمتع بسلطة على النيابة العامة.[294]

احتجزت شعبة المعلومات التابعة للأمن الداخلي وليد رضوان احتياطيا لمدة 18 يوما في طرابلس، بين 15 سبتمبر/أيلول 2018 و2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، بعد كتابته منشور على فيسبوك اعتُبر مسيئا لسياسي بارز.[295] وجهت النيابة العامة تهما إلى رضوان بموجب المادة 383 (التحقير)، وكذلك المادة 384 (تحقير رئيس الجمهورية)، على الرغم من أن منشور فيسبوك المعني لم يذكر رئيس الجمهورية.[296] العقوبة بموجب المادة 383 السجن لأقل من عام، بينما عقوبة تحقير رئيس الجمهورية بموجب المادة 384 السجن حتى عامين، وبالتالي قد تؤدي إلى الحبس الاحتياطي. في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، رفضت قاضية منفردة جزائية في طرابلس التهم المستندة إلى المادة 384 لغياب عناصر الجريمة، لكنها حكمت على رضوان بالسجن ثلاثة أشهر بتهمة تحقير السياسي بموجب المادة 383 وغرامة قدرها 500 ألف ليرة لبنانية (333 دولار أمريكي). خَفضت القاضية العقوبة إلى الوقت الذي قضاه بالإضافة إلى الغرامة.[297]

قال رضوان لـ هيومن رايتس ووتش إنه خلال أيام احتجازه الـ 18، كان مُحتجزا في زنزانة تحت الأرض كانت قذرة، وحارة، ومليئة بالجرذان، مساحتها خمسة أمتار بستة أمتار مع 16 شخصا آخرين.[298] لم يُسمح لرضوان بإجراء مكالمات هاتفية مع عائلته ولا مقابلة محاميه.[299]

أحمد الأيوبي، الذي تعرض لدعوى قضائية من قبل مسؤول في حزب سياسي، اعتُقل واحتُجز احتياطيا 13 يوما في قصر العدل في بيروت قبل إطلاق سراحه بكفالة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2017.[300]

وجّه المسؤول تهما إلى الأيوبي بموجب عدة مواد: القدح والذم، والتعرض لدولة شقيقة، وتحقير رئيس الجمهورية.[301] على غرار قضية رضوان، يبدو أن التهمتين الأخيرتين قد أُضيفتا للسماح باحتجاز الأيوبي احتياطيا. لا يمكن للأطراف الثالثة توجيه تهم بتحقير رئيس الجمهورية؛ النيابة العامة فقط بإمكانها. وفقا للأيوبي، رُفضت التهمتان سريعا من قِبل المدعي العام لغياب الأدلة، لكن بقي الأيوبي محتجزا، على حد زعمه، بسبب رفضه الاعتذار العلني إلى المشتكي.[302] نظرا لأن قضية الأيوبي عُرضت على "محكمة المطبوعات"، كان ينبغي أن يخضع أيوبي لقانون المطبوعات، الذي يحظر الحبس الاحتياطي.[303]

قال الأيوبي إنه احتُجز في زنزانة مظلمة، وقذرة، مع حوالي 50 محتَجزا آخرين، لم يُعط معظمهم مراتب للنوم، واحتُجز كثير منهم احتياطيا لعدة أشهر.[304] قال الأيوبي: "كانت كعلبة السردين". وفقا للأيوبي، حُرم المحتَجزون من الرعاية الطبية المناسبة، وكان الطعام المقدم غير صحي. لم يُسمح للأيوبي بمقابلة محاميه على انفراد طوال فترة احتجازه، ولم يتمكن من الاتصال بعائلته إلا عبر الهاتف بعد أسبوع من اعتقاله.[305]

كما احتُجز أشخاص آخرون قابلتهم هيومن رايتس ووتش احتياطيا بتهم تؤدي بالفعل إلى السجن لفترات تزيد عن العام.

مثلا، احتُجز الشاعر مصطفى "أحمد" سبيتي احتياطيا لمدة 17 يوما بتهمة الإساءة لرمز ديني في منشور على فيسبوك في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بعد أن اعتقلته شعبة المعلومات التابعة للأمن الداخلي في صيدا.[306] رغم أن سبيتي حذف المنشور في اليوم التالي لنشره، إلا أن المدعي العام اتهمه بالتحريض على الطائفية بموجب المادة 317 وإهانة الشعائر الدينية بموجب المادة 474.[307] تخضع التهمتان لعقوبة قصوى مدتها ثلاث سنوات لكل منهما. أمر قاضي تحقيق باحتجاز سبيتي في قصر العدل في النبطية في جنوب لبنان في زنزانة وصفها بأنها صغيرة جدا ومكتظة، لدرجة أن المحتجزين يتناوبون على النوم.[308]

في حالة أخرى، اعتُقل الناشط اللبناني أحمد أمهز في 21 مارس/آذار 2017 من قِبل مكتب جرائم المعلوماتية بسبب منشور على فيسبوك وقضى تسعة أيام في الحبس الاحتياطي لدى المكتب وفي قصر العدل في بعبدا قبل إطلاق سراحه بكفالة.[309] قال محامي أمهز لـ هيومن رايتس ووتش إن النيابة العامة اتهمت أمهز بموجب المادة 383 (تحقير موظفين عموميين)، والمادة 386 (الذم)، والمادة 384 (تحقير رئيس الدولة)، لتصل العقوبة إلى السجن لعامين.[310]

كما حبست النيابة العامة احتياطيا طالبا عمره 21 عاما. في 6 ديسمبر/كانون الأول 2016، اعتقل مكتب جرائم المعلوماتية باسل الأمين بسبب منشور علني على فيسبوك ينتقد فيه لبنان، ورؤساءه، ورمزه الوطني. أفرج عنه قاضي التحقيق بكفالة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2016 وأحال ملفه إلى النيابة العامة.[311] قال الأمين إنه لم يُستدع لجلسة استماع في المحكمة منذ ذلك الحين ولا يعرف حالة قضيته.[312] قال محامي الأمين لـ هيومن رايتس ووتش إن التهم الموجهة إلى الأمين هي تحقير الشعار الوطني اللبناني (المادة 384) وإثارة النعرات الطائفية (المادة 317)، والتي يعاقَب عليهما بالسجن حتى ثلاث سنوات.[313]

احتُجز الأمين أربعة أيام في مكتب جرائم المعلوماتية ويومين في قصر العدل في بعبدا.[314] قالت والدة الأمين لـ هيومن رايتس ووتش: "رأيته في اليوم الأول وفي صباح اليوم التالي وانهرت، بدأت أبكي، مكانه ليس في الزنزانة. عليك رؤية الأشخاص المحتجزين معه. ماذا فعل ليستحق ذلك؟ إنه طالب، يدرس الصحافة. يجب ألا يكون هناك".[315]

ومن القضايا الأخرى قضية هنادي جرجس، التي احتُجزت ثلاثة أيام في أغسطس/آب 2017 بسبب منشور ساخر عن سياسيين كبار؛ وخالد عبوشي، الذي اتُهم بتحقير رئيس الجمهورية واحتُجز احتياطيا ليومين في يوليو/تموز 2018؛ وبشارة الأسمر، الذي احتُجز عشرة أيام في مايو/أيار 2019 بسبب تعليقات بذيئة عن مسؤول ديني توفي مؤخرا؛ ومحمد وهبي، الذي احتُجز 12 يوما بتهمة تحقير رئيس الجمهورية، وتحقير رموز دينية، وإثارة النعرات الطائفية.[316]

دور السلطة القضائية

حاولت هيومن رايتس ووتش الحصول على إحصاءات حول عدد محاكمات التشهير الجنائي بين 2015 و 2019 في المحاكم الجزائية، ومحكمة المطبوعات، والمحكمة العسكرية، بالإضافة إلى عدد أحكام السجن الصادرة عن كل محكمة. لم تستجب محكمة المطبوعات لطلب هيومن رايتس ووتش، بينما ردت وزارة العدل مصرحة بعدم قدرتها على توفير الإحصاءات التي طلبناها.[317] 

قدم رئيس المحكمة العسكرية العميد الركن حسين عبد الله إلى هيومن رايتس ووتش قائمة بـ 15 قضية بدأها المدعي العسكري بين أكتوبر/تشرين الأول 2106 ومارس/آذار 2109 بشأن بتهم القدح والذم والتحقير.[318] تمكنت هيومن رايتس ووتش من تحديد ثلاث قضايا تشهير إضافية رفعتها النيابة العامة العسكرية بين مارس/آذار وسبتمبر/أيلول 2019.[319] مع ذلك، قال العميد عبد الله لـ هيومن رايتس ووتش إن الأرقام التي قدمها قد لا تكون شاملة، لعدم وجود آلية لديه لتتبع حالات التشهير رسميا.[320] ثلاثة فقط من هؤلاء الأفراد مثلوا أمام المحكمة العسكرية، وحُكم على واحد بالسجن غيابيا. أعلن العميد عبد الله لاحقا عدم اختصاص المحكمة العسكرية في جميع القضايا الثلاث وأعادها إلى النيابة العسكرية، مع توصية بإحالتها إلى محكمة المطبوعات. قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه قرر إحالة جميع القضايا اللاحقة المتعلقة بالصحافة أو التشهير إلى محكمة المطبوعات، وبالتالي فإن الأفراد الآخرين الذين رفعت النيابة العسكرية دعاوى ضدهم لم يمثلوا أمام محكمته.[321]

حكمت محكمة عسكرية أدنى على صحفيَّين بالسجن في مارس/آذار 2019، لكن عند الاستئناف، أعلنت المحكمة أيضا عدم اختصاصها وأعادت القضية إلى المدعي العسكري.[322] (أنظر الفصل 6 أدناه حول محاكمات المدنيين في المحاكم العسكرية).

باستخدام مزيج من البحث على وسائل الإعلام والمقابلات مع النشطاء والخبراء، وثّقت هيومن رايتس ووتش أيضا حالات ثلاثة أفراد أصدرت المحاكم الجنائية أحكاما بالسجن عليهم بين عامي 2015 و2019.[323] تلقى أحد هؤلاء الأفراد تسعة أحكام بالسجن غيابيا في تسع قضايا جنائية مختلفة رفعها عليه سياسي واحد.[324] كما حددت هيومن رايتس ووتش صحفيا حكمت عليه محكمة المطبوعات بالسجن غيابيا.[325]

بمراجعة المحاكمات المتعلقة بالتعبير في الأنظمة القضائية الثلاثة، وثّقت هيومن رايتس ووتش مخاوف بشأن تدريب، واستقلالية، وحيادية الجهاز القضائي، وعدم مراعاة بعض القضاة المصلحة العامة بشكل كاف في القضايا المعروضة عليهم.

يُقوّض نظام تعيين القضاة استقلالية المحاكم وحيادها. "مجلس القضاء الأعلى" مسؤول عن التوصية بتعيين القضاة في محكمة أو هيئة قضائية محددة. بعد الموافقة على التوصيات، يقدمها وزير العدل إلى وزيرَي الدفاع والمالية ورئيس الوزراء للموافقة عليها. تصبح التعيينات سارية بعد توقيع رئيس الجمهورية.[326]

للسلطة التنفيذية تأثير واسع على اختيار وتعيين القضاة. يُعيِّن وزير العدل مباشرة خمسة من عشرة أعضاء في مجلس القضاء الأعلى ويؤثر على اختيار ثلاثة آخرين.[327] لا يتمتع مجلس القضاء الأعلى باستقلال مالي، ويُخصص التمويل له سنويا من خلال ميزانية وزارة العدل.[328]

في 2018، أبدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قلقها إزاء "ممارسة ضغوط سياسية على السلطة القضائية كما يُشاع، لا سيما في تعيين المدعين العامين وقضاة التحقيق الرئيسيين، وإزاء الادعاءات بأن السياسيين يستخدمون نفوذهم لحماية مؤيديهم من الملاحقة القضائية".[329] وأوصت بأنه ينبغي للبنان "اتخاذ جميع التدابير اللازمة، في القانون والممارسة العملية، لصون استقلال السلطة القضائية وحيادها بالكامل"، بالإضافة إلى "تعزيز جهوده الرامية إلى ضمان تمكّن السلطة القضائية من الاضطلاع بمهامها دون أي شكل من أشكال التدخل السياسي".[330]

أُنشئت محكمة المطبوعات، إحدى غرف "محكمة الاستئناف" الجزائية، للنظر في ما يصفه قانون المطبوعات بأنه "جرائم المطبوعات". رغم ذلك، انتقد الخبراء التعيينات في المحكمة لعدم مراعاة الاختصاص، أو الكفاءة، أو الاستحقاق.[331] كما قال الخبراء لـ هيومن رايتس ووتش إنهم ليسوا على علم بأي تدريب منهجي يتلقاه القضاة المُعينون في محكمة المطبوعات حول المعايير الدولية وأفضل الممارسات المتعلقة بحرية التعبير.[332]

يقول المحامون الذين دافعوا عن أفراد في قضايا تشهير، بالإضافة إلى خبراء حرية التعبير، إنه نظرا لأن القضاة في محكمة المطبوعات ليسوا على دراية جيدة بالمعايير الدولية لحرية التعبير، فإنهم يطبقون القانون حرفيا وليسوا قادرين أحيانا على الموازنة الفعالة بين المصلحة العامة الناتجة عن انتقاد الموظفين العموميين مع حق الفرد في حماية كرامته.[333] أشار بعض المحامين بمزاح إلى محكمة المطبوعات باسم "محكمة تعليم حسن الآداب".[334]

المخاوف المتعلقة بالتدريب الكافي، والاستقلالية، والحيادية موجودة أيضا في المحاكمات المتعلقة بالتعبير أمام المحاكم العسكرية. (أنظر الفصل 6 أدناه حول محاكمات المدنيين في المحاكم العسكرية).

يذكر المحامون أيضا أن بعض القضاة يتصرفون بطرق توحي بالتحيز للمشتكي. تنص المادة 387 من قانون العقوبات على أن حقيقة موضوع الذم تشكل عنصر دفاع إذا كان التصريح موجها إلى موظف عمومي. مع ذلك، قال المحامي الحقوقي نزار صاغية، الذي مثل مكتبه العديد من الأفراد في قضايا حرية التعبير، لـ هيومن رايتس ووتش إنه في كثير من الأحيان لا يمنح القضاة الدفاع الوقت الكافي لإثبات صحة التصريحات التشهيرية، وتُصدر الأحكام بسرعة.[335] قال صاغية إن هذه المشكلة حادة بشكل خاص عندما يكون الدليل شهادة شفوية وليس وثائق، حيث يرفض بعض القضاة الاستماع إلى الشهود.[336]

علاوة على ذلك، قال بعض المتهمين لـ هيومن رايتس ووتش إن صعوبة الحصول على أي وثائق من الدولة اللبنانية تجعل من شبه المستحيل تقديم جميع الأدلة التي يحتاجونها لإثبات صحة ادعاءاتهم في الوقت المناسب، حتى عندما يحرصون على التأكد من الحقيقة.[337] على الرغم من أن لبنان أقر قانون "الحق في الوصول إلى المعلومات" في 2017، إلا أن المؤسسات اللبنانية لا تكون مجهزة غالبا بالموارد اللازمة لتحديد وتقديم المعلومات. حاولت هيومن رايتس ووتش، في عدة مناسبات، استخدام قانون الحق بالوصول إلى المعلومات للحصول على معلومات عامة، وكان النجاح محدودا.

قال رضوان مرتضى، صحفي بجريدة "الأخبار"، لـ هيومن رايتس ووتش إنه خسر قضية تشهير رفعها ضده وزير سابق في أبريل/نيسان 2015 لأنه لم يستطع تقديم وثيقة رسمية واحدة إلى محكمة المطبوعات. قال رضوان: "كان كل شيء موثقا، باستثناء وثيقة واحدة مفقودة. أعطيت رقم الوثيقة للمحكمة وطلبت منهم العثور عليها. أخبرني القاضي أنني من يجب أن يحضرها. لم أتمكن من ذلك، لذا حكم ضدي".[338]

رغم ذلك، أشار المحامون اللبنانيون إلى أن بعض القضاة - وخاصة الأحدث تعيينا - بدأوا في إصدار أحكام إيجابية في قضايا حرية التعبير آخذين المصلحة العامة في الاعتبار، مستشهدين في بعض الحالات بتطبيق قانون ومعايير حقوق الإنسان الدولية.

في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2018، في حكم تاريخي لحرية التعبير في لبنان، أبطلت القاضية المنفردة الجزائية عبير صفا التعقبات بحق خمسة نشطاء اتُهموا بالتحقير والذم بحق موظفين عموميين، وتخريب الممتلكات العامة، ووضع الإعلانات على معالم تاريخية. كان النشطاء قد رشوا بلوكات باطون بالدهان في بيروت خلال الاحتجاجات على الزيادات الضريبية المقترحة في 2016 بعبارات مثل "ايدكن عن جيبتنا" و"انتو بتسرقوا ونحنا مندفع".[339]

حكمت القاضية صفا أنه لا وجود لنية إجرامية لجريمة التشهير في هذه القضية، لأن الكتابات "كانت عامة ومطلقة خصص توجيهها إلى السلطة العامة ككل ولم يعن توجيهها إلى موظف عام سمي بشخصه وخصص لذاته"، وبالتالي:

"فإن صدورها عنهم كتابة ورشا على بلوكات من الباطون، لا يعدو عن كونه مجرد تعبير عن حرية إبداء الرأي التي كفلها الدستور اللبناني في المادة 13 منه، وبالتالي ممارسة لهذا الحق عبر وسيلة سلمية احتجاجية تطال مسائل يومية حياتية تُعبّر عن معاناة الشعب اللبناني في مختلف المناطق اللبنانية الاقتصادية والاجتماعية منها، في ظل ظروف صعبة غير خافية على أحد، وأن هذ المحكمة ترى هذه العبارات التي كُتبت ورُشّت على بلوكات الباطون، وإن كانت عبارة "أنتوا بتسرقوا" قد جاءت بشكل صريح، مباشر وقاس إلى حد ما، إلا أنها كانت وليدة واقع الحال الاقتصادي والاجتماعي السائد في البلد، وقد صدرت عن المدعى عليهم، الذين ينتمون إلى مجموعة الحراك المدني - ومنهم محاميين وصحافية يدخل ضمن اهتمامهم اليومي العام نقل الواقع والاستياء العام والتعبير عنه - أي عن أشخاص ناشطين اجتماعيا".[340]

في حكم إيجابي آخر، في 4 ديسمبر/كانون الأول 2018، أبطلت محكمة المطبوعات، برئاسة القاضي رفول البستاني، التعقبات بحق الدكتور ناجي كرم، أستاذ علم الآثار، في قضية قدح وذم مرفوعة ضده من قبل وزير الثقافة السابق.[341] خلال مقابلة تلفزيونية في فبراير/شباط 2013، انتقد كرم سوء إدارة الوزير السابق لمواقع التراث الهامة. حكم القاضي البستاني أنه "لا يستقيم عدالة وقانونا، إدانة من يُصوّب ويدلّ على الفساد والخلل بشكل موضوعي".[342] استشهد القاضي البستاني بقرار أصدرته "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" في 2002 باعتباره أحد الأسس القانونية لحكمه.[343]

تعارض هذا الحكم مع حكم سابق أصدره رئيس محكمة المطبوعات آنذاك القاضي روكس رزق في 24 مايو/أيار 2017، حيث وجد كرم مذنبا بجرم التحقير بسبب انتقادات الوزير ذاتها التي نشرها كرم على مواقع التواصل الاجتماعي.[344]

وصفت المفكرة القانونية قرار القاضي البستاني بأنه "أحد أبرز أحكام [محكمة المطبوعات] منذ أكثر من 20 سنة" ما يمهد الطريق لاجتهاد أكثر حداثة للقوانين المتعلقة بحرية التعبير.[345]

VI.   محاكمات المدنيين في المحاكم العسكرية

أحد أكثر الاتجاهات إثارة للقلق في لبنان بالنسبة لحرية التعبير هو محاكمة المدنيين والحكم عليهم في المحاكم العسكرية. يُمكن محاكمة المدنيين الذين يُزعم تشهيرهم بالمؤسسة العسكرية أو تحقيرهم لها في المحاكم العسكرية بموجب الأحكام ذات الصلة من قانون العقوبات أو بموجب المادة 157 من "قانون القضاء العسكري"، التي تجرم تحقير العلم أو الجيش، ويعاقب عليها بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.[346]

نظام المحاكم العسكرية هو نظام قضائي خاص يخضع لسلطة وزارة الدفاع. [347]يتألف من ثلاثة أقسام، بما فيها المحاكم العسكرية المنفردة في المحافظات، و"المحكمة العسكرية الدائمة" في بيروت (يشار إليها عادة باسم المحكمة العسكرية)، و"محكمة التمييز العسكرية" في بيروت.[348]

يحفل تاريخ المحاكم العسكرية بمحاكمة النشطاء، والصحفيين، والمحامين الحقوقيين.[349] في السنوات الأخيرة، وجّهت النيابة العامة العسكرية تهما إلى محامين ونشطاء حقوقيين تكلموا عن التعذيب الذي يُمارسه الجيش اللبناني. في إحدى القضايا، أدانت محكمة عسكرية امرأة بتهمة "الإساءة إلى المؤسسة العسكرية"، بعدما قالت لصحفية إنها اغتُصِبت وعُذِّبت أثناء احتجازها لدى الجيش.[350]

عبّر متهمون، ومحامون، ومنظمات حقوقية لبنانية عن قلقهم إزاء استخدام مسؤولي وزارة الدفاع أو الجيش سلطة المحاكم العسكرية الواسعة كأداة تخويف وانتقام ضد التعبير والنشاط السياسيَّين ولحماية أنفسهم والجيش من الانتقاد.

هيكلية المحاكم العسكرية ونظام تعيين القضاة فيها يقوّضان كفاءتها، واستقلاليتها، وحيادها. يُعيَّن القضاة العسكريون بواسطة وزير الدفاع، ولا يشترط حصولهم على شهادات أو تدريب في القانون. يبقى ضباط الجيش العاملون كقضاة تابعين لوزارة الدفاع خلال خدمتهم. كما يخضع حضور المحاكمات العسكرية لقيود، ما يُصعب على المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام مراقبتها بحرية.[351]

وصف الأشخاص الذين حوكموا في محاكم عسكرية والمحامون انتهاكات متعددة لحقوقهم كمحتجزين ولأصول المحاكمات العادلة التي عانوا منها هم أو موكلوهم في المحاكم العسكرية، بما فيها الاستجواب دون حضور المحامي، سوء المعاملة والتعذيب، والحجز الانفرادي، واستخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، والحبس الاحتياطي المطول، والقرارات الصادرة بلا تعليل، وأحكام تبدو تعسفية، والحق المحدود بالاستئناف.[352]

رغم عدم توفر إحصاءات حول عدد الملاحقات القضائية المتعلقة بحرية التعبير أمام المحاكم العسكرية، قدم العميد الركن عبد الله، رئيس المحكمة العسكرية، لـ هيومن رايتس ووتش قائمة بـ 15 قضية أقامتها النيابة العسكرية بين أكتوبر/تشرين الأول 2016 ومارس/آذار 2019 تتعلق بتهم التشهير والتحقير.[353] تمكنت هيومن رايتس ووتش من تحديد ثلاث قضايا تشهير إضافية رفعتها النيابة العسكرية بين مارس/آذار وسبتمبر/أيلول 2019.[354] شملت الاتهامات المساس بسمعة المؤسسة العسكرية والدولة اللبنانية، ونشر تعليقات مسيئة للمؤسسة العسكرية وقائد الجيش، والتشهير بقضاة المحكمة العسكرية، ونشر أخبار كاذبة، وتحقير القضاء العسكري بنشر مقال يحتوي على تشهير.[355]

مع ذلك، قال العميد الركن عبد الله لـ هيومن رايتس ووتش، إن الأرقام التي قدمها قد لا تكون شاملة، لعدم وجود آلية لديه لتتبع حالات التشهير رسميا.[356]

وفقا لتقارير إعلامية ووثائق المحكمة التي قدمتها المحكمة العسكرية إلى هيومن رايتس ووتش، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016، أصدرت المحاكم العسكرية على الأقل ثلاثة أحكام غيابية بالسجن ضد أفراد متهمين بالتشهير، أُلغيت اثنتان منها بالاستئناف بعد إعلان المحاكم العسكرية عدم الاختصاص.

في 10 يناير/كانون الثاني 2018، حكمت المحكمة العسكرية غيابيا على حنين غدار، صحفية وباحثة لبنانية، بالسجن ستة أشهر بتهمة تحقير الجيش اللبناني بموجب المادة 157 خلال مؤتمر 2014 في الولايات المتحدة. [357] يؤكد العميد الركن عبد الله أن غدار كانت الصحفية الأولى والوحيدة التي حكمت عليها محكمته منذ توليه منصبه في 2016.[358]

قالت غدار لـ هيومن رايتس ووتش: "لم تصدر المحكمة العسكرية حكما بالسجن على صحفي منذ الخمسينيات. عادة ما تحكم المحكمة العسكرية بغرامة. لذلك تفاجأنا، كانت صدمة".[359]

يزعم العميد الركن عبد الله أنه لم يكن يعلم أن غدار كانت صحفية عندما حكم عليها. عندما لم تحضر إلى المحكمة مرتين، أصدر حكما غيابيا، وفقا لما يمليه القانون.[360] صرّحت غدار بأنها لم تستلم إخطارا قانونيا بتاريخ الجلسة الأولى ولا الثانية.[361]

أثار الحكم الصادر على غدار استجابة قوية من مجموعات حقوقية محلية ودولية انتقدت قرار المحكمة العسكرية وعبرت عن تضامنها معها،[362] وأُلغيت لاحقا تأشيرة العميد الركن عبد الله إلى الولايات المتحدة.[363] سكايز، مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية، أدان بشدة الحكم الصادر ضد غدار، والذي اعتبره "الأخطر منذ سنوات، كونه صادرا عن المحكمة العسكرية".[364] وأضاف: "يُقحم القضاء العسكري نفسه في قضية مدنية بامتياز، ويشكّل أيضا إجحافا وتسلّطا وكمّا للأفواه وترهيبا متعمّدا يلعب فيها طرف دور الحَكَم، بما يتناقض مع مبدأ المحاكمة العادلة".[365]

في 10 أبريل/نيسان 2018، أسقطت المحكمة العسكرية حكمها الصادر ضد غدار، وأعلنت عدم اختصاصها في القضية، وأحالتها إلى النيابة العامة مع التوصية بنقل القضية إلى محكمة المطبوعات.[366]

وفقا للعميد الركن عبد الله، تسببت القضية في رد فعل إعلامي كبير، لذلك قرر إحالة جميع قضايا التشهير وحرية التعبير اللاحقة إلى محكمة المطبوعات:

من وجهة نظري، لدي أمور أفعلها أهم من العمل على حالات تنطوي على منشورات على فيسبوك. أتعامل مع بعض أخطر الناس في البلاد ومع قضايا حساسة للغاية لها آثار أمنية حقيقية في البلد ... لذلك بدأت بإعلان عدم الاختصاص بالقضايا المتعلقة بالصحفيين من البداية، حتى قبل وصولها إلى المحكمة ... الخوض في هذه الحالات يُسيء لسمعة المؤسسة العسكرية.[367]

راجعت هيومن رايتس ووتش ملفات المحكمة العسكرية المتعلقة بقضايا التشهير الـ 15 التي رفعتها النيابة العامة العسكرية في تهم بين أكتوبر/تشرين الأول 2016 ومارس/آذار 2019 ووجدت أن المحكمة العسكرية أعلنت عدم الاختصاص وأحالتها كلها إلى محكمة المطبوعات.[368] أفادت وسائل الإعلام المحلية أن العميد الركن عبد الله أعلن أيضا عدم الاختصاص بشأن قضية شخص متهم بالتشهير مؤخرا، في 30 يوليو/تموز 2019.[369]

رغم إحالة العميد الركن عبد الله عمليا قضايا التعبير إلى محكمة المطبوعات، إلا أنه أصر على شرعية مقاضاتهم في المحاكم العسكرية. قال عبدالله لـ هيومن رايتس ووتش: "قضت أعلى محكمة استئناف في محكمة المطبوعات بأن وسائل الإعلام الإلكترونية ليست ضمن اختصاصها، لذا، قانونيا، إذا كتب شخص عن الجيش أو قوات الأمن على الإنترنت، تخضع كتاباته لسلطة النظام القضائي العسكري ... تريدين تغيير القانون، حسنا. لكن لا يمكنك الخلط بين الرأي وتطبيق القانون".[370]

لم يتبنَّ قضاة المحاكم العسكرية الآخرين نفس النهج الذي اتبعه العميد الركن عبد الله. في 7 مارس/آذار 2019، حكم القاضي المنفرد العسكري في جبل لبنان العميد الركن أنطوان توما الحلبي على المراسل التلفزيوني آدم شمس الدين والصحفي فداء عيتاني غيابيا بالسجن ثلاثة أشهر لنشر تعليقات مسيئة لأمن الدولة بموجب المادة 386 من قانون العقوبات.[371] أحيلت قضيتا شمس الدين وعيتاني إلى القاضي المنفرد العسكري بدلا من المحكمة العسكرية لأن عقوبة الجنحة لا تتجاوز السجن عام واحدا.[372]

جاء الحكم على شمس الدين بسبب مشاركته منشورا على فيسبوك في 30 أكتوبر/تشرين الأول ينتقد فيه أمن الدولة لتسريب تفاصيل عن التحقيق في قضية محتجز مصاب بالإيدز.[373] شارك عيتاني منشورا عن نفس القضية. اعترض شمس الدين على شرعية الإجراءات التي حُكم عليه بموجبها، وبالتالي لم يَمثُل أمام المحكمة. مع ذلك، اعتبر القاضي أن شمس الدين استُدعي إلى المحكمة ثلاث مرات - الشرط القانوني - وأصدر الحكم لثلاثة أشهر غيابيا.[374] حُكم على عيتاني غيابيا لأنه حاليا في المنفى الاختياري.

في 11 مارس/آذار، اعترض محامي شمس الدين على الحكم، وحُددت جلسة استماع في 4 أبريل/نيسان. لم يذهب شمس الدين إلى المحكمة، معتمدا على الممارسة القانونية اللبنانية حيث لا يتعين على المتهمين المثول أمام المحكمة إذا كانت عقوبة الجنحة المنسوبة إليهم هي السجن لأقل من سنة.[375] مع ذلك، أصر القاضي الحلبي على حضور شمس الدين وأعاد جدولة الجلسة في 11 أبريل/نيسان.[376] ذهب شمس الدين إلى المحكمة في 11 أبريل/نيسان، وتفاجأ باستبدال القاضي الحلبي بالعميد الركن عبد الله، الذي أعلن عدم اختصاص المحكمة العسكرية بهذه القضية وأحالها إلى النيابة العسكرية لإحالتها إلى السلطة المختصة.[377] يبقى الحكم الصادر على عيتاني قائما لعدم تقدّمه باستئناف.

بعد محاكمته، أصر شمس الدين على أنه في حال كان هناك جرم مرتكب ضمن خانة حرية التعبير فمكانه الطبيعي هو المحكمة المدنية حتى لو كان النقد موجها لجهة عسكرية.[378]

نتيجة للحكم المبدئي الصادر على شمس الدين، تقدمت عضوة البرلمان بولا يعقوبيان باقتراح قانون يقضي بإبعاد المدنيين عن اختصاص المحاكم العسكرية، وأسمته "قانون آدم".[379]

VII.   الآثار المترتبة على التشهير الجنائي

لا شك بأن القوانين الجزائية المتعلقة بالتشهير لها أثر كبير على الأفراد الذين تُطبّق عليهم. تستمر القضايا عادة لعام أو أكثر، وتكلف الوقت والمال وتسبب ضغوطا نفسية ومالية كبيرة للمتهمين وعائلاتهم. كما يؤثر استخدام القوانين الجزائية المتعلقة بالتشهير بالسلب على تعبير الآخرين، خصوصا العاملين على قضايا مماثلة. عندما يواجه مواطنون احتمال قضاء وقت في السجن أو محاكمات في محكمة عسكرية بسبب انتقاد أداء المسؤولين، أو الفساد، أو تجاوزات الأجهزة الأمنية، ينتبه المواطنون الآخرون ويسعون إلى عدم جذب الانتباه إلى هذه المشكلات بأنفسهم، ما يقوّض الإدارة الفعالة والمجتمع المدني النشط.

الإجراءات هي العقوبة

رغم قلة الأفراد الذين سُجنوا بتهم التشهير، قال الخاضعون للملاحقة الجزائية لـ هيومن رايتس ووتش عن الأثر السلبي لمواجهة التحقيقات والمحاكمات الجزائية. وفقا للمحامي الحقوقي نزار صاغية: "الملاحقة القضائية تخيف الناس. حينها، يكون الضرر قد وقع. لا أحد يهتم بقرار المحكمة الذي يصدر بعد ثلاث إلى أربع سنوات".[380]

قال المتهمون في القضايا الجزائية المتعلقة بالتشهير الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش إنهم تعرضوا لعدد من العواقب الصعبة نتيجة للتهم المنسوبة إليهم. اضطر بعضهم إلى نفي أنفسهم خوفا من الاعتقال أو المضايقات حال عودتهم إلى لبنان، ما يسبب ضغوطا كبيرة وصعوبات عليهم وعلى أسرهم. تعرض آخرون لعواقب مالية ومهنية كبيرة نتيجة الدعاوى المرفوعة ضدهم، وأوضح كثيرون أن ملاحقاتهم القضائية تسببت بضغوط غير مبررة لأفراد أسرهم. كثيرون لا يسمعون من الشرطة لوقت طويل، ما يتركهم محتارين فيما إذا كانت القضايا المرفوعة ضدهم لا تزال قائمة أم لا.

مثلا، غادر فداء عيتاني لبنان في 3 أغسطس/آب 2017 بعد فترة قصيرة من قضائه ليلة محتجزا في مكتب جرائم المعلوماتية بسبب قضية تشهير رفعها عليه وزير. كان عيتاني يتلقى تهديدات مباشرة لحياته من مصادر مجهولة بسبب هذه القضية، وبالتالي قرر طلب اللجوء في بريطانيا. منذ مغادرته لبنان، بلغت الأحكام الصادرة ضد عيتاني غيابيا بسبب نشاطه السلمي على مواقع التواصل الاجتماعي السجن 22 شهرا. قال عيتاني لـ هيومن رايتس ووتش: "في الواقع، خسرت كل شيء. ليس من السهل مغادرة لبنان والإقامة في الخارج. منذ حوالي عامين، لم أتمكن من رؤية ابنتي. والعمل أيضا. لا توجد مؤسسة تريد توظيف صحفي يجلب لهم المشاكل. لم أعمل منذ عامين".[381]

كما أبلغت حنين غدار، التي حكمت عليها المحكمة العسكرية غيابيا بسبب تعليقاتها عن الجيش اللبناني، عن خوفها من العودة إلى لبنان. قالت غدار لـ هيومن رايتس ووتش: "لا يمكنني الذهاب إلى بلدي. توفي والدي ولم أستطع حضور جنازته".[382] رغم إحالة قضيتها إلى المحاكم المدنية، لم تسمع من المحاكم وليست متأكدة مما إذا كانت القضية لا تزال قائمة. كما قالت غدار إن الأفراد النافذين الذين أبلغوا المحكمة العسكرية عن تعليقاتها ضد الجيش يشغلون مناصب مؤثرة ولديهم نفوذ على الأمن العام، وهو الجهاز الذي يدير المطار. قالت غدار: "عندما يمتلك الأمن العام ملفات عن أشخاص، لا يمكن لأحد أن يعرف ما فيها. لذلك، لا أريد المجازفة بالعودة".[383]

خسر شربل خوري وظيفته بعد استدعائه للاستجواب في مكتب جرائم المعلوماتية بسبب نشره دعابة عن قديس مسيحي على فيسبوك.[384] قال: "عدت إلى العمل في 1 أغسطس/آب 2018 واكتشفت أن الشركة صرفتني، دون أي تعويض. كان هذا الجزء الأصعب. أنا متعلم للغاية. لديّ بكالوريوس في الرياضيات وماجستير في تحليل البيانات. مع ذلك، جعلني منشور فيسبوك بلا العمل. رفعت دعوى قضائية ضد الشركة للحصول على تعويض، لكن مرّ عام ولم تتحرك القضية. هل ترى النفاق في القضاء؟"[385]

أفاد متهمون آخرون بتعرضهم لضغوط كبيرة نتيجة لاستدعائهم للتحقيق. قالت آن ماري الحاج إنها شعرت بالرعب بعد تلقيها استدعاء من مكتب جرائم المعلوماتية بسبب تقرير كتبته تروي تفاصيل الانتهاكات التي زعمتها عاملة منزلية مهاجرة في لبنان. قالت الحاج لـ هيومن رايتس ووتش: "تخيلي، في هذا العمر، أُستدعى للتحقيق. لأول مرة خلال 21 عاما من العمل كصحفية أخاف بهذا الشكل. غيرت جميع كلمات المرور، لا يمكنني إخبارك كم كنت خائفة عندما سافرت وعندما مررت بالأمن [في المطار]. لم أرتكب أي خطأ، أعرف ذلك. لكن المرء يخاف".[386] كان أطفال الحاج قلقين على سلامتها وحثوها على تقليل تقاريرها.[387]

كما وصفت هنادي جرجس، وهي ناشطة جريئة على مواقع التواصل الاجتماعي، شعورها بعد تلقيها اتصالا من مكتب المعلوماتية في 11 أغسطس/آب 2017، لاستدعائها للاستجواب. قالت جرجس لـ هيومن رايتس ووتش: "أحسست أن قلبي يسقط على الأرض. بدأت بالنظر في المنشورات، وحذف بعضها هنا وهناك. غضبت أمي وقالت إنها حذرتني. اعتدت على المزاح حول هذا الموضوع. الأمر مختلف عندما تختبرينه. تدركين مدى خطورته".[388]

أبلغ هاني النصولي عن آثار نفسية، وصحية، وعائلية كبيرة نتيجة الدعوى المرفوعة ضده.[389] قال: "عندما يكون لديك قضية جزائية قائمة، تتوقع أن تتلقى اتصالا في أي وقت. يجعلك ذلك خائفا من السجن. يصبح تفكيرك بأكمله حول كيفية بناء دفاع. لا يمكنك الكتابة عن أي شيء آخر. لا يمكنك رؤية أي شيء آخر".[390]

تتحمل العديد من عائلات المتهمين عواقب الإجراءات الجنائية أيضا. مثلا، قال ميشال قنبور إنه يوم استدعائه للشرطة العسكرية، انتظرته ابنته (10 أعوام) إلى ما بعد منتصف الليل. قال: "ليس عليها رؤية والدها في هذا الموقف، وزوجتي، لم تكن تعلم إذا كنت سأعود تلك الليلة. لذلك، لا تؤثر هذه القوانين عليك وحدك فقط".[391]

كثيرون ممن قابلتهم هيومن رايتس ووتش لا يعلمون ما إذا كانت القضايا المرفوعة ضدهم ما زالت قائمة أم لا، ولم يسمعوا من الشرطة أو المحاكم منذ التحقيق. مثلا، باسل الأمين، الذي حُبس احتياطيا لستة أيام بسبب منشور فيسبوك، لا يعلم حالة قضيته، حيث لم يتلق أي اتصال من الشرطة أو المحاكم منذ إطلاق سراحه بكفالة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2016.[392]  بالمثل، يعرف وديع الأسمر أن القضية المرفوعة ضده لا تزال مفتوحة، لكنه لم يُستدع لجلسة استماع في المحكمة منذ التحقيق معه في 13 سبتمبر/أيلول 2018. قلل الأسمر، الذي يقيم حاليا في أوروبا، من زياراته للبنان خلال السنة الماضية، حيث يخشى أن تُصدر المحكمة أمر استدعاء دون إبلاغه بالشكل الصحيح واعتقاله في المطار لعدم مثوله أمام المحكمة.[393]

الغرامات والعقوبات الأخرى

كان للغرامات والعقوبات الأخرى الناتجة عن الإجراءات الجزائية أثر مالي واجتماعي كبير على العديد من المتهمين والصحف التي يعملون فيها. قال رضوان مرتضى، الصحفي في الأخبار، إن جزءا كبيرا من ميزانية الصحيفة مخصص الآن للغرامات. على الرغم من أنه محظوظ للعمل في صحيفة قادرة على استيعاب هذه التكاليف، إلا أن مرتضى أقر بأن للغرامات أثرا غير متناسب على الناشطين والصحفيين المستقلين.[394]  قال غسان سعود، الذي كان يعمل في جريدة الأخبار ولكنه الآن رئيس تحرير صحيفة مستقلة، إنه بدأ يشعر بالعبء أكثر منذ بدأ يعمل بمفرده.[395] تراوحت غراماته الناتجة عن قضايا التشهير بين 300 ألف ليرة لبنانية وثلاثة ملايين ليرة لبنانية (200 – 2,000 دولار أمريكي).[396]

قال تيمور أزهري، مراسل "ديلي ستار"، لـ هيومن رايتس ووتش إن الحكم في قضيته قد يكون له أثر مدمر محتمل. قال: "إذا غُرمت مليونين إلى 3 ملايين ليرة لبنانية (1,333 - 2,000 دولار أمريكي) كصحفي براتب منخفض أصلا، ستصاب بالشلل. والصحيفة تواجه مأزقا ماليا أيضا".[397]

قال ميشال قنبور، مؤسس صحيفة ليبانون ديبايت الإلكترونية المستقلة، إن المبالغ الضخمة التي يدفعها للمحامين، والغرامات، والتعويضات تمنعه من الاستثمار في موقعه الإلكتروني وتنميته.[398] قال إن هذا يُمثل عقبة رئيسية أمام قدرته على أداء وظيفته والتعبير عن نفسه بحرية بما يكفله القانون الدولي.[399]

أبلغ المتهمون عن أثر كبير آخر نتيجة لقضايا القدح والذم، إذ أصبحت لديهم سوابق جرمية. قال قنبور: "هذا غير مقبول، لست مجرما قتل أو سرق".[400]

قد تؤدي الأحكام الجزائية المُعلّقة، بما فيها الغرامات غير المدفوعة، إلى الاعتقال والاحتجاز. يسمح قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني للمدعي العام بأن يأمر باعتقال شخص لمدة 24 ساعة مقابل كل 10 آلاف ليرة لبنانية (6.67 دولار أمريكي) مستحقة، بحد أقصى ستة أشهر، إذا لم تُدفع الغرامة الناتجة عن الدعوى الجنائية خلال عشرة أيام من استلام إشعار الدفع.[401] يكون الأشخاص عرضة للاعتقال بشكل خاص عند التقدم بطلب للحصول على الوثائق، بما فيها جوازات السفر وبطاقات الهوية الوطنية. مثلا، قال وليد رضوان إنه غير قادر حاليا على التقدم بطلب للحصول على جواز سفر بسبب غرامته المستحقة وخوفه من الاعتقال.[402] قال رضوان مرتضى إنه غير قادر على الحصول على السجل العدلي لأنه عليه غرامتين بسبب القضايا الجزائية المتعلقة بالتشهير. وبالتالي، يمكن اعتقاله بدلا من دفع الغرامات. قال رضوان: "يعاملونني كشخص ارتكب جريمة بالفعل. إنه جزء من الإرهاب ضد الصحافة".[403]

كما قد يواجه الأفراد ذوو السوابق الجرمية تمييزا في العمل. رغم أن القانون لا يمنع مؤسسات الدولة من توظيف أفراد عليهم تهم جنائية ناتجة عن التشهير، قال المحامون إن هؤلاء الأفراد قد يجدون صعوبة في الحصول على وظائف.[404] كما يمكن أن تُقلّل السوابق الجرمية احتمال حصول المحكومين بسبب التشهير على تأشيرات السفر والدراسة في الخارج.[405]

تنتهي صلاحية السوابق الجرمية الناتجة عن التشهير بعد خمس سنوات. مع ذلك، تتضاعف هذه المدة إذا ارتُكبت نفس الجريمة قبل انقضاء فترة الخمس سنوات.[406]

التأثير السلبي على حرية التعبير

الاستخدام المتزايد للقوانين الجزائية المتعلقة بالتشهير من قبل المواطنين النافذين وما ينتج عنه من تهديد بالاعتقال، والاستجواب، والعقوبات الجزائية له أثر سلبي على حرية التعبير في لبنان.

أبلغ العديد من الأفراد الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش عن لجوئهم إلى الرقابة الذاتية بعد تجاربهم المخيفة غالبا والناتجة عن دعاوى التشهير. مثلا، قال عباس صالح، الذي رفع عليه رئيس حزب سياسي دعوى بسبب منشور فيسبوك، لـ هيومن رايتس ووتش: "أنتبه الآن أكثر لكل كلمة. إذا تسببت كلمة واحدة مثل "لص" بكل هذا، فلن أعد للعشرة، بل للألف، قبل قول أي شيء".[407] أبدى وليد رضوان، الذي حُبس احتياطيا 18 يوما وتعرض للانتهاكات على أيدي عناصر أمن، نفس الشعور. "لا يمكنني الكتابة بعد الآن. أفكر في الأمر 70 مرة قبل كتابته وأقرأه 100 مرة قبل أن أقرر بأن أنشره أم لا". خفّض رضوان نشاطه على الإنترنت منذ اعتقاله. "أهانوني. ولا أثق بالنظام القضائي في لبنان".[408]

كان باسل الأمين في الـ 21 من عمره عندما اعتُقل وحُبس احتياطيا لستة أيام في ديسمبر/كانون الأول 2016. كان لهذه التجربة أثر كبير على قدرته على التعبير عن نفسه بحرية:

بالنسبة لي، كانت سنة 2017 مليئة بالرعب، تجنبت كتابة آرائي علنا. بعد إخلاء سبيلي، لأثبت لنفسي أنني لم أكن خائفا، كنت أكتب باستمرار. في النهاية، لاحظت أنني لا أكتب ما أريد. أدركت أنني كنت خائفا. أحسست أن كل ما كتبته كان علنا وقد يؤدي إلى المشاكل ... سألني الكثيرون "شو كان بدك بهالشغلة؟" يُظهر لك النظام اليوم فورا أنه لا يُسمح لك بالتحدث بحرية. النظام قمعي.[409]

قالت الصحفية آن ماري الحاج لـ هيومن رايتس ووتش: "بالطبع يؤثر ذلك على عملك، أنا أعمل في الصحيفة منذ 21 عاما، وأتابع جميع القضايا المتعلقة بعاملات المنازل المهاجرات. لكنها [الدولة] تُجبرك على التوقف قليلا. طُلب مني لاحقا أن "أهدأ" وألا أعمل على هذا الموضوع بينما أواجه دعوى قضائية في المحاكم".[410]

أشار آخرون إلى أن الاستخدام المتزايد للقوانين الجزائية المتعلقة بالتشهير خلق بيئة معادية لحرية التعبير في لبنان وردع الآخرين عن الكتابة بحرية. قال رضوان مرتضى، الذي رُفعت عليه أكثر من ثماني دعاوى تشهير في السنوات الأخيرة: "لم يعد لدينا حرية تعبير؛ لدينا تعبير مقيّد".[411] تتفق حنين غدار معه:

لم نر أي شيء مماثل في السنوات الأخيرة. عشت في لبنان حتى وقت قريب، وكان يمكننا التعبير عن أنفسنا على فيسبوك. حاليا، لدينا نفس مستوى التخويف الذي كان عليه عندما الجيش السوري يحتل لبنان. انتهى زمن حرية التعبير التي تمتعنا بها لفترة، ووالآن عدنا إلى ما قبل 2005. لكن، بدلا من الجيش السوري، لدينا الدولة اللبنانية.[412]

كما قال خبراء في مؤسسة مهارات لـ هيومن رايتس ووتش إنه في بعض ورش عملهم وحملاتهم، يخبرهم الشباب أنهم يمتنعون عن التعليق على مواقع التواصل الاجتماعي خوفا من مقاضاتهم.[413]

قال صحفيون إن المناخ الحالي يحبط بعض أشكال التعبير السياسي. قال تيمور أزهري من ديلي ستار: "لدينا الآن نوع من الفهم المشترك أننا إذا انتقدنا سياسيين معيّنين، سيكون هناك احتمال كبير لمقاضاتنا أو استجوابنا". قال أزهري إنه وأصدقاء آخرون علّقوا على مواقع التواصل الاجتماعي ثم حذفوا أو عدّلوا التعليقات لتجنّب المقاضاة.[414]

قالت صحفية مستقلة في لبنان لم ترغب في ذِكر اسمها إنها أرادت أن تكتب مقالا عن سياسي بارز كان يستخدم لغة معادية للأجانب لزيادة التوترات في لبنان بين اللاجئين والمجتمعات المُضيفة، لكنها امتنعت عن ذلك نتيجة لدعاوى التشهير التي رأتها تؤثر على صحفيين آخرين:

ليس لدي الدعم المالي من صحيفة كبيرة. أنا قلقة من القيام بهذا العمل لأنني لا أريد التعرض للمقاضاة. يُمكن للتكاليف القانونية أن تكون باهظة للغاية، ولا يمكنني تحمّل الغرامات إذا حُكم علي.[415]

قال صحفي آخر يعمل في صحيفة يومية في لبنان لـ هيومن رايتس وواش إن رئيس التحرير المسؤول عنه لم يسمح له بكتابة تقرير يكشف عن فساد محتمل من قبل موظف عمومي، قائلا بصراحة "سنُقاضى".[416]

VIII.   القانون والمعايير الدولية

التشهير الجنائي

بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يُعترف بحرية التعبير كحق أساسي من حقوق الإنسان، وهو حق جوهري لكل من الأداء الفعال لمجتمع ديمقراطي وكرامة الإنسان الفردية. ينص جزء من المادة 19 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" (العهد)، الذي صادق عليه لبنان في 1972، على أن:

لكل إنسان حق في حرية التعبير؛ ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.[417]

يسمح العهد للدول بتقييد حرية التعبير لحماية سمعة الآخرين، لكن بشروط صارمة لهكذا قيود. تنص المادة 19(3) على ما يلي:

تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، (ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.[418]

ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام على المادة 19 أن القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير "لا يجوز أن تعرض الحق نفسه للخطر".[419] يجب أن تستوفي جميع القيود ثلاثة شروط: يجب أن ينص القانون عليها بوضوح، ويجب أن تُصمم لتحقيق أحد الأهداف المشروعة المُبيّنة في المادة 19(3)؛ ويجب أن تكون متناسبة مع تحقيق هذا الهدف وضرورية لتحقيقه.[420]

بشأن انتقاد المسؤولين الحكوميين والشخصيات العامة الأخرى، أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان على أن "العهد يولي أهمية بالغة بشكل استثنائي لكفالة التعبير غير المقيد". وأن "مجرد اعتبار أن أشكال التعبير مهينة للشخصية العامة لا يكفي لتبرير فرض عقوبات". وبالتالي، "فإن جميع الشخصيات العامة، بمن فيها التي تمارس أعلى السلطات السياسية مثل رؤساء الدول والحكومات، تخضع بشكل مشروع للنقد والمعارضة السياسية".[421] كما أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن نطاق الحق في حرية التعبير "يغطي التعبير عن رأي قد يعتبر مهينا للغاية".[422]

لعدة أسباب، والتي عُرض الكثير منها في هذا التقرير، يتزايد اعتبار القوانين الجزائية المتعلقة بالتشهير بأنها غير متسقة مع الشروط المُبيّنة في المادة 19(3). حتى عندما تكون القوانين الجزائية المتعلقة بالتشهير مستوحاة من رغبة المُشرّعين الصادقة بتشجيع الناس على ممارسة حريتهم في التعبير بمسؤولية، فإنها تُشكّل خطرا كبيرا على وجه الخصوص بانتهاك مبادئ الشرعية، والتناسب، والضرورة.

كما اعتبرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 34 (2011) بشأن حريات الرأي والتعبير أن عقوبة السجن ليست مناسبة أبدا للتشهير.[423]

في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث للبنان في 9 مايو/أيار 2018، أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في جملة أمور أخرى، عن قلقها إزاء: "(أ) تجريم التشهير والقذف والتجديف وانتقاد المسؤولين العموميين، وهي أمور يمكن أن يعاقب عليها بالسجن؛ (ب) الادعاء بأن تفسير مفهوم الجريمة السيبرانية تفسيرا واسعا من قبل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية التابع لقوى الأمن الداخلي يرمي إلى تقييد حرية التعبير؛ (ج) التقارير عن توقيف وملاحقة الأشخاص الذين يُدّعى أنهم ينتقدون السلطات الحكومية وشخصيات سياسية، بما في ذلك عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي".[424]

توصي اللجنة بأن على لبنان أن يضطلع بما يلي: (أ) إلغاء تجريم التجديف وإهانة وانتقاد الموظفين العموميين؛ (ب) والنظر في إمكانية إلغاء جريمة التشهير إلغاء كاملا، والتأكد، في كل الأحوال، من حصر تطبيق قانون العقوبات في الحالات الأشد خطورة فقط، آخذا في اعتباره أن عقوبة السجن ليست عقوبة مناسبة للتشهير على الإطلاق، مثلما بينت اللجنة في تعليقها العام رقم 34 (2011) بشأن حرية الرأي والتعبير؛ (ج) وكفالة تفسير مفهوم الجريمة السيبرانية بما يتسق وحرية التعبير؛ (د) والامتناع عن قمع التعبير عن آراء مخالفة أو فرض رقابة على التعبير الفني بما يتجاوز القيود الضيقة المسموح بها بموجب المادة 19 من العهد".[425]

علاوة على ذلك، عندما تخلق القوانين الجزائية المتعلقة بالتشهير مثل قوانين لبنان "تأثيرا سلبيا" يُقيّد بشدة كلا من الخطابين المشروع والمؤذي، فإنها لا تنتهك الحق في حرية التعبير فحسب، ولكنها قد تضُر بحقوق الإنسان الأخرى أيضا. مثلا، تُهدد القوانين الجزائية المتعلقة بالتشهير الحق في حرية المعلومات والمشاركة في الشؤون العامة. هذه الحقوق، كما ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ضرورية في مجتمع ديمقراطي.[426]

كما يمكن للقوانين الجزائية المتعلقة بالتشهير أن تُعيق ممارسة المواطنين لحقوقهم في التجمع السلمي؛ وتشكيل الجمعيات، أو الانضمام إليها، أو المشاركة فيها، أو التواصل معها؛ ومعرفة معلومات حول حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أو طلبها، أو الحصول عليها؛ ونشر هذه المعلومات، أو مناقشتها، أو نقلها.[427]

نتيجة لهذه الاعتبارات وغيرها، أبرم مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير في تصريح مشترك في 2002 مع نظرائه في "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا" و"منظمة الدول الأمريكية"، مؤكدين على اعتقادهم المشترك أن "التشهير الجنائي ليس تقييدا مبررا يُفرض على حرية التعبير؛ وينبغي شطبه من جميع القوانين الجزائية المتعلقة بالتشهيرة والاستعاضة عن هذه القوانين، حيثما دعت الضرورة، بقوانين تشهير مدنية مناسبة".[428]

أكد المقرر الخاص على أنه ينبغي للدول إيلاء عناية خاصة لضمان عدم استخدام قوانين التشهير - المدنية أو الجنائية - من قبل الموظفين العموميين في المسائل المتعلقة بأفعالهم في المناصب العامة، حيث "ينبغي عدم استخدام هذه القوانين لمنع نقد الحكومة"،[429] وينبغي لقوانين التشهير أن "تعكس المبدأ القائل بأن الشخصيات العامة مطالبة بتحمل درجة من النقد أكبر منها في حالة المواطنين العاديين".[430] كرر المقرر الخاص هذه الدعوة في 2008، مصرحا بأنه "ينبغي أن يدرك المسؤولون المنتخبون ومسؤولو السلطات العامة أﻧﻬم، بحكم دورهم، قد يكونون موضع تمحيص لا تناسبي".[431]

بدائل قوانين التشهير الجزائية

القوانين المدنية المتعلقة بالتشهير والقوانين الجزائية المتعلقة بالتحريض، إن طبقت بشكل سليم، من شأنها أن تسمح للدول بحماية الأمن القومي، والنظام العام، وسمعة المواطنين من الاعتداءات غير المبررة مع الحفاظ على الحق في حرية التعبير.

القوانين المدنية المتعلقة بالتشهير

يمكن للبنان أن يتخذ خطوة مهمة تتمثل في سن نظام قانوني مدني جديد للتشهير يوازن بشكل مناسب بين حق الفرد في حرية التعبير والتزام الدولة بضمان انتصاف المواطنين من الاعتداءات غير المبررة على شخصهم وسمعتهم.

لكن لن تستوفي أي أحكام تشهير مدني هذا الشرط. لأكثر من عقد من الزمان، أشار المقررون الخاصون المتعاقبون التابعون للأمم المتحدة المعنيون بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، إلى أن القوانين المدنية المتعلقة بالتشهير قد تُقيّد حرية التعبير بشكل غير سليم تماما مثل القوانين الجزائية المتعلقة بالتشهير. في عام 2000، حدد المقرر آنذاك قائمة بالحد الأدنى من المتطلبات التي يجب أن تلبيها قوانين التشهير المدنية للامتثال للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتشمل ما يلي:

  • ينبغي ألا تكون عقوبات التشهير جسيمة بحيث تؤثر سلبا على حرية الرأي والتعبير والحق في التماس المعلومات، وتلقيها، ونقلها... وينبغي أن تكون التعويضات عن الأضرار متناسبة بصورة صارمة مع ما حدث من أذى فعلي.
  • ينبغي عدم السماح للهيئات الحكومية والسلطات العامة برفع دعاوى تشهير.
  • ينبغي أن تعكس قوانين التشهير أهمية النقاش المفتوح بشأن المسائل ذات الصالح العام، والمبدأ القائل بأن الشخصيات العامة مطلوب منها التسامح عن النقد بدرجة أكبر مما هو عليه بالنسبة للمواطن العادي.
  • المطالبة بالحقيقة في سياق المطبوعات المتعلقة بالمسائل ذات النفع العام بهدف تجنب مسؤولية التشهير، أمر يتجاوز الحد؛ ويكفي بذل الكاتب جهودا معقولة لإثبات هذه الحقيقة.
  • وفيما يتعلق بالآراء، لا يجب أن تُعتبر تشهيرية إلا إذا كانت غير معقولة، وينبغي ألا يُطلب أبدا من المتهمين إثبات حقيقة الآراء أو تقييم البيانات.
  • ينبغي أن تقع مسؤولية إثبات جميع العناصر على عاتق من يدّعون أنهم موضع التشهير بدلا من أن تقع على عاتق المتهمين.
  • ينبغي أن تُتاح طائفة من التدابير التصحيحية بالإضافة إلى التعويضات عن الأضرار، بما في ذلك الاعتذار و/أو التوبيخ.[432]

قانون التحريض

تعد قوانين التحريض و"خطاب الكراهية" المُصاغة بشكل صحيح أحد القيود الجنائية المسموح بها على الحق في حرية التعبير، كما يعترف بها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.[433] ومع ذلك، يجب أن تلبي هذه القوانين أيضا عددا من الشروط لتحقيق توازن مناسب بين حق الفرد في حرية التعبير والتزام الدولة بحماية حقوق الآخرين.

أولا، يجب أن تفي هذه القيود بالشروط المكونة من ثلاثة أجزاء المنصوص عليها في المادة 19 - يجب أن تكون محددة بوضوح في القوانين، وأن تهدف إلى حماية هدف مشروع، وأن تكون ضرورية لتحقيق الهدف والتناسب. [434]

ثانيا، يجب أن تتوافق القوانين المصممة لمنع التهديدات على الأمن القومي مع قيود إضافية. مثلا، تنص المادة 6 من "مبادئ جوهانسبرغ بشأن الأمن القومي وحرية التعبير والوصول إلى المعلومات"، والتي اعتمدها فريق من الخبراء في القانون الدولي، والأمن القومي، وحقوق الإنسان في 1995 واعتُمدت على نطاق واسع كتفسير رسمي للقانون الدولي، على أنه ينبغي للحكومات معاقبة التصريحات باسم الأمن القومي فقط إذا كان "(أ) المقصود من التعبير هو التحريض على العنف الوشيك؛ (ب) من المحتمل إحداث أعمال العنف هذه؛ و (ج) هناك اتصال مباشر وفوري بين التعبير واحتمال أو حدوث هذا النوع من العنف". [435]

ثالثا، إذا كان الغرض من القانون هو حظر الدعوة للكراهية القومية، أو العنصرية، أو الدينية، فيجب أن يتوافق مع مجموعة مختلفة من القيود.[436]

رغم أن المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية "تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف"، إلا أن "خطة عمل الرباط"، التي اعتُمدت في 2012، توضح نطاق التزامات الدولة بموجب هذه المادة. حيث تُعارض قوانين ازدراء الأديان لعدم توافقها مع الحق في حرية التعبير والدين.

كما تحث خطة الرباط على حصر حظر "التحريض" في الحالات الأشد تطرفا وتتطلب إجراءات وقائية محددة لمنع انتهاكها.[437] لكنها تؤكد أنه كيفما صاغت الدولة تشريعها الذي يحظر التحريض على التمييز أو الكراهية، يجب أن يمتثل للالتزام بحماية الحق في حرية التعبير.[438] وتنص على:

تفرض المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية معايير عالية لأن فرض القيود على الكلام ينبغي أن يظّل، من حيث المبدأ، هو الاستثناء. ويجب تفسير هذه المادة بالتوافق مع أحكام المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. والواقع أن معيار القيود المؤلف من ثلاثة عناصر (القانونية والتناسب والضرورة) ينطبق كذلك على حالات التحريض، أي أن تلك القيود يجب أن ينّص عليها القانون وأن تحَّدد بشكل دقيق لخدمة مصلحة مشروعة وأن تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لحماية تلك المصلحة. ويعني هذا، من بين أمور أخرى، وجوب أن تكون القيود معَّرفة بوضوح وبشكل محَّدد وأن تستجيب لحاجة اجتماعية ملّحة، وأن تكون هي التدابير المتاحة الأقّل تقييدا، وألاّ تكون فضفاضة جدا، أي أنها لا تفرض قيودا على الكلام بطريقة متوسعة أو غير هادفة، وأن تراعي مبدأ التناسب بمعنى أن الفائدة التي تنتج عنها للفئات المستهدفة تفوق الضرر الذي قد يلحق بحرية التعبير، بما في ذلك ما يتعلّق بالعقوبات التي تجيزها هذه القيود.[439]

لذلك، تحث خطة عمل الرباط الحكومات على ضمان أن قوانينها "تسترشد بالإشارة الصريحة إلى المادة 20 من العهد المذكور... وينبغي أن تنظُر في إدراج تحديدات دقيقة للمصطلحات الأساسّية مثل الكراهية، والتمييز، والعنف، والعداوة، وغيرها. في هذا الصدد، يمكن للتشريعات أن تستمد، في جملة أمور، من التوجيهات والتعاريف الواردة في "مبادئ كامدن" بشأن حرية التعبير والمساواة".[440]

التوصيات

إلى رئيس الجمهورية اللبناني

  • المعارضة العلنية لاستخدام الأحكام الجزائية المتعلقة بالقدح والذم وتحقير من حيث المبدأ.
  • مطالبة مجلس النواب بإلغاء المواد الجزائية المتعلقة بالقدح والذم والتحقير من قانون العقوبات.
  • المطالبة بإلغاء الأحكام الجزائية المتعلقة بالقدح والذم والتحقير من قانون الإعلام الجديد المقترح.

إلى مجلس النواب اللبناني

  • إلغاء أحكام التحقير والقدح والذم من قانون العقوبات واستبدالها بقوانين مدنية.
  • تعديل المادة 317 من قانون العقوبات بحيث لا تُجرّم سوى التصريحات التي تبلغ حد الدعوة إلى الكراهية القومية، أو العنصرية، أو الدينية، التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة، أو العنف. ينبغي استخدام خطة عمل الرباط كدليل لتطبيق مثل هذا القانون.
  • تعديل قانون الإعلام الجديد المقترح بما يُلبي المعايير الدولية، وتحديدا:
    • يجب ألا يؤدي التشهير إلى السجن مطلقا، بما في ذلك التشهير الموجه ضد رئيس الجمهورية والجيش.
    • يجب ألا تكون المؤسسات الحكومية قادرة على رفع دعاوى التشهير.
    • يجب ألا تمنح الشخصيات العامة حماية خاصة من التشهير. يجب أن يعترف القانون صراحة بالمصلحة العامة من انتقاد الشخصيات العامة والسلطات العامة.
    • يجب أن تكون الحقيقة عنصر الدفاع الكامل عن المتهم بالتشهير، بغض النظر عمن يُوجه التشهير إليه. فيما يخص المصلحة العامة، يجب ألا يُطلب من المتهم سوى أن يتحرى الحرص الواجب للتأكد من الحقيقة.
    • يجب أن تتوفر مجموعة من سبل الانتصاف بالإضافة إلى التعويضات، مثل تقديم اعتذار أو تراجع. يجب تحديد سبل الانتصاف هذه فقط بواسطة قاض.
    • يجب أن تتناسب التعويضات الممنوحة تماما مع الضرر الفعلي الناجم.
  • تعديل المادة 126 من قانون المعاملات الإلكترونية بحيث تمنع المدعين العامين من تعليق حسابات ومواقع التواصل الاجتماعي.
  • تعديل المادة 24 من قانون القضاء العسكري لعام 1968 لمنع محاكمة المدنيين وجميع الأطفال أمام المحاكم العسكرية.
  • تعديل المادة 49 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لضمان، وبوضوح، حق المتّهمين بتوكيل محام أثناء الاستجواب من قبل الأجهزة الأمنية.
  • إنشاء هيئات فعالة ومستقلة لتقديم الشكاوى يمكنها تلقي شكاوى المواطنين بشأن إساءة استخدام السلطة من قبل المدعين العامين والشرطة، والتوصية باتخاذ إجراء تأديبي أو مقاضاة من ثبت إساءتهم لاستخدام سلطتهم، وإتاحة النتائج للجمهور.

إلى وزير العدل

  • إصدار تعليمات إلى جميع المسؤولين الحكوميين بالامتناع عن تقديم شكاوى التشهير الجنائي نيابة عن أنفسهم أو عن المؤسسات التي يعملون فيها.
  • إصدار تعليمات للجهاز القضائي بالامتناع عن حبس الأفراد المتهمين بالتشهير احتياطيا بصرف النظر عما إذا كانت العقوبة بالسجن تتجاوز العام أم لا.
  • إجراء دورات تدريبية للقضاة حول المعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير.
  • ضمان وجود آليات مستقلة وشفافة لمحاسبة أعضاء النيابة العامة والقضاء على سوء استخدام السلطة والخروقات القانونية، بما فيها التصريح بالحبس الاحتياطي بصورة غير قانونية.
  • زيادة الشفافية في تطبيق قوانين التشهير، بما فيها عن طريق توفير معلومات للجمهور حول عدد قضايا التشهير وحالتها.

إلى النيابة العامة

  • الامتناع عن توجيه تهم جنائية للأفراد الذين يُشهّرون برئيس الجمهورية أو المؤسسة العسكرية.
  • الامتناع عن إحالة الأفراد الذين يُشهّرون بالجيش أو الأجهزة الأمنية إلى المحاكم العسكرية.
  • الامتناع عن احتجاز الأفراد المتهمين بجرائم حرية التعبير في الحبس الاحتياطي.
  • الامتناع عن تعليق حسابات الأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي دون مراعاة الأصول القانونية الواجبة وفرصة الطعن في القرار.
  • إحالة الأفراد المتهمين بجرائم حرية التعبير إلى قضاة التحقيق مباشرة وليس إلى الأجهزة الأمنية للتحقيق معهم.
  • منع أجهزة التحقيق الأمنية من مطالبة المتهمين بالتوقيع على تعهدات أو إزالة محتوى تشهيري.
  • إصدار تعليمات لأجهزة التحقيق الأمنية باحترام حقوق المتهمين أثناء الاستدعاء وخلال التحقيق، بما فيها بإعلامهم بحقهم في التحدث مع محام، أو أحد أفراد الأسرة، أو أحد المعارف؛ للقاء محام؛ وبإحالتهم إلى قاض على الفور؛ وبالتزام الصمت.
  • زيادة الشفافية في تطبيق قوانين التشهير، بما فيها عن طريق توفير معلومات للجمهور حول عدد قضايا التشهير وحالتها.

إلى وزارة الداخلية

  • إصدار تعليمات إلى الأجهزة الأمنية القائمة بالتحقيق لاحترام حقوق المتهمين أثناء الاستدعاء وخلال التحقيق، بما فيها بإعلامهم بحقهم في التحدث مع محام، أو أحد أفراد الأسرة، أو أحد المعارف؛ ومقابلة محام؛ وإحالتهم إلى قاض على الفور؛ والتزام الصمت.
  • منع الأجهزة الأمنية القائمة بالتحقيق من مطالبة المتهمين بالتوقيع على تعهدات أو إزالة محتوى تشهيري.
  • محاسبة عناصر قوى الأمن على الانتهاكات التي يرتكبونها ضد الأفراد المُستدعين للاستجواب.
  • ضمان معرفة المواطنين بآليات الشكاوى الحالية، وأن يتم التعامل مع الشكاوى بسرية وسرعة، باتباع إجراءات واضحة، وأن بإمكان الأفراد الذين تعرضوا للانتهاكات على أيدي عناصر قوى الأمن الداخلي تقديم شكاوى دون خوف من الانتقام.

إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، وشعبة المعلومات التابعة لقوى الأمن الداخلي، ومكتب المباحث الجنائية المركزية، والأمن العام، ومخابرات الجيش

  • الامتناع عن اعتقال الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرية التعبير بطرق عدوانية وإبلاغهم بأمر استدعائهم قبل 24 ساعة على الأقل، وتقديم سبب الاستدعاء واسم الشخص أو الكيان الذي وجه التهم.
  • الامتناع عن مطالبة المتهمين بتوقيع تعهدات أو إزالة محتوى تشهيري أثناء أو بعد التحقيق معهم.
  • الامتناع عن انتهاك خصوصية المتهمين أثناء التحقيق، بما فيها عن طريق طلب هواتفهم، و/أو حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، و/أو كلمات المرور.
  • الامتناع عن استخدام أساليب العنف أو الترهيب النفسي أثناء الاستجواب.

إلى القضاء

  • إجراء دورات تدريبية للقضاة، خصوصا في محكمة المطبوعات، حول المعايير حقوق الإنسان الدولية المتعلقة بحرية التعبير.
  • توسيع اختصاص محكمة المطبوعات لتشمل انتهاكات حرية التعبير المرتكبة على المواقع الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي.
  • الامتناع عن حبس المتهمين بجرائم حرية التعبير احتياطيا.
  • مراعاة المصلحة العامة عند إصدار الأحكام ضد الأفراد الذين يوجهون اتهامات بالفساد أو سوء الإدارة.
  • ضمان تناسب الأحكام الصادرة والتعويضات الممنوحة تماما مع الضرر الفعلي الناجم وخدمة المصلحة العامة.

إلى الدول المانحة

  • جعل احترام حرية التعبير عنصرا أساسيا من جميع استراتيجيات المشاركة الثنائية والمتعددة الأطراف مع لبنان.
  • ضمان أن تشمل جميع برامج التدريب الممولة حول الديمقراطية وسيادة القانون للشرطة والمدعين العامين، والقضاة، والمُشرعين، وموظفي الخدمة المدنية ذوي الصلة، تعليمات حول حرية التعبير وأهمية الانتقاد غير العنيف للأداء الديمقراطي السليم.
  • دعم مجموعات المجتمع المدني التي تساعد الأفراد الذين يواجهون دعاوى جزائية متصلة بالتشهير. 

شكر وتنويه

أجرت البحث لهذا التقرير وكتبته آية مجذوب، باحثة لبنان والبحرين في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. قدّم شربل سلوم المساعدة في البحوث. حرر التقرير كل من المديرة التنفيذية في قسم الأزمات والنزاعات لما فقيه، والمستشار القانوني الأول كلايف بولدوين، ونائب مدير البرامج توم بورتيوس.

ساهم في هذا التقرير كل من المتدربين في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هوشيغ كايماكاميان، وميرنا غانم، ونادر ضرغام.

تتوجه هيومن رايتس ووتش بالشكر إلى الأفراد الذين يواجهون أو واجهوا تهما جزائية بالتشهير والذين وافقوا على مقابلتهم لهذا التقرير.

كما نعرب عن امتناننا للمحامين، والنشطاء، وموظفي منظمات حقوق الإنسان، بما فيها مؤسسة مهارات، ومؤسسة سمير قصير، وتبادل الإعلام الاجتماعي (سمكس)، وألف، والمفكرة القانونية، الذين التقوا بنا في لبنان وشاركوا معلومات وخبرات بالغة الأهمية لهذا التقرير.

 

 

[1] الدستور اللبناني، 1926، المادة 13، https://www.lp.gov.lb/backoffice/uploads/files/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A(1).pdf (تم الاطلاع في 20 مايو/أيار 2019).

[2]“Despite a permissive online environment, digital freedom is on the decline,” https://www.dw.com/en/despite-a-permissive-online-environment-digital-freedom-is-on-the-decline/a-48621349 (تم الاطلاع في 18 سبتمبر/أيلول 2019).

[3] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع جورج غالي، المدير التنفيذي لمؤسسة ألف، بيروت، 17 أبريل/نيسان 2019؛ مقابلة هيومن رايتس ووتش مع وديع الأسمر، رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان، أوروبا، 8 مايو/أيار 2019؛ مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ليال بهنام وطوني مخايل، خبيرين في مؤسسة مهارات، بيروت، 10 مايو/أيار 2019. انظر أيضا also Nazih Osseiran, “Lebanon, Once a Bastion of Political Freedom, Cracks Down on Speech,” February 10, 2018, The Wall Street Journal, https://www.wsj.com/articles/lebanon-once-a-bastion-of-political-freedom-cracks-down-on-speech-1518264000 (تم الاطلاع في 20 مايو/أيار 2019).

[4] "استجابة الحركة الاجتماعية لأزمة النفايات في لبنان"، "مركز معلومات منظمات المجتمع المدني"، https://civilsociety-centre.org/ar/party/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86 (تم الاطلاع في 20 مايو/أيار 2019).

[5] "لبنان ـ قوى الأمن تقمع المتظاهرين"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 22 أغسطس/آب 2015، https://www.hrw.org/ar/news/2015/08/22/280390.

[6]  انظر مثلا، “New Lebanese movement says wins 40 percent of Beirut municipal poll,” Reuters, May 10, 2016, https://www.reuters.com/article/us-lebanon-politics-election/new-lebanese-movement-says-wins-40-percent-of-beirut-municipal-poll-idUSKCN0Y12DH (تم الاطلاع في 20 مايو/أيار 2019)؛ "متحدون في وطني"، "النهار"، 19 كانون الثاني 2018، https://www.annahar.com/article/737056-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A (تم الاطلاع في 20 مايو/أيار 2019).

[7]  انظر مثلا، “Beirut protesters decry corruption, politicians’ vacations,” The Daily Star, July 16, 2018, https://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2018/Jul-16/456689-beirut-protesters-decry-corruption-politicians-vacations.ashx (تم الاطلاع في 22 مايو/أيار 2019)؛ “Nationwide protests in Lebanon denounce corruption,” The Daily Star, January 13, 2019, http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2019/Jan-13/473922-nationwide-protests-in-lebanon-denounce-corruption.ashx (تم الاطلاع في 22 مايو/أيار 2019)؛ “Workers march against corruption for Labor Day,” The Daily Star, May 1, 2019, http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2019/May-01/482235-workers-march-against-corruption-for-labor-day.ashx (تم الاطلاع في 22 مايو/أيار 2019)؛ Zeina Khodr, “Lebanon’s protesters angry over worsening economy,” Al Jazeera, January 13, 2019, https://www.aljazeera.com/news/2019/01/lebanons-protesters-angry-worsening-economy-190113061319077.html (تم الاطلاع في 22 مايو/أيار 2019).

[8]  Dima Mahdi and Daniel Garrote Sanchez, “How do People in Lebanon Perceive Corruption?” Lebanese Center for Policy Studies, February 2019, Number 38, https://www.lcps-lebanon.org/publications/1552660702-policy_brief_38_web.pdf (تم الاطلاع في 20 يوليو/تموز 2019).

[9]  السابق.

[10] Timour Azhari, “I did what I could: Tueni defends anti-corruption efforts,” The Daily Star, October 23, 2018, https://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2018/Oct-24/467320-i-did-what-i-could-tueni-defends-anti-corruption-efforts.ashx (تم الاطلاع في 20 يوليو/تموز 2019).

[11]  Dima Mahdi and Daniel Garrote Sanchez, “How do People in Lebanon Perceive Corruption?” Lebanese Center for Policy Studies, February 2019, Number 38, ), p. 4-5 https://www.lcps-lebanon.org/publications/1552660702-policy_brief_38_web.pdf (تم الاطلاع في 20 يوليو/تموز 2019)؛ Timour Azhari, “I did what I could: Tueni defends anti-corruption efforts,” The Daily Star, October 23, 2018, https://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2018/Oct-24/467320-i-did-what-i-could-tueni-defends-anti-corruption-efforts.ashx (تم الاطلاع في 20 يوليو/تموز 2019)؛ "لبنان: مماطلة في تنفيذ قانون الحق في الوصول إلى المعلومات"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 27 سبتمبر/أيلول 2019، https://www.hrw.org/ar/news/2019/09/27/334205.

[12]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع جورج غالي، المدير التنفيذي لمؤسسة ألف، بيروت، 17 أبريل/نيسان 2019؛ مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ليال بهنام وطوني مخايل، خبيرين في مؤسسة مهارات، بيروت، 10 مايو/أيار 2019؛ مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أيمن مهنا، المدير التنفيذي لـ"مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية (سكايز)"، بيروت، 17 مايو/أيار 2019.

[13]  تغريدة لـ"قناة الجديد" في 16 مارس/آذار 2017، https://twitter.com/ALJADEEDNEWS/status/842403617319604225 (تم الاطلاع في 22 مايو/أيار 2019).

[14]  Finbar Anderson, “Drawing Lines on Freedom of Speech,” The Daily Star, September 24, 2018,  http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2018/Sep-24/464205-drawing-lines-on-freedom-of-speech.ashx (تم الاطلاع في 22 مايو/أيار 2019)؛ “When jokes become a crime: free speech under fire in Lebanon,” The New York Times, February 21, 2018, https://www.nytimes.com/2018/02/21/world/middleeast/lebanon-free-speech.html (تم الاطلاع في 22 مايو/أيار 2019).

[15]  السابق.

[16]  Human Rights Watch, “A Decade Under Chavez: Political Intolerance and Lost Opportunities for Advancing Human Rights in Venezuela,,” September 2008, http://www.hrw.org/reports/2008/venezuela0908http://www.hrw.org/reports/2008/venezuela0908, p. 75.

[17]  قانون العقوبات اللبناني، المادة 383.

[18]  السابق، المادة 384.

[19]  السابق، المادة 474.

[20]  السابق، المادة 292.

[21]  السابق، المادة 385. على عكس بعض الولايات القضائية، لا يعرّف القانون اللبناني الذم بأنه محتوى تشهيري لفظي. يمكن أن يكون الذم بأي وسيلة للنشر.

[22]  السابق، المادة 386.

[23]  السابق، المادة 582.

[24]  السابق، المادة 387.

[25]  السابق، المادتين 387 و583.

[26]  السابق، المادة 385. على عكس الولايات القضائية الأخرى، لا يعرف القانون اللبناني القدح بأنه محتوى تشهيري لفظي. يمكن أن يكون القدح بأي وسيلة للنشر.

[27]  السابق، المادة 388.

[28]  السابق، المادة 389.

[29]  السابق، المادتين 582 و584.

[30]  السابق، المادتين 317 و65.

[31]  انظر تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، فرانك لا رو، سبتمبر/أيلول 2012، مستند الأمم المتحدة A/67/357، الفقرة 32 (والتي تبدي القلق من استعمال "قوانين غامضة ومصوغة صياغة غير واضحة" تتعلق بمكافحة خطاب الكراهية، لإسكات النقد والتعبير السياسي المشروع. انظر أيضا United States Supreme Court, Papachristou v. City of Jacksonville, 405 U.S. 156 (1972), at 170 (law is void for vagueness if it is a “standardless sweep” that allows law enforcement officials to pursue their own predilections.)

[32]  قانون القضاء العسكري اللبناني، 1968، المادة 157.

[33] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نزار صاغية، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمنظمة المفكرة القانونية، بيروت، 9 أبريل/نيسان 2019.

[34]  قانون القضاء العسكري، المادة 24؛ هيومن رايتس ووتش، "هذا ليس مكاننا: محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في لبنان"، يناير/كانون الثاني 2017، https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/lebanon0117ar_web_4.pdf، صفحة 8؛ ألف، "المحكمة العسكرية: خرق لنزاهة النظام القضائي"، https://alefliban.org/wp-content/uploads/2016/10/MILITARY-arabic.pdf، (تم الاطلاع في 9 مايو/أيار 2019)، صفحة 1.

[35]  Chadia El Meouchi and Marc Dib, “Media law in Lebanon: an overview,” Media law International, http://www.medialawinternational.com/page148.html (تم الاطلاع في 23 مايو/أيار 2019).

[36]  قانون المطبوعات، 1962، المواد 1-11.

[37]  المرسوم الاشتراعي 104/1977، المادة 28(1).

[38]  السابق، المادتين 31 و33.

[39]  قانون 330/1994، المادة 6.

[40]  قانون المطبوعات، 1962، المادة 1.

[41]  السابق، المادة 12.

[42]  المرسوم الاشتراعي 104/1977، المادة 23.

[43]  قانون 330/1994، المادة 4.

[44]  السابق، المادة 5.

[45]  السابق، المادة 5.

[46]  المرسوم الاشتراعي 104/1977، المادة 22.

[47]  السابق، المادة 20.

[48]  السابق، المادة 21.

[49]  ارجع لقسم "قانون العقوبات" أعلاه.

[50]  قرار محكمة التمييز – مطبوعات، رقم 49/2016، 10 أكتوبر/تشرين الأول 2016.

[51]  مثلا، في 24 مايو/أيار 2017، أصدرت محكمة المطبوعات برئاسة القاضي روكس رزق حكما بتجريم الدكتور ناجي كرم بجرم تحقير مدير عام وزارة الثقافة في تعليقات نشرها على فيسبوك بموجب المادة 22 من قانون المطبوعات، "تقرير مؤسسة مهارات بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة عن انتهاكات حرية الرأي والتعبير في لبنان بين أيار 2018 ونيسان 2019"؛ مؤسسة مهارات، http://www.maharatfoundation.org/media/1582/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A.pdf (تم الاطلاع في 22 مايو/أيار 2019)؛ " حكم إعدادي لمحكمة التمييز اللبنانية في قضية الآثار: دعوة لمناقشة صلاحية محكمة المطبوعات في قضايا الفايسبوك"، المفكرة القانونية، 12 فبراير/شباط 2019، https://www.legal-agenda.com/article.php?id=5309 (تم الاطلاع في 22 مايو/أيار 2019).

[52]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رلى مخايل، وليال بهنام، وطوني مخايل، خبراء في مؤسسة مهارات، بيروت، 21 أغسطس/آب 2019.

[53]  قانون 330/1994، المادة 6.

[54]  قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 107.

[55]  المرسوم الاشتراعي 104/1977، المادة 29.

[56]  قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 76.

[57]  انظر مثلا، "تقرير مؤسسة مهارات بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة عن انتهاكات حرية الرأي والتعبير في لبنان بين أيار 2018 ونيسان 2019"؛ مؤسسة مهارات، http://www.maharatfoundation.org/media/1582/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A.pdf (تم الاطلاع في 22 مايو/أيار 2019).

[58]  قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي (قانون المعاملات الإلكترونية) http://www.bdl.gov.lb/files/laws/Law81.pdf (تم الاطلاع في 6 يونيو/حزيران 2019).

[59]  "القانون الجديد لحماية البيانات في لبنان… “ناقص”"، منظمة تبادل الإعلام الاجتماعي (SMEX)، 23 أكتوبر/تشرين الأول 2018، https://ar.smex.org/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/ (تم الاطلاع في 6 يونيو/حزيران 2019).

[60]  قانون العقوبات اللبناني، المادة 209، كما عدلت في قانون المعاملات الإلكترونية، المادة 118.

[61]  اجتماع مائدة مستديرة مع ليال صقر، مديرة "نواة للمبادرات القانونية، بيروت، 8 أغسطس/آب 2019، حضرها باحث هيومن رايتس ووتش.

[62]  السابق.

[63]  قانون المعاملات الإلكترونية (رقم 81/2018)، المادة 126.

[64]  السابق، المادة 125؛ مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رلى مخايل، وليال بهنام، وطوني مخايل، خبراء في مؤسسة مهارات، بيروت، 21 أغسطس/آب 2019.

[65]  السابق.

[66]  مشروع قانون الإعلام الجديد، بصيغته المعدلة من قبل اللجنة الفرعية للإدارة والعدل في البرلمان في أبريل/نيسان 2019.

[67]  السابق، المادة 68.

[68]  السابق، المادة 74.

[69]  السابق، المادة 74.

[70]  السابق، المادتين 75 و76.

[71]  السابق، المادة 75.

[72]  السابق، المادة 77.

[73]  السابق، المادة 77.

[74]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع جورج غالي، المدير التنفيذي لمؤسسة ألف، بيروت، 17 أبريل/نيسان 2019؛ مقابلة هيومن رايتس ووتش مع جاد شحرور، مسؤول الاتصال في مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية (سكايز)، بيروت، 8 أبريل/نيسان 2019؛ مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد نجم، المدير التنفيذي لمنظمة تبادل الإعلام الاجتماعي (SMEX)، بيروت، 17 أبريل/نيسان 2019؛ مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أيمن مهنا، المدير التنفيذي لمركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية (سكايز)، بيروت، 17 مايو/أيار 2019؛ مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مع ليال بهنام وطوني مخايل، خبيرين في مؤسسة مهارات، بيروت، 10 مايو/أيار 2019.

[75]  "تقرير مؤسسة مهارات بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة عن انتهاكات حرية الرأي والتعبير في لبنان بين أيار 2018 ونيسان 2019"؛ مؤسسة مهارات، http://www.maharatfoundation.org/media/1582/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A.pdf (تم الاطلاع في 22 مايو/أيار 2019).

[76]  قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 5.

[77]  السابق.

[78]  "دراسة تحليلية للأحكام في قضايا المطبوعات"، المفكرة القانونية، 2014، http://www.legal-agenda.com/uploads/دراسة%20تحليلية%20للأحكام%20في%20قضايا%20المطبوعات.pdf (تم الاطلاع في 18 سبتمبر/أيلول 2019).

[79]  رسالة وزارة العدل لـ هيومن رايتس ووتش.

[80]  "تقرير مؤسسة مهارات بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة عن انتهاكات حرية الرأي والتعبير في لبنان بين أيار 2018 ونيسان 2019"؛ مؤسسة مهارات، http://www.maharatfoundation.org/media/1582/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A.pdf (تم الاطلاع في 22 مايو/أيار 2019).

[81]  السابق.

[82]  السابق.

[83]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ليال بهنام وطوني مخايل، بيروت، 10 مايو/أيار 2019.

[84]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع العميد حسين عبد الله، رئيس المحكمة العسكرية، بيروت، 11 أبريل/نيسان 2019.

[85]  وثائق محكمة قدمها آدم شمس الدين لـ هيومن رايتس ووتش؛ "إطلاق سراح مواطن بعد اعتقاله 12 يوماً بسبب تغريدات "تُحقّر رئيس الجمهورية وتثير النعرات الطائفية""، سكايز ميديا، 31 يوليو/تموز 2019، http://www.skeyesmedia.org/ar/News/Lebanon/7950 (تم الاطلاع في 17 سبتمبر/أيلول 2019).

[86]  وثائق محكمة قدمها العميد حسين عبد الله لـ هيومن رايتس ووتش؛ وثائق محكمة قدمها آدم شمس الدين لـ هيومن رايتس ووتش؛ " إطلاق سراح مواطن بعد اعتقاله 12 يوماً بسبب تغريدات "تُحقّر رئيس الجمهورية وتثير النعرات الطائفية""، سكايز ميديا، 31 يوليو/تموز 2019، http://www.skeyesmedia.org/ar/News/Lebanon/7950 (تم الاطلاع في 17 سبتمبر/أيلول 2019).

[87]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع العميد حسين عبد الله، بيروت، 11 أبريل/نيسان 2019.

[88]  “Facts on Anti-Cybercrime and Intellectual Property Rights Bureau,” The Daily Star, December 7, 2016, http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2016/Dec-07/384401-facts-on-anti-cybercrime-and-intellectual-property-rights-bureau.ashx (تم الاطلاع في 22 مايو/أيار 2019).

[89]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع جورج غالي، المدير التنفيذي لمؤسسة ألف، بيروت، 17 أبريل/نيسان 2019؛ مقابلة هيومن رايتس ووتش مع د. شربل القارح، المتخصص في قانون جرائم المعلوماتية وحقوق الملكية الفكرية، بيروت، 17 مايو/أيار 2019؛ مقابلة هيومن رايتس ووتش مع جاد شحرور، مسؤول الاتصال في مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية (سكايز)، بيروت، 8 أبريل/نيسان 2019.

[90]  رسالة من قوى الأمن الداخلي لـ هيومن رايتس ووتش، 17 مايو/أيار 2019؛ مقابلة هيومن رايتس ووتش مع د. شربل القارح، المتخصص في قانون جرائم المعلوماتية وحقوق الملكية الفكرية، بيروت، 17 مايو/أيار 2019.

[91]  رسالة من قوى الأمن الداخلي لـ هيومن رايتس ووتش، 17 مايو/أيار 2019.

[92]  السابق.

[93]  السابق.

[94]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع جورج غالي، المدير التنفيذي لمؤسسة ألف، بيروت، 17 أبريل/نيسان 2019؛ مقابلة هيومن رايتس ووتش مع جاد شحرور، مسؤول الاتصال في مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية (سكايز)، بيروت، 8 أبريل/نيسان 2019؛ مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد نجم، المدير التنفيذي لمنظمة تبادل الإعلام الاجتماعي (SMEX)، بيروت، 17 أبريل/نيسان 2019؛ مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أيمن مهنا، المدير التنفيذي لمركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية (سكايز)، بيروت، 17 مايو/أيار 2019؛ مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مع ليال بهنام وطوني مخايل، خبيرين في مؤسسة مهارات، بيروت، 10 مايو/أيار 2019.

[95]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ميشال قنبور، مؤسس وصحفي في ليبانون ديبايت، جل الديب، 11 أبريل/نيسان 2019.

[96]  السابق.

[97]  "فضيحة في مرفأ طرابلس"، ليبانون ديبايت، 2 أغسطس/آب 2017، https://www.lebanondebate.com/news/345853 (تم الاطلاع في 22 مايو/أيار 2019).

[98]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ميشال قنبور، جل الديب، 11 أبريل/نيسان 2019؛ انظر أيضا “Journalist sentenced to six months in prison as media suppression goes on,” Kataeb, March 16, 2018, https://www.kataeb.org/security-justice/2018/03/16/journalist-sentenced-to-six-months-in-prison-as-media

[99]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ميشال قنبور، جل الديب، 11 أبريل/نيسان 2019.

[100] السابق.

[101] السابق.

[102] "مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية" يُحقّق مع ثلاثة نشطاء بسبب منشورات على "فايسبوك""/ سكايز ميديا، 5 فبراير/شباط 2019، http://www.skeyesmedia.org/ar/News/Lebanon/7666 (تم الاطلاع في 24 مايو/أيار 2019).

[103] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع زياد زيدان، ناشط، بيروت، 15 أبريل/نيسان 2019.

[104] السابق.

[105] السابق.

[106] السابق.

[107] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حازم الأمين، الشريك المؤسس ورئيس تحرير درج، بيروت، 8 مايو/أيار 2019. "وثائق بنما" هي 11.5 مليون وثيقة تم تسريبها من "موسك فونسيكا"، وهي شركة محاماة بنمية، تفصل المعلومات المالية لأكثر من 200 ألف شركة خارجية.

[108] “Journalists assaulted and news website raided in Lebanon in December,” Committee to Protect Journalists, January 7, 2019, https://cpj.org/2019/01/journalists-assaulted-and-news-website-raided-in-l.php (تم الاطلاع في 22 مايو/أيار 2019).

[109] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حازم الأمين، بيروت، 8 مايو/أيار 2019.

[110] "دراسة تحليلية للأحكام في قضايا المطبوعات"، المفكرة القانونية، 2014، http://www.legal-agenda.com/uploads/دراسة%20تحليلية%20للأحكام%20في%20قضايا%20المطبوعات.pdf (تم الاطلاع في 18 سبتمبر/أيلول 2019).

[111] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع بشارة الأسمر، الرئيس الأسبق للاتحاد العمالي العام، بيروت، 9 أبريل/نيسان 2019.

[112] Timour Azhari, “ISF to question labor union head over defamation claims,” The Daily Star, January 10, 2019, http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2019/Jan-10/473673-isf-to-question-labor-union-head-over-defamation-claims.ashx (تم الاطلاع في 25 مايو/أيار 2019).

[113] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع بشارة الأسمر، بيروت، 9 أبريل/نيسان 2019.

[114] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع هاني النصولي، صحفي سياسي مستقل، بيروت، 3 أبريل/نيسان 2019.

[115] “TWI Expert Hanin Ghaddar, sentenced to prison by Lebanese court, receives global media coverage, outpouring of support from free speech groups,” The Washington Institute for Near East Policy, January 23, 2018, https://www.washingtoninstitute.org/press-room/view/ghaddar-conviction-press-release (تم الاطلاع في 9 مايو/أيار 2019).

[116] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حنين غدار، باحثة في "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى"، واشنطن العاصمة، 18 أبريل/نيسان 2019. انظر أيضا، Skeyes condemns prison sentence against journalist Hanin Ghaddar,” SKeyes Media, January 18, 2018, http://www.skeyesmedia.org/en/SKeyes-Statements/Lebanon/SKeyes-Condemns-Prison-Sentence-against-Journalist-Hanin-Ghaddar (تم الاطلاع في 9 مايو/أيار 2019)؛ Lebanon court orders six-month jail term for journalist,” Agence France-Presse, January 18, 2018 https://www.voanews.com/a/lebanese-court-journalist-jail-term/4213363.html (تم الاطلاع في 9 مايو/أيار 2019)؛; James Snell, “The absurd sentencing of Lebanese analyst by military court,” The Arab Weekly, February 4, 2018, https://thearabweekly.com/absurd-sentencing-lebanese-analyst-military-court (تم الاطلاع في 9 مايو/أيار 2019).

[117] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع العميد حسين عبد الله، بيروت، 11 أبريل/نيسان 2019؛ وثائق محكمة قدمها العميد حسين عبد الله لـ هيومن رايتس ووتش؛ Youssef Diab, “Military tribunal drops verdict against journalist,” The Daily Star, April 10, 2018, http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2018/Apr-10/444682-military-tribunal-drops-verdict-against-journalist.ashx (تم الاطلاع في 9 مايو/أيار 2019).

[118] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حنين غدار، واشنطن العاصمة، 18 أبريل/نيسان 2019.

[119] السابق.

[120] وثائق محكمة قدمها آدم شمس الدين لـ هيومن رايتس ووتش؛ انظر أيضا آية مجذوب، "المحكمة العسكرية تدين صحفيا انتقد أمن الدولة اللبناني"، مقال رأي لـ هيومن رايتس ووتش https://www.hrw.org/ar/news/2019/03/11/328022؛ “Lebanese journalist sentenced to jail over Facebook post criticizing security services,” Al-Araby, March 8, 2019, https://www.alaraby.co.uk/english/news/2019/3/8/lebanese-journalist-sentenced-to-jail-over-facebook-post?.it (تم الاطلاع في 27 مايو/أيار 2019)؛ “Military Tribunal sentences Al-Jadeed correspondent over Facebook post,” The Daily Star, March 7, 2019, http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2019/Mar-07/478304-military-tribunal-sentences-al-jadeed-correspondent-over-facebook-post.ashx (تم الاطلاع في 27 مايو/أيار 2019).

[121] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع آدم شمس الدين، مراسلة قناة "الجديد"، بيروت، 4 أبريل/نيسان 2019.

[122] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع آدم شمس الدين، بيروت، 4 أبريل/نيسان 2019.

[123] الهام برجس، "آدم شمس الدين متوجها للقاضي العسكري: أطلب التهنئة لأني دافعت عن شخص مستضعف ضد انتهاكات جسيمة بحقه"، المفكرة القانونية، 12 أبريل/نيسان 2019، http://www.legal-agenda.com/article.php?id=5457 (تم الاطلاع في 5 مايو/أيار 2019).

[124] وثائق محكمة قدمها فداء عيتاني، صحفي مستقل، لـ هيومن رايتس ووتش في 10 أبريل/نيسان 2019.

[125] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فداء عيتاني، لندن، 10 أبريل/نيسان 2019. كما زود عيتاني هيومن رايتس ووتش بصورة لهذا المنشور ووثائق المحكمة الناتجة عن هذه القضية.

[126] "وفيات وادعاءات تعذيب سوريين في عهدة الجيش اللبناني"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 20 يوليو/تموز 2017، https://www.hrw.org/ar/news/2017/07/20/306896

[127] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فداء عيتاني، لندن، 10 أبريل/نيسان 2019.

[128] السابق.

[129] السابق.

[130] السابق.

[131] السابق.

[132] حكم قضائي صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا في 27 يونيو/حزيران 2018.

[133] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فداء عيتاني، لندن، 10 أبريل/نيسان 2019.

[134] السابق.

[135] وثائق محكمة اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش.

[136] السابق.

[137] "المباحث تُحقّق مع الكاتب مكرم رباح والناشط السوري شادي عزام على خلفية إخبار من الأمن العام"، سكايز ميديا، 23 أغسطس/آب 2019، http://www.skeyesmedia.org/ar/News/Lebanon/7986 (تم الاطلاع في 18 سبتمبر/أيلول 2019).

[138] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شادي عزام، ناشط سوري، بيروت، 28 أغسطس/آب 2019.

[139] السابق.

[140] "المباحث تُحقّق مع الكاتب مكرم رباح والناشط السوري شادي عزام على خلفية إخبار من الأمن العام"، سكايز ميديا، 23 أغسطس/آب 2019، http://www.skeyesmedia.org/ar/News/Lebanon/7986 (تم الاطلاع في 18 سبتمبر/أيلول 2019).

[141] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع هاني النصولي، صحفي سياسي مستقل، بيروت، 3 أبريل/نيسان 2019.

[142] السابق؛ دعوى رفعت ضد هاني النصولي، 5 سبتمبر/أيلول 2018، نسخة أعطاها هاني النصولي لـ هيومن رايتس ووتش.

[143] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع هاني النصولي، بيروت، 3 أبريل/نيسان 2019.

[144] السابق؛ محضر التحقيق قدمه هاني النصولي إلى هيومن رايتس ووتش.

[145] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع هاني النصولي، بيروت، 3 أبريل/نيسان 2019.

[146] أحمد الأيوبي، "من قصد السبهان في تغريدته عن «الذي باع اللبنانيين ويحرِّض علينا»"، "جنوبية"، 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، http://janoubia.com/2017/11/12/%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%A7/ (تم الاطلاع في 29 مايو/أيار 2019).

[147] سلوى فاضل، "ضوّ تعليقا على استمرار توقيف الأيوبي: نظام «عضوميّ» جديد"، جنوبية، 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، http://janoubia.com/2017/11/18/%D8%B6%D9%88%D9%91-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%86/ (تم الاطلاع في 29 مايو/أيار 2019).

[148] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أحمد الأيوبي، صحفي وأمين عام التحالف المدني الإسلامي، طرابلس، 25 أبريل/نيسان 2019.

[149] السابق.

[150] السابق.

[151] “Ahmad Ayoubi released on bail,” National News Agency, November 28, 2017, http://nna-leb.gov.lb/en/show-news/85961/Ahmad-Ayoubi-released-on-bail (تم الاطلاع في 29 مايو/أيار 2019)؛ مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أحمد الأيوبي، طرابلس، 25 أبريل/نيسان 2019.

[152] "ريفي: توقيف الأيوبي نموذج لممارسات دولة أمنية"، جنوبية، 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، http://janoubia.com/2017/11/17/%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84/ (تم الاطلاع في 29 مايو/أيار 2019).

[153] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أحمد الأيوبي، طرابلس، 25 أبريل/نيسان 2019.

[154] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد عواد، ناشط سياسي، بيروت، 18 أبريل/نيسان 2019؛ "اعتقال الناشط السياسي محمد عواد بسبب معارضته سياسة حزب الله… زمن قمع الحريات والارهاب الفكري"، "مرصد الدفاع والأمن" 20 يوليو/تموز 2018، https://marsadnews.net/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85  (تم الاطلاع في 29 مايو/أيار 2019).

[155] محمد عواد، "ماذا بعد الموت؟" مرصد الدفاع والأمن، 9 يونيو/حزيران 2019، https://marsadnews.net/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%B7/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%9F/ (تم الاطلاع في 29 مايو/أيار 2019).

[156] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد عواد، بيروت، 18 أبريل/نيسان 2019

[157] السابق.

[158] السابق.

[159] السابق.

[160] السابق.

[161] "صرخة داود مخيبر في وجه "زعران آخر زمان""، "المدن"، 8 مايو/أيار 2019، https://www.almodon.com/media/2019/5/8/%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B2%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86 (تم الاطلاع في 2 يونيو/حزيران 2019).

[162] انظر مثلا، “Mansourieh protests escalate as high-level meeting fails to find solution,” The Daily Star, May 9, 2019,  http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2019/May-09/482747-mansourieh-residents-protest-for-3rd-day-as-security-forces-block-church.ashx (تم الاطلاع في 2 يونيو/حزيران 2019)؛ Mansourieh residents briefly block road over plans for high-voltage cables,” The Daily Star, April 10, 2019, http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2012/Apr-10/169780-mansourieh-residents-briefly-block-road-over-plans-for-high-voltage-cables.ashx (تم الاطلاع في 2 يونيو/حزيران 2019).

[163] "صرخة داود مخيبر في وجه "زعران آخر زمان""، "المدن"، 8 مايو/أيار 2019، https://www.almodon.com/media/2019/5/8/%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B2%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86 (تم الاطلاع في 2 يونيو/حزيران 2019)؛ "من هو القوي برأيك عهد ميشال عون أم داود مخيبر؟"، "لبنان الجديد"، 17 مايو/أيار 2019، https://www.newlebanon.info/lebanon-now/407839/84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%88%D9%89 (تم الاطلاع في 2 يونيو/حزيران 2019).

[165] تغريدة لسامر سعادة على تويتر، 8 مايو/أيار 2019،  https://twitter.com/samer_saade/status/1126197691871109120 (تم الاطلاع في 2 يونيو/حزيران 2019).

[166] "لبنان: يجب الكف عن انتهاك حقوق عاملات المنازل"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 23 مارس/آذار 2012، https://www.hrw.org/ar/news/2012/03/23/245690.

[167] "لبنان: عاملات المنازل الأجنبيات يلقين حتفهن بمعدل أكثر من واحدة أسبوعياً"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 26 أغسطس/آب 2008، https://www.hrw.org/ar/news/2008/08/24/233240.

[168] Human Rights Watch, “Without Protection – How the Lebanese Justice System Fails Migrant Domestic Workers,” September 16, 2010, https://www.hrw.org/report/2010/09/16/without-protection/how-lebanese-justice-system-fails-migrant-domestic-workers

[169] "لبنان: عاملة منزلية مهاجرة تدعي تعرضها لانتهاكات"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 6 أبريل/نيسان 2018، https://www.hrw.org/ar/news/2018/04/06/316664.

[170] السابق.

[171] السابق.

[172] رسالة من قوى الأمن الداخلي لـ هيومن رايتس ووتش، 11 يونيو/حزيران 2018.

[173] "مكتب جرائم المعلوماتية يستدعي الصحافية آن ماري الحاج بسبب تقرير صحافي"، سكايز ميديا، 18 يونيو/حزيران 2018، http://www.skeyesmedia.org/ar/news/lebanon/7244 (تم الاطلاع في 6 يونيو/حزيران 2019).

[174] "قضية لينسل، لا مكان لغير الرواية الرسمية: حين تصبح النيابة العامة كاتما للصوت"، المفكرة القانونية، 22 يونيو/حزيران 2018، http://legal-agenda.com/article.php?id=4589 (تم الاطلاع في 6 يونيو/حزيران 2019).

[175] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع آن ماري الحاج، صحفية في لوريون لوجور، بيروت، 17 مايو/أيار 2019.

[176] السابق.

[177] السابق.

[178] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع تيمور أزهري، صحفي في "ديلي ستار"، بيروت، 5 أبريل/نيسان 2019.

[179] السابق.

[180] السابق.

[181] السابق.

[182] "لبنان: "مهرجانات بيبلوس" تلغي حفل "مشروع ليلى""، بيان هيومن رايتس ووتش الصحفي، 31 يوليو/تموز 2019، https://www.hrw.org/ar/news/2019/07/31/332608.

[183]  "قرار بتخلية سبيل أعضاء فرقة مشروع ليلى"، الوكالة الوطنية للإعلام، 24 يوليو/تموز 2019. http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/423538/nna-leb.gov.lb/ar (تم الإطلاع في 18 سبتمبر/أيلول 2019).

[184] "لبنان: "مهرجانات بيبلوس" تلغي حفل "مشروع ليلى""، بيان هيومن رايتس ووتش الصحفي، 31 يوليو/تموز 2019، https://www.hrw.org/ar/news/2019/07/31/332608.

[185]  "الاعتداء على الشاب شربل خوري بعد تهديده والصحافية جوي سليم بسبب منشور على "فايسبوك"، سكايز، 18 يوليو/تموز 2018، http://www.skeyesmedia.org/ar/News/Lebanon/7298  (تم الإطلاع في 6 يونيو/حزيران 2019).

[186] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شربل خوري، بيروت، 17 أبريل/نيسان 2019.

[187]  السابق.

[188]  “Journalist briefly detained over online posts,” The Daily Star, July 21, 2018, https://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2018/Jul-21/457356-journalist-briefly-detained-over-online-posts.ashx (تم الإطلاع في 7 يونيو/حزيران 2019).

[189]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع جورج غالي، المدير التنفيذي لـ "ألف"، بيروت، 17 أبريل/نيسان 2019.

[190]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد عواد، بيروت، 18 أبريل/نيسان 2019؛ مقابلة هيومن رايتس ووتش مع وليد رضوان، طرابلس، 25 أبريل/نيسان 2019.

[191] قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 47.

[192]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد عواد، بيروت، 18 أبريل/نيسان 2019.

[193]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع وليد رضوان، طرابلس، 25 أبريل/نيسان 2019.

[194]  السابق.

[195]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع هاني النصولي، بيروت، 3 أبريل/نيسان 2019؛ مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أحمد الأيوبي، طرابلس، 25 أبريل/نيسان 2019.

[196]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع وليد رضوان، طرابلس، 25 أبريل/نيسان 2019. 

[197]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد عواد، بيروت، 18 أبريل/نيسان 2019.

[198]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع آن ماري الحاج، بيروت، 17 مايو/أيار 2019؛ مقابلة هيومن رايتس ووتش مع تيمور الأزهري، بيروت، 5 أبريل/نيسان 2019. 

[199]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع وديع الأسمر، أوروبا، 8 مايو/أيار 2019. 

[200]  السابق.

[201]  السابق.

[202]  السابق.

[203]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حازم الأمين، بيروت، 8 مايو/أيار 2019؛ “Journalists assaulted and news website raided in Lebanon in December,” Committee to Protect Journalists, January 7, 2019, https://cpj.org/2019/01/journalists-assaulted-and-news-website-raided-in-l.php  (تم الإطلاع في 22 مايو/أيار 2019).

[204]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حازم الأمين، بيروت، 8 مايو/أيار 2019.

[205]  السابق.

[206]  السابق.

[207]  منشور حازم الأمين على فيسبوك، 10 ديسمبر/كانون الأول 2018،  https://www.facebook.com/hazem.elamin/posts/2042110452539528

[208]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد عواد، بيروت، 18 أبريل/نيسان 2019؛ "اعتقال الناشط السياسي محمد عواد بسبب معارضته سياسة حزب الله… زمن قمع الحريات والارهاب الفكري"، مرصد الدفاع والأمن، 20 يوليو/تموز 2018، https://marsadnews.net/لبنان/اعتقال-الناشط-السياسي-محمد-عواد-بسبب-م/  (تم الإطلاع في 29 مايو/أيار 2019).

[209]  السابق.

[210]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد عواد، بيروت، 18 أبريل/نيسان 2019.

[211]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع وليد رضوان، طرابلس، 25 أبريل/نيسان 2019. 

[212]  السابق.

[213]  السابق.

[214]  حكم قضائي من القاضية المنفردة الجزائية في طرابلس، 2 أكتوبر/تشرين الأول 2019، نسخة في الملف موجودة لدى هيومن رايتس ووتش.

[215]  "الشرطة العسكرية تداهم مكتب موقع "ليبانون ديبايت" إثر بلاغ بحثٍ وتحرٍّ بحق صاحبه"، سكايز، 4 فبراير/شباط 2019. http://www.skeyesmedia.org/ar/News/Lebanon/7662 (تم الإطلاع في 8 يونيو/حزيران 2019).

[216]  Youssef Diab, “Situation under control after fight at airport,” The Daily Star, February 4, 2019, http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2019/Feb-04/475786-situation-under-control-after-fight-at-airport.ashx (تم الإطلاع في 8 يونيو/حزيران 2019).

[217]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ميشال قنبور، جل الديب، 11 أبريل/نيسان 2019.

[218]  السابق.

[219]  السابق.؛ "الشرطة العسكرية تداهم مكتب موقع "ليبانون ديبايت" إثر بلاغ بحثٍ وتحرٍّ بحق صاحبه"، سكايز، 4 فبراير/شباط 2019. http://www.skeyesmedia.org/ar/News/Lebanon/7662 (تم الإطلاع في 8 يونيو/حزيران 2019).

[220]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ميشال قنبور، جل الديب، 11 أبريل/نيسان 2019.

[221]  انظر مثلا Nazih Osseiran, “Lebanon, Once a Bastion of Political Freedom, Cracks Down on Speech,” February 10, 2018, The Wall Street Journal, https://www.wsj.com/articles/lebanon-once-a-bastion-of-political-freedom-cracks-down-on-speech-1518264000 (تم الإطلاع في 20 مايو/أيار 2019)؛ ““Karim Hawa, a new victim in the cyber space in Lebanon,” SMEX, November 16, 2014, https://smex.org/karim-hawa-a-new-victim-in-the-cyber-space-in-lebanon/ (تم الإطلاع في 8 يونيو/حزيران 2019)؛ مقابلة هيومن رايتس ووتش مع جورج غالي، بيروت، 17 أبريل/نيسان 2019؛ مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد نجم، بيروت، 17 أبريل/نيسان 2019.

[222]  انظر مثلا، مقابلة هيومن رايتس ووتش مع هاني النصولي، بيروت، 3 أبريل/نيسان 2019؛ مقابلة هيومن رايتس ووتش مع زياد زيدان، 15 أبريل/نيسان 2019؛ مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شربل خوري، بيروت، 17 أبريل/نيسان 2019؛ مقابلة هيومن رايتس ووتش مع هنادي جرجس، 25 أبريل/نيسان 2019؛ مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خالد عبوشي، 16 مايو/أيار 2019؛ مقابلة هيومن رايتس ووتش مع د. شربل القارح، بيروت، 17 مايو/أيار 2019.

[223] قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني، المادة 47. 

[224]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع جورج غالي، بيروت، 17 أبريل/نيسان 2019.

[225]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نزار صاغية، بيروت، 9 أبريل/نيسان 2019؛ مقابلة هيومن رايتس ووتش مع د. شربل القارح، بيروت، 17 مايو/أيار 2019.

[226]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع د. شربل القارح، بيروت، 17 مايو/أيار 2019.

[227]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نزار صاغية، بيروت، 9 أبريل/نيسان 2019 .

[228]  السابق.

[229]  السابق.

[230]  “Man Detained for 2 weeks over Facebook post,” The Daily Star, September 28, 2018, http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2018/Sep-28/464753-man-detained-for-2-weeks-over-facebook-post.ashx (تم الإطلاع في 6 يونيو/حزيران 2019).

[231]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع وليد رضوان، طرابلس، 25 أبريل/نيسان 2019.

[232]  السابق.

[233]  مخابرات الجيش توقف الناشط خالد عبوشي يومين بسبب انتقاده عون وباسيل، سكايز، 27 يوليو/تموز 2018، http://www.skeyesmedia.org/ar/News/Lebanon/7322  (تم الإطلاع في 6 يونيو/حزيران 2019)؛ "بعد يوميْن على توقيفه.. الإفراج عن الناشط خالد عبوشي، لبنان 24، 26 يوليو/تموز 2018، https://www.lebanon24.com/news/lebanon/496874/بعد-يوميْن-على-توقيفه-الإفراج-عن-الناشط-خالد-عبوشي  (تم الإطلاع في 6 يونيو/حزيران 2019).

[234]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خالد عبوشي، طرابلس، 16 مايو/أيار 2019.

[235]  "بالانكو" أداة تعذيب تستخدم لتعليق الأفراد من السقف من المعصمين المكبلين خلف ظهورهم.

[236]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خالد عبوشي، طرابلس، 16 مايو/أيار 2019.

[237]  السابق.

[238]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شربل خوري، بيروت، 17 أبريل/نيسان 2019.

[239]  ““Journalist briefly detained over online posts,” The Daily Star, July 21, 2018, https://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2018/Jul-21/457356-journalist-briefly-detained-over-online-posts.ashx  (تم الإطلاع في 6 يونيو/حزيران 2019).

[240]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شربل خوري، بيروت، 17 أبريل/نيسان 2019.

[241]  السابق.

[242]  السابق.

[243] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع وديع الأسمر، أوروبا، 8 مايو/أيار 2019.

[244]  “Lawsuit against The Daily Star journalist rescheduled,” The Daily Star, November 28, 2018, https://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2018/Nov-28/470289-lawsuit-against-the-daily-star-journalist-rescheduled.ashx (تم الإطلاع في 6 يونيو/حزيران 2019).

[245]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع تيمور الأزهري، بيروت، 5 أبريل/نيسان 2019.

[246]  السابق.

[247]  السابق.

[248]  السابق.

[249]  السابق.

[250]  مكتب "جرائم المعلوماتية" يستدعي الصحافية آن ماري الحاج بسبب تقرير صحافي، سكايز، 18 يونيو/حزيران 2018، http://www.skeyesmedia.org/ar/news/lebanon/7244 (تم الإطلاع في 6 يونيو/حزيران 2019)؛ Finbar Anderson, “Drawing Lines on Freedom of Speech,” The Daily Star, September 24, 2018,  http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2018/Sep-24/464205-drawing-lines-on-freedom-of-speech.ashx (تم الإطلاع في 22 مايو/أيار 2019)؛ Ben Hubbard, “When jokes become a crime: free speech under fire in Lebanon,” The New York Times, February 21, 2018, https://www.nytimes.com/2018/02/21/world/middleeast/lebanon-free-speech.html (تم الإطلاع في 22 مايو/أيار 2019). 

[251]  مكتب "جرائم المعلوماتية" يستدعي الصحافية آن ماري الحاج بسبب تقرير صحافي، سكايز ميديا، 18 يونيو/حزيران 2018، http://www.skeyesmedia.org/ar/news/lebanon/7244 (تم الاطلاع في 6 يونيو/حزيران 2019)؛

Finbar Anderson, “Drawing Lines on Freedom of Speech,” The Daily Star, September 24, 2018,

  http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2018/Sep-24/464205-drawing-lines-on-freedom-of-speech.ashx; (تم الاطلاع في 22 مايو/أيار 2019).

 Ben Hubbard, “When jokes become a crime: free speech under fire in Lebanon,” The New York Times, February 21, 2018, https://www.nytimes.com/2018/02/21/world/middleeast/lebanon-free-speech.html (تم الإطلاع في 22 مايو/أيار 2019). 

[252]  مخابرات الجيش توقف الشاب يوسف عبدالله لانتقاده رئيس الجمهورية على "واتس أب"، سكايز، 22 يونيو/حزيران 2018، http://www.skeyesmedia.org/ar/News/Lebanon/7248  (تم الإطلاع في 6 يونيو/حزيران 2019).

[253]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع د. شربل القارح، بيروت، 17 مايو/أيار 2019؛ مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ليال بهنام وطوني مخايل، مؤسسة مهارات، بيروت، 10 مايو/أيار 2019.

[254]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نزار صاغية، بيروت، 9 أبريل/نيسان 2019.

[255]  رسالة قوى الأمن الداخلي إلى هيومن رايتس ووتش، 17 مايو/أيار 2019.

[256]  السابق.

[257]  السابق.

[258]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عماد قبلان، المدعي العام التمييزي بالوكالة، بيروت، 21 أغسطس/آب 2019.

[259]  قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني، المادة 111.

[260]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع زياد عيتاني، بيروت، 3 أبريل/نيسان 2019؛ مقابلة هيومن رايتس ووتش مع تيمور الأزهري، بيروت، 5 أبريل/نيسان 2019؛ مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فداء عيتاني، لندن، 10 أبريل/نيسان 2019؛ مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عباس صالح، بيروت، 9 أبريل/نيسان 2019؛ مقابلة هيومن رايتس ووتش مع زياد زيدان، ناشط، بيروت، 15 أبريل/نيسان 2019؛ مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شربل خوري، بيروت، 17 أبريل/نيسان 2019؛ مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عماد بزي، الحازمية، 18 أبريل/نيسان 2019؛ مقابلة هيومن رايتس ووتش مع هنادي جرجس، بيروت، 25 أبريل/نيسان 2019؛ مقابلة هيومن رايتس ووتش مع وديع الأسمر، أوروبا، 8 مايو/أيار 2019؛ مقابلة هيومن رايتس ووتش مع باسل الأمين، بيروت، 13 مايو/أيار 2019.

[261]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع زياد عيتاني، بيروت، 3 أبريل/نيسان 2019.

[262]  السابق.

[263]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع هنادي جرجس، بيروت، 25 أبريل/نيسان 2019.

[264]  السابق.

[265]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عباس صالح، بيروت، 9 أبريل/نيسان 2019.

[266]  السابق.

[267]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع تيمور الأزهري، بيروت، 5 أبريل/نيسان 2019.

[268]  السابق.

[269]  "لبنان: "مهرجانات بيبلوس" تلغي حفل "مشروع ليلى"، بيان هيومن رايتس ووتش الصحفي، 31 يوليو/تموز 2019، https://www.hrw.org/ar/news/2019/07/31/332608.

[270]  السابق.

[271]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فداء عيتاني، لندن، 10 أبريل/نيسان 2019.

[272]  السابق.

[273]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع وديع الأسمر، أوروبا، 8 مايو/أيار 2019.

[274]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عماد بزي، الحازمية، 18 أبريل/نيسان 2019.

[275]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع هاني النصولي، بيروت، 3 أبريل/نيسان 2019؛ قدم هاني النصولي تقرير الاستجواب لـ هيومن رايتس ووتش.

[276]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أحمد الأيوبي، طرابلس، 25 أبريل/نيسان 2019.

[277]  "إخلاء سبيل أحمد الأيوبي بكفالة مالية قدرها 500 الف ليرة"، الوكالة الوطنية للإعلام، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/316990/ (تم الإطلاع في 29 مايو/أيار 2019)؛ مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أحمد الأيوبي، طرابلس، 25 أبريل/نيسان 2019.

[278]  مخابرات الجيش توقف الشاب يوسف عبدالله لانتقاده رئيس الجمهورية على "واتس أب"، سكايز، 22 يونيو/حزيران 2018، http://www.skeyesmedia.org/ar/News/Lebanon/7248  (تم الإطلاع في 6 يونيو/حزيران 2019).

[279]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شربل خوري، بيروت، 17 أبريل/نيسان 2019. أنظر أيضا “journalist briefly detained over online posts,” The Daily Star, July 21, 2018, https://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2018/Jul-21/457356-journalist-briefly-detained-over-online-posts.ashx (تم الإطلاع في 7 يونيو/حزيران 2019).

[280]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شربل خوري، بيروت، 17 أبريل/نيسان 2019.

[281] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع د. شربل القارح، بيروت، 17 مايو/أيار 2019؛ مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نزار صاغية، بيروت، 9 أبريل/نيسان 2019؛ مقابلة هيومن رايتس ووتش مع جورج غالي، بيروت، 17 أبريل/نيسان 2019.

[282] قانون المعاملات الإلكترونية (قانون 81/2018)، المادة 126.

[283]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عماد قبلان، المدعي العام التمييزي بالوكالة، قصر العدل، بيروت، 21 أغسطس/آب 2019.

[284] قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني، المادة 107.

[285] السابق، المادة 47.

[286] السابق، المادة 107؛ مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نزار صاغية، بيروت، 9 أبريل/نيسان 2019.

[287] قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني، المادة 107.

[288] لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 35، حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه (المادة 9)، (الدورة 112، 2014)، الفقرة 38.

[289] لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 35، حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه (المادة 9)، (الدورة 112، 2014)، الفقرة 38.

[290] قانون رقم 330/1994، المادة 6.

[291] أنظر القسم IV.

[292] السابق.

[293] منشور أسعد ذبيان على فيسبوك في 28 مارس/آذار 2017، https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154232185282441&set=a.10150239155067441&type=3&theater

[294] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عماد قبلان، المدعي العام التمييزي بالوكالة، بيروت، 21 أغسطس/آب 2019.

[295] حكم قضائي صادر عن المحكمة المنفردة الجزائية في طرابلس في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2019، قدم وليد رضوان نسخة لـ هيومن رايتس ووتش.

[296] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع وليد رضوان، طرابلس، 25 أبريل/نيسان 2019؛ حكم قضائي صادر عن المحكمة المنفردة الجزائية في طرابلس في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2019، قدم وليد رضوان نسخة لـ هيومن رايتس ووتش.

[297] حكم قضائي صادر عن المحكمة المنفردة الجزائية في طرابلس في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2019، قدم وليد رضوان نسخة لـ هيومن رايتس ووتش.

[298] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع وليد رضوان، طرابلس، 25 أبريل/نيسان 2019.

[299] السابق.

[300] "إخلاء سبيل أحمد الأيوبي بكفالة مالية قدرها 500 الف ليرة"، الوكالة الوطنية للإعلام، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/316990/  (تم الإطلاع في 29 مايو/أيار 2019)؛ مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أحمد الأيوبي، طرابلس، 25 أبريل/نيسان 2019.

[301] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أحمد الأيوبي، طرابلس، 25 أبريل/نيسان 2019.

[302] السابق.

[303] قانون رقم 330/1994، المادة 6.

[304] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أحمد الأيوبي، طرابلس، 25 أبريل/نيسان 2019.

[305] السابق.

[306] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مصطفى سبيتي، صيدا، 14 مايو/أيار 2019.

[307] السابق؛ ”لبنان: نمط من الملاحقات بسبب حرية التعبير“، بيان هيومن رايتس ووتش الصحفي، 31 يناير/كانون الثاني 2018، https://www.hrw.org/ar/news/2018/01/31/314371

[308] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مصطفى سبيتي، صيدا، 14 مايو/أيار 2019.

[309]   Kareem Chehayeb, “Activist Ahmad Amhaz released on bail, will still stand trial,” The Daily Star¸ March 29, 2017, https://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2017/Mar-29/399639-activist-ahmad-amhaz-released-on-bail-will-still-stand-trial.ashx (تم الإطلاع في 5 يونيو/حزيران 2019).

[310] "لبنان: اعتقال ناشط بسبب منشور ناقد على "فيسبوك""، بيان هيومن رايتس ووتش الصحفي، 27 مارس/آذار 2017، https://www.hrw.org/ar/news/2017/03/27/301630

[311] "لبنان: اعتقال طالب جامعي بسبب منشور "فيسبوك""، بيان هيومن رايتس ووتش الصحفي، 13 ديسمبر/كانون الأول 2016، https://www.hrw.org/ar/news/2016/12/13/297623

[312] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع باسل الأمين، بيروت، 13 مايو/أيار 2019.

[313] "لبنان: اعتقال طالب جامعي بسبب منشور "فيسبوك""، بيان هيومن رايتس ووتش الصحفي، 13 ديسمبر/كانون الأول 2016، https://www.hrw.org/ar/news/2016/12/13/297623

[314] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع باسل الأمين، بيروت، 13 مايو/أيار 2019.

[315] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رندة الأمين، بيروت، 9 ديسمبر/كانون الأول 2016.

[316] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع هنادي جرجس، بيروت، 25 أبريل/نيسان 2019؛ مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خالد عبوشي، طرابلس، 16 مايو/أيار 2019؛ “Former labor union head Bechara Asmar released on bail,” The Daily Star, May 28, 2019, https://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2019/May-28/484141-former-labor-union-head-bechara-asmar-released-on-bail.ashx؛ "إطلاق سراح مواطن بعد اعتقاله 12 يوماً بسبب تغريدات "تُحقّر رئيس الجمهورية وتثير النعرات الطائفية"، سكايز، 31 يوليو/تموز 2019، http://www.skeyesmedia.org/ar/News/Lebanon/7950 (تم الإطلاع في 17 سبتمبر/أيلول 2019).

[317] أنظر الملحق 10 لرد وزارة العدل على هيومن رايتس ووتش.

[318] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع العميد الركن حسين عبدالله، 11 أبريل/نيسان 2019.

[319] "إطلاق سراح مواطن بعد اعتقاله 12 يوماً بسبب تغريدات تُحقّر رئيس الجمهورية وتثير النعرات الطائفية"، سكايز، 31 يوليو/تموز 2019، http://www.skeyesmedia.org/ar/News/Lebanon/7950  (تم الإطلاع في 17 سبتمبر/أيلول 2019).

[320] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع العميد الركن حسين عبدالله، رئيس المحكمة العسكرية، بيروت، 11 أبريل/نيسان 2019.

[321] السابق.

[322] قدم آدم شمس الدين وثائق المحكمة لـ هيومن رايتس ووتش؛ الهام برجس "آدم شمس الدين متوجها للقاضي العسكري: أطلب التهنئة دافعت عن شخص مستضعف ضد انتهاكات جسيمة بحقه"، المفكرة القانونية، 12 أبريل/نيسان 2019، http://www.legal-agenda.com/article.php?id=5457  (تم الإطلاع في 10 مايو/أيار 2019).

[323] الأفراد هم فداء عيتاني، ووليد رضوان، وهنيبعل القذافي. أنظر، مقابلة هيومن رايتس ووتش مع وليد رضوان، رجل أعمال، طرابلس، 25 أبريل/نيسان 2019؛ مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فداء عيتاني، صحفي، لندن، 10 أبريل/نيسان 2019؛ "السجن سنة و3 أشهر لهنيبعل القذافي وتغريمه بجرم تحقير القضاء"، المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناسيونال، 21 مارس/آذار 2018، https://www.lbcgroup.tv/news/d/امن-وقضاء/368912/السجن-سنة-و3-أشهر-لهنيبعل-القذافي-وتغريمه-بجرم-تحق/ar (تم الإطلاع في 6 يونيو/حزيران 2019).

[324] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فداء عيتاني، لندن، 10 أبريل/نيسان 2019.

[325] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ميشال قنبور، جل الديب، 11 أبريل/نيسان 2019.

[326] "أوراق بحثية عن إصلاح القضاء في لبنان"، المفكرة القانونية، 2017، https://www.legal-agenda.com/uploads/الورقة%20البحثية%2012%20للمفكرة%20حول%20إصلاح%20القضاء%20كيف%20تصبح%20قاضيا%20في%20لبنان؟.pdf  (تم الإطلاع في 24 سبتمبر/أيلول 2019).

[327]  “The Career of Judges in Lebanon in Light of International Standards,” International Commission of Jurists, February 2017, https://www.icj.org/wp-content/uploads/2017/03/Lebanon-Memo-re-judges-Advocacy-Analysis-Brief-2017-ENG.pdf (تم الإطلاع في 17 سبتمبر/أيلول 2019).

[328] السابق.

[329] الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث للبنان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الأمم المتحدة، 9 مايو/أيار 2018، الفقرة 41.

[330] السابق.

[331] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رولا مخايل، وليال بهنام، وطوني مخايل، خبراء في مؤسسة مهارات، 21 أغسطس/آب 2019؛ "استقلال النظام القضائي في لبنان وحياده"، الشبكة الأوروبية -  المتوسطية لحقوق الإنسان، فبراير/شباط 2010، http://constitutionnet.org/sites/default/files/independence_and_neutrality_of_the_judiciary_in_lebanon.pdf (تم الإطلاع في 17 سبتمبر/أيلول 2019).

[332] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رولا مخايل، وليال بهنام، وطوني مخايل، خبراء في مؤسسة مهارات، 21 أغسطس/آب 2019.

[333] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نزار صاغية، بيروت، 9 أبريل/نيسان 2019؛ مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رولا مخايل، وليال بهنام، وطوني مخايل، خبراء في مؤسسة مهارات، 21 أغسطس/آب 2019.

[334] السابق.

[335] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نزار صاغية، بيروت، 9 أبريل/نيسان 2019.

[336] السابق.

[337] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ليال بهنام وطوني مخايل، بيروت، 10 مايو/أيار 2019؛ مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نزار صاغية، بيروت، 9 أبريل/نيسان 2019.

[338] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رضوان مرتضى، بيروت، 4 أبريل/نيسان 2019؛ "أحكام لمحكمة لمطبوعات في دعاوى مختلفة"، الوكالة الوطنية للإعلام، 22 أبريل/نيسان 2015، http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/154348/nna-leb.gov.lb/ar (تم الإطلاع في 5 يونيو/حزيران 2019).

[339] علي الموسوي، "خاص محكمة: القاضي صفا تبطل التعقبات بحق ناشطين في الحراك المدني لان كتاباتهم تعبير عن الرأي"، محكمة، 31 أكتوبر/تشرين الأول 2018، https://www.mahkama.net/?p=10030 (تم الإطلاع في 30 مايو/أيار 2019).

[340] السابق.

[341] "تقرير مؤسسة مهارات بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة عن انتهاكات حرية الرأي والتعبير في لبنان بين أيار 2018 ونيسان 2018"، مؤسسة مهارات، http://maharatfoundation.org/media/1582/تقرير-مؤسسة-مهارات-بمناسبة-اليوم-العالمي-لحرية-الصحافة-نهائي.pdf  (تم الإطلاع في 22 مايو/أيار 2019).

[342] قرار محكمة المطبوعات التمييزية في 4 ديسمبر/كانون الأول 2018، رقم 19/2018، https://www.legal-agenda.com/uploads/قرار%2004-12-2018%20محكمة%20مطبوعات%20بيروت.pdf  (تم الإطلاع في 30 مايو/أيار 2019).

[343] السابق؛ Colombani and others v France (App no 51279/99) ECHR 25 June 2002.

[344] "تقرير مؤسسة مهارات بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة عن انتهاكات حرية الرأي والتعبير في لبنان بين أيار 2018 ونيسان 2018"، مؤسسة مهارات، http://maharatfoundation.org/media/1582/تقرير-مؤسسة-مهارات-بمناسبة-اليوم-العالمي-لحرية-الصحافة-نهائي.pdf  (تم الإطلاع في 22 مايو/أيار 2019).

[345] نزار صاغية، "قرار رائد لمطبوعات بيروت في قضية حماية الآثار: "لا يستقيم عدالة وقانونا إدانة من يصوّب على الفساد والخلل بشكل موضوعي"، المفكرة القانونية، 12 ديسمبر/كانون الأول 2018، https://www.legal-agenda.com/article.php?id=5129 (تم الإطلاع في 7 يونيو/حزيران 2019).

[346] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع العميد الركن حسين عبدالله، بيروت، 11 أبريل/نيسان 2019؛ مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نزار صاغية، بيروت، 9 أبريل/نيسان 2019.

[347] Alef, “Guilty Until Proven Innocent: Report on the Causes of Arbitrary Arrest, Lengthy Pre-Trial Detention and Long Delays in Trial,” January 2013, https://alefliban.org/wp-content/uploads/2016/10/ALEF-Arbitrary-Detention-2013.pdf (تم الاطلاع في 9 مايو/أيار 2019)، فقرة 45.

[348] قدم العميد الركن حسين عبدالله العرض لـ هيومن رايتس ووتش،11 أبريل/نيسان 2019، بيروت.

[349] أنظر مثلا، هيومن رايتس ووتش، "هذا ليس مكاننا: محاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية في لبنان"، يناير/كانون الثاني 2017، https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/lebanon0117ar_web_4.pdf؛ "الحكومة اللبنانية تعاقب على حرية التعبير"، بيان هيومن رايتس ووتش الصحفي، 26 أبريل/نيسان 2000، https://www.hrw.org/ar/news/2000/04/26/224600؛ "لبنان: منظمات حقوقية تطالب الحكومة اللبنانية بالكف عن التعرض للمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب توثيقهم لحالات التعذيب"، الكرامة، 4 أغسطس/آب 2011، https://www.alkarama.org/ar/articles/lbnan-mnzmat-hqwqyt-ttalb-alhkwmt-allbnanyt-balkf-n-altrd-llmdafyn-n-hqwq-alansan-bsbb (تم الاطلاع في 11 يونيو/حزيران 2019)؛ "لبنان: القضاء العسكري يحكم على صحفي بستة أشهر سجناً"، الكرامة، 6 ديسمبر/كانون الأول 2013، https://www.alkarama.org/ar/articles/lbnan-alqda-alskry-yhkm-ly-shfy-bstt-ashhr-sjnaan (تم الاطلاع في 11 يونيو/حزيران 2019).

[350] هيومن رايتس ووتش، "هذا ليس مكاننا: محاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية في لبنان"، يناير/كانون الثاني 2017، https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/lebanon0117ar_web_4.pdf، ص. 1.

[351] السابق، ص. 1.

[352] السابق، ص. 1.

[353] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع العميد الركن حسين عبدالله، 11 أبريل/نيسان 2019.

[354] "إطلاق سراح مواطن بعد اعتقاله 12 يوماً بسبب تغريدات تُحقّر رئيس الجمهورية وتثير النعرات الطائفية"، سكايز، 31 يوليو/تموز 2019، http://www.skeyesmedia.org/ar/News/Lebanon/7950  (تم الاطلاع في 17 سبتمبر/أيلول 2019).

[355] قدم العميد الركن حسين عبدالله محاضر المحكمة لـ هيومن رايتس ووتش.

[356] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع العميد الركن حسين عبدالله، بيروت، 11 أبريل/نيسان 2019.

[357] “TWI Expert Hanin Ghaddar, sentenced to prison by Lebanese court, receives global media coverage, outpouring of support from free speech groups,” The Washington Institute for Near East Policy, January 23, 2018, https://www.washingtoninstitute.org/press-room/view/ghaddar-conviction-press-release (تم الاطلاع في 9 مايو/أيار 2019).

[358] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع العميد الركن حسين عبدالله، 11 أبريل/نيسان 2019.

[359] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حنين غدار، باحثة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، واشنطن، 18 أبريل/نيسان 2019.

[360] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع العميد الركن حسين عبدالله، 11 أبريل/نيسان 2019.

[361] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حنين غدار، واشنطن، 19 أبريل/نيسان 2019.

[362] أنظر مثلا، “TWI Expert Hanin Ghaddar, sentenced to prison by Lebanese court, receives global media coverage, outpouring of support from free speech groups,” The Washington Institute for Near East Policy, January 23, 2018, https://www.washingtoninstitute.org/press-room/view/ghaddar-conviction-press-release  (تم الاطلاع في 9 مايو/أيار 2019)؛ "لبنان: نمط من الملاحقات بسبب حرية التعبير" بيان هيومن رايتس ووتش الصحفي، 31 يناير/كانون الثاني 2018، https://www.hrw.org/ar/news/2018/01/31/314371؛ ""سكايز" يُدين حكم "العسكرية" بحق الصحافية حنين غدّار ويرى فيه تسلّطاً وترهيباً وتشبّهاً بأنظمة القمع الإقليمية"، سكايز، 18 يناير/كانون الثاني 2018، http://www.skeyesmedia.org/ar/SKeyes-Statements/Lebanon/6905 (تم الاطلاع في 9 مايو/أيار 2019).

[363] "خاص- موقعنا يكشف خلفية منع واشنطن رئيس المحكمة العسكرية من دخول أراضيها"، الكلمة اونلاين، 20 فبراير/شباط 2018، http://www.alkalimaonline.com/newsdet.aspx?id=262561 (تم الاطلاع في 9 مايو/أيار 2019).

[364] ""سكايز" يُدين حكم "العسكرية" بحق الصحافية حنين غدّار ويرى فيه تسلّطاً وترهيباً وتشبّهاً بأنظمة القمع الإقليمية"، سكايز، 18 يناير/كانون الثاني 2018، http://www.skeyesmedia.org/ar/SKeyes-Statements/Lebanon/6905 (تم الاطلاع في 9 مايو/أيار 2019).

[365] السابق.

[366] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع العميد الركن حسين عبدالله، 11 أبريل/نيسان 2019. قدم العميد الركن حسين عبدالله وثائق المحكمة لـ هيومن رايتس ووتش؛ Youssef Diab, “Military tribunal drops verdict against journalist,” The Daily Star, April 10, 2018, http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2018/Apr-10/444682-military-tribunal-drops-verdict-against-journalist.ashx (تم الاطلاع في 9 مايو/أيار 2019).

[367] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع العميد الركن حسين عبدالله، 11 أبريل/نيسان 2019.

[368] قدم العميد الركن حسين عبدالله محاضر المحكمة لـ هيومن رايتس ووتش.

[369] "إطلاق سراح مواطن بعد اعتقاله 12 يوماً بسبب تغريدات تُحقّر رئيس الجمهورية وتثير النعرات الطائفية"، سكايز، 31 يوليو/تموز 2019، http://www.skeyesmedia.org/ar/News/Lebanon/7950 (تم الاطلاع في 17 سبتمبر/أيلول 2019).

[370] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع العميد الركن حسين عبدالله، 11 أبريل/نيسان 2019.

[371] قدم آدم شمس الدين وثائق المحكمة لـ هيومن رايتس ووتش.

[372] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع العميد الركن حسين عبدالله، 11 أبريل/نيسان 2019؛ مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نزار صاغية، 9 أبريل/نيسان 2019.

[373] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع آدم شمس الدين، 4 أبريل/نيسان 2019.

[374] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع آدم شمس الدين، 4 أبريل/نيسان 2019.

[375] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع آدم شمس الدين، 4 أبريل/نيسان 2019، ونزار صاغية، 9 أبريل/نيسان 2019.

[376] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع آدم شمس الدين، 4 أبريل/نيسان 2019.

[377] إلهام برجس، "آدم شمس الدين متوجها للقاضي العسكري: أطلب التهنئة دافعت عن شخص مستضعف ضد انتهاكات جسيمة بحقه"، المفكرة القانونية، 12 أبريل/نيسان 2019، http://www.legal-agenda.com/article.php?id=5457  (تم الاطلاع في 10 مايو/أيار 2019).

[378] السابق.

[379] "على خلفية حكم العسكرية ضدّ شمس الدين: اقتراح "قانون آدم" ليعقوبيان لمنع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري"، المفكرة القانونية، 15 مارس/آذار 2019، http://www.legal-agenda.com/article.php?id=5395 (تم الاطلاع في 10 مايو/أيار 2019).

[380] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نزار صاغية، شريك مؤسس والمدير التنفيذي للمفكرة القانونية، بيروت، 9 أبريل/نيسان 2019.

[381] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فداء عيتاني، صحفي، لندن، 10 أبريل/نيسان 2019.

[382] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حنين غدار، باحثة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، واشنطن، 18 أبريل/نيسان 2019.

[383] السابق.

[384] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شربل خوري، ناشط، بيروت، 17 أبريل/نيسان 2019.

[385] السابق.

[386] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع آن ماري الحاج، صحفية في لوريون لوجور، بيروت، 17 مايو/أيار 2019.

[387] السابق.

[388] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع هنادي جرجس، ناشطة، بيروت، 25 أبريل/نيسان 2019.

[389]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع هاني النصولي، معلق سياسي مستقل، بيروت، 3 أبريل/نيسان 2019.

[390] السابق.

[391] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ميشال قنبور، مؤسس وصحفي في ليبانون ديبايت، بيروت، 11 أبريل/نيسان 2019.

[392] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع باسل الأمين، خريج صحافة، بيروت، 13 مايو/أيار 2019.

[393] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع وديع الأسمر، رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان، أوروبا، 8 مايو/أيار 2019. 

[394] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رضوان مرتضى، صحفي في جريدة الأخبار، بيروت، 4 أبريل/نيسان 2019.

[395] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع غسان سعود، رئيس تحرير ريفريش، بيروت، 9 أبريل/نيسان 2019.

[396] السابق.

[397] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع تيمور الأزهري، مراسل في ديلي ستار، بيروت، 5 أبريل/نيسان 2019.

[398] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ميشال قنبور، جل الديب، 11 أبريل/نيسان 2019.

[399] السابق.

[400] السابق.

[401] قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني، المادة 415. 

[402] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع وليد رضوان، رجل أعمال، طرابلس، 25 أبريل/نيسان 2019.

[403] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رضوان مرتضى، 4 أبريل/نيسان 2019.

[404] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع د. شربل القارح، بيروت، 17 مايو/أيار 2019؛ مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ليال بهنام وطوني مخايل، مؤسسة مهارات، بيروت، 10 مايو/أيار 2019.

[405] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ليال بهنام وطوني مخايل، 10 مايو/أيار 2019.

[406] مراسلات هيومن رايتس ووتش الإلكترونية مع ليال بهنام، 10 مايو/أيار 2019.

[407] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عباس صالح، بيروت، 9 أبريل/نيسان 2019.

[408] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع وليد رضوان، طرابلس، 25 أبريل/نيسان 2019.

[409] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع باسل الأمين، 13 مايو/أيار 2019.

[410] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع آن ماري الحاج، بيروت، 17 مايو/أيار 2019.

[411] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رضوان مرتضى، بيروت، 4 أبريل/نيسان 2019.

[412] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حنين غدار، واشنطن، 18 أبريل/نيسان 2019.

[413] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ليال بهنام وطوني مخايل، مؤسسة مهارات، 10 مايو/أيار 2019.

[414] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع تيمور الأزهري، 5 أبريل/نيسان 2019.

[415] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع صحفية مستقلة (حُجب الاسم)، بيروت، 10 أبريل/نيسان 2019.

[416] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع صحفي (حُجب الاسم)، بيروت، 10 أبريل/نيسان 2019.

[417] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 ديسمبر/كانون الأول 1966، تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976، وفقا لأحكام المادة 49، انضم لبنان في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 1972، المادة 19(2).

[418] السابق، المادة 19(3).

[419] لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 10، حرية الرأي (المادة 19)، (الدورة التاسعة عشرة، 1983).

[420] السابق. أنظر أيضا لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، السيد أمبيي ليغابو، A/HRC/7/14، 28 فبراير/شباط 2008، الفقرة 41.

[421] لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 34، الفقرة 38.

[422] السابق، الفقرة 11. أنظر أيضا:

 European Court of Human Rights, Handyside v. United Kingdom, (no. 5493/72), Judgment of 7 December 1976, ECHR 1976-V, available at www.echr.coe.int, para. 49 (freedom of expression “is applicable not only to ‘information’ or ‘ideas’ that are favourably received or regarded as inoffensive or as a matter of indifference, but also to those that offend, shock or disturb the State or any sector of the population; R. v. Central Independent Television plc, [1994] 3 All ER 641 (“Freedom of [speech] means the right to [say] things which the government and judges, however well-motivated, think should not be [said]. It means the right to say things which ‘right-thinking people’ regard as dangerous or irresponsible.”).

[423] لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 34، الفقرة 19، حرية الرأي والتعبير، 12 سبتمبر/أيلول 2011، CCPR/C/GC/34، متوفر على https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4ed34b6c2 (تم الاطلاع في 11 يونيو/حزيران 2019).

[424] الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث للبنان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الأمم المتحدة، 9 مايو/أيار 2018، الفقرة 45.

[425] السابق، الفقرة 46.

[426] لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 25، حق المشاركة في الشؤون العامة، حق الانتخاب، حق المساواة في الوصول إلى الخدمات العامة (المادة 25)، (الدورة السابعة والخمسون، 1996)، وثيقة رقم CCPR/C/21/Rev.1/Add.7، (1996)، الفقرة 25.

[427] الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا (إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان)، وثيقة رقم A/RES/53/144، 8 مارس/آذار 1999، الفقرتين 5 و6.

[428] التصريح المشترك لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير، وممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعني بحرية وسائط الإعلام، والمقرر الخاص لمنظمة الدول الأمريكية المعني بحرية التعبير، “International Mechanisms for Promoting Freedom of Expression,” December 10, 2002, http://www.osce.org/documents/rfm/2002/12/190_en.pdf

[429] لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، السيد عابد حسين، وثيقة رقم E/CN.4/1999/64، 29 يناير/كانون الثاني 1999، الفقرة 28(أ).

[430] السابق، الفقرة 28(ب).

[431] السابق. أنظر أيضا لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، السيد أمبيي ليغابو، A/HRC/7/14، 28 فبراير/شباط 2008، الفقرة 79.

[432] لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، السيد عابد حسين، قدمه عملا بقرار اللجنة رقم 1999/36، وثيقة رقم E/CN.4/2000/63، 18 يناير/كانون الثاني 2000، الفقرة 52.

[433] مثلا، المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تسمح للدول بتقييد الحق في حرية التعبير عندما يكون ذلك ضروريا لحماية الأمن القومي أو النظام العام. كما تحظر المادة 20 من العهد بالقانون "أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف".

[434] Human Rights Committee, Ross v. Canada, Communication No. 736.1997, October 26, 2000.

[435] مبادئ جوهانسبرغ بشأن الأمن القومي وحرية التعبير والوصول إلى المعلومات، والتي اعتمدها فريق في أكتوبر/تشرين الأول 1995 من قبل فريق من الخبراء بتنظيم "المادة 19"، المركز الدولي لمناهضة الرقابة، بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية التطبيقية التابع لجامعة ويتواترسراند في جوهانسبرغ، المبدأ 6 (أُضيف التأكيد). أُقرت المبادئ من قبل مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير، السيد عابد حسين، عملا بقرار لجنة حقوق الإنسان رقم 1993/45، وثيقة رقم E/CN.4/1996/39، 22 مارس/آذار 1996، الفقرة 154.

[436] لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تقرير المقررة الخاص المعنية بحرية الدين أو المعتقد، أسماء جهنجير، والمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك مـن تعصـب، دودو ديـين، A/HRC/2/3، 20 سبتمبر/أيلول 2006، الفقرة 47.

[437] خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية، أو العنصرية، أو الدينّية التي تشّكل تحريضا على التمييز، أو العداوة، أو العنف، 25 أكتوبر/تشرين الأول 2012، الفقرات 17، 19.

[438] السابق.

[439] السابق.

[440] السابق.